کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن – جلسه سی – جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل دوم (راه دوم) – تبیین راه دوم – خلاصه استدلال – تفاوت‌های راه اول و راه دوم – تفاوت اول – تفاوت دوم

جلسه ۳۰ – PDF

جلسه سی

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل دوم (راه دوم) – تبیین راه دوم – خلاصه استدلال – تفاوت‌های راه اول و راه دوم – تفاوت اول – تفاوت دوم

۱۴۰۳/۱۱/۰۲

 

دلیل دوم (راه دوم)

تا اینجا دلیل اول یا راه اول برای قول به ضمان کاهش ارزش پول را مورد بررسی قرار دادیم. دلیل دوم یا راه دوم همانند دلیل یا راه اول مربوط به ماهیت پول است؛ چون ما عرض کردیم ادله یا طرقی که برای ضمان کاهش ارزش پول ذکر شده، چند دسته است. یک دسته مربوط به خود موضوع است، یعنی پول؛ خود این دسته اول بر سه نوع است. برخی با اتکا به ماهیت پول خواسته‌اند ضمان را نتیجه بگیرند و برخی با توجه به کارکردهای پول و همچنین نوع سوم هم از یک جهت دیگر. دلیل و راه اول با توجه به موضوع یعنی پول آن هم نوع اول، یعنی ماهیت پول، به دنبال اثبات ضمان کاهش ارزش پول بود. ملاحظه فرمودید مبنای دلیل یا راه اول این است که حقیقت پول را قدرت خرید می‌داند و لاغیر، این راه مبتلا به اشکالاتی بود که ما به برخی از این اشکالات پاسخ دادیم و گفتیم شاید یکی دو اشکال طبق راه اول بی‌پاسخ است.

تبیین راه دوم

راه دوم هم بر همین مبناست اما با تفاوت‌هایی؛ یعنی طبق راه دوم یا دلیل دوم، حقیقت پول عبارت از قدرت خرید است؛ این هم مثل راه اول پول را همان قدرت خرید می‌داند، اما یک ضمیمه‌ای دارد که من این را توضیح می‌دهم و نکاتی که در این راه برجسته است و باید گوشزد شود را ذکر می‌کنم؛ به علاوه، تفاوتی که با راه اول دارد را هم بیان خواهم کرد. آنگاه به سراغ اشکالاتی می‌رویم که هم خود صاحبان این نظر مطرح کرده‌ و پاسخ داده‌اند، و هم دیگران به آنها متوجه کرده‌اند. برخی از این اشکالات همان اشکالاتی است که در راه اول ذکر شد. قائلین به این راه، شهید صدر و شاگرد ایشان مرحوم آقای شاهرودی است. من اشاره‌ای می‌کنم به سخن شهید صدر و البته توضیحی که شاگرد ایشان در تثبیت نظر شهید صدر بیان کرده‌اند.
به نظر شهید صدر، پول عبارت از همان قدرت خرید است؛ قدرت خرید در واقع ارزش مبادله‌ای پول را تشکیل می‌دهد. پول که در کلمات ایشان بیشتر به عنوان اسکناس ذکر شده، ارزش استعمالی ندارد؛ ارزش این پول عبارت از ارزش مبادله‌ای آن است و تفاوت اساسی اسکناس و پول‌های اعتباری با پول‌های حقیقی مثل درهم و دینار در همین است. درهم و دینار به عنوان پول حقیقی، دارای ارزش مصرفی و استعمالی‌ هم هستند؛ یعنی اگر اینها به عنوان پول اعتبار نمی‌شدند، به خاطر جنس خودشان یعنی طلا و نقره، دارای ارزش بودند. از نظر عرف و عقلا صفت حقیقی درهم و دینار، خود آن طلا و نقره است؛ لکن ارزش مبادله‌ای هم به آن اضافه شده است. لذا حتی اگر از اعتبار هم بیفتد و از دُور خارج شود، اما صفت حقیقتی آن باقی می‌ماند و ارزش مصرفی و استعمالی آن که عبارت از یک مقدار طلا یا نقره است، ارزش دارد ولو اینکه به عنوان سکه رایج هم تلقی نشود. لکن پول‌های اعتباری و اسکناس این چنین نیستند؛ صفت حقیقی پول‌های اعتباری همان ارزش مبادله‌ای آنهاست. یعنی همان توان خرید و آن مقدار کالایی که به ازاء این پول می‌تواند خریداری کند؛ مقدار کالا یا خدمتی که در یک واحد معین قابل اخذ است.
به نظر شهید صدر پول اعتباری مثلی است و مثلیت آن هم تنها در قدرت خرید نیست، بلکه مثل این پول عبارت است از آن مقدار معین به ضمیمه قدرت خرید. لذا مثلیت این پول تنها در این کاغذ و عددی که روی آن نوشته شده نیست، بلکه این کاغذ و عدد یا واحدی که روی پول نوشته شده است، به ضمیمه توان و قدرت خرید یا ارزش مبادله‌ای آن است. این همان اضافه‌ای است که نسبت به راه اول در اینجا وجود دارد.
طبق نظر شهید صدر این یک پول اعتباری محض است که تنها با اعتبار دولت یا قانون‌گذار پدید آمده و پشتوانه‌ای هم ندارد؛ دیگر چیزی مثل طلا و نقره پشتوانه آن محسوب نمی‌شود، بلکه تنها با الزام دولت و حکومت به جریان افتاده است.
به نظر ایشان اگر ما پول را عبارت از قدرت خرید بدانیم و مثلیت آن را متقوم به قدرت خرید به ضمیمه آنچه بر روی کاغذ مکتوب شده، یعنی آن واحد معینی که روی کاغذ نوشته شده، بدانیم، قهراً با کاهش ارزش پول، اگر مقترض یا متلف بخواهد مثل آن را بپردازد، باید قدرت خرید آن را هنگام پرداخت در نظر بگیرد. حالا اینکه این چگونه محاسبه شود و اگر مثلاً قدرت خرید افزایش پیدا کند چه اتفاقی می‌افتد، این را در ادامه توضیح می‌دهیم.
این خلاصه‌ای از نظر شهید صدر است؛ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، طبق این نظر پول اعتباری یا اسکناس همان قدرت خرید است. پس این راه هم با اتکا به تحلیل ماهیت پول می‌خواهد ضمان را ثابت کند؛ از این جهت مثل راه اول است. اما از این جهت که مثلیت را تنها به قدرت خرید نمی‌داند، بلکه عدد مکتوب روی کاغذ را هم در نظر می‌گیرد، یک تفاوتی با آن راه اول پیدا می‌کند. این اجمالی از راه دوم است که البته مرحوم آقای شاهرودی آن را پخته‌تر کرده و توضیح بیشتری داده است؛ هم در کتاب الخمس، هم در قرائاتٌ فقهیة معاصرة (که من قبلاً آدرس آن را داده‌ام) و هم در مقاله‌ای که به نام ایشان در بعضی از مجلات منتشر شده، آورده‌اند. البته آنچه که به عنوان یک مقاله آورده‌اند، بیشتر ترجمه همان مطلبی است که در کتاب قرائات فقهیة معاصرة ذکر کرده‌اند.

