جلسه ۴۲ – PDF

جلسه چهل و دوم

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته دوم ادله – دلیل اول (یازدهم) و بررسی آن – دلیل دوم (دوازدهم) و بررسی آن – دلیل سوم (سیزدهم) و بررسی آن

۱۴۰۴/۰۲/۰۹

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا دسته اول از ادله لزوم جبران کاهش ارزش پول را ذکر کردیم؛ دسته اول بر سه نوع بود؛ برخی ناظر به ماهیت پول، بعضی ناظر به کارکرد پول، و نوع سوم با ملاحظه برخی از اوصاف پول مانند قیمی و مثلی بودن مطرح شده بود. مجموعاً تا اینجا ده دلیل که (در مورد بعضی از آنها می‌توانیم) تعبیر طریق را به کار ببریم، ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت که ملاحظه فرمودید اغلب آنها مبتلا به اشکال است.

دسته دوم ادله

دسته دوم از ادله با ملاحظه برخی از ادله عامه، مطلقات و عمومات و عناوین اولی اقامه شده است؛ چند دلیل هم در این دسته می‌گنجد.

دلیل اول (یازدهم)

دلیل اول از این دسته که در واقع دلیل یازدهم محسوب می‌شود، این است که براساس عموماتی مثل «اوفوا بالعقود» بر همه لازم است به عهدها و پیمان‌ها و قراردادها ملتزم باشند و دقیقاً بر طبق آن چیزی که به آن متعهد شده‌ و عقدی که بسته‌اند، عمل کنند. این عقد ممکن است متضمن مهریه باشد، ممکن است یک دِینی را به طور خاص مثل قرض برعهده گذاشته باشد، یا حتی ممکن است در اموری مثل صلح و در قالب یک تعهد مالی گنجانده شده باشد. اگر شخص بخواهد به قرارداد و عهد و پیمانی که به موجب آن یک مال و پولی را شخص متعهد شده است، عمل کند به ناچار باید کاهش ارزش پول را در نظر بگیرد. مثلاً کسی در قالب قرض، پولی را از شخصی گرفته و زمان بازگشت این قرض را معلوم کرده و حالا می‌خواهد این قرض را ادا کند؛ این یک دِین است. اداء این دین و پرداخت قرض به طلبکار مسلماً براساس «اوفوا بالعقود» لازم است؛ حال اگر ارزش آن پولی که این شخص بدهکار باید بپردازد در زمان ادا کاهش پیدا کرده باشد و او بخواهد همان مبلغ را به مقرض برگرداند، این مصداق اداء دین و عمل به «اوفوا بالعقود» نیست. مثلاً صد هزار تومان گرفته و الان ارزش این صد هزار تومان، به ده هزار تومان تقلیل یافته است؛ اگر بخواهد ده هزار تومان را برگرداند، اینجا به مقتضای «اوفوا بالعقود» عمل نکرده و این اداء دین محسوب نمی‌شود. پس این دلیل با لحاظ عموم «اوفوا بالعقود» و در واقع صدق عنوان عقدی که به آن باید پایبند باشد، حکم به لزوم جبران کاهش ارزش پول کرده است.

