جلسه سوم
مروری بر سخنان امام خمینی درباره نقش زمان و مکان در استنباط – مورد اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم
۱۴۰۳/۱۲/۱۳
خلاصه جلسه گذشته
طی دو جلسه گذشته ده تفسیر از نظریه تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط را ذکر کردیم و گفتیم اگر بخواهیم همه اینها را بر یک مدار و ضابطه قرار دهیم و در مقام مقایسه بگوییم اینها از یک منظر به این موضوع پرداخته‌اند، کار دشواری است. چون هر کدام از یک جهت به این موضوع نگریسته و در صدد تبیین این تأثیرگذاری برآمدند.
مروری بر سخنان امام خمینی درباره نقش زمان و مکان در استنباط
در این مجال لازم است مروری خیلی کوتاه داشته باشیم بر مطالبی که امام خمینی (رحمة الله علیه) در این باره بیان داشتند و پس از آن ببینیم که این مطالب تا چه حد قابلیت دارد که آن تفسیرها بر آن انطباق پیدا کند و شواهد و قرائن مساعد کدام یک از این تفسیرها است؟ امام (رحمة الله علیه) بر اساس آنچه که از ایشان باقی مانده و در صحیفه امام منتشر شده، در چند موضع به این مطلب اشاره کردهاند، بعضی خیلی کلی است و بعضی جزئیتر، البته، دقیق هم معلوم نشده که این تاثیرگذاری از نظر ایشان در چه حیطهای بوده چون مقامی که این مطالب در آن بیان شده مقام علمی و درسی نبوده، بلکه به مناسبت های مختلف و در سطح عمومی بیان شده، هر چند ما از برخی فتاوای امام هم می‌توانیم برخی از این جهات را استفاده کنیم.
مورد اول
مورد اول مصاحبه ایشان در پاریس با یک استاد دانشگاه امریکا است که در تاریخ ۷ دی ۱۳۵۷ انجام شده است. این جمله در آن مصاحبه شاهد ماست: «قوانین اسلام همیشه با شرائط زمان و مکان قابل تطبیق است و این طور نیست که در یک زمان حکم اسلامی مفید باشد و در زمان دیگر مضر. البته در بعضی از زمان ها، موضوع حکم تحقق پیدا نمیکند و آن حکم متروک می شود.
این بیان صرفا اشاره دارد به قابلیت اسلام برای اینکه در همه عرصهها و عصرها و مصرها پیاده شود، اما چندان ربطی به موضوع تأثیرگذاری زمان و مکان در اجتهاد ندارد. البته در ذیل این کلام می‌فرماید: بعضی از زمانها موضوع یک حکم تحقق پیدا نمیکند و این باعث متروک شدن حکم می شود. این هم یک نوعی از تغییر است، چون زمان باعث انتفاء موضوع میشود و طبیعتا حکم هم به دنبال آن منتفی میشود. در این بیان، مطلب خیلی کوتاه، اجمالی و مبهم مطرح شده است.
مورد دوم
در نامهای که در پاسخ به نامه دبیر محترم شورای نگهبان مرقوم فرموده‌اند، اشاراتی به این مطلب دارند. ۶ آذر ۱۳۶۶ عمده این مطالب در دو سال آخر عمر شریف ایشان یعنی سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ مطرح شده است. مرحوم آیت الله صافی که آن زمان دبیر شورای محترم نگهبان بودند طی نامهای به امام (رحمة الله علیه) مینویسد: «از فتوای صادره از ناحیه حضرتعالی که دولت می‌تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعضی اشخاص استظهار نمودهاند که دولت می‌تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می باشند، وسیله اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می‌کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است؛ جواز این شرط مشروع و غیرقابل تردید است. اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است، به عنوان شرط، مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اشخاص و اقشار و اصناف و اشخاص است، موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله و سایر روابط به تدریج عملا منع و در خطر تعریض و تغییر قرار گیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می‌خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی این فتوا را مستمسک قرار دهند، به نظر آنها باب عرضه‌ی هر نظام را مفتوح نموده است.» ایشان سپس تقاضای راه گشایی کردند و امام در پاسخ به این نامه مرقوم فرمودند: «دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی میکنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاریست در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد.» این قسمت ناظر به قانون کار بود که به دنبال آن جنجالی به پا شده بود. «بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند… » .
