کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن – جلسه چهاردهم – موضوع‌شناسی: ۲. تورم – علل تورم – مقدمه – ۱. سیاست‌های مالی و پولی – ۲. شوک‌های عرضه و تقاضا – ۳. افزایش هزینه تولید

جلسه ۱۴ – PDF

جلسه چهاردهم 

موضوع‌شناسی: ۲. تورم – علل تورم – مقدمه – ۱. سیاست‌های مالی و پولی – ۲. شوک‌های عرضه و تقاضا – ۳. افزایش هزینه تولید

۱۴۰۳/۰۸/۱۶

علل تورم

بعد از تعریف اجمالی و توضیح مختصری درباره تورم و تفاوت آن با گرانی و همچنین ریشه‌یابی تورم در صدر اسلام و در عهد پیامبر مکرم اسلام(ص)، چند مطلب دیگر درباره تورم باید مطرح شود. یکی درباره علل تورم و اسباب آن است؛ یعنی چه عواملی سبب می‌شود تورم پدید بیاید. ضمن مباحث گذشته، به مناسبت ما اشاره‌ای به برخی از علل و اسباب تورم داشتیم اما در این مقام مستقلاً آن هم به صورت مختصر، به برخی از علل و عوامل آن اشاره می‌کنیم.

مقدمه

نظرات درباره علل و اسباب تورم یکسان نیست، بلکه مبانی مختلفی در این باره وجود دارد، در اقتصاد مکاتب و گرایشات مختلفی وجود دارد، که در تحلیل برخی از پدیده‌ها مثل تورم تأثیر دارند؛ هر کدام یک بیانی برای اسباب تورم و زمینه‌های افزایش یا کاهش آن ذکر می‌کنند. من به یک فهرست کوتاهی از این اسباب اشاره می‌کنم.
افزایش عرضه پول، افزایش هزینه‌های تولید، افزایش تقاضا، سطح پایین بهره‌وری، انتظار افزایش قیمت‌ها، بالا رفتن حجم نقدینگی، بالا رفتن کسری بودجه؛ خیلی اسباب و عوامل را ذکر می‌کنند. این اختلاف نظر در اسباب، ضمن اینکه می‌تواند ناشی از اختلاف مکاتب فکری باشد، می‌تواند ناشی از این هم باشد که از چه منظری به بررسی عوامل تورم می‌پردازند. چون این اسباب بعضی اصلی و بعضی فرعی است؛ گاهی مثلاً به یک عاملی مثل افزایش انتظار تورمی اشاره می‌کنند؛ یعنی انتظار افزایش قیمت. می‌گویند این خودش یکی از اسباب تورم است. اما این معلول یک عامل مهم‌تری است؛ یعنی مثلاً افزایش تقاضا و کمبود عرضه یا افزایش عرضه پول، سبب می‌شود تورم به وجود بیاید و تا حدی استمرار داشته باشد؛ پس از آن مسئله انتظارات تورمی و انتظار افزایش قیمت پیش می‌آید. یعنی این یک سبب دسته‌دوم است و نه دسته‌اول؛ یک علت فرعی است و نه علت اصلی. پس اختلافی که در مورد اسباب تورم وجود دارد، هم ناشی از اختلاف نظر و دیدگاه اقتصاددانان است و اینکه پیرو چه مکتب اقتصادی باشد و هم اینکه از چه منظری به بیان این اسباب بپردازند. گاهی اقتضای مقامی که آنها درباره آن صحبت می‌کنند، این است که بیشتر به یک سبب فرعی بپردازند اما این معنایش آن نیست که از اسباب اصلی غفلت شود.
به هرحال اگر ما با فهرستی از اسباب و عوامل تورم مواجه می‌شویم، اینها همه در یک رتبه نیستند؛ برخی از اینها علت اصلی و برخی علل فرعی محسوب می‌شوند. در میان علت‌های اصلی هم در اینکه ریشه اصلی تورم چیست، اختلاف نظر وجود دارد. برخی هم معتقدند افزایش تورم یا تورم، یک علت بیشتر ندارد و آن هم سیاست‌های پولی است. یعنی تمام اسباب و علل ذکر شده برای تورم را برمی‌گردانند به سیاست‌های پولی. حالا این سیاست‌های پولی چیست و چگونه می‌تواند موجب تورم شود، یک توضیح مختصری خواهیم داد؛ ولی بحث مبسوط آن باید در جای دیگری مطرح شود.
صرف نظر از این دو جهت اثرگذار که ذکر شد، اجمالاً به برخی از علل و اسباب تورم اشاره می‌کنیم. این دو جهت یکی اختلاف دیدگاه اقتصاددانان است که هر یک در یک مکتب اقتصادی می‌گنجند و دیگری هم فرعی یا اصلی بودن علت و ریشه تورم است.

