کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن – جلسه بیست و نهم – جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل اول – بررسی دلیل اول – بررسی قسم دوم اشکال – ادامه بررسی اشکال دوم – بررسی اشکال سوم

جلسه ۲۹ – PDF

جلسه بیست و نهم

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل اول – بررسی دلیل اول – بررسی قسم دوم اشکال – ادامه بررسی اشکال دوم – بررسی اشکال سوم

۱۴۰۳/۱۰/۱۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث پیرامون قسم دوم از اشکالاتی بود که به دلیل و راه اول برای اثبات ضمان در مورد کاهش ارزش پول اقامه شده است. قسم دوم مشتمل بر سه اشکال است؛ اشکال اول را در جلسه گذشته پاسخ دادیم. اشکال دوم ذکر شد و به آن پاسخ داده شد، لکن در ادامه دو إن قلت مطرح شد که إن قلت اول را پاسخ دادیم ولی پاسخ إن قلت دوم باقی ماند.
اصل اشکال این بود که طبق نظریه قدرت خرید، وقتی که پول یا آن اسکناس اعتبار شود، با توجه به اینکه قدرت خرید عرض است نه جوهر، اگر قانون‌گذار آن را به عنوان پول اعتبار کند، معنایش آن است که عرض را به عنوان جوهر قرار داده و این ممکن نیست؛ چیزی که عرض است، یعنی برای تحقق نیازمند موضوع است، نمی‌تواند به عنوان چیزی که نیازمند موضوع نیست، اعتبار شود. پاسخ دادیم که این در امور اعتباری محذوری ندارد؛ نباید عالم اعتبار را با عالم تکوین مقایسه کرد. قواعد و ضوابط حاکم بر عالم تکوین و امور تکوینی، در عالم اعتبار جریان ندارد.
إن قلتی مطرح شد که بالاخره درست است که عالم تکوین و عالم تشریع نباید قیاس شوند، اما به هرحال عالم اعتبار هم به نوعی با عالم تکوین تشابه دارد؛ یعنی بالاخره ضوابطی که در عالم اعتبار جریان دارد، با قواعد عالم تکوین باید تناسبی داشته باشد؛ چون این دو عالم با هم ارتباط و تعامل دارند. ما پاسخ دادیم که این اول الکلام است؛ یعنی این تعامل و ارتباط به نحوی که ما ناچار شویم قواعد عالم اعتبار را به نوعی منطبق با عالم تکوین بدانیم، این هم محل اشکال است.
إن قلت دومی مطرح شد که سلّمنا همه چیز در عالم اعتبار آسان باشد و دست معتبر باز باشد و اساساً بدون اینکه بخواهد توجهی به تکوین داشته باشد، هر گونه که می‌خواهد در امور اعتباری عمل کند. اما یک مشکل جدی وجود دارد و آن اینکه قدرت خرید که توسط معتبر به عنوان پول و مال اعتبار می‌شود، دائماً در حال نوسان و تغییر است. آیا صاحبان نظریه قدرت خرید به این ملتزم می‌شوند که در هر تغییری یک اعتبار جدید توسط معتبر صورت می‌گیرد؟ این چیزی است که ما در بین عرف و عقلا سراغ نداریم؛ یعنی عقلا این نوسانات را به عنوان اعتبار جدید توسط معتبر نمی‌پذیرند. این حاکی از آن است که پول نمی‌تواند مساوی با قدرت خرید باشد.

