جلسه ۶۰ – PDF

جلسه شصتم

اولیاء عقد – مسئله ۱ –ولایت اب و جد – ادله حصر ولایت جد در جد أبی – دلیل دوم، سوم، چهارم، پنجم و بررسی آنها     

۱۴۰۳/۰۲/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا ولایت جد منحصر در جد أبی است، یعنی در وسائط هیچ یک زن نباشد، یا جد أبی ولو در وسائط زن هم باشد ولایت دارد. عرض کردیم تقریباً مورد اتفاق است بین شیعه و سنی؛ تنها مخالف در این مسأله ابن ‌جنید است. ابن جنید همانطور که برای أم ولایت قائل است، برای جد أمی یعنی کسی که در وسائط او زن باشد، ولایت قائل است. بحث در ادله انحصار ولایت جد در جد أبی بود؛ یک دلیل که جلسه گذشته ذکر شد، اصل بود.

دلیل دوم: استصحاب

دلیل دوم، اصل است ولی نه اصل عدم ولایة احد علی غیره؛ بلکه استصحاب عدم زوجیت منظور است؛ به این معنا که ما شک می‌کنیم کسی که پدرِ مادرِ پدر برای او عقد جاری کرده، آیا این عقد نافذ هست یا نه؛ آیا به واسطه این عقد، زوجیت حاصل می‌‌شود یا خیر. استصحاب عدم زوجیت اقتضا می‌کند زوجیتی پدید نیاید. اصلی که در دلیل دوم مورد استناد قرار می‌گیرد اصل عملی است و نه اصل عدم ولایت احد علی غیره. اینجا هم باید توجه داشت که مستصحب عبارت از عدم زوجیت است.
برخی در تقریر این اصل (یعنی استصحاب) کأن مستصحب را عدم ولایت یا عدم جعل ولایت بیان کرده‌اند، در حالی که این درست نیست. آن چیزی که اینجا می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد، استصحاب عدم زوجیت است؛ به این بیان که عرض کردیم که مثلاً دختری که پدرِ مادر پدر، او را به عقد دیگری در آورده، آیا زوجیت برای او محقق می‌شود یا نه؛ آیا عقدی که این جد برای او جاری کرده، نافذ است یا نه؟ آیا زوجیت برای او حاصل می‌شود یا خیر؟ استصحاب عدم زوجیت می‌کنیم و می‌گوییم اینها قبلاً زوجیت نداشتند، الان هم به واسطه این عقد، زوجیت برای آنها حاصل نمی‌شود. این بیانی است که برای این اصل در اینجا می‌توان ذکر کرد.

بررسی دلیل دوم

این دلیل تمام نیست؛ چون استصحاب عدم زوجیت یک اصل مسببی است و سبب آن همان عدم ولایت است؛ چرا ما اینجا استصحاب عدم زوجیت می‌کنیم؟ چرا شک داریم که این عقد جاری شده از طرف جد، نافذ است یا نه؟ چون در واقع شک در ولایت آن شخص داریم؛ بنابراین شک در زوجیت ناشی از شک در ولایت است، و چون آنجا تکلیف روشن است و اصل عدم ولایت داریم، دیگر نوبت به اجرای این اصل نمی‌رسد. لذا دلیل دوم به نظر ما قابل قبول نیست.

دلیل سوم: روایت

دلیل سوم روایتی است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک آن را ذکر کرده است. ایشان می‌گوید ما روایت داریم که پیامبر(ص) فرمود: «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ»؛ تو و مالِ تو متعلق به پدرت هستند. این ظهور در حصر ولایت در جد پدری دارد؛ این ولایت و قیمومیت جد را می‌رساند، لکن ظهور در این دارد که این جد، جد پدری است؛ غیر جد پدری ولایت ندارد. این مطلبی است که مرحوم آقای حکیم هم به آن استدلال کرده‌ و خواسته‌اند بگویند علاوه بر آن اصل، روایت هم داریم که دلالت بر حصر می‌کند.

