جلسه ۹۸ – PDF

جلسه نود و هشتم 

۳. اجماع منقول – وجوه کاشفیت اجماع از رأی معصوم(ع) – وجه چهارم و بررسی آن – وجه پنجم   

۱۴۰۳/۰۲/۰۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در وجوه کشف رأی معصوم به وسیله اجماع بود. بعد از آنکه همگان اتفاق دارند که اجماع به ملاک کاشفیت از رأی معصوم اعتبار دارد، آنگاه انظار در مورد چگونگی کشف مختلف است. عرض کردیم پنج مسلک در این رابطه وجود دارد.
۱. رأی معصوم از طریق حضور معصوم در ضمن مجمعین کشف شود.
۲. رأی معصوم از راه تشرف به محضر او در زمان غیبت کشف شود.
ملاحظه فرمودید که این دو راه اشکال دارد زیرا هم اولی و هم دومی بر فرض امکان تحقق در زمان غیبت برای ما حجت نیست. کسانی هم که از طریق تشرف به یک حکم شرعی قطع پیدا می کنند آن را به عنوان تشرف ذکر نمی کنند و اگر هم ذکر کنند ما وظیفه داریم که تکذیب کنیم.
۳. قاعده لطف اقتضا می کند که اگر علمای یک عصر همه به خطا رفتند امام (علیه السلام) آنها را از این خطا بازدارد و به نوعی جلوی این اتفاق را بگیرد.
ملاحظه کردید که این راه نیز مبتلا به اشکال است.

وجه چهارم

وجه چهارم این است که اتفاق علماء و فقها در یک عصر کشف از وجود یک دلیل معتبر نزد آنان می کند. مثلا اگر دیدیم کسانی مثل شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و امثال ایشان بر یک حکم شرعی اتفاق نظر دارند، یقین پیدا می کنیم که آنها به یک دلیل معتبری دسترسی داشتند و در اختیار آنها بوده که همگی یک فتوا دادند و اگر آن دلیل در دسترس ما بود، ما نیز مثل آنها فتوا می دادیم. این اتفاق در یک عصر و زمان بر یک حکم شرعی چگونه می تواند دلیل شود بر موافقت معصوم؟
بر طبق این مسلک اتفاق علمای یک عصر بر یک حکم شرعی گاهی موافق با اطلاقات و عمومات و قواعد است. اینجا مستند این فتوا و دلیلش برای ما روشن است. بالاخره این فتوا بر طبق قاعده بوده. اطلاقات وعمومات ادله یا مثلا برخی قواعد فقهی اقتضاء می کرده که این حکم شرعی ثابت شود. اینکه بحثی ندارد.
اما اگر علماء و فقهای یک زمان بر یک حکم شرعی اتفاق نظر پیدا کردند و این حکم بر خلاف اطلاقات و عمومات و قواعد بود یا حداقل موافق و مطابق ادله عامه و مطلقه و قواعد نبود، آنجاست که ما نتیجه می گیریم حتما یک دلیل معتبری بر خلاف عمومات و اطلاقات و قواعد در اختیار آنها بوده که چنین فتوایی دادند و اگر آن دلیل امروز هم به دست ما می رسید ما نیز همان فتوا را می دادیم. بالاخره معنا ندارد همه فقهای آن زمان بیایند با هم بر خلاف یکی از عمومات و اطلاقات فتوا دهند. این نشان می دهد که یک مسئله و یک دلیلی داشتند که به استناد آن بر خلاف قواعد این حکم و فتوا را دادند.

بررسی وجه چهارم

اشکال اول

این وجه در حقیقت کاشف از رأی معصوم نیست بلکه کاشف از وجود یک دلیل معتبر نزد آنهاست و این کجا و بحث ما کجا؟ ما داریم درباره وجوه کشف رأی معصوم از طریق اجماع بحث می کنیم؛ به تعبیر دیگر اجماعی که معتبر است آن اجماعی است که کاشف از رأی معصوم باشد، در حالی که اینجا اجماع و اتفاق علمای یک عصر کاشف از رأی معصوم نیست، بلکه کاشف از وجود یک دلیل معتبر است. بله ممکن است آن دلیل معتبر بیان امام باشد ولی ما بیش از یک احتمال چگونه می توانیم این را تأیید کنیم.
خود مستدل می گوید لعل این نظر همه عالمان یک دوره بر خلاف قواعد چه بسا به خاطر دلیلی باشد که در اختیار آنها بوده و امروز در دسترس ما نیست. حال آن دلیل شاید یک روایت باشد و یا شاید یک بیانی باشد که امام علیه السلام به یک طریقی به یکی از اینها رسانده است و ما این را نمی دانیم. بالاخره اگر امام از طریق دخول در مجمعین این را بیان کرده باشد می شود همان قسم اول و اگر از راه تشرف یقین به حکم شرعی پیدا کرده باشند می شود قسم دوم. اگر راهی هم غیر از این دو راه باشد، آن راه چیست؟ پس این یک وجه مستقلی نیست و در حقیقت این کاشف از یک دلیل معتبر است نه کاشف از رأی معصوم.

