جلسه ۵۰ – PDF

جلسه پنجاه

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته پنجم ادله – روایت اول – وجوه جمع بین روایات متعارض – بررسی اشکال اول به وجه اول – شاهد جمع و بررسی آن – اشکال دوم به وجه اول و بررسی آن – وجه دوم (شیخ طوسی) و بررسی آن – وجه سوم (بعضی از متأخرین) و بررسی آن – وجه چهارم (صاحب حدائق) و بررسی آن

۱۴۰۴/۰۳/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم چند وجه برای جمع بین روایات ذکر شده است؛ یکی از روایات دلالت بر ضمان دراهم نقد و رایج داشت که به نظر قائلین به ضمان دلالت بر لزوم جبران کاهش ارزش پول می‌کند. در مقابل، دو روایت هم دراهم اولی را به عنوان چیزی که باید پرداخت شود، ذکر کرده بود. مرحوم شیخ صدوق وجه جمعی بین این دو روایات ذکر کردند؛ محصل این وجه آن شد که روایت اولی حمل می‌شود بر جایی که درهم به عنوان پول در گردش بوده؛ روایت دوم و سوم حمل می‌شود بر جایی که درهم نه به عنوان پول در گردش بلکه به عنوان نقره‌ای که وزن مشخصی دارد، قرض داده شده است. عرض کردیم نسبت به این جمع اشکالاتی شده؛ اشکال اول این بود که این جمع تبرعی است؛ یعنی مما لا شاهد علیه. این اشکالی است که صاحب حدائق را مطرح کرده و ما آن را در جلسه گذشته بیان کردیم؛ لکن گفتیم نسبت به این جمع شاهدی ذکر شده است. باید ببینیم آیا این شاهد می‌تواند یک شاهد مناسب برای جمع شیخ صدوق باشد تا این جمع را تبدیل به یک جمع عرفی نموده و از تبرعی بودن خارج کند؟

بررسی اشکال اول به وجه اول

شاهد جمع

شاهد این است که در روایت اول، سائل سؤال کرده که «فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يَنْفُقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ»، سؤال‌کننده می‌گوید آیا بر او لازم است که آن درهم‌ها را همانگونه که هست به من بپردازد یا آن درهم‌ها را با وصف رواج بین مردم به من بپردازد؟ این نشان می‌دهد که در ذهن سائل بین درهمی که پرداخت کرده و آنچه که رواج دارد، تفاوتی وجود دارد؛ لذا کأن گفته من این درهم‌ها را به آن شخص داده‌ام چون در میان مردم رواج داشته است؛ یعنی حیث رواج بین مردم و در گردش بودن، مدنظر او بوده است؛ لذا امام(ع) فرموده: «أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ»، چون تو در آن زمان سکه را با این خصوصیت و با این جهت به او داده‌ای که در بین مردم رایج بوده، الان هم که می‌خواهد بپردازد، باید بین مردم رواج داشته باشد. اما آن دو روایت دیگر کأن ناظر به این است که جهت در گردش بودن مورد نظر قرض‌دهنده نبوده، بلکه به عنوان اینکه یک فلز قیمتی بوده و نقره‌ای بوده که وزن مشخصی داشته، پرداخت کرده است؛ لذا امام(ع) فرموده‌اند همان دراهم اولی را باید به تو بدهد.
پس شاهد جمعی که مرحوم صدوق ذکر کرده، در خود همین روایات وجود دارد؛ خود روایت اولی و نحوه سؤال سائل نشان می‌دهد که او سکه را با این ویژگی و خصوصیت که پول در گرش بوده، به طرف مقابل داده است؛ لذا امام(ع) فرمود باید همان را بپردازد؛ برخلاف روایت دوم و سوم که ظهور در این دارد که درهم‌ها را به عنوان نقره دارای وزن خاص عطا کرده است.

