جلسه ۱۳ – PDF

جلسه سیزدهم 

چگونگی اثر گذاری زمان و مکان – ب. تأثیر زمان و مکان در ملاک – مقدمه قسم اول: تأثیر زمان و مکان در ملاک احکام اولیه – ۱. احکام عبادی، ۲. احکام غیر عبادی -جمع بندی      

۱۴۰۳/۱۲/۲۵

ب. تأثیر زمان و مکان در ملاک

تا اینجا عرض کردیم زمان و مکان تارة در موضوع احکام اثر می‌گذارد و این هم به حسب موضوع احکام اولی و هم موضوع احکام ثانوی و هم موضوع احکام حکومتی به گونه‌های مختلف قابل تصویر است. به تفصیل ما در این باره سخن گفتیم. نوع دیگر، تاثیر زمان و مکان در ملاک احکام است.

مقدمه

از ملاک احکام با تعابیر مختلف یاد می‌شود؛ گاهی تعبیر ملاک به کار می‏رود و گاهی علت و این دو ضمن اینکه گاهی به جای یکدیگر استعمال می‎شوند، در عین حال یک تفاوتی دارند.
برخی گفته‌اند فرق ملاک و علت در واقع فرق مقام ثبوت و اثبات است. یعنی ملاک حکم، علت اثباتی حکم است و علت، همان علت ثبوتی حکم است، مثلا علت تحریم خمر حفظ عقل است، این علت ثبوت حکم است، یعنی آن چیزی که به حسب واقع باعث شده حکم حرمت روی خمر بار شود، اما ملاک حرمت خمر عبارت از اسکار است که در نصوص و روایات به آن تصریح شده است. این علت اثباتی حکم است؛ یعنی آنچه که در روایات و نصوص به عنوان علت حرمت خمر معرفی شده است، به عبارت دیگر علل و اسباب در شرع، همان علامات و معرفات هستند، یعنی آنچه که ما در شرع به آن علت می‌گوییم در واقع معرفات و علاماتی هستند که واسطه می‌شوند برای ثبوت حکم بر موضوع.
به هر حال صرف نظر از این تفاوت که چه بسا از کلمات شهید در قواعد هم استفاده بشود ، ملاک گاهی در معنایی اعم از علت هم به کار می‎رود، یعنی در عبارات فقها بعضاً ملاک را بر حکمت هم اطلاق می‌کنند، لذا ملاک هم بر علت اطلاق می‎شود و هم بر حکمت، اما اینجا منظور ما از ملاک یعنی آنچه که حکم دایر مدار آن است و به این سبب بر موضوع مترتب می‌شود که حالا اسم آن را علت یا حکمت یا ملاک یا مناط بگذاریم، فرقی ندارد.
در اینکه احکام بر اساس نظریه مشهور تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند، بحثی نیست، یعنی مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری باعث شده این احکام بر افعال یا ذوات مترتب شوند، لذا ما هیچ حکمی نداریم که در جعل و تشریع آن مصلحت یا مفسده متعلق ملاحظه نشده باشد. بنابراین مصالح و مفاسد واقعیه علت‌های احکام محسوب می‎شوند، ولی آنچه در لسان ادله، بدان تصریح شده، یا به طریقی فقیه آن را کشف می‌کند ملاک و مناط نامیده می‌شود و این ملاکات و مناطات واسطه در ثبوت حکم بر موضوع هستند.
