جلسه ۴۷ – PDF

جلسه چهل و هفتم

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته سوم ادله – دلیل اول (نوزدهم) و بررسی آن – اشکال اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم

۱۴۰۴/۰۲/۳۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در طرق یا ادله ضمان در صورت کاهش ارزش پول بود؛ عرض کردیم چند دسته دلیل یا طریق برای لزوم جبران کاهش ارزش پول ذکر شده است. تا اینجا ما دو دسته از ادله را ذکر کردیم؛ دسته اول، ادله‌ای است که ناظر به موضوع اقامه شده؛ خود این دسته بر سه نوع بود؛ برخی ناظر به ماهیت پول، برخی ناظر به کارکردهای پول و برخی ناظر به اوصافی مانند مثلی بودن یا قیمی بودن. ده طریق یا دلیل در این دسته جای می‌گیرد. دسته دوم، ادله‌ای است که براساس قواعد و عمومات و اطلاقات و عناوین اولی برای لزوم جبران کاهش ارزش پول اقامه شده است. در این دسته هم هشت طریق یا دلیل ذکر شد و همگی مورد بررسی قرار گرفت؛ مجموع دلایل یا طرقی که تا اینجا برای اثبات ضمان و لزوم جبران کاهش ارزش پول ذکر شده، مجموعاً هجده طریق یا دلیل است. همانطور که ملاحظه فرمودید، این طرق همگی به جز یک طریق مورد خدشه قرار گرفت و اشکالاتی نسبت به آنها مطرح شد.

دسته سوم ادله

دسته سوم از ادله با ملاحظه عناوین ثانوی اقامه شده است؛ یعنی یک عنوان ثانوی مثل ضرر در اینجا در نظر گرفته شده و براساس آن تلاش شده ضمان ثابت شود. شاید در این دسته تنها این دلیل قابل ذکر باشد؛ البته چند دلیل دیگر هم هست که به ملاحظه آثار و نتایج و برخی مصالح ذکر شده تا ضمان را ثابت کنند. از جهتی آن ادله را هم می‌توانیم ذیل این دسته و تحت عناوین ثانویه قرار بدهیم، لکن ما آنها را تفکیک کردیم؛ چون در عین حال می‌تواند به جهت دیگری غیر از عنوان ثانوی ذکر شود. این را عرض کردم که آن چند دلیل و طریق بعدی ضمن اینکه می‌تواند در این دسته قرار بگیرد، اما قابلیت ذکر استقلالی هم دارد و ما بهتر آن دیدیم که آنها را مجموعاً در دسته دیگری بیان کنیم و مستقلاً مورد بررسی قرار دهیم، که عرض خواهیم کرد.

دلیل اول (نوزدهم)

