جلسه هشتاد و هشتم
۱. ظواهر – افتراق کلام شارع وغیر شارع – موضع اول – موضع دوم – موضع سوم – بررسی – شرح رساله حقوق
۱۴۰۲/۱۲/۱۶
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم بین کلام شارع و غیر شارع یک اشتراکی وجود دارد و یک افتراقی. در جهت اول آنچه لازم بود را مطرح کردیم و گفتیم دلالات سه گانه تصوریه، تصدیقیه بر مراد استعمالی و تصدیقیه بر مراد جدی در همه کلمات وجود دارد و فرقی بین کلام شارع و غیر آن نمیکند. و نیز بیان شد که اگر در هر یک از اینها نیز مراد روشن باشد مشکلی نیست و اگر مراد استعمالی و یا جدی مشکوک باشد راه برطرف شدن این شک چیست.
افتراق کلام شارع و غیر شارع
اما افتراق کلام شارع از غیر شارع در چند موضع است، یعنی کلام شارع نیاز به برخی کارها افزون بر کارهای مربوط به کلمات دیگران دارد.
موضع اول
کار اول احراز صدور آن کلام از شارع است گفتیم قرآن صدورش قطعی است ولی در مورد روایات باید احراز کنیم که این سخنان از معصومین صادر شده است. لذا یک بحث کبروی داریم که اصل حجیت خبر ثقه است و یک بحث صغروی که وثاقت راویان احادیث از معصومین احراز شود.
موضع دوم
کلام شارع به زبان عربی است یعنی قرآن که به زبان عربی است و روایاتی که از ائمه معصومین نقل شده نیز عربی است. قهرا اگر بخواهیم از کلام شارع استفاده کنیم و به ظواهر کلام شارع یعنی قرآن و روایات اخذ کنیم، باید با لغت عربی آشنا باشیم. یعنی معنای لغات را بفهمیم و بدانیم چه معنایی حقیقی است و چه معنایی مجازی است، به قواعد عربیت آشنا باشیم. واضح است که دلالت های سه‌گانه یعنی دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه بر مراد استعمالی و دلالت تصدیقیه بر مراد جدی متوقف بر علم و آگاهی به لغات عرب و قواعد عربیت است، تا این امور را ندانیم، نمیتوانیم از ظواهر کلام شارع استفاده کنیم. در مورد سایر متکلمان و گویندگان به این شکل مطرح نیست.
موضع سوم
اینکه در روایات لازم است معلوم شود که آیا معصومین در مقام بیان حکم بودند یا تقیةً سخنی را گفتهاند، این یک مسئله خیلی مهمی است. زیرا ما با یک مسئله در روایات مواجه هستیم و آن هم احتمال تقیه است. احتمال تقیه به خاطر بعضی از شرایط و تنگناها و تضییقهایی که ایجاد شده بود مطرح است. اصلا یک بخشی از قواعد اصولی ما ناظر به همین احتمال است، در بحث از تعارض بین روایات و وجوه ترجیح، یکی از مرجحات مخالفت با عامه است، یعنی اگر با دو روایت متعارض مواجه شدیم که هر دو موافق کتاب بودند اما یکی موافق عامه و دیگری مخالف عامه، این، یک وجهی برای ترجیح محسوب میشود، این به خاطر احتمال تقیه است. احراز اینکه امام معصوم تقیة این حکم را بیان کرده است یا در مقامی غیر از تقیه بوده این خیلی مهم است. ما اگر به این جهت ملتفت نباشیم، روشن است که نمیتوانیم آنچنان که باید از ظواهر روایات استفاده کنیم.
