جلسه ۷ – PDF

جلسه هفتم 

سه نکته درباره عنوان بحث – نکته اول: تأثیر زمان و مکان در مراحل چهارگانه حکم: مرحله اول: جعل حکم، مرحله دوم: استنباط، مرحله سوم: تطبیق، مرحله چهارم: اجرا – نکته دوم: ترادف استنباط و اجتهاد – نکته سوم: تأثیر زمان و مکان در استنباط، نه حکم

۱۴۰۳/۱۲/۱۸

سه نکته درباره عنوان بحث

بعد از بیان برخی از مقدماتی که لازم بود برای ورود به بحث مطرح شود، در این جلسه پیرامون عنوان بحث سه نکته را به عرض می‌رسانیم. عنوان بحث «نقش زمان و مکان در استنباط» یا به تعبیر دیگر «تأثیر زمان و مکان در استنباط» است.

نکته اول : تأثیر زمان و مکان در مراحل چهارگانه حکم

ما برای حکم چهار مرحله مختلف می‌توانیم در نظر بگیریم، این مراحل عبارتند از: ۱.جعل، ۲.استنباط، ۳. تطبیق، ۴. اجرا.
یعنی هر حکمی توسط قانون‎گذار و شارع تشریع و جعل می‎شود، سپس فقیه این حکم را از منابع استنباط می‎کند و بعد نوبت به تطبیق و اجرا می‌رسد. ما که سخن از نقش زمان و مکان در استنباط می‎گوییم، این به چه معناست؟ برای اینکه این عنوان از این جهت روشن شود، توضیح مختصری درباره این چهار مرحله می‌دهیم و اینکه متصدی هر یک از این چهار مرحله کیست؟

