جلسه ۲۲ – PDF

جلسه بیست و دوم

جبران کاهش ارزش پول – مقدمه: ۱. موضع اقتصاددانان – هدف اقتصاددانان از توجه به جبران کاهش ارزش پول

۱۴۰۳/۰۹/۲۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث‌های مقدماتی در مورد جبران کاهش ارزش پول تقریباً به پایان رسید؛ ما تا اینجا سه بحث اصلی را مطرح کردیم. یعنی از ابتدای سال گذشته در این دو روز تحصیلی تا امروز، درباره پیشینه مسئله کاهش ارزش پول و تورم و اینکه آیا این یک مسئله جدید محسوب می‌شود یا مسئله قدیمی، بحث کردیم. همچنین در رابطه با موضوع‌شناسی به دو موضوع پول و تورم پرداختیم. این سه محور اصلی بحث ما تا اینجا بود. این بحث‌ها جنبه مقدماتی نسبت به موضوع اصلی دارد. ما سه فصل را گذرانده‌ایم؛ یک فصل جدیدی را باید شروع کنیم.

جبران کاهش ارزش پول

مقدمه‌ای را در ابتدای این فصل عرض می‌کنیم و ان‌شاءالله به ادله و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

مقدمه

مسئله جبران کاهش ارزش پول گاهی از منظر علمی و در عرصه دانشی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد و گاهی از منظر اجرایی و در عرصه پیاده کردن برنامه‌هایی که در این رابطه در نظر گرفته می‌شود. از منظر علمی و دانشی هم در دو یا بیشتر از دو جهت می‌توان بحث کرد؛ چون تارة اقتصاددانان و دانشمندان علم اقتصاد در قالب نظریات مختلف به این موضوع پرداخته‌اند و می‌پردازند، و خود آنها هم از جهات مختلف این را بررسی می‌کنند؛ گاهی هم فقها و حقوق‌دانان.