علی أیحال یکی از طرقی که به آن تمسک شده برای اثبات ضمان، قاعده لا ضرر است. عنایت بفرمایید که کسانی که به این قاعده تمسک کرده‌اند، همگی یکسان فکر نمی‌کنند؛ چه‌بسا مثلاً کسانی که ماهیت پول را عبارت از قدرت خرید می‌دانند و این را به عنوان یک حقیقت مثلی محسوب می‌کنند مثل طریق دوم، به این قاعده تمسک کنند لکن به عنوان تحکیم و تأیید نظریه خودشان و اینکه مسئله ضمان را محکم کنند. اما کسانی هم هستند که به عنوان اولی معتقدند کاهش ارزش پول ضمان‌آور نیست و مثلاً ماهیت پول را قدرت خرید نمی‌دانند؛ اما ضمان را از این راه ثابت کرده‌اند. تفاوت این دو دیدگاه را می‌توانیم در سخنان دو تن از شاگردان شهید صدر ملاحظه کنیم. از دیدگاه اول، مرحوم آقای شاهرودی است و از دیدگاه دوم، جناب آقای حائری. ایشان در یکی از مقالاتی که در همین رابطه نوشته، با اینکه ادله قائلین به ضمان را که با تکیه بر قدرت خرید و قوام مثلیت به آن می‌خواهند ثابت کنند رد کرده، اما در عین حال با استناد به مسئله ضرر و اینکه اگر کاهش ارزش پول جبران نشود، موجب ضرر برای طلبکار می‌شود، فی‌الجمله قائل به ضمان شده است. ان‌شاءالله اگر برسیم بعداً خواهیم گفت که عده‌ای با اینکه هیچ کدام از این دلایل را نپذیرفتند، اما در عین حال دنبال مفری برای حل مشکل بوده‌اند؛ یعنی با راه‌ها و طرق دیگر درصدد اثبات ضمان برآمده‌اند. لذا به این نکته عنایت بفرمایید که تمسک به قاعده لاضرر یا ضرر به این جهت که لزوم جبران ضرر یک ارتکاز عقلایی است، از ناحیه بسیاری از اشخاص به عنوان دلیل یا طریق ذکر شده است. ما محصل این دلیل را عرض می‌کنیم تا بعد ببینیم آیا با این دلیل می‌توانیم ضمان را اثبات کنیم یا نه.
محصل این دلیل آن است که براساس قاعده لاضرر، هر کسی به دیگری ضرر وارد کند باید جبران کند. در مورد کالاها و اجناس، اگر کسی مثلاً کالای متعلق به دیگری را غصب یا تلف کند، بر او لازم است که مثل آن را برگرداند؛ اگر عین آن موجود است، باید عین آن را بدهد؛ اگر از بین رفته، باید مثل آن را بپردازد؛ اعم از اینکه ارزش و قیمت این مثل، بیشتر از زمان اخذ آن کالا شده باشد یا کمتر؛ یعنی کاهش و افزایش ارزش کالا هیچ تأثیری در لزوم بازگرداندن مثل آن کالا ندارد؛ چون از نظر عرف این شخص نسبت به ارزش و منفعت ذاتی این کالا و منافعی که دارد، مدیون است و باید آن را بپردازد. اما در باب پول‌های کاغذی و اعتباری این‌چنین نیست؛ اگر کسی پولی را از دیگری گرفته یا از بین برده در حالی که ارزش آن یک مقدار معینی بود و اکنون می‌خواهد آن را برگرداند، اگر با همان عدد بخواهد برگرداند در حالی که ارزش آن پول کاسته شده، این موجب ضرر بر مالک است. مثلاً کسی صد هزار تومان ۲۰ سال پیش از کسی قرض گرفته یا تلف کرده؛ اگر بخواهد الان هم همان صد هزار تومان را به طلبکار برگرداند، این موجب ضرر بر اوست؛ چون ارزش آن پول در گذشته با ارزش آن در امروز کاملاً فرق دارد. این موجب ضرر است و براساس قاعده لاضرر، او ضامن آن مقداری است که مالک زیان دیده است. البته یک مورد استثنا دارد و آن هم جایی است که خود شخص اقدام بر ضرر کند؛ می‌گویند اگر کسی با علم و اطلاع به اینکه ارزش پول طی این سال‌هایی که به او قرض می‌دهد کاهش پیدا می‌کند، اما در عین حال این پول را به او قرض داده، اینجا مقترض یا متلف ضامن نیست؛ چون این شخص با علم و اطلاع و آگاهی اقدام به ضرر کرده است.
سؤال:
استاد: آن چیزی که به گردن این شخص می‌آید خود آن کالاست؛ حالا ارزش آن بالا رفته باشد یا پایین آمده باشد.
عمده این است که کسی که موجب ضرر بر دیگری می‌شود، ضامن آن ضرر است مگر جایی که شخص متضرر اقدام به ضرر کرده باشد؛ در بحث‌های مربوط به قاعده لاضرر، این مسئله مطرح شده که اگر کسی خودش اقدام به ضرر کرده باشد، اینجا لاضرر شامل او نمی‌شود.
این خلاصه‌ای از این دلیل است و عده‌ای با تمسک به این قاعده درصدد برآمده‌اند که ضمان را اثبات کنند. اگر بخواهیم این دلیل را در یک خط بیان کنیم، باید بگوییم اگر بدهکار نسبت به کاهش ارزش پول ضامن نباشد، موجب ضرر بر قرض‌دهنده است و ضرر بر قرض‌دهنده یا صاحب مال، نفی شده به موجب قاعده لاضرر؛ پس نتیجه اینکه آن ضرری که به مالک وارد شده، باید جبران شود؛ لذا این یک قیاس استثنایی است که در آن مقدمه دوم به استناد قاعده لاضرر ثابت شده و مقدمه اول هم که ملازمه بین شرط و جزاء است، روشن است؛ اگر کسی ضامن کاهش ارزش پول نباشد، این موجب ضرر بر مالک می‌شود. نتیجه‌ هم ثبوت ضمان است.

بررسی دلیل اول (نوزدهم)

این دلیل یا طریق از جهاتی مورد اشکال است؛ اشکالاتی مطرح شده که باید ببینیم وارد است یا نه.