مرحله اول: جعل حکم

مرحله اول مرحله جعل و تشریع احکام است و عبارت است از وضع قوانین شرعی از سوی شارع، یعنی خداوند متعال یا پیامبر(ص) و البته ائمه معصومین (علیهم السلام) (اگر آنها را هم مشرع بدانیم؛ چون یک دیدگاه این است که ائمه معصومین شارحان و مفسران و مبینان شرع محسوب می‌شوند) حکم را تشریع می‎کنند. در این مرحله احکام با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات فی الجمله جعل و تشریع می‌شوند. بدیهی است متصدی این مرحله خداوند تبارک و تعالی و پیامبر هستند. خداست که اساس جعل و تشریع به دست اوست و البته در مواردی هم آن را به پیامبر تفویض کرده است.
این مرحله به طور حتم از دایره بحث ما خارج است، چون یا به طور کلی در احکامی که خداوند تشریع می‎کند زمان و مکان نقشی ندارد یا با ملاحظه زمان و مکان جعل شده است، مثلا خداوند تبارک و تعالی برای ما ظلم را حرام کرده است، رعایت عدالت را واجب کرده است، نماز را واجب کرده است، زنا را حرام کرده است، این احکام از جهت اصل وجوب و حرمت مقید به زمان نیستند، بلکه احکامی هستند ثابت که الی الابد هیچ تغییری در آنها راه ندارد.
برخی از احکام با ملاحظه زمان و مکان جعل شده‌اند، به این معنا که در طول حکم اولی و برای یک شرایط خاص جعل شده‎اند، مثلاً تیمم که یک حکم اولی است برای نماز یا هر جایی که طهارت لازم است، جعل شده؛ کسی که فاقد الماء است، باید تیمم کند، فاقد الماء که دیگر نه اضطراری و نه ضرورتی برایش نیست، بلکه از اساس برای فاقد الماء جعل شده است، یعنی کأنه وضو برای واجد الماء و تیمم برای فاقد الماء تشریع شده است، برای دو ظرف و دو موقعیت دو حکم جعل شده است؛ خود شارع از قبل این دو موقعیت را در نظر گرفته و حکم را تشریع کرده است. حتی می‌توانیم بگوییم خداوند متعال احکام ثانویه را هم با همین جهت و با در نظر گرفتن زمان و مکان تشریع کرده است. اینکه اگر اضطرار به اکل میته پیش آمد، شخص می‌تواند لحم غیر مذکی را بخورد، این یک حکم ثانوی است، اما خود این موقعیت را شارع در نظر گرفته که عند الاضطرار آن حکم اولی کنار می‎رود. این حکم و قانون هم الی ‌الابد ثابت است و تغییر نمی‌کند.
گاهی از اوقات شارع یک حکمی را در یک زمان خاص و یا مکان خاص ثابت کرده است. مثلاً نماز ظهر در این ظرف زمانی واجب است. این هم از اول با ملاحظه زمان جعل شده است، دیگر در این مورد صحبت از تأثیر زمان معنا ندارد یا یک حکمی را مثلاً برای یک مکان خاص جعل کرده است، مثل طواف دور خانه خدا؛ این حکم اصلاً در غیر آن مکان معنا ندارد.
پس به طور کلی احکامی که خداوند متعال جعل کرده یا به هیچ وجه زمان و مکان در آنها دخالتی ندارد یا با ملاحظه یک شرایط خاص جعل شده یا با ملاحظه یک حالت خاص یا در یک زمان و در یک مکان خاص؛ در این مرحله هیچ تصرف و دخالتی از ناحیه فقیه یا اشخاص دیگر صورت نمی‎گیرد. در مرحله جعل اساساً زمان و مکان به معنایی که ما می‎گوییم تأثیری ندارد، مگر به همان ترتیبی که اشاره کردم، اما اینکه زمان و مکان خارج از این چهارچوب بخواهد دخالتی داشته باشد، این چنین نیست.
پس زمان و مکان در مرحله جعل که عبارت از تشریع احکام و وضع قوانین شرعی است و توسط خداوند تبارک و تعالی و پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) صورت می‏گیرد، از یک جهت یا به طور کلی می‌توانیم بگوییم تأثیری ندارد لذا از دایره بحث ما خارج است.
سوال:
استاد: اینجا قدرت شرط تکلیف نیست بله … ببینید این به مرحله استنباط فقیه کاری ندارد؛ شارع از اول … لذا من می‌خواهم بگویم … در استنباط … ما در مرحله جعل هیچ ورودی و نفوذی نمی‎توانیم داشته باشیم، چون جعل کار شارع است … آن می‎شود استنباط که ما داریم بحث می‎کنیم، در مرحله جعل مثل اینکه ما بحث می‎کنیم آیا مصلحت در احکام شرعی دخالت دارد یا نه؟ می‎گوییم بله احکام شرعی در مرحله جعل دارد، دخالت مصلحت در مرحله جعل همان است که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند، دیگر هیچ چیز دیگر در آن تأثیر ندارد. چون هیچ کس راهی به مرحله جعل و انشا آن ندارد.

