جلسه ۴۹ – PDF

جلسه چهل و نهم

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته پنجم ادله – روایت اول – تقریب استدلال – بررسی روایت اول – ۱. اشکال سندی – اشکال اول، دوم و سوم – بررسی اشکال سندی – بررسی اشکال اول، دوم و سوم – ۲. اشکال دلالی – وجوه جمع بین روایات متعارض – وجه اول (شیخ صدوق) – بررسی وجه اول (شیخ صدوق) – اشکال اول

۱۴۰۴/۰۳/۰۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دسته پنجم از ادله یعنی روایات خاصه بود؛ عرض کردیم روایتی از یونس بن عبدالرحمن مورد استناد قرار گرفته است. ما روایت را جلسه گذشته خواندیم؛ مضمون روایت این بود که شخصی به امام رضا(ع) نامه نوشت و عرض کرد سه هزار درهم از کسی طلب دارم؛ آن ایام که درهم را به او دادم، آن درهم بین مردم رواج داشت و امروز رواج ندارد. آیا بر اوست که همان درهم‌ها را به من بدهد یا آنچه امروز بین مردم رواج دارد؟ امام(ع) فرمود: «لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ»؛ همانطور که درهم‌های رایج به او دادی، او هم باید درهم رایج به تو بدهد.

تقریب استدلال به روایت

تقریب استدلال به این روایت این است که امام(ع) دو خصوصیت برای آن چیزی که مضمون است، ذکر کرده‌اند. یکی اینکه پول باشد، چون درهم پول بوده و این خصوصیت باید در آن وجود داشته باشد؛ دوم اینکه بین مردم رواج داشته باشد، یعنی درهم هم در گردش باشد و هم به عنوان پول، نه به عنوان نقره باشد. این چیزی است که شخص بدهکار ضامن آن است. چون آنچه را که این شخص به او داده بود، هم در آن زمان پول بود و هم گردش بوده و رواج داشت؛ بنابراین همان دو خصوصیت که در موقع دادن درهم وجود داشته، در موقع اداء هم باید همان دو خصوصیت وجود داشته باشد. این چیزی است که تقریباً به صراحت در پاسخ امام(ع) به آن اشاره شده است و این اعم از آن است که قیمت‌ها تغییر کرده باشد یا نه؛ وقتی یک پول حقیقی مثل درهم و دینار از گردش می‌افتد، ارزش آن از درهم و دینار جدید کمتر می‌شود. امام(ع) علی‌رغم کاهش قیمت درهم به خاطر خارج شدن از گردش، فرموده این درهم‌های رایج میان مردم را باید به تو بپردازد؛ یعنی آنچه بر عهده ضامن ثابت شده، این درهم‌ها است؛ چون آن درهم‌ها کاهش پیدا کرده و کأن این شخص باید این کاهش را جبران کند و جبران آن هم به این است که درهم‌های رایج میان مردم در روز اداء را به طلبکار بپردازد.

بررسی روایت اول

نسبت به این روایت هم اشکال سندی شده و هم اشکال دلالی. اگر استدلال به این روایت بخواهد تمام باشد، طبیعتاً باید این اشکالات پاسخ داده شود.

۱. اشکال سندی

اشکال سندی به این روایت تقریباً سه اشکال است که دو اشکال را مرحوم علامه در کتاب مختلف ذکر کرده و یک اشکال هم توسط برخی دیگر مطرح شده است.

