جلسه ۱۱ – PDF

جلسه یازدهم 

چگونگی اثر گذاری زمان ومکان – الف) تغییر در موضوع – ۱. تغییر در ماهیت موضوع – دو نکته – ۲. تغییر در برخی از صفات و قیود موضوع- ۳. تغییر در عنوان موضوع – ۴. تغییر در مصداق موضوع – ۵. تغییر در انتساب به موضوع – ۶. تطبیق موضوع – ۷. تغییر به حسب روشن شدن بعضی از ابعاد پنهان موضوع – ۸. تغییر در مناسبات حاکم بر موضوع – ۹. پیدایش موضوعات جدید

۱۴۰۳/۱۲/۲۲

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم تأثیر زمان و مکان در احکام شرعی یا استنباط به طرق مختلف صورت می‌گیرد که از سه منظر قابل بررسی است. آن سه منظر را توضیح دادیم و گفتیم اگر بخواهیم یک فهرستی از اثرگذاری زمان و مکان ذکر کنیم یک فهرست نسبتا طولانی است. اما این اثرگذاری تارتاً به حسب موضوع است و اخری به حسب ملاک و ثالثاً به حسب خود حکم (صرف نظر از اینکه این قسم اخیر بدون ملاحظه دو قسم اول و دوم قابل تصویر هست یا نه) که عرض خواهیم کرد. همچنین گاهی در مرحله استنباط است، گاهی در مرحله تطبیق و گاهی در مرحله اجرا.
سبب و عامل یا واسطه این تأثیر هم یا عرف است یا حاکم شرعی است و یا یک عنوان ثانوی. ما اگر این سه منظر را با هم تلفیق کنیم می‌توانیم بگوییم که:
گاهی تأثیر زمان و مکان در ناحیه موضوع است، تأثیر در ناحیه موضوع خودش به انحاء و گونه‌های مختلف قابل تصویر است، اولین نوع از تأثیرگذاری زمان و مکان در موضوع را دیروز عرض کردیم که گاهی زمان و مکان باعث تغییر در ماهیت موضوع می‌شوند، مثل تبدیل شدن یک شئ نجس به خاکستر در اثر آتش یا تبدیل مردار به نمک، منتهی ما یک ملاحظه‌ای در ذیل این مورد داشتیم. امام (رحمة الله علیه) یک تعبیری اینجا دارند که می‌فرماید «هذا الحکم لیس من مختصات النار و لیست الاستحاله مطهره، بل هی من قبیل تبدیل موضوع بموضوع آخر» اینکه معروف است استحاله از مطهرات است، ایشان می‎فرماید استحاله از مطهرات نیست، این در واقع تبدیل شدن یک موضوع به موضوع دیگر است.

دو نکته

ابتدا دو تا نکته را ذکر می‎کنم:
1. اینکه بنای ما این است در هر یک از این موارد به یک مثال اکتفا کنیم یا دو مثال حداکثر و الا مثال های متعددی برای اینها قابل ذکر است.
2. بعضی از این موارد یا مثال‌هایی که برای اینها ذکر می‌شود اینها ذوجنبتین و ذوجهتین است، یعنی یک چیزی، هم می‌تواند مثلاً به عنوان تغییر در موضوع مورد توجه قرار بگیرد، هم به عنوان تغییر در ملاک. یعنی برخی مثلاً یک موردی را جزء تغییر در موضوع قرار دادند، برخی آن را در دایره تغییر ملاک، که حالا آن هم اگر فرصت شد اشاره می‌کنم).

