پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سید مجتبی نورمفیدی

جلسه ۴۵ – PDF

جلسه چهل و پنجم

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته دوم ادله – دلیل ششم (شانزدهم) و بررسی آن – اشکال اول تا ششم

۱۴۰۴/۰۲/۲۳

دلیل ششم (شانزدهم)

دلیل ششم از دسته دوم ادله که با ملاحظه مجموع ادله، دلیل شانزدهم می‌شود، تمسک به قاعده عدل و انصاف است. یکی از طرق و راه‌هایی که برای اثبات ضمان در صورت کاهش ارزش پول طی شده، همین قاعده عدل و انصاف است. مستدل می‌گوید برای شخصی که پول او به نوعی گرفتار کاهش ارزش شده، حقی ثابت می‌شود که اگر این حق رعایت نشود و به نوعی کاهش ارزش پول جبران نشود، این برخلاف عدل و انصاف است. پس قاعده عدل و انصاف اقتضا می‌کند که کاهش ارزش پول جبران شود و این یعنی ضمان؛ یعنی کسی که این پول را قرض گرفته یا به عنوان دین به گردن اوست، مثلاً مهریه‌ای به گردن اوست، اگر به همان اندازه‌ای که سال‌ها قبل به گردن او بوده بخواهد اکتفا کند، با عدل و انصاف سازگار نیست. این محصل این دلیل است که بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای شاهرودی در نوشته‌شان این را ذکر کرده‌اند.

بررسی دلیل ششم (شانزدهم)

این دلیل از جهاتی مورد خدشه است؛ ما ملاحظاتی نسبت به این طریق و این راه داریم که این ملاحظات را یک‌به‌یک عرض می‌کنیم. بعضی اشکالات هم دیگران کرده‌اند که باید ببینیم آن اشکالات قابل قبول است یا نه.

