بحث از کرامت یک بحثی است که در دهه‌های اخیر به نوعی مهم تلقی شده و دامنه کسانی که به این بحث پرداخته‌اند، رو به گسترش است. حالا صرف نظر از اینکه ما این را به عنوان یک قاعده فقهی قلمداد کنیم یا آن را یک حق بشماریم یا منشأ حق یا حتی حکم بدانیم، دلیل اینکه این بحث اهمیت پیدا کرده، پرداختن به آن در برخی قوانین، اعلامیه‌ها و پیمان‌های بین‌المللی است. من امروز یک مقدمه‌ای را عرض می‌کنم و ان‌شاءالله یک بیان اجمالی از مباحثی که در آینده خواهیم داشت، ارائه می‌کنم.

بعد از اتفاقاتی که در مغرب زمین افتاد که به نام رنسانس معروف شد و تحولات فرهنگی و علمی گسترده‌ای در مغرب زمین پدید آمد، این مفهوم جسته و گریخته مورد توجه قرار گرفت و نهایتاً در اواسط قرن بیستم، در اعلامیه جهانی حقوق بشر کرامت ذاتی انسان مبنای حقوق بشر قرار گرفت؛ من نمی‌خواهم بگویم این تعبیر یا این اصطلاح، پیش از آن در متون دینی و متون علمی ما مطرح نبوده است؛ قطعاً به مناسبت در مورد کرامت انسان، چه در علم کلام، چه در دانش عرفان، چه در فلسفه، اشاراتی به این موضوع شده است اما کرامت ذاتی انسان، به عنوان مبنای یک سری حقوق در این اعلامیه منعکس شده است؛ در چندین جای این اعلامیه به صراحت از کرامت ذاتی انسان سخن به میان آمده است. مثلاً در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر این چنین آمده است:

«از آنجا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی برای تمام بشریت حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است و از آنجا که مردمان ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر، حیثیت، کرامت و ارزش انسان و برابری حقوق مردان و زنان دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده‌اند که به پیشرفت یاری رسانند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند، …»، آن وقت شروع می‌کند به ذکر برخی از این حقوق. لذا در مقدمه این اعلامیه که در نیمه‌های قرن بیستم تدوین شد و به تصویب رسید، به وضوح بر کرامت ذاتی انسان تأکید شده و این را مبنای حقوق متعددی قرار داده است. مثلاً در ماده ۱ آمده: همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاییده می‌شوند و دارای موهبت خرد و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند. در ماده ۲ هم به نوعی مفهوم و معنای کرامت ذاتی انسان و لوازم آن منعکس شده است: «هر کسی می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه بهره‌مند گردد. به علاوه، نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی، قضائی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد؛ خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد».

وقتی پای کرامت ذاتی به میان می‌آمد، یعنی عقیده، باور، دین، رنگ، نژاد، مذهب، جنسیت، رنگ می‌بازد و بشر دارای حقوقی برابر و به تعبیر اینها بدون تبعیض می‌شود. این یک مسئله مهم است؛ شاید در اکثر ادیان ابراهیمی و به ویژه در شریعت اسلام و تشیّع و فقه شیعه، احکام فراوانی را می‌بینیم که به نظر بدوی با این مفاد و مضمون ناسازگار به نظر می‌رسد. اگر آنچه که در این اعلامیه به آن اشاره شده را با برخی احکام مقایسه کنیم قطعاً مواجه با یک سری تفاوت‌ها در حقوق بین انسان‌ها از حیث دین و مذهب مواجه می‌شویم؛ یعنی حقوقی که یک مسلمان از آن برخوردار است، مسلماً کافر از آن حقوق برخوردار نیست. بعضی از احکام یا امتیازات برای مسلمان بار شده در حالی که این احکام یا امتیازات در مورد کافر دیده نمی‌شود. مثلاً در مسئله نکاح فقها تصریح کرده‌اند که مرد مسلمان با زن ذمی به صورت ابتدایی می‌تواند ازدواج کند اما عکس آن جایز نیست و مرد کافر با زن مسلمان نمی‌تواند ازدواج کند. در مورد دیه، بین دیه کافر و مسلمان تفاوت است؛ در قصاص این تفاوت دیده می‌شود؛ اگر یک مسلمانی کافری را از بین ببرد، به واسطه این قتل قصاص نمی‌شود و باید دیه را به صاحب حق بپردازد؛ اما عکس آن این چنین نیست. حداقل در متون فقهی ما مشهور این است؛ اینکه الان یک تفاوت‌هایی پیدا شده و یک قوانینی جایگزین شده، من وارد این بحث‌ها نمی‌شوم اما این تفاوت‌ها هست. در مسئله وصیت، ارث و در ابواب مختلف فقهی، از باب طهارت تا حدود و دیات، هر جایی که به نوعی مسئله اسلام به عنوان شرط ذکر شده، طبیعتاً یک محدودیت‌هایی را برای کافر ایجاد کرده‌اند. این به لحاظ عقیده و دین و مذهب.