۲. تغییر در برخی از صفات و قیود موضوع

(فرق این تغییر با اولی در این است که آنجا تغییر بالجمله است و اینجا تغییر فی الجمله. گاهی یک موضوعی دارای صفات و قیودی است که اینها دچار تغییر می‌شوند و تغییر در این قیود و صفات موجب تغییر در حکم می‌شود، مثال می‌زنم، ببینید من حالا در این مواردی که عرض می‌کنم ،سعی می‌کنم به یک مثال اکتفا کنم و الا برای هر یک از این‌ها مثال‌های متعددی می‎توان ذکر کرد.) مثلاً حکم به نجاست آب، چنانچه یکی از اوصاف سه گانه‌اش تغییر کند، مورد قبول همه فقهاست. الماء اذا تغیر لونه او طعمه او ریحه به سبب نجاست نجس می‎شود، موضوع حکم نجاست ماء و آبی است که یکی از این صفات سه گانه در آن تغییر کرده باشد آنگاه بحث این است که آیا با زوال تغیر در این اوصاف سه گانه، نجاست از بین می‎رود و آب طاهر می‎شود یا خیر؟ در مورد آب قلیل همه می‌گویند زوال تغیر در اوصاف سه گانه باعث طهارت نخواهد شد، در مورد آب کر اختلاف است که آیا زوال تغیر موجب طهارت می‎شود یا نه؟ بعضی می‌گویند اگر ماء ماده داشته باشد پاک خواهد شد؛ برخی معتقدند اگر ماده هم نداشته باشد پاک می‌شود، این محل اختلاف است.
ما اینجا علی المبنا بحث می‏کنیم، نمی‌خواهیم راجع به این مورد بحث کنیم، بلکه می‌خواهیم یک نمونه برای اثرگذاری زمان و مکان به واسطه تغییر در برخی صفات را در تغییر حکم بررسی کنیم. اینجا یک عده‌ قائل هسند که آبی که رنگ یا بو یا طعمش در اثر نجاست تغییر کند، اگر خود به خود این تغییرات زائل شود، رنگش به حالت اول برگردد، بو یا طعمش به حال طبیعی برگردد، پاک می‎شود و برای این منظور به ادله اجتهادی و فقاهتی هم تمسک کرده‎اند، این ادله البته مورد اشکال هم قرار گرفته، اما حالا اگر گفتیم آبی که مثلاً رنگ یا بو یا طعم آن در اثر ملاقات با نجس تغییر کرده و الان این تغیر زائل شده و خود به خود برگشته به آن حالت اول، این آب طاهر می‌شود؟ این تغییر در موضوع به حسب برخی از صفات است و حکم آن هم عوض می‎شود، تا حالا نجس بود، اما بعد از زوال تغیر پاک می‎شود.
سوال:
استاد: نفس تغیر نسبت به آن جهت اطلاق دارد، … اینکه تغیر موجب نجاست شده این مسلم است، دلیل هم داریم برای آن … یکی از ادله کسانی که قائل هستند با زوال تغیر، نجاست برطرف نمی‎شود استصحاب است، می‎گویند با زوال تغیر ما شک می‎کنیم آیا حکم نجاست باقی است یا خیر؟ استصحاب بقاء نجاست می‌کنند، نسبت به آن جهت دلیل چیزی ندارد، ممکن است دلیل خاص داشته باشیم که آن بحث جدایی دارد.

۳. تغییر در عنوان موضوع

گاهی حکمی برای موضوع ثابت می‌شود ولی اگر این عنوان تغییر کرد، طبیعتاً حکم هم تغییر می‌کند؛ مثالی که برای این مورد می‎توان ذکر کرد و البته از مواردی است که می‌تواند به عنوان مثال برای تغییر در ملاک هم ذکر شود، این است که خرید و فروش یا بازی با آلات قمار حرام است، البته شرایطی دارد، مثل اینکه رهن در آن باشد و برد و باخت به معنای اصطلاحی در آن تصویر شودو از آلات قمار محسوب مشود. لذا یک چیزی از آلات قمار باشد به همراه رهن مورد استفاده قرار بگیرد حرام است و آنچه که از این طریق به دست می‎آید اکل مال به باطل است. حال در مورد بازی با وسیله‎ای که از آلات بوده‌، بدون اینکه رهن باشد (بدون گرو) ولی الان از آلات قمار محسوب نمی‎شود، بحث است که آیا خرید و فروش اینها، یا بازی با اینها جایز است یا نه؟ نمونه روشن آن هم شطرنج است. شطرنج متعلق حکم حرمت بوده چون عنوان آلت قمار داشته، الان این عنوان تغییر کرده و تبدیل به یک ورزش فکری شده، طبیعتاً تغییر در عنوان موجب تغییر حکم می‎شود. لذا برخی گفتند بر این اساس می‌توانیم بگوییم بازی با شطرنج جایز است و خرید و فروش آن هم اشکالی ندارد.
فرق تغییر در عنوان با تغییر در ماهیت (که مورد اول بود) کاملا روشن است. تغییر در ماهیت یعنی موضوع تبدیل به یک موضوع دیگر شود، استحاله عبارت از تبدیل ماهوی، تغییر ماهوی همان شئ است، اما در اینجا تغییر ماهوی نیست، این همان است، این آلت شطرنج هیچ فرقی با گذشته نکرده، همان ابزار است، همان کار را انجام می‎دهد، منتهی دیگر از عنوان آلت قمار بودن خارج شده است. این مورد می‎تواند به عنوان مثال برای اینگونه از تغییرات در موضوع محسوب شود، چنانچه می‌تواند به عنوان یک گونه از تغییر در ملاک هم محسوب شود. یعنی کأنه شطرنج به ملاک آلیت برای قمار حرام بوده، ولی الان که از این جهت تهی شده و آلت برای قمار محسوب نمی‎شود، می‎توان حکم به جواز و حلیت آن نمود.
سوال:
استاد: بله ولی این تغییر در یک صفتی از صفات است، نه تغییر در عنوان نیست، اینجا می‎گوییم این تا حالا عنوان آلت قمار بر آن منطبق بود، الان دیگر عنوان ورزش فکری بر آن منطبق است. … ببینید به یک معنا عرض کردم این مثال‎ها از جهات مختلف می‎تواند در دایره برخی از این اقسام قرار بگیرد، اما آن وجهی که برجسته است، بیشتر مد نظر است.