مرحله دوم: استنباط

استنباط عبارت از استخراج حکم شرعی از منابع معتبر دینی است، کار فقیه این است که از قرآن و سنت و اجماع و عقل، احکام شرعی را استخراج کند. متصدی این مرحله مجتهد و فقیه است، یعنی کسی که به یک مرتبه‌ای رسیده و دارای قوه‌ای شده که می‌تواند احکام شرعی را استنباط کند، به اصطلاح به درجه اجتهاد رسیده باشد. اینکه چگونه اجتهاد می‌کند و چگونه از روی منابع احکام را استخراج می‌کند، (این‌ به بحث ما ارتباطی ندارد) اما ما که بحث می‌کنیم از نقش زمان و مکان. می‎خواهیم ببینیم زمان و مکان در استنباط فقیه دخالت دارد یا ندارد؟ ما این را می‎خواهیم بررسی کنیم، یعنی هنگامی که فقیه حکم شرعی را از منابع معتبر استخراج می‌کند، زمان و مکان را می‌تواند یا باید در نظر بگیرد یا نه، اصلاً در این مرحله نیز حق دخالت ندارد، نمی‌تواند موقع استنباط از آیه و روایت مثلاً شرایط زمانی خودش در نظر بگیرد، نمی‎تواند شرایط مکانی را در نظر بگیرد. پس این مرحله قطعاً در بحث ما داخل است.
سوال:
استاد: آن هم باز در اختیار شارع است… در نسخ حتما همینطور است، چون امد و اجل حکم به پایان رسیده است اما در این مرحله ما دخالتی نداریم، اصلاً نسخ ببینید … بله، تأثیر زمان و مکان در … من عرض کردم در مرحله جعل نیز گاهی خود شارع برای یک زمان خاص یا یک مکان خاص حکمی را جعل می‎کند، این هر چه هست در دایره جعل شارع است، این را توضیح دادم؛ اینکه مطلقا بگوییم دخالت ندارد با عنایت به این نکته‌ای که گفتیم معنایش معلوم است، بله یکی از نمونه‌های آن هم می‌تواند نسخ باشد که اصلاً از اول شارع حکم را با یک امد و اجل خاصی جعل کرده باشد. … بحث دوتا است: یکی اینکه اولا مرحله جعل چیست، ثانیا به طور کلی در مرحله جعل، زمان و مکان دخالت و نقش و تأثیری دارد یا خیر؟ عرض کردیم در یک جهاتی ما ‌می‎توانیم برای زمان و مکان این نقش و تاثیر را قائل شویم.
در مرحله استنباط عرض کردم یک بحث مهم همین است که آیا فقیه وقتی می‌خواهد حکم شرعی را از منابع استخراج کند برای زمان و مکان می‌تواند نقش قائل باشد یا اساساً باید قائل باشد؟ این یک بحث مهمی است که ما اینجا حالا نمونه‌ها و عرصه‌هایش را بعداً می‏گوییم؛ اینکه الان مثلاً فقیه می‌خواهد بداند آیا تولید و استخراج رمز ارز جایز است یا خیر، آیا معامله با رمز ارز جایز است یا خیر، زمان و مکان را در نظر بگیرد؟ اگر می‌خواهد یا باید در نظر بگیرد در چه نقطه‎ای از عملیات اجتهاد و استنباط دخالت دارد؟ چون استنباط و اجتهاد یک فرایند است، یک چیزی نیست که یک امر بسیطی باشد و مثلا با یک تحرک حاصل شود، این یک فرایند است، آن وقت ما باید ببینیم زمان و مکان در کدام نقطه می‎تواند قرار بگیرد و اثرگذار باشد.