این بیان هم عمدتا ناظر به احکام حکومتی و اختیارات حکومت است که هرگونه بخواهد می‌تواند مقرراتی را نسبت به دیگران اعمال کند.
مورد سوم
مورد سوم نامه ای است که در پاسخ به رئیس جمهور محترم وقت در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ مرقوم فرمودند. من آن قسمتی که مد نظر است را نقل می‌کنم. ایشان مینویسد «تعبیر به آنکه اینجانب گفتهام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی بر خلاف گفتههای اینجانب بود. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوض به نبی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آن که هیچکس نمیتواند به آن ملتزم شود. مثلا خیابان کشیها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبههها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت‌گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدره و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها. باید عرض کنم که حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است. از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتا جلوگیری کند.» ایشان سپس در ادامه در یک فراز دیگر مینویسد «آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض می‌کنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنم» .
این بیان هم مانند دو بیان قبلی عمدتا ناظر به اختیارات حکومت است، لکن به گونهای که حتی مقدم بر احکام فرعیه دانسته شده و البته این دائر مدار صلاح و مصلحت است، یعنی دائمی نیست و موقت است و به تبع مصلحت کشور یا اسلام یا مسلمین ثابت میشود و بر اساس آن می‌تواند حتی احکام عبادی را هم موقتا تعطیل کند. معلوم است همه این امور به تبع شرائط زمانی و مکانی خاص پدید میآید.
این مورد هم ناظر به اختیارات حکومت و حکم حاکم است که حاکم اگر مصلحت بداند می‌تواند از همه احکام شرعی ولو عبادی به نوعی جلوگیری کند به شرط اینکه جریانش مخالف مصالح اسلام باشد.
مورد چهارم
مورد چهارم نامه امام (رحمة الله علیه) در پاسخ به نامه مرحوم آقای قدیری است، در تاریخ ۲ مهر ۱۳۶۷ به مناسبت فتوای امام به جواز بازی با شطرنج و خرید و فروش آلات موسیقی، مرحوم آقای قدیری که از شاگردان با فضل امام (رحمة الله علیه) بود، نامهای خدمت ایشان ارسال و در آن اشکالاتی نسبت به این دو فتوا مطرح کرد. این سوالات در واقع سه سوال است که دیگر چون وقت نیست همه را بخوانم خودتان مراجعه بکنید. امام (رحمة الله علیه) هم به این سوالات پاسخ دادند. فرمودند، «قبل از پرداختن به دو مورد سئوال و جواب، اینجانب لازم است از برداشت جنابعالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم» آقای قدیری هم به هر حال اهل اجتهاد و استنباط بود، «بنابر نوشته جنابعالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهی نیست» این از واضح‌ترین و روشن‌ترین مکتوبات امام است که به مسئله زمان و مکان اشاره دارد «و رهان در سبق و رمایه مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن که در جنگهای سابق به کار گرفته می شده است و امروز هم تنها در همان موارد است و انفال که بر شیعیان تحلیل شده است، امروز هم شیعیان می‌توانند بدون هیچ مانعی با ماشین‌های کذایی جنگل‌ها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیون‌ها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد. منازل و مساجدی که در خیابان کشیها برای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است نباید تخریب گردد و امثال آن؛ و بالجمله آنگونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.» سپس شروع می‌کند به پاسخ دادن به آن سه سئوال در مورد آن دو فتوا و در مورد بازی با شطرنج استناد می‌کند به کتاب جامع المدارک مرحوم آیت الله سید احمد خوانساری.
آنچه که اینجا مرقوم فرمودند فقط ارتباط با حکم حکومتی و اختیارات حکومت ندارد، هرچه جلوتر میآییم حداقل در مقام اظهار و اثبات دامنه وسیعتری پیدا می‌کند. تا قبل از این، آن دو مرقومه قبلی عمدتا به اختیارات حکومت بازگشت داشت. اما اینجا نمونههایی ذکر شده، جواز خرید و فروش آلات موسیقی یا مسئله شطرنج یا نمونههایی را که در این نامه مثال زدند، حفظ محیط زیست، سلامت انسانها، رعایت نسلهای آینده و … اینها دیگر مسئله حکومت فقط نیست این اقتضائات تمدن جدید و زندگی در این شرایط است کأنه می‌خواهند بگویند با برداشت شما، نوع مواجهه شما با روایات به طور کلی ما باید قید تمدن جدید را بزنیم و از مظاهر آن فاصله بگیریم و به کوه و صحرا و جنگل پناه ببریم و زندگی بدوی را یا بدوی را آغاز کنیم.