بررسی شاهد جمع

این به عنوان یک شاهد جمع ذکر شده است؛ لکن به نظر می‌رسد این شاهد قابل قبول نیست. روایت این بود: «كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ»؛ می‌گوید شخصی به من سه هزار درهم بدهکار است؛ آن درهم‌ها در آن زمان بین مردم رواج داشت؛ «وَ لَيْسَتْ تَنْفُقُ الْيَوْمَ»، و امروز رواج ندارد. «فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يَنْفُقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ»، آیا او باید همان درهم‌ها را به من بدهد یا درهم‌هایی که امروز رایج است را بدهد؟ در سؤال سائل این جهت که آیا من به عنوان سکه دادم یا به عنوان وزن نقره‌ای که در آن وجود دارد، اصلاً معلوم نشده؛ این با هر دو حالت و هر دو فرض می‌سازد. می‌گوید من سکه‌هایی که را به این شخص داده‌ام؛ آن موقع این سکه‌ها رایج بود و الان رایج نیست؛ الان به من چه باید بدهد؟ از آن سکه‌های قدیمی بدهد یا از سکه‌های جدید؟ از این چگونه استفاده شده که سکه‌هایی که من آن موقع دادم، به عنوان پول در گردش و رایج داده‌ام؟ این خیلی روشن نیست؛ هرچند خیلی بعید هم به نظر نمی‌رسد.
لذا این نمی‌تواند یک شاهد قوی برای جمع شیخ صدوق باشد.

اشکال دوم به وجه اول

اشکال دوم که صاحب حدائق نسبت به جمع شیخ صدوق ذکر کرده، این است که اگر ما روایت اول را حمل کنیم بر جایی که وزن درهم‌ها معلوم بوده اما الان رواج ندارد یستلزم منه الربا؛ این مستلزم رباست. عبارت صاحب حدائق این است: «مع انه يرد عليه لزوم الربا في صورة ما ان كان له عليه بوزن معلوم و نقد غير معروف، فإنه حكم بأخذ الدراهم التي تجوز بين الناس. و ربما أمكن التفاوت بالزيادة و النقصان بينها و بين ما في ذمته، فإنه متى كان له في ذمته ألف درهم بوزن معلوم من تلك الدراهم الأولة و أخذ عوضها ألف درهم من هذه الأخيرة فربما حصل الزيادة و النقصان بين الاولى و الثانية، فيلزم الربا»؛ اگر ما بگوییم ضامن به جای آن درهم‌هایی که از رواج افتاده، باید درهم‌های جدید و رایج را بپردازد، این مستلزم رباست؛ چون تفاوت وجود دارد بین این درهم و آن درهم، از حیث زیاده و نقصان. آن درهمی که آن موقع داده، وزن یا قیمتی داشته؛ امروز اینها تفاوت کرده است. معلوم است که درهم‌های جدید نسبت به درهم‌های قدیمی ارزش بیشتری داشته و لذا زیاده و نقصان پیش می‌آمد و این رباست. پس به نظر صاحب حدائق وجه جمع شیخ صدوق، مستلزم ربای محرم است و لذا این وجه مردود است. البته صاحب حدائق یک استثنائی را ذکر کرده و می‌فرماید: «الا ان يحمل كلامه على أخذ الثانية وزنا ايضا، لكنه خلاف ظاهر كلامه»؛ مگر اینکه ما سخن شیخ صدوق را که فرموده باید دراهم جدیده را بدهد، حمل کنیم بر اینکه منظور وزن است؛ یعنی به اندازه وزن نقره درهم‌های سابق، از این درهم‌ها بدهد. اگر این باشد، ربا پیش نمی‌آید؛ اما این خلاف ظاهر کلام شیخ صدوق است و ما نمی‌توانیم کلام ایشان را حمل بر این معنا کنیم.

بررسی اشکال دوم به وجه اول

البته جای بحث دارد که آیا واقعاً جای ربا هست یا نه؛ بر فرض هم ربا باشد، این در پول‌های حقیقی مشکل ایجاد می‌کند. یعنی اگر پول به عنوان پول حقیقی، یعنی کالایی که دارای ارزش است، مثل درهم و دینار، اینجا می‌تواند ربا باشد؛ اما اینکه در پول اعتباری هم ربا پیش می‌آید؛ این را بررسی خواهیم کرد.