مرحله سوم: تطبیق

مرحله سوم تطبیق است. تطبیق عبارت از این است که حکم شرعی استخراج شده از منابع معتبر را بر یک عنوان خاص یا مورد خاص منطبق کند، مثلا آیا عنوان بیع بر این قراردادهای جدیدی که مثلاً در بین عقلا امروز رایج شده منطبق است یا نه؟ یا یک مورد خاصی این عنوان بر آن تطبیق می‌شود یا نه؟
تطبیق کار فقیه است و یک مرحله بعد از استنباط است. در مرحله اول حکم شرعی استنباط می‌شود، حکم دارای موضوع است، بدون موضوع که معنا ندارد حکم شرعی استخراج شود اما خود این موضوع دارای انواع مختلف است، اعمال این حکم کلی بر انواع یا اعمال حکم کلی بر این مصادیق، اعم از اینکه مصادیق یک امر مستحدث باشند یا حتی یک امر مستحدث هم نباشد، تطبیق نامیده می‎شود که کار فقیه است.
اینجا هم جای این پرسش هست که آیا فقیه در مقام تطبیق باید زمان و مکان را در نظر بگیرد؟ یا به تعبیر دیگر زمان و مکان در مرحله تطبیق نقش دارند یا ندارند؟ پس این هم یک مرحله است.
سوال:
استاد: بله، … برای اینکه در این مقام حکم استخراج شده بر یک مورد خاص تطبیق می‎شود… نه، اصلا ممکن است یک مصداقی باشد و جدید پیدا شده باشد … در مقام استنباط حکم شرعی استخراج می‎شود از روی منابع و ادله معتبر، اینکه مثلاً قمار حرام است، (حالا ما در غیر ضروریات و بدیهیات هم می‎گوییم) استنباط حکم شرعی حرمت برای قمار، حال اگر من آمدم قمار را منطبق کردن بر تولید رمز ارز، این می‌تواند تطبیق باشد؛ من می‎گویم کسی که رمز ارز تولید می‎کند قمار کرده یا خرید و فروش بلیط بخت آزمایی قمار است، اسم این چیست؟ این تطبیق است، من آمدم عنوان قمار را منطبق کردم بر بلیط بخت‌ آزمایی. بله، شما ممکن است یک سوال دیگر بکنید و بگویید حکم به حرمت خرید و فروش بلیط بخت آزمایی هم خودش استنباط است، عرض ما این است که این تطبیق است، چون آن چیزی که اینجا اتفاق می‌افتد تطبیق عنوان قمار بر بلیط بخت آزمایی است، حالا این یک مصداق جدید در ظرف زمانی خودش بود، هر جایی که شما یک عنوانی را منطبق بر یک مصداقی کنید (به این شکلی که من عرض کردم) این می‏شود تطبیق و تطبیق هم کار فقیه است. روشن شد؟ … درست است، از یک منظر ممکن است همینطور باشد. یعنی ما به طور کلی در مورد هر مسئله نوپدید ممکن است بگوییم این هم یک استنباط است. ولی ببینید ما یک مواردی داریم که فی‌الواقع استنباط نیست، مثلاً ببینید در مورد … آن در مقام تطبیق نیست، آن بحث وجود منافع محلله و عدم منافع محلله است، یعنی اگر منافع مقصوده محلله باشد مثل خون که یک زمانی منافع مقصوده محلله نداشت، خرید و فروشش حرام بود … آنجا را اساساً ممکن است بشود در دایره ملاک برد، ملاک، وجود منفعت مقصوده محلله است، از اول هم این ملاک حاکم بوده، هر جا منفعت مقصوده محلله باشد خرید و فروش جایز است، هر جا نباشد مسلماً جایز نیست. حال اگر یک زمانی خون دارای همچنین منفعتی شد، یا اعضای بدن انسان که یک منفعت مقصوده عقلاییه برایش تصویر شد، چون ملاک عوض می‎شود و دارای منفعت می‎شود حکم به حلیت خرید و فروش می‎شود. البته موضع و نظر یکسانی در مورد این عناوین نیست، من مثال بزنم، در مورد حکم به تحریم تنباکو در عصر میرزای شیرازی و اینکه فرمود: الیوم استعمال تنباکو به منزله محاربه با امام زمان است، یک بحثی صورت گرفته که آیا این حکم حکومتی است یا حکم ثانوی است؟ انظار مختلفی مطرح شده، بعضی گفتند اصلا هیچ کدام نیست، نه حکم ثانویست نه حکم حکومتی، تطبیق است؛ تطبیق است یعنی چه؟ یعنی شرایط اقتضا کرده که فقیه عنوان محاربه با امام زمان یا نفی سبیل را که حرام است، بر این مورد در آن شرایط منطبق کند، … خود عنوان محاربه با امام زمان خودش یک عنوان دیگر است … تطبیق عنوان نفی سبیل یا مثلاً محاربه با امام زمان بر این فعل کار فقیه است، شما اسم این را استنباط می‏گذارید؟ این اصلا استنباط است؟ … آن یک شخص است … ببینید من نمی‌خواهم بگویم درست است یا خیر؟ … بله نمی‌خواهم بگویم این درست است یا نه مرحله بعد، اجرا است، اجرای حکم به عهده مکلف است، در یک جهاتی و در یک جهاتی هم به عهده فقیه است… بله، ولی اصل مسئله این است که آیا آنجا ما می‏توانیم بگوییم این استنباط حکم است؟ بله، ممکن است کسی بگوید به طور کلی در عنوان ثانوی استنباط ثانوی صورت می‏گیرد، می‏گویند ما دوتا استنباط داریم یک استنباط اولی و یک استنباط ثانوی. استنباط اولی این است که من حکم اولی یک فعلی را از منابع استخراج کنم، اما مثلاً اگر تزاحم بین دو عمل پیش آمد، اینکه فقیه اهم را معلوم می‌کند، این یک استنباط ثانویست یا اینکه مثلاً در یک شرایطی که یک عنوان دیگری پیش می‏آید می‏گوید یجوز، به خاطر مثلاً ضرر، چون بحث شخص که مطرح نیست، این یک استنباط ثانوی است، این را هم ممکن است کسی بگوید، اما تطبیق یک دایره متفاوتی دارد با استنباط. من یادم نیست که شهید مطهری تصریح کرده باشند به اینکه استنباط و تطبیق یک معنا دارد، ممکن است ایشان گفته باشد استنباط و تطبیق کار فقیه است، این منافات با این حرف ندارد، بله ما عرض کردیم هم استنباط کار فقیه است، هم تطبیق؛ اما در دو حوزه متفاوت … نه تطبیق کار فقیه است، اجرا کار مقلد است … آن می‏شود اجرا … نه آن اجرا است … اینها تشخیص شخصی نیست… … نه آن عرفی است، عرف این را می‎بیند که آیا این مصداق معین خارجی، مصداق خون هست یا نیست؟ … اما تطبیق این نیست … اشتباه گرفتید … اینکه آیا این خونی که روی لباس من ریخته شده بیشتر از درهم بغلی است یا کمتر، این کار مقلد است، خودش ببیند و بفهمد … تطبیق این است که یک عنوان بر یک مورد اعمال شود … .
من یک مثال دیگر بزنم برای شما در مورد تطبیق. مثلا در شرایطی که مردم نیازمند به واکسن کرونا هستند، کسی آن را مخفی و احتکار کند؛ آیا حرمت احتکار شامل احتکار واکسن هم می‏شود یا نه؟ تطبیق حکم احتکار بر این واکسن کار فقیه است. مقلد که نمی‎تواند این کار را بکند؛ … مقلد که این چیزها را نمی‌داند …، این کار فقیه است و ربطی به مقلد ندارد. … اتفاقا همین است این تطبیق بر این مورد است، یعنی باید تطبیق شود…