بسیاری از علل احکام و مصالح و مفاسد واقعی متعلقات احکام برای ما روشن نیست. اگر جایی خود شارع تصریح کرده باشد به اینکه چیزی ملاک و مناط حکم است فبها، در مواردی که تصریح نکرده راه‌ها و طرقی برای کشف مناطات احکام وجود دارد. ما الان وارد بحث از آن طرق نمی‌خواهیم بشویم، در جای دیگری ما درباره این طرق سخن گفته‎ایم. این طرق اجمالا عبارت است از عقل (اینکه عقل چگونه می‌تواند کشف مناط بکند و آیا اصلاً می‌تواند یا نه بحث است) تنقیح مناط، الغاء خصوصیت، مناسبت حکم و موضوع، اینها مواردی است که به عنوان طرق کشف مناطات احکام شرعیه ذکر شده است. هر یک از اینها با یک ترتیبی و در چهارچوب یک ضابطه می‌تواند به ما برای کشف مناطات احکام کمک کند. البته در بسیاری موارد هم مناط و ملاک حکم حتی از این راهها هم قابل کشف نیست.
به هر حال اصل امکان دستیابی به مناطات احکام فی الجمله ثابت است و تردیدی در آن نیست. لکن یک بحثی واقع شده که آیا ما امکان دستیابی به ملاکات احکام در همه ابواب، اعم از عبادات و معاملات را داریم یا این در برخی محدوده‌ها ثابت است؟
در مورد عبادات فهم مناط و ملاک بسیار مشکل یا غیر ممکن است. دلیل آن هم این است که خود انسان و مقوله پرستش و اینکه چگونه پرستش و عبادت باعث تعالی و ترقی انسان می‌شود و او را متخلق به اخلاق الهی می‎کند امر مشکلی است. از یک سو انسان به شدت پیچیده است، یک موجودی با ابعاد ناشناخته از نظر روحی و روانی و از سوی دیگر عبادات هم رمز و رازهایی دارد و ما نمی‌توانیم بین این عبادات با تنوعی که دارد و آن پیچیدگی‎های مربوط به انسان جمع کنیم. بله به صورت کلی می‌توانیم بگوییم که روح تعبد و تسلیم اگر در بشر پیدا شود، حتماً به ترقی و تعالی معنوی او کمک می‌کند، اما علت اینکه ما در صبح دو رکعت نماز باید بخوانیم یا علت اینکه ۳۰ روز باید روزه بگیریم یا ملاک اینکه مثلاً حج را باید اینگونه انجام بدهیم، هیچ کدام برای ما معلوم نیست؛ اینکه می‏گویند «الصلوة قربان کل تقی» «الصلوة معراج المومن» «الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر» اینها به ملاک و مناط کاری ندارند، بلکه عمدتاً یا حکمت‎ هستند یا به ثمرات و آثار نماز اشاره می‌کنند. لذا در عبادیات که عمدتاً احکام آن تأسیسی است، کشف ملاک و مناط مشکل و یا غیر ممکن است مگر در موردی که تصریح به آن شده باشد.
اما در مورد معاملات این چنین نیست؛ اغلب احکام آن امضایی است. اصل در باب معاملات این است که احکام آن امضایی است نه تأسیسی. اینکه می‌گوییم احکام باب عبادات امضایی است، اشعار به این مطلب دارد که شارع روش و سیره‎ای که بین عقلا جریان داشته را در این حوزه مورد تأیید قرار داده است. احکام معاملات به معنای اعم یا غیر تعبدیات، عمدتاً به صورت امضای ما هو شایع بین العقلاست، مگر اینکه شارع در موردی مصلحت را در تقیید یا تحدید آن سیره و روش عقلایی دیده باشد. لذا شما می‌بینید از یک طرف می‌فرماید «احل الله البیع» که این امضاء بیع عقلایی و عرفی است اما از طرف دیگر می‌فرماید «حرم الربا» که به این سبب بیع ربوی را حرام می‌کند؛ یعنی مقید کرده بیع را به اینکه ربا در آن نباشد.