۱. سیاست‌های مالی و پولی

یکی از علت‌هایی که برای تورم ذکر می‌کنند، سیاست‌های مالی یا سیاست‌های پولی دولت‌ها و حکومت‌هاست. سیاست‌های پولی شامل مؤلفه‌های متعددی است که هر کدام از آنها به نوعی اثر می‌گذارد. مثلاً اگر سیاست دولت انبساطی باشد و بانک مرکزی در مقایسه با میزان رشد اقتصادی، پول بیشتری عرضه کند، این موجب افزایش قیمت و تورم می‌شود. عرضه پول بیشتر توسط دولت و در قالب سیاست‌های مالی، به انگیزه‌های مختلف صورت می‌گیرد. مثلاً گاهی تسهیلات به شکل گسترده در قالب‌های مختلف پرداخت می‌شود؛ اگر تسهیلات به صورت گسترده در اختیار مردم قرار گیرد قهراً باعث افزایش قیمت می‌شود. چون وقتی پول بیشتر در اختیار مردم باشد، ترجیح می‌دهند نیازهای خودشان را تأمین کنند، مخصوصاً در شرایطی که تورم وجود دارد. مثلاً الان اگر هر یک از شما یک مبلغی داشته باشید و یک نیازی هم وجود داشته باشد، اینکه این مبلغ را در اولین فرصت هزینه کنید، ترجیح می‌دهید بر اینکه تأخیر بیفتد. در جایی که نرخ رشد متعارف برای تورم وجود دارد، مثلاً می‌گوید من امسال این را هزینه کنم بهتر از سال دیگر است، چون سال دیگر برای اینکه این نیاز مصرفی خودم را تأمین کنم، باید ۲۰ درصد اضافه پرداخت کنم. این پول را باید ۲۰ درصد فربه‌تر کنم تا بتوانم آن کالا را تهیه کنم. سیاست‌های مالی بسیار تعیین کننده است؛ سیاست‌های مالی یک مجموعه‌ای از برنامه‌هاست که ریشه و اصل آن همان عرضه پول بیشتر در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی است. بالاخره برای رشد اقتصادی از یک طرف باید پول باشد؛ فرض کنید در بخش ساختمان اگر می‌خواهند خانه بسازند، این خانه اگر زیاد ساخته شود قهراً وابسته به یک سری مصالحی است که باید تولید شود. وقتی بخش مسکن در بستر ساخت بیشتر قرار می‌گیرد، واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی باید بیشتر تولید کنند؛ چون نیاز به این مصالح بیشتر می‌شود. وقتی موتور این بخش به حرکت دربیاید، رشد پیدا می‌کند. رشد اقتصادی در بخش مسکن در سال‌های مختلف متفاوت است. اگر منابع بیشتر در اختیارشان باشد، بیشتر به این بخش تحرک می‌دهند. برای رشد اقتصادی باید منابع و پول وجود داشته باشد؛ یا به صورت حقیقی یا اعتباری و به صورت تسهیلات بانکی.
پس یکی از علل و عوامل در ایجاد تورم و افزایش آن، سیاست‌های پولی و مالی است. خود این اجزاء مختلف دارد، اگر بخواهیم این را شرح بدهیم باید خیلی از عناصر را توضیح بدهیم؛ این بخش‌های مختلفی دارد؛ من این را فقط اشاره کردم که سیاست‌های انبساطی مالی موجب عرضه پول بیشتر و رشد نقدینگی می‌شود و خود این موجب تورم خواهد شد. لذا گاهی برای کاهش تورم و جلوگیری از نرخ افزایش رشد تورم، می‌بینید دولت‌ها سیاست‌های انقباضی پیش می‌گیرند. بنای سیاست انقباضی بر این است که از عرضه پول بیشتر به اقتصاد و تزریق بیشتر نقدینگی جلوگیری کند، هم سطح تسهیلات را پایین می‌آورند؛ در بخش‌های مختلف سیاست انقباضی به هدف جلوگیری از افزایش یا شدت نرخ رشد تورم صورت می‌گیرد؛ چون می‌خواهند مهم‌ترین علت‌های تورم را کنترل کنند.

۲. شوک‌های عرضه و تقاضا

علت دوم، شوک‌های عرضه و تقاضا است. اساس قیمت‌ها در اقتصادهای نسبتاً آزاد، بر مبنای میزان عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. اگر عرضه و تقاضا متناسب باشند، قهراً قیمت افزایش آنچنانی ندارد؛ مگر اینکه به دلایل خاص خودش، گرانی پیش بیاید که با مسئله تورم متفاوت است.