به لحاظ جنسیت تفاوت‌های دیگری بین زن و مرد وجود دارد. در ابواب مختلف فقهی این مسئله قابل ردیابی است. در مسئله شهادت، ارث، دیه، خیلی از موارد هست که به حسب ظاهر با آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، ناسازگار است. مبنای آن اعلامیه و حقوق یکسان و برابری که برای انسان بما هو انسان فارغ از رنگ و نژاد و مذهب و عقیده قرار داده‌اند، کرامت ذاتی انسان است. ملاحظه فرمودید در مقدمه این اعلامیه و همچنین برخی مواد که یکی دو ماده آن را خواندم صریحاً به برابری و تساوی اشاره کرده‌اند و برای همه انسان‌ها این حقوق را در ابعاد مختلف قائل شده‌اند.

از زمانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید و مورد پذیرش کشورها واقع شد، تقریباً چیزی حدود ۷۰ ـ ۸۰ سال می‌گذرد. در این مدت کشورهای مختلف و از جمله کشورهای اسلامی، با این مطلب مواجه بوده و این تبدیل به یک مسئله برای آنها شده است. لذا دهه‌هاست که در بین اندیشمندان اسلامی، مسئله کرامت به عنوان یک مسئله مطرح و درباره آن بحث‌ها و گفتگوهای فراوانی صورت گرفته است. پس اینکه ما می‌بینیم در دهه‌های اخیر موضوع کرامت برجسته شده و این چنین اهمیت پیدا کرده، به خاطر شرایطی است که در دنیای جدید پدید آمده است. همانطور که اشاره کردم، این معنایش آن نیست که در گذشته این مطلب مطرح نبوده است؛ اما اینکه کرامت ذاتی مبنای یک سری حقوق برای انسان بما هو انسان باشد، این بحثی است که در دهه‌های اخیر بیشتر مطرح شده و ما می‌بینیم نوشته‌ها و مقالات و کتاب‌هایی درباره آن نوشته شده است.

در مورد موضوع کرامت، به ویژه کرامت ذاتی، رویکردهای مختلفی شکل گرفته است. کثیری از اهل فقه و فقه‌پژوهان به طور کلی کرامت ذاتی را نفی کرده و اصلاً چیزی به عنوان کرامت ذاتی را برای انسان نپذیرفته‌اند. عجیب این است که یک عده‌ای می‌گویند کرامت ذاتی مورد اختلاف نیست و اصل کرامت ذاتی انسان را یک امر قطعی و مسلّم دانسته ولی می‌گویند بحث در این است که آیا این کرامت ذاتی در تضییق یا توسعه حقوق اثر دارد یا ندارد. عده‌ای آن را مطلقا پذیرفته و عده‌ای فی‌الجمله بدان ملتزم شده‌اند.

به هرحال در این بحث باید به چند پرسش اساسی پاسخ داده شود:

در درجه اول، بحث در این است که آیا انسان دارای کرامت ذاتی است یا نه؛ اینجا دیدگاه‌ها مختلف است. در مورد کرامت اکتسابی، شاید اختلافی نیست و اغلب آن را پذیرفته‌اند. اما در مورد کرامت ذاتی این اختلاف هست که آیا اصلاً انسان کرامت ذاتی دارد یا نه. این پرسش اول است. یک عده‌ای به طور کلی این را نفی کرده‌اند؛ یک عده‌ای این را پذیرفته‌اند اما به لوازم آن تن نداده‌اند؛ یک عده‌ای این را به عنوان یک قاعده اولیه‌ای که می‌تواند به وسیله دلیل اهم تخصیص بخورد و مقید شود قبول کرده‌اند؛ این نگاه متفاوت با نگاه اول است. یک عده هم یک سره کرامت ذاتی را پذیرفته‌اند و معتقدند این حاکم بر همه ادله احکام اولیه است، مانند لاضرر و لاحرج؛ و همانطور که لاضرر و لاحرج رافع احکام اولیه است، (با اختلافی که در تفسیر چگونگی تقدم قاعده لاضرر بر سایر عمومات و ادله احکام اولیه وجود دارد) می‌گویند این مثل لاضرر و لاحرج مقدم است. آن وقت با مشکلات اساسی مواجه می‌شوند که اگر ما تقدم کرامت ذاتی را به عنوان یک قاعده بر همه ادله احکام اولیه بپذیریم، باید در بسیاری از احکام شرعی بازنگری کنیم یا آنها را توجیه کنیم؛ چون اگر این رویکرد را پذیرفتیم، دیگر قابل تخصیص نیست. آن وقت باید این همه تفاوت‌هایی که در متن شریعت از حیث حقوق و احکام بین مسلمان و کافر، زن و مرد، وجود دارد، در همه اینها بازنگری کنیم. بالاخره یا ما باید احکام را تغییر بدهیم یا یک توجیهی برای این تفاوت‌ها ذکر کنیم به گونه‌ای که با آن اصل و قاعده کرامت ذاتی انسان ناسازگار نباشد. البته دیدگاه‌های فرعی‌تری هم در ذیل این سه دیدگاه اصلی شکل گرفته است که اینها باید دقیقاً بررسی شود.

