جلسه ۸۹ – PDF

جلسه هشتاد و نهم

۱. ظواهر – اختلاف قرائات قرآن و تأثیر آن در حکم شرعی – دو مبنا – بررسی مسئله بنابر مبنای اول

۱۴۰۳/۰۱/۲۶

اختلاف قرائات و تأثیر آن در حکم شرعی

بحثی که باقی مانده و در ذیل بحث حجیت ظواهر مطرح می شود مربوط به تواتر قرائات است. این بحث را شیخ انصاری در رسائل مطرح کرده و محقق خراسانی به تبع ایشان در کفایه متعرض آن شده است. اصل مسئله این است که اگر در قرائت آیات اختلاف باشد و قراء آن را به نحو متفاوت قرائت بکنند، آیا به هر یک از این قرائات می توان استدلال کرد یا خیر؟
ما وقتی می‎گوییم ظواهر حجت است، این شامل ظواهر کتاب و روایات می‎شود. کتاب قرائات مختلفی از برخی آیات نقل شده است و برخی از این اختلاف ها موجب اختلاف در حکم می‎شود. ما در مواجهه با این اختلاف قرائات چه باید بکنیم، مثال معروفش را که همه شنیدید«وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» اما در قرائت دیگر «حَتَّى يَطَّهرْنَ» ذکر شده است. دنباله آیه دارد «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ». اثری که بر این آیه بنابر هر یک از این قرائات مترتب می شود مختلف است.
در یک قرائت غایت حرمت تحقق طهارت از حیض است زیرا می فرماید« وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ» نهی می کند از نزدیکی با زنان تا پاک شدن از حیض در صورتی که ما « حَتَّى يَطْهُرْنَ» بخوانیم.
اما اگر «حَتَّى يَطَّهرْنَ» بخوانیم، غایت حرمت غسل خواهد بود، یعنی در فاصله بین طهارت از حیض و غسل کماکان نزدیکی حرام است. این نتیجه اختلاف این دو قرائت است. طبق یک قرائت غایت حرمت پاکی از دم حیض است و طبق یک قرائت غایت حرمت غسل است و این در مقام عمل اثر دارد، اگر ما مواجه شدیم با چنین اختلافی در قرائت یک آیه ای از آیات قرآن چه باید بکنیم؟ همین مقدار که یک تشدید باشد یا نباشد چقدر در حکم الهی تأثیر دارد.
این یک بحثی است که شیخ انصاری متعرض شدند و محقق خراسانی به آن پرداختند و ما نیز به تبع کفایه خیلی مختصر این بحث را مطرح می کنیم و انشاء الله پروند بحث حجیت ظواهر بسته می شود.

دو مبنا در باب قرائات قرآن

اینجا دو مبنا در باب قرائات قرآن وجود دارد:۱. تواتر قرائات؛ ۲. عدم تواتر قرائات.
اغلب اهل سنت معتقدند که قرائات قرآن متواتر است و همه برای ما حجت است.
در مقابل قول به عدم تواتر قرائات است.
ما مسئله اختلاف قرائات و نتیجه اش را بنابر هر دو مبنا باید رسیدگی کنیم هم بر مبنای تواتر قرائات و هم بر مبنای عدم تواتر قرائات.
1.اگر قائل شدیم به تواتر قرائات صرف نظر از اینکه آیا این مبنا صحیح است یا خیر؛ از یک طریق باید پاسخ دهیم. آنهایی که قائل به تواتر قرائت هستند می‎گویند این قرائت ها همگی حجت است و ما می‎توانیم به هر یک از این قرائات استدلال کنیم و حکم شرعی را نتیجه بگیریم. هم «حَتَّى يَطَّهرْنَ» برای ما حجت است و هم «حَتَّى يَطْهُرْنَ»؛ هر کسی به هر یک از این قرائات اخذ کرد این برایش حجیت دارد.
2. بنابر اینکه بگوییم قرائات متواتر نیست، برخی معتقدند باز هم حجیت ثابت است زیرا ادله حجیت خبر واحد شامل اینها می‎شود مثلا عاصم که قرآن را به یک نحوی قرائت کرده است، قهرا مثل هر خبر واحدی که حجیت دارد این قرائت نیز از ناحیه او برای ما حجیت دارد و می توان به آن استناد کرد و حکم شرعی را استخراج نمود.
در هر صورت چه قرائات قرآن را متواتر بدانیم و چه ندانیم تمام قرائات قرآن برای ما حجت هستند ولی آیا ما می توانیم استناد کنیم به اینها و حکم شرعی را استخراج کنیم یا خیر؟ این نیازمند بررسی است.

