جلسه ۳۵ – PDF

جلسه سی و پنجم 

بررسی راه دوم- دو نکته – اشکال دهم، یازدهم، دوازدهم و بررسی آنها

۱۴۰۳/۱۲/۰۱

دو نکته

نکته اول: عرض کردیم راه دوم از راه‌های ضمان کاهش ارزش پول مبتلا به اشکالاتی است؛ اشکالاتی که نسبت به این راه وارد شده، همانند اشکالاتی است که نسبت به راه اول وارد شده است. از این جهت که این اشکالات دو دسته است؛ یک دسته متوجه اصل نظریه قدرت خرید است و یک دسته مربوط به لوازم و آثار التزام به کاهش ارزش پول بر مبنای نظریه قدرت خرید است.
نکته‌ دوم: نکته دیگری که اشاره کردیم این بود که آن شش اشکالی به راه اول وارد بود، به این راه هم وارد است؛ یعنی می‌تواند نسبت به این راه مطرح شود، لکن قابل پاسخ است. بر این اساس اشکالاتی که اینجا نسبت به راه دوم مطرح می‌کنیم، بعضاً به راه اول هم وارد است. مثلاً اشکال هفتم، هشتم و نهم، درست است که اینها را در مورد راه اول مطرح نکردیم و اینجا مطرح می‌کنیم؛ غرض اصلی هم این بود که تکرار پیش نیاید؛ اما مع ذلک این سه اشکال متوجه راه اول هم است. به علاوه، اشکال هفتم، هشتم و نهم، اشکالاتی است که نسبت به راه اول هم قابل طرح است و از آن دسته اشکالاتی است که متوجه اصل نظریه می‌باشد؛ یعنی در دسته اول جای می‌گیرد. به هرحال سه اشکال دیگر باقی مانده که باید آنها را هم بررسی کنیم.

اشکال دهم

اشکال دهم که هم بر راه دوم وارد است و هم بر راه اول و نیز متوجه اصل نظریه قدرت خرید است، این است که طبق این راه حقیقت پول‌های کاغذی یا اعتباری قدرت خرید است که باید در مثل هم وجود داشته باشد، لکن این ویژگی در پول‌های حقیقی هم وجود دارد؛ درهم و دینار که پول حقیقی محسوب می‌شوند، دو حیث در آنها وجود دارد؛ هم دارای ارزش مصرفی و استعمالی هستند، یعنی یک فواید حقیقی در جنس درهم و دینار (طلا و نقره) وجود دارد، و هم ابزار و واسطه در مبادله هستند؛ یعنی جنبه پول بودن در درهم و دینار وجود دارد. پس بنابر نظریه قدرت خرید که حقیقت پول را قدرت و توان خرید می‌داند، درهم و دینار هم به جهت پول بودن دارای قدرت خرید هستند و لذا باید در هنگام اداء مثل یا اداء دین باقی باشد. مثلاً اگر کسی به دیگری درهم و دینار بدهکار است ولی قدرت خرید درهم و دینار کاهش پیدا کرده، وقتی می‌خواهد این را برگرداند باید ملاحظه قدرت خرید آن را بکند و چنانچه کاهش پیدا کرده، باید به نحوی آن را جبران کند. خلاصه اینکه بین پول حقیقی و پول اعتباری از حیث پول بودن فرقی نیست. اگر شما در اینجا می‌گویید کاهش ارزش پول باید جبران شود، پس در درهم و دینار هم باید این را بگویید، در حالی که هیچ کسی قائل به این مطلب نیست؛ حتی خود شما هم در مورد درهم و دینار این حرف را نمی‌زنید.