بنابراین تفاوت بین عبادات و غیر عبادات در اینکه احکام عبادات اغلب یا همه تأسیسی هستند و احکام معاملات اغلب امضایی هستند، قابل انکار نیست. لکن نکته‌ای که باید بدان توجه شود این است که چون اساس معاملات بر روش و طریقه عقلاء صورت می‎گیرد و شارع هم این روش و طریقه را امضاء کرده، امکان کشف و دستیابی به ملاک خیلی بیشتر است، چون امور عقلایی بر اساس اغراض، اهداف و مقاصد خاصی شکل می‌گیرد که تقریبا معلوم است. نوعاً عقلا در روش خود برای حفظ نظام، جلوگیری از هرج و مرج، حاکم شدن قانون و مقررات و مصلحت عمومی تلاش می‎کنند. اینها اموری است که پنهان نیست و لذا ما می‌توانیم به ملاکات آنها دست یابیم. بالاتر از این، حتی برخی می‌فرمایند: در دایره آنچه که شرع نسبت به معاملات فرموده، اگر به حکمتی هم دست پیدا کنیم، این حکمت‌ها بعضاً قابل چشم‌پوشی نیستند، مثلاً امام (رحمة الله علیه) در بحث ربا از آیه « وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ » استفاده می‎کنند که خداوند متعال اخذ زیاده را ظلم می‌داند؛ ایشان سپس می‌فرماید: حتی اگر ما این را علت حرمت ربا ندانیم، حتماً حکمت است ولی حکمتی است که ما نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم و لذا به همین جهت ایشان حیل ربا را رد می‎کند. امام می‏گوید: فرض کنید دلیل داریم بر اینکه شرب خمر حرام است، حالا اگر کسی بیاید خمر را داخل یک کپسول بریزد و آن را بخورد، آیا این جایز است؟ آیا می‎توانیم بگوییم شرب خمر یعنی اینکه انسان یک مایع را سر بکشد، و این شرب خمر نیست؟ مسلما این حرف، حرف نادرستی است، کسی نمی‎تواند بگوید علت در اینجا حکمت است نه علت تامه و از آنجا که حکم دایر مدار حکمت نیست، پس من می‎توانم خمر را بریزم داخل کپسول و آن را بخورم.
به هر حال اصل امکان دستیابی به مناطات و ملاکات احکام در معاملات بالمعنی الاعم بسیار بیشتر است تا حوزه عبادات.
سوال:
استاد: این یک بحث مبسوط نیاز دارد و جایش اینجا نیست. ما در بحث از قاعده مصلحت به تفصیل درباره طرق کشف ملاک و مناط بحث کردیم، آنجا مراجعه بفرمایید، در سایت هم هست که اصلاً آیا با عقل می‌شود ملاک را کشف کرد؟ فرق بین علت حکمت، ملاک، مناط را آنجا گفتیم. طرق کشف ملاک و مناط را هم گفتیم، الان هم اول بحث اشاره کردم، چند طریق برای کشف مناطات وجود دارد، مثلا تنقیح مناط جایز است، تخریج مناط جایز نیست؛ این دو با هم چه فرقی دارند؟ الغاء خصوصیت، مناسبت حکم و موضوع، … بحث از آن پایه‌ها، مبانی و پیش فرضها، جایش اینجا نیست، اگه قرار باشد در مورد هر یک از اینها ما اینجا بحث کنیم پنج سال طول می‎کشد ما اینها را مفروض گرفتیم که یک چیزی به نام علت داریم، یک چیزی به نام مناط داریم، فرق بین اینها را اجمالا بیان کردیم. آقایان گاهی این دو را جای هم به کار می‎برند، اینها را اول بحث اشاره کردم و گفتم شهید یک فرقی بین اینها گفته، برخی هم گفته‌اند که علت در واقع علت ثبوتی حکم است و ملاک، علت اثباتی حکم است. اما در عبارات فقها گاهی ملاک را حتی در معنای حکمت هم به کار برده‎اند، یعنی گفتند ملاک حکم اما منظورشان حکمت بوده، در حالی که اینجا منظورمان از ملاک و مناط همان علت است. یعنی آنچه که از لسان ادله می‎تواند به عنوان علت حکم شناخته شود، منظور ما از ملاک این است. حتی بالاتر بگویم؛ برخی تعبیر ملاک حکم را به کار بردند اما موضوع را اراده کرده‎اند، این هم در عبارات کم نیست. من برای شما مثال بزنم، در مورد خون و اینکه آیا خرید و فروش خون جایز است یا نه، می‎گویند قبلاً حکم به حرمت خرید و فروش خون شده است، چون منفعت محلله نداشته اما امروز حکم به جواز می‌شود چون منفعت مقصوده محلله دارد، همین مورد را برخی به عنوان مثال برای تغییر در مصداق ملاک ذکر کرده و می‎گویند خون قبلاً مصداقی از ملاک ما لا منفعة فیه بود و امروز مصداقی از ما یوجد فیه منفعة محلله شده و چون تغییر در مصداق ملاک پیش آمده حکم آن هم تغییر کرده است. بعضی همین مورد را در دایره موضوع برده‎اند. اگر خاطرتان باشد یکی از نکاتی که دو جلسه تذکر دادم همین بود که بعضی از این موارد قابل طرح در چند جهت است، یا حداقل آقایان هر یک از منظری به آن نگریسته‌اند همین مورد را بعضی ها برده‎اند در دایره تغییر در موضوع و گفته‎اند خون موضوعش عوض شده که الان حکم به جواز شده است، منظور از این موضوع چیست؟ خون که عوض نشده، خون که همان خون است یا باید همانطور که ما گفتیم، بگوییم پیشرفت علم و دانش باعث شده ابعاد جدیدی از موضوع کشف شود و به این اعتبار برود داخل در دایره آن چیزی که منفعت محلله دارد، یا باید آن را بیاوریم در حوزه تغییر ملاک. … به هر حال با این فرصت محدودی که ما داریم این باید در جای دیگر حل شود، اگر قرار باشد یکی یکی فرق ها را بیان کنیم که دیگر این بحث زمان و مکان نمی‎شود، می‎شود بحث چیز دیگر.
این یک توضیح کلی راجع به ملاکات و مناطات احکام بود.
بنابراین یکی از بسترهای تاثیر زمان و مکان در احکام، مربوط به ملاک حکم است، تا حالا ما در مورد موضوعات گفتیم حالا آمدیم سراغ ملاکات که آیا احکام از جهت ملاک هم تحت تاثیر زمان و مکان قرار می‌گیرند یا خیر؟ این را می‌خواهیم بررسی کنیم. این خودش بر سه قسم است:
1. تاثیر زمان و مکان در ملاک احکام اولیه؛ ۲. تاثیر زمان و مکان در ملاک احکام ثانویه؛ ۳. تاثیر زمان و مکان در ملاک احکام حکومتی. چون ملاکات اینها با هم فرق دارد لذا ما اینها را جداگانه بحث می‌کنیم.

