جلسه بیست و ششم
مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال باکره – ادله استقلال باکره – دلیل سوم: روایات – روایت دوم: منصور بن حازم – بررسی روایت دوم – اشکال دوم، سوم، چهارم و بررسی آنها – روایت سوم: سعدان بن مسلم
۱۴۰۳/۰۹/۰۷
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در روایت دوم بود که مورد استناد قرار گرفته برای اثبات استقلال باکره در امر ازدواج و اینکه نیاز به اذن پدر ندارد. روایت دوم، صحیحه منصور بن حازم است؛ تقریب استدلال به این صحیحه و یک اشکال نسبت به آن را مطرح کردیم. نتیجه این شد که این اشکال که کاشف اللثام آن را مطرح کرده، وارد نیست.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که این روایت بر استقلال باکره دلالت نمی‌کند بلکه نهایت چیزی که از آن فهمیده می‌شود، این است که ولیّ استقلال تام ندارد بلکه باید از دختر هم نظرخواهی کند. به عبارت دیگر، درست است که این روایت دلالت می‌کند بر مدخلیت نظر دختر در امر ازدواج، اما مدخلیت تام و اینکه تنها و تنها نظر او در امر نکاح معتبر است، از این روایت استفاده نمی‌شود. مفاد این روایت نهایتش این است که دختر باید نظر بدهد اما استقلال تام و اینکه منحصراً نظر او در امر نکاح مؤثر است، از این روایت استفاده نمی‌شود. بله، ممکن است به صورت تشریک یعنی هم رضایت دختر و اذن پدر لازم باشد؛ و حصری هم که در روایت ذکر شده، حصر اضافی است. «لا تنکح الا بأمرها» درست است که ظهور در حصر دارد، اما این حصر اضافی است و نه حقیقی؛ معنای حصر اضافی این است که استقلال غیر را در نکاح نفی می‌کند؛ مثل «لا صلاة الا بطهور» که محصور کرده شرایط نماز را در طهارت، در حالی که شرایط نماز منحصر در طهارت نیست و شروط دیگری هم باید ضمیمه شود تا بتوان یک نماز تام الاجزاء و الشرایط و صحیح به جا آورد. پس این روایت دلالت بر استقلال باکره در امر ازدواج ندارد. این مطلبی است که شیخ مفید به عنوان نظریه تشریک مطرح کرده است؛ یعنی معتقد است که هم اذن پدر لازم است و هم رضایت دختر. البته اینکه ایشان به این روایت استناد کرده باشد یا نه، این مطلب دیگری است ولی این با اصل مدعای مرحوم شیخ مفید سازگار است.
بررسی اشکال دوم
این اشکال البته از اشکال اول قوی‌تر است؛ چون آن احتمالی که در اشکال اول مطرح شد و خلاف ظاهر روایت بود، در این اشکال مطرح نشده است. اما به نظر می‌رسد همان مطلبی که در جلسه گذشته در مورد صحیحه فضلا اشاره شد و در اشکال بعدی هم نسبت به این روایت مطرح خواهیم کرد، اینجا هم مطرح است. فعلاً بحث در اقتضای دلالت بر استقلال باکره است؛ یعنی ما باشیم و این روایت، می‌خواهیم ببینیم آیا استقلال باکره در امر ازدواج از این روایت استفاده می‌شود یا خیر. اگر روایات دیگر به نوعی دلالت کنند بر اعتبار اذن پدر، طبیعتاً آن روایات را باید با این روایت ملاحظه کنیم و بین اینها جمع کنیم؛ ولی ما باشیم و این روایت لو خلی و نفسها، این جمله که «و لا تنکح الا بامرها» از آن استقلال فهمیده می‌شود. اینجا ما هم معتقدیم نکاح شرایط دیگری دارد؛ عقد نکاح تحت یک شرایطی صحیح است؛ متعاقدین باید یک ویژگی‌هایی داشته باشند تا نکاح آنها صحیح باشد؛ ما هیچ وقت نمی‌گوییم این روایت و این جمله در مقام حصر است و دارد هرگونه شرطی را نفی می‌کند؛ چون اصلاً در مقام بیان آن شروط نیست. اما از حیث رضایت و عدم رضایت، این در مقام بیان است و ظاهرش این است که از این جهت، حصر حقیقی است. وقتی می‌گوید «لا تنکح الا بأمرها»، بله، این نسبت به سایر اموری که در نکاح دخیل‌اند، حصر اضافی است؛ اینکه مثلاً زن در عده نباشد، مرد بالغ باشد، مهریه باید باشد و برخی از شروط دیگر. این حصر نسبت به آنها اضافی است؛ اما در مقایسه با اینکه رضایت دیگری و اذن دیگری دخالت دارد یا نه، حقیقی است؛ «لا تنکح إلا بأمرها»، مگر اینجا نظر چند نفر می‌تواند دخالت داشته باشد در امر نکاح دختر؟ یکی خود دختر و دیگری پدر او. وقتی می‌گوید «لا تنکح إلا بأمرها» معلوم می‌شود که می‌خواهد بگوید این دختر خودش باید در امر ازدواجش نظر بدهد؛ نظر دیگری که منظور پدر یا جد یا مادر باشد، دخالت ندارد.