۱. موضع اقتصاددانان

دانشمندان علم اقتصاد تقریباً از اوایل قرن ۱۸ (طبق برخی گزارشات) به این مسئله توجه کرده‌اند؛ البته شتاب برخورد با این ماجرا و مواجهه با این مسئله در قرن ۱۹ بیشتر شد تا رسید به قرن ۲۰ و در قرن ۲۰ به نحو گسترده‌تری مورد توجه قرار گرفت. من خیلی نمی‌خواهم به بررسی تاریخی این مسئله بپردازم، اما اجمالاً اشاره می‌کنم که آنها در اواخر قرن ۱۸ نظریاتی را با ملاحظه این مسئله مطرح کردند که مبنای آنها هماهنگی بین پرداخت‌ها و قدرت خرید پول بود. یعنی این یک اصل در نظر اقتصاددانان بود؛ به هرحال آنها با مسائل و مشکلاتی مواجه شدند که ناچار شدند به این مسئله توجه کنند. مثلاً آن موقع معاملات اگرچه به این شکل کنونی نبود و بسیط بود و بیشتر در قالب اجاره زمین یا گاهی قراردادهای مدت‌داری بود که برای کار در مزارع یا غیر آن وجود داشت، لکن اینها می‌دیدند که تغییرات در قیمت‌ها مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ مثلاً یک قرارداد اجاره می‌بستند برای یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال و یک قیمتی را مقرر می‌کردند بدون توجه به افزایش قیمت‌ها. حالا این افزایش‌ها گاهی ناچیز بود ولی گاهی افزایش زیاد بود و این منشأ برخی اختلافات و مشکلات می‌شد. یا مثلاً قراردادهای مدت‌دار در عالم تجارت زیاد پیش می‌آمد، برای مبادله کالاها یا مثلاً مغازه و جایی که می‌خواستند در آن تجارت کنند یا به عنوان محل کسب و کار را اجاره می‌کردند ولی بعداً اینها با مشکلاتی مواجه می‌شدند؛ می‌دیدند قیمت‌هایی که بر اساس آن قرارداد تنظیم شده، تغییر می‌کند و این هم باعث ضرر یکی از دو طرف قرار می‌شد و هم منشأ اختلاف بین آنها بود. لذا برخی از اقتصاددانان جدول مقیاس قیمت را پیشنهاد دادند و غرض هم این بود که بین قرارداد و بین پرداخت‌های مالی و تغییرات قیمتی تناسب و هماهنگی پدید آید. طبیعتاً جدولی که به عنوان مقیاس ارائه شده بود، مربوط به قراردادهای طولانی بود، مثلاً قراردادهای ۳۰ ساله، نه قراردادهای یک ساله و دو ساله؛ چون افزایش قیمت‌ها در آن زمان این چنین نبود که مثلاً در عرض یک سال یک جهش و رشد قابل توجهی داشته باشد.
پس مبنای توجه به این موضوع، هم واقعیت‌های عینی بعضی از کشورها بود که در آن دوره محل تجارت و مرکز مبادلات و معاملات بودند، و هم دانشمندان اقتصاد به عنوان کسانی که نسبت به مسائل پیش‌بینی‌هایی در آینده دارند، بعضاً به این موضوع پرداختند. اشخاص و کسانی هم که اینها را مطرح کردند، نامشان در منابع ذکر شده است؛ اینها این نظریات را آن زمان در قالب برخی مقالات، کتاب‌ها و نوشته‌ها منتشر می‌کردند و حتی بعضاً در مقام عمل هم مورد استفاده قرار می‌گرفت. نقطه آغاز توجه دانشمندان اقتصاد (حداقل در دوره جدید) معطوف به مشکلاتی بود که آن روز با آن مواجه بودند که مثلاً اجاره بود و قراردادهای بلندمدت.
این حرکت به مرور در طی قرن ۱۸ و قرن ۱۹ تکامل پیدا کرد و همچنان دانشمندان این علم به دنبال یافتن راه‌هایی برای حل بعضی از مشکلات بودند. شاخص‌بندی نرخ‌ها، نظریه‌ای است که در اواخر قرن ۱۹ توسط یکی از اینها مطرح شد؛ خلاصه این نظریه که تحت عنوان شاخص‌بندی نرخ‌ها مطرح شد، این است که مبالغ اسمی وام‌ها و قرض‌ها با توجه به نوسان شاخص قیمت‌ها باید تغییر کند تا در هنگام باز پرداخت وام، معادل قدرت خرید پول به وام‌دهنده پرداخت شود. پس از آن، این نظریه توسط یکی از صاحب‌نظران در مقاله‌‌ای تحت عنوان «درمان نوسان قیمت‌ها» مطرح شد؛ علت هم این بود که وام و قرض یک مسئله‌ای بود که بین مردم وجود داشت، لکن از زمانی که نهادهای مالی تأسیس شد، اینها یکی از کارهای مهمشان پرداخت وام و اعتبارات به اشخاص حقیقی و حقوقی بود؛ طبیعتاً در بازپرداخت وام، نوسان قیمت‌ها به عنوان یک مشکل در انظار مطرح شد. لذا به فکر چاره افتادند و نظریه شاخص‌بندی مطرح شد؛ هدف آن هم این بود که این نوسانات قیمتی تدبیر و درمان شود.
در اوایل قرن ۲۰ که جنگ جهانی اول آغاز شد و آن همه مشکلات و خسارات را در دنیا ایجاد کرد، بعد از پایان جنگ قیمت‌ها مخصوصاً در اروپا به شدت افزایش پیدا کرد؛ شاید تا آن موقع این چنین قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده بود. این مسئله باعث شد که نظریه شاخص‌بندی قیمت‌ها مجدداً مطرح شود؛ به خصوص با توجه به نیاز دولت‌های اروپایی به بازسازی و تجدید ساختار دولت‌ها و لزوم توسعه کشورها، مخصوصاً که آن موقع تقریباً مفهوم دولت مدرن متولد شده بود، اوراق قرضه منتشر شد؛ این اوراق قرضه هنگام بازپرداخت با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شد. یا مثلاً برخی در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند و بانک‌ها تلاش می‌کردند که سپرده‌های بیشتری را جذب کنند، طبیعتاً زمان سررسید این اوراق قرضه یا سپرده‌ها مبلغی که در ابتدا به عنوان سپرده نزد بانک گذاشته شده بود، به شدت از نظر ارزش افت می‌کرد و قدرت خرید آن کاهش پیدا می‌کرد. لذا آن نظریه مجدداً مورد توجه قرار گرفت و به وسیله برخی دیگر تکامل پیدا کرد. از آن به بعد راه‌حل‌های بیشتری مطرح می‌شد؛ مثلاً در مورد قراردادهای وام این شرط را گنجاندند که هنگام باز پرداخت وام، قدرت خرید واقعی در آن زمان را لحاظ کنند؛ یعنی معادل آن پرداخت شود. لذا مثلاً کسی که وام می‌گرفت، وقتی می‌خواست این وام را برگرداند، باید رشد شاخص قیمت‌ها را محاسبه می‌کرد و در این فاصله، آن را به ضمیمه اصل وام برمی‌گرداند. این در مورد بانک‌های رسمی و نهادهای مالی بود؛ اما این در بین مردم هم این روش با مبالغ مختلف رواج پیدا کرد.