قلت

این اشکال هم قابل رد است. چون قدرت خرید بدون تردید نوساناتی دارد؛ اشکالی قبلاً مطرح شد و آن اینکه ما نمی‌توانیم این قدرت خرید را اندازه‌گیری کنیم؛ مقیاس و معیاری برای قدرت خرید نداریم. به همین دلیل معلوم نیست ضمان به چیزی می‌خواهد متعلق شود. این را قبلاً در قسم اول از اشکالات به عنوان اشکال سوم مطرح کردیم. این اشکال در جهاتی با آن اشکال تقریباً می‌تواند مشترک باشد؛ اینکه می‌گوید آیا نوسانات و تغییرات با اعتبار جدید صورت می‌گیرد یا نه، این در واقع می‌خواهد بگوید این نوسانات مانع پذیرش این نظریه است. منتها در قسم اول از جهت تعلق ضمان اشکال مطرح شد، اما اینجا خود نظریه را هدف گرفته، صرف نظر از اینکه به مسئله ضمان توجه شود. می‌گوید شما وقتی می‌گویید پول عبارت از قدرت خرید است و چیزی جز قدرت خرید نیست و این را تابع اعتبار معتبر می‌دانید، لازمه‌اش این است که قدرت خرید که تغییر می‌کند، آن هم در هر تغییری یک اعتبار جدید صورت بگیرد؛ چون قدرت خرید خود به خود نمی‌تواند پول شود. طبق نظر این گروه، این معتبر است که به این پول، مقدار معینی از قدرت خرید می‌دهد؛ یعنی ‌می‌گویند این مساوی با این مقدار قدرت خرید است. اگر قدرت خرید افزایش یا کاهش پیدا کرد، اینجا باید اعتبار جدیدی در کار باشد، در حالی که هیچ کسی نمی‌گوید اینجا یک اعتبار جدیدی واقع شده است. ما هیچ نشانه‌ای از اینکه اعتبار جدید صورت گرفته باشد، نمی‌بینیم. اعتبار جدید معمولاً اعلام می‌شود؛ مثلاً قانون‌گذار می‌گوید از امروز این اوراق و با این اعداد، این مقدار ارزش دارد؛ در حالی که شما طی سال‌های سال هم این اعتبار جدید را نمی‌بینید اما دائماً ارزش و آن قدرت و توانایی خرید با این پول تغییر می‌کند. این نشان می‌دهد که این نظریه قابل قبول نیست. عرض کردم که این هم می‌تواند به عنوان یک اشکال مستقلاً توسط کسی مطرح شود و متوجه اصل نظریه باشد.
همانطور که ما در پاسخ اشکال سوم از قسم اول اشکالات گفتیم، قدرت خرید تابع علل و عواملی است. وقتی معتبر و قانون‌گذار برای یک واحد پولی یک قدرت خریدی قرار می‌دهد و آن را اعتبار می‌کند، این تابع عوامل مختلف می‌تواند ثابت باشد یا تغییر کند؛ عوامل بسیاری در حفظ این قدرت دخیل هستند؛ فراوانی و کمیابی می‌تواند باعث تغییر این قدرت و توانایی شود. مثلاً اگر جنگ و قحطی پیش آید، تقاضا زیاد شود و عرضه کم، قهراً این قدرت کاهش پیدا می‌کند؛ این یک امر طبیعی است. عوامل طبیعی مثل قحطی و زلزله را کنار بگذاریم؛ جنگ یک عامل غیرطبیعی است، یا اینکه اصلاً نه قحطی و نه جنگ و نه زلزله، هیچ کدام نباشد؛ حاکمان سیاست‌های نادرستی داشته باشند و این باعث کاهش قدرت خرید شود و ارزش پول کم شود؛ به هرحال این تغییرات تابع عوامل مختلف است. همه اینها تحت یک عنوانی با نام نرخ تورم یا کاهش ارزش پول از آنها یاد می‌شود که با روشی قابل محاسبه است. ما اگر ببینیم مثلاً در یک ماه یا یک سال این تغییرات اتفاق می‌افتد، یا به سبب عوامل طبیعی یا غیرطبیعی، خود این با یک روشی قابل محاسبه است و میزان کاهش ارزش پول قابل اندازه‌گیری است. این کاهش درست است که به یک معنا ممکن است یک اعتبار جدید محسوب شود؛ یعنی مثلاً صد هزار تومان سال گذشته آن قدرت خرید را داشت ولی امسال این قدرت خرید را دارد. الان