مورد پنجم
امام(ره) در نامه ای به تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۶۷ در پاسخ به نامهای که از سوی جناب آقای انصاری به ایشان نوشته شده بود، مطالبی فرمودند که به نام منشور برادری معروف شد. در این نامه فهرست بلندی از موضوعات و مسائل جدید و مستحدثه را بیان کردند، این عبارت ایشان است: «مثلا در مساله‌ی مالکیت و محدوده آن، در مسئله زمین و تقسیم‌بندی آن، در انفال و ثروت‌های عمومی، در مسائل پیچیده پول و ارز و بانکداری، در مالیات، در تجارت داخلی و خارجی، در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و دیات، در قوانین مدنی، در مسائل فرهنگی و برخورد با هنر به معنای اعم چون عکاسی، نقاشی، مجسمه‌سازی، موسیقی، تئاتر، سینما، خوشنویسی و غیره در حفظ محیط زیست و سالم‌سازی طبیعت و جلوگیری از قطع درخت‌ها حتی در منازل و املاک اشخاص، در مسائل اجتماعی و اشربه، در جلوگیری از موالید در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید، در حل معضلات طبی همچون پیوند اعضای بدن انسان و غیر به انسانهای دیگر، در مسأله معادن زیرزمینی و روزمینی و ملی، تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضی از احکام در ازمنه و امکنه مختلف، در مسائل حقوقی بین المللی و تطبیق آن با احکام اسلام، نقش سازنده زن در جامعه اسلامی و نقش تخریبی آن در جوامع فاسد و غیراسلامی، حدود آزادی فردی و اجتماعی، برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع کفر و شرک، چگونگی انجام فرائض در سیر هوایی و فضایی و حرکت بر خلاف جهت حرکت زمین یا موافق آن با سرعتی بیش از سرعت آن و یا در صعود مستقیم و خنثی کردن جاذبه زمین و مهمتر از همه اینها ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه که همه اینها گوشه‌ای از هزاران مسئله مورد ابتلای مردم و حکومت است که فقهای بزرگ در مورد آن بحث کردهاند و نظراتشان با یکدیگر مختلف است و اگر بعضی از مسائل در زمانهای گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است، فقها امروز باید برای آن فکری بکنند.» .
مورد ششم
امام (ره) در پیامی که معروف شد به منشور روحانیت در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۶۷؛ هم مطالبی فرمودند: سه مورد اخیر در فاصله مهر تا اسفند یعنی شش ماه است، چون در خرداد ۱۳۶۸ ایشان مرحوم شدند، این مطالب عمدتا در دو سال آخر و مهمترین اینها در این شش ماه آخر عمر شریف امام (رحمة الله علیه) بود. این هم یک پیام مفصلی است. که در آن از همه آن پیامهای گذشته گویاتر، واضح تر و روشن تر به این موضوع اشاره کردند. می‌فرماید: «اما در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه ها، اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمیدانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد هستند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی‌کنم. آشنایی به روش برخورد با حیلهها و تزویر های فرهنگ حاکم بر جهان. داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایهداری و کمونیسم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم میکنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است» (اینها چون مهم است من همه آن را میخوانم، چون واقعا اینها به هر حال تماما هم برای فهم این نظریه و هم تفاوتش با تفسیرهایی که ارائه شد لازم است مورد توجه قرار بگیرد) ایشان سپس می‌فرماید: «یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعا مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.» بعد به مناسبت اشاره‌ای میکنند به جریان سلمان رشدی و لزوم ایستادگی در برابر مستکبران. علی رغم همه هزینههایی که ممکن است برای ما داشته باشد. بعد می‌فرماید. «خلاصه کلام اینکه ما باید بدون توجه به غرب حیله گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان در صدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم و الا مادامی که فقه در کتابها و سینه علما مستور بماند، ضرری متوجه جهانخواران نیست و روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمیتواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. حوزهها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه های رایج اداره امور مردم در سال های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کنند. علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند.»
