کاهش ارز پول و بررسی آثار فقهی آن – جلسه چهلم – موضوع شناسی: ۱. پول – مثلی یا قیمی بودن پول – کلام شیخ حسین حلی درباره پول اعتباری و بررسی آن – مالیت پول اعتباری، مستقل یا به اعتبار پشتوانه؟ – کلام بعضی از بزرگان – حق در مسئله  

جلسه ۴۰ – PDF

جلسه چهلم

موضوع شناسی: ۱. پول – مثلی یا قیمی بودن پول – کلام شیخ حسین حلی درباره پول اعتباری و بررسی آن – مالیت پول اعتباری، مستقل یا به اعتبار پشتوانه؟ – کلام بعضی از بزرگان – حق در مسئله

۱۴۰۳/۰۲/۲۶

    

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما درباره مثلی یا قیمی بودن پول به معنای امروزی است؛ برای این منظور مقدماتی را ذکر کردیم. مطلبی که در جلسه گذشته بیان شد درباره تفاوت پول‌های حقیقی و اعتباری از جهت آثار و احکام شرعی و فقهی مترتب بر آنها بود؛ ملاحظه فرمودید علی‌رغم اینکه هر دو پول محسوب می‌شوند و کارکردهای اصلی پول را برعهده دارند، اما در عین حال یک تفاوت‌هایی هم از نظر برخی آثار شرعی بین آنها وجود دارد. به چند تفاوت در جلسه گذشته اشاره کردیم.

کلام شیخ حسین حلی درباره پول اعتباری

لکن در مورد پول‌های اعتباری و به یک معنا اموال اعتباری یک اختلاف نظری وجود دارد که ذکر آن هم خالی از فایده نیست؛ چون مرحوم شیخ حسین حلی یک نظری دارند در اینجا که بررسی آن مفید فایده است.
ما عرض کردیم اموال بر دو دسته هستند: اموال حقیقی یعنی چیزهایی که به خاطر ویژگی‌های ذاتی آنها موجب می‌شود مردم به آنها رغبت پیدا کنند، چون یک نیازی از نیازهای آنها را برطرف می‌کند. مثل خوردنی‌ها، پوشیدنی‌ها، مسکن، آشامیدنی‌ها. پس بعضی از اشیاء به طور طبیعی ویژگی‌هایی دارند که تأمین‌کننده نیازهای انسان است؛ و این موجب رغبت شده و اینها را تبدیل به مال می‌کند، بدون اینکه نیازمند جعل و اعتبار باشد. اما برخی از اشیاء به گونه‌ای هستند که تأمین‌کننده نیازهای انسان نیستند و یک ویژگی‌ خاصی در آنها مشاهده نمی‌شود که به سبب آنها، عقلا نسبت به اینها رغبت پیدا کنند؛ بنابراین نیازمند جعل و اعتبار هستند؛ مثال معروف آن همین تمبرهایی است که روی پاکت‌های نامه می‌زنند. خود آن تمبر هیچ ویژگی خاصی ندارد و نیازی را از آن جنس نیازها برطرف نمی‌کند، اما با جعل و اعتبار یک ارزشی پیدا می‌کند و به تبع آن مردم رغبت پیدا می‌کنند که آن را در یک موردی استفاده کنند.
مالیت اموال اعتباری به نظر مرحوم شیخ حسین حلی بر دو نوع است:
یک نوع مالیتی است که اعتبار عام داشته و جامعه براساس نیاز اجتماعی آن را اعتبار کرده است؛ مثل مالیت اشیاء گرانبها، طلا، نقره، مالیت اینها اعتباری است نه حقیقی، چون مثل خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها نیازی از نیازهای انسان را برطرف نمی‌کنند؛ اما به خاطر مثلاً گرانی و بعضی ارزش‌های دیگر، عقلا به آن اعتبار مالیت داده‌اند.
نوع دوم آن مالیتی است که اعتبار خاص داشته عقلا به آن اعطای مالیت کرده‌اند و تمبر و اسکناس کاغذی از این قبیل هستند، هر چند بین تمبر و اسکناس هم فرق است.
به هرحال ایشان طلا و نقره را یک دسته از اموال اعتباری قلمداد کرده اما پول و اسکناس کاغذی و امثال آن را نوع دیگری از اموال اعتباری قرار داده است. طبق این دیدگاه، سکه طلا و نقره حتی اگر پول هم باشند اعتبار عام به آنها تعلق گرفته است؛ اما اسکناس اعتبار و جعل خاص به آن متعلق شده است. لذا ایشان بین اینها فرق گذاشته است.