دیگر اعتبار جدیدی توسط معتبر صورت نگرفته است. اعتبارِ مستقیم جدید صورت نگرفته ولی از دید همان قانون‌گذار آن روش و فرمولی که برای محاسبه نرخ تورم وجود دارد و بر آن اساس امکان اندازه‌گیری قدرت خرید وجود دارد، آن خودش مثل یک اعتبار مستمر است؛ یعنی دیگر لازم نیست قانون‌گذار و معتبر هر از گاهی اعتبار جدیدی را اعلام کند، بلکه یک اعتبار اولی ما داریم که پایه و اساس پول را تشکیل می‌دهد؛ یک واحد پولی را قرار می‌دهند، این واحد پولی از دید قانون‌گذار مثلاً این مقدار قدرت خرید برای آن قابل تصور است. اما یک اعتبار ثانوی یا اعتباری در طول اعتبار اولی به صورت غیر مستقیم شکل گرفته است؛ همین که یک روشی را برای محاسبه مستمر قدرت خرید پول قرار می‌دهند، این یعنی تعبیه یک روش یا نهاد درونی که به منزله اعتبار جدید است.
پس اعتبار لزوماً نباید مستقیم و مباشرتاً و هر از گاهی توسط قانون‌گذار صورت بگیرد؛ مثلاً ماه به ماه بگوید این معادل اینقدر توانایی و قدرت خرید است. یک پایه و اساسی قرار داده شده، اما در ادامه با آن فرمولی که وجود دارد، گویا اعتبار جدید واقع می‌شود. حالا درست است که آن فرمول و روش را خود قانون‌گذار ابداع نکرده و دانشمندان اقتصاد و اقتصاددانان و متخصصین این را در نظر گرفته‌اند و عرف هم این را پذیرفته است؛ همان از دید قانون‌‌گذار به رسمیت شناخته شده است. لذا این خودش به منزله یک اعتبار جدید است؛ منتها همانطور که عرض کردم می‌شود یک اعتبار ثانوی و یک اعتباری در طول آن اعتبار اولی. بنابراین از این جهت محذوری ندارد.
سؤال:
استاد: می‌گویند مثلاً اینها این کاغذ را که روی آن این عدد نوشته شده، در زمانی که این را اعتبار کرده‌اند، این معادل یا مساوی با این مقدار قدرت خرید است …. از دید آنها این مثلاً یک نشانه است؛ یعنی موضوعیت ندارد، یک راهنما و طریق است … از دید اینها پول غیر از قدرت خرید چیزی نیست؛ …. کسانی که می‌گویند پول قدرت خرید است، کلی قدرت خرید را نمی‌گویند؛ قدرت خرید یک امر کلی مبهم نیست که بگوییم همیشه این است؛ منظور قدرت خرید معین است … کاغذی که روی آن عدد ده هزار نوشته، کاغذی که روی آن عدد صد هزار نوشته، کاغذی که روی آن عدد یک میلیون نوشته شده، اینها همه قدرت خرید است ولی هر کدام از اینها یک حدی از قدرت خرید است؛ همه اینها اعتبار شده است و الا ما اینجا نزاع مفهومی نداریم. معتبر اعتبار کرده، یعنی گفته این کاغذ این اندازه قدرت خرید دارد؛ آن کاغذ آن اندازه قدرت خرید دارد. پس قدرت خرید معیّن اعتبار شده، نه کلی قدرت خرید. آن کاغذ با آن رنگ و با آن عدد به ازاء این قدرت و نمایانگر این قدرت است، این صرفاً نمایانگر است. این تا حالا معادل این مقدار خرید بوده، بعد از یک سال افت کرده؛ باز هم می‌‌توانیم بگوییم قدرت خرید تغییر نکرده است؟ قطعاً تغییر کرده است؛ این قدرت خرید معین بالاخره نشانه لازم دارد؛ آن کاغذ نشانه این بود. الان همان کاغذ نشانه نصف این است؛ پس قدرت خرید تغییر کرده است …. بعضی از اشکالاتی که متوجه این نظر است، باعث شده که آقای صدر و مرحوم آقای شاهرودی یک گام جلو بروند و برای فرار از این اشکال حرف دیگری بزنند؛ آنها می‌گویند اینطور نیست که این کاغذ هیچ مدخلیتی نداشته باشد، آن هم در مثلیت دخیل است (که این را عرض خواهیم کرد).