اشکال اول

اشکال اول این است که این مکاتبه است و مکاتبه اضعف از سماع است؛ عبارت مرحوم علامه این است: «فهی مشتملة علی المکاتبة و هی اضعف من السماع». وجه اینکه مکاتبه از سماع اضعف دانسته شده، این است که احتمال تقیه در آن بیشتر است؛ بالاخره وقتی پاسخی به صورت مکتوب آن هم از طرف امام(ع) برای کسی ارسال می‌شود، امکان اینکه این پاسخ به دست نامحرمان بیفتد بیشتر است تا مواجهه و مشافهه؛ آن شخصی که مورد اعتماد امام(ع) است، اگر حضوراً بپرسد و امام(ع) پاسخ بدهند، مطمئن‌تر است از جایی که نامه‌ای نوشته شود و امام(ع) پاسخ بدهند. لذا چون مکاتبه است و احتمال تقیه در آن بیشتر است، ضعیف‌تر است.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که سند این روایت که به طریق شیخ صدوق نقل شده، به واسطه محمد بن عیسی محل اشکال است. چون شیخ صدوق نقل می‌کند که ابن ولید توقف کرده در چیزی که محمد بن عیسی از یونس بن عبدالرحمن روایت کرده است؛ عبارت مرحوم علامه این است: «فان ابن ولید کان یتوقف فیما یرویه محمد بن عیسی عن یونس»؛ همین که ابن ولید که استاد شیخ صدوق بوده، در او توقف کرده (هرچند جهت آن شاید خیلی روشن نباشد و احتمالاتی در مورد وجه توقف ابن ولید مطرح شده) واین توقف خدشه به او وارد می‌کند.

اشکال سوم

سوم هم اینکه برخی او را از غلات دانسته‌اند.
مجموع این عوامل باعث شده که نسبت به سند این روایت، اشکال شود و بعضی‌ها آن را معتبر ندانند.
سؤال:
استاد: در مورد محمد بن عیسی است و اینکه از یونس نقل کرده باشد؛ مثلاً بعضی‌ها گفته‌اند محمد بن عیسی به لحاظ سنی در حدی نبوده که بتواند از یونس روایت نقل کند؛ که البته این پاسخ داده شده است.

بررسی اشکال سندی

این اشکالات قابل رفع است.

بررسی اشکال اول

اینکه گفته‌اند این مکاتبه است و مکاتبه اضعف از سماع است به دلیل اقوی بودن احتمال تقیه در آن نسبت به سماع، این مردود است؛ چون احتمال تقیه چه در روایتی که مشافهة باشد و چه در روایتی که به صورت مکاتبه نقل شده باشد، اگر با برخی قرائن تقویت شود، مشکل درست می‌کند و در این جهت فرقی بین سماع و مکاتبه نیست. اگر هم صرفاً در حد یک احتمال باقی بماند و هیچ شاهد و قرینه‌ای بر آن وجود نداشته باشد، باز هم فرقی بین مکاتبه و سماع نیست؛ اصل عدم تقیه برای همین جاری می‌شود که احتمال تقیه را بدون اینکه قرینه‌ای بر آن باشد، نفی کند. پس چه مکاتبه و چه سماع، از جهت احتمال تقیه فرقی نمی‌کنند مادامی که قرینه یا شاهدی بر آن یافت نشود.

بررسی اشکال دوم

اینکه مرحوم علامه فرمود ابن ولید توقف کرده در آنچه که محمد بن عیسی از یونس نقل کرده، واقع این است که این نمی‌تواند موجب اشکال باشد؛ چون شیخ صدوق می‌گوید: «ما تفرد به محمد بن عیسی فی کتب یونس و حدیثه لا یعتمد علیه»، آن مواردی که محمد بن عیسی از یونس نقل کرده و در آن نقل متفرد بوده، لایعتمد علیه. پس مطلق نقل محمد بن عیسی از یونس بن عبدالرحمن را نگفته؛ آنچه که تنها خودش نقل کرده، در این موارد توقف کرده است. پس این توقف به نحو مطلق نیست.