خلاصه استدلال

خلاصه استدلال ایشان این است که:
1. حقیقت پول همان قدرت خرید است.
2. پول و اسکناس مثلی است.
3. کسی که مالی را تلف کرده یا از دیگری قرض گرفته، باید مثل آن را به صاحب مال یا طلبکار برگرداند.
4. قدرت خرید، وصف حقیقی و مقوم پول اعتباری است. پول اعتباری به قدرت خرید قوام پیدا می‌کند. یک صد هزار تومانی که امروز قدرت خریدش نسبت به صد هزار تومانی سال گذشته نصف شده، وصف مقوم صد هزار تومان سال گذشته را ندارد و لذا مثل آن محسوب نمی‌شود.
نتیجه این مقدمات این است که اگر کسی در بازپرداخت قرض صرفاً به خود این صد هزار تومان اکتفا کند و در حالی که قدرت خرید آن نصف شده، اداء دین نکرده و ذمه او همچنان مشغول است؛ چون کسی که بدهکار است باید مثل همان بدهکاری را ادا کند. وقتی یک چیزی را بدهد غیر از آنچه که در گذشته بوده، طبیعتاً اداء دین نکرده است؛ او باید آن شیء و مال را با همان وصف مقوم آن بر‌گرداند، وصف مقوم یک اسکناس صد هزار تومانی، قدرت خرید آن به اضافه مقدار آن است. اگر این قدرت خرید کاهش پیدا کند و او بخواهد همان صد هزار تومان را بدهد، این دیگر فاقد آن وصف مقوم و وصف حقیقی است، و کأن یک چیز دیگری را دارد تحویل می‌دهد؛ لذا اداء دین نیست.
این خلاصه استدلال است که متشکل از چهار مقدمه و یک نتیجه‌ است.

