جلسه چهاردهم
چگونگی اثر گذاری زمان و مکان – ب: تأثیر زمان و مکان در ملاک – قسم دوم: تأثیر زمان و مکان در ملاک احکام ثانویه – قسم سوم: تأثیر زمان و مکان در ملاک احکام حکومتی
۱۴۰۳/۱۲/۲۶
قسم دوم: تاثیر زمان و مکان در ملاک احکام ثانویه
بحث در تاثیر زمان و مکان در ملاک احکام شرعیه بود. قسم اول یعنی تاثیر زمان و مکان در ملاک احکام اولیه را دیروز بیان کردیم.
قسم دوم تأثیر زمان و مکان در ملاک احکام ثانویه است. حکم ثانوی را تعریف کردیم عرض کردیم. حکم ثانوی حکمی است که با ملاحظه برخی عوارض و طواری بر ذوات و افعال مترتب می‌شود، این عوارض و طواری و حالات که برای ذوات اشیا یا افعال مکلفین پدید می‌آید و باعث می‌شود که حکم دیگری ثابت شود، با عناوین ثانویه شناخته می‌شوند. در مورد تعداد عناوین از شش مورد تا چهارده و بیشتر از آن ذکر شده است.
آنچه اینجا محل بحث است، این است که ملاک حکم ثانوی چیست و زمان و مکان چگونه در این ملاک تاثیر می‌گذارند؟ در مورد ملاک حکم ثانوی قبلاً یک اشاره‌ای داشتیم و گفتیم حکم ثانوی در هر صورت مقدم بر حکم اولی است، هر جا یک عنوان ثانوی عارض شود، موجب ثبوت یک حکمی غیر از حکم اولی خواهد شد، اما در اینکه چرا این حکم مقدم می‌شود بر حکم اولی و آن را تغییر می‌دهد دو دیدگاه وجود دارد:
1. یک دیدگاه این است که با عروض این عناوین و حالات و اطوار و عوارض، ملاک حکم اولی تغییر می‌کند، یعنی عروض این عناوین باعث تغییر ملاک در حکم اولی می‌شود، اگر مثلاً حکم اولی بر اساس یک مصلحتی یا به خاطر مفسده‌ای جعل شده بود، وقتی که عناوینی مثل ضرر، اضطرار، ضرورت، پیش می‌آید، آن ملاک تغییر می‌کند، مثلاً مصلحت تبدیل به مفسده می‌شود یا بالعکس.
2. دیدگاه دوم این است که ملاک حکم اولی تغییر نمی‌کند، بلکه ملاک حکم ثانوی غلبه پیدا می‌کند بر ملاک حکم اولی یعنی از باب تزاحم دو ملاک و تقدیم ملاک حکم ثانوی بر حکم اولی است که حکم ثانوی مقدم می‌شود و حکم اولی از فعلیت ساقط می‌شود؛ مثلاً کسی که روزه برای او ضرر دارد، اینجا عروض عنوان ضرر موجب حدوث یک ملاکی در نفی وجوب روزه می‌شود یا حتی حرمت؛ بعضی‌ها در مثل ضرر یا مرض برای روزه، نه تنها میگویند روزه وجوب ندارد، بلکه حتی روزه گرفتن را حرام می‌دانند. به هر حال این ملاک به واسطه عروض این حالت و این عنوان پدید آمده است. از آن طرف خود روزه یک مصلحتی در آن بوده که به واسطه آن واجب شده است. وقتی روزه ضرری می‌شود، این موجب می‌شود ملاک حکم ثانوی با ملاک حکم اولی تزاحم پیدا کنند و از آنجا که ملاک حکم ثانوی اقوی از ملاک اولی است و ترجیح دارد بر ملاک حکم اولی، باعث می‌شود حکم اولی از فعلیت ساقط شود؛ لذا دیگر وجوب روزه برای شخص مریض فعلیت ندارد.
این دو دیدگاه کلی درباره ملاک حکم ثانوی و چگونگی ترجیح آن نسبت به ملاک حکم اولی.
سوال:
استاد: نه این فرق می‌کند با وجوب تیمم؛ در مورد برخی از احکام ثانوی اختلاف وجود دارد، ولی مسئله ضرر مسئلهاش روشن است.