بررسی اشکال سوم

اما اشکال سوم که او را به غلو متهم کرده‌اند، رمی به غلو باید بر مبنای صحیح استوار باشد؛ چه‌بسا برخی عقاید که از دید عده‌ای غلو محسوب می‌شده، به عنوان عقاید صحیح که امروزه هم شیعه به آن معتقد است، محسوب شده است. به علاوه، کسانی مثل نجاشی و کشی، او را ثقه دانسته‌اند و وثاقت او توسط برخی از رجالیون تأیید شده است. لذا این سند قابل اتکا و قابل قبول است.
بر فرض کسی هم اگر در این سند اشکال کند، این روایت به طریق دیگری هم نقل شده که در آن طریق، محمد بن عیسی نیست. صاحب وسائل طریق دیگر را نقل کرده از شیخ طوسی: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ‏». البته اینجا نسبت به سهل اشکالی مطرح شده، لکن همانطور که قبلاً به مناسبت در جای خودش مطرح شده، و الامر فیه سهلٌ. سهل بن زیاد مورد قبول است و ثقه محسوب می‌شود.
پس اشکال سندی نسبت به این روایت برطرف می‌شود.

۲. اشکال دلالی

اشکال دلالی این است که این روایت معارض دارد و با وجود معارض‌ ما نمی‌توانیم چنین معنایی را از این روایت استفاده کنیم؛ این مهم‌ترین اشکالی است که نسبت به این روایت مطرح است. وقتی معارض داشته باشد، علی‌القاعده یا باید برویم سراغ مرجحات یا تعارض و تساقط پیش می‌آید و آنگاه باید برویم سراغ اصول.
روایتی که معارض است، یک روایت از یونس بن عبدالرحمن است و یک روایت دیگری هم اینجا هست.
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ أَعْلَى مِنَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى وَ لَهَا الْيَوْمَ وَضِيعَةٌ فَأَيُّ شَيْ‏ءٍ لِي عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَكَتَبَ(ع) لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى». صاحب وسائل می‌فرماید: «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوَه‏». یونس بن عبدالرحمن می‌گوید من به امام رضا(ع) نامه نوشتم که کسی دراهمی به من بدهکار است، لکن سلطان آن دراهم را از اعتبار انداخته و دراهم جدید جایگزین شده که این دراهم اعلا از دراهم قبلی است؛ حتماً عیار آن بالاتر و ارزش آن بیشتر است. آن دراهم اولی الان گرفتار کاهش و نقصان ارزش شده است؛ چه چیزی به عهده اوست و ضامن چه چیزی است و باید به من بدهد؟ حضرت فرمود: آن دراهم قبلی به گردن اوست و باید بدهد.
روایت دیگری هم نظیر همین نقل شده است؛ «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ وَ سَقَطَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ أَوْ تَغَيَّرَتْ وَ لَا يُبَاعُ بِهَا شَيْ‏ءٌ أَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى أَوِ الْجَائِزَةُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ(ع) لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى». می‌گویند این روایت مضمره است. درهم‌هایی را از کسی قرض گرفت و آن درهم‌ها ساقط شد؛ یعنی کأن اعتبار نداشت به عنوان پول یا تغییر کرد؛ دیگر کأن به عنوان پول مورد معامله قرار نمی‌گیرد و کسی آن را به عنوان ثمن و پول نمی‌پردازد. آیا دراهم اولی بر گردن این شخص است یا دراهمی که بین مردم رواج دارد و با آن معامله می‌کنند؟ امام(ع) فرمود: دراهم اولی.
این دو روایت در نقطه مقابل روایت اولی است؛ با این تعارض چه باید کنیم؟ اینجا در درجه اول باید ببینیم این روایات قابل جمع هستند یا نه؟