اشکال اول

اشکالی که متوجه مقدمه دوم یعنی اصل قاعده لاضرر است، این است که در مورد قاعده لاضرر، حدود ده مبنا وجود دارد؛ ما در بحث از قاعده لاضرر که کتاب آن هم در همین دو سه ماه اخیر چاپ شده، به تفصیل درباره این مبانی بحث کرده‌ایم. قطعاً طبق برخی از آن مبانی، به این قاعده در مانحن فیه نمی‌توان استدلال کرد؛ مثل مبنای امام(ره) که لاضرر را یک نهی سلطانی و حکومی می‌داند؛ یا مثل شیخ الشریعه اصفهانی که او هم این را به معنای نهی می‌داند، با تفاوتی که با مبنای اول دارد. لذا طبق برخی از مبانی، قاعده لاضرر در مانحن فیه قابل تمسک نیست؛ این یک اشکال کلی است که بستگی به این دارد که مبنا در این مسئله چه باشد.
ما در بررسی‌هایی که انجام دادیم، نظرمان این شد که اساساً قاعده لاضرر به معنای نهی از ضرر رساندن به دیگران است؛ اصلاً یک عنوان ثانوی نیست، بلکه یک حکم اولی است؛ یعنی نهی می‌کند از اینکه به دیگران ضرر برسانید. طبق این مبنا، بعید است که بتوانیم به این قاعده استدلال کنیم؛ این یک بحث مبنایی است. طبق نظر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، قاعده لاضرر می‌تواند به عنوان دلیل در اینجا ذکر شود؛ چون شیخ(ره) می‌گوید لاضرر در مقام نفی حکم ضرری است و حکم ضرری را در شریعت نفی می‌کند. مرحوم آخوند هم می‌گوید لاضرر به معنای نفی حکم به لسان نفی موضوع است. بنابراین طبق این دو مبنا می‌توانیم استدلال کنیم؛ اما طبق برخی از مبانی، قابل استدلال نیست. لذا این یک اشکال مبنایی است.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که قاعده لاضرر به طور کلی نفی می‌کند یک حکم وجودی را؛ یعنی اگر یک حکمی وجودی در شرع بخواهد منشأ ضرر شود، با لاضرر برداشته می‌شود. شیخ هم این را می‌گوید؛ اینکه می‌گویند لاضرر نفی حکم ضرری می‌کند، یعنی شارع مقدس هیچ حکمی که موجب ضرر بر مکلف شود، جعل نکرده است. اگر مثلاً وجوب وضو بخواهد موجب ضرر بر مکلف شود، با لاضرر برداشته می‌شود. پس یک حکم وجودی که منشأ ضرر باشد، با لاضرر برداشته می‌شود؛ ولی لاضرر شامل احکام عدمی نمی‌شود و اینجا این حکم عدمی است. برای اینکه می‌گوییم عدم ضمان موجب ضرر است؛ می‌گوییم اگر ضمان نباشد، این شخص متضرر می‌شود؛ اگر به بدهکار بگوییم تو لازم نیست کاهش ارزش پول را جبران کنی، این موجب ضرر بر مقرض خواهد شد و قاعده لاضرر شامل احکام عدمی نمی‌شود و فقط احکام وجودی را می‌گیرد. پس اگر جعل یک حکم بخواهد ضرری را متوجه کند، آن حکم جعل نمی‌شود؛ اما اینکه نبودن حکمی موجب ضرر شود، قاعده لاضرر آن را دربرنمی‌گیرد.

بررسی اشکال دوم

لکن این اشکال وارد نیست؛ در جای خودش ثابت شده که به طور کلی قاعده لاضرر، هم حکم وجودی و هم حکم عدمی را شامل می‌شود. لذا اگر جایی هم از عدم جعل حکم، ضرری متوجه کسی شود مخصوصاً در این موارد که مسبوق به یک حکم دیگر است، این در شریعت نفی شده است. پس قاعده لاضرر مختص به احکام وجودی نیست بلکه شامل احکام عدمی هم می‌شود؛ لذا این اشکال مرتفع می‌شود.

اشکال سوم

اشکال سوم که این هم خودش یک بحث مهم و مبسوطی دارد این است که قاعده لاضرر مثبت حکم نیست، بلکه صرفاً نافی حکم است این یک بحثی است آقا قاعده لاضرر صرفاً نافی حکم است یا مثبت حکم هم است؟ طبق مبنای مشهور، معنای قاعده لاضرر این است که هیچ حکم ضرری در شریعت جعل نشده است؛ یعنی نفی حکم ضرری. چه بر طبق مبنای شیخ که می‌گوید نفی حکم ضرری می‌کند رأسا و چه طبق مبنای مرحوم آقای آخوند که می‌گوید نفی حکم به لسان نفی موضوع است. حالا اینکه این دو یکی هستند و به هم برمی‌گردند یا تقاوت ماهوی دارند، این هم بماند؛ اما اصل مسئله محل بحث است که قاعده لاضرر نفی حکم می‌کند. یعنی اگر حکمی موجب ضرر شود، برداشته می‌شود، یا اثبات حکم هم می‌کند؟ مثبت حکم هم هست یا نه؟ این محل اختلاف است؛ بسیاری معتقدند که قاعده لاضرر صرفاً نفی حکم می‌کند و اثبات حکم نمی‌کند. در مقابل، برخی بر این باورند که لاضرر هم نفی حکم ضرری می‌کند و هم اثبات حکم. لذا اینجا هم نه‌تنها نفی ضرر می‌کند و می‌گوید حکمی که موجب ضرر باشد برداشته می‌شود، بلکه یک حکم یا تکلیفی را اثبات می‌کند و وظیفه‌ای را بر عهده‌ای مکلف می‌گذارد. لذا این اشکال هم وارد نیست.