ملاک حکم ثانوی
ما در درجه اول باید ملاک حکم ثانوی را بشناسیم، بعید نیست، ملاک حکم ثانوی تقدیم اهم بر مهم باشد؛ چون این در همه عناوین ثانویه وجود دارد، البته ممکن است کسی بگوید ملاک احکام ثانویه در واقع همان عناوین ثانویه هستند، اما همین عناوین هم در یک جهت مشترک هستند و آن تقدیم الاهم علی المهم است. ناگفته نماند که برخی خود عنوان اهم و مهم را در کنار ضرر و ضرورت و اضطرار و تقیه به عنوان یکی از عناوین ثانویه و در عرض آنها ذکر کردهاند؛ اما به نظر ما این خودش مستقلاً یک عنوان ثانوی محسوب نمی‌شود، بلکه ملاک در تمامی مواردی که عنوان ثانوی وجود دارد، تقدیم الاهم علی المهم، است. یعنی هرجا که حکم ثانوی در حق ما فعلیت پیدا می‌کند، بدین جهت که حکم ثانوی نسبت به حکم اولی از مصلحت اهم برخوردار است. برای اینکه این صرف ادعا نباشد به عنوان نمونه کلامی از صاحب جواهر نیز نقل می‌کنم؛ صاحب جواهر در مورد اضطرار انسان به اکل لحم میته و حتی اکل لحم انسان مرده و بالاتر در مورد اضطرار به اکل لحم قسمتی از بدن خودش می‌فرماید: «اذا لم یجد المضطر الا الآدمی میتة حل له امساک رمق من لحمه لأن حرمة الحی اعظم من حرمة المیت» ؛ میگوید: انسان اگر اضطرار پیدا کند و جز گوشت یک انسان مرده برای حفظ رمق خودش نداشته باشد می‌تواند آن را بخورد؛ چون حرمت انسان زنده بیش از حرمت انسان مرده است بعضی از بزرگان در مورد تقیه گفتهاند: در همه موارد تقیه، وجود یک مصلحتی که از ابراز عقیده مهمتر است، قابل انکار نیست، لذا در همه موارد امر دایر است بین ترک اهم و مهم. ما این را می‌توانیم در تمامی عناوین ثانویه در نظر بگیریم.
اگر ما گفتیم ملاک در احکام ثانوی تقدیم الاهم علی المهم است، تأثیر زمان و مکان در این جهت کاملا آشکار است. مسئله اهم و مهم دقیقاً تابع شرایط زمانی و مکانی است و لذا در موارد مختلف تغییر می‌کند، یک چیزی امروز اهم است ولی فردا از اهمیت می‌افتد. پس اگر ملاک را تقدیم الاهم علی المهم بدانیم بدیهی است که زمان و مکان در این جهت بسیار موثر هستند و تغییر شرایط زمانی و مکانی موجب تغییر درجه اهمیت می‌شود و از آنجا که بقای حکم ثانوی دائر مدار بقاء اهمیت نسبت به حکم اولی است. اگر این اهمیت ساقط شد به خاطر بروز یک شرایط جدید یا زمان و مکان جدید، دیگر این حکم کنار میرود. پس در مورد احکام ثانوی که خیلی مسئله روشن است که زمان و مکان در ملاک احکام ثانوی تاثیر می‌گذارد.