قسم اول : تاثیر زمان و مکان در ملاک احکام اولیه

در مورد احکام اولیه همانطور که اشاره کردم این احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند، یعنی خداوند متعال با ملاحظه مصالح و مفاسد موجود در متعلقات، احکامی را نسبت به ذوات یا افعال وضع کرده است. احکام اولیه هم بر دو قسمت هستند: ۱. عبادی؛ ۲.غیر عبادی.

۱.احکام عبادی

در مورد عبادات همانطوری که بیان شد، کشف ملاک برای ما مقدور نیست، این هم اجمالا پیش فرض است. آن چیزی که اینجا ما با آن کار داریم این است که آیا زمان و مکان می‌تواند در ملاک احکام عبادی تاثیر بگذارد یا خیر؟ ما عرض کردیم چون دسترسی به ملاکات و مناطات احکام عبادی دشوار و یا حتی غیر ممکن است، بنابراین تأثیر زمان و مکان نسبت به آن معنا ندارد، مگر اینکه جایی ملاک آن را بیان کرده باشند. بعضی‎ مثال زدند برای تأثیر زمان و مکان در ملاک حکم عبادی به تعطیلی حج در ایام سه ساله؛ (از سال ۶۶ تا حدود ۶۹) که از مصادیق تأثیر زمان و مکان در ملاک حکم است. یعنی حج به حسب حکم اولی واجب بود، بعد ملاک آن تغییر کرده و وجوب برداشته شده است. حال آنکه تعطیلی حج به حکم حاکم بود (که حالا خواهیم گفت حاکم در چه محدوده‌ای می‌تواند حکم کند.) نه از باب تغییر ملاک، زمان و مکان و شرایط ملاک حج را تغییر نداد، بلکه این از باب تزاحم ملاکات احکام است، یعنی از یک جهت یک ملاکی در حج بود، یک مصلحتی داشت، اما مزاحم شد با یک ملاک قوی‎تری به نام مصلحت و این باعث شد که حکم تعطیلی حج انشا شود. بنابراین حکم به تعطیلی حج از نمونه‌ها و موارد تأثیر زمان و مکان در ملاک حکم اولی نیست.
دو سه مثال دیگر زدند که آن‌ها هم به نظر من مثال و مورد برای تأثیر زمان و مکان در ملاک حکم نیست.
یک نکته فقط اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد و آن اینکه ممکن است کسی ملاک را به معنای دیگری بگیرد، یعنی ملاک را در موضوع استعمال کند، یعنی بگوید ملاک، ولی منظورش موضوع باشد، اگر این معنا مدنظر باشد، می‎توان گفت زمان و مکان در موضوع اثر می‎گذارد، چون به جای اینکه کلمه موضوع را به کار ببرند از واژه ملاک استفاده کرده‎اند.
یا مثلاً در مورد اینکه قربانی در منا صرف چه چیزی باید شود؟ خود ذبح در آن مکان باید صورت بگیرد، اما گوشت آن چه باید بشود؟ در مورد مصرف آن هم حکم داریم، اما آیا مصرف باید همانجا باشد یا می‌توان آن را به جای دیگر منتقل کرد، این‌ درست است که کلیت آن در دایره عبادیات قرار می‎گیرد، اما چه بسا کسی ادعا کند. این ناظر به آن شرایط بوده، از دلیل و خطاب این را استفاده کند که این را ما بعدا اشاره خواهیم کرد، یعنی ممکن است بگوید اصلا این خطاب که مبین یک حکم اولی است ناظر به یک شرایط خاصی بوده و لذا یک برداشت خاصی از آن بکند، لذا به این معنا زمان و مکان یک تأثیری در فهم خطاب می‌گذارد، این را ما بعداً درباره اش بحث می‌کنیم.
سوال:
استاد: همین محل بحث است، همان موقع خیلی ها را از بین می‎بردند، یک مصیبتی بود که این گوشت قربانی را چه کار کنند چون چندین برابر نیاز فقرایی بود که در آن منطقه بودند، لذا خیلی از گوشت‎ها را می‌بردند دفن می‌کردند.