اشکال اول

اولین اشکال این است که اصل این قاعده محل اختلاف است؛ یعنی کسی می‌تواند اینجا به عنوان یک اشکال مبنایی به این دلیل یا طریق، بگوید ما قاعده عدل و انصاف را قبول نداریم؛ دلایلی هم که برای حجیت و اعتبار آن قائم شده، مورد خدشه است. چه اینکه بسیاری از بزرگان این قاعده را انکار کرده‌اند و دلایل نقلی مِن الآیات و الروایات، سیره عقلا، حکم عقل، همه را مورد خدشه قرار داده‌اند. پس اولین اشکال یک اشکال مبنایی است.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که کسانی که به این قاعده استدلال کرده‌اند، تعبیرات مختلفی دارند و یک مقداری ابهام دارد. برخی تعبیر قاعده عدل و انصاف به کار برده‌اند؛ برخی تعبیر قاعده عدل و قسط به کار برده‌اند، در حالی که این دو با هم متفاوت است. قاعده عدل و انصاف در اصطلاح یک معنایی دارد و قاعده عدل و قسط یا به تعبیر دیگر قاعده عدالت و نفی ظلم، معنای دیگری دارد؛ هرچند ممکن است به نوعی اینها ماده اجتماع هم داشته باشند.
مفاد قاعده عدل و انصاف (به حسب آنچه معروف است)، این است که مالی که بین دو نفر مورد نزاع باشد و مدعی و منکر از نظر ادله و بینه مشابه باشند، ادله‌ای که هر دو اقامه می‌کنند نظیر هم باشد و قسم می‌خورند، آنگاه آن مال مورد نزاع بین آنها تنصیف می‌شود؛ یعنی می‌گویند چون معلوم نیست که این مال چه کسی است، بیّنه و دلایل هم کفایت نمی‌کند تا تعلق این مال را به یکی از این دو طرف اثبات کند، بعد از آنکه اینها قسم خوردند، نیمی از مال به یک طرف و نیمی از این مال به طرف دیگر داده می‌شود. پس مفاد قاعده عدل و انصاف این است.
اما قاعده عدالت و نفی ظلم، یک معنایی فراتر از این دارد. قاعده عدالت عبارت است از اینکه هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد و به کسی و به چیزی ظلم نشود، این یک معنای بسیار عامی است که می‌تواند قاعده عدل و انصاف را هم دربربگیرد و لذا امکان شمول نسبت به قاعده عدل و انصاف را دارد. طبق این تفسیر از قاعده عدالت و نفی ظلم، نسبت بین این قاعده و قاعده عدل و انصاف، می‌شود عموم و خصوص مطلق؛ چون به هرحال مفاد قاعده عدل و انصاف هم این است که این مالی که مشتبه است و معلوم نیست متعلق به چه کسی است، به نوعی بین این دو تقسیم شود؛ این هم می‌تواند یک شعبه‌ای از عدالت باشد و بهره‌ای از عدالت در آن داشته باشد.
اما طبق برخی دیگر از تفاسیر، نسبت بین قاعده عدالت و قاعده عدل و انصاف، عموم و خصوص من وجه است؛ حتی می‌توانیم نسبت بین این دو قاعده را تباین هم بدانیم به لحاظ برخی از ادله. اگر مثلاً گفتیم دلیل قاعده عدالت قبح ظلم است، طبیعتاً این ارتباطی با قاعده عدل و انصاف پیدا نمی‌کند. چون در قاعده عدل و انصاف، حکم به تنصیف مال بین این دو نفر می‌شود؛ اما مسئله عدالت غیر از این است و دلایل آنها هم متفاوت است. ادله‌ای که برای قاعده عدل و انصاف ذکر کرده‌اند، چند دلیل است؛ کسانی که این قاعده را پذیرفته‌اند، به برخی آیات، روایات، سیره عقلا و حتی حکم عقل تمسک کرده‌اند. لکن حکم عقل هم که قائلین به اعتبار این قاعده به آن استناد کرده‌اند، مسئله قبح ظلم به صورت کلی نیست.
لذا یک مشکل مهم این است که در بیان دلیل بر ضمان در فرض کاهش ارزش پول، بعضاً تعبیر قاعده عدل و انصاف را ذکر کرده‌اند و بعضاً هم قاعده عدالت و نفی ظلم را؛ در حالی که اینها دو وادی متفاوت هستند. اگر منظور نفی ظلم به معنای کلی باشد، این دیگر یک دلیل مستقل نیست؛ چون یکی از ادله‌ای که ما قبلاً برای اثبات ضمان ذکر کردیم، عمومات حرمت ظلم بود. پس اگر منظور از قاعده عدل و انصاف، قاعده عدالت و نفی ظلم باشد، این دلیلی است که قبلاً آن را مورد بررسی قرار دادیم و لذا یک دلیل مستقل محسوب نمی‌شود.

اشکال سوم

اشکال سوم یا موضع سوم اشکال این است که اگر منظور از قاعده عدل و انصاف همین معنای مصطلح و متعارف باشد، یعنی حکم به تنصیف مال مشتبه بین دو نفر که در مورد آن مال نزاع دارند و دلایل این دو هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد و قسم هم خورده‌اند. این یک شبهه موضوعی است؛ یعنی در مورد یک مال که چنین اختلافی پیش آمده، راه‌حل تنصیف است؛ برای اینکه به هیچ یک از دو طرف ظلم نشود. در حالی که بحث ما در مورد ضمان کاهش ارزش پول، شبهه موضوعی نیست، بلکه شبهه حکمیه است؛ ما می‌خواهیم ببینیم به طور کلی کاهش ارزش پول مستلزم ضمان است یا نه؛ آن کسی که پول را قرض گرفته یا تلف کرده یا غصب کرده، آیا در صورت کاهش ارزش آن، ضامن این نقصان است یا نه. لذا قاعده عدل و انصاف به حسب مجرا و مورد، با آنچه که ما درباره آن بحث می‌کنیم متفاوت است.
سؤال:
استاد: کسانی که قائل به ضمان شده‌اند، می‌گویند همین که قرض گرفته و پول گرفتار کاهش ارزش شده، این نوعی تلف است. این همان مطلبی است که در دلیل قبلی بعضی به آن استناد کرده‌اند؛ و الا پول هست، بدین معنا که تلف نشده؛ لکن قائل به ضمان می‌گوید همین که ارزش پول کاهش پیدا می‌کند، این در حکم تلف است. اما پاسخ این بود که تلف در صورتی مستلزم ضمان است که تلف به این شخص مستند باشد. اما در بحث ما، تلف شدن یعنی کاهش ارزش پول مستند به این شخص نیست؛ این تابع برخی دلایل و عوامل دیگر است که از عهده این شخص و اختیار او خارج است؛ لذا مستند به او نیست.