بررسی مسئله بنابر مبنای اول

اما بنا بر مبنای تواتر قرائات، باید عرض کنیم:
اولا: اصل این مبنا درست نیست. خود تواتر قرائات محل اشکال است. زیرا منظور از تواتر قرائات باید معلوم شود. آیا منظور تواتر قرائات رسول خدا(ص) است یا قرائات این اشخاص متواتر است؟ تواتر فی نفسه موجب قطع است اما آیا واقعا می توانیم بگوییم این قرائات رسول خداست؟ یعنی متواترا برای ما ثابت شده باشد که رسول خدا مثلا در همین آیه ۲۲۲ سوره بقره کلمه یطهرن را هم با تشدید و هم بدون تشدید قرائت کرده‎اند، آیا منظور این است؟ یعنی گاهی مثلا به این نحو قرائت کردند و گاهی به نحو دیگر؛ از این دو حال که خارج نیست، نمی‎شود که هم زمان هر دو را با هم قرائت کرده باشند. چنین تواتری اساسا از پیامبر گرامی اسلام ثابت نشده است. ما دلیلی نداریم که ثابت کند پیامبر هر دو را قرائت می کردند.
ثانیا: مطلبی که مبعد استناد این قرائات متواترا به رسول خداست این است که اگر این قرائات رسول خدا است چرا به این اشخاص نسبت داده می شود؟ ما می گوییم قرائت عاصم، قرائت نافع، قرائت حفص، نمی ‏گوییم که قرائت رسول خدا. اگر اینها قرائت رسول خدا را نقل کرده باشند، معنا ندارد قرائات به اینها نسبت داده شود.
ثالثا: اینکه شما می گویید این قرائات متواتر است اگر منظور این باشد که به طریق متواتر از ایشان قرائات نقل شده است، یعنی از عاصم متواترا این قرائات برای دیگران نقل شده است،این برای ما اعتباری ندارد. یعنی در این صورت این قرائات دیگر مستند به رسول خدا نیست. بسیار خب، یک قرائتی است که به نحو متواتر از این قراء به ما رسیده است. اما این چه ارزشی دارد؟ اصلا فرض کنید پای خبر هم در میان نبود و ما مستقیما از خود این قراء می شنیدیم، مثلا در مجلسی که عاصم قرائت می کرد حضور داشتیم و این قرائت را می شنیدیم، آیا برای ما اعتباری داشت؟ عاصم یک نفری است که قرآن را به یک نحو قرائت کرده است، قرائت او برای ما اعتبار ندارد، اینطور نیست که با قرائت این قراء، عنوان قرآنیت پیدا شود، ما هیچ دلیل و روایتی نداریم که به ما بفهمانند که آنچه که مثلا یکی از این قراء قرائت می کند عنوان قرآنیت دارد. یا حجت است، یا می توان به آن استدلال کرد. اینها از یکدیگر باید تفکیک شود. آنچه در مورد قراء سبع می توان گفت جواز تلاوت به این قرائت ها است. طبق برخی روایات به ما دستور داده شده که همان گونه که مردم قرائت می کنند شما نیز قرائت کنید «اقْرَؤأ كَمَا يقْرَاُ النَّاسُ» قرائت کنید همانگونه که عامه قرائت می کنند. جواز قرائت به یکی از این قرائات هفت گانه غیر از جواز استدلال است. غیر از این است که ما بتوانیم به استناد آن فتوا دهیم. غیر از این است که ما بگوییم این برای فتوا دادن مناسب است و حکم شرعی را می توانیم به هر یک از این قرائات مستند کنیم. اینها نباید با هم خلط شود.