سؤال:
استاد: الان اینطور شده؛ من قبلاً هم گفتم که صرافی‌ها که در حقیقت ریشه تکون بانک‌ها بودند، شروع کارشان اینطور بود که مردم طلا و نقره را نزد آنها به امانت می‌گذاشتند و اینها یک کاغذی به صاحبان طلا و نقره می‌دادند که این امانت است؛ منتها بابت نگهداری این طلا و نقره‌ها یک کارمزدی می‌گرفتند به عنوان امانت‌دار. بعد که کم‌کم این طلا و نقره‌ها زیاد شد، اینها دیدند که این طلا و نقره‌ها نزد آنها معطل مانده و لذا شروع کردند به کار کردن با این طلا و نقره‌ها. بعد به مردم بابت این کار سود می‌دادند و لذا یک رقابتی شکل گرفت بین صرافان در جذب طلا و نقره مردم. این در واقع از همان زمان بوده که یک چیزی را به عنوان کارمزد می‌گرفتند و بعد حتی برای اینکه جذب سرمایه کنند، نه تنها کارمزد نگرفتند بلکه یک سودی هم به مردم می‌دادند، چون با طلا و نقره مردم کار می‌کردند. …. این یک عرف شده بود؛ …. این در بین مردم رواج پیدا کرده بود … من تحلیل عرف را می‌کنم، اما اینکه این امر عرفی چه زمانی وارد محیط اسلامی شد، آیا از همان ابتدا بود یا اگر این بود، مثلاً اجازه می‌گرفتند؛ بله، یک بخشی از اینها به مردم می‌گفتند شما این سرمایه‌ها را نزد ما بیاورید و ما با اینها کار می‌کنیم و یک سودی هم به شما می‌دهیم؛ ضمن اینکه اصل سرمایه محفوظ است، شما بابت این سرمایه یک سودی هم دریافت می‌کنید. لذا مرحله به مرحله از آغاز کار صراف‌ها تا تأسیس بانک، یک تغییراتی در شکل کار پدید آمد و رقابت‌ها شکل گرفت؛ بعد دولت‌ها دیدند عده‌ای از مردم تحت عنوان صراف دارند این منفعت را می‌برند، گفتند چرا ما خودمان از این منفعت بی‌بهره شویم؟! لذا اقدام به تأسیس مؤسسات مالی دولتی کردند و این کم‌کم زمینه‌ساز تشکیل بانک شد. اینکه در آن زمان این به چه ترتیبی بوده، آیا اجازه می‌گرفتند یا نه، این خودش یک موضوع دیگری است. … اصل این مسئله که اینها یک چیزی را به عنوان سود کار و کارکرد می‌دادند، این بوده است. لکن این غیر از جبران افت قیمت و نوسان قیمت است. آنچه که آنها به مردم می‌دادند، از این منظر بود؛ …. من فعلاً کار ندارم که مجاز بود یا نبود.
به هرحال مشکلاتی که در کشورهای اروپایی پیش آمد، مزید بر آنچه که قبلاً در بانک‌ها و قبل از آن در صرافی‌ها رایج بود که مثلاً یک کارمزدی دریافت می‌کردند یا حتی به مردم بابت نگهداری طلا و نقره و استفاده از طلا و نقره‌های آنها یک سودی می‌دادند، یک مسئله دیگری مورد توجه قرار گرفت و آن جبران افت قیمت، درمان نوسان قیمت، درمان کاهش ارزش پول و هماهنگ کردن قدرت خرید با پرداخت اصل پول بود؛ این یک مشکلی بود که در آن دوره مخصوصاً بعد از جنگ جهانی اول که انتشار اوراق قرضه به شدت گسترش پیدا کرد و همگانی‌تر شد؛ آن موقع به پول نیاز داشتند و دولت‌ها پول می‌خواستند ولی نداشتند، آمدند گفتند که ما اوراقی را به مردم می‌دهیم و پول مردم را جذب می‌کنیم؛ آن وقت در رأس سال پول مردم را با یک اضافه‌ای برمی‌گردانیم؛ همین چیزی که الان در ایران خیلی متعارف است و به آن اوراق مشارکت می‌گویند.
بنابراین آنچه که اقتصاددانان را وادار کرد به اینکه کم‌کم عرصه‌های جبران کاهش ارزش پول را توسعه بدهند، نیازها و مشکلاتی بود که در جامعه به مرور پدید آمد. اول مثلاً در مورد قراردادهای بلندمدت یا اجاره زمین و محل کسب و کار و تجارت بود؛ بعد این در اوراق قرضه پیش آمد، وام‌هایی که می‌دادند و بعد سرایت به دستمزدها کرد. الان همین که سالانه درصدی به دستمزدها افزوده می‌شود، مبنایش همین است؛ مثلاً یک سال ۲۰درصد، یک سال ۱۵درصد، یک سال هم ۵۷درصد بود. اما در برخی کشورها ۵درصد، ۱۰درصد. این مبنای افزایش حقوق و دستمزد به صورت سالانه، برای جبران کاهش ارزش پول است. یعنی مثلاً وقتی تورم ۱۰درصدی، ۲۰درصدی، ۴۰درصدی در یک کشوری وجود دارد، قهراً این تورم که روی دیگر کاهش ارزش پول است، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. لذا کارفرمایان و صاحبان واحدهای تولیدی و شرکت‌ها برای جبران این کاهش، به صورت سالانه دستمزدها را افزایش می‌دهند. این یک امر متعارف و پذیرفته شده است و حتی در جمهوری اسلامی ایران هم این اتفاق می‌افتد. حالا گاهی در مورد تعیین درصد آن اختلافاتی پیش می‌آید که نمایندگانی از کارگران و کارفرمایان با هم می‌نشینند و این را به سرانجام می‌رساند و توافق می‌کنند؛ معمولاً هم در این جلسات دعوا می‌شود؛ حسابی بحث و جدل می‌شود. گاهی هم جلسات متعددی می‌گذارند و به نتیجه نمی‌رسد؛ در آخر هم به ضرب و زور یک توافقی حاصل می‌شود.
می‌خواهم عرض کنم که در دو سه قرن اخیر (اگر ما آغاز این حرکت را قرن ۱۸ بدانیم) دانشمندان اقتصاد به این موضوع توجه کرده‌اند و اساس ورود به این عرصه هم برای این بوده که کاهش ارزش پول را جبران کنند؛ به قول خودشان نوسانات قیمتی را درمان کنند. یعنی بین پرداخت و قدرت خرید هماهنگی و تعادل ایجاد شود. پس از آن دامنه این هدف کم‌کم توسعه پیدا کرد؛ یعنی نقطه آغاز و عزیمت شاید یک موضوع بود، اما این به مرور گسترش پیدا کرد و شامل عرصه‌های مختلف شد.