بررسی دلیل

چنانچه ظاهر و واضح است، این دلیل نمی‌تواند لزوم جبران کاهش ارزش پول را اثبات کند. چون در کبرای «اوفوا بالعقود» و لزوم پایبندی به عقد و قرارداد و پیمان هیچ اختلافی نیست؛ همه می‌گویند باید طرفین قرارداد، به مفاد قرارداد وفا کنند. إنما الکلام و اختلاف در صغری است؛ از این جهت که آیا آنچه این شخص می‌خواهد به دائن برگرداند، مصداق عقدی که وفای به آن لازم است، محسوب می‌شود یا نه. قائلین به لزوم معتقدند این صد هزار تومان مصداق آن عقد نیست؛ قائلین به عدم لزوم هم می‌گویند این مصداق همان است؛ صد هزار تومان قرض گرفته و حالا هم باید صد هزار تومان بدهد و این شخص دارد همان صد هزار تومان را پرداخت می‌کند. پس اختلاف بین منکران لزوم جبران و قائلین به لزوم جبران، در این است که یک گروه این را مصداق وفای به عقد می‌داند و یک گروه این را مصداق وفای به عقد نمی‌داند. پس این ارتباطی به مفاد این آیه و عموم این آیه ندارد؛ این عموم را همه قبول دارند و کبرای آن هم محل بحث نیست، لکن در صغری اختلاف دارند. اختلاف در صغری هم ناشی از اختلاف در حقیقت پول است؛ اگر پول به گونه‌ای تحلیل شود که مثلاً عبارت از قدرت خرید است، این یک نتیجه دارد و اگر ما ماهیت پول را ارزش اسمی بدانیم، این یک نتیجه دیگری دارد.
پس در واقع در این دلیل ولو به حسب ظاهر به عمومات و اطلاقات تمسک شده، اما حقیقتاً ریشه نزاع برمی‌گردد به همان چیزی که در نوع اول از دسته اول گفته شد. لذا این دلیل تمام نیست.

دلیل دوم (دوازدهم)

دلیل دوازدهم یا دلیل دوم از دسته دوم، دلیلی است که بعضی از نویسندگان اهل‌سنت با استناد به روایتی که در صحیح مسلم وارد شده، مورد استناد قرار داده‌اند؛ آن هم یک نبوی مشهور بین عامه است که پیامبر(ص) فرموده «الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البرّ بالبر و الشعیر بالشعیر و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلاً بمثل، سواءً بسواء، یداً بید …». براساس این روایت، پیامبر(ص) فرموده طلا در مقابل طلا، نقره در مقابل نقره، گندم در مقابل گندم، جو در مقابل جو، خرما در مقابل خرما، نمک در مقابل نمک، مثلاً بمثل؛ یعنی مساوات بین دِین در زمان اداء و دِین در زمان اخذ، اقتضا می‌کند که اگر پول دچار کاهش ارزش شد، باید جبران شود. یعنی به استناد روایتی که بر برابری و مساوات تأکید کرده است.

بررسی دلیل

اولاً: در این دلیل به روایتی استناد شده که اولاً در جوامع روایی ما به این ترتیب بیان نشده است.
ثانیاً: مشکل مهم این دلیل آن است که مصادره به مطلوب است؛ به عبارت دیگر دلیل عین مدعاست. مدعا این است که دِینی که الان می‌خواهد بپردازد و قرضی که الان می‌خواهد پس بدهد، آیا مثل آن دِین در زمان اخذ هست یا نه؟ آیا با جبران کاهش ارزش مثل آن است یا بدون آن؟ دلیل این است که پیامبر(ص) فرموده مثلاً بمثل؛ کلیت این محل بحث نیست، اما بحث در این است که این مثلاً بمثل در مانحن فیه چگونه تحقق پیدا می‌کند؛ آیا با جبران کاهش ارزش یا بدون آن؟ دلیل می‌شود عین مدعا یا به تعبیر دیگر می‌توانیم بگوییم این اختلاف در صغری است؛ اصل کبری فی‌الجمله قابل قبول است؛ البته نه با تفسیری که اینها کرده‌اند، کبرای اینکه باید در مقام اداء دین مثلیت رعایت شود، بحثی ندارد. إنما الکلام در صغری که ارزش اسمی مثل محسوب می‌شود یا اینکه قدرت خرید مثل محسوب می‌شود؛ پس این هم برمی‌گردد به یک مبنایی در باب حقیقت پول که ما حقیقت پول را چه بدانیم. پس این دلیل هم وافی به مقصود نیست.