اشکال چهارم

اشکال چهارم این است که لاضرر صرفاً یک حکم تکلیفی را ثابت می‌کند؛ حرمت ضرر رساندن به دیگران. اما ضمان و حکم وضعی با آن ثابت نمی‌شود؛ چون نهی کرده از ضرر رساندن به دیگران. مخصوصاً اینکه ما گفتیم به معنای منع از اضرار به غیر است. اگر ما گفتیم معنای لاضرر این است که از اضرار به دیگران منع کرده، این ظهور در حرمت دارد؛ اما آیا ضمان کاهش ارزش پول هم با این ثابت می‌شود؟ آیا این حکم وضعی از آن استفاده می‌شود؟ آیا می‌توانیم به استناد لاضرر اثبات کنیم لزوم جبران کاهش ارزش پول و ضمان را؟ این خالی از تأمل نیست. ملاحظه فرمودید که این اشکال بر طبق بعضی از مبانی وارد می‌شود؛ طبق همه مبانی این اشکال وارد نیست.
همین‌جا ممکن است برخی بگویند ما با استناد به روایت ابی‌الصباح کنانی که طبق آن امام صادق(ع) فرمود: «من اضر بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن»، کسی که به چیزی از طریق مسلمین ضرر برساند، ضامن آن است. بالاخره به یک نوعی اصل ضمان در اینجا ثابت می‌شود؛ ولی اینکه با این بتوانیم ضمان کاهش ارزش پول را ثابت کنیم، فیه تأمل.
این اشکالاتی که بیان کردیم، نوعاً به کبرای مسئله مربوط است؛ به اصل قاعده لاضرر و معنا و محدوده و قلمرو آن؛ به اینکه شامل احکام عدمی می‌شود یا نه؛ آیا اثبات حکم می‌کند یا نه، آیا حکم وضعی با لاضرر ثابت می‌شود یا نه و ضمان را می‌توانیم با آن ثابت کنیم یا نه؛ اینها همه نوعاً به مقدمه دوم برمی‌گردد.

اشکال پنجم

اشکالی هم به مقدمه اول می‌توانیم ایراد کنیم؛ مقدمه اول استدلال این بود که اگر بدهکار نسبت به کاهش ارزش پول ضامن نباشد، یلزم منه الضرر علی المقرض؛ اگر مقترض ضامن کاهش ارزش پول نباشد، لازمه‌اش این است که مقرض ضرر ببیند. این مقدمه اول استدلال است.
اشکال این است که این تابع آن است که ما حقیقت پول را چه بدانیم؛ اگر ما گفتیم حقیقت پول همان ارزش اسمی است، ضرر محقق می‌شود. اما اگر گفتیم ذمه مقترض مشغول شده به پول و حقیقت پول قدرت خرید است و این قدرت خرید در مثلیت دخالت دارد، اینجا موجب ضرر نخواهد شد. پس در واقع اینکه ضرری متوجه مقرض شود یا نه، تابع این است که ما حقیقت پول را چه بدانیم؛ کسی که حقیقت پول را آن ارزش اسمی می‌داند و الان هم باید همان را بدهد؛ در این صورت ضرر محقق می‌شود. لذا کسانی مثل آقای حائری که می‌خواهند مشکل را با قاعده لاضرر حل کنند و حکم به لزوم جریان کاهش ارزش پول نمایند، باید تکلیف خودشان را درباره حقیقت پول معلوم کنند. اگر حقیقت پول همان ارزش اسمی باشد و قدرت خرید انکار شود، چنانچه ایشان این را انکار کرده، ضرر حاصل می‌شود. بنابراین به نظر ما اگر از اصل اشکالات نسبت به قاعده لاضرر عبور کنیم و اینکه در مانحن فیه منطبق نمی‌شود، مسئله اصلی این است که این برمی‌گردد به اینکه ما حقیقت پول را چه بدانیم تا براساس آن بتوانیم بگوییم ضرر محسوب می‌شود یا نه.