جلسه سی و سوم
جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل دوم (راه دوم) – بررسی راه دوم- اشکال هفتم، هشتم و پاسخ آنها
۱۴۰۳/۱۱/۲۳
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در راه دوم از راههای ثبوت ضمان در فرض کاهش ارزش پول بود؛ شش اشکال که نسبت به این راه مطرح است را ذکر کردیم؛ همان اشکالاتی که نسبت به راه اول هم ایراد شده بود. منتها در راه اول به چهار اشکال پاسخ دادیم اما دو اشکال بیپاسخ مانده بود؛ طبق راه دوم، آن دو اشکال هم پاسخ داده شد. لذا از اشکالات ششگانهای که نسبت به راه دوم مطرح شده، هیچ اشکالی بدون پاسخ باقی نماند.
اشکال هفتم
اشکال هفتم که به خصوص این راه وارد است، متوجه نکتهای است که ما در تفاوت بین راه اول و راه دوم گفتیم؛ عرض کردیم طبق راه دوم، مثلیت تنها به قدرت خرید نیست؛ بلکه علاوه بر قدرت خرید، خود عین هم در مثلیت دخالت دارد. یعنی کأن مثل متشکل از دو جزء است؛ یک جزء آن قدرت خرید است و جزء دیگر آن عین است. لذا بر همین مبنا و به واسطه این تفاوت، ما به آن دو اشکالی که طبق راه اول قابل پاسخ نبود، در راه دوم پاسخ دادیم. حالا اشکال متوجه این نقطه و نکته است و بر این اساس مستشکل میگوید اگر کاغذ به عنوان عین اسکناس در مثلیت پول کاغذی و اسکناس دخیل باشد، باید هرگاه که مثلاً قرض به صورت پول کاغذی بوده، بازپرداخت هم باید به صورت پول کاغذی باشد؛ چون طبق راه دوم خود عین که اینجا عبارت از کاغذ است، در مثلیت دخالت دارد. این در حالی است که بدهی و دین را میتوان به صورت دیگری پرداخت کرد؛ مثلاً اگر کسی به صورت دستی از یک نفر صد هزار تومان پول قرض گرفته باشد، لازم نیست که یک صد هزار تومانی که به صورت چک پول است را پرداخت کند، بلکه میتواند از کارت خودش به کارت آن شخص واریز کند و اگر این کار را انجام بدهد، عرف این را اداء دین محسوب میکند؛ عرف نمیگوید این مثل آن پول نیست و لذا فایدهای ندارد که به این صورت پرداخت شود و باید حتماً به صورت کاغذی باشد؛ عرف چنین چیزی را نمیگوید. این نشاندهنده نقص و اشکالی است که در این نظریه وجود دارد. قهراً این اشکال متوجه راه اول نیست، اما متوجه این راه است.
سؤال:
استاد: در صدقه هم همینطور است؛ برخی معتقدند که خود این عین باید پرداخت شود. ولی از نظر عرف این هم اداء امانت یا اداء صدقه یا نذر است. یک وقت شما قسم میخورید یا نذر میکنید این عین را به خصوص صدقه بدهید یا داخل ضریح بیندازید؛ این حسابش فرق میکند. اما اگر یک صد هزار تومانی را به عنوان صدقه کنار میگذارد، حالا نیاز پیش میآید و این پول را هزینه میکند؛ اینجا میتواند به طریق دیگری این را بپردازد؛ البته برخی راجعبه همین هم اشکال دارند.