پس محصل پاسخ به مبنای اول این است که اصلا تواتر قرائات باطل است. زیرا تواتر قرائات اگر مقصود تواتر قرائات رسول خدا باشد که گفتیم این قابل قبول نیست. اگر مقصود تواتر قرائات سبعه باشد این نیز اعتبار و حجیتی ندارد. نهایت این است که تلاوت قرآن به یکی از همین قرائت ها جایز است. اما این غیر از حجیت و جواز استدلال و جواز استناد برای استنباط حکم شرعی است.
اگر ما مسئله تواتر قرائات را نیز بپذیریم و بگوییم نهایتا با تواتر قرائات جواز قرائت ثابت می شود و جواز قرائت نیز دلالت بر جواز استدلال می کند( نهایتا از این بالاتر نیست). نتیجه این می شود که ما دو قرائت داریم مثل همین آیه«حَتَّى يَطْهُرْنَ» و «حَتَّى يَطَّهرْنَ»؛ فرض این است که قرائت هر دو جایز است. فرض هم این است که اینها قابل استدلال نیز هستند، برای غایت حرمت هم می‎توان به «حَتَّى يَطْهُرْنَ» استدلال کرد و هم می‎توان به «حَتَّى يَطَّهرْنَ» استدلال کرد. ما الان چه بکنیم؟ اینکه به هر دو می توانیم استدلال کنیم معنایش تعارض است. یکی می گوید غایت حرمت پایان حیض است و یکی می گوید پایان حرمت غسل است. بالاخره اینها متعارض هستند. طبق یکی نزدیکی در این فاصله جایز نیست و طبق یک قرائت جایز است. این متعارض است.
پس حتی اگر ما تواتر قرائات قراء سبعه را قبول کنیم و بگوییم این ها دلالت بر جواز قرائت می کند و جواز قرائت نیز دال بر جواز استدلال است و بین اینها ملازمه است. در این صورت ما مواجه می شویم با دو آیه ای که هر دو قابل استناد است یا دو قرائتی که هر دو قابل استناد و استدلال هستند ولی بینشان تعارض است. اینجا چاره چست؟
اگر هم تواتر قرائات را قبول نداشته باشیم گفتند ادله حجیت خبر واحد شامل قرائات سبعه می شوند. بالاخره عاصم قرآن را قرائت کرده است، یک شخصی بوده، این خبر واحد دلالت می کند که باید «حَتَّى يَطَّهرْنَ» خوانده شود یک خبر واحد دیگر دلالت می کند که باید «حَتَّى يَطْهُرْنَ» خوانده شود. بالاخره هر دو حجت هستند.
اینجا بین این دو حجت تعارض پیش می آید. پس ما که تواتر قرائت رسول خدا را قبول نکردیم. تواتر قرائات قراء سبعه را نیز قبول نداریم و بر فرض هم که باشد نفعی به حال ما ندارد. نهایت این است که قرائت یک شخصی است و ما جواز قرائت نسبت به آن را داریم. حال اگر گفتیم که جواز استدلال نیز ثابت است یا اصلا تواتر قرائات را به کلی کنار گذاشتیم و گفتیم ادله حجیت خبر واحد این قرائت و خبر عاصم را برای ما حجت می کند، در هر یک از این دو فرض مسئله وارد وادی تعارض می شود. چه ما قرائات قراء سبعه را متواتر بدانیم به معنای تواتر قرائات خود اینها، چه مسئله تواتر مطرح نباشد و خبر واحد تلقی شود که ادله حجیت خبر شاملشان شود. بالاخره نتیجه این است که قرائت عاصم با قرائت دیگری با هم متعارض هستند. ما استدلال هم برایمان جایز باشد از این دو طریق بالاخره تعارض پیش می آید. حال تکلیف چیست؟

بحث جلسه آینده

اینجا یک گام هایی و راه حل هایی یا مراحلی برای حل مسئله وجود دارد که در جلسه آینده مطرح می شود.