پاسخ اشکال دهم

پاسخی که ایشان داده این است که این ویژگی تنها در پول‌های اعتباری وجود دارد، نه پول‌های حقیقی. یعنی از دید عرف و مردم، ویژگی و صفت مثل که برعهده می‌آید و موجب ضمان است، همان حیث قدرت خرید و توان خرید است، نه حیث پول بودن. پول حقیقی و پول اعتباری هر دو پول هستند؛ یعنی هر دو وسیله‌ای برای مبادله هستند و از این جهت فرقی بین اینها نیست. لکن از نظر عرف و مردم و بنابر این نظریه، تنها پول اعتباری است که مساوی با قدرت خرید است؛ حقیقت پول در مورد پول اعتباری به این صورت معرفی و تبیین می‌شود. وجه آن هم این است که اصلاً پول اعتباری به همین منظور منتشر می‌شود؛ یعنی اگر یک کاغذی با یک عددی منتشر می‌شود، این عدد نشانگر مالیت و قدرت خرید خاص است و قانون‌گذار با انتشار این پول اعلام اعتبار می‌کند که این عدد نشانگر این مقدار قدرت خرید است. بنابراین پول حقیقی مثل درهم و دینار، اساساً یا قدرت خرید در آنها لحاظ نمی‌شود یا اگر هم لحاظ شود، به صورت معنای حرفی است؛ برخلاف پول اعتباری که قدرت خرید در آن معنای اسمی دارد. فرق پول حقیقی و پول اعتباری در رابطه با قدرت خرید این است که در پول‌های اعتباری، قدرت خرید مستقلاً لحاظ می‌شود؛ اینکه گفته می‌شود معنای اسمی، یعنی به صورت استقلالی لحاظ می‌شود. چون در پول اعتباری همه توجه و قصد به قدرت خرید است؛ مثلاً اینکه با این اسکناس صد هزار تومانی چه چیزی می‌توان خریداری کرد. در درهم و دینار درست است که قدرت خرید هم وجود دارد، اما قدرت خرید در درهم و دینار مستقل نیست؛ در درهم و دینار خود جنس و خود طلا و نقره اهمیت و موضوعیت دارد؛ مقصود استقلالی خود طلا و نقره است، و اگر هم قدرت خرید برای آن لحاظ می‌شود، به تبع این جنس و ارزشی است که طلا و نقره دارد. لذا نباید پول‌های حقیقی را با پول‌های اعتباری مقایسه کرد.
پس علت اینکه در پول‌های حقیقی چنانچه ارزش آن کاسته شود، قائل به ضمان نمی‌شویم، این است که قدرت خرید در پول‌های حقیقی مقصود بالذات نیست بلکه مقصود بالعرض است؛ اما در پول‌های اعتباری، قدرت خرید مقصود بالذات است و مستقلاً لحاظ می‌شود. برای همین است که اگر ارزش پول اعتباری کاسته شود، ضمان ثابت می‌شود.

اشکال یازدهم

اشکال یازدهم هم متوجه راه دوم است و هم متوجه راه اول، و نیز متوجه اصل نظریه قدرت خرید است و به لوازم و آثار آن کار ندارد؛ یعنی در دسته اول جای می‌گیرد. اشکال یازدهم این است که اگر ما قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول شویم، ربا محسوب می‌شود. ربا هم به واسطه ادله حرام است و این حرمت نسبت به آن اضافه‌ای است که وجود دارد. اصلاً ربا همین افزودن چیزی به آن مال است که بنابر ادله حرام است؛ مثلاً اگر کسی هزار تومان قرض بدهد و بگوید سال آینده به من ۱۲۰۰ تومان باید برگردانی، این ربا و حرام است. این چه فرقی با کاهش ارزش پول دارد؟ کسی که مثلاً الان هزار تومان گرفته در حالی که نرخ تورم مثلاً ۲۰درصد است، باید ۱۲۰۰ تومان برگرداند؛ چه فرقی بین اینها وجود دارد؟ اگر ربا حرام است و این به خاطر اضافه است، اینجا هم باید بگوییم حرام است چون اضافه‌ای دارد. حتی گاهی نرخ تورم از نرخ بهره ربا بیشتر است؛ ممکن است بهره ربا کمتر باشد؛ به اصطلاح این ربای دو قبضه و مضاعف می‌شود.