۴. تغییر در مصداق موضوع

تغییر در مصداق موضوع خودش سه صورت دارد: ۱. گاهی یک شئ به طور کلی از مصداقیت موضوع خارج می‌شود؛ ۲. گاهی دایره مصادیق موضوع توسعه پیدا می‎کند؛ ۳.گاهی دایره مصادیق موضوع ضیق می‎شود.
این سه صورت در ذیل تغییر در ناحیه مصداق موضوع قابل ذکر است.

صورت اول

صورت اول این است که به طور کلی یک چیزی از مصداقیت نسبت به موضوع خارج شود مثل حکم به حرمت بیع السلاح لاعداء الدین منظور از سلاح هم سلاح الحرب است. مصادیق سلاح جنگی در زمان قدیم سنگ، چوب، نیزه، سپر، شمشیر و امثال آن بود. اما امروزه این عنوان بر مصادیق دیگری منطبق می‎شود، به گونه‌ای که مصادیق قبلی از دایره مصداقیت برای این موضوع خارج شده‎اند. این تغییر موجب تغییر حکم می‌شود. قبلاً سنگ‌های خاص که مثلاً در منجنیق‌ها از آنها استفاده می‌شد، برخی از چوب‌ها نیزه، سپر، شمشیر این‌ها مصداق برای این موضوع بودند و قهرا ادله‌ای که بیع سلاح الحرب را به دشمن حرام می‌کرد، بر آن مصادیق منطبق می‎شد، اما در این روزگار و در این اعصار آنها دیگر مصداق سلاح حرب نیستند، لذا خرید و فروش آنها به دشمن مثلا برای نگهداری در موزه اشکالی ندارد. ولی آنچه که در این زمان مصداق سلاح حرب باشد مثل توپ و تانک و هواپیمای جنگی و … اینها حرام می‎شود. این خارج شدن یک مصداق از دایره موضوع و وارد شدن یک مصداق جدید است.
سوال:
استاد: بله، نه تنها در این صورت، در آن دو مورد قبلی هم حاکم عرف است، یعنی عرف است که می‌بیند عنوان عوض شده است، عرف است که می‌بیند صفات عوض شده است، البته بعضی از موارد به عهده فقیه است مخصوصاً در موضوعات مستنبطه شرعیه، در موضوعات محضه عرفی تکلیف معلوم است. آنجا عرف باید این تغییرات را تشخیص بدهد، اما در موضوعات مستنبطه شرعی باید به سراغ فقیه رفت.