این نکته را هم توجه داشته باشید، که وقتی سخن از تغییر حکم ثانوی به اعتبار ملاک آن به میان می‌آید، این یک پیوستگی شدیدی دارد با موضوع خود؛ یعنی با هم چندان قابل انفکاک نیستند، چون اساساً موضوع حکم ثانوی حالت یا آن طوری است که بر مکلف عارض می‌شود و لذا با ملاک یاد شده پیوستگی دارد. به این نکته هم در پایان این بخش اشاره کنم که مسئله اهم و مهم اختصاص به احکام ثانوی ندارد، بلکه در مورد احکام اولی و حکومتی هم جریان دارد. ما اگر اینجا بحث از تزاحم بین ملاک حکم ثانوی و ملاک حکم اولی را به میان آوردیم و گفتیم حکم ثانوی به ملاک تقدیم الاهم علی المهم مقدم می‌شود، این معنایش این نیست که تقدیم الاهم علی المهم یا تزاحم بین ملاکات و رجوع به قانون اهم و مهم مختص به احکام ثانویه است، بلکه گاهی بین دو حکم اولی هم تزاحم پیش می‌آید، اگر بین احکام اولیه تزاحم پیش آمد چه باید بکنیم؟
سوال:
استاد: به چه دلیل مقدم است؟… به هر حال من از یک طرف تکلیف به روزه دارم از یک طرف روزه برای من ضرر دارد، اینجا میگویند حکم عدم وجوب روزه مقدم بر حکم وجوب روزه است، ما فعلا بحث از نسبت بین ادله این دو دسته احکام نداریم که این ادله بر آن مقدم است یا نسبت به این ادله چیست؟ … اما الان ببینید در اینجا چرا بین این دو تکلیف تنافی یا تزاحم پیدا شده و چرا حکم عدم وجوب مقدم می‌شود بر حکم وجوب؟ … البته این طبق نظر مشهور است که میگویند حکم ضرری جعل نشده، این درست است، این طبق نظر مشهور قابل قبول است ولی خود این محل بحث است. حالا بر فرض ما ادله احکام اولیه و ادله احکام ثانویه را بسنجیم و بگوییم این حاکم بر آن است، سوال این است چرا حاکم است؟ همین را اگر بخواهیم تجزیه و تحلیل کنیم (یا بگوییم ورود است یا تخصیص است یا حکومت هرچه است، این آن را نفی می‌کند یا دایره‌اش را تضییق می‌کند یا موضوع آن را از بین می‌برد) باز سوال این است که چرا می‌گویید این بر آن مقدم می‌شود، شما میآیید وجوه آن را ذکر می‌کنید، سوال ما باز نسبت به همان وجوه است که چرا موضوع آن از بین می‌برد؟…احسنت من همین را میگویم، ما داریم در مورد تقدیم حکم ثانوی بر حکم اولی بحث می‌کنیم، شما می‌گویید ادله آن مقدم است، می‌گوییم چرا ادله مقدم است؟ می‌گویید ورود و حکومت است، باز سوال این است که صرف نظر از وجوه تقدیم ادله احکام ثانویه بر ادله احکام اولیه، چرا مقدم شده است؟ چرا شارع دو نوع دلیل آورده یکی مثلاً حاکم بر دیگری است؟ برای اینکه ملاکی وجود دارد به نام اهمیت، یعنی یکی مهمتر از دیگری است؛ مثلا حفظ نفس مهمتر از حفظ مال دیگری بوده، حرمت انسان زنده مهمتر از حرمت انسان مرده است. بحث در این است و الا آنها بحث‌هایی است که در رتبه قبل از این انجام می‌شود، آنها که محل بحث ما نیست.
پس این هم در احکام اولیه جریان پیدا می‌کند هم در احکام حکومتی که حالا ما بعد اشاره می‌کنیم، یعنی مسئله تزاحم بین ملاکات و تقدیم اهم بر مهم علاوه بر احکام ثانوی در احکام حکومتی هم جریان پیدا می‌کند.
قسم سوم: تاثیر زمان و مکان در ملاک احکام حکومتی
تعریف حکم حکومتی
در جلسات گذشته توضیح مختصری درباره حکم حکومتی دادیم. عرض کردیم حکم حکومتی حکمی است که حاکم و ولی بر اساس حقی که شارع به او داده و در محدودهای که شارع معین کرده بنا بر مصالح می‌تواند حکمی را انشا کند. هم چنین به تفاوتهای این حکم با حکم اولی و حکم ثانوی اشاره کردیم.
قلمرو حکم حکومتی
در مورد قلمرو حکم حکومتی هم اختلاف است، من قبلا اشاره‌ای به دو سه دیدگاه کردم، الان هم خیلی خلاصه و فهرست وار به دیدگاه‌هایی که درباره قلمرو حکم حکومتی وجود دارد را بیان می‌کنم. چون این الان موضوع بحث ما نیست، من این را فقط برای اینکه به فضای بحث نزدیک شوید عرض می‌کنم:
1. یک دیدگاه این است که حکم حاکم منحصر به برخی از موضوعات باب قضاست، یعنی نه تنها اختصاص به باب قضا دارد، بلکه فقط در یک محدوده ای خاص از باب قضا جریان دارد.
2. دیدگاه دوم این است که ولایت فقط در باب قضا ثابت است.
3. دیدگاه سوم این است که علاوه بر باب قضا، نسبت به اجرای حدود و تعزیرات هم حکم او نافذ است، این دیدگاه موسع‌تر از دو دیدگاه قبلی است.