پس در مرحله اول باید دید کرامت ذاتی انسان به چه معناست؛ آیا قابل اثبات است یا نه؛ آیا دلیلی از ادله دینی و از منابع چهارگانه بر چنین کرامتی هست یا نیست؛ این یک پرسش مهم است.

پرسش مهم دیگر این است که اگر ما پذیرفتیم که کرامت ذاتی برای انسان وجود دارد، آیا این کرامت در استنباط احکام شرعی تأثیر دارد یا نه؟ منظور از تأثیر کرامت ذاتی در استنباط احکام شرعی این است که این کرامت ذاتی موجب ایجاب یا سلب یک حقی از انسان‌ها شود یا مثلاً یک حکمی را برای انسان ثابت کند.

پرسش سوم که به دنبال پرسش دوم و در صورت مثبت بودن پاسخ به سؤال دوم پدید می‌آید، چگونگی تأثیرگذاری است. ممکن است کسی بگوید ما کرامت ذاتی داریم و این در استنباط احکام شرعی مؤثر است، لکن تأثیر تام ندارد، تأثیر فی‌الجمله دارد. لذا چگونگی اثرگذاری کرامت ذاتی در استنباط احکام شرعی یک مسئله مهمی است و به دنبال آن دیدگاه‌های مختلفی شکل می‌گیرد. در این مرحله، آنها که اصل کرامت ذاتی را بپذیرند و تأثیر آن را در استنباط احکام شرعی قبول کنند، ممکن است بگویند این مثلاً به عنوان یک قاعده اولیه پذیرفته می‌شود؛ قاعده اولیه مثل عموماتی که در کتاب و سنت وجود دارد اما تخصیص خورده است. از عمومات همیشه یک قاعده اولیه استفاده می‌شود؛ مثلاً حلیت بیع یا لزوم بیع؛ این عمومات می‌توانند با برخی ادله خاص در شرایط خاص از اثرگذاری بیفتند. این یک نحوه اثرگذاری است. یک نحوه اثرگذاری، پذیرش تأثیر تام است که کرامت ذاتی در انسان ثابت است و این تأثیر تام در احکام شرعی دارد؛ این هم یک نحوه اثرگذاری است.

پس ما به طور کلی در مورد کرامت ذاتی انسان با سه پرسش اساسی مواجه هستیم که مرحله به مرحله این پرسش‌ها را باید پاسخ بدهیم.

خلاصه آنچه که من تا به حال عرض کردم، این شد که اولاً این مبحث و این موضوع در دهه‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده، به گونه‌ای که تبدیل به یک مسئله مورد بحث و چالش در بین اندیشمندان اسلامی تبدیل شده و در میان اندیشمندان شیعه هم به آن توجه شده است. از یک منظر به عنوان اینکه چه تأثیراتی در دایره فقه دارد، یعنی دایره شریعت و احکام، این هم اعم از حقوق و برخی تکالیف است؛ یعنی منحصر به حق نیست. تأثیراتی که می‌گذارد و مورد بحث قرار گرفته، هم نسبت به تکالیف و هم نسبت به حقوق قابل طرح است. در دانش حقوق هم این مستقلاً مورد بحث قرار گرفته؛ اینکه می‌گویم دانش حقوق و آن را در عرض دانش فقه قرار می‌دهم، به خاطر مرزبندی است که به نوعی بین این دو دانش ایجاد شده و طبیعتاً از منظر حقوق یک سری مسائلی باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. مثلاً ما این روزها چیزی داریم به عنوان حقوق شهروندی؛ حقوق شهروندی غیر از حقوق بشر است؛ گرچه در یک مواردی متداخل هستند و نسبتشان عموم و خصوص من وجه است؛ اما بالاخره می‌خواهیم ببینیم از حیث حقوق شهروندی، آیا انسان بما هو انسان دارای یک سری حقوقی است اعم از اینکه مسلمان باشد یا کافر باشد، زن باشد یا مرد باشد، اینها بالاخره بحث‌هایی است که اینجا باید درباره آن سخن بگوییم.