صورت دوم

صورت دوم جایی است که دایره مصادیق موضوع توسعه پیدا می‌کند. یعنی تغییر به حسب مصداق موضوع است، اما این تغییر به گونه‎ای است که دایره مصادیق را توسعه و تعمیم می‎دهد، بدون اینکه مصادیق قبلی از دایره موضوع خارج شود. مثالی که معروف است و نوعاً هم ذکر می‌کنند، احتکار مایحتاج عمومی است. به حسب ادله احتکار آنچه که مردم به آن نیاز دارند و جزء نیازهای عمومی مردم محسوب می‌شود، حرام است. البته این در صورتی است که ما موضوع ادله را مایحتاج عمومی بدانیم، فرض ما این است. ممکن است کسی بگوید موضوع ادله فقط همین موارد منصوص است، آن یک نتیجه دیگری دارد، اما اگر گفتیم موضوع عبارت از چیزهایی است که مردم به آن احتیاج دارند، مایحتاج عمومی در گذشته محدود بوده، اما فی زماننا هذا آنچه که مایحتاج عمومی بر آن صادق است دایره‎اش توسعه پیدا کرده، لذا دامنه توسعه مصداق باعث می‌شود حکم توسعه پیدا کند؛ این توسعه در ناحیه مصادیق موضوع است لذا حکم حرمت شامل همه مایحتاج عمومی می‎شود. پس اینجا تغییر در قالب توسعه در مصادیق موضوع و تعمیم در آن اتفاق افتاد.

صورت سوم

صورت سوم تضیق در دایره مصادیق موضوع است. مثلا تشبه به نساء برای مردان حرام است؛ اینکه مرد تشبه به زنان پیدا بکند حرام است، موضوع تشبه الرجال بالنساء است، مصادیق تشبه الرجال بالنساء در گذشته وسعت داشت، حتی شامل شغل و کار زنان هم می‌شد و بالعکس، اگر یک زنی تشبه به مردان پیدا می‎کرد؛ مثلا یک کار مربوط به مردان را انجام می‌داد، مشمول حکم به حرمت بود. اما امروزه مصادیق تشبه بسیار محدود شده، چون بسیاری از کارها، پوشش‎ها و رفتارها از حالت اختصاصی خارج شده و مشترک شده؛ یعنی الان هم مردان و هم زنان آن را انجام می‌دهند. پس اینجا در دایره این موضوع تضییق ایجاد شده و مصادیق فراوانی از این دایره خارج شدند و لذا صدق موضوع تشبه بر آنها نمی‎کند و به همین جهت، حکم آن هم تغییر می‎کند.

۵. تغییر در اضافه و نسبت موضوع

یک چیزی به یک موضوع منسوب بوده و حکمی داشته ولی این نسبت و اضافه تغییر می‎کند و به دنبال آن حکم تغییر می‎کند، مثلا خون انسان نجس است اگر یک قطره‎اش در جایی قرار بگیرد نجس می‌شود، در این بحثی نیست. اما اگر همین خون، همین الان توسط پشه مکیده شود و جزئی از بدن پشه شود، شما این پشه را از بین ببرید و خون از او بیرون بیاید، چون جزئی از بدن پشه شده، دیگر نجس نیست، چرا؟ چون دم در حالت اول اضافه به انسان داشته، اما در حالت دوم اضافه به یک حیوان طاهر که لیس له لحم ولا دم سائق پیدا کرده، پشه یک حیوان پاک است، گوشت ندارد، خون دارد، اما خون جهنده ندارد، یک وقت یک حیوانی است که خودش خون جهنده دارد، اصلا خون او خودش نجس است، اما پشه که خونش جهنده نیست، ولو خیلی ناچیز هم باشد، این پاک است. الان اینجا شما با اینکه یقین دارید، می‌دانید این خون به همان پشه‌ای که الان روی دست شما نشسته منتقل شده و وقتی او را می زنید خون زیادی از او بیرون می‎آید و معلوم است همان دم، در بدن او قرار گرفته؛ ولی چون نسبت و اضافه دم تغییر پیدا شده حکم هم عوض شده؛ تا حالا دم الانسان بود، حالا شده دم الحیوان الطاهر، کسی نگوید اینجا استحاله شده، اصلاً این مورد استحاله نیست، چرا؟ مرحوم آقای خویی می‌فرماید: «فهو لیس من الاستحاله فی شئ لأنه یعتبر فی الاستحالة تبدیل الحقیقه الی حقیقة اخری مغایرة مع الاول و الحقیقه الدمویه لم تتبدل بحقیقة اخری فی المثال بل تبدلت اضافة فحسب و لا اشکال فی الحکم بطهارة ذلک النجس لأنه دم حیوان لا نفس له و مقتضی عموم ما دل طهارة دمه او اطلاقه هو الحکم بطهارته».
سوال:
استاد: ببینید اینجا تغییر در ناحیه موضوع واقع شده اما اضافه و نسبت موضوع باعث تغییر حکم شده است، والا موضوع هیچ فرقی نکرده، این دم همان است، هیچ خصوصیتی هم در او عوض نشده.
مثال دیگری هم که ایشان بدان اشاره کرد پیوند اعضای انسان به دیگری است. یک عضوی که از بدن انسان جدا شود، این حکم میته را دارد، حال مثلا کسی مرگ مغزی شده و اعضای بدن او را به افراد مختلف اهدا می‌کنند. این هنوز نمرده و لذا بدن او پاک است، به محض اینکه این عضو را برمی‌دارند عضو می‎شود میته و نجس است، وقتی این عضو را پیوند می‌زنند به بدن دیگری، این عضو پاک می‌شود و دیگر عنوان میته ندارد، این به واسطه تغییر در اضافه و نسبت است، تا حالا اضافه به دیگری داشت و میته بود الان اضافه‌ به این انسان پیدا کرده و لذا پاک می‌شود.