همانطور که اشاره شد، اگر روایات دیگری پیدا کنیم که آنها مثلاً نظر پدر را هم شرط بدانند، آن وقت باید با این بسنجیم و بین اینها جمع کنیم؛ و الا ما باشیم و این روایت، ظهور در این دارد که تنها کسی که نظرش در امر نکاح دخالت دارد، خود دختر است. لذا به نظر می‌رسد اشکال دوم هم وارد نیست.
اشکال سوم
اشکال سوم نظیر اشکال هشتم به صحیحه فضلا است و آن اینکه این روایت بر فرض دلالت بر استقلال باکره در امر نکاح داشته باشد و ما بپذیریم که این حصر، حقیقی است و نفی کند دخالت پدر را در این امر، اما مبتلا به معارض است؛ این روایت معارض دارد و در صورت تعارض ما باید بین این روایات جمع کنیم و یمکن تخصیصه ببعض الروایات فیحمل علی غیر الأب جمعاً؛ بگوییم چون این روایات معارض دارد، ما باید بین روایات متعارضه جمع کنیم و جمع آن هم به این است که این روایت را به آن روایات تخصیص بزنیم و بگوییم این روایت مثلاً در جایی است که دختر، پدر ندارد و آن روایات که دلالت بر اعتبار اذن پدر می‌کند، آنها با این با هم دلالت می‌کند بر اعتبار الإذن منهما، یعنی هم از دختر و هم از پدر. لذا با وجود روایات متعارضه و معارض‌هایی که برای این روایت وجود دارد، ما نمی‌توانیم این را دال بر استقلال باکره در امر نکاح بدانیم.
بررسی اشکال سوم
پاسخ این اشکال هم با توجه به مطلبی در رد اشکال هشتم به صحیحه فضلا گفتیم، معلوم می‌شود و آن اینکه ما اکنون در مقام بررسی مفاد خود این روایت هستیم؛ می‌خواهیم ببینیم این روایت لو خلی و نفسها آیا دلالت بر استقلال باکره می‌کند یا نه. آنگاه بعد از فراغ از این جهت، چنانچه روایت معارضی پیدا شد، باید در مقابل این روایت به نوعی آن روایات معارض را بررسی کنیم و ببینیم آیا ترجیحی در کار هست یا نه، آیا می‌توان بین آنها جمع کرد یا نه. قائلین به استقلال باکره معتقدند آن روایات معارضه‌ای ندارد؛ ما آن را هنگام بررسی اقوال دیگر ان‌شاءالله پاسخ خواهیم داد؛ برای اینکه تکرار نشود و بحث طولانی نشود، از آن عبور می‌کنیم.
پس اشکال سوم هم به این روایت وارد نیست.
اشکال چهارم
اشکال چهارم، اشکال سندی است و آن اینکه عباس مردد بین سه نفر است. سند روایت این است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)»؛ عباس بین سه نفر مردد است: عباس بن معروف، عباس بن عامر، عباس بن موسی الوراق. چون معلوم نیست کدام یک از این سه نفر هستند، اشکال در آن وجود دارد.
بررسی اشکال چهارم
این اشکال هم مردود است؛ چون:
اولاً: هر سه نفر ثقه هستند؛ یعنی چه عباس بن معروف و چه عباس بن عامر و چه عباس بن موسی، نجاشی در ذیل هر سه عنوان، به وثاقت آنها تصریح کرده است.
ثانیاً: در سند این روایت قرائنی وجود دارد که معیّن می‌کند که منظور از این عباس، کدام است؛ چون راوی از او و مروی عنه، هر دو معلوم هستند. محمد بن علی بن محبوب از او نقل کرده؛ پس راوی از عباس معلوم است. کسی که عباس از او روایت نقل کرده، او هم معلوم است که صفوان است. کسی که با این خصوصیات می‌تواند از صفوان روایت کرده باشد و محمد بن علی بن محبوب از او روایت کرده باشد، عباس بن معروف است؛ چون محمد بن علی بن محبوب هیچ‌گاه از عباس بن عامر روایت نقل نکرده؛ به علاوه همیشه بین محمد بن علی بن محبوب و عباس بن عامر واسطه بوده و مستقیماً از او روایت نقل نکرده است. در مورد عباس بن موسی هم همینطور. لذا اینجا منظور معلوم است.
پس پاسخ این شد که اولاً به قرائنی این عباس معلوم است که کیست، عباس بن معروف. ثانیاً اگر معلوم هم نباشد، هر یک از این سه باشند، ثقه هستند؛ لذا مشکلی در سند این روایت وجود ندارد.