این موارد مجموع مطالبی است که در نوشتههای امام (رحمة الله علیه) به خصوص در سال های اخیر عمر شریفشان انعکاس پیدا کرده است. همانطور که اشاره کردم، اگر بخواهیم محورهای این مطالب را صرف نظر از مصادیق و جزئیاتش استخراج کنیم، می‌توانیم بگوییم:
امام از جهتی و در یک موضعی فرمودند که اسلام یک دینی است که قابلیت انطباق با همه شرائط زمانی و مکانی را دارد یعنی اگر زمان و مکان تغییر بکند، اسلام این قابلیت را دارد که خودش را با آن شرائط زمانی و مکانی تطبیق بدهد.
در موضع دیگر فرمودند: که ممکن است یک حکم اسلامی به خاطر انتفاء موضوع متروک شود، یعنی حکم دیگر به طور کلی سالبه به انتفاء موضوع شود.
در یک موضع می‌فرماید: حکومت اختیاراتی دارد که بر اساس آن می‌تواند احکامی صادر کند که بر تمام احکام اولیه و ثانویه ی اسلام مقدم باشد. البته این موقت و دائر مدار مصالح است. حال اینکه این مصالح چگونه باید تشخیص داده شود و با چه روشی معلوم شود بحث دیگری است. در این موضع عمدتا امام نظر به احکام حکومتی دارد.
در یک موضع به صراحت مسئله تأثیر زمان و مکان را در اجتهاد و استنباط مطرح می‌کند. دیگر این به مسئله حکومت و قدرت و اختیارات حکومت مربوط نیست. به هر دو اشاره شد، هم مسائل مورد نیاز مردم و هم مسائل حکومت. اینکه مجتهد با ملاحظه شرائط زمانی و مکانی. می‌تواند حکم شرعی را اجتهاد کند، نه تنها می‌تواند بلکه باید این چنین باشد، بحث جواز نیست، بحث لزوم است، نه اینکه مجتهد می‌تواند حکم را با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی استنباط کند، می‌فرماید باید این چنین باشد و اصلا بدون این چه بسا اجتهاد تحقق ندارد.
این مهم ترین بخش سخن امام است که گویاتر، واضحتر و به یک معنا کاملتر از بقیه است. به هر حال میگوید: مجتهد در مقام اجتهاد و استنباط، این شرائط را باید در نظر بگیرد.
مورد هفتم
در یک نامهای هم که به اعضای شورای نگهبان خطاب کردهاند تاکید شدید به رعایت مصالح میکنند یعنی وقتی که پای حکم حکومتی و اختیارات حاکم وسط میآید، طبیعتا اگر بخواهد تقدم بر احکام اولیه و ثانویه اسلام داشته باشد، این دائر مدار بقاء مصلحت است، زمانی که مصلحت، وقتش یا موضوعش منتفی شد، طبیعتا دیگر این احکام هم کنار میرود.