۶. تطبیق موضوع

منظور از تطبیق، تطبیق یک موضوع بر مصادیق خاص و روشنش نیست، بلکه منظور همان است که در ضمن مراحل چهارگانه جعل، استنباط، تطبیق و اجرا بدان اشاره شد که گفتیم این کار فقیه است، تطبیق کار فقیه است. یک وقت تطبیق موضوع بر مصداق مورد نظر است مثل اینکه این قرمزی خون است یا نیست؟ این را عرف تشخیص می‎دهد و تطبیق را خود مکلف انجام می‎دهد. اما یک وقت تطبیق بر عهده مجتهد است که برخی از آن تعبیر می‌کنند به اجتهاد تفریعی در مقابل، اجتهاد فقهی و اصولی، حالا من کار ندارم، این اصطلاح درست است یا خیر، این تعبیر قابل قبول هست یا نه؟ منظور از تطبیق یا اجتهاد تفریعی اجتهادی است که برای شناخت فروع، اصول مصادیق قوانین کلی احکام و ارتباط بین فروع و اصول و بین مصادیق و قوانین کلی احکام صورت می‎گیرد؛ مثلاً عنوان بیع را که یک عنوانی است که موضوع احکام بسیاری واقع شده، منطبق کنیم بر برخی معاملات جدید که هیچ سابقه‌ای هم در گذشته نداشته. این موضوع جدید است، اما تطبیق آن کار فقیه است و در واقع از باب تطبیق قوانین یک قانون کلی بر یک عنوان جدید و تازه است. اینکه مثلاً بیع ازمانی هم بیع است، تا حالا وقتی صحبت از بیع می‌شد یعنی خرید و فروش اعیان، مالی در مقابل مال مبادلة مال بمال، الان یک چیزی پیدا شده به نام بیع زمانی، یعنی به جای اینکه کسی برود در یک منطقه یک خانه‎ای را بخرد و در مقابل آن پولی بپردازد تا زمان خاصی از بهره‌برداری از این خانه را مالک می‎شود؛ مثلاً می‎گوید من یک ماه از سال این خانه را از تو می‌خرم، به این می‎گویند بیع ازمانی، خانه را به طور کلی مالک نمی‌شود که هرگونه تصرف بتواند در آن انجام بدهد یک باغ، یک خانه،‌ یک ویلا را به ۱۲ نفر در سال می‎فروشند این در دنیا الان خیلی هم متعارف شده که مثلاً در این وقت از سال، این خانه مال این شخص است، ملک هم هست، بحث اجاره نیست، اجاره نمی‎کند؛ حال اگر ما تطبیق دادیم عنوان بیع را بر این مورد، طبیعتاً حکمش همان حکم است. حکم جواز یا حلیت بیع را به اعتبار پدید آمدن اشکال جدیدی از بیع بر این بیع هم جاری می‎کنیم.
سوال:
استاد: ادله یعنی یک کسی می‎گوید ادله، اطلاقات و عمومات که بیع را حلال کرده، لذا گفته شده اجتهاد تفریعی، این یک نوع تطبیق است. حاکم هم در یک مرحله‌ای تطبیق را انجام می‎دهد، گاهی حاکم تطبیق می‎کند یک عنوانی را که موضوع ادله قرار گرفته بر یکی از موضوعاتی که با آن مواجه است بر اساس مصالح، مثل فتوای میرزای شیرازی که عرض کردم … حکم حکومتی همیشه اینطور نیست، یکی از انواع حکم حکومتی این است و الا حکم حکومتی اشکال دیگری هم برایش می‌توان تصویر کرد که حالا بعد اشاره خواهم کرد. سوال:
استاد: آن خودش یک چیز مستقلی است، پیدا شدن موضوعات جدید یک مطلب دیگر است ضمن اینکه اول بحث اشاره کردم نسبت به بعضی از این موارد به عنوان مثال برای تأثیر زمان و مکان، تردیدی نیست، اما در اینکه در دایره کدام یک از این تغییرات قرار می‎گیرد اختلاف است. یکی مثال را برده در دایره تغییر عنوان، یکی برده در دایره تغییر در مصداق، یکی برده در دایره پیدایش مسائل جدید، یکی برده در دایره تطبیق، یکی برده در دایره ملاک، واقعا بعضی از مثال‎ها که با هم وقتی مقایسه می‎شوند معلوم می‎شود که می‎توان آنها را در چند گونه از این گونه‌هایی که گفتیم قرار دارد. این مهم نیست . … من قبلاً هم اشاره کردم در پایان ذکر این گونه‌ها هم خواهم گفت که آیا ما اساساً در مورد این تغییرات که در ناحیه موضوع به اعتبارات مختلف پیش می‌آید می‌توانیم اصطلاح تغییر حکم را به کار ببریم یا خیر؟ آن بحثی است که الان فعلا به اینجا ارتباطی ندارد، قبلا اشاره کردم بعد هم خواهم گفت.

۷. تغییر به حسب روشن شدن بعضی از ابعاد پنهان موضوع

مورد دیگر از تغییرات مربوط به موضوع این است که بعضی از ابعاد موضوع آشکار می‎شود؛ یعنی یک موضوعی که از گذشته بوده، و الآن هم ظاهرا هیچ تغییری در آن حاصل نشده و به همان جهت موضوع برای حکمی قرار گرفته، لکن پیشرفت‌ها و رشد علمی و دانش بشر باعث شده بعضی از جهات در موضوع آشکار شود؛ مثلاً تشریح و کالبد شکافی جسد میت حرام بود، چون این مثله محسوب می‌شد و هتک به حساب می‎آمد و هتک انسان مرده هم مثل هتک انسان زنده جایز نیست، مخصوصاً مسلمان. حال بحث در این است که آیا حرمت تشریح جسد مرده عنوان هتک است یعنی هتک حرام است یا نه؟ مثله کردن آن حرام است؟ مثله کردن کافر را هم جایز نمی‌دانند. وقتی که تکنولوژی رشد کرده، دانش بشر پیشرفت کرده و علم پزشکی نیازمند تشریح جسد شده و به وسیله آن رمز و رازهای تازه آشکار می‎شود که به بهبودی خود انسان کمک می‎کند این حکم تغییر می‎کند، لذا نه تنها جایز است بلکه ممکن است واجب باشد.
مورد دیگر جواز خرید و فروش خون است چون قبلاً آشنا به منافع محلله خون نبودند، اما اکنون این منافع برای آنها آشکار شده، یا الان کالبد شکافی یکی از طرقی است که با آن می‌توانند علت مرگ را تشخیص بدهند و حتی به جرم واقع شده در مورد افراد رسیدگی کنند. الان در این مورد پیشرفت دانش و علم و تکنولوژی باعث شده برخی از ابعاد و زوایای پنهان موضوع آشکار شود و این آشکار شدن و برملا شدن این زوایا قهرا اثر می‌گذارد در حکم. دو سه نمونه عرض کردم، چیزی را که ممنوع بود جایز شده است.