پاسخ
پاسخ اشکال هفتم این است که طبق نظریه شهید صدر و اتباع ایشان (راه دوم)، قدرت خرید جزئی از ماهیت و حقیقت پول است؛ یعنی قدرت خرید اگرچه وصف مقوم پول است؛ اما در کنار آن، عین هم مدخلیت دارد. منظور از عین، یعنی آن ارزش اسمی؛ نه خصوص کاغذ که شما بر این اساس میگویید مثلاً اگر پول کاغذی قرض داده شد، پس بازپرداخت هم باید به صورت پول کاغذی باشد و اگر مثلاً با پول الکترونیکی یا پول تحریری این دین را پرداخت کند، اداء دین محسوب نمیشود. این یک خلطی است که مستشکل در این مقام مرتکب شده است؛ قائلین به راه دوم میگویند در کنار قدرت خرید به عنوان وصف مقوم پول، خود آن ارزش اسمی و آن عدد و رقم هم مدخلیت دارد، اعم از اینکه در قالب کاغذ باشد یا پول الکترونیکی باشد. این عدد و رقم و این ارزش اسمی به عنوان جزئی از حقیقت پول است. لذا وقتی میخواهد بازپرداخت کند، ضمن اینکه قدرت خرید آن پول را محاسبه میکند، باید ارزش اسمی را هم درنظر بگیرید. پس ارزش اسمی به جای خود محفوظ است و قدرت خرید این ارزش اسمی را ملاک قرار بدهد. لذا اگر مثلاً پول کاغذی گرفت، میتواند با آن دِین را ادا کند و بازپرداخت کند یا میتواند به صورت پول الکترونیکی باشد. خود کاغذ به خصوص موضوعیت ندارد؛ چون طبق نظریه دوم آنچه به عنوان یک جزئی از ماهیت پول در کنار قدرت خرید لحاظ میشود، ارزش اسمی است.
اشکال هشتم
اشکال هشتم، اشکالی است که توسط برخی از شاگردان شهید صدر مطرح شده، هر چند به نظر ما این اشکال اختصاص به راه دوم ندارد، بلکه هم میتواند به راه اول وارد شود و هم میتواند به راه دوم وارد شود. چون متوجه اصل نظریه قدرت خرید است که مهمترین وجه مشترک این دو راه است؛ این اشکال متوجه نقطه اشتراک راه اول و دوم است، نه متوجه نقطه افتراق آنها، اما اشکال هفتم متوجه نقطه افتراق بود. علت اینکه ما این اشکال را در راه اول ذکر نکردیم، این است که خاستگاه این اشکال همین نظریه شهید صدر است. نقطهای که اشکال متوجه آن میشود، همین مطلب است که قدرت خرید وصف مقوم پول اعتباری است. این نکته هم در راه اول وجود دارد و هم در راه دوم. به هرحال طبق این نظر، قدرت خرید وصف مقوم پول اعتباری است و لذا وقتی قدرت خرید کاهش پیدا میکند؛ آن پولی که شما در گذشته قرض گرفتید، الان که میخواهید پرداخت کنید فاقد این وصف مقوم است. یعنی این پول، آن پول نیست؛ چون وصف مقوم خود را که قدرت خرید باشد، از دست داده است. در حالی که قدرت خرید وصف مقوم پول نیست بلکه وصف نسبی پول است؛ اگر قدرت خرید وصف ذاتی بود، یعنی وصف مقوم بود، به گونهای که بدون آن اصلاً آن ماهیت تحقق نداشت، حرف شما درست بود؛ اما قدرت خرید وصف نسبی است.
ما این اشکال را در بحثهای مربوط به مثلی بودن پول اعتباری مطرح کردیم و پاسخ دادیم؛ لذا اینجا خیلی خلاصه و گزارشگونه درباره این اشکال و پاسخ آن مطالبی را عرض میکنیم. خلاصه سخن مستشکل این است که اشیاء دارای دو نوع وصف هستند: وصف ذاتی و وصف نسبی. وصف ذاتی مربوط به ذات شیء است؛ مثلاً وصف ذاتی یخ، خنککنندگی آن است؛ یعنی آب را سرد کند. حال اگر فرض کنیم یخی در آب ذوب شود اما آب را خنک نکند، این یعنی وصف ذاتی آن دچار اختلال شده است. وصف نسبی یعنی وصفی که در اثر سنجش یک چیزی با چیزی خارج از آن حاصل میشود. مثلاً همین یخ در تابستان مورد رغبت است و در زمستان هیچ رغبتی به آن نیست. وقتی ما یخ را با شرایط آب و هوایی میسنجیم، یعنی گرما و سرما، طبیعتاً در یک صورت مرغوب است و عقلا به آن رغبت دارند، و در یک صورت رغبتی به آن نیست. این میشود وصف نسبی. ایشان میگوید آنچه در مثلیت ملاک و معیار است، وصف ذاتی است نه وصف نسبی؛ یعنی مثل یک شیء عبارت از چیزی است که ذات شیء و اوصاف ذاتی در آن محفوظ بماند؛ اما اگر اوصاف نسبی تغییر کند، لطمهای به مثلیت نمیزند. اگر کسی یخ را در تابستان بگیرد و در زمستان تحویل بدهد، این مثل همان است؛ از نظر مثلیت هیچ فرقی بین اینها نیست؛ هر چند یخ در تابستان مورد رغبت بود اما در زمستان نسبت به آن رغبتی نیست. اینکه مردم در شرایطی رغبت بیشتری دارند و در شرایط دیگر رغبت آنها کمتر است، این لطمهای به مثلیت نمیزند؛ چون تغییر در وصف نسبی مانع صدق عنوان مثل نیست. آن چیزی که مانع انطباق عنوان مثل بر یک چیزی است، این است که ذات و وصف ذاتی آن تغییر کند.
سپس ایشان چند مثال ذکر میکند و شاهدی هم ارائه میکند که مربوط به درهم و دینار است؛ میگوید درهم و دینار که منفعت آن فقط منفعت مبادله است، با اینکه منفعت استعمالی و ارزش استعمالی و مصرفی دارد، یعنی مردم مثلاً به عنوان زینت از آن استفاده میکنند، اما استفاده مصرفی یا ارزش مصرفی درهم و دینار مورد توجه نیست؛ درهم و دینار یعنی آن طلا و نقرهای که ضرب شده و با آن مبادله صورت میگیرد. اینجا فقط توجه به ارزش مبادلهای درهم و دینار میشود. حالا اگر قیمت آن پایین آمد، هیچ کسی فتوا نداده که مثلاً اگر ارزش ده درهم سال گذشته فلان مقدار بود، امسال که ارزش آن کاهش پیدا کرده و مثلاً دو برابر شده، به جای ده درهم باید بیست درهم پرداخت کند. این برای آن است که مثل ربطی به اوصاف نسبی ندارد؛ اینکه ارزش مبادلهای درهم و دینار کم و زیاد شود، این هیچ ربطی به اوصاف ذاتی ندارد. مثلاً درهم یک کشور با یک ضرب و عیار بخواهد مثل یک درهمی از کشور دیگر با ضرب دیگر و عیار کمتر مبادله شود؛ بله، اینجا این مثل آن نیست؛ چون تغییر در وصف ذاتی است، نه وصف نسبی.
بر این اساس، ایشان معتقد است قدرت خرید وصف مقوم پول نیست؛ اینکه با این صد هزار تومان ۵۰ سال پیش چقدر میشد کالا خرید یا خدمت دریافت کرد و امسال مثلاً با آن پول نمیتوان آن مقدار کالا را خرید یا آن مقدار خدمت را دریافت کرد، این از اوصاف ذاتی نیست. این تغییر در قدرت خرید پول و کاسته شدن از قدرت خرید پول، در حقیقت تغییر در وصف نسبی پول است، نه وصف ذاتی. لذا لزوم جبران ندارد.
البته برای لزوم جبران ایشان معتقد است که میتوان شرط کرد؛ یعنی اگر کسی بخواهد میتواند شرط کند که اگر مثلاً کاهش پیدا کرد، تو باید این را جبران کنی. در مورد غصب هم از طریق لاضرر حکم به لزوم ضمان میکند؛ و الا فی نفسه بدون شرط یا بدون توجه به مسئله ضرر، جبران کاهش ارزش پول لازم نیست و حکم به ضمان نمیشود؛ چون اساساً به نظر ایشان قدرت خرید وصف مقوم پول اعتباری محسوب نمیشود.
این اشکالی است که آقای حائری در مقاله «الاوراق المالیة الاعتباریة» نسبت به استادشان مرحوم شهید صدر ایراد کرده است. مرحوم آقای شاهرودی یک شاگرد آقای صدر است که این نظریه را پذیرفته، اما آقای سید کاظم حائری این نظریه را رد کرده است؛ البته راههایی برای لزوم جبران ارائه داده ولی اصل این نظر را قبول نکرده است.
پاسخ
همانطور که اشاره شد، این اشکال هم متوجه راه دوم است و هم متوجه راه اول. خود مرحوم آقای شاهرودی به این اشکال جواب دادهاند؛ ما در بحث از مثلی بودن یا قیمی بودن پول اعتباری، هم این اشکال و هم جواب ایشان را ذکر کردیم؛ محصل جواب ایشان این است که قدرت خرید، وصف نسبی نیست بلکه وصف ذاتی است. مستشکل ادعا میکند قدرت خرید وصف نسبی پول اعتباری است؛ ایشان در پاسخ میگوید قدرت خرید از اوصاف نسبی نیست. چرا؟ با همان بیانی که در توضیح نظریه گفته شد که حقیقت پول جز ارزش مبادلهای آن چیزی نیست؛ پول کاغذی و اعتباری ارزش استعمالی و مصرفی ندارد و مثل درهم و دینار نیست که طلا و نقره است. میگوید اهمیت پول اعتباری تنها به خاطر ارزش مبادلهای آن است و اساساً این ارزش مبادلهای جای ارزش مصرفی آن را گرفته است. این ارزش مبادلهای همه هویت پول را تشکیل میدهد؛ این همان قدرت است. منتها ایشان میگوید صرفاً قدرت خرید ملاک نیست؛ علاوه بر قدرت خرید، عین هم در مثلیت دخیل است و به عنوان وصف حساب میشود. یعنی کأن پول اعتباری با دو چیز قوام پیدا کرده است: یکی قدرت خرید و دیگری عین آن. لذا در مقابل مستشکل ایشان تنها ادعا میکند که این وصف نسبی محسوب نمیشود؛ قدرت خرید وصف ذاتی پول است. وقتی میگوییم خاصیت آن فقط مبادله است، یعنی این را بدهی و در مقابل آن یک چیزی بگیری، حالا اگر در مقام مبادله شما در یک زمانی با این بتوانید ده کیلو گوشت مبادله کنید و بخرید، و امروز این دو کیلو شود، طبیعتاً این ارزش تغییر کرده و این حقیقت و ماهیت عوض شده است، لذا وقتی میخواهیم مثل آن را بپردازیم، این وصف باید محفوظ باشد. این فرق میکند با یخ در تابستان و در زمستان؛ حالا تازه راجعبه همان بحث است که آیا واقعاً یخ در تابستان و یخ در زمستان مثل هم محسوب میشوند یا نه. حالا ما با مثال ایشان کار نداریم؛ ایشان چندین مثال زده و شاهد هم ذکر کرده است؛ ما تفصیلاً به این اشکال و مثالها و شاهد ایشان در گذشته پاسخ دادیم و اینجا تکرار نمیکنیم. خلاصه آن این است که قدرت خرید وصف ذاتی پول اعتباری محسوب میشود نه وصف نسبی؛ لذا اگر دچار کاهش شود، باید جبران شود و اگر همان پول با همان ارزش اسمی و بدون ملاحظه کاهش قدرت خرید بازپرداخت شود،این مثل آن محسوب نمیشود؛ چون وصف ذاتی خودش را از دست داده است.
ما تا اینجا هشت اشکال را بیان کردیم. چند اشکال دیگر را خود مرحوم آقای شاهرودی در آن مقاله ذکر کرده و پاسخ دادهاند. البته بعضی از این اشکالات قرابتهایی با اشکالاتی که گفتیم دارد و تفاوتهایی هم دارد. ایشان چهار اشکال مطرح کرده که اگر این اشکالات را ذکر کنیم، مجموعاً دوازده اشکال نسبت به راه دوم میشود. در آن مقاله این چهار اشکال را به همراه پاسخ فرمودهاند؛ اینها را باید نقل و بررسی کنیم و ببینیم آیا این اشکالات و پاسخهایی که ایشان دادهاند قابل قبول است یا نه.