نتیجه بررسی روایت دوم
فتحصل مما ذکرنا کله که این روایت هم دلالت بر استقلال باکره در امر ازدواج دارد.
روایت سوم: روایت سعدان بن مسلم
«عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ ولیّها»، هیچ اشکال و منعی در تزویج باکره وجود ندارد، زمانی که او راضی باشد؛ او می‌تواند ازدواج کند بغیر اذن ولیّ خودش. این خیلی روشن و صریح نفی می‌کند مدخلیت اذن و رضایت ولی را. البته در یک نسخه‌ای «أبیها» به جای «ولیها» آمده است.
این روایت از نظر دلالت معنایش روشن است؛ در استبصار و تهذیب هم این روایت نقل شده است. ولی در نقل این روایت اختلاف وجود دارد؛ در بعضی کتب مثل مسالک ، «ولیها» آمده، در چاپ‌های جواهر هم این روایت را که نقل کرده، «ولیها» آورده است. اما در متن کتاب روایی یعنی در استبصار و تهذیب، کلمه «أبیها» دارد. این خیلی مهم نیست که «ولیها» باشد یا «أبیها» باشد؛ چون مشکلی در استدلال ایجاد نمی‌کند.
بررسی روایت سوم
به هرحال عمده اشکالی است که نسبت به سند این روایت مطرح شده، و الا دلالت آن خیلی روشن است؛ دلالت صریح‌تر از این وجود ندارد.
اشکال اول و بررسی آن
ممکن است کسی اشکال کند که این روایت معارض دارد، مثل آن دو روایت قبلی؛ یعنی اشکال معارضه نسبت به این روایت مطرح است؛ پاسخ هم همانی است که گفتیم. البته این اشکال که ممکن است این روایت با فرض اعتبار اذن پدر هم بسازد، دیگر در اینجا وارد نیست، چون به صراحت می‌گوید «إذا رضیت من غیر إذن ولیها»، نهایت اشکالی که اینجا می‌تواند از نظر دلالت وجود داشته باشد، همان اشکال معارضه روایاتی است که دلالت بر اعتبار اذن ولی می‌کند؛ پاسخ آن هم داده شد.
اشکال دوم
یک اشکالی هم از نظر سندی در اینجا مطرح شده و آن اینکه این روایت احتمال مرسله بودن دارد؛ سند روایت این است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)». عباس که معلوم است، منتها این عباس که از سعدان نقل کرده، یا عباس بن موسی یا عباس بن معروف است؛ چون ابن محبوب از این دو روایت نقل می‌کند، بیشتر از عباس بن موسی و کمتر از عباس بن معروف. این مشکلی ندارد؛ اینها هر دو ثقه هستند و از هر کدام که باشد، مشکلی ندارد. اما مشکل این است که در نقل تهذیب یک روایت دیگری وجود دارد شبیه به این روایت که ظاهراً اتحاد این دو روایت از آن استفاده می‌شود. در تهذیب اینطور آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)»؛ یعنی سعدان بن مسلم از امام(ع) مستقیم نقل نکرده؛ عن رجل نقل کرده است. فقط «أبویها» اینجا دارد که علی الظاهر این تصحیف است و باید همان «أبیها» باشد. چون این روایت در تهذیب «عن رجل» دارد و بقیه متن مثل همان روایت است، احتمالاً دو روایت یکی است و این همان روایت است. لذا احتمال ارسال در این روایت را به عنوان مشکله مطرح کرده‌اند.
بررسی اشکال دوم
به نظر می‌رسد این احتمال لطمه‌ای به روایت نمی‌زند؛ برای اینکه روایت طبق نقلی که خواندیم، محمد بن علی بن محبوب از عباس نقل کرده اما اینجا روایت از محمد بن احمد بن یحیی است. راوی دو نفر است و از عباس دو نفر نقل کرده‌اند؛ آن نقلی که آنجا وجود دارد، مرسله است اما در نقل محمد بن یحیی ارسال وجود ندارد. اینکه سعدان بن مسلم هم از امام(ع) مستقیماً نقل کرده باشد، هیچ محذوری ندارد. بله، صرف یک احتمال آن هم با این بیان، نمی‌تواند مشکلی در سند روایت ایجاد کند. اگر ارسال آن با یک قرائنی قابل اعتماد بدست می‌آمد، می‌گفتیم سند اشکال دارد؛ اما واقع این است که این احتمال با توجه به این نکته‌ای که گفتیم، مشکلی تولید نمی‌کند.
لذا خبر سعدان بن مسلم هم بر مدعا دلالت می‌کند و هیچ یک از آن دو اشکال بر این خبر وارد نیست.
تا اینجا سه روایت را بررسی کردیم؛ این سه روایت دلالت بر مدعا یعنی استقلال باکره در امر نکاح دارند. ان‌شاءالله در جلسه آینده روایات دیگر را بررسی خواهیم کرد.
نظرات