4. دیدگاه چهارم: فقیه فقط در قلمرو احکام اولیه ولایت دارد و تنها در چارچوب احکام اولیه و برای حفظ و اجرای احکام اولیه می‌تواند اعمال ولایت کند؛ یعنی نمی‌تواند حکمی بر خلاف حکم اولی بدهد. شاید بتوانیم بگویم مرحوم علامه طباطبایی به این نظر تمایل دارد؛ چنانچه در مقاله ولایت و زعامت این را مطرح کرده، ایشان میگویند «احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می‌آورد … و این مقررات لازم الاجرا است» .
بعضی از بزرگان هم همین دیدگاه را تقریباً بیان کردند و میگویند: «ان الاحکام الولائیه احکام اجراییه و تنفیذیه …» تا میرسد به اینجا که «و انها دائما ترجع الی تشخیص الصغریات و الموضوعات و تطبیق و احکام الشرع علیها و تطبیقها علی احکام الشرع» این عبارت مشعر به این دیدگاه است.
5. دیدگاه پنجم: شهید صدر معتقد است به طور کلی محدوده و قلمرو اختیار حاکم منطقة الفراغ است یعنی جایی که شارع حکم الزامی ندارد، نه حکم وجوب و نه تحریم.
سوال:
استاد: همان موقع هم گفتم از مجموع کلمات ایشان استفاده می‌شود که منظور از منطقة الفراغ مباحات است، یعنی هر حکم اباحه‌ای را حاکم می‌تواند بنابر مصلحتها تبدیل به حکم الزامی کند … بله، اما حکم وجوب را نمی‌تواند تغییر دهد، حکم حرمت را حاکم نمی‌تواند بر اساس مصالح تغییر بدهد، آن وقت باید بحث شود که نسبت آن با عناوین ثانویه چیست؟ ایشان در برخی مواضع آن را یک حکم ثانوی می‌داند، لکن خود ایشان در احکام ثانویه معتقد است که عناوین ثانویه می‌تواند حکم حرمت را مرتفع کند. … عرض کردم بعضی از عبارات ایشان موهم این معنا است، ولی این نیست. ایشان نمیخواهد بگوید که اصلا حکمی ندارد، ممکن است منظور اباحه اصلیه باشد.
6. دیدگاه ششم: که اوسع از همه دیدگاههاست، دیدگاه امام (رحمة الله علیه) است که در مواضع متعدد بر این مطلب تأکید دارند که حکومت مقدم بر تمامی احکام شرعی است، عبارت ایشان را قبلاً خواندیم که حاکم حتی می‌تواند نماز، روزه، حج را در صورت مصلحت تعطیل کند. به هر حال ایشان در یک محدوده وسیعی این ولایت را قائل هستند. دلایلی هم دارند که بماند و به نظر ما این حرف قابل دفاع است.
ملاک حکم حکومتی
به هر حال اغلب کسانی که حکم حکومتی را پذیرفتهاند، چه به عنوان حکم ثانوی چه به عنوانی غیر از حکم اولی و ثانوی، ملاک آن را مصلحت می‌دانند، اینکه حاکم بر اساس مصلحت می‌تواند اعمال ولایت کند، این چیزی است که تقریباً پذیرفته شده است. یک عده هم از کسانی که این حق را برای حاکم و فقیه قائلند میگویند حاکم بر اساس عناوین ثانویه می‌تواند حکم کند اینها اصلاً حکم حکومتی را یک حکم ثانوی می‌دانند.
پس اغلب (مخصوصاً در دوره‌های اخیر) ملاک حکم حکومتی را مصلحت می‌دانند و یک عده‌ای هم ملاک آن را عناوین ثانوی می‌دانند، بلکه خود حکم حکومتی را یک حکم ثانوی می‌دانند؛ از این دو حال خارج نیست.
دقت کنید من فقط می‌خواهم به این سوال پاسخ بدهم که آیا زمان و مکان در ملاک حکم حکومتی تاثیر دارد یا نه؟ به نظر ما علی جمیع المبانی تاثیر دارد. اینکه من به دیدگاه‌های ششگانه که اختلاف شدیدی در قلمرو حکم حکومتی دارند، اشاره کردم برای این بود که معلوم شود ملاک حکم حکومتی طبق یک دیدگاه مصلحت است، طبق یک دیدگاه عناوین ثانوی، و بر اساس همه آنها زمان و مکان می‌تواند در ملاک حکم حکومتی اثر بگذارد، چه ما ملاک را مصلحت بدانیم چه ملاک را عناوین ثانویه یا تقدیم الاهم علی المهم بدانیم.
