جلسه ۴۸ – PDF

جلسه چهل و هشتم

 ادله لزوم جبران مطلقا – دسته چهارم ادله – دلیل اول (بیستم) – دلیل دوم (بیست‌ویکم) – دلیل سوم (بیست‌ودوم) – دلیل چهارم (بیست‌وسوم) – دلیل پنجم (بیست‌وچهارم) – بررسی دسته چهارم ادله – دسته پنجم ادله – روایت اول

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

دسته چهارم ادله

دسته چهارم از ادله لزوم جبران کاهش ارزش پول، ناظر به برخی آثار، نتایج و مصالحی است که بر این امر مترتب است. در جلسه گذشته هم عرض کردیم که این آثار و نتایج می‌تواند در زمره دسته سوم قرار بگیرد و به لحاظ عنوان ثانوی موجب ضمان شود؛ و نیز می‌تواند مستقلاً و صرف نظر از عنوان ثانوی، به خاطر منافع و آثار و نتایجی که دارد، ذکر شود. به هرحال صرف نظر از این جهت که این دلیل در دسته سوم جا بگیرد یا دسته چهارم، عمده این است که برای لزوم جبران کاهش ارزش پول، یک سری آثار و نتایج اقتصادی ذکر کرده‌اند یا برخی آثاری که فراتر از مسئله اقتصاد است. خود این آثار و نتایج هر یک می‌تواند مستقلاً به عنوان یک دلیل ذکر شود، اما ما اینها را تجمیع می‌کنیم. ممکن است برخی به یکی دو اثر توجه بیشتری داشتند و برخی به آثار دیگر و برخی به همه اینها.

دلیل اول (بیستم)

اگر ما قائل به ضمان شویم، این موجب ترغیب مردم به سوی قرض الحسنه می‌شود؛ بالاخره قرض الحسنه یکی از اموری است که بسیار بر آن تأکید شده است. اینکه کسانی که توانمند هستند، به کسانی که نیاز دارند قرض بدهند. اگر صاحب مال ببیند پولی که به عنوان قرض به دیگران می‌دهد، به مرور گرفتار کاهش ارزش می‌شود، کم‌کم رغبت او به قرض دادن را کم می‌کند؛ اینکه ببیند وقتی این پول‌ها به دیگران داده می‌شود، بعد از گذشت مدتی ارزش آن کاسته می‌شود، کم‌کم تمایل به قرض دادن در جامعه اسلامی ضعیف می‌شود؛ در حالی که اگر ما قائل به ضمان شویم و مقترض را مکلف به جبران کاهش ارزش پول کنیم، انگیزه مقرض هم برای قرض دادن تقویت می‌شود و موانعی که می‌تواند بر سر راه قرض‌الحسنه قرار بگیرد، برطرف می‌شود.

دلیل دوم (بیست‌ویکم)

اگر قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول شویم، این باعث می‌شود مشکلات و موانع در معاملات و عقودی مثل مضاربه که با پول انجام می‌شود، برطرف شود. بالاخره در باب مضاربه کسی که پولی را به عنوان سرمایه می‌دهد تا دیگری با آن کار کند، اگر ما قائل به ضمان شویم، خیلی متفاوت است با اینکه ما قائل به ضمان نشویم. البته برخی گفته‌اند این مسئله در باب مضاربه هیچ اثری ندارد، در حالی که این چنین نیست؛ وقتی کسی پولی را به عنوان سرمایه به دیگری می‌دهد تا کار کند و سود آن را بین خودش و او تقسیم کند، اگر ما قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول شویم، در محاسبه سود باید بعد از محاسبه کاهش ارزش اصل پول، سود را محاسبه کند؛ اگر مثلاً تورم ۲۰ درصد است، او باید اصل سرمایه را با این ۲۰ درصد هنگام پرداخت سود کنار بگذارد و مازاد بر آن را به عنوان سود در نظر بگیرد و طبق قرار بالمناصفة یا ثلث یا ربع، تقسیم کند. اما اگر گفتیم کاهش ارزش پول ضمان‌آور نیست، در محاسبه سود دیگر این کاهش ارزش اصل پول را در نظر نمی‌گیرد؛ مثلاً اگر ۲۰ درصد سود کرده باشد و نرخ تورم هم ۲۰ درصد باشد، اینجا این ۲۰ درصد را به عنوان سود تقسیم می‌کند و می‌پردازد، در حالی که به حسب واقع آنچه اینجا به عنوان سود توزیع می‌شود، سود نیست و در واقع همان سرمایه است. اگر آن کاهش ارزش لحاظ شود، کأن هیچ سودی نکرده و نباید تقسیم بین این دو صورت بگیرد.
به هرحال قول به ضمان یا عدم ضمان در مضاربه هم دارای اثر است. اگر ما قائل به ضمان شویم، بسیاری از مشکلاتی که در باب مضاربه ممکن است پیش بیاید، از بین می‌رود؛ در حالی که در فرض دیگر، این مشکلات باقی می‌ماند.