بررسی دلیل سوم

به نظر می‌رسد این دلیل هم جای بحث دارد؛ روایت اساساً مربوط به یک داستانی است که امام صادق(ع) نقل می‌کند که من روزی نزد زیاد بن عبیدالله حارثی بودم؛ یک مردی آمد و از پدرش شکایت و گله داشت؛ گفت: پدر من بدون اجازه من، دختر مرا تزویج کرده است؛ پدرم بدون اینکه به من اطلاع بدهد و بدون اذن من، دخترم را به مردی تزویج کرده است. زیاد بن عبیدالله به کسانی که در آن جلسه نشسته بودند رو کرد و گفت: درباره این مرد چه می‌گویید؟ آنهایی که در آن مجلس نشسته بودند، گفتند این ازدواج باطل است. زیاد بن عبیدالله رو به من کرد (این را امام صادق(ع) می‌فرماید) و گفت: «مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ»، نظر شما چیست و شما چه می‌گویید؟ بعد دیگران هم رو به من کردند و من این حدیث پیامبر(ص) را نقل کردم. به آنها گفتم مگر شما خودتان از رسول خدا(ص) روایت نمی‌کنید که رسول خدا(ص) در مثل یک چنین ماجرایی چه فرمود؟! پیامبر(ص) فرمود: «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ»؛ یعنی پیامبر(ص) این جمله را در این ظرف فرموده است. آنها گفتند بله، درست است، این را پیامبر(ص) فرمود. بعد امام صادق(ع) می‌فرماید: من گفتم چطور اینجا این چنین است، یعنی این شخص و مالش متعلق به پدرش هستند ولی نکاحش جایز نیست؟ «فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِيهِ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ عَلَيْهِ‏». اینها درمانده شدند؛ بعد زیاد بن عبدالله «فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَكَ قَوْلِي‏»، به قول آنها اخذ کرد و نظر من را رها کرد و کنار گذاشت و به آن اعتنا نکرد. امام صادق(ع) این را از قول پیامبر(ص) نقل کرد که «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ». باید ببینیم آیا واقعاً این جمله ظهور در حصر ولایت در جد أبی دارد یا نه.
تارة این جمله را در این ظرف و این فضا می‌خواهیم بررسی کنیم، و أخری فی‌نفسه و با قطع نظر از اینکه پیامبر(ص) و امام صادق(ع) این جمله را در چه فضایی گفته‌اند؛ یعنی ما باشیم و این جمله که «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ»، آیا واقعاً این جمله دلالت می‌کند بر حصر؟ آنچه از این جمله فهمیده می‌شود، این است که می‌خواهد اصل ولایت را برای جد ثابت کند؛ اصلاً در مقام بیان ولایت جد و اثبات ولایت جد است. کاری به این جهت ندارد که این جد، جد پدری است بی‌واسطه یا جد پدری با واسطه أم. بله، اب الأب مسلماً جد است؛ اما اگر فرض کنید پدر یک مادری داشت که آن مادر یک پدر داشت، یعنی پدرِ مادرِ پدر، آیا از این جمله عدم ولایت او استفاده می‌شود؟ به عبارت دیگر یک وقت می‌گوییم الا و لابد ولایت در جد أبی خلاصه می‌شود و غیر او ولایت ندارد؛ اما آیا اینجا این است؟ آنچه از این فهمیده می‌شود، این است که جد پدری ولایت دارد؛ اما نفی ولایت برای أب أم أب نمی‌کند؛ چه‌بسا ما دلیل دیگری داشته باشیم که دلالت بر ولایت او کند. بنابراین ما باشیم و این جمله با قطع نظر از آن فضایی که صادر شده، از آن حصر استفاده نمی‌شود. اما با ملاحظه فضایی که این جمله در آن صادر شده، یعنی سؤال از این بوده که پدرش بدون اجازه او عقد دخترش را جاری کرده و او را به غیر تزویج کرده است. کأن می‌خواهد اشکال کند و بگوید این نکاح بدون اجازه من است، این جایز نیست. امام(ع) هم از قول پیامبر(ص) این چنین فرمود ولی این دلالت بر حصر نمی‌کند. یعنی در واقع همان مطلبی که ما از آن جمله «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ» با قطع نظر از سؤال استفاده کردیم، در مفروض سؤال تقویت می‌شود، در فضایی که این جمله صادر شده هم همینطور است. پس ما چه این جمله را به تنهایی ببینیم و چه در قالب آن داستان آن را تحلیل کنیم، اساساً حصر از آن استفاده نمی‌شود.

دلیل چهارم: تبادر

دلیل چهارم، تبادر است. صاحب ریاض ادعای تبادر کرده است؛ عبارت صاحب ریاض این است: «ثم إنّ الظاهر المتبادر من الجدّ في الأخبار ليس جدّ أُمّ الأب»؛ می‌گوید متبادر از جد در روایات، پدرِ مادرِ پدر نیست. البته نظیر همین مطلب را در بعضی کلمات دیگر می‌بینیم؛ مثل ادعای انسباق یا انصراف؛ قاعدتاً منظور از تبادر و انصراف و انسباق باید یک چیز باشد؛ یعنی می‌گوید وقتی ما لفظ جد را در روایات می‌بینیم، آنجاهایی که ولایت را برای جد ثابت کرده، آن چیزی از این لفظ به ذهن منسبق است، فقط أب و أب أب الأب است، اما أب أم الأب را شامل نمی‌شود؛ این در اخبار اصلاً منصرف است به جد پدری.