منظور از مصلحت هم مصالح عمومی، مصالح اسلام و مصالح مسلمین است، اما اینکه چگونه این مصلحت باید تشخیص داده شود آن هم راه خودش را دارد، منظور از مصلحت یک چیز من درآوردی نیست، آن هم معلوم است، ما فعلاً وارد آن نمیشویم.
من همانطور که عرض کردم عقیدهام این است که قلمرو اختیار حاکم و حکم حکومتی همان است که امام فرموده، این مهم‌ترین قابلیت شریعت در انطباق با زمان است. البته یک بخشی از آن با انعطافی که در امر حکومت است حل می‌شود یک بخشی هم با رعایت این عنصر در مقام استنباط، این مهم است. ما در بحث از قاعده مصلحت به این نکته پرداختیم که چگونه عنصر مصلحت می‌تواند در انواع احکام اثرگذار باشد. مسئله زمان و مکان و تأثیرش در استنباط هم مربوط به همین است. حالا بحث جلسه بعد ما درباره تاثیر زمان و مکان در فهم خطابات است که آن هم یک مطلب بسیار مهمی است و بسیار راه گشاست در اینکه چگونه ما احکام اولیه را استنباط کنیم؛ اگر احکام اولیه با این نگاه استکشاف و استنباط شود مشکلات کمتر خواهد شد.
سوال:
استاد:این مهمتر است … اینها دو مسئله است و این به معنای نفی آن نیست، مطلب روشن است. … گاهی این مسامحات هست برای اینکه اینها به هم وابسته‌اند، به علاوه از نظر تعبیر گاهی مسامحه می‌شود که این را به جای آن و آن را به جای این استعمال می‌کنند … در مورد اینکه حاکم حکمی را که انشا می‌کند، آیا خصوص اجرای احکام اولیه است یا تطبیق آن یا حتی در خارج از دایره اجرای احکام اولیه و تطبیق، خودش مستقلاً می‌تواند حکم انشا کند، اختلاف است. اما اینکه همانند سایر احکام شرعی لازم الاتباع است، اینها دو بحث است … اینکه می‌گوییم حکم شرعی نیست منظور چیست؟ … ببینید اشتباه همین است اگر به دین نشود نسبت داد، پس چرا لازم الاتباع باشد. … ببینید مراقب باشید چند مسئله را با هم مخلوط نکنید، یکی اینکه حاکم این حق را دارد که حکم انشا کند، ادله متعددی این را اثبات می‌کند، قلمرو آن هم فرض می‌کنیم همان است که امام فرموده، این حکمی که حاکم انشا می‌کند، مسلماً حکم اولی نیست، حتی حکم ثانوی هم نیست، خلافا لبعض که حکم حاکم را حکم ثانوی می‌دانند، در اینکه این لازم الاتباع است، هم بحثی نیست، در اینکه این مشروع است هم بحثی نیست چون این حقی است که شارع به او داده، اگر شارع این حق را به او نداده بود، اصلاً مشروعیت نداشت، … اما اینکه بگوییم این حکم شرعی است یا نه، به یک معنا آری به یک معنا نه؛به یک معنا نه چون این از احکام اولیه محسوب نمی‌شود، هرچند اصل این حق و اصل حکومت خودش از احکام اولیه است، اما حکم حاکم به عنوان حکم اولی شناخته نمی‌شود، حکم حاکم سنخی غیر از حکم ثانوی و حکم اولی است پس به این معنا شرعی نیست، به یک معنا شرعی است؛ چون مشروعیت دارد، اعتبار دارد، واجب الاتباع است و شارع این حق را به حاکم داده که حکم کند و جامعه اسلامی و مردم همانگونه که نماز بر آنها واجب است پیروی از دستور حاکم هم واجب است، … حتی کسی که قائل به اقل محدوده برای حکم حاکم است، این ملاک را قبول دارد. حتی در آنجا هم بالاخره این حکمی که حاکم می‌دهد تابع مصلحت است. اتفاقاً اینکه من گفتم علی جمیع المبانی یعنی می‌توانیم بگوییم زمان و مکان در ملاک حکم حاکم تاثیر دارد چه ما این را به عنوان حکم ثانوی بشناسیم، چه به عنوان مصلحت، هم در عناوین ثانویه زمان و مکان اثرگذار است در حالت اضطرار یک حکم باید بکند در غیر اضطرار یک حکم و هم اگر مصلحت را در نظر بگیریم؛ پس به طور یقینی زمان و مکان در ملاک حکم حکومتی تاثیر دارد … . واقع این است که ما بخواهیم دلیل بیاوریم بر اینکه حکم حکومتی غیر از احکام ثانوی است، چندین دلیل می‌توانیم بیاوریم… احکام ثانویه نیاز به اعمال ولایت ندارند و این به عنوان ویژگی برای حاکم تلقی نمی‌شود.
