جلسه نود و نهم
۳. اجماع منقول – وجوه کاشفیت اجماع از رأی معصوم(ع) – کلام محقق نایینی – اشکال محقق نایینی به اجماع دخولی، تشرفی، لطفی – اشکال محقق نایینی به ملازمه عادیه و بررسی آن – اشکال محقق نایینی به مسلک تراکم ظنون
۱۴۰۳/۰۲/۱۰
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
درباره وجه حجیت اجماع انظار و آراء مختلفی وجود دارد. ما به پنج مسلک و وجه اشاره کردیم. سه طریق از این طرق حدسی یا حدس قریب حس است و دو طریق نیز حسی است که در این رابطه بیشتر توضیح خواهیم داد.
کلام محقق نایینی
محقق نایینی در یک بیانی که چندان مبسوط هم نیست یک طریق دیگر به این پنج طریق اضافه کرده و مورد ارزیابی قرار داده و نظر خود را بیان نموده است. ما یک بیان اجمالی از کلمات ایشان خواهیم داشت و بعد ملاحظاتی که نسبت به سخنان ایشان وجود دارد را ذکر خواهیم کرد.
اولا ایشان می گوید:
۱. بعضی معتقدند که وجه حجیت اجماع، دخول شخص معصوم میان مجمعین است که همان اجماع دخولی است.
۲. بعضی معتقدند که قاعده لطف اقتضاء می کند که مجمع علیه همان حکم الله واقعی باشد که معصوم (علیه السلام) امر به تبلیغ آن شده است.
۳. برخی هم معتقدند که مدرک حجیت اجماع حدس رأی معصوم و رضایت او نسبت به آن است و این از ملازمه عادی بین اتفاق علماء و فقها یا به تعبیر دیگر مرئوسین با رئیس به دست می آید چون حکایت از رضایت رئیس می کند. این به طور طبیعی همه جا همینطور است، وقتی شما همه مرئوسین را می بینید که یک حرف می زنند و یک مطلبی را می گویند به طور عادی حدس قطعی می زنید به اینکه رئیس آنها هم نظرش این است. اینجا نیز وقتی فقها یک مطلبی را بگویند این ملازمه عادی دارد با رضایت ائمه معصومین (علیهم السلام) به چیزی که آنها می گویند.
۴. برخی نیز وجه حجت اجماع را این می دانند که اجماع کاشف از یک دلیل معتبر نزد مجمعین است.
۵. گاهی هم در زمان غیبت ممکن است به واسطه تشرف خدمت حضرت ولی عصر یک حکمی به نحو قطعی معلوم شود لکن این به صورت اجماع بیان شود. این پنج وجهی که ایشان ذکر می کند، همان است که قبلا گفته شد.
۶. وجه دیگری که ایشان اضافه می کند به این پنج وجه این است که اجماع از باب تراکم ظنون حجت باشد. منظور از تراکم ظنون این است که ما یک یک فتاوای فقها را که می بینیم برای ما ظن به حکم شرعی ایجاد می کند مثلا فتوای شیخ مفید، فتوای شیخ طوسی، فتوای علامه، فتوای شهیدین، فتوای محقق ثانی و محقق اول، هر یک از این فتاوا را که نگاه می کنیم به واسطه شخصیت و عظمت علمی هر کدام برای ما ظن نسبت به احکام شرعی ایجاد می کند لکن وقتی این ظنون متراکم شود، انباشته شود، آنقدر قوی می شود که کأنه یقین به حکم شرعی برای ما ایجاد می کند. تراکم ظنون از فتاوا به اندازه ای که موجب یقین به حکم شرعی شود. این هم یک راه است که ایشان بیان کرده است، مسلک تراکم ظنون.
ایشان سپس به همه این وجوه اشکال می کنند و تنها یک وجه را می پذیرند و آن اینکه اجماع از این جهت حجت است که کاشف از وجود یک دلیل معتبر نزد ماست.
محقق نایینی سپس چند مطلب را بیان می کند. یکی اینکه مشکل مسلک تراکم ظنون چیست و چرا ایشان این را رد کرده است؟ دوم چرا مسلک ملازمه عادی را رد کرده است؟ سوم اینکه چرا وجه یاد شده را اختیار کرده است؟ ما اینها را نقل می کنیم و بعد انشاء الله آنها را بررسی می کنیم.
اشکالات محقق نایینی به اجماع
ایشان نسبت به اجماع دخولی و اجماع تشرفی اشکال کرده است. اشکالات ایشان همان هایی است که ما نقل کردیم و نسبت به آنها بحثی نیست. همچنین نسبت به اجماع لطفی اشکال کردند و اصل اینکه باید امام به نوعی القاء کند خلاف آن چیزی که همه بر آن اتفاق کرده اند در صورتی که خلاف واقع باشد را نیز قبول نکردند. این نیز بحثی ندارد. پس راجع به سه وجه از آن وجوهی که قبلا گفتیم اشکالات ایشان وارد است و تقریبا همان اشکالاتی است که ما نسبت به آن سه وجه ذکر کردیم.