وجه دوم (شیخ طوسی)

وجه جمع دیگری را شیخ طوسی فرموده که نزدیک به وجه جمع اول (شیخ صدوق) است. ایشان برای رفع تعارض بین این دو طایفه از روایات می‌گوید در روایت دوم و سوم که امام(ع) فرموده دراهم اولی را بدهد، کلمه‌ای در تقدیر می‌گیریم که مشکل را حل می‌کند. در روایت اولی امام(ع) فرمود: از دراهم جدید که بین مردم رایج است بپردازد. اما در روایت یونس فرموده «لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى»؛ در روایت معاویة بن سعید هم فرموده «لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى‏». ایشان می‌فرماید ما کلمه «قیمت» را در تقدیر می‌گیریم، یعنی قیمة الدراهم الاولی. اگر کلمه قیمت در اینجا در تقدیر گرفته شود، با روایت اول قابل جمع است؛ چون قیمت دراهم اولی امروز مساوی با همان دراهم جدید و رایج است؛ پس مشکل حل می‌شود. آن روایت گفته است شخص بدهکار، دراهم جدید را باید بدهد؛ این دو روایت هم می‌گویند قیمت دراهم اولی را بدهد؛ یعنی ارزش دراهم اولی را بدهد. یعنی ببیند آن دراهم امروز چقدر ارزش دارد، قیمت آن را بپردازد. لذا اینگونه بین این دو طایفه جمع کرده است.

بررسی وجه جمع دوم

اشکال

صاحب حدائق به این جمع هم اشکال کرده است؛ یک اشکال این است که ما نمی‌توانیم بدون دلیل یک کلمه‌ای را در تقدیر بگیریم، برای اینکه مثلاً بین روایات جمع کنیم. فرق است بین اینکه بگوییم امام(ع) فرموده دراهم اولی یا قیمت دراهم اولی. اگر واقعاً قیمت منظور امام(ع) بود، باید می‌فرمود قیمة الدراهم الاولی. بین دراهم اولی و قیمت دراهم اولی فرق است؛ لذا ما بی‌دلیل نمی‌توانیم بین این دو دسته روایت با اضافه کردن کلمه «قیمت»، مشکل را حل کنیم. به عبارت دیگر، کأن صاحب حدائق می‌فرماید این جمع، یک جمع تبرعی است و شاهدی بر آن وجود ندارد. البته اینجا دیگر مشکل ربا مطرح نیست.
آن شاهد جمعی که برای وجه اول ذکر شد، اینجا هم می‌تواند جریان پیدا کند؛ لکن پاسخ آن همان است که عرض شد. یعنی این شاهدی که برای جمع شیخ صدوق گفته شده، چه‌بسا احتمال آن در اینجا کمتر باشد. با اینکه جمع شیخ صدوق و شیخ طوسی به هم نزدیک است؛ این دو جمع از حیث نتیجه خیلی به هم نزدیک هستند، لکن تفاوت آنها هم کاملاً روشن است. پس همانطور که صاحب حدائق فرموده، این جمع لایخلو من بُعدٍ.

وجه جمع سوم (بعضی از متأخرین)

جمع سوم در رابطه با تعارض بین این روایات، جمعی است که صاحب حدائق به آن اشاره کرده است؛ می‌فرماید بعضی از محدثین از متأخرین، بین این دو دسته روایت جمع کرده‌اند؛ به این صورت که روایت اول حمل می‌شود بر ثمن مبیع، اما روایت دوم و سوم حمل می‌شود بر مورد قرض. شاهد آن هم این است که معاویة بن سعید صریحاً سخن از استقراض به میان آورده است؛ عبارت روایت این است: «قَالَ: سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ». اما در روایت اول به صورت کلی فرموده «لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ»، سه هزار درهم به گردن آن شخص است. حالا این ممکن است ثمن یک مبیعی باشد؛ مثلاً یک چیزی را به او فروخته و مبلغ آن که سه هزار درهم بوده، پرداخت نشده است. در جایی که پای قرض در میان بوده، امام(ع) فرموده همان دراهم اولی را بدهد و لذا روایت دوم را حمل می‌کنیم بر همین صورت قرض. سومی صریح است؛ در روایت دوم هم دارد «أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ»، اشاره به قرض نشده ولی به همین جهت که گفته شد، این را حمل بر قرض کنیم. این دیگر فرقی نمی‌کند که قیمت آن کم شود یا زیاد شود؛ آنقدر قرض داده و حالا هم باید آن را بپردازد. اما در روایت اول که می‌فرماید درهم جدید و رایج را بدهد، بگوییم منظور قرض نبوده؛ این جمله و بیان ظهور در آن دارد که مثلاً چیزی به او فروخته و او سه هزار درهم بدهکار است؛ منتها آنچه او بدهکار است، الان از رواج افتاده است.