مسئله تقیه با هزل فرق می کند. ما در بیان انواع دلالت های سه گانه گفتیم که دلالت تصدیقیه بر مراد استعمالی و دلالت تصدیقیه بر مراد جدی متوقف بر اموری است: اینکه احتمال غفلت و خطا و اشتباه با اصل نفی شود؛ اینکه تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی احراز شود. کسی که در مقام شوخی است و یک سخنی را میگوید، دلالت تصوریه در کلامش محقق است، دلالت تصدیقیه بر مراد استعمالی نیز محقق است، مشکل در دلالت تصدیقیه بر مراد جدی است. آنجا اگر احتمال شوخی و هزل بودن یک سخنی بدهیم با اصل تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی این احتمال را نفی می کنیم. اما مسئله تقیه فراتر از این است. یعنی مثلا اگر امام معصوم (علیه السلام) تقیة یک حکمی را بیان کردنده باشند مشکلی در دلالت تصدیقیه بر مراد جدی نیست، زیرا امام اراده جدی نسبت به آن داشته است. اگر یک سخنی از امام تقیة صادر شود، دلالت تصدیقیه بر مراد استعمالی دارد، دلالت تصدیقیه بر مراد جدی هم تام است، یعنی امام میگوید من این را جدی گفتم و شوخی در کار نیست، لکن مسئله این است که برای خوف ضرر یا ترتب مشکلات جانی برای دیگران یا خودش، این حکم و این سخن را گفته اما این حکم واقعی نیست. لذا بین هزل و تقیه فرق است. ما احتمال هزل را با اصالة التطابق بین المراد الجدی و المراد الاستعمالی نفی می کنیم، ولی احتمال تقیه را با این اصل نمی توان نفی کرد. پس یک کاری که مختص به کلام شارع است و باید ما آن را انجام دهیم تا بتوانیم به ظاهر کلام شارع استناد کنیم این است که احراز کنیم امام در مقام بیان حکم واقعی بوده است.
بنابراین ما در مورد کلام شارع سه کار دیگر را باید انجام دهیم یا سه موضع نقطه افتراق کلام شارع با غیر شارع است:
1. صدور کلام را احراز کنیم زیرا صدور قرآن قطعی است.
2. با الفاظ عربیت و قواعد عربیت آشنا باشیم.
3. احراز کنیم که در مقام بیان حکم واقعی بوده است.
این سه موضعی است که به طور خاص در مورد کلام شارع باید به نتیجه برسیم تا بتوانیم به ظاهر کلام شارع اخذ کنیم.
سوال:
استاد: همه اجزاء که در قرآن نیامده است، در قرآن کلیات احکام آمده است و بسیاری از جزئیات احکام در قرآن اصلا مطرح نشده است. اینکه ما چگونه احراز کنیم. یک وقت روایت متعارض دارد یک وقت ندارد، یک وقت موافق از عامه دارد و یک وقت ندارد، نکتهای هم که خیلی مهم است و شاید کمتر به آن توجه می شود و از آن غفلت می شود این است که آنچه که الان در میان اهل سنت به عنوان یک حکم شهرت دارد، معنایش این نیست که در گذشته نیز اینچنین بوده. الان مذاهب مختلف فقهی وجود دارد اما مثلا در زمان امام صادق(ع) یا در زمان امام کاظم(ع) فتوای رایج میان عامه همین بوده؟ احراز در مقام بیان بودن نسبت به حکم واقعی و اینکه این حکم تقیة بیان نشده است در آن شرایط موضوعیت دارد، لذا گاهی مواردی پیش آمده که مثلا گفته شده که این روایت حمل بر تقیه می شود ولی بعضی با بررسیهای تاریخی ثابت کردهاند که این حکم و فتوا در میان اهل سنت در آن زمان مطرح نبوده بلکه این حکم از فلان تاریخ به بعد پیدا شده است. بالاخره طرق و راه هایی برای این وجود دارد، معیارهایی وجود دارد که مفصلا در جای خودش طرح شده است. این اجمالا مواضعی است که به طور خاص در مورد کلام شارع برای اخذ به ظواهر باید به آن استناد کرد.