دلیل سوم (سیزدهم)

دلیل سوم از این دسته، این است که اگر ارزش پول کاهش پیدا کند و این کاهش مورد توجه واقع نشود، ظلم محسوب می‌شود؛ ظلم هم مسلماً قبیح و حرام و ممنوع است؛ لذا کاهش ارزش پول باید جبران شود. این دلیل در حقیقت یک قیاس استثنائی است؛ به این بیان که لو لم یضمن تخفیض قیمة النقود للزم منه الظلم لکن الظلم قبیح أو حرامٌ، پس نتیجه این است که فیلزم جبران تخفیض قیمة النقود. اگر کاهش ارزش پول جبران نشود، این ظلم به مالک است؛ و ظلم قبیح است. پس باید کاهش ارزش پول جبران شود.

بررسی دلیل

کبری کاملاً روشن است و بحثی در آن نیست؛ حرمت ظلم و قبح عقلی ظلم با ادله مختلف اثبات شده است. در اینکه این حکم عقلی است، بحثی نیست؛ عقل حکم به قبح ظلم می‌کند و این از مستقلات عقلیه است. عقل استقلالاً قبح ظلم را درک می‌کند. از نظر شرعی هم این حرام است؛ ما عموماتی در قرآن و روایات داریم که ظلم را حرام کرده است. «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» ، خداوند تبارک و تعالی، امر به عدل و نهی از ظلم کرده است. البته اینجا بحثی هست که آیا امر خداوند به عدل و نهی او از ظلم، مولوی است یا ارشادی؟ این بحثی است که در این موارد به طور کلی صورت گرفته و در آن اختلاف وجود دارد. سؤال این است که آیا امر به عدل و نهی از ظلم، مولوی است یا ارشادی؟ در اوامر ارشادی آنچنان که مشهور است، می‌گویند اگر شارع در جایی که عقل درکی یا حکمی دارد حکم کند، این حکم ارشاد به ما ادرکه العقل است؛ مثلاً عقل ما لزوم اطاعت از خداوند را درک می‌کند. حال اگر خود شارع گفت «اطیعوا الله»، معروف این است که امر مولوی به اطاعت خداوند لغو است؛ چون باعثیت ندارد. وقتی عقل این را درک کند، شارع که امر می‌کند، در واقع یادآور و مذکر و راهنما به سوی دریافت عقلی است؛ این دیگر نمی‌تواند محرک و باعث باشد. وقتی عقل بفهمد و با آن مبعوث شود، دیگر معنا ندارد که شارع بخواهد دوباره او را تحریک کند به سوی آن مأموربه یا منهی عنه. لذا در این موارد می‌گویند امر ارشادی است.
در مورد نهی از ظلم و امر به عدل چطور؟ آیا این ارشادی است یا مولوی؟ بسیاری گفته‌اند که این ارشادی است و البته برخی هم معتقدند که این مولوی است و از امر خداوند به عدل و نهی او از ظلم، هیچ لغویتی لازم نمی‌آید؛ محذوری پیش نمی‌آید که بعد از آنکه عقل درک می‌کند قبح ظلم را، باز هم شارع حکم به تحریم و حرمت ظلم کند. در مقابل، برخی معتقدند که این امکان ندارد؛ حالا ما نمی‌خواهیم وارد این بحث شویم که آیا اینجا این مولوی است یا ارشادی.
به هرحال اگر گفتیم این یک امر مولوی است، آیا این می‌تواند در مانحن فیه مورد استناد و استفاده واقع شود؟ اگر گفتیم ارشادی است، آیا می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد؟ ما بدون اینکه بخواهیم وارد آن بحث‌ها شویم؛ چون بحث بسیار مهم و گسترده است و مجال پرداختن به آن نیست. فرض می‌کنیم نهی خداوند از ظلم هم نهی مولوی باشد، ولی نهایتاً با نهی مولوی چه چیزی ثابت می‌شود؟ حرمة الظلم؛ «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»، ظلم حرام است، چون خداوند از آن نهی کرده است. فرض هم می‌گیریم که این نهی، نهی مولوی باشد. نتیجه نهی مولوی خداوند از ظلم، حرمت تکلیفی ظلم است؛ یعنی اگر کسی ظلم کند، معصیت کرده است. اما آیا حکم وضعی در اینجا استفاده می‌شود؟ یعنی ما با «إن الله ینهی عن الفحشاء و المنکر» می‌توانیم ضمان را اثبات کنیم و حکم وضعی را بدست بیاوریم و مثلاً بگوییم تو باید آن خسارت و ظلمی که بر برادر دینی‌ات وارد کردی، جبران کنی؟ این مشکل است؛ به طور کلی اینکه ظلم حرام است و حرمت هم یک حکم مولوی است، خودش محل بحث است؛ اما سلّمنا که مولوی و الهی و شرعی باشد، ارشادی محض نباشد، اما آیا این ضمان و لزوم جبران را هم ثابت می‌کند؟ این جای بحث دارد.
اللهم الا أن یقال که این نهی مولوی است و شارع می‌تواند ارتکاز عقلا و عقل را امضا کند و از آن نهی کند. اما آیا غیر از حرمت و حکم تکلیفی، حکم وضعی هم از این استفاده می‌شود؛ «ینهی عن الفحشاء و المنکر» یعنی سراغ فحشا نروید؛ عمل منکر انجام ندهید و این حرمت وضعی را هم می‌رساند؛ حکم به ضمان هم از آن استفاده می‌شود. اگر چنین حکم وضعی از نهی از ظلم قابل استفاده باشد، اینجا در مانحن فیه هم جریان پیدا می‌کند. آن وقت نتیجه بحث این می‌شود که چنانچه کسی در پرداخت دِین، در پرداخت مهریه و امثال این دو، به همان ارزش اسمی اکتفا کند، از نظر عقلا این ظلم است. کسی که ۳۰ سال پیش از دیگری صد هزار تومان طلب داشته، اگر بخواهد امروز همان صد هزار تومان را به شخص طلبکار بدهد، این ظلم به او محسوب می‌شود و این توسط شارع منع و نهی شده است. پس برای اینکه ظلم نشود، باید در مقام اداء، کاهش ارزش پول را در نظر بگیرد و آن را جبران کند. ممکن است کسی به این ترتیب این استفاده را کند. یا مثلاً ۱۰۰ سال پیش، کسی ده هزار تومان بدهکار بوده و الان ورثه او می‌خواهند این را بپردازند؛ با ده هزار تومان در آن زمان می‌توانست یک پارچه آبادی بخرد، اما الان سه عدد نان می‌دهند. واقع این است که این ظلم محسوب می‌شود.
البته برخی این دلیل را در خصوص تفاوت فاحش پذیرفته‌اند، اما در مورد تفاوت ناچیز معتقدند که ظلم نیست؛ فرض بفرمایید صد هزار تومان شده به اندازه ۱۰۲ ـ ۱۰۳ هزار تومان؛ این کجا و اینکه صد هزار تومان تبدیل به میلیون‌ها تومان شده باشد. اولی ظلم نیست اما دومی ظلم محسوب می‌شود. این نظر همان تفصیل است؛ گفتیم در این بحث چند تفصیل مطرح شده است. یکی از تفصیلات همین بود که اگر تفاوت فاحش باشد، جبران لازم است؛ اما اگر فاحش نباشد، جبران لازم نیست. برخی از ادله از ناحیه مفصلین هم مورد استناد قرار گرفته‌اند؛ بعضی از تفصیل‌دهندگان در این رابطه، به همین دلیل تمسک کرده‌اند. ما دلایل دیگری هم داریم؛ برخی دلایل هستند که نه‌تنها توسط قائلین به لزوم جبران مطلقا مورد استناد قرار گرفته‌اند، بلکه تفصیل‌دهندگان هم به آنها استناد کرده‌اند و بلکه بالاتر، منکران لزوم جبران هم به آن تمسک کرده‌اند. اینجا استظهار آقایان از ادله متفاوت است.
به هرحال مجموعاً دلیل سوم از دسته دوم یا دلیل سیزدهم، فی‌الجمله می‌تواند لزوم جبران کاهش ارزش پول را ثابت کند.