الف. عرضه

عرضه در واقع عبارت است از مقدار کالایی که تولید می‌شود و در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. فرض کنید نیاز مصرفی یک کشور و یک منطقه، یک عدد مشخصی است؛ اگر از آن مقدار کمتر عرضه شود، طبیعتاً باعث افزایش قیمت می‌شود؛ عرضه کمتر و عرضه پایین‌تر از مقدار تقاضا، باعث افزایش قیمت می‌شود. حالا این می‌تواند ناشی از اسباب مختلف باشد؛ یک وقت سبب آن یک حادثه طبیعی است مثل بلایای طبیعی و سیل و زلزله، یا یک سبب غیر طبیعی دارد، مثلاً جنگ پیش می‌آید یا یک منازعه‌ای شکل می‌گیرد و این باعث کاهش عرضه می‌شود. یا اساساً قیمتی که برای مواد اولیه باید پرداخت شود، بالا می‌رود و واحدهای تولیدی نمی‌توانند آن مبلغ را تأمین کنند، ناچاراً کاهش تولید دارند و این موجب کاسته شدن از عرضه می‌شود؛ این در واحدهای صنعتی، واحدهای کشاورزی، یا حتی واحدهای خدماتی می‌تواند اتفاق بیفتد. فرض کنید در یک سال خشکسالی شود و منابع آبی کافی وجود نداشته باشد، طبیعتاً میزان تولید محصول کشاورزی کاسته می‌شود و عرضه آن کم می‌شود. یا مثلاً فرض بفرمایید یک سال کشاورزان می‌بینند سودشان در یک محصول است، لذا همه به سمت کاشت آن محصول می‌روند و یک محصول خاصی را رها می‌کنند؛ طبیعتاً در اینجا عرضه سایر محصولات کاهش پیدا می‌کند. کاهش عرضه یا به تعبیر دقیق‌تر کاهش عرضه کل، عین افزایش تقاضا است؛ و این یک عاملی است برای رشد تورم.

ب. تقاضا

گاهی افزایش تقاضا موجب تورم می‌شود. اگر عرضه کم شود، خود به خود برابری تقاضا و عرضه و تناسب آنها بهم می‌خورد. اما گاهی ممکن است هیچ مشکلی در مقدار عرضه نباشد؛ عرضه مثل گذشته صورت می‌گیرد، اما تقاضا افزایش پیدا می‌کند؛ حالا این تقاضا هم می‌تواند به دلایل مختلف افزایش پیدا کند. خود این هم باعث بالا رفتن قیمت می‌شود. پس به طور کلی شوک‌هایی که در عرصه عرضه و تقاضا به وجود می‌آید، یکی از اسباب و علت‌های تورم است.