اشکال دوم

فرض می کنیم این به نوعی جزء مسالک پنج گانه محسوب می شود و در چارچوب بحث ما نیز می گنجد، لکن سوال این است که آن دلیل معتبر به چه جهت به دست ما نرسیده است. ما که الان تقریبا اکثر روایاتی که از معصومین صادر شده است را در اختیار داریم، هرچند یک آمیختگی هایی هم با برخی از روایت هایی ناصحیح پیدا کرده ولی بالاخره احتمال عدم وصول یک دلیل معتبر به ما یک احتمال عقلایی نیست، بله احتمالش وجود دارد اما با توجه به اهتمامی که برای ضبط و نقل احادیث وجود داشته و زحمات طاقت فرسایی که محدثان کشیدند و حتی المقدور همه روایات را جمع آوری کردند، دیگر این احتمال یک احتمال عقلایی قابل توجه محسوب نمی شود. شما ببینید کتب اربعه چه مقدار احادیث را در خودش جا داده، در ابواب مختلف فقهی. می دانید که روایاتی که ما داریم خیلی از روایات اهل سنت بیشتر است از نظر تعداد. بعد از پالایش هم اگر این عددها با هم مقایسه شود باز روایات بیشتری در جوامع روایی شیعی وجود دارد. با وجود این نکات دیگر احتمال عدم وصول یک دلیل معتبر که قدما به آن دسترسی داشتند ولی به دست ما نرسیده، یک احتمال قابل توجهی نیست.

اشکال سوم

بر فرض چنین دلیلی بوده و به دست ما نرسیده ولی حتی اگر به ما می رسید نزد ما هم معتبر بود؟ حال آن دلیل معلوم نیست روایت است یا اجماع، بر فرض هم اگر آن دلیل به ما واصل می شد آیا ما حتما آن را قبول می کردیم؟ یعنی احتمال عدم پذیرش آن دلیل نزد ما نیز وجود دارد. شاید مثلا یک روایتی در اختیار آنها بوده و به استناد آن روایت این فتوا را دادند، اما چه بسا اگر این روایت به دست ما می رسید سندا و دلالتا ما به آن اشکال می کردیم و در آن خدشه می کردیم. ما نمونه این را نیز داریم و روایاتی در گذشته در دسترس فقها بوده و بر اساس آن فتوا دادند و بعد علمای عصر دیگر بر خلاف آن فتوا دادند مثل ماء البئر، آب چاه، که با ملاقات نجس، نجس می شود. روایاتی هم در همین رابطه وارد شده است. این روایات ماء البئر در اختیار آنها بوده اما یک روایاتی در مقابلش وجود دارد که عنوانش این است، «ماءالبئر واسع لا یفسده شئ» آب چاه یک آبی است که واسع و فراوان و گسترده است و هیچ چیزی آن را نجس نمی کند. یعنی می خواهد بگوید این مقدار آب کمی که شما در چاه می بینید این همه آب نیست بلکه واسع است ،لایفسده شئ، نجاست در آن اثر نمی گذارد لذا فتوا دادند به عدم نجاست ماء البئر بالملاقات. آن روایاتی که گذشتگان به استناد آن حکم به نجاست ماء البئر کرده بودند تحت عنوان منزوحات بئر از آن یاد می شود اینها را برخی حمل بر استحباب کردند ولی گفتند آب چاه با ملاقات نجس، نجس نمی شود. این یک نمونه است که در اختیار قدماء بوده و به آن توجه نکردند و به یک دسته دیگر از روایات توجه کردند اما بعد از آنها مسئله به عکس شده است. پس از کجا معلوم این دلیل اگر به دست ما می رسید، همانگونه که آنها از آن روایات استفاده می کردند ما نیز استفاده می کردیم.