مرحله چهارم: اجرا

مرحله اجرا عبارت است از پیاده سازی و انجام احکام شرعی، اعم از فردی یا اجتماعی.
اجرا گاهی به عهده حاکم است و گاهی به عهده مکلف. تأثیر زمان و مکان در جایی که مکلف خودش می‎خواهد یک حکم شرعی را اجرا کند، به شرایط شخصی او برمی‌گردد، الان ضرر برای او محقق هست یا نیست؟ اینکه مریضی او بخصوصه به حدی است که اگر روزه بگیرد برایش ضرر دارد یا خیر؟ این ربطی به فقیه ندارد، این برای خودش باید عدم الضرر احراز شود و خوف ضرر نداشته باشد. پس در مرحله اجرا تا زمانی که مجری فرد مکلف است چگونگی تأثیر زمان و مکان نسبت به او معلوم است و قابل تصویر. گاهی هم حاکم اسلامی به عنوان مجری احکام اسلامی و از این باب که حکومت در واقع وظیفه اجرای احکام الهی را دارد، می‌تواند در اجرا برای زمان و مکان نقش قائل باشد.

جمع بندی

پس تأثیر زمان و مکان در مرحله جعل قابل تصویر است به انحاء مختلف که اشاره کردم، اما این از ید ما خارج است. نقش و تأثیر زمان و مکان در استنباط، تطبیق و اجرای احکام شرعی قابل تصویر است و جای بحث دارد که آیا فقیه و مجتهد در این سه مرحله باید زمان و مکان را در نظر بگیرد یا خیر؟ اینکه مکلف به عنوان شخص خودش زمان و مکان را باید در نظر بگیرد و تابع چه شرایط و چه مقتضیاتی است این هم از بحث ما خارج است، ما عمدتا بحثمان مربوط می‏شود به نقش تأثیر زمان و مکان در استنباط حکم شرعی، تطبیق حکم شرعی و اجرای حکم شرعی که بر عهده حکومت است. پس اگر عنوان بحث نقش زمان و مکان در استنباط است، خصوص استنباط منظور نیست، بلکه یک بحث عام‎تری است و در تطبیق و اجرا هم این بحث جا دارد. به عبارت دیگر بحث در تأثیر زمان و مکان در مرحله استنباط و تطبیق و اجرا است.
سوال:
استاد: چرا نرسیدیم … آقا ما هنوز که … عجله نکن … ببینید ما که هنوز داریم موضوع بحث را تشریح می‌کنیم ما هنوز به آنجا نرسیدیم که این تأثیرگذاری در چه محدوده‌ای است؟ آیا فقط در محدوده موضوع است؟ اگر در محدوده موضوع است خود موضوع، شاخه‌های مختلف دارد، ممکن است برای تأثیرگذاری زمان و مکان در موضوع پنج یا شش صورت ذکر کنیم … سپس ببینیم آیا زمان و مکان در ملاک حکم می‎تواند تأثیر بگذارد؟ این جای بحث دارد، در اجرای حکم، اینها همه بحث دارد؛ پس فقط موضوع نیست که ما فقط این را در دایره موضوع قرار دهیم، تازه تأثیرگذاری در موضوع هم از دید عده‌ای فقط در این است که این موضوع اگر استحاله شد یا بعضی قیودش عوض شد حکمش عوض می‎شود، اما گاهی یک موضوعی به حسب ظاهر هیچ فرقی نکرده، ولی حکمش عوض می‏شود، مثلا خون یک زمانی خرید و فروشش حرام بود، الان جایز است، اینجا چه چیزی عوض شده؟ اگر خرید و فروش خون یا اعضای بدن انسان در گذشته حرام بود، الان هم که همین عضو بدن انسان است الان هم خون است، همان است هیچ فرقی نکرده، خون همان خون است، اما چرا آن زمان حرام بود الان حلال است؟ چرا؟ این تغییر در چه چیزی اتفاق افتاده؟ ما اینها را می‌خواهیم بررسی کنیم. …ممکن است شما بگویید این هم بازگشت به موضوع می‎کند یعنی به عنوان قید موضوع معرفی می‎شود، این را حالا عرض می‎کنیم … حالا آن هم باشد.
پس این نکته اول؛ نکته اول اینکه تأثیر زمان و مکان در استنباط منحصر به استنباط نیست بلکه شامل تطبیق و اجرا هم می‎شود.