اشکال چهارم

اشکال چهارم این است که سلّمنا که قاعده عدل و انصاف پذیرفته شده و معتبر است و سلّمنا که این قاعده به مانحن فیه هم مرتبط است و نیز سلّمنا که منظور از قاعده عدل و انصاف همان قاعده مصطلح است و اساساً با قاعده عدالت و نفی ظلم متفاوت است، لکن اینجا می‌توانیم مورد نقض بیاوریم؛ یعنی استدلال مستدل را نقض کنیم به سایر کالاها. مثلاً اگر کسی با دیگری در مورد کالایی نزاع داشته باشد (بحث پول را کنار بگذارید) یک کالایی از دیگری گرفته یا غصب کرده و آن را تلف کرده است. الان می‌خواهد مثل آن کالا را برگرداند (چون مثلی بوده)؛ منتها قیمت کالا کاهش پیدا کرده است. مثلاً ۵ سال پیش قیمت این کالا ۵۰ هزار تومان بوده، اما الان که می‌خواهد مثل آن را برگرداند، قیمت آن ۳۰ هزار تومان شده است؛ آیا در این مورد هم قاعده عدل و انصاف همین حکم را دارد؟ یا مثلاً کسی هزار مثقال نقره به دیگری داده یا از مال او تلف کرده است؛ حالا می‌خواهد آن را برگرداند. آیا در مورد کالا هم شما ملتزم می‌شوید به اینکه او ضامن است در حالی که مقدار برابری اینها با هم متفاوت است؟ آن موقع هزار مثقال نقره به اندازه صد مثقال طلا بود، اما امروز شده ده مثقال طلا؛ آیا اینجا هم حکم به ضمان می‌شود؟ کسی می‌پذیرد که اینجا ضامن این مقدار است؟ قطعاً کسی ملتزم به این نمی‌شود؛ چون آنچه به نظر فقها برای این شخص لازم است و ضامن آن است، رد المثل است، ولو قیمت آن تنزل پیدا کند.
پس اگر قاعده عدل و انصاف بخواهد اقتضای جبران کاهش ارزش پول داشته باشد، در مورد کالا هم باید اینطور باشد. در حالی که لم یقل به أحد، کسی قائل به این نشده که باید این نقصان را در کالا جبران کند.