پاسخ اشکال یازدهم

از این اشکال هم پاسخ داده شده که:
قیاس مانحن فیه به ربا، قیاس مع الفارق است؛ چون هر افزایشی ربا محسوب نمی‌شود. ربا در صورتی تحقق پیدا می‌کند که همان سرمایه افزایش پیدا کند، اما اینجا اینطور نیست؛ اینجا افزایش مالیت و مال نیست، بلکه حفظ مال است، لذا بین اینها فرق است. مثلاً اگر کسی دو کیلو گندم به دیگری بدهد و بعداً از او سه کیلو بگیرد در حالی که قیمت هم تغییر نکرده باشد، این ربا است. حالا اگر دو کیلو گندم بگیرد و قیمت هم کاهش پیدا کند، مثلاً دو کیلو گندم ارزش یک کیلو را پیدا کند؛ اگر اینجا یک اضافه‌ای بدهد، این ربا محسوب می‌شود. دو کیلو گندم باید به همان مقدار برگردانده شود؛ چون خود این مال قرض داده شده یا مثلاً به کسی داده یا تلف کرده؛ هر چه بر این مال و سرمایه افزوده شود، ربا محسوب می‌شود. چون اساساً قیمت خود این جنس مورد توجه نیست؛ اینجا می‌گوید دو کیلو گندم داده‌ای، دو کیلو گندم هم باید بگیری. اگر سه کیلو بگیری، این ربا محسوب می‌شود؛ چون به اندازه خود آن دو کیلو برعهده این شخص بوده، نه بیشتر. اما در مورد پول اعتباری، وقتی تورم پیش می‌آید (چنانچه بگوییم پول عبارت از قدرت خرید است)، آن مقداری که مثلاً با محاسبه نرخ تورم اضافه می‌شود، تازه این مال را معادل اصل مال می‌کند. اگر ارزش پول ۲۰درصد کاهش پیدا کند و ما بگوییم او باید ۲۰درصد اضافه از این پول به صاحبش برگرداند، این در واقع اضافه‌ای است که کمک می‌کند تا این پول به اندازه اصل مال شود؛ لذا هیچ اضافه و افزودنی در کار نیست. در پول‌های اعتباری درست است عدد و ارزش اسمی داریم، ولی اینها نشانگر و نمایانگر قدرت خرید است. لذا اگر ارزش پول کم شود، برای اینکه اصل مال حفظ شود، این افزایش باید صورت بگیرد. اگر این افزایش صورت نگیرد، مثل این است که شما آن مال را با یک نقصی برگردانده‌‌اید. لذا بین افزایش در پول اعتباری به خاطر کاهش ارزش، و افزایش در کالاهای حقیقی یا پول حقیقی فرق است؛ دومی رباست و اولی ربا نیست. این کاملاً واضح است.
سؤال:
استاد: مهم‌ترین اشکال در این راه‌حل همین است که شما می‌فرمایید؛ من کاملاً به این مطلب توجه دارم. گمان می‌کنم اولین اشکالی که ما نسبت به راه اول مطرح کردیم، همین بود؛ همان موقع هم شما قانع نشدید و در ادامه هم دو سه مرتبه این را مطرح فرمودید. اگر ما این را جواب دادیم، شما باید از حرف خودتان برگردید و با ما همراه شوید؛ اگر ما نتوانستیم جواب بدهیم، با شما همراه می‌شویم. اشکال دوازدهم را بگویم و بعد مجموعه مطالبی که در پاسخ به این اشکالات دوازده‌گانه گفتیم، نکاتی که در لابلای اینها مورد اشاره قرار گرفت، کمک می‌کند به پاسخ دادن به این اشکال.

اشکال دوازدهم

اشکال دوازدهم نیز اشکالی است که هم به راه دوم وارد است و هم به راه اول؛ شاید این اشکال به بیان دیگری قبلاً در مورد راه اول مطرح شد، اما اینجا از منظر دیگر و با ادبیات دیگری مطرح شده است. این اشکال ناظر به اصل این نظریه نیست بلکه ناظر به لوازم و آثار التزام به این نظریه است؛ یعنی می‌خواهد بگوید که اگر ما قائل به ضمان کاهش ارزش پول شویم، چه تالی فاسدی دارد، لذا در دسته دوم اشکالات جای می‌گیرد.
اشکال این است که التزام به ضمان نسبت به کاهش ارزش پول موجب هرج و مرج و بهم ریختگی و سردرگمی در قرض‌ها، وام‌ها و قیمت‌ها در کلیه عقدهای ضمان‌آور می‌شود؛ حتی در ضمان‌های قهری مثل جنایت و تلف‌های غیرعمدی. این هم واقعاً قابل کنترل نیست. فرض کنید کسی به دیگری وام داده؛ اگر اینجا بخواهد تورم محاسبه شود، با توجه به اینکه نرخ تورم دائماً تغییر می‌کند و کم و زیاد می‌شود، چه چیزی باید ملاک قرار بگیرد؟ وام‌دهنده‌ها هر روز باید محاسبه کنند که چقدر طلبکار هستند و وام‌گیرنده‌ها هم باید محاسبه کنند که چقدر بدهکار هستند. این چیزی است که نه از نظر فقهی می‌توانیم به آن ملتزم شویم و نه از نظر حقوقی می‌توانیم یک قانونی برای سامان دادن به آن تعیین کنیم. به علاوه اسباب تورم هم کاملاً متعدد و متفاوت است. لذا این بهم ریختگی و این هرج و مرج و سردرگمی، همه چیز را تحت الشعاع قرار می‌دهد؛ ما کجا باید بگوییم ضمان ثابت است؟ چه مقدار ضمان ثابت می‌شود؟ اینها همه موجب اشکال می‌شود.