بررسی کلام شیخ حسین حلی

آیا این مطلب قابل قبول است یا نه؟ یعنی واقعاً می‌توانیم خود اموال اعتباری را بر دو نوع کنیم و بگوییم مثلاً اشیاء گرانبها از اموال اعتباری محسوب می‌شوند یا اینکه باید طلا و نقره و به طور کلی اشیاء گرانبها را جزء اموال حقیقی بدانیم؟
ظاهر این است که این مطلب قابل قبول نیست؛ یعنی طلا و نقره درست است مثل خوردنی‌ها و پوشیدنی‌ها و آشامیدنی‌ها تأمین کننده نیازی از نیازهای انسان در آن مواردی که گفته شد نیستند، اما نیازهای انسان محصور به خوردن و پوشیدن و آشامیدن و خواب نیست، بلکه نیازهای انسان فراتر از اینهاست. اینکه انسان براساس میل به زیبایی می‌خواهد از وسایل و ابزار و آلات زینتی استفاده کند، این هم یک نیاز است. پس بر این اساس، نیاز به استفاده از ابزارهای زینتی که بر پایه میل به زیبایی در وجود انسان استوار می‌شود، اینها هم یک قسمی از نیازهای انسان هستند؛ بنابراین براساس ملاکی که برای اموال حقیقی گفته شد، طلا و نقره هم مال حقیقی محسوب می‌شوند و جای تعجب دارد که چگونه طلا و نقره به عنوان یک مال اعتباری معرفی شده است. طلا و نقره هم خودش یک ارزش ذاتی دارد و هم وقتی که به عنوان واسطه مبادله قرار گرفته و این باعث نمی‌شود که ما این را از حقیقی بودن خارج کنیم. ما گفتیم فرق بین پول‌های حقیقی و پول‌های اعتباری در این است که پول حقیقی نیازمند یک اعتبار است و پول اعتباری نیازمند دو اعتبار است. پس به واسطه آن ارزش ذاتی و استعمالی و مصرفی پول طلا و نقره، ما این را یک پول حقیقی می‌شناسیم و نه پول اعتباری. لذا اصل انقسام اموال اعتباری به این دو قسم، قابل قبول نیست و این حرف نادرستی است.
مالیت پول اعتباری، مستقل یا به اعتبار پشتوانه؟
پس ما یک پول اعتباری داریم و یک پول حقیقی؛ اکثراً معتقدند این اسکناس‌ها و پول‌های امروزی مالیتشان اعتباری است و لذا به عنوان پول اعتباری شناخته می‌شوند. اما پول طلا و نقره یا خود طلا و نقره حتی اگر به صورت درهم و دینار هم نباشند، به عنوان پول حقیقی یا مال حقیقی شناخته می‌شوند. منتهی در مورد پول‌های اعتباری یک پرسشی مطرح است (که این را هم پاسخ بدهیم و بعد ان‌شاءالله به سؤال اصلی برسیم) و آن اینکه اسکناس‌ها، مالیت اعتباری مستقل دارند یا مالیت اعتباری آنها ناشی از پشتوانه‌ای است که برای آنها قرار داده‌اند؟ اینجا دیدگاه‌ها مختلف است؛ در اینکه اسکناس‌های کاغذی به خودی خود ارزشی ندارند، بحثی وجود ندارد و فی‌الجمله همه همین را می‌گویند؛ منتهی بحث در این است که اگر به این کاغذها اعتبار بخشیده شده و دارای ارزش مبادله‌ای شده‌اند، آیا این به جهت پشتوانه‌ای است که اینها دارند یا خیر؟