وجه پنجم

این وجه را که اغلب متأخرین آن را پذیرفته اند این است که بین اتفاق علمای تمام اعصار از زمان معصوم الی زماننا هذا، و بین یقین به حکم شرعی و موافقت معصوم با آن یک ملازمه عادی وجود دارد. یعنی وقتی می بینیم از زمان کلینی و صدوق تا الان همه فقها بر یک حکمی اتفاق نظر دارند و در هیچ دوره ای کسی مخالفت نکرده است (این همه سال گذشته است و این همه علماء آمدند و رفتند و این همه تغییرات و تطورات در زندگی انسان ها و در جوامع پدید آمده ولی همه یک نظر را ابراز کردند،) ما یقین پیدا می کنیم رأی معصوم نیز همین است. یعنی بین این اتفاق و رأی معصوم یک ملازمه عادی وجود دارد.
ملازمه عادی در مقابل وجه سوم است. قاعده لطف مضمونش این بود که بر خداوند لازم است از باب لطف ابزار و وسائل و مقدمات هدایت بندگان و حفظ آنها از ضلالت و گمراهی را فراهم کند و این اقتضاء می کند اگر علمای یک عصر همگی بر یک حکم شرعی اتفاق کردند ما یقین به رأی معصوم پیدا کنیم چه اینکه اگر رأی معصوم بر خلاف آن بود باید به نوعی مانع آن می شد و جلوی اتفاق را می گرفت و حیث اینکه این واقع نشده، ما رأی معصوم را به نحو قطعی کشف می کنیم. این ملازمه یک ملازمه عقلی است زیرا مبتنی بر قاعده لطف است، اصلا قاعده لطف یک استدلال عقلی است که شیخ طوسی مطرح کرده است. بر خلاف وجه سوم اینجا در واقع ملازمه است بین اتفاق علماء و کشف رأی معصوم اما این مبتنی بر هیچ بنیان عقلی نیست، بلکه عادتا وقتی می بینیم از نقطه آغاز تا به امروز همه علما یک مطلبی را بیان کرده اند ما یقین می کنیم که این مطابق نظر رهبران دین است.
این یک امر عقلایی هم هست. این یک امری است که ما در بین همه عقلای عالم می بینیم. شما فرض کنید امکان اینکه نظر تمام عالمان مسیحی را از زمان حضرت مسیح تا الان داشته باشید و ببینید همه یک مطلب و یک حکم و یک دستور را بیان کرده اند و هیچ کسی غیر از این نگفته است. لازمه عادی این اتفاق این است که حضرت مسیح نیز نظرش همین بوده البته با یک ضمائم و مقدماتی. بالاخره وقتی با این شرایط مواجه می شویم می توانیم بگوییم اصل این حکم از معصوم گرفته شده است.
پس این را به عنوان یک وجه برای کشف رأی معصوم می توان بیا ن کرد چه اینکه متأخرین همین وجه را اختیار کردند عمدتا.
پس طریق کشف معصوم نیز اینجا ملازمه است منتهی نه ملازمه عقلی بلکه ملازمه عادی، یعنی متعارف این است که ما وقتی همه برجستگان و عالمان شیعه را می بینیم یک حکمی را در همه اعصار بیان کردند و فتوا دادند یقین می کنیم که این اصلش از امام معصوم گرفته شده است.
البته در بین اهل سنت، شافعی نیز دلیل حجیت اجماع را همین می داند. ایشان می گوید وقتی علمای اهل سنت همگی بر یک مطلبی اتفاق نظر دارند این کاشف از رأی رسول خداست؛ ما می گوییم کاشف از رأی معصوم ولی آنها می گویند کاشف از رأی رسول خدا؛ اغلب اهل سنت برای حجیت اجماع به روایت «لاتجتمع امتی علی خطأ» استناد کردند، اما شافعی با همین بیانی که عرض کردیم اجماع را حجت می داند. یعنی از طریق ملازمه عادی این مطلب را اثبات کرده است.
این وجه همانطور که گفتیم مورد پذیرش متأخرین واقع شده است و حداقل این است که از اشکالات وجوه قبلی مبرا است. واقع این است که از اشکالات اجماع دخولی و اجماع تشرفی یا اجماع لطفی مبرا است، چهارمی نیز اجماع کاشف از رأی معصوم نیست بلکه کاشف از وجود یک دلیل معتبر است که ممکن است اجماع باشد. اما هیچکدام از اینها برای ما معلوم نیست.
تا اینجا این وجه به یک معنا از وجوه قبلی بهتر است منتهی به یک نکته توجه کنید که البته در بحث از حجیت اجماع منقول نیز به درد ما می خورد و آن اینکه این وجه پنجم مبتنی بر حدس است، همانطور که وجه چهارم و سوم مبتنی بر حدس است ولی دو وجه اول حسی است، تفاوت اجماعات پنج گانه در این است که یک بخشی از این اجماعات حدسی هستند و یک بخشی حسی. حسی یعنی یا با دیدن یا شنیدن، با یکی از حواس رأی معصوم کشف شده است، قسم سوم و چهارم و پنجم که مسلم حسی نیست و در هر سه حدس است، حال آیا حدس به معنای گمان است؟ یعنی یک ظن و گمان معمولی یا بالاتر از اینهاست.

بحث جلسه آینده

اینجا انظار مختلفی درمورد وجه پنجم وجود دارد، از محقق نایینی و محقق بروجردی گرفته تا دیگران که در جلسه بعد به آن می پردازیم.