می ماند وجه چهارم و پنجم. ایشان وجه چهارم را قبول کرده است و وجه پنجم را رد کرده است و یک وجه ششمی ذکر کرده است و در آن نیز اشکال کرده است.
اشکال محقق نایینی به مسلک ملازمه عادیه
ایشان می فرماید: ملازمه عادی در صورتی مورد قبول است که مرئوسین و علماء که اتفاق بر یک امری دارند، اتفاق آنها بر خاسته از تبادل نظر و توافق و تبانی آنها باشد. یعنی فرض کنید اگر مرئوسین و پیروان و اتباع یک رئیس، یک رهبر همه با هم اطلاع داشته باشند، با هم در ارتباط باشند و از احوال هم خبر داشته باشند، این می تواند حاکی از رضایت رئیس و رهبر باشد، مثل اینکه هزار نفر در یک اداره یا سازمانی کار می کنند و همه یک حرفی را می زنند و تبادل دارند، اگر همه یک حرفی را بزنند معلوم می شود رئیس هم موافق است و این حکایت از رضایت رئیس می کند ولی اگر اینها با هم ارتباط نداشته باشند و تبانی و توافق نکرده باشند و به تعبیر دیگر از حال یکدیگر و از فتاوای یکدیگر خبر نداشته باشند، بدون اینکه توافقی بین آنها صورت گرفته باشد حرفی را بزنند، ملازمه عادی با رضایت رئیس ندارد؛ یعنی ما نمی توانیم ادعا کنیم پس رئیس هم نظرش همین است و این در مورد فتاوای فقهای ما اتفاق افتاده است یعنی اینها بدون اینکه با هم ارتباطی داشته باشند و توافقی در کار باشد هر کدام یک فتوایی دادند که از قضا اینها با هم یکسان در آمده است. لذا نمی تواند کاشف از رأی معصوم باشد. این اشکالی است که محقق نایینی به این وجه کرده است.
بررسی
این اشکال وارد نیست. زیرا:
اولا: خود اینکه یک شرطی به نام توافق و تبانی برای آن ملازمه عادی گذاشته شده، این از کجا پیدا شده است؟ به چه دلیل ایشان اتفاق نظر مرئوسین را به دو قسم می کند می گوید یک قسم ناشی از تبانی و توافق است و یک قسم تصادفی و بدون اطلاع است. اگر از قبیل اول باشد این کاشف از رضایت رئیس است اما اگر از قبیل دومی کاشف از رضایت رئیس نیست. این یک ادعای بدون دلیل است. این ملازمه عادی منطبق با سیره و روش عقلاء است؛ عقلاء مثلا وقتی وارد یک شهر می شوند و می بینند یک قانون و مقرراتی در آن شهر حاکم است، عادتا این را به رئیس مرتبط می دانند و میگوند او راضی است که این قانون حاکم شده است. وقتی می بینند همه مردم به این قانون عمل می کنند و همه جا حرف این قانون است، این کشف از رضایت رئیس به این قانون می کند. عقلاء نگاه نمی کنند که آیا این مردم توافق و تبانی دارند یا ندارند، آیا این اتفاق تصادفی است یا غیر تصادفی. پس این یک ادعای بدون دلیل است.
ثانیا: سلمنا که شرطیت توافق و تبانی را برای ملازمه عادی قبول کنیم ولی آن را در موردی می پذیریم که کاشف از رضایت رئیس نباشد. یعنی وقتی همه با هم توافق کنند کار بدتر می شود زیرا ممکن است دور هم جمع شوند و بگویند با هم توافق کنیم و اینطور عمل کنیم، بر خلاف نظر رئیس. اگر اتفاق ناشی از تبادل نظر و تبانی باشد، بیشتر ذهن ما به این طرف می رود که رئیس موافق نیست. می گوییم شاید این ها نشستند تبانی کردند بر خلاف نظر او حرف بزنند یا اصلا اشتباهی کرده باشند، مثل اینکه یک کسی آمده گفته که من فلان جا رئیس را دیدیم این را گفت، در حالیکه یک امر غیر عادی و غیر واقعی موجب این اتفاق شده باشد. اما اگر تبانی در کار نباشد و اینها بدون اینکه توافق کرده باشند، همه یک حرف را بزنند، این بیشتر موجب حصول یقین به موافقت و رضایت رئیس است.