کلام بعضی از بزرگان

اینجا بعضی از صاحبان نظر به طور کلی برای پول پنج حالت تصویر کرده‌اند که البته برخی از آنها توسط بعضی دیگر از بزرگان مورد قبول واقع شده و برخی نه؛ پنج حالتی که در کتاب المسائل المستحدثة مرحوم آقای سید صادق روحانی ذکر کرده‌، این موارد است:
حالت اول: پول‌های کاغذی در یک حالت پشتوانه طلا و نقره دارند؛ یعنی پشتوانه پول‌های کاغذی، پول‌های طلا و نقره‌ای است که در بانک است و امکان تبدیل این پول‌ها به پول طلا و نقره وجود دارد. شاید در گذشته (مثلاً صد سال پیش و بلکه بیشتر) این چنین بوده که پول‌های کاغذی که منتشر می‌شد، درست به اندازه پول طلا و نقره یعنی درهم و دینار بود و مطلقا از آن بیشتر منتشر نمی‌شد.
حالت دوم: اینکه پشتوانه اسکناس کاغذی شمش طلا باشد و نه درهم و دینار؛ اینجا هم پشتوانه، طلا و نقره است اما به حالت شمش. برخی اسکناس‌ها تبدیل به شمش طلا می‌شدند.
حالت سوم: اینکه پشتوانه اسکناس، پول طلا و نقره باشد اما قابلیت تبدیل به پول طلا و نقره وجود نداشته باشد. یعنی این کاغذها و اسکناس‌هایی که دست مردم است، مستظهر به پول‌های طلا و نقره است اما اینطور نیست که کسی این را بانک ببرد و به ازاء آن، پول طلا و نقره بگیرد.
حالت چهارم: اینکه پشتوانه اسکناس تعهدی باشد که دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی به مردم می‌دهند؛ یعنی در برابر این اسکناس یک تعهد است، مثل تعهد به مقداری طلا و نقره. یا اساساً ممکن است طلا و نقره هم نباشد، بلکه یک شئ دارای ارزش را به عنوان پشتوانه آن قملداد می‌کند.
حالت پنجم: اینکه اسکناس پشتوانه‌ای از جنس طلا و نقره ندارد، بلکه پشتوانه آن سرمایه‌ها و معادن طبیعی مثل نفت، گاز و هر آنچه که در یک کشور به عنوان سرمایه طبیعی شناخته می‌شوند باشد، یا اساساً پشتوانه آن قدرت دولت از جهت اقتصادی، سیاسی و نظایر آن باشد؛ یعنی مجموعه‌ای از عوامل با هم در نظر گرفته می‌شود، اگر دولتی اقتصاد قوی را فراهم کند، مثلاً از نظر سیاسی و نظامی قدرت قابل توجهی باشد، قهراً این یک پشتوانه‌ای است برای اسکناس‌های کاغذی. لذا این دو با هم یک ارتباط وثیقی دارند.
حال باید دید اسکناس در کدام یک از این حالات مال محسوب می‌شود و در کدام حالت سند مال؟ مثلاً در حالت اول اسکناس‌های کاغذی سند مال محسوب می‌شوند؛ چون این دقیقاً به اندازه پول‌های طلا و نقره‌ای است که در بانک وجود دارد و اگر کسی این اسکناس‌ها را به بانک ببرد، در واقع مثل آن است که اوراقی را به عنوان سند مالکیت به بانک ارائه داده و به همان میزان پول طلا و نقره دریافت می‌کند؛ وکذلک در حالت دوم که پشتوانه اسکناس شمش باشد، این هم سند مال است؛ یعنی این در واقع یک سند یا حواله‌ای است که اگر کسی به بانک ببرد، یک مقدار شمش می‌گیرد؛ مثل همان‌جایی که درهم و دینار پشتوانه اسکناس بوده است. در این حالت این هم می‌شود سند مال.
در حالت سوم پشتوانه طلا و نقره هست، اما قابلیت تبدیل وجود ندارد؛ در این حالت بعید است ما اسکناس را سند مال بدانیم. اینجا مالی قابل استیفا نیست؛ مال وجود دارد و پشتوانه هست، اما قابل استیفا نیست؛ هیچ کسی در برابر این مقدار اسکناس، پول طلا و نقره یا شمش طلا و نقره نمی‌دهد. اگر هم رسید باشد، این یک رسیدی است که هیچ‌گاه قابلیت تبدیل به آن مال مربوطه را ندارد.
اما در حالت چهارم ایشان می‌گوید اینها مثل سفته عمل می‌کنند؛ یعنی مثلاً اگر کسی یک مبلغی سفته داشته باشد، یک نوع ذمه و تعهد است؛ یعنی این دِین بر ذمه صاحب سفته است. مثلاً الان وقتی کسی با سفته ضمانت یک شخصی را می‌کند، این با چک فرق دارد، این خودش مالیت ندارد، سند مال هم نیست، سند ذمه و سند دِین است؛ یعنی کأن صاحب سفته ضمانت کرده این مقدار را و ذمه خودش را به این مقدار مشغول کرده که چنانچه آن شخص به تعهداتش عمل نکند، این دین از صاحب سفته اخذ شود.
در حالت پنجم می‌گویند مالیت آن اسکناس‌هایی که پشتوانه طلا و نقره نه به صورت پول و نه به صورت شمش و نه به صورت حالت سوم و نه به صورت حالت چهارم ندارد بلکه صرفاً پشتوانه‌اش سرمایه‌های طبیعی و قدرت سیاسی و اقتصادی است، این اسکناس‌ها مالیت مستقل پیدا می‌کنند؛ پس در سه حالت اول مالیت پول‌های کاغذی مستقل است، یعنی نیاز به چیزی که بتواند یک ارزشی به آن بدهد ندارد. در حالات قبلی بالاخره مالیت به اعتبار پشتوانه بود و این کاغذها صرفاً سند و رسید بود، حالا سند و رسید بر مال یا دین و ذمه. استقلال در مالیت نسبت به آن چهار نوع و چهار حالت شاید متصور نباشد؛ اما نسبت به حالت پنجم این مالیت یک مالیت مستقلی است.
پس اموال اعتباری به نظر ایشان بر دو نوع است: یک قسم از اموال اعتباری مالیت اعتباری مستقل دارند و یک قسم مالیت اعتباری مستقل ندارند بلکه مالیت آنها به اعتبار پشتوانه آنهاست. ما فعلاً با صحت و سقم این حرف کار نداریم که واقعاً اگر پشتوانه طلا و نقره نباشد بلکه سرمایه‌های طبیعی یا قدرت اقتصادی و سیاسی دولت باشد، آیا مالیت آن مستقل می‌شود یا این هم فرقی با آنجایی که پشتوانه‌اش طلا و نقره است ندارد؛ این بحثی است که باید ارزیابی شود. آنچه که الان بیشتر مدنظر است، این است که بالاخره اموال اعتباری یا پشتوانه دارند یا ندارند؛ این مالیت هم ناشی از اعتبار است. اما سخن در استقلال و عدم استقلال است؛ آیا مالیت اینها مستقل است یا مستقل نیست؟
این نزاع در مورد پول‌های کاغذی هم وجود دارد؛ یک عده‌ای معتقدند که پول‌های کاغذی و اسکناس‌ها مالیتشان مستقل نیست. در این صورت سؤال این است که اینها به چه اعتبار مالیت دارند؟ آنها که پشتوانه دارند، مالیت مستقل ندارند اما پول‌های کاغذی، در این شرایط که ارتباطشان با طلا و نقره قطع شده، آیا مالیت مستقل دارند؟ این نکته قابل توجهی است، که الان بالاخره پول‌های کاغذی که یک مال اعتباری محسوب می‌شوند، آیا مالیت مستقل دارند یا مالیت آنها به جهت پشتوانه آنهاست؟

حق در مسئله

ظاهر این است که در شرایط کنونی مالیت پول‌های کاغذی و اسکناس‌ها مستقل است؛ چون فرض این است که پشتوانه‌ای مثل طلا و نقره ندارند، شمش پشتوانه اینها نیست، دولت‌ها هم هیچ تعهدی ندارند و ذمه خودشان را مشغول نمی‌دانند. فقط یک حالت می‌ماند و آن اینکه بگوییم به یک معنا اصلاً پول بدون پشتوانه نداریم، اما پشتوانه‌ها مثل گذشته طلا و نقره نیست؛ بلکه یک سری اموری است که مجموعاً با هم پشتوانه این پول حساب می‌شوند و در ارزش آن تأثیر می‌گذارند. اگر ما این را ادعا را بپذیریم که پول‌های جاری و پول‌های امروزی پشتوانه‌ای ندارند اما در عین حال مال محسوب می‌شوند، قهراً باید ملتزم شویم به اینکه مالیت اینها یک مالیت مستقل است. اما اگر پشتوانه‌ای برای آنها قائل باشیم که می‌توان آن را تبدیل به یک امر کمّی کرد، آنجا پول مالیت استقلالی ندارد. عمده مشکل این است که قدرت سیاسی و اقتصادی، قابل اندازه‌گیری کمّی نیست؛ سرمایه‌های طبیعی قابل اندازه‌گیری هست، مثلاً ظرفیت‌های نفت و گاز و منابع طبیعی و دریاها، همه اینها را با هم این روزها می‌توانند اندازه‌گیری کنند و کمّی کنند؛ اما قدرت نرم به اصطلاح و قدرت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، مشروعیت، اینها قابل کمّی شدن نیست؛ نمی‌شود عدد و رقم به ازاء آن گذاشت. مگر اینکه یک معیاری توسطی یک جایی قرار داده شود. حداقل این امور، اموری نیست که بشود آن را کمّی کرد. بله، مثلاً تولید ناخالص ملی یا تولید خاص، اینها چیزهایی است که قابل اندازه‌گیری است، اما غیر از این، آن جنبه‌هایی که به این سرمایه‌ها مربوط نمی‌شود، اینها را نمی‌شود اندازه‌گیری کنند.
بنابراین باید بگوییم مالیت پول و اسکناس در شرایط جدید با اینکه اعتباری است اما مالیت استقلالی دارند، هر چند به یک معنا بی‌پشتوانه هم نیست.