هدف اقتصاددانان از توجه به جبران کاهش ارزش پول

هدف اصلی اقتصاددانان از این کار، هم ابعاد مادی و هم ابعاد معنوی بود؛ من نمی‌گویم همه آنها یک هدف را تعقیب می‌کردند؛ بعضی صرفاً به بُعد اقتصادی کار داشتند، حالا چه از منظر آحاد افراد جامعه و چه از منظر کلان و مصلحت‌های مربوط به یک کشور.
1. این کار امنیت اقتصادی و رشد اقتصادی را بیشتر می‌کند؛ فعالیت‌های اقتصادی طولانی‌تر، با ثبات‌تر و با فایده بیشتر خواهد بود.
2. به کاستن از مشکلات؛ برای اینکه اگر مردم ببینند سود لازم و بهره کافی را از دارایی‌هایشان نمی‌برند، این را به مسیرهایی می‌برند که بهره بیشتری ببرند. اگر ببیند مثلاً با خرید و فروش یک کالایی بیشتر سود می‌برد، نمی‌آید سپرده در بانک بگذارد یا اوراق قرضه از دولت بخرد؛ نقدینگی خود را به سمت برخی از کالاها و خرید و فروش بعضی از اجناس می‌برد و هیچ کاری ندارد که این کار آیا به نفع کشور است یا نه، آیا به تولید بیشتر کمک می‌کند یا نه؛ او بیشتر منفعت خودش را در نظر می‌گیرد.
3. برای تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمایه به فعالیت‌های مفید اقتصادی، به ناچار لزوم جبران کاهش ارزش پول را مدنظر قرار دادند و در برنامه‌ها گنجاندند.
4. از جنبه معنوی، در ذهن بعضی از آنها این بود که رفاه عمومی را بیشتر می‌کند و عدالت حقیقی را گسترده‌تر می‌کند؛ یعنی در واقع از منظر عدالت‌طلبی و عدالت‌خواهی برخی به این نگاه کرده‌اند؛ می‌گویند این کار باعث می‌شود سطح بهره‌مندی جامعه از حیث گستره آن بیشتر شود؛ در غیر این طریق وقتی کارها به سمت فعالیت‌های مفید اقتصادی نرود، قهراً یک عده خاصی از این نوسانات قیمتی بهره می‌گیرند و در مقابل به یک جمع زیادی از مردم فشار وارد می‌شود. لذا برای توزیع مناسب درآمد، صلاح را در این دیدند که به نوعی افت قیمت‌ها و کاهش ارزش پول را جبران کنند. اقتصاددانان اغراض مختلفی برای این کار داشته‌اند؛ بر همین اساس به مسئله جبران کاهش ارزش پول توجه کردند.

بحث جلسه آینده

تا اینجا مرور اجمالی بر موضع دانشمندان اقتصاد داشتیم؛ شاید بخش اعظم نظریات آنها به عرصه اجرا آمد. این در بُعد نظری بود؛ در بُعد عملی هم چند نکته است که باید عرض کنیم.