سوال:
استاد: بحث این است که آیا ما این اتفاق را اگر تصادفی باشد، کاشف نمی دانیم اما اگر توافقی نباشد کاشف می دانیم؟ یعنی این تفصیلی که محقق نایینی داده درست است یا خیر؟
ثالثا: سلمنا که این شرط نیز وجود دارد و ما قبول کنیم چیزی را که محقق نایینی گفته است یعنی شرطیت توافق و تبادل نظر را در اینکه اتفاق نظر کاشف از موافقت رئیس باشد. ولی عرض ما این است که این شرط فی الجمله محقق است. ما این را از باب مماشات به محقق نایینی می گوییم نه اینکه این حرف را قبول داشته باشیم. آیا فقها که فتوا دادند از حال یکدیگر خبر نداشتند، آیا فقها از فتوای فقهای سلف خبر نداشتند؟ اتفاقا فتاوایی که هر فقیهی می دهد به نوعی با توجه و ملاحظه فتاوای سایر فقهاست. حال چطور ایشان می گوید فتاوای فقهای ما همه بدون اطلاع و بدون آگاهی از سایر فتاوا است؟
بنابراین اشکالات محقق نایینی به این وجه وارد نیست. حال اینکه اشکال دیگری وارد است یا خیر بعدا عرض می کنیم.
سوال:
استاد: می گویند توافق و تبانی و تبادل نظر تارتا به صورت حضوری است مثل اینکه همه زنده هستند و جایی با هم جمع شوند یا غیر حضوری، شما آراء و انظار فقها را در این سالها می توانید ببینید. اگر کسی با اطلاع و آگاهی از فتاوای دیگران فتوایی را ذکر کند این هم می شود تبانی و تبادل نظر.
اشکال محقق نایینی به مسلک تراکم ظنون
محقق نایینی وجه ششمی را هم بیان کرده و نسبت به آن اشکال کردند و آن هم تراکم ظنون است. گفتند حجیت اجماع به خاطر تراکم ظنونی است که از فتاوای علماء حاصل شده و موجب قطع به حکم شرعی می شود.
نسبت به این مسلک هم ایشان اشکال کرده و فرموده و هو مما لاینبغی یندرج تحت ضابطه کلی؛ اصلا نمی شود این مسلک را ضابطه مند کرد. اگر بخواهیم یک وجهی برای حجیت اجماع بیان کنیم باید ضابطه داشته باشد. شما می گویید ظنون حاصل از فتوای هر فقیه با هم جمع شود و موجب یقین می گردد. حال سوال این است که:
اولا چه مرتبه ای از ظن ملاک است؟ ظن ضعیف یا قوی؟ ظن شخصی یا ظن نوعی؟ ظن برای چه کسی؟ ظن از قول و فتوای چه فقیهی؟ ظن حاصل از فتوای شیخ طوسی با ظن حاصل از فتوای یک مرجع تقلیدی که اکنون وجود دارد خیلی فرق دارد؛ شأن همه به جای خود ولی شیخ طوسی کجا و دیگران کجا؟ شیخ مفید کجا و دیگران کجا؟ علامه حلی، شهید، شیخ انصاری. علاوه بر این اشخاصی که ظن به حکم شرعی پیدا می کند از فتاوا نیز با هم تفاوت دارند. اشخاص با هم متفاوت هستند. آیا برای هر کسی که ظن حاصل شد آیا می توان گفت که اجماع حاصل شده است یا ادعای اجماع کند؟ پس موارد با هم فرق دارد. یعنی آن موضوعی که نسبت به آن اتفاق صورت گرفته با هم فرق دارند.
بنابراین تراکم ظنون یک جا موجب قطع است و یک جا موجب قطع نیست. خود تراکم ظنون فی نفسه موضوعیت ندارد. تراکم ظنون فی نفسه حجت نیست، اعتبار تراکم ظنون به واسطه آن است که موجب حصول قطع می شود. اگر این ظنون به حدی برسد که سر از یقین در بیاورد ارزش پیدا می کند، خود محقق نایینی نیز مثال زدند که در باب خبر متواتر وجه حجیت همین تراکم ظنون است. علت حجت بودن خبر متواترحصول قطع است، خب این قطع چگونه حاصل شده است؟ از تواتر خبر.یعنی یک خبر را مثلا پنجاه نفر و یا صد نفر نقل کردند به صورت جداگانه و ما این خبر را از صد نفر شنیدیم و همه نیز ثقه هستند و احتمال توافق و تبانی آنها نیز بر کذب نیز وجود نداشته است. اینجا از خبر هر یک از اینها یک ظنی پیدا کردیم ولی وقتی این ظنون متراکم شد محصولش یک چیزی است به نام یقین و قطع. اینجا نیز همینطور است. حال با توجه به اختلاف مراتب ظنون با توجه به اختلاف موارد و اشخاص، گاهی تراکم ظنون موجب حصول قطع است و گاهی نیست و ما نمی توانیم چنین چیزی را مدرک حجیت اجماع قرار دهیم.
بحث جلسه آینده
ایشان یک سخنی در وجه چهارم دارند که باید آن را بیان کنیم و بعد مقتضای تحقیق را بیان کنیم.
نظرات