بررسی
البته غیر از موضع سوم می توانیم بگوییم موضع اول و دوم اختصاص به شارع ندارد، اینکه یک مطلبی از کسی برای ما نقل کنند، واسطه بخورد بین کلام یک کسی و شنونده، اگر غیر شارع هم باشد باید صدورش احراز شود. اینجا چون بحث قانون است، مهم است، اگر قانون گذار یک بشر عادی باشد، سخن او یا حتی یک شخص عادی، وقتی نقل میشود باید احراز شود صدورش از گوینده، در مورد هر متکلمی اینطور است.
احاطه و آشنایی به لغت عرب نیزاختصاص به شارع ندارد، یعنی ظاهر هر گوینده عرب اگر بخواهد فهم شود و به آن اخذ شود باید آشنایی به لغت عرب وجود داشته باشد، آشنایی به قواعد عربیت وجود داشته باشد.
لذا بعید نیست که بگوییم آن دو موضع اول نیز از نکات مورد افتراق بین شارع و غیر شارع نیست، تنها موضعی که مختص به شارع و باید آن را حل کرد همین موضع سوم است و اینکه امام معصوم در مقام بیان حکم واقعی است.
بحث جلسه آینده
در ادامه، بحثی مطرح است راجع به قرائات. البته اصل این بحث مربوط به علم اصول نیست وباید در علوم قرآن مطرح شود ولی در بعضی از کتب اصولی مطرح شده است که ما این را گذاشتیم برای بعد از ماه مبارک رمضان.
شرح رساله حقوق
امام سجاد فرمود: «و ان تقتصد له فی الحلال، و لا تخرجه من حد التقویة الی حد التهوین و ذهاب المروءة، و ضبطه اذا هم بالجوع و الظمأ»؛ ما عرض کردیم طبق این بیان شریف، شکم و بطن حقی دارد. اولین حق پرهیز از حرام خواری است، این یک بعد سلبی دارد و یک بعد ایجابی. یک حق است اما دو وجه برایش می توان تصویر کرد.
وجه سلبی آن این است که انسان بطن را وعاء و ظرف برای حرام قرار ندهد، قلیل منه و کثیر منه، این وجه سلبی است. وجه ایجابی آن نیز این است که حلال بخورد. ما به برخی آثار وضعی و دنیوی و اخروی حرام خواری و حلال خواری اشاره داشتیم.
آثار فقهی حرام خواری
حرام خواری غیر از آثار سوء دنیوی و اخروی یک آثار فقهی هم دارد. شما نگاه کنید از ابتدا تا آخر فقه، مواضعی که به واسطه حرامی، عمل باطل دانسته شده، زیاد است. مثلا اگر کسی لباسش غصبی باشد و از مال حرام تهیه شده باشد نمیتواند با آن لباس نماز بخواند و نماز با آن، باطل است، لباسی که با پول حرام تهیه شده است. اگر خانه ای را با پول حرام تهیه کرده باشد نمی تواند در آن نماز بخواند و بالاتر از آن اصلا تصرف در آن نمیتواند بکند یعنی حتی سکونت در آن خانه ندارد یا مثلا اگر کسی با آب غصبی وضو بگیرد، این وضو باطل است یا کسی که حمام می رود نمیتواند با پول حرام غسل کند، و اگر پول حمامی را از حرام بدهد و غسل کند باطل است نمیتواند و با آن غسل نماز بخواند، کسی که با مال حرام حج برود، این حج او باطل است، موارد زیادی در کتاب الطهاره و کتاب الصلوه و کتاب الخمس و کتاب الحج از آثار و احکام فقهی مربوط به مال حرام ذکر شده است، مثلا در مورد مال حلال مخلوط به حرام گفتهاند آنچه که این مال را می تواند تطهیر کند و جواز تصرف در آن را بدهد خمس است. اگر کسی مال حرامی در میان اموالش باشد و نتواند آن را جدا کند، این مال مجموعش متعلق خمس است تا پاک شود و بتواند در آن تصرف کند، لذا علاوه بر آن آثار سوء دنیوی و اخروی یک سری آثار فقهی نیز بر آن مