جلسه ۹ – PDF

جلسه نهم 

پیش فرضها ومبانی تأثیر زمان و مکان در استنباط –۵. کمال دین، ۶. وجود احکام ثابت و متغیر در دین – سه دیدگاه در تقسیم احکام به ثابت و متغیر – دیدگاه اول – دیدگاه دوم – دیدگاه سوم – نتیجه

۱۴۰۳/۱۲/۲۰

۵. کمال دین

بحث در پیش فرض ها و مبانی تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی بود. جلسه گذشته چهار پیش فرض را اجمالاً ذکر کردیم.
کمال دین به این معناست که اسلام به طور کلی تمام آنچه را که برای هدایت انسان لازم است در خود گنجانده است و چیزی در دین فروگذار نشده است. یعنی همه مسائل و نیازهایی که بشر الی یوم القیامه دارد به صورت کامل بیان شده و کمبودی در آن وجود ندارد، نه نیاز به تکمیل دارد و نه نیاز به تتمیم. اینطور نبوده که دین چیزی را باقی گذاشته باشد تا بعداً دیگران آن را بیان کنند. این یک امری است که به استناد آیات و روایات و حتی عقل قابل اثبات است.
البته کمال دین جامعیت دین را تضمین می‌کند و خاتمیت را تقویت می‌نماید؛ به این معنا که اگر گفتیم دین کامل است ملازم با جامعیت و نیز ملازم با خاتمیت است، دین جامع یعنی دینی که در بردارنده همه نیازها در همه ابعاد است اما دین کامل یعنی دینی که هیچ نقصی در آن راه ندارد و نیازی به تکمیل و تتمیم ندارد، چون ممکن است ما ادعای جامعیت کنیم اما در عین حال در یک ابعادی نقص وجود داشته باشد به این امید که بعدا تکمیل و تتمیم شود.
این سه مفهوم، یعنی کمال، خاتمیت و جامعیت، ضمن اینکه کاملاً به هم پیوسته و وابسته هستند اما در عین حال یک تفاوت‎هایی هم بین آنها وجود دارد. اگر بخواهیم جزئی‌تر درباره این تفاوت‌ها سخن بگوییم موارد یا مواضعی را می‌توانیم ذکر کنیم که این تفاوت‌ها در آنها قابل مشاهده است.
سوال:
استاد: ممکن است کسی ادعا کند دین کامل است اما آن را در یک بعدی از ابعاد تصویر کند؛ مثلا ممکن است دیدگاهی که اسلام را منحصر به ابعاد فردی می‌داند و معتقد است شامل مسائل اجتماعی و سیاسی نمی‌شود؛ معتقد به کمال دین باشد اما از حیث جامعیت (طبق تفسیری که ما کردیم) به این جامعیت قائل نیست. پس می‌تواند کسی قائل باشد اسلام دین کاملی است، یعنی هیچ امری که مربوط به ابعاد معنوی و سعادت معنوی انسان است را فروگذار نکرده، اما جامعیت به این معنا که اسلام مشتمل بر احکام و قوانین سیاسی و اقتصادی است را قبول نداشته باشد. پس جامعیت به یک جهت توجه دارد، کمال به یک جهت… من عرضم این است که جامعیت از نظر مفهومی مساوق با کمال نیست، ما جامعیت را به معنای شمول مقررات و معارف دین در همه ابعاد دانستیم، اما در عین حال معتقدیم این جامعیت، کمال هم به آن ضمیمه شده، یعنی اسلام کامل‌ترین احکام و مقررات و قوانین و معارف را دارد، ممکن است کسی بگوید اسلام دین جامعی است، همه ابعاد را هم در بر می‏گیرد، اما نیازمند این است که در بعضی از ابعاد نقائصش کامل شود و این در آینده اتفاق می‌افتد. مثلاً ممکن است کسی بگوید عقل بشری به مرور زمان خودش آن نقص ها را تکمیل می‎کند، پس این دو مفهوما مساوق نیستند.

ادله کمال دین

به هر حال پیش فرض دیگر کمال دین است که به چند دلیل قابل اثبات است:

دلیل اول

آیات متعددی از قرآن بر این معنا دلالت دارد از جمله:
1. «وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» طبق این آیه کلمات پروردگار و دستورات و احکام الهی جایی برای تغییر در آنها وجود ندارد و کلمات در همه زمینه ها تمام شده است، این تمامیت در همه زمینه‌هاست و شامل احکام و مقررات و غیر آن هم می‌شود،
2. آیه «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي» هم اشاره به کمال دین دارد، در این آیه کمال دین، هر چند اشاره به مسئله ولایت و جانشینی پیامبر دارد اما این معنا را می‎رساند که مجموعه مقررات الهی که در قرآن و به وسیله پیامبر آمده و برای مردم تبیین شده، بضمیمه مسئله ولایت که به معرفی جانشینانی می‌پردازد که شأن تشریح و تبیین و تفسیر و بیان جزئیات آن احکام و قوانین را دارند، کامل بوده و دیگر چیزی باقی نمانده که نیازمند به تکمیل داشته باشد.

دلیل دوم

در روایات هم این معنا مورد اشاره قرار گرفته است: از جمله روایتی از امام باقر (علیه السلام) که می فرماید «سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَدَعْ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ اَلْأُمَّةُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَ بَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ ، وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ دَلِيلاً يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ اَلْحَدَّ حَدّاً » طبق این روایت امام باقر علیه السلام می‌فرماید خداوند تبارک و تعالی هر آنچه که مردم به آن محتاج بودند واگذار نکرد مگر اینکه در کتاب خودش آن را نازل کرد و پیامبر گرامی‎اش آن را بیان کرد و برای هر چیزی حد و مرزی تعیین کرد و برای هر مرزی راهنما و دلیلی که به آن هدایت کند و برای کسی که از آن حد تجاوز کند مجازات قرار داد. این روایت هم به نوعی اشاره به کمال قرآن دارد.
پس می‎توانیم بگوییم خاتمیت و کمال متلازم با یکدیگرند، دینی که خود را خاتم ادیان می‌داند نمی‌تواند از کمال تهی باشد.
وقتی ما می‌خواهیم بحث از تأثیر زمان و مکان در استنباط و اجتهاد کنیم با ملاحظه این پیش فرض هاست، اینها امور مسلم دانسته شده و به عنوان اصول موضوعه در بحث ما مفروض است.

۶ . وجود احکام ثابت و متغیر در دین

به طور کلی احکام و مقررات دینی بر دو دسته هستند: یک دسته احکام ثابت و دسته دیگر متغیر؛ فلسفه تقسیم احکام به این دو قسم هم این است که انسان دو دسته نیاز دارد: یک دسته نیازهای انسان ثابت است و آن هم نیازهایی است که به فطرت بشر و جنبه انسانی بودن انسان برمی‎گردد، این نیازها در همه زمان‌ها و مکان‌ها یکسان است، نیازهای فطری بشر، گرایش بشر به خداوند تبارک و تعالی، گرایش بشر به خوبی‌ها، انزجار بشر از بدیها، که هر دو شاخه‌ها و شعبه‌های فطرت محسوب می‌شوند در همه زمان‌ها وجود داشته و خواهد داشت، اما غیر از این، بشر یک سری نیازهای طبیعی دارد که این نیازها به حسب شرایط زمانی و مکانی تغییر می‎کند، نیازهای طبیعی بشر در دوره‌های مختلف تفاوت کرده، شما همین الان یک مقایسه سطحی بین نیازهای بشر امروز با نیازهای بشر در پنجاه سال پیش انجام دهید، این تفاوت‎ها معلوم می‎گردد، نیازهایش کاملاً متفاوت بود. این دو دسته نیاز اقتضا می‌کند خداوند تبارک و تعالی دوگونه مقررات و احکام داشته باشد. ما طبیعتاً یک سری مقرراتی متناسب با نیازهای ثابت داریم، یک سری مقررات هم متناسب با نیازهای متغیر؛ حال این بحث بعدا مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت که چطور می‌توانیم بین ذات تغییر ناپذیر دین و جامعیت و جاودانگی و کمال و خاتمیت و جهانی بودن و تغییر شرایط و مقتضیات جمع کنیم. اینکه اساسا بین این دو می‎توان جمع کرد یا نه و نیز چگونگی جمع بین این دو مسئله‌ای است که ذهن بسیاری از دانشمندان را به خود مشغول کرده است. سوال این است که بشر با توجه به این نیازها که دائماً در حال تغییر است و البته آن نیازهای ثابت چگونه می‌تواند با دینی سر کند که این دین به هیچ وجه تغییر نمی‎کند؟

سه دیدگاه در مورد تقسیم احکام به ثابت و متغیر

تقسیم احکام به ثابت و متغیر در حقیقت معبری برای حل این مشکل است. به طور کلی سه دیدگاه اصلی در مورد تقسیم احکام به ثابت و متغیر وجود دارد:

دیدگاه اول

یک دیدگاه این است که دین به طور کلی یک امر ثابت و غیر متغیر است، در هیچ بخشی از دین امکان تغییر نیست و خداوند تبارک و تعالی تمام مقررات و احکام مورد نیاز بشر را در همه ابعاد؛ باورها، عقاید و احکام و اخلاق پیش‌بینی کرده و بر اساس آن قانون جعل کرده است. طبق این دیدگاه که هم میان شیعه و هم اهل سنت طرفدارانی دارد، هیچ حکمی به عنوان حکم متغیر وجود ندارد. اگر امر دائر بین تغییر شرایط و ثبات دین باشد ما تغییر شرایط را باید حذف و دین را به عنوان یک حقیقت ثابت حفظ کنیم. لذا اینها می‏گویند راه این است که ما به گذشته برگردیم حالا در بین اهل سنت این گروه به سلفی‌ها مشهورند، ابن حزم می‎گوید: «ان الدین لازم کل حی و کل من یولد الی یوم القیامه فی الارض فصح ان لا معنی لتبدل الزمان ولا لتبدل المکان ولا لتغیر الاحوال و ان ما ثبت فهو ثابت ابدا فی کل مکان وفی کل زمان و علی کل حال»؛ تغییر معنا ندارد، اصلا ما حکم متغیر نداریم، دین تا روز قیامت برای هر زنده‎ای و هر کسی که به دنیا می‎آید لازم الاجرا است، تبدل دین به حسب تبدل زمان و مکان اصلاً معنا ندارد. لازمه این دیدگاه این است که ما باید مثل همان روشی که پیامبر زندگی کنیم در همه چیز؛ پوشاک و مسکن و خوراک و معاملات و ارتباطات به همان شکل عمل کنیم، این لازمه‎اش این است که انسان سر به بیابان بگذارد و برود یک گوشه و ارتباطش را با همه دنیا قطع کند و به طور کلی قید تمدن و زندگی جدید و پیشرفت را بزند.

دیدگاه دوم

دیدگاه دوم نقطه مقابل این دیدگاه است. اگر ما دیدگاه اول را افراطی بدانیم این یک دیدگاه تفریطی است. طبق این دیدگاه با توجه به ضرورت‌ها و مقتضیات زمانی و مکانی که ما دائماً در حال مواجهه با آن هستیم، نباید اصرار بر ثبات و عدم تغییر دین داشته باشیم، بلکه باید از ثبات دین دست برداریم و ملتزم به تغییر دین شویم. لذا اینها صورت مسئله اول یعنی ثبات دین را پاک می‌کنند، همانطور که دیدگاه اول صورت مسئله دوم یعنی تغییرات را پاک می‎کردند و آن را نادیده می‌گرفتند، البته کسانی که به این دیدگاه ملتزم می‎باشند خودشان به گروه‌های متعدد تقسیم می‌شوند:
1. یک گروه که در ذیل دیدگاه دوم قرار می‌گیرند، می‏گویند دین اولاً فقط مربوط به آخرت انسان است و ثانیاً مربوط به بعد فردی است، در این دو جهت ما همه تعالیم و دستورات و مقررات دینی را حفظ می‏کنیم، اما خارج از عبادت های فردی و برخی از احکام اخلاقی دیگر دین به دنیای مردم کاری ندارد، بشر در همه امور و در همه ابعاد زندگی باید بر اساس عقل جمعی و تجربه پیش برود، چون دین با این عرصه‎ها کاری ندارد. طبق نظر این گروه این امور کلاً به مردم واگذار شده و اصلا دین قانونی در این عرصه ندارد تا ما بخواهیم بگوییم تغییر می‏کند، دین فقط مربوط به محدوده‎ای است که اشاره کردیم یعنی یک سری احکامی در این عرصه دارد و مازاد بر آن ما چیزی در دین وجود ندارد این واگذار شده به بشر که به مرور عقلش تکامل پیدا کند و با وضع قوانین و مقررات امور خودش را پیش ببرد؛ بله در امور معنوی طبیعتاً باید از دین تبعیت کرد.
2. عده‌ای دیگر که در ذیل دیدگاه دوم می‌گنجند، می‎گویند دین برای این عرصه هم مقرراتی هم دارد، اما این مقررات دائماً در حال تغییر است، یعنی گویا اکثر امور دینی در بخش‌های غیر فردی عصری و عرفی است لذا هرگونه عرف حکم کند همان طور باید عمل کرد. اگر بشر یک قانونی را جعل و وضع کند، در واقع همان حکم دینی محسوب می‌شود. پس این دو دیدگاه با هم فرق دارند: نظر اول می‏گوید در این عرصه اصلا تشریع وجود ندارد، یعنی شارع ترک تشریع کرده و این را واگذار کرده به بشر مطلقا که خودش تصمیم بگیرد. اما طبق تلقی دوم ترک تشریع نشده، بلکه قانون شرع برای آن زمان از طرف شارع جعل شده و مخصوص به آن دوران بوده، ولی برای هر دورانی یک قانون و مقررات جدیدی با استفاده از تعالیم دینی وجود دارد.
تا اینجا دو دیدگاه را گفتیم، یک دیدگاه افراطی، یک دیدگاه تفریطی، که این خودش شامل دو دسته است.

دیدگاه سوم

دیدگاه سوم که در واقع دیدگاه اعتدالی محسوب می‎شود و عاری از افراط و تفریط است. بین ثبات دین و تغییر شرایط جمع کرده و می‏گوید. دلیلی ندارد ما از یکی از این دو به نفع دیگری دست برداریم، لازم نیست بگوییم دین ثابت است و تغییر شرایط را کنار بگذاریم، چنانچه لازم نیست تغییر شرایط را حفظ کنیم و ثبات دین را نفی کنیم، بلکه باید هر دو را در نظر بگیریم و جمع بین این دو اقتضا می‌کند ما بگوییم اسلام هم احکام ثابت دارد، هم احکام متغیر. حال اینکه احکام ثابت به چه اموری مربوط می‏شود و احکام متغیر به چه اموری و چگونه این تغییر اتفاق می‎افتد و شارع آن را پیش‌بینی کرده، در آن اختلاف است. چندین نظریه اینجا وجود دارد:

نظریه اول

یک نظر این است که هر دو یعنی هم قوانین ثابت و هم قوانین متغیر در خود دین پیش بینی شده یعنی از ابتدا شارع دو گونه قانون جعل کرده است:
یک سری احکام ثابت و یک سری احکام متغیر، احکام ثابت همان احکامی هستند که در دین به عنوان احکام اولیه شناخته می‌شوند، مثل وجوب صلوة، وجوب احسان، حرمت زنا، حرمت ربا، اینها احکامی هستند که در همه زمان‌ها و در همه شرایط ثابتند و تغییر نمی‌کنند، احکام اولیه هم گاهی طولی در نظر گرفته می‎شوند مثل حکم وجوب وضو برای واجد الماء و حکم وجوب تیمم برای فاقد الماء این هر دو حکم اولی است.
یک سری قوانین متغیرند و اساساً خود شارع با پیش بینی شرایط خاص این احکام را جعل کرده، مثلا برای فرض اضطرار، برای فرض ضرر، برای فرض عدم علم و همه آن اموری که به عنوان ثانوی شناخته می‌شوند، خود شارع یک احکامی را جعل و وضع کرده است.
پس بر اساس این نظریه و این تلقی اصل تقسیم احکام به ثابت و متغیر پذیرفته شده لکن هر دو از همان اول با پیش‌بینی خود شارع وضع شده است. شارع یک سری احکامی را با قطع نظر از عوارض و طواری جعل کرده و یک سری احکامی را با ملاحظه عوارض و ما غیر از این حکمی که بخواهد تغییر کند، نداریم.

نظریه دوم

نظر دوم این است که احکام بر دو دسته است: احکام ثابت که معلوم است اما احکام متغیر عبارت است از احکامی است که تابع شرایط زمانی و مکانی بوده و اختیارش به دست پیامبر است. یعنی پیامبر و جانشینان پیامبر و منصوبین آنها می‏توانند در بعضی شرایط احکام را تغییر بدهند، طبق این نظر یک دایره وسیع تری برای تغییر احکام وجود دارد؛ یعنی علاوه بر بستری که خود شارع پیش بینی کرده و احکام خاصی را برای شرایط خاصی به عنوان ثانوی در نظر گرفته، مواردی هم وجود دارد که پیامبر و جانشینان پیامبر می‌توانند در آن موارد قانون وضع کنند که تابع شرایط زمانی و مکانی و مصالح است. مرحوم علامه طباطبایی تصریح می‌کند که اسلام دو قسم مقررات دارد: مقررات ثابت و متغیر، مقررات متغیر عبارتند از احکام و مقرراتی که جنبه موقتی یا محلی یا جنبه اختصاصی دیگری دارد و با اختلاف در طرز زندگی تغییر می‏کند، ایشان می‏گوید این وجه با پیشرفت تدریجی مدنیت و تمدن و تبدیل و تغییر قیافه جامعه و از بین رفتن روش های کهنه قابل تحقق است و به حسب مصالح مختلف زمانی و مکانی تغییر می‌کند.
ایشان می‏گوید: مقررات ثابت، هم عبارت از احکام و قوانینی است که به اقتضای نیازمندی‌های طبیعت یکنواخت و ثابت انسان وضع شده است. پس ایشان مقررات ثابت و متغیر را معنا کرده و محدوده هر یک را هم مشخص کرده است.
طبق این دیدگاه چه بسا احکامی که بر اثر عروض بعضی از حالات پیش می‎آید و ما آنها را به عنوان حکم ثانوی می‌شناسیم، اساساً در دایره احکام متغیر قرار نمی‌گیرد و آنها هم به یک معنا از نظر کلی حکم ثابت است که اگر مثلاً ضرری یک جا پیش آمد حکم الزامی برداشته می‎شود.
البته احتمال دارد که بگوییم تطبیق عناوین ثانوی و بار شدن حکم ثانوی هم جزء مقررات متغیر محسوب می‎شود. حالا جدا از این جهت، اصل این تقسیم را ایشان پذیرفته و محدوده هر یک از این دو دسته را هم بیان کرده است.
سوال:
استاد: اجازه بفرمایید من فعلا دارم دیدگاه‎ها را اشاره میکنم. بعد نظر خودمان را هم عرض می‎کنم و آن چیزی که به عنوان پیش فرض ما مورد نظر است، را خواهم گفت. اصلا معنای پیش فرض این است، لذا اگر بخواهیم یک یک درباره اینها بحث و اثبات و استدلال داشته باشیم هر کدام محتاج فرصت کافی برای درس و بحث است. ما این را مقدمه آن بحث اصلی می‌دانیم.

نظریه سوم

نظر سوم، نظریه شهید صدر است که متفاوت با نظر مرحوم علامه است. ایشان هم معتقد است ما دو دسته مقررات داریم، مقررات ثابت و متغیر. در مورد احکام متغیر ایشان معتقد است که احکام متغیر در محدوده منطقه الفراغ معنا پیدا می‎کند، یعنی منطقه‌ای که حکم الزامی درآن نیست. حالا در اینکه منطقه الفراغ به چه معناست و منظور خود شهید صدر چیست هم اختلاف است. ما قبلا در بحث از قاعده مصلحت بیشتر در این باره سخن گفته‌ایم آنجا دو عبارت شهید صدر را که منشأ دو برداشت از کلمات شهید صدر شده را خواندیم و قرائن هر یک از این دو احتمال را هم ذکر کردیم، ایشان می‏گوید منطقه الفراغ منطقه ای است که در آن منطقه احکام متغیر جریان پیدا می‎کند، اما این منطقه الفراغ چیست؟
1. یک احتمال در کلمات شهید صدر که از برخی از عبارات ایشان استفاده می‌شود این است که منطقه الفراغ منطقه‌ای خالی از تشریع است، یعنی منطقه بدون قانون، منطقه‌ای که شارع، قانونی در آن ندارد، عبارت ایشان این است: «و فی المجال التشریعی تملأ الدوله منطقة الفراغ التی ترکه التشریع الاسلامی للدولة لکی تملأها فی ظروف المتطورة» منطقه فراغ منطقه‏ای است که تشریع اسلامی آن منطقه را ترک کرده و قانونی در آن جعل نکرده تا دولت اسلامی در آن محدوده متناسب با نیازها و ظروف و شرایطی که پیش می‌آید، حکمی را جعل کند.
2. احتمال دیگر این است که منظور از منطقه الفراغ یعنی محدوده‌ای که حکم الزامی در آن نیست، نه وجوب و نه حرمت، بلکه منطقه مباحات است، یعنی هر جایی که شارع حکم مباح دارد به نام منطقه الفراغ شناخته می‎شود و این همان جایی است که دولت و حاکم می‌تواند آن مباحات را تبدیل به وجوب یا تحریم کند، فرق می‏کند ما بگوییم منطقة الفراغ منطقه ای است که حکم شرعی اباحه در آن جاری ‎است یا منطقه‌ای است که شارع در آن هیچ قانونی ندارد و تشریع را ترک کرده است.
ما حالا فعلاً با این کار نداریم. عمده این است که شهید صدر می‌خواهد بگوید که منطقة الفراغ منطقه‌ای است که حکم شرعی در آن منطقه به حسب تغییر شرایط زمان مکانی و بر اساس مصالح تغییر می‌کند و اختیار آن هم با حاکم اسلامی است. پس ایشان هم مقررات و احکام متغیر را می‌پذیرد، ولی در این محدوده.

نظریه چهارم

نظر چهارم و تلقی چهارم نظر امام (رحمة الله علیه) است. امام نظرشان هم با نظر شهید صدر هم با نظر مرحوم علامه کاملاً متفاوت است و یک دایره گسترده تری را در بر می‌گیرد. اگر بخواهیم خلاصه نظر امام را اینجا ذکر کنیم باید بگوییم آنچه امام می‌گوید با عنایت به دو نظریه ایشان معلوم می‏شود: ۱: نظریه دخالت زمان و مکان در اجتهاد؛ ۲. نظریه ولایت فقیه. این دو متلازم نیستند چون ممکن است کسی قائل به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد باشد اما در مورد ولایت فقیه و اختیارات آن، آن گستردگی و شمولی که امام به آن معتقد است، را قبول نداشته باشد. برای همین من این دو را از هم جدا کردم.
1. ایشان معتقد است زمان و مکان در اجتهاد اثر دارد (که حالا همین الان این موضوع بحث ماست). نتیجه این نظریه و ارتباطش با احکام متغیر این است که ایشان معتقد است ما اگر زمان و مکان را به نحو دقیق در اجتهاد دخیل کنیم احکام متفاوتی را به دست خواهیم آورد. مثلاً گاهی کسی بر اساس «الناس مسلطون علی اموالهم» می‏گوید مالک اختیار دارد هرگونه تصرفی در ملک خود انجام دهد، مثل کسی که الان در شهری در منطقه‌ای یک زمینی دارد، می‌خواهد این را بسازد هر طوری که بخواهد می‌تواند در این تصرف کند، یک طبقه بسازد، صد طبقه بسازد، عمق آن را تا چه مقدار پایین ببرد، ملاحظه هیچ امر دیگری را نداشته باشد؛ یک وقت اینگونه به این زمین نگاه می‎کنیم و یک وقت هم این زمین و این ملک و این سلطنت را در دنیای امروز با مقرراتی که دولت ها و نهادها برای کنترل زندگی جمعی بشر وضع می‌کنند، در نظر می‌گیریم، مدیریت شهری در یک جا اقتضا می‎کند مثلاً یک نوع خاصی از بنا در اینجا ساخته شود و فرض ما همین است که مقدمات آن تصمیم درست است، یا ارتفاع این بنا باید این مقدار باشد، آیا اینجا می‌توانیم بگوییم الناس مسلطون علی اموالهم اقتضا می‌کند که مالک هرگونه که می‌خواهد و بدون ملاحظه جهات دیگر دست به ساختن این بنا بزند؟ ایشان می‎گویند نه اینجا اساساً شکل مسئله عوض شده و لذا یک محدودیت‎های از این جهت ایجاد می‎شود.
2. ایشان معتقد است همان اختیارات و قدرتی که رسول گرامی اسلام در حیث حاکمیت برخوردار بود، برای فقیه هم ثابت است. شأن حاکمیت یک شأنی است که از انبیا به علما به ارث رسیده چون «العلماء امناء الرسول» یا «العلماء ورثة الانبیا» در واقع این وراثت در این جهت است. فقیه اگر چنین اختیاری داشته باشد می‌تواند در هر موردی که مصلحت بداند به حسب شرایط زمانی و مکانی حکم بکند. در قضیه حج که خاطرتان هست که ایشان حکم به تعطیلی حج کردند. ایشان می‌فرماید: حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله است یکی از احکام اولیه اسلام می‌باشد و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز روزه و حج است؛ این یعنی چه؟ یعنی اگر حاکم مصلحتی تشخیص بدهد و بر اساس آن حکمی کند، این حکم مقدم بر همه احکام اولیه است. دامنه تغییر و اختیار حاکم و فقیه برای تغییر مقررات طبق نظر امام نسبت به آنچه مرحوم شهید صدر و مرحوم علامه فرموده‎اند، متفاوت است و یک قلمرو بسیار گسترده‌ای را شامل می‌شود و در بر می‌گیرد.

نتیجه

این سه دیدگاه در مورد احکام ثابت و احکام متغیر وجود دارد. ما در دیدگاه دوم دو نظر و در دیدگاه سوم چهار نظر را بیان کردیم. مقایسه این انظار، مخصوصاً این چهار نظر یک بحث مبسوط و جداگانه را طلب می‏کند که ما الان نمی‎توانیم به آن بپردازیم، خود امام هم اینجا بعضی عباراتش در بعضی از این موارد تفاوت‌هایی بینشان وجود دارد که آن هم نیازمند شرح و بسط است. اما آنچه که می‌خواهیم اینجا عرض کنیم و ما این را قبلاً هم اثبات کردیم و درباره آن بحث کردیم این است که اصل تقسیم احکام شرعی به دو قسم ثابت و متغیر مسلم است، اما در مورد دامنه‌ احکام متغیر، معتقد به همان نظریه امام (رحمة الله علیه) هستیم، پس مسلماً احکامی به عنوان احکام ثابت و مبتنی بر نیازهای ثابت و فطری و اصلی انسان وجود دارد. این احکام ثابت هستند الی الابد و هیچ تغییری هم در آن راه ندارد. البته اختصاص به عبادات هم ندارد، حرمت ربا یک حکم ثابت غیر قابل تغییر است الی الابد، این مربوط به معاملات است، حرمت زنا و خیلی از امور دیگر این چنین هستند. اما موارد فراوانی هم داریم که در آن موارد حکم می‌تواند تغییر کند. این تغییر هم تابع شرایط زمانی و مکانی است. ما که درباره تأثیر زمان و مکان در استنباط بحث می‎کنیم، این موارد را می‏خواهیم ذکر کنیم که کجا این تغییر اتفاق می‎افتد؟ کجا حکم به حسب شرایط زمانی و مکانی تغییر می‎کند؟
پس پیش فرض ششم این شد که ما دو دسته احکام داریم، احکام ثابت و متغیر و اصل تغییر احکام را پذیرفتیم، منتهی در این بحث و در این جلسات می‎خواهیم ببینیم این تغییرات در کجا و در چه مواردی اتفاق می‎افتد؟