دلیل سوم (بیست‌ودوم)

دلیل بعدی که به لحاظ اثر دیگری مطرح شده، این است که این کار در واقع یک خط روشنی را برای قرارداد مشارکت بین بانک و طرف‌های بانک فراهم می‌کند؛ یعنی سود و زیان مخصوصاً برای طرف‌های مشارکت با بانک‌ها و نهادهای مالی، یک وضع روشن و شفافی را فراهم می‌کند و مشوق مشارکت با نهادهای مالی و بانکی خواهد شد.

دلیل چهارم (بیست‌وسوم)

دلیل دیگر این است که این کار سبب می‌شود که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بیشتر شود؛ برای اثبات این مدعا هم به تجارب برخی از کشورها استناد می‌شود که مثلاً در برخی کشورهای آمریکای جنوبی، با اعمال این برنامه، سرمایه‌گذاری‌ها و پس‌اندازها بیشتر شده و این به رشد اقتصادی کمک کرده است.

دلیل پنجم (بیست‌وچهارم)

یکی از آثار دیگری که ممکن است برای این قول به ضمان ذکر شود، این است که در مسئله مهریه، خیلی مشکلات وجود دارد؛ مخصوصاً با کم ارزش شدن پول‌ها در یک فاصله طولانی. کسی که مثلاً چهل سال پیش یک مبلغی را به عنوان مهریه قرار داده، اگر امروز بخواهد همان مبلغ را بگیرد، این مایه تعجب و خنده است که با آن مبلغ هیچ کاری نمی‌توان انجام داد؛ این منشأ مشکلات و مسائلی است که ممکن است در اینجا پیش آید.
بنابراین مجموع این آثار و نتایج و فواید و مصالح اقتضا می‌کند که جبران کاهش ارزش پول لازم باشد و ما شخص را مکلف به پرداخت این تفاوت نموده و حکم به ضمان کنیم. عرض کردم که اینها آثاری است که اثبات ضمان می‌کند و می‌تواند یک دلیل تلقی می‌شود؛ همچنان که هر یک به اعتباری می‌تواند در دسته چهارم ادله یا در دسته سوم گنجانده شود. به هرحال با قطع نظر از این امور، می‌خواهیم ببینیم آیا این دلیل می‌تواند لزوم جبران کاهش ارزش پول را ثابت کند یا نه.