امام تعبیراتی دارد، از جمله: «والی و رهبر حق دارد که در موضوعات طبق آنچه به صلاح است یا … با کسانی که در پهنه حکومت به سر میبرند عمل کند و این استبداد به رای نیست بلکه رأیش تابع صلاح است، همچنان که عملش نیست تابع مصلحت جامعه است» امام در جای دیگر می‌فرماید: «دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاریست در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است».
چند نمونه
من چند نمونه فقط عرض کنم راجع به تاثیر زمان و مکان در ملاک احکام حکومتی. ما نمونه‌های فراوانی در عصر تشریع یعنی زمان پیامبر و زمان بعد از پیامبر می‌توانیم ذکر کنیم؛ از جمله:
1. پیامبر فرمود: «غَيّرُوا الشَّيْبَ، وَلا تَشَّبَهُوا بِالْيَهُودِ» این یک دستور مقطعی و به حسب مصلحت آن دوره بود، نه یک دستور دائمی چون وقتی از علی(ع) درباره این جمله سوال کردند، فرمود: «إنَّما قالَ (صلى الله عليه و آله) ذلِكَ والدّينُ قُلٌّ، فَأَمَّا الآنَ وَقَدِ اتَّسَعَ نِطاقُهُ، وَضَرَبَ بِجِرانِهِ، فَامْرُؤٌ وَمَا اخْتارَ» پیامبر این را در حالی فرمود که آن زمان دین و اسلام گرفتار ضعف بود اما الان نطاق دین واسع شده …. این نشان می‌دهد این یک حکم خاصی بوده برای آن زمان و ملاکش هم مصلحت بوده، و پس از مدتی آن مصلحت از بین رفته، مصلحت اسلام در آن زمان قدرت نمایی بود، در این زمان قدرت آشکار شده بود، وقتی مصلحت آن از بین رفت آن حکم هم تغییر کرد.
البته این نمونه‌هایی که من عرض می‌کنم دو منظوره است، یعنی هم می‌توانیم آن را به عنوان شاهد برای حکم حکومتی صادر بر اساس مصلحت ذکر کنیم هم برای فهم خطاب که فردا خواهیم گفت.
2. نهی رسول الله عن اکلها یوم خیبر، رسول خدا در جریان جنگ خیبر از خوردن گوشت حمار اهلی نهی کردند، لکن این برای موقعی بود که مسلمان‌ها به خاطر گرفتاری‌ها و محدودیت‌ها شروع کردند به ذبح چهارپایان خودشان و گوشت آنها را می‌خوردند، پیامبر دیدند اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است موجب انقراض این حیوانات شود، لذا برای مواجهه با این شرایط از آن نهی کردند، شاهد آن هم این است که از امام باقر سوال کردند که نهی پیامبر(ص) از اکل لحم حمار اهلی برای چیست؟ فرمود: «إنما نهی عن أکلها فی ذلک الوقت لأنها کانت حمولۀ الناس و إنما الحرام ما حرم الله فی القرآن» لذا حکم حکومتی اقتضا می‌کرد در یک مقطعی منع شود، بعد که این مصلحت کنار رفت، ممنوعیت هم کنار رفت.
ما نمونه زیاد داریم که پیامبر(ص) احکامی را به عنوان حاکم انشا کردند و این تابع مصلحت بوده، زمانی هم که این مصلحت مرتفع شد و زمان تغییر کرد، این حکم برداشته شد، حتی ما نمونه‌هایی از این تغییرات را در زمان خود پیامبر(ص) هم می‌بینیم، یعنی دو حکم متفاوت در شرایط مختلف دادند.