۸. تغییر در مناسبات حاکم بر موضوع

مورد هشتم که بسیار مهم است و فراتر از همه تغییراتی است که تا به حال گفتیم، تغییر شرایط و بروز پیچیدگی‌هایی در محیط اطراف موضوع است، یعنی شرایط بیرونی موضوع و قرار گرفتنش به عنوان یک جزء در یک کل که می‌تواند تغییر جدی در موضوع ایجاد کند. این مطلبی است که امام (رحمة الله علیه) بدان اشاره کرده‎اند. در آن متنی که از ایشان خواندم آمده که یک موضوعی ممکن است به حسب ظاهر هیچ فرقی با گذشته نکرده باشد، اما چون در مجموعه‌ای از روابط و مناسبات پیچیده اقتصادی و سیاسی قرار گرفته، حکم دیگری پیدا می‌کند، این حکم جدید لزوماً حکومتی نیست، مثل احیا موات یا بهره برداری از انفال، در مورد انفال بر طبق برخی روایات انفال برای شیعیان مباح و حلال شده است. انفال در گذشته در یک محدوده کم با ابزار و وسایل بسیار ابتدایی می‌توانست مورد بهره‌برداری قرار بگیرد و او مالک شود. اما امروزه با توسعه ابزار ها که می‎توان صدها هکتار را بهره برداری کرد آیا می‎توانیم بگوییم که این مال کسی است که بهره‌برداری می‌کند؟ این تعبیر امام است: انفال که بر شیعیان حلال شده، امروز هم شیعیان می‌توانند بدون هیچ مانعی با ماشین های کذایی جنگل‌ها را از بین ببرد و آنچه سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیون‌ها انسان را به خطر بیندازند و هیچکس هم حق نداشته باشد مانع آنها شود؟ البته این می‌تواند از منظر حکومت باشد، اما به طور کلی مسئله‌ای فارغ از مسئله حکومت است. یا مثلا مسئله مالکیت در درون نظام سرمایه‌داری و پدیده سرمایه‌داری و اینکه ما مالکیت را به صورت یک امر مجرد و خارج از مناسبات و ابزار تولید در دنیای جدید ببینیم یا آن را در دایره پدیده سرمایه داری مورد بررسی قرار بدهیم. یعنی به صورت یک جزء از یک کل، البته بعضی ها در این جهت افراط می‌کنند؛ چون معتقدند همه موضوعات جدید را باید در دایره تمدن جدید که زاییده انسان منهای خداست بررسی کرد. بر این اساس در دوران مدرنیسم یا فوق مدرن باید همه موضوعات را به صورت یک جزء نسبت به کل باید ملاحظه کرد. می‎گویند ما نمی‌توانیم هیچ موضوعی را در این دنیا مجرد از تمدن جدید بررسی کنیم، لذا با اکثر این موضوعات در قالب تمدن جدید با دیده منفی برخورد می‌شود، حال این یک دیدگاه خاصی است، جای نقد هم دارد، من هم با این دیدگاه موافق نیستم، مخصوصاً در دایره علوم تجربی و لذا در جای خودش باید بحث شود. بله بعضی موضوعات این چنین هستند، بعضی مظاهر تمدن جدید اینچنین هستند، اما همگی این چنین نیستند. صرف نظر از این دیدگاه، باید توجه کرد که بالاخره یک سری از پدیده ها جدید هستند و جزئی از کل محسوب می‎شوند. شهید مطهری معتقد است پدیده سرمایه‌داری از مسائل مستحدثه است و اجتهاد نوین برای تبیین حکم آن لازم است. در گذشته در جوامع سنتی امکان انباشت سرمایه به این شکل نبود، لذا قابل مقایسه با الان نیست. حال اگر ما سلطنت مردم را بر اموال خود که مفاد قاعده سلطنت است (الناس مسلطون علی اموالهم) با قطع نظر از این پدیده ملاحظه کنیم یا با ملاحظه این پدیده مسلما نتایج متفاوتی به دنبال دارد.
پس شرایط پیرامونی موضوع، محیط اطراف موضوع، پیچیدگی‎های حاکم بر دنیای کنونی، حتما موجب تغییر در حکم خواهد شد و این بسیار مهم است. این چیزی است که امام روی آن تاکید کردند و می‌فرماید اجتهاد مصطلح که گونه‌های متعددی از آن را نام بردم در آن کافی نیست یعنی اگر این عنصر نباشد اصلا شاید به عنوان اجتهاد هم نتوانیم آن را بپذیریم.

۹. پیدایش موضوعات جدید

موضوعاتی در اثر تغییر شرایط و زمان و مکان حادث می‌شود که در گذشته نبوده و لذا حکم خاص می‌طلبند. ممکن است این به نوعی قابل ارجاع به موضوعات قدیم باشد، اما در عین حال خودش یک موضوع جدید است و حکم جدید طلب می‎کند. این هم از گونه‌های تأثیرگذاری زمان و مکان در موضوع محسوب می‎شود.