۳. افزایش هزینه تولید

یکی دیگر از اسباب و علت‌های تورم، تورمی است که به دلیل افزایش هزینه تولید پدید می‌آید. تورم ناشی از فشار تقاضا که به نوعی به عرضه هم مربوط می‌شود، یک سنخ از علت‌هاست یا یک سنخ از تورم است؛ گاهی علت تورم افزایش هزینه‌هاست. یعنی مثلاً قیمت نفت گران می‌شود؛ ما این را در کشورهای توسعه‌یافته مثال می‌زنیم یا قیمت انرژی بالا می‌رود، مثل اتفاقی که در جریان جنگ روسیه و اوکراین پیش آمد که در تأمین انرژی با محدودیت‌هایی مواجه شدند؛ هزینه‌ها مخصوصاً هزینه انرژی بالا رفت. وقتی نفت و گاز گران شود، مشتقات آن مثل بنزین هم گران می‌شود؛ این گران شدن به طور اتوماتیک و ناخودآگاه به همه بخش‌ها سرایت می‌کند؛ یعنی حمل و نقل که باید کالاها را جابجا کند، قیمتش بالا می‌رود. لذا هزینه تولید بالا می‌رود؛ طبیعتاً کارخانه‌ای که از انرژی استفاده می‌کند، قیمتش بالا می‌رود. هزینه خدمات مثل آب و برق و گاز، به جهت وابستگی که به انرژی دارند، بالا می‌رود. افزایش هزینه‌های تولید، آن هم به نحو عام و نه در یک محصول خاص، این موجب تورم می‌شود. پس یک عامل هم این است.
تا اینجا سه عامل را ذکر کردیم:
1. سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها؛
2. شوک‌های مربوط به عرضه که این خودش اَشکال مختلف دارد؛
3. فشارهای ناشی از تقاضا.
مثلاً یکباره با سیاست‌های دولت، حقوق‌ها و دستمزدها افزایش پیدا می‌کند. وقتی پول دست مردم بیاید، به طور طبیعی تقاضای آنها برای خرید و دریافت خدمت بالا می‌رود؛ خود این باعث افزایش قیمت می‌شود. یکی از مشکلاتی که ما هر ساله داریم و تبدیل به یک دُور لاینحل شده همین است. از یک طرف تورم ۳۰ یا ۴۰ درصد است؛ اگر بخواهد حقوق کارمندان و کارگران به اندازه سال گذشته باشد، باید ۳۰ـ ۴۰ درصد اضافه شود. خود این ضمن اینکه هزینه‌های تولید را بالا می‌برد، فشار تقاضا را هم بیشتر می‌کند؛ یعنی از یک طرف افزایش دستمزد کمک می‌کند به حقوق‌بگیران که واقعاً هم یک امری است که نمی‌شود نادیده گرفت؛ بالاخره این بندگان خدا که می‌خواهند زندگی کنند، نمی‌توانیم بگوییم حقوق اینها یک رشد معمولی داشته باشد ولی اجناس همینطور گران شود. معلوم است که افراد بیشتری به زیر خط فقر می‌روند و آنهایی هم که بودند، باز به درجات پایین‌تر و مراتب پایین‌تر سقوط می‌کنند. پس از یک طرف افزایش حقوق و دستمزد لازم و ضروری است، از طرف دیگر خود همین افزایش یک اجحافی در حق آنهاست. یعنی شما وقتی می‌خواهید حقوق‌ها را افزایش بدهید، خود افزایش حقوق باعث یک تورمی می‌شود که کأن این اضافه نه ‌تنها برای آنها هیچ کمکی نبوده و هیچ سودی نمی‌کند، بلکه گرفتاری‌های آنها بیشتر می‌شود. اما دومی چیزی است که از انظار مخفی است؛ آنچه که در نوع مردم مشاهده می‌شود، همین افزایش دستمزد است. می‌گویند حقوق ما پارسال ۱۰ تومان بود و امسال ۱۳ تومان شده است؛ اما آن بخش که خود این افزایش دستمزد موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود؛ کارفرما‌ یا کشاورزی که مثلاً به کارگر فلان مبلغ حقوق می‌داد، الان اگر یک دفعه بخواهد ۳۰ـ۴۰ درصد اضافه کند، این خودش خیلی مشکلات درست می‌کند. مثل اینکه چند سال پیش ۵۷ درصد حقوق‌ها و دستمزدها را بالا بردند. نتیجه این کار اخراج بسیاری از کارگران شد؛ واحدهای تولیدی برای اینکه از هزینه‌هایشان کم کنند، شروع کردند به تعدیل نیرو. برای اینکه نمی‌توانستند هزینه‌ها را پوشش بدهند و لذا بسیاری از کارگران را اخراج کردند. اجناس و محصولات به شدت گران شد؛ این همان افزایش هزینه تولید است که موجب افزایش نرخ بیکاری می‌شود. این به عنوان یک خدمت و کمک صورت گرفت، اما نتیجه آن برعکس بود. واقعاً مسئله خیلی پیچیده است؛ یعنی این دوران بین محذورین که می‌گویند، به معنای حقیقی اینجا اتفاق می‌افتد. از یک طرف افزایش کمتر از نرخ تورم کمکی به خلق‌الله نمی‌کند؛ از طرف دیگر افزایش به اندازه نرخ تورم خودش دوباره باعث تشدید تورم می‌شود. این باعث می‌شود که هزینه‌های تولید بالا برود، انتظارات تورمی افزایش پیدا کند و دوباره ما در یک چرخه‌ای قرار بگیریم که منجر به تشدید تورم شود. پس دلیل یا علت سوم برای تورم، افزایش هزینه‌های تولید است.

بحث جلسه آینده

دلیل یا علت چهارم، انتظارات است. ممکن است الان کسی بگوید این سه عاملی که شما گفتید، در واقع سه عامل نیست بلکه یک عامل است. من اول بحث تذکر دادم تا اشکال نشود که اینها به یک عامل و علت بازمی‌گردند. در خود این هم اختلاف است که علت‌العلل چیست؛ در خود علت‌العلل و مسبب‌الاسباب هم اختلاف است که ریشه اصلی آن چیست. خیلی‌ها می‌گویند سیاست‌های پولی، یک عده زیادی هم می‌گویند رشد نقدینگی. خود رشد نقدینگی معلول سیاست‌های پولی است یا فراتر از آن است؛ اینجا خیلی اختلاف نظر است. این یادآوری را برای این جهت کردم که گمان نشود که ما از آن اختلاف نظرها و اختلاف دیدگاه‌ها غافل هستیم. به هرحال این سه علت را ما گفتیم؛ یکی دو علت دیگر هم وجود دارد که آنها هم تعیین‌کننده است. نرخ ارز، تورم ساختاری یعنی تورم ناشی از ساختار، انتظارات تورمی را هم می‌گویند؛ یعنی اینها هر کدام اگر بخواهد جداگانه تحلیل شود، باز می‌بینید که مثلاً انتظارات تورمی واقعاً اثر دارد ولی ریشه‌اش همان رشد حجم نقدینگی است.