بررسی دلیل چهارم

این ادعای تبادر یا انسباق یا انصراف (که مختلف هم تعبیر شده) را واقعاً باید بررسی کرد که اولاً کدام تعبیر اصح است و ثانیاً این ادعا درست است یا نه.
به نظر می‌رسد در میان این تعابیری که اینجا ذکر شده، تعبیر به انصراف از آن دو تعبیر دیگر کامل‌تر و دقیق‌تر باشد. در روایات کلمه جد آمده که ما دو سه روایت را در گذشته خواندیم؛ وقتی ما می‌بینیم کلمه جد به صورت مطلق آمده، یعنی هم جد أبی را شامل می‌شود و هم پدر أم الأب، منتهی می‌گوییم یک قسم خاص یا صنف خاصی از جد مورد نظر است آن هم جد أب الأب است یا خود أب الأب. اینجا باید حرف از انصراف زد؛ یعنی این لفظ با اینکه مطلق است، اما منصرف است به این گروه خاص. پس اولاً تعبیر به انصراف در این مقام بهتر و اولی است؛ لذا صاحب جواهر می‌گوید «و المراد من الجد للأب ما هو منساق منه عن أب الأب و هکذا فلا یندرج فیه أب أم الأب»، آن چیزی که از کلمه جد به ذهن انسباق پیدا می‌کند و منسبق به ذهن می‌شود، أب و أب الأب است؛ اما أب أم الأب از این فهمیده نمی‌شود.
این از حیث اول که بالاخره تعبیر انسباق و انصراف بهتر است یا تبادر، به نظر می‌رسد همین ادعای انصراف با این مقام سازگارتر است.
جهت دوم بحث این است که آیا این انصراف صحیح است یا نه؛ آیا واقعاً از لفظ جد این معنا فهمیده می‌شود؟ در اخبار (فعلاً با لسان فقها کار نداریم؛ بحث در مورد اخبار و روایات است) که کلمه جد آمده، آیا منصرف به أب الأب است یا أب أب الأب یا می‌تواند شامل أب أم الأب هم بشود؟ انصراف نیازمند منشأ است و منشأ انصراف هم کثرت استعمال است. آیا واقعاً در میان عرف کلمه جد فقط در این مورد استعمال می‌شود یا اعم؟ تا این احراز نشود ما نمی‌توانیم ادعای انصراف کنیم. لذا به نظر می‌رسد این دلیل هم قابل خدشه باشد. چون در مورد جد امام حسن(ع) و امام حسین(ع) گفته می‌شود رسول خدا(ص)؛ آنجا کلمه جد به کار رفته و روشن است که مربوط به أب الأم است؛ لذا ادعای انصراف در روایات هم شاید چندان مورد پذیرش نباشد.
صاحب جواهر هم گفته که در کلمات فقها این انصراف وجود دارد؛ یعنی وقتی فقها سخن از جد به میان می‌آورند، منظورشان چیست؟ یعنی واسطه‌ای به نام زن نباید در آن وجود داشته باشد؛ اساساً در کلمات فقها جد را در جایی استعمال می‌کنند که همه وسائط آن مرد باشد؛ اگر یک جایی واسطه زن باشد، کلمه جد را به کار نمی‌برند. این ادعا شاید دور از واقعیت نباشد؛ در کتب فقهی و لسان فقها هر جا کلمه جد را به کار می‌برند، بیشتر مراد همان جد پدری است؛ حتی اگر صحبت از ولایت هم به میان می‌آورند، منظورشان همان ولایت جد پدری است. لذا این ادعا درست است ولی آیا این دلیلیت دارد؟ فوقش این است که این می‌تواند مؤید باشد و دلیل نیست.
پس تا اینجا از میان ادله تنها اصل که اول گفتیم، پذیرفته شد.

دلیل پنجم: تسالم فریقین

آخرین دلیلی که اینجا می‌شود ذکر کرد و شاید بتوانیم به آن اعتماد کنیم، این است که این مسأله متسالم فیه است؛ یعنی عامه و خاصه وقتی سخن از ولایت جد به میان می‌آورند، منظورشان جد أبی است. حداقل در بین علمای شیعه جز ابن جنید کسی مخالفت نکرده است؛ همه می‌گویند جد ولایت دارد و منظورشان از جد این است که در میان وسائط هیچ کدام زن نباشد. در میان عامه و اهل‌سنت که ولایت را برای جد قائل هستند، همه آنها منظورشان جد أبی است، هر چند ممکن است برخی از آنها اساساً ولایت جد را قبول نداشته باشند.
بنابراین نتیجه آن است که ولایت برای جد ثابت است؛ منظور از جد هم جد أبی است که در هیچ یک از وسائط زن وجود نداشته باشد. این بحثی بود که در ذیل بحث از ولایت جد لازم بود مورد رسیدگی قرار بگیرد.

بحث جلسه آینده

مطلب بعدی که امام در تحریر فرموده و مرحوم سید هم در عروه به آن اشاره کرده‌اند، ولایت أم است که آیا مادر ولایت دارد یا نه. این مسأله‌ای است که در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.