۲. احکام غیر عبادی

همانطور که گفتیم احکام در باب معاملات امضایی است. امضا هم یعنی تایید آنچه که در میان عقلا رواج دارد و بنای عملی عقلاست. حال سؤال این است که آیا زمان و مکان در ملاک حکم غیر عبادی اثرگذار است یا خیر؟ اینجا پاسخ این است که فی الجمله اثرگذار است. اگر پذیرفتیم این احکام امضایی است تغییر در دایره این احکام ممکن است چون عقلا در طول زمان، در بناهای عملی خودشان تغییر می‌دهند و این هم بنا به ضرورت‌ها، نیازها و پیدایش احتیاجات جدید است.
اگر خداوند تبارک و تعالی فرموده «احل الله البیع» و امضا کرده بیع را، بعضی از صور در آن زمان رایج بوده، و لذا این حکم شامل آنها می‎شود، اما بعضی از اشکال بیع، چه بسا آن موقع وجود نداشته و بعدا پیدا شده‎اند. یا مثلا یک نوع جدیدی از معامله بین عقلا رواج پیدا کرده که در آن زمان نبوده، آیا می‎توان احکام کلی مربوط به عقود مثل «اوفوا بالعقود» را شامل آن دانست؟
به طور کلی ما در تبیین ادله به سراغ عرف می‌رویم، واژه‌ها را با کمک عرف معنا می‌کنیم، طریقه و سیره و بنای عملی عقلا را مد نظر قرار می‌دهیم و معلوم است که عرف و بنای عملی عقلا و طریقه عقلا در طول زمان تغییر می‌کند. اینکه ادله چگونه بناهای عقلایی جدید را شامل می‌شود و اینکه آیا می‎توان گفت همه بناها و سیره‌های عقلایی جدید حجت هستند، چه آنهایی که در زمان صدور بوده و چه آنهایی که بعداً پیدا شده است، این یک بحث مفصلی را طلب می‌کند. بسیاری از سیره‌ها به عنوان سیره‌های مستحدثه محل بحث است که آیا ادله شامل اینها می‎شود یا خیر؟ همان ادله امضایی، همان احکام امضایی آیا شامل اینها می‌شوند یا خیر؟ برخی مثل امام (رحمة الله علیه) معتقدند اطلاقات و عمومات مثل «اوفوا بالعقود»؛ «احل الله البیع» شامل همه عقدها یا عهدها و بیع ها الی یوم القیامه می‌شوند، در مقابل برخی اشکال می‌کنند نمی‎توان به اطلاق این ادله اخذ کرد، چون اینها در زمان صدور نبوده، امکان تقیید در این ادله وجود نداشته در حالی که باید امکان تقیید باشد تا ما بتوانیم اطلاق گیری کنیم؛ امام می‌فرماید: (حرف درستی هم هست) کسی که در مقام قانون گذاری است و مدعی است یک قانون جاودانه دارد، با اشراف به همه آنچه که الی یوم القیامه پیش می‌آید، می‌گوید «احل الله البیع» لذا هر بیعی الی یوم القیامه – مادامی که با آن اصول در تعارض نباشد، یعنی مثلا بیع ربوی نباشد، بیع غرری نباشد – را در بر می‎گیرد. اینها همه سیره های عقلایی است، همه هم امضا شده و زمان و مکان در پیدایش و تغییر آنها دخیل است. البته این مثال ربطی به ملاک ندارد، من به طور کلی درباره تغییرسیره‎های عقلایی عرض کردم.
پس زمان و مکان در احکام امضایی از طریق ملاک این احکام می‌تواند اثرگذار باشد، چنانچه از طریق موضوع می‌تواند اثرگذار باشد.
سوال:
استاد: همان را تأکید می‎کنم. می‎گوییم در دایره ملاک هم همینطور است. این مخصوصاً در حوزه معاملات است.
البته مسئله عرف و بنای عقلا بحث‎های متعددی دارد. اینکه چه فرقی است بین عرف و بنای عقلاء؟ عرف یک معنا دارد، بنای عقلا یک معنایی، تاثیرات زمان و مکان در هر دوی اینها قابل بررسی است … از مواردی که گفتم خودش یک بحث مفصلی دارد، یک بخشی از آن مربوط می‎شود به خطابات که اصلاً ما خطابات را چگونه فهم کنیم؟ آیا زمان و مکان تاثیری در فهم خطاب دارد یا ندارد؟ این را بعد خواهیم گفت. یک بحث هم این است که آیا اساسا ما از راه بنای عقلا می‎توانیم ملاک حکم را کشف کنیم یا خیر؟ این خودش یک بحث جداگانه‎ای است.
سوال:
استاد: شارع امضا کرده، بله ملاک حکم، عمده این است. ملاک حکم یعنی چه؟ ملاک این حکم امضایی؛ لذا باید دید این ملاک چگونه به وسیله بنای عقلا کشف می‌شود؟ آنگاه اگر ما این را کشف کردیم آن وقت می‌توانیم بررسی کنیم زمان و مکان در آن چه تأثیری دارد؟ پس در مرحله اول باید قائل به امکان کشف ملاک عقلاء در سیره عملی خودشان باشیم. در مرحله دوم باید بپذیریم که همین مورد تأیید نظر شارع قرار گرفته و این حکم را امضا کرده و در مرحله سوم بگوییم آیا زمان و مکان در این ملاک می‌تواند اثر بگذارد یا خیر؟ مرحله اول و مرحله دوم بحث مبسوطی طلب می‎کند، اینجا ما عمدتاً معطوف به مرحله سوم هستیم، یعنی فرض گرفتیم احکام شارع در حوزه معاملات امضایی است، امضا هم بر همان ملاکی بوده که عقلا بر آن استوارند، پس این می‎شود ملاک این حکم. اکنون بحث در این است که آیا زمان و مکان در ملاک این حکم اثر دارد؟ فی الجمله عرض ما این است که می‌تواند اثر بگذارد، نمونه هم برای آن زیاد است. یک مسئله دیگر هم اینجا از کنار آن بالاشاره عبور کنم این است که اصلاً امضا به چه معناست؟ احکام امضایی که می‎گوییم یعنی چه؟ آیا امضاء الحکم به معنای جعل الحکم است؟ وقتی می‎گوییم شارع مثلا امضا کرده همین بیع متعارف را، یعنی حکمی بر این اساس جعل کرده یا منظور این است که از آن ردع نکرده، نه اینکه حکمی جعل کرده باشد. این خودش باز یک بحث مبسوطی دارد.