سؤال:

استاد: این بخشی از پاسخ‌هایی است که بعضی‌ها ارائه می‌دهند. می‌گوید مرد کافر نمی‌تواند همسر مسلمان اختیار کند … کرامت ذاتی یعنی عقیده و باور هیچ تأثیری در مسائل مربوط به ازدواج، آزادی‌ها و… نداشته باشد. من ماده ۲ را خواندم؛ هر کسی می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایزی به ویژه از حیث نژاد، رنگ، دین، زبان، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، از تمام حقوق و آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه بهره‌مند شود. …

به هرحال این موضوع تبدیل شده به یک امر مورد نزاع و گفتگو و حتی از حد مباحثه‌های معمولی فراتر رفته و کار به منازعات خیلی شدید کشیده است. یکی می‌گوید ما قاعده‌ای به نام قاعده کرامت انسانی در فقه داریم؛ دیگری می‌گوید اگر ما این قاعده را بپذیریم، بنیان فقه منهدم می‌شود. بین دو سر این طیف اینقدر فاصله است؛ یک عده صریحاً می‌گویند قاعده کرامت برهم زننده بنیان و اساس فقه است و این تسلیم شدن نسبت به وضعیت جهانی است که دارند همه را با خودشان همراه می‌کنند و ما را هم به دنبال خودشان می‌کشانند؛ از این طرف یک عده می‌گویند با اتکاء به آیات و روایات و عقل و سیره عقلا، این به راحتی قابل اثبات است که ما یک قاعده‌ای داریم به نام قاعده کرامت. اینها بر همین اساس نسبت به احکامی که به حسب ظاهر ممکن است تلقی تبعیض از آن بشود، کلاً بازنگری می‌کنند و می‌گویند ما هر حکمی و هر حقی که با این قاعده معارض باشد، باید از آن رفع ید کنیم و آن را کنار بگذاریم؛ همانطور که لاضرر و لاحرج حکم ضرری را برمی‌دارد، این قاعده هم احکام تبعیض‌آمیز و احکامی که نافی حقوق یک انسان به خاطر عقیده و دین و مذهبش است را برمی‌دارد؛ چون این با کرامت ذاتی جور درنمی‌آید. اما کسانی که آن را به عنوان قاعده نفی می‌کنند، می‌گویند قاعده‌‌ای در کار نیست؛ اینها ممکن است بگویند انسان کرامت ذاتی دارد ولی قاعده فقهی به این عنوان نداریم. یک عده می‌گویند انسان کرامت ذاتی ندارد و از همه این احکامی که وجود دارد، دفاع می‌کنند. یک عده هم راه وسط را طی کرده‌اند.

پس آنچه که عرض می‌کنم یک دورنمای کلی از بحث است؛ اولاً باید ببینیم کرامت یعنی چه؛ انواع و اقسام کرامت را بشناسیم. یک کلیاتی راجع‌به خود معنای کرامت … به یک درک مشترک از مفهوم و معنای کرامت برسیم و اقسام آن. بعد محل نزاع را در اینجا دقیقاً معلوم کنیم؛ منقح کنیم که ما اینجا در چه امری می‌خواهیم بحث کنیم؛ مصب گفتگو و نزاع و اختلاف کجاست. بعد مبانی کرامت ذاتی مورد بررسی قرار بگیرد؛ اساساً آیا ما می‌توانیم برای کرامت ذاتی مبنایی از دل شریعت بیرون بیاوریم یا نه؛ یک مبانی را ذکر کرده‌اند که ما باید اینها را بررسی کنیم و ببینیم درست است یا نه. بعد از آن به ادله قاعده بپردازیم؛ ادله مورد ادعا برای این قاعده چیست؟ بعد اگر این قاعده را پذیرفتیم، قلمرو آن را مشخص کنیم و نهایتا بعد از پذیرش قاعده و قلمرو و تحکیم مبانی آن، شبهات و اشکالاتی که نسبت به این قاعده وجود دارد را بررسی کنیم. البته مثل بقیه قواعد باید تطبیقات آن را ذکر کنیم و یک مروری داشته باشیم نسبت به بعضی از تطبیقات این قاعده.