نکته دوم: ترادف استنباط و اجتهاد

آیا بین استنباط و اجتهاد فرقی وجود دارد یا خیر؟ چون گاهی گفته می‎شود: تأثیر و نقش زمان و مکان در استنباط؛ گاهی گفته می‌شود نقش و تأثیر زمان و مکان در اجتهاد.
سوال:
استاد: یعنی شما فکر می‌کنید اجتهاد و استنباط به یک معناست یا نه؟ مرادف هستند یا نه؟ فرقشان چیست؟ … اجتهاد هم همین است دیگر؛ این هم در مقام استخراج حکم است، هر دو استخراج حکم است، درست است… دقت کنید.
برخی تلاش می‌کنند بین استنباط و اجتهاد فرق قائل شوند ولی حقیقت هر دو یکی است. بعضی گفتند اجتهاد یک فرایند کلی و گسترده است که شامل بررسی، تحلیل و به کارگیری اصول فقهی برای استخراج احکام شرعی می‎شود. یک فرآیندی است که از یک جایی شروع و به یک جایی منتهی می‎شود. اما استنباط نتیجه عملی اجتهاد است، یعنی وقتی مجتهد آن فرایند را طی می‌کند می‎گویند استنباط کرد.
اینکه ما بگوییم استنباط عبارت است از نتیجه عملی اجتهاد و اجتهاد یک عملیات گسترده‌ای است که شامل امور مختلف می‌شود، این یک اشکال جدی دارد و آن اینکه وقتی می‌خواهد استنباط را معنا کند به یک نقطه نظر دارد، وقتی می‏خواهد اجتهاد را معنا کند به مجموعه‎ای از امور نظر دارد، در حالی که استنباط هم یک عملیات است، استنباط هم عملیاتی است که از یک جایی شروع و به یک جایی منتهی می‌شود. نتیجه استنباط و اجتهاد هر دو استخراج حکم شرعی است، لذا با اینکه عده‌ای خواستند بین استنباط و اجتهاد فرق بگذارند و ممکن است این فرق را از یک منظری بتوانیم با تسامح بپذیریم اما مقصود ما در این مقام از استنباط همان اجتهاد است و اجتهاد هم همان استنباط است، یعنی اینها مرادف هم هستند.

نکته سوم: تأثیر زمان و مکان در استنباط، نه احکام

بحث ما درباره تأثیر زمان و مکان در استنباط و اجتهاد است و این غیر از تأثیر زمان و مکان در احکام است. در کتب فقهی اگر سخن از تغییر حکم به حسب تغییر شرایط پیش آمده همه جا سخن از تغییر احکام است. می‏گویند حکم در یک شرایطی تغییر می‏کند، با تغیر عادات متغیر می‎شود، با تغیر شرایط تغییر می‎کند، ما از همین تعبیر استفاده کردیم که این اشاره به حضور غیر مستقیم عنصر زمان و مکان دارد. کسی که حرف از عرف به میان می‏آورد و می‏گوید تغییر عادات موجب تغییر حکم است، این اگر چه اسم زمان و مکان را نبرده، اما متضمن تأثیرگذاری زمان و مکان هست، چون عرف یک امر جدا از زمان و مکان نیست و کذلک المصلحه و حتی عناوین ثانوی، اما عمده این است که تأثیر زمان و مکان در احکام غیر از تأثیر و مکان و زمان در استنباط است، چون تأثیر زمان و مکان در احکام، حتی با این موضع هم سازگار است که هر چیزی که لازم بوده از سوی شارع در نظر گرفته شده، شارع از اول با ملاحظه همه شرایط احکامی را جعل کرده است و لذا حکم تحت تأثیر زمان و مکان تغییر می‌کند و اساساً شاید تعبیر به تغییر هم درست نباشد، می‎گویند همه شرایط زمانی و مکانی از ناحیه شارع پیش بینی شده و برای آنها حکم جعل شده، عناوین ثانویه را خود شارع پیش‌بینی کرده حکمش را هم جعل کرده. پس اصلا فقیه دیگر کاره‌ای نیست. البته تغییر احکام به تغییر عادات و زمان و مکان، لزوماً به این معنا نیست، بلکه یک معنای عام‌تری هم می‏تواند داشته باشد. اما وقتی ما حرف از استنباط و اجتهاد می‌زنیم یک گام جلوتر است، یعنی تعبیر به تأثیر و نقش زمان و مکان در استنباط و اجتهاد از تعبیر تأثیر زمان و مکان در احکام تعبیر دقیق‌تری است.
این سه نکته‌ای که ما گفتیم برای این بود که این عنوان کاملا روشن و معلوم شود.