آن موارد قبلی عمدتا ناظر به اختیارات حاکم و احکام حکومتی بود. اما این مورد خیلی روشن به یک مسئله مهمی اشاره می‌کند که موضوع به حسب ظاهر ممکن است تغییر نکرده باشد، موضوع همان موضوع است. «من احیا ارضا مواتا فهی له» حکم به ملکیت محیی نسبت به زمینی نموده که احیا کرده، موضوع و متعلق در آن همان است، ارض همان ارض است، احیاء همان است، احیا کرده. طبیعتا موضوع تغییری نکرده. پس باید بگوییم اگر یک شخصی با دستگاهها و تجهیزات پیشرفته در یک روز هزاران هکتار زمین را در بیابان احیا بکند، این مال اوست، به حکم اولی؛ امام می‌فرماید این موضوع درست است به حسب ظاهر همان موضوع است ولی در مناسبات پیچیده اقتصادی و سیاسی امروز واقعا تغییر کرده است. این را دیگر نمیتوانیم بگوییم همان موضوع است، اگر جمود بر ظواهر و الفاظ داشته باشیم اینجا هیچ تغییری حاصل نشده ولی اگر ما شرائط فعلی، نیازهای عمومی، نیاز نسل آینده، مسئله محیط زیست، اینها را در نظر بگیریم، ملاحظه اینها را بکنیم دیگر نمیتوانیم بگوییم این موضوع همان موضوع است؛ این موضوع و این متعلق در گذشته که نهایت احیاء میتوانست به یک محدوده کوچکی متعلق شود و این همه گستردگی نیازها و جمعیتها پیش نیامده بود همان حکم را برایش ثابت میتوانستیم بدانیم. اما الان چه؟ اتفاقا در بعضی از فتاوای امام هم بعدا انعکاس پیدا کرده. مثلا در مورد استخراج نفت و معادن، این فتوایی که آقایان دادند که هر کسی که مالک زمینی است، مالک اعماق زمین هست تا آخر و نسبت به فضا و آسمان. حال اگر کسی در خانه‌اش، در ملکش چاه نفت پیدا شد، می‌تواند بیاید بگوید این مال من است، به استناد برخی روایات؟
سوال:
استاد: آقایان اینطور فتوا دادند. آقایان هم بر همین اساس فتوا دادند و میگویند او مالک است منتهی مثل مرحوم سید میگویند خمس آن را باید بدهد… نه، تکلیفش را عرض می‌کنم.
اما آیا واقعا در این شرائط می‌توانیم مستند به همان ادله و روایات بگوییم که این رفته زمین بایری را احیا کرده، حال تصادفا در آن زیر نفت وجود داشته یا معدن طلا بوده، همه اینها مال اوست. یا آن وقتی که هواپیمایی در کار نبود هر چه بود مال این است؟ مثلا بگوییم که الان هر هواپیمایی از روی خانه او رد شود باید از او اجازه بگیرد؛ طبق آن موازین معنایش همین است. فوقش این است که یک عده میگفتند این تخوم الارض یا عرش نسبت به زمین و فضای آسمان تابع عرف و صدق عرفی است، صدق عرفی دیگر تا عمق یک کیلومتری زمین و یک کیلومتری آسمان نیست. همین جا باز این تفاوتی که من گفتم وجود دارد، همین جا یک فقیهی ممکن است بگوید آقا اصلا ادله از این جهت اطلاق ندارد، یعنی اعماق زمین تا عمق یک کیلومتری نیست و آسمان هم تا آخر نیست؛ اینجا یک حدی را عرف تعیین می‌کند و دیگر بیش از آن لزومی ندارد، این یک نگاه است. نتیجه این نگاه هم ملکیت تام نیست. اما یک نگاه این است، اصلا فارغ از اینکه صدق عرفی چه هست، ما به طور کلی نسبت به معادن. تکلیفمان چیست؟ این آیا متعلق به عموم ملت است؟ در اختیار امام است؟ مال بیت المال است یا نه؟ اینها فرق می‌کند؟ اینکه امام در یک مواردی فتاوایی دارند غیر از آن بیانات، یک بخشی از اینها بر میگردد به اختیارات حاکم به عنوان حکم حکومتی. مثلا اینکه مراسم حج را به واسطه تعارض با یک مصلحت مهمتر تعطیل کردند. حج یک چند سالی تعطیل شد، بعد از آن قضیه سال ۶۸ که در عربستان پیش آمد و تعداد زیادی حاجی کشته شدند یا مثلا منع حمل سلاح گرم هرچند به حسب موازین فقهی اشكالي ندارد، اما ممنوع شده به عنوان اختیارات حاکم، یا وضع مالیات در مورد کالاهای وارداتی، در گمرکات مالیات میگیرند از کالاهای وارداتی، قیمت گذاری کالاها، منع حمل و فروش مواد مخدر، اینها بخش زیادی مربوط میشود به اختیارات حکومتی. اما بازی با شطرنج که حکم به جواز دادند، این دیگر کاری به حکم حکومتی نداشت یا جواز خرید و فروش آلات موسیقی؟ دیگر حکم حکومتی نبود. این همان تأثیرگذاری زمان و مکان در استنباط است.