تفاوت‌های راه اول و راه دوم

تفاوت اول

هر دو راه می‌گویند پول عبارت از قدرت خرید است؛ هر دو راه می‌گویند قدرت خرید وصف حقیقی پول و وصف مقوم پول اعتباری است؛ هر دو با تکیه بر ماهیت پول طریق خودشان را ارائه می‌دهند. اما در راه اول از مقدار و عدد و واحد معین غافل هستند و اصلاً کأن در مثلیت برای آن نقشی قائل نیستند؛ لذا اشکال اولی که مطرح شد ناظر به همین جهت بود که اگر شما می‌گویید پول عبارت از قدرت خرید است، به فرض محال که قدرت خرید دو برابر شود، آیا شما قائل هستید که بدهکار می‌تواند نصف آن پولی را که قبلاً قرض کرده برگرداند؟ این اشکالی بود که آنجا متوجه این راه بود. طبق راه دوم، آن عدد معین و آن مقدار و آن اسکناس کاغذی، خودش در مثلیت دخیل است؛ کأن مثل یک اسکناس صد هزار تومانی عبارت است از یک اسکناس صد هزار تومانی به علاوه قدرت خرید آن. لذا اگر قدرت خرید اسکناس صد هزار تومانی افزایش پیدا کند، یعنی مثلاً شما سال گذشته با صد هزار تومان می‌توانستید ده کیلو گوشت بخرید، امسال با صد هزار تومان می‌توانید بیست کیلو گوشت بخرید؛ اینجا درست است که قدرت خرید افزایش پیدا کرده ولی شما نمی‌توانید بگویید حالا که قدرت خرید این صد هزار تومان بیست کیلو گوشت است، من پارسال که صد هزار تومان از او گرفتم می‌توانست با آن ده کیلو گوشت بخرد، امسال هم باید قدرت خرید ده کیلو گوشت را به او بدهم، یعنی پنجاه هزار تومان. نه! آن قدرت خرید به ضمیمه آن عدد صد هزار تومان مثل محسوب می‌شود؛ یعنی عدد موضوعیت دارد؛ آن اسکناس موضوعیت دارد. این به ضمیمه قدرت خرید، مثل آن پولی می‌شود که او قرض گرفته یا تلف کرده است. این یک تفاوت اساسی است.

تفاوت دوم

شهید صدر معتقد است پول‌های اعتباری غیر از ارزش مبادله‌ای، ارزش دیگری ندارند. مصرف استعمالی ندارند، و تنها مصرف مبادله‌ای دارند. پول یا کاغذی که اعتبار شده به عنوان پول، صرفاً با آن می‌شود مبادله کرد و این واسطه در مبادله است. لذا اگر آن ارزش و قدرت خرید کم شود، کسی که این پول را قرض کرده یا تلف کرده، ضامن است. ایشان مثال می‌زند و می‌گوید اگر کسی در کنار چاه آب شرب یک شخص، چاه فاضلاب حفر کند، به طور کلی رغبت مردم به استفاده از آبی که از این چاه بیرون می‌کشند کم می‌شود، ولو خارجاً هیچ تأثیری در آن نداشته باشد؛ یعنی این آب را به آزمایشگاه برده باشند و بگویند که واقعاً آن فاضلاب هیچ تأثیری روی آب این چاه نگذاشته، اینجا می‌گویند کاری که این شخص کرده و چاه فاضلاب ایجاد کرده، باعث یک نقص در چاه آب شده و رغبت مردم به این آب کم شده و لذا ضامن است؛ می‌گویند این مورد ضمان است. چون اگر کسی در منفعت استعمالی یک کالا نقص ایجاد کند، ضامن است؛ با اینکه به حسب واقع هیچ نقصی در آن ایجاد نشده است. تفاوت اینها را دقت کنید؛ می‌گوید اما اگر کسی باعث شود آب زیاد شود، عرضه آب زیاد شود و این عرضه زیاد موجب کاهش رغبت عمومی به آب این چاه شود و آب ارزان شود، این مورد ضمان نیست. ارزان شدنی که ناشی از عرضه زیاد کالا باشد، فرق می‌کند با ارزان شدنی که ناشی از ایجاد یک نقص و کاهش رغبت مردم شود. لذا می‌گوید در صورت دوم اگر کسی با عرضه زیاد آب باعث کاهش قیمت آب شود، ضامن نیست؛ اما اگر کسی مثلاً با ایجاد چاه فاضلاب کنار چاه آب باعث کاهش رغبت مردم شود، ضامن است. این دو با هم فرق می‌کند؛ فرق آن چیست؟ می‌گوید در اولی در منفعت استعمالی آب نقص ایجاد کرده و باعث کاهش ارزش این آب شده، اما در دومی در منفعت استعمالی این آب نقصی ایجاد نکرده است.
ایشان یک مثال دیگر می‌زند و می‌گوید فرض کنید یک خانه مسکونی را برای اجاره یا فروش گذاشته باشند؛ کسی شایعه کند که این خانه محل سکونت اجنه است، طبیعتاً رغبت به خرید این خانه کم می‌شود. این شایعه باعث می‌شود که مردم نسبت به خرید این خانه بی‌رغبت شوند؛ طبیعتاً خانه‌ای که خیلی متقاضی برای خرید نداشته باشد، قیمت آن افت پیدا می‌کند. این کاهش قیمت مورد ضمان است؛ کسی که با شایعه‌سازی باعث کم شدن رغبت عمومی به این خانه شده، ضامن است؛ با اینکه نه خرابی ایجاد کرده، نه خسارتی به این خانه زده. اما اگر فرض کنید کسی با عرضه خانه‌های ارزان‌تر باعث کاهش ارزش این خانه شود، او ضامن نیست.
ایشان کأن می‌‌خواهد بگوید کاری که انسان انجام می‌دهد، اگر باعث کاسته شدن از منفعت استعمالی و ایجاد نقص در منفعت استعمالی شود، ضامن است؛ اما اگر کار او باعث نقص در منفعت استعمالی نباشد و منفعت به قوت خودش باقی باشد، ضامن نیست. ایشان با توجه به این مثال‌ها، در مورد پول‌های اعتباری یک نتیجه‌ای می‌گیرد که ان‌شاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.