پاسخ اشکال دوازدهم

اشکال ششم نسبت به راه اول، همین اشکال بود منتها با بیان دیگر؛ آنجا گفتند این کاهش ارزش قابل محاسبه نیست؛ ما پاسخ دادیم که یک فرمول و روشی وجود دارد که با آن می‌توانیم نرخ تورم را بدست بیاوریم. اما اینجا روی مسئله سردرگمی و هرج و مرج تکیه شده است.
پاسخ این اشکال آن است که ما دو نوع ضمان داریم؛ یکی ضمان غرامت و دیگری ضمان عقدی. ضمان غرامت، ضمانی است که به واسطه از بین رفتن اموال پدید می‌آید؛ ضمان عقدی یعنی آن ضمانی که در اثر عقد برعهده می‌آید؛ یک عقدی واقع شده و مثلاً در این عقد یک مبلغی ذکر شده که این عدد و آنچه که ذکر شده، برعهده احد المتعاقدین خواهد آمد. در ضمان غرامت می‌توانیم بگوییم یوم الاداء ملاک است؛ هر کسی که مال دیگری را تلف کرده، هنگامی که می‌خواهد این را پرداخت کند، ملاک قیمت آن روز است. یعنی ارزش و قیمت پول و قدرت خرید را در یوم الاداء لحاظ می‌کنیم. در مورد اشیاء حقیقی هم همینطور است؛ آنهایی که قیمی هستند، همینطور محاسبه می‌شود. اما در ضمان عقدی مسئله متفاوت است؛ اینجا می‌توانیم بگوییم نوعاً نگاه‌ها متوجه ارزش اسمی است. مثلاً کسی جنسی را از مغازه به صورت نسیه خریده است؛ آیا اینجا فروشنده وقتی این کالا را نسیه می‌دهد، توجه او به ارزش اسمی است یا قدرت خرید؟ می‌گویند او به ارزش اسمی توجه دارد نه به قدرت خرید. فروشنده پذیرفته که شما این قیمت را بپردازید؛ اینجا نگاه به ارزش اسمی است، مگر اینکه همان‌جا تصریح یا شرط کند که همان روزی که می‌خواهی پرداخت کنی، باید ارزش را محاسبه کنی. اما گاهی اوقات توجه به ارزش اسمی نیست بلکه به قدرت خرید است. لذا ما می‌توانیم به راحتی از این هرج و مرج جلوگیری می‌کنیم، می‌توانیم این را ضابطه‌مند و قاعده‌مند کنیم؛ هم در ضمان غرامت و هم در ضمان عقدی یا ضمان مسمی، سردرگمی هم پیش نمی‌آید. مخصوصاً اینکه گفتیم نرخ تورم الان به صورت دقیق قابل اندازه‌گیری است؛ روش‌هایی دارد و به راحتی قابل محاسبه است.
ما این دوازده اشکال را نسبت به راه دوم مطرح کردیم؛ ابعاد و زوایای مختلف این نظریه و آثاری که دارد و اشکالاتی که متوجه آن است، بیان شد. ما به زعم خودمان همه این دوازده اشکال را پاسخ دادیم. بله، پاسخ به یک اشکال هنوز برای ایشان و جمعی از دوستان قانع‌کننده نبوده است؛ این اشکال را دقیقاً بررسی می‌کنیم. اشکال این است که اگر ما براساس نظریه قدرت خرید قائل به ضمان کاهش ارزش پول شدیم، پس باید در جایی که فرضاً ارزش پول افزایش پیدا می‌کند، آنجا هم باید موقع بازپرداخت، به همان اندازه قدرت خرید از ارزش اسمی کم کرد. یعنی اگر مثلاً صد هزار تومان گرفته و قدرت خرید افزایش پیدا کرده و دو برابر شده، وقتی می‌خواهد آن را ادا کند باید بگوییم پنجاه هزار تومان بدهد. اگر ما نظریه قدرت خرید را پذیرفتیم، باید قائل به جواز اکتفاء به پنجاه هزار تومان شویم و بگوییم بیش از این برعهده او نیست. این اشکال را باز هم بررسی خواهیم کرد.