جمع بندی

پس محصل عرض ما این شد در بحث از تأثیر زمان و مکان در ملاک حکم درباره سه قسم باید بحث کنیم. قسم اول که امروز درباره آن بحث کردیم تأثیر زمان و در ملاک حکم اولی بود. منظورمان هم از حکم اولی، یعنی حکم اولی لولا مانع، لولا المعارض، لولا المزاحم، اصلا بحث تزاحم و تعارض نیست. عرض کردیم که در حوزه احکام معاملی زمان و مکان می‎تواند تأثیر بگذارد، چون احکام شرعی در باب معاملات امضایی هستند، امضا هم متوجه سیره و طریقه عقلا شده، اگر ما بتوانیم که می‌توانیم ملاک حکم عقلا را کشف کنیم، پس می‌توانیم بگوییم امضای شارع هم تحت تأثیر زمان و مکان قرار می‌گیرد، اما این فی الجمله است، یعنی به این معنا نیست که این اثرگذاری مطلق است.و هر سیره عقلایی و هر طریقه عملی عقلا را شامل می‎شود. مثلاً فرض بفرمایید که یک نوعی از معامله و بیع در میان عقلا رواج پیدا کرد که با آن مقیدات و عوامل محدود کننده‌ای که شارع آنها را هم اعلام کرده در تعارض و تنافی بود؛ ما می‌توانیم بگوییم این درست است؟ الان بانک‌ها در همه عالم معاملات ربوی انجام می‎دهند آیا می‎توانیم بگوییم این مورد تایید است؛ چون زمان و مکان اثر گذاشته و این تغییر کرده، و لذا جایز است؟ ما از حرمت ربا نمی‌توانیم دست برداریم، مگر یک مصلحت اقوایی پیش آید.

بحث جلسه آینده

دو قسم دیگر مانده: ۱. تاثیر زمان و مکان در ملاک حکم ثانوی. ۲. تاثیر زمان و مکان در ملاک حکم حکومتی. این دو بحث را که تمام کنیم یک بحث دیگر هم داریم که آن هم مهم است. آن را هر طوری شده باید آخرین جلسه بحث مطرح کنیم و آن هم تأثیر زمان و مکان در فهم خطابات شرعی است. این خیلی مهم است. این فرق می‎کند با تاثیر زمان و مکان در حکم. بله آنجا به نحو دیگری این تأثیرگذاری صورت می‎گیرد، تاثیر زمان و مکان در فهم خطابات که البته این هم جزئی از اجتهاد و استنباط است.