بررسی اشکال سوم (ششم)

اشکال سوم (ششم) از قسم دوم این بود که طبق نظریه قدرت خرید، مالک اسکناس در واقع مالک یک قدرت خرید معیّن است، نه مالک اسکناس؛ چون اسکناس چیزی نیست. اسکناس با هویت معین، با عدد و رقم مشخص، آن شماره سری و آن چیزهایی که روی آن نوشته شده، این اصلاً مملوک نیست؛ قدرت خرید آن مملوک است. یعنی کسی که دارنده اسکناس است، مالک این ورقه نیست بلکه مالک قدرت خرید این ورقه است. این در واقع اشکال به این نظریه است، از حیث مالکیت؛ یعنی می‌گوید اگر مالک قدرت خرید باشد، با فقدان و از بین رفتن اسکناس نباید آن قدرت خرید از بین برود؛ قدرت خرید مثل کاغذ نیست که بسوزد. اگر این کاغذ خودش مملوک بود، با سوختن و با سرقت از بین می‌رفت. اما وقتی شما می‌گویید این کاغذ اساساً دخالتی ندارد، مثل سفته‌ها و بعضی از اسناد، اگر از بین برود ما به ازائش که از بین نمی‌رود؛ این صرفاً نمایانگر آن بوده است. او باید بتواند این قدرت خرید را مطالبه کند، در حالی که هیچ کسی او را صاحب حق مطالبه نمی‌داند. اگر اسکناس از بین رفت، کسی می‌تواند به بانک برود یا پیش کسی برود که آن اسکناس را به او داده، بگوید اسکناس من از بین رفته ولی قدرت خرید من باقی است و این قدرت خرید را به من بدهید؟ کسی به این حرف اعتنا نمی‌کند. این نشان می‌دهد که این نظریه از اساس اشکال دارد؛ یعنی اگر ما حقیقت پول را قدرت خرید بدانیم، با این مشکل مواجه می‌شویم. نسبت به ملکیت آن گرفتار مشکل می‌شویم. در اشکال اول مسئله این بود که اگر پول عبارت از قدرت خرید باشد، نمی‌توان معامله بر آن واقع کرد، چون معامله باید بر عین و یک ذات باشد. لذا گفته‌اند معامله بر آن ممکن نیست. اینجا می‌خواهد بگوید اگر شخص دارنده اسکناس مالک قدرت خرید معین باشد، با از بین رفتن اسکناس، باید مالکیت او بر قدرت خرید معین محفوظ بماند، در حالی که ما می‌بینیم این چنین نیست. این نشان می‌دهد که اصل این نظریه مشکل دارد.
به نظر می‌رسد این اشکال بر این راه‌حل وارد است. یعنی اگر ما برای این کاغذ و برای اسکناس هیچ نقشی قائل نباشیم و دارنده اسکناس را فقط مالک قدرت خرید بدانیم، با این مشکل مواجه خواهیم بود. اساساً همین اشکال که در واقع اشکال ششم است و آن اشکال اول از قسم اول، نسبت به راه‌حل اول برای اثبات ضمان وارد است. اشکال اول این بود که اگر قدرت خرید افزایش پیدا کند، آیا براساس این نظریه می‌توان به مقدار افزوده شدن قدرت خرید از مقدار ضمان کاست؟ کسی ملتزم به این نیست. این اشکال هم برمی‌گردد به مسئله ملکیت قدرت خرید. این دو اشکال به نظر می‌رسد در راه‌حل اول قابل پاسخ نیست.
برخی از این اشکالاتی که قابل پاسخ نبود و به نظر می‌آید وارد است، باعث شده که یک راه دیگری کامل‌تر از این راه نه متباین، طی شود به گونه‌ای که این اشکالات متوجه نباشد. یعنی شالوده راه دوم و دلیل دوم همین قدرت خرید است، ولی با یک اضافه‌، این اضافه‌ای راه بعضی از این اشکالاتی که گفتیم قابل پاسخ نیست را سد می‌کند. اصل این راه را مرحوم شهید صدر فرموده و البته به وسیله شاگرد ایشان مرحوم آقای شاهرودی پخته‌تر شده و به عنوان یک راه مستقل ارائه شده است؛ در آن کتاب هم به عنوان راه‌حل هفتم (المحاولة السابعة) مستقلاً ارائه شده است. الان وقت نیست که وارد بیان این راه‌حل شویم. ضمن اینکه راه دوم و دلیل دوم با راه اول و دلیل اول نزدیک است، اما تفاوت مهمی دارد که به نوعی برای جلوگیری از ورود این دو اشکالی است که اینجا قابل پاسخ نبود. همانطور که اول بحث گفته شد، اگر بخواهیم اینها را با هم دسته‌بندی کنیم، اینها همه از معتقدان به نظریه قدرت خرید محسوب می‌شوند؛ هم راه‌حل اول، هم دوم، اینها قائل به این هستند که پول عبارت از قدرت خرید است. اما همانطور که گفتیم تفاوت‌هایی بین اینها وجود دارد که ان‌شاءالله در راه‌حل دوم آن را بیان خواهیم کرد و اشکالات آن را ذکر می‌کنیم.