بررسی دسته چهارم ادله

به نظر می‌رسد اگر ما به عنوان اولی بخواهیم حکم شرعی این مسئله را به استناد این امور ثابت کنیم، صحیح نیست؛ بالاخره وجود برخی منافع و فواید و مصلحت‌ها، مجوز حکم به ضمان با قطع نظر از قواعد و اطلاقات و عمومات و ادله خاصه نیست. شما برای هر عمل حرامی می‌توانید یک سری منافع را تصور کنید، حتی برای خمر؛ اما اثمه أکبر مِن نفعه. از یک طرف برخی منافع و فواید قابل ذکر است، اما از آن طرف چه‌بسا بعضی از مشاکل دیگر وجود داشته باشد.
به علاوه اینکه اساساً ما تابع دلیل هستیم؛ برای حکم به ضمان باید دلیل داشته باشیم. اینکه ذمه کسی مشغول شود و چیزی به عنوان دین بر عهده او ثابت شود، این موجب و سبب می‌خواهد، و سبب آن را شرع باید به رسمیت بشناسد و الا أکل مال به باطل می‌شود. بنابراین قطعاً به عنوان اولی، هیچ کدام از این آثار فی نفسه و با قطع نظر از اطلاقات و عمومات و قواعد، نمی‌تواند اثبات ضمان کند.
اما اگر این منافع و مصالح به عنوان ثانوی بخواهد مورد استناد قرار گیرد، این عناوین ثانوی مشخص است؛ عناوینی که اینجا می‌تواند مجوز ضمان باشد، یا اضطرار و ضرورت است یا مصلحت. تشخیص مصلحت با حاکم و حکومت اسلامی است که آن هم سازوکار خودش را دارد؛ اینکه مصلحت اقتضا کند، این با مقدماتی معلوم می‌شود. اضطرار هم به این معناست که حاکم اسلامی ضرورت یا اضطراری را ببیند و براساس آن، این قانون را اعمال کند، تابع مقدمات خود است. بله، اگر عنوان ضرر پذیرفته شود، این ربطی به حاکم ندارد؛ در معاملات بین اشخاص به حسب مورد معنا پیدا می‌کند و اینکه آیا عدم جبران کاهش ارزش پول موجب ضرر و زیان می‌شود یا نه.
اشکال دیگری که در مورد این ادله می‌توان گفت، این است که باید بیشتر درباره این آثار و نتایج بحث شود؛ اینها نیازمند بحث‌های کارشناسی است. اینکه تجربه برخی کشورها نشان‌دهنده تأثیر مثبت پذیرش ضمان در صورت کاهش ارزش پول است، این معلوم نیست صرفاً به دلیل این عامل باشد؛ باید دید نقش این عامل در رشد اقتصادی چقدر است. عوامل فراوانی در این امر دخیل است که جنبه سببیت دارد نسبت به این امر؛ اگر اقداماتی شود که باعث تقویت پول ملی ‌شود، اگر با برنامه‌هایی جلوی کاهش ارزش پول گرفته شود، همان منافع حاصل است و دیگر نیازی به این کار نیست. لذا اینکه ما ضمان را باعث رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و تشویق به پس‌انداز بدانیم، این پرداختن به معلول است؛ در حالی که این امور باید از ریشه مورد توجه قرار بگیرد و مرتفع شود.
فتحصل مما ذکرنا کله که این دسته از ادله هم نمی‌تواند ضمان را ثابت کند.

دسته پنجم ادله: روایات خاصه

دسته پنجم از ادله، روایات خاصه است؛ این آخرین دسته از ادله است که باید کاملاً مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه می‌گوییم روایات خاصه، یعنی روایاتی که به حسب ادعای قائلین به ضمان در خصوص همین مسئله می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد، و الا قواعد و عمومات و اطلاقات را در دسته دوم از ادله بررسی کردیم؛ البته شاید آنجا خیلی به روایات نپرداختیم، اما مثلاً به «علی الید ما اخذت حتی تعدی» استناد شد که از عمومات است، یا مثلاً به عموماتی مثل «اوفوا بالعقود» تمسک شد. ملاحظه فرمودید که دسته دوم ادله با ملاحظه عمومات و اطلاقات و قواعد بود. اما در دسته پنجم، روایات خاصه مورد استناد قرار گرفته است. چند روایت در اینجا از ناحیه قائلین به ضمان نقل شده است.

روایت اول

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا(ع) أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ»، می‌گوید به امام رضا(ع) نامه نوشتم که من از شخصی سه هزار درهم طلب دارم و این درهم‌ها بین مردم دست به دست می‌شد و رایج بود. «وَ لَيْسَتْ تُنْفَقُ الْيَوْمَ فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يُنْفَقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ»، اما امروز رایج نیست؛ الان که وقت اداء آن بدهی است، آن درهم‌ها رایج نیست. آیا آن چیزی که به گردن اوست، دراهم آن روز است که رایج بوده یا دراهمی که امروز رایج است؟ «قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ»، حضرت در پاسخ نوشتند: او باید درهم‌های امروز را بدهد، یعنی درهم‌هایی که امروز بین مردم رایج است؛ همانطور که تو اعطا کردی و آن رایج بود بین مردم، الان هم باید آنچه که رایج است را بدهد. گفته‌اند این روایت دلالت بر لزوم جبران ارزش پول دارد؛ وقتی می‌گوید ملاک، جریان داشتن پول در امروز است، چون در پول آن روز وضیعه و نقصان پیدا شده، اما می‌فرماید پول امروز را بدهد. این یعنی لزوم جبران کاهش ارزش پول.