سوال:
استاد: ما هنوز نگفتیم چرا، بالاخره زمان و مکان از نظر ایشان در استنباط حکم دخالت داشته است. چگونگی تأثیر را بخواهیم بگوییم (که حالا میگوییم)ممکن است شما بگویید آقایان دیگر هم این را گفتند، برخی دیگر هم این فتوا را دادند، ما این را هم باید بررسی کنیم که آیا مبنای حکم به جواز در این دو مورد چه بوده؟ پس ما فعلا اصل ادعای امام را ذکر کردیم و از شما میخواهم یک مقایسهای کنید بین آنچه امام فرموده با تفسیرهای دهگانهای که من دو جلسه گذشته عرض کردم. این در واقع می‌تواند در دایره نگاه حداکثری قرار بگیرد. یعنی اگر ما آن طیفی که یک سر آن نگاه حداقلی است و یک سرش نگاه حداکثری، با همان ترتیبی که نقل کردم بخواهیم این مطالب را در آن چار چوب ملاحظه کنیم، می‌توانیم بگوییم این در این سوی آن طیف قرار میگیرد ..
سوال:
استاد: حالا اصلا حکم حکومتی هم باز باید ببینیم آیا اصلا به استنباط مربوط هست یا نیست؟ یا اگر هم مربوط میشود به چه بخشی از استنباط مربوط میشود؟
سوال:
استاد: تاثیر تام دیگر هیچ قید و بندی ندارد آن دیدگاه میگوید همه احکام مربوط به آن عصر بوده. … چرا؟ یک بخشی از این آقایان این را میگویند جل احکام مربوط به آن عصر بوده مثلا حدود و دیات اصلا ربطی به این دوران ندارد، قطع ید سارق، رجم ، ارث زن، در مورد قصاص آنها میگویند قصاص مربوط به نظام قبیلهای و عشیرهای آن دوران بود، ولی الان این حکم منتفی است. ببینید آن تأثیر تام خیلی گسترده تراست. قطعا امام که نمیگوید مسلمات و قطعیات احکام اسلام تغییر می‌کند؛ بعد ضابطه دارد سخن امام؛ این تغییر که بی ملاک و ضابطه نیست. حالا آن ملاکها و ضابطه ها را باید به دست بیاوریم.
یک مطلب دیگری را هم من البته باید به آن بپردازیم. درست است اینها یک مقداری ممکن است جنبه مقدماتی داشته باشد و شاید به نظرتان طول بکشد اما مهم است. اینکه آیا این ادعا و سخن در میان فقهای گذشته ما سابقهای دارد یا ندارد؟ آیا این حرف جدیدی است یا نه؟
اینجا سه احتمال وجود دارد: بگوییم این حرف کاملا یک حرف جدیدی است که در گذشته هیچ کس مطرح نکرده است؛ یک وقت میگوییم این حرف هیچ فرقی با حرف گذشتگان ندارد. احتمال سوم اینکه بگوییم این حرف در یک بخش‌هایی با آنچه که فقهای ما در گذشته فرموده‌اند هم منطبق است، اما در عین حال یک اضافهای هم دارد.
این خیلی مهم است که آنچه که از کلمات فقهای پیشین وجود دارد، می‌تواند اشعار به این مطلب داشته باشد و اساسا اشاره‌ای دارند به این مطلب یا نه؟ این را انشاالله یک مروری بکنیم.
یک اشاره‌ای هم به نظر فقهای اهل سنت بکنیم که اصلا موضع فقهای اهل سنت نسبت به این دو عنصر چیست و تاثیرگذاری زمان و مکان در احکام شرعی و شریعت از دید آنها در چه محدودهای است؟ فقط در حد بسیار بسیار مختصر.
ممکن است بعضی از حضار بگویند این مقدمات ضرورتی ندارد ولی من یک بخشی از معضلات و مشکلات این بحث را همین میدانم که خیلی به این مقدمات خوب پرداخته نمیشود، لذا در نتیجه گیریها و مقایسههایی که صورت میگیرد اشتباه میکنند.
پس این دو تا مطلب هم انشاء الله ما بگوییم بعد دیگر وارد در آن بحث اصلی میشویم.