وجوه جمع بین روایات متعارض

وجوه مختلفی برای جمع بین این روایات ذکر شده است؛ آنچه که ما به عنوان پاسخ به این تعارض نقل می‌کنیم، در واقع رد اشکال قائلین به عدم ضمان هم محسوب می‌شود. یکی از ادله عدم ضمان همین دو روایت اخیر است؛ برخی به استناد این دو روایت ادعا کرده‌‌اند که ضمان در کار نیست و قائل به عدم ضمان کاهش ارزش پول شده‌اند. بنابراین وجوه جمعی که اینجا مطرح می‌شود در واقع پاسخ به کسانی است که معتقدند این دو روایت اخیر دلالت بر عدم ضمان می‌کند. اینجا چند وجه جمع بیان شده است. شیخ صدوق یک وجهی را بیان کرده، شیخ طوسی یک وجهی را فرموده، صاحب حدائق ضمن اشکال به آن دو وجه، وجه سومی را ذکر کرده است. وجه چهارمی هم اینجا ذکر شده که امام(ره) آن را فرموده است. حالا باید این وجوه را بیان کنیم و ببینیم که کدام یک از این وجوه مناسب‌تر است.

وجه اول (شیخ صدوق)

وجه اول که شیخ صدوق آن را بیان کرده، این است: «وَ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ فَمَتَى كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ بِنَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ النَّقْدُ وَ مَتَى كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ بِغَيْرِ نَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَإِنَّمَا لَهُ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ»؛ اگر آنچه که بر ذمه او آمده درهم باشد با خصوصیت پول بودن و رواج داشتن، فلیس له الا ذلک النقد؛ و اگر آنچه به ذمه این شخص آمده، درهم بوده لکن وزن درهم نه جهت نقد بودن و پول بودن و رواج داشتن آن، در این صورت دراهم قبلی را بدهد. کأن ایشان می‌خواهد بگوید ما باید ببینیم که آنچه که به ذمه بدهکار آمده، کدام یک از اینهاست؛ آن ابتدا که این شخص این درهم‌ها را گرفته، آیا به عنوان پول و نقد معروف گرفته یا به عنوان نقره با این وزن گرفته و جهت نقد و پول بودن آن مدنظر نیست. می‌گوید صد درهم به من بده که هر کدام مثلاً ده گرم نقره است، می‌شود یک کیلوگرم نقره؛ یک وقت می‌گوید من این درهم‌ها را می‌گیرم، اما نه به عنوان صد درهم که هر یک ده گرم است، بلکه صد درهم به عنوان پول رایج و معروف بین مردم. آن وقت ایشان می‌گوید روایت اول که فرموده باید درهم‌های رایج امروز را به تو بدهد، مربوط به فرض اول است که کان علیه دراهم بنقد معروف؛ آن موقع آنچه که گرفته، درهم به عنوان نقد معروف بوده و الان هم باید نقد معروف را بدهد. می‌گوید: «لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ». اما اگر آن درهم‌ها را به عنوان نقره با وزن معلوم گرفته نه به عنوان نقد معروف، اینجا باید همان درهم اولی را بدهد؛ اینجا دیگر کاری ندارد درهم رواج دارد یا نه. روایات دوم و سوم، حمل بر این معنا می‌شود.
پس بین اینها منافاتی نیست. روایت اول حمل می‌شود بر آنجایی که درهم را با حیث پول در گردش بودن گرفته، لذا می‌گوید «لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ». اما روایت دوم و روایت سوم، حمل می‌شود بر جایی که این درهم‌ها با حیث وزنشان نه به عنوان نقد معروف اخذ شده‌اند.

بررسی جمع اول (شیخ صدوق)

این جمع مورد اشکال قرار گرفته؛ صاحب حدائق به این جمع اشکال کرده است. دو اشکال اساسی به این جمع وارد است.

اشکال اول

ایشان می‌فرماید این یک جمع تبرعی است؛ چون هیچ شاهد و قرینه‌ای بر آن نیست. به چه دلیل روایت اول را حمل می‌کنید بر آنجایی که دراهم را با خصوصیت نقد معروف گرفته و دومی را حمل می‌کنید بر آنجایی که دراهم را به عنوان وزن گرفته است؟
البته بعضی در صدد برآمدند برای این جمع شیخ صدوق یک شاهدی ذکر کنند؛ چون وقت گذشته ان‌شاءالله در جلسه آینده این را بیان خواهیم کرد.