بررسی وجه جمع سوم

اشکال اول

صاحب حدائق به این جمع اشکال کرده است. اشکال این است که در روایت دوم هیچ اشاره‌ای به قرض نشده است؛ فرموده «أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ»؛ این ظهور در قرض ندارد. روایت اول هم هیچ ظهوری در معامله ندارد؛ شما از کجا می‌گویید که منظور از «لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ»، معامله است؟ هیچ قرینه‌ای بر این معنا نیست؛ اگر ما این را حمل کنیم بر این فرض، این هم می‌شود یک جمع تبرعی. اگر روایت دوم نبود، ممکن بود بتوانیم چنین جمعی را ذکر کنیم. لذا به نظر می‌رسد که این جمع هم قابل قبول نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که فرق بین قرض و اشتغال ذمه به ثمن المبیع چیست؛ باید بتوانیم یک فارقی بین اینها ذکر کنیم. این آقا اگر قرض بدهد، ذمه مقترض به مقداری که قرض می‌گیرد مشغول می‌شود؛ اگر جنسی را هم بفروشد و مبلغی را طلبکار شود، باز هم ذمه بدهکار به آن مبلغ مشغول می‌شود؛ لذا از این جهت فرقی بین این دو به نظر نمی‌رسد و این جمع هم از نظر ایشان مردود است.

وجه جمع چهارم (صاحب حدائق)

خود صاحب حدائق وجه جمع چهارمی را ذکر کرده به این صورت که می‌گوید ما روایت اولی را حمل بر تقیه می‌کنیم و روایت دوم و سوم را حمل بر حکم واقعی؛ یعنی اینکه امام(ع) فرموده از درهم‌های رایج بدهد، چون چنین فتوا و نظری در میان عامه مطرح بوده، امام(ع) این را فرموده‌اند. اما روایت دوم و سوم حمل بر بیان حکم واقعی می‌شود؛ و الشاهد علی ذلک که اغلب فقها بر طبق روایت دوم و سوم فتوا داده‌اند. فقط بعضی از فقیهان مثل صدوق و ابن جنید قائل شده‌اند به اینکه دراهم رایج را باید بدهد.

بررسی وجه جمع چهارم

به نظر می‌رسد این وجه هم قابل قبول نیست. برای اینکه اگر بخواهیم روایتی را حمل بر تقیه کنیم، باید شرایط زمانی صدور روایت و اینکه عامه در آن زمان چه فتوا و نظری داشته‌اند، برای ما معلوم شود. اینطور نیست که هرجا دیدیم روایتی مشکلی دارد، آن را حمل بر تقیه کنیم؛ حمل بر تقیه، کار ساده و آسانی نیست؛ اطلاع و اشراف می‌خواهد نسبت به زمان صدور روایت. این نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ اینجا هم وجهی برای این جهت به نظر ما نمی‌رسد. اینکه فرموده‌اند اکثر فقها این را ذکر کرده‌ و براساس آن فتوا داده‌اند، اگر منظور شهرت باشد، این بعد از آن است که ما نتوانیم بین دو روایت، جمع دلالی کنیم، اما تا زمانی که می‌توان بین دو روایت جمع دلالی کرد، نمی‌توان سراغ مرجحات بیرونی رفت. اینجا راه برای جمع دلالی بین این روایات وجود دارد. اگر نتوانیم جمع دلالی کنیم، سراغ مرجح سندی می‌رویم؛ اگر سند هم ترجیحی پیدا نکرد، آن وقت سراغ مسئله جهت و احتمال تقیه می‌رویم؛ یعنی در واقع حمل بر تقیه زمانی به عنوان مرجح مطرح می‌شود که دست ما از آن دو جهت کوتاه باشد، در حالی که اینجا راه جمع دلالی باز است و چنانچه بعداً خواهیم گفت ما می‌توانیم جمع دلالی کنیم.
تا اینجا چهار وجه جمع ذکر شد که همه آنها به نوعی مبتلا به اشکال است. دو وجه جمع دیگر باقی مانده که ان‌شاءالله باید بررسی کنیم.