اشکال پنجم

مرحوم آقای شاهرودی پاسخی به این طریق داده‌اند به عنوان پاسخ حَلّی؛ ایشان می‌گوید اگر منظور از قاعده عدل و انصاف، استمداد از ادله حرمت ظلم و تعرض به حق دیگری باشد، این مصادره است. به علاوه، نهایت چیزی که ادله حرمت ظلم اثبات می‌کند، حرمت تکلیفی است، نه حکم وضعی و ضمان. پس اگر منظور از قاعده عدل و انصاف، ادله حرمت ظلم باشد، اولاً این مصادره است و ثانیاً حکم وضعی و ضمان را ثابت نمی‌کند.
لکن گویا ایشان می‌خواهد بگوید اگر منظور از قاعده عدل و انصاف، قاعده عدالت و نفی ظلم باشد، این دو اشکال متوجه این قاعده در مانحن فیه می‌شود.
یک احتمال دیگر هم اینجا هست و آن اینکه منظور از این قاعده، همان قاعده عدل و انصاف مصطلح باشد، منتها ایشان می‌خواهد بگوید مستند قاعده عدل و انصاف اگر ادله حرمت ظلم باشد، این دو اشکال متوجه آن می‌شود.
پس دقت داشته باشید که اینجا در کلام آقای شاهرودی چه‌بسا این دو احتمال راه دارد؛ یک وقت می‌گوییم مستند قاعده عدل و انصاف، ادله حرمت ظلم است؛ یک وقت می‌گوییم منظور از قاعده عدل و انصاف در اینجا، همان قاعده عدالت و نفی ظلم است. چه اینکه برداشت بعضی‌ها احتمال اول و برداشت بعضی‌ها احتمال دوم است.
به نظر ما ظاهر عبارت ایشان، این است که اگر منظور از قاعده عدل و انصاف همان قاعده عدل و نفی ظلم باشد، یعنی ادله حرمت ظلم، این دو اشکال وارد است. بعید است که منظور ایشان ادله حرمت ظلم به عنوان مستند قاعده عدل و انصاف باشد؛ چون کسانی که ادله قاعده عدل و انصاف را ذکر کرده‌اند، این را به عنوان دلیل قاعده عدل و انصاف نیاورده‌اند، بلکه یک دلیل عقلی ذکر کرده‌اند که آن تقریر دیگری دارد و من نمی‌خواهم وارد بحث از آن شوم.
به هرحال چه منظور ایشان احتمال اول باشد و چه احتمال دوم، اشکال دارد:
اگر منظور قاعده عدل و نفی ظلم باشد و ادله حرمت ظلم، جای این اشکال هست که این مصادره است؛ چون اینکه این ظلم محسوب ‌شود یا نه، تابع اثبات حق برای مضمون‌له است؛ اگر ما توانستیم اثبات کنیم این کسی که پول او گرفتار کاهش ارزش شده حق دارد این نقصان را طلب کند، طبیعتاً ضمان ثابت می‌شود. چون اگر جبران نشود، ظلم محسوب می‌شود؛ این می‌شود مصادره؛ شما می‌خواهید با ادله ظلم، اثبات حق کنید. در حالی که اثبات این حق متوقف بر این است که اگر جبران نکند، ظلم محسوب می‌شود یا نه. آنچه که صرفاً ادعاست به عنوان دلیل ذکر شده است.
اشکال دوم هم وارد است که نهایت چیزی که ادله حرمت ظلم ثابت می‌کند، حکم تکلیفی است؛ اینکه این معصیت است. اما ضمان و لزوم جبران کاهش ارزش که حکم وضعی است، با ادله حرمت ظلم ثابت نمی‌شود.
اما اگر احتمال دوم منظور باشد، یعنی منظور این باشد که مستند قاعده عدل و انصاف مصطلح، ادله حرمت ظلم باشد و اصلاً اشاره‌ای به قاعده عدالت و نفی ظلم ندارد (با اینکه عرض کردیم این احتمال ضعیف است که دلیل قاعده عدل و انصاف، مسئله حرمت و قبح ظلم باشد)، آن دو اشکال وارد است.
اینها ملاحظاتی بود که ما نسبت به این دلیل و این طریق و راه داشتیم؛ لذا مجموعاً به نظر می‌رسد که این راه هم قابل قبول نیست.

اشکال ششم

اشکال دیگر اینکه بر فرض از همه این اشکالات صرف نظر کنیم، طبق قاعده عدل و انصاف بنابر معنای اصطلاحی، چرا باید کاهش ارزش پول به گردن این شخص باشد؟ به حسب این قاعده باید تنصیف شود؛ یعنی نصف آن به عهده ضامن و نصف آن به عهده مضمون‌له باشد. چون این مفاد قاعده عدل و انصاف است؛ به حسب قاعده عدل و انصاف باید مال مورد نزاع تنصیف شود؛ نصف آن به یکی و نصفش به دیگری داده شود. اگر ما بخواهیم این قاعده را به عنوان دلیل برای لزوم جبران کاهش ارزش پول قرار بدهیم، فوقش این است که این شخص باید ضامن نصف کاهش ارزش باشد، نه همه آن. لذا بین دلیل و ادعا، بون بعید و این طریق و دلیل هم کنار می‌رود.