جلسه ۳۲ – PDF

جلسه سی و دوم 

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل دوم (راه دوم) – بررسی راه دوم- اشکال دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و پاسخ آنها

۱۴۰۳/۱۱/۱۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در راه دوم برای حکم به ضمان کاهش ارزش پول بود؛ ما به چهار تفاوت بین راه دوم و راه اول اشاره کردیم. عرض کردیم اشکالاتی متوجه این راه شده است؛ این اشکالات علاوه بر اشکالاتی است که نسبت به راه اول مطرح شده است. شش اشکال نسبت به راه اول مطرح شده بود که ما به چهار اشکال پاسخ دادیم؛ تنها دو اشکال بود که بر طبق راه اول، نمی‌توانستیم به آن پاسخ بدهیم. یک اشکال را در جلسه گذشته نسبت به راه دوم مطرح کردیم و پاسخ دادیم.
پنج اشکال دیگر که به راه اول وارد شده، به این راه هم وارد شده است و پاسخ‌های این اشکالات هم فی‌الجمله همان پاسخ‌هایی است که ما نسبت به راه اول ذکر کردیم. من خیلی کوتاه و فهرست‌وار این اشکالات را ذکر و از آنها عبور می‌کنم؛ آنگاه وارد اشکالاتی می‌شویم که متوجه این راه شده است؛ هم اشکالاتی که توسط خود شارح و مبیّن این راه یعنی مرحوم آقای شاهرودی مطرح شده و هم اشکالاتی که دیگران کرده‌اند. ما اشکال اول را ذکر کردیم.

اشکال دوم

اشکال دوم این بود که قدرت خرید یک امر انتزاعی است و مال خارجی محسوب نمی‌شود؛ چون از مقایسه قیمت کالاها با یکدیگر و سنجش ارزش آنها بدست می‌آید؛ و اینکه در مقابل این مقدار کالا، چه مقدار کالا یا خدمات دریافت می‌شود. پس چون قدرت خرید انتزاعی است، قابلیت ضمان ندارد و نمی‌تواند به عهده بیاید؛ چون ضمان به یک مال خارجی و عین خارجی متعلق می‌شود. لذا برگرداندن مثل آن معنا ندارد.

پاسخ

ما این را پاسخ دادیم و گفتیم قدرت خرید یک امر اعتباری است و همان‌گونه که معتبر آن را اعتبار کرده، این اعتبار قابل واگذاری است. همانطور که مثلاً یک عدد و رقم منقوش روی کاغذ معرف فلان مقدار از کالا و قدرت خرید و خدمات است، وقتی در قالب قرض یا انحاء دیگر عهده دریافت شد، همین را می‌تواند بازگرداند. لذا همانطور که در اصل آن اعتبار نقش دارد، در مثل آن هم اعتبار قابل تصور است.

اشکال سوم

اشکال سوم این بود که قدرت خرید غیرقابل اندازه‌گیری است؛ چون یک امر مبهم و مجهول است و لذا قابل ضمان نیست. ما وقتی به او تکلیف می‌کنیم که مثل آن را برگرداند، باید خودش روشن و معلوم باشد تا بتواند مثل آن را برگرداند. با توجه به نوسانات قیمت‌ها، آن هم در کالاهای مختلف، این قابل اندازه‌گیری نیست. لذا معنا ندارد که ما بخواهیم قدرت خرید را برگردانیم.

پاسخ

این اشکال را هم پاسخ دادیم و عرض کردیم راه‌ها و روش‌هایی برای اندازه‌گیری قدرت خرید ذکر شده و ما به روش متعارف هم اشاره کردیم.
البته اینجا مرحوم آقای شاهرودی مطلبی را ذکر کرده‌ و آن اینکه بهترین راه محاسبه قدرت خرید این است که ما آن را با پول‌های بهادار دیگری که مالیت ثابت دارند، بسنجیم؛ یعنی کأن غیر از آن روش عقلایی و متعارف برای محاسبه قدرت خرید یا نرخ تورم، ایشان راه دیگری هم پیشنهاد کرده است. روش متعارف این بود که میانگین بهای کالاها را در یک فاصله زمانی معین بدست بیاوریم؛ ببینیم در بازار این تعداد کالا و خدمات که حدود ۳۵۹ قلم در آن سبد کالایی در نظر گرفته شده و میانگین قیمت مثلاً سالانه اینها را در نرخ تورم سالانه محاسبه و ببینیم قدرت خرید این مقدار کاهش پیدا کرده است. وقتی نرخ تورم ۲۰درصد می‌شود، این معنایش آن است که ۲۰درصد قدرت خرید کاهش پیدا کرده است. این یک راه متعارف است؛ ایشان این راه را نفی نکرده ولی در کنار این راه، برای محاسبه توان خرید و اندازه‌گیری آن به منظور ادای مثل، می‌فرماید بهترین راه این است که ما این را با پول‌های بهادار دیگری که مالیت ثابت دارند یا کالاهایی که به طور معمول ارزش ثابت دارند، مثل طلا و نقره بسنجیم. یعنی گویا سه راه برای اندازه‌گیری و محاسبه توان خرید و قدرت خرید ذکر می‌کند. آن راه را قبلاً هم اشاره کرده بودیم.
اینکه یک پول بهادار مثل دلار مبنای محاسبه قدرت خرید قرار بگیرد، یا قیمت طلا و نقره که البته به زعم ایشان ارزش ثابت دارند، معیار محاسبه توان خرید باشد، چه‌بسا محل تأمل باشد؛ چون طلا و نقره الان ارزش ثابت ندارند و ارزش آنها متغیر است. ….
سؤال:
استاد: خود طلا و نقره ارزش ثابت دارند یعنی چه؟ … مثلاً این سکه ضرب شده و صد گرم طلاست. اگر منظور این واقعیت تکوینی باشد، چرا می‌گویند به طور معمول ارزش ثابت دارد؟ …. اینکه ایشان می‌گوید ما این را با پول‌های بهادار دیگری که مالیت ثابت دارند یا طلا و نقره که به طور معمول ارزش ثابت دارند محاسبه کنیم؛ می‌خواهم عرض کنم کأن ایشان فرض گرفته که تغییرات قیمتی کالاهای داخلی زیاد است، اما تغییرات قیمت پول‌های بهادار یا طلا و نقره ثابت است. عرض می‌کنیم حداقل در این سال‌های اخیر مشخص شده که آنها هم ارزش ثابت یا مالیت ثابت ندارند. اینکه می‌گوییم مالیت دارند یا نه، بر چه اساسی می‌گوییم؟ نه بر اساس آن مقدار وزنی طلا و نقره؛ این می‌خواهد بگوید طلا و نقره یا دلار در مقایسه با نوسات قیمتی کالاها در یک کشور، ثابت محسوب می‌شوند. می‌گوید به طور معمول ثابت هستند؛ اینکه ثابت هستند یعنی دلار یا طلا و نقره در مقایسه با قیمت‌های کالاهای داخلی ثبات دارند. مثلاً می‌بینید در کشورهایی که ثبات اقتصادی دارند، سال‌های سال نرخ برابری پول ملی با ارز مسلط خارجی یکسان است؛ ولی حداقل در این سال‌های اخیر ما خلاف آن را دیدیم … البته ممکن است این تغییرات به خاطر بعضی اتفاقات باشد، اما به طور معمول شاید این ثبات قابل فرض باشد. ثبات نه به معنای اینکه هیچ تغییری نکند بلکه نسبت به پول داخلی ثبات‌تر است، و الا در اتفاقاتی مثل جنگ یا کمبود عرضه بعضی کالاها، فراز و فرود سهام‌ها، یا وضعیت قدرت اقتصادی کشور برتر، مالیت خود آن پول‌های بهادار هم تغییر می‌کند.
به هرحال ایشان این دو راه را در کنار آن راهی که ما عرض کردیم ذکر کرده است.
بنابراین اشکال سوم هم منتفی است.
این سه اشکال ناظر به حکم به ضمان کاهش ارزش پول بود و کاری به خود نظریه نداشت. تکرار اینها هم مفید است به واسطه مرور بحث گذشته و هم تأکیدی است در مورد این راه و تثبیت پاسخ‌هایی که ما به این اشکالات دادیم.
سؤال:
استاد: یعنی اندازه‌گیری توان خرید؛ چگونه ما می‌توانیم قدرت خرید را محاسبه کنیم؟ این به عنوان اشکال بود که ابهام دارد و معلوم نیست و لذا نمی‌توان به این نظریه ملتزم شد و حکم به ضمان کرد. …. مسئله این است که ما می‌خواهیم قدرت خرید پول ملی را بسنجیم؛ می‌گویند این قدرت خرید قابل اندازه‌گیری نیست؛ پاسخ این است که ما به این ترتیب می‌توانیم اندازه‌گیری کنیم. شما می‌گویید ما سؤال را به خود دلار تسری می‌دهیم که ماهیت خود دلار چیست. البته طلا و نقره یک مبنای قابل قبول برای اندازه‌گیری است؛ یعنی به عبارت دیگر در میان این سه راه، آن راه متعارف یعنی اخذ میانگین قیمت‌ها در یک سبد کالایی در یک فاصله زمانی معین، این یک معیار روشن است. اینکه ما معیار اندازه‌گیری را طلا و نقره قرار بدهیم، این هم به نظر می‌رسد ابهامی ندارد. بله، نسبت به اینکه یک پول بهاداری که دارای مالیت است مثل یک ارز خارجی، جای این سؤال هست که بگوییم حقیقت خود آن پول چیست. طبیعتاً آن را هم باید به قدرت خرید تفسیر کنیم. این راه ما را از مشکلات حکم به ضمان کاهش ارزش پول داخلی خلاص می‌کند اما اگر خود آن پول گرفتار نوسانات قیمتی شد (همان اشکالی که اول مطرح کردم)، یعنی قدرت خرید آن پول تغییر کرد چطور؟ لذا جای این اشکال هست که ما نمی‌توانیم معیار و ملاک اندازه‌گیری قدرت خرید را یک پول دارای مالیت ثابت قرار بدهیم. لکن فرض ایشان در اینجا این است که آن پول ثبات قیمت دارد، با اینکه خودش معرف یک قدرت خرید است ولی چون ثبات قیمت دارد می‌تواند معیار قرار بگیرد.
سؤال:
استاد: همه مشکل در جایی است که ارزش پول کاهش پیدا می‌کند؛ می‌گوید اگر ارزش پول کاهش پیدا کرد (یعنی قدرت خرید کم شد) ما چگونه این را اندازه‌گیری کنیم؟ اشکال این بود که این قابل اندازه‌گیری نیست و یک امر مبهم و جهول است؛ لذا ما نمی‌توانیم مثل آن را برگردانیم. ایشان فرض گرفته که آن پول بهادار گرفتار کاهش ارزش نیست. تعبیر ایشان این است: «شاید بهترین راه این باشد که آن را با پول‌های بهادار دیگری که مالیت ثابتی دارند و نیز … (آن دو راه دیگر را هم ذکر می‌کند) بسنجند». … همان اشکالی که مطرح کردید که این پول بهادار دارای مالیت ثابت، خودش حقیقتش چیست؟ حقیقت آن هم یک قدرت خرید است؛ منتها برای فرار از این اشکال، فرض ثبات مالیت آن را گرفته و می‌گوید ابهام ندارد. ما می‌توانیم این قدرت خرید را با یک پولی که دارای مالیت ثابت است بسنجیم. ممکن است شما اشکال را تسری بدهید که اگر خود آن پول بهادار گرفتار کاهش شد چه؟ که این هم محتمل است. لذا این راه تنها در بعضی از فروض می‌تواند ما را از این مشکل رها و خلاص کند و یک راه دائمی نیست؛ آن هم اینکه بگوییم فرض ثبات مالیت آن باشد؛ یعنی در صورتی که ثبات مالیت مخدوش شود و آن هم گرفتار نوسان شود، دیگر نمی‌تواند معیار محاسبه قدرت خرید باشد.
اشکالات چهارم، پنجم و ششم اشکالاتی است که در واقع متوجه اصل نظریه قدرت خرید است که ما به هر سه آنها پاسخ دادیم.

اشکال چهارم

اشکال چهارم یا به تعبیر دیگر اشکال اول از قسم دوم اشکالات این بود که اگر ما پول را قدرت خرید بدانیم، لازمه‌اش اتحاد مال و مالیت از حیث مفهوم و مصداق است، در حالی که عرف اینها را دو چیز می‌داند؛ مال عبارت از ذات شیء است ولی مالیت یک وصف انتزاعی است. لذا به واسطه این تالی فاسد نمی‌توانیم پول را قدرت خرید بدانیم.

پاسخ

ما این اشکال را پاسخ دادیم و گفتیم در پول‌های حقیقی، مطلب از همین قرار است اما در پول‌های اعتباری این چنین نیست؛ ما چیزی به نام ذات نداریم که دارای ارزش مصرفی باشد و آنگاه به آن ارزش مبادله‌ای داده باشیم. همان چیزی که ارزش مبادله‌ای به آن می‌دهیم، همان می‌شود ارزش مصرفی آن. لذا اعتبار یک شیء به عنوان مال و اعطای مالیت به آن، محذوری ندارد.

اشکال پنجم

اشکال پنجم یا اشکال دوم از قسم دوم اشکالات این بود که اگر ما حقیقت پول را قدرت خرید بدانیم و بگوییم قانون‌گذار می‌تواند قدرت خرید را به عنوان مال اعتبار کند، این معنایش آن است که چیزی که عرض است تبدیل به جوهر شود و تبدل عرض به جوهر امر محالی است. البته این می‌تواند یک وجه دیگری از اشکال چهارم باشد اما با ادبیات دیگری بیان شده است؛ این عقلاً محال است که چیزی که عرض است، تبدیل به جوهر شود. چیزی که برای تحقق نیازمند موضوع است، تبدیل شود به چیزی که برای تحقق آن نیاز به موضوع نیست. پس اگر ما ملتزم به نظریه قدرت خرید شویم، چنین محذور و تالی فاسدی پیش می‌آید.

پاسخ

در پاسخ به این اشکال عرض کردیم عدم امکان تبدیل عرض به جوهر مربوط به امور تکوینی است؛ در دایره اعتباریات همه چیز ممکن است. همه امر اعتبار بید المتعبر است و هرگونه بخواهد می‌تواند اعتبار کند. اساساً این اشکال مبتنی بر یک امر نادرست است و آن هم قیاس تشریعیات به تکوینیات. البته این اشکال یک ذیل و إن قلت و قلت هم که ما وارد آن نمی‌شویم.

اشکال ششم

اشکال ششم که آخرین اشکالی بود که نسبت به راه اول مطرح شد یا به تعبیر دیگر اشکال سوم از قسم دوم اشکالات، این بود که طبق نظریه قدرت خرید، کسی که مالک اسکناس است در واقع مالک یک قدرت خرید معین است. طبق این نظر (به نظر قائلین به راه اول)، اسکناس هیچ مدخلیتی ندارد؛ هر چه هست قدرت خرید است. آن اسکناس با آن عدد و رقمی که روی آن نوشته شده، خودش مملوک نیست بلکه قدرت خرید آن مملوک است. اگر مثلاً این کاغذ را جایی می‌برد و ارائه می‌کند و در مقابل آن یک چیزی دریافت می‌کند، در واقع معلوم می‌شود که خود آن هیچ اهمیتی ندارد و ما به ازاء آن مهم است. چطور می‌شود این قدرت خرید مملوک واقع شود؟ اگر قدرت خرید مملوک است و اسکناس نقشی ندارد، با از بین رفت اسکناس نباید آن مملوک از بین برود؛ قدرت خرید مثل آن کاغذ نیست که گم شود یا بسوزد؛ در حالی که اگر این اسکناس را کسی گم کند یا در دست او تلف شود، دیگر مالک آن قدرت خرید نیست.
ما این اشکال را به راه اول وارد دانستیم و گفتیم اگر ما برای اسکناس و کاغذ، یعنی همین ورقه‌ای که یک رنگی دارد و عدد و رقمی روی آن نوشته شده، هیچ نقشی قائل نباشیم و دارنده اسکناس را تنها مالک قدرت خرید بدانیم، این اشکال وارد است. یعنی مثل اشکال اول که گفتیم بر راه اول وارد است، این اشکال هم بر راه اول وارد است. بنابراین از آن شش اشکال، دو اشکال به راه‌ اول وارد است.

پاسخ

اما طبق راه دوم این اشکال وارد نیست. ما در بیان تفاوت‌های این دو راه عرض کردیم مرحوم شهید صدر و شاگرد ایشان، ضمن اینکه حقیقت پول را قدرت خرید می‌دانند، اما برای این کاغذ هم مدخلیت قائل هستند. یعنی مثل این پول را آن عدد و رقم و کاغذی می‌دانند که نماینده و معرف یک قدرت خرید است. لذا گفتیم در هنگام ادای مثل، صرف قدرت خرید ملاک نیست؛ چون قدرت خرید مقوم مثلیت است اما به نحو جزء العلة. جزء دیگر آن، خود عین اسکناس است. عین اسکناس‌های کاغذی می‌شود مثل آن کاغذ و در پول‌های اعتباری و غیرکاغذی و پول‌های الکترونیکی، می‌شود آن عدد و رقمی که در جایی ثبت و ضبط است. لذا گفتیم اگر قدرت خرید افزایش پیدا کند، اینجا بدهکار نمی‌تواند هنگام ادای دین، بگوید چون افزایش پیدا کرده من کمتر بدهم. اینجا هم همینطور است؛ اینجا هم چون طبق راه دوم هم قدرت خرید مهم و هم آن کاغذ و اسکناسی که معرف و نمایانگر یک قدرت خرید است، هم خود این مملوک است و هم آن قدرت خرید؛ این دو با هم مملوک است؛ دارنده اسکناس هم مالک این اسکناس است و هم مالک قدرت خرید آن. لذا اشکال ششم به راه دوم وارد نیست.
بنابراین از میان اشکالات شش‌گانه، دو اشکال نسبت به راه اول وارد بود و گفتیم قابل پاسخ نیست؛ اما هیچ یک از آن اشکالات به راه دوم وارد نیست. البته این به معنای پایان اشکالات نیست. یک سری اشکالات دیگری به این راه شده که البته مختص راه دوم هم نیست؛ بعضی از اشکالاتی که اینجا مطرح شده، به راه اول هم می‌تواند وارد شود. ما این اشکالات را در ادامه باید نقل کنیم و بررسی کنیم که کدام وارد است و کدام وارد نیست. ما تا اینجا شش اشکال نسبت به راه دوم ذکر کردیم که هیچ کدام وارد نبود. اما هنوز تعداد زیادی اشکال نسبت به راه دوم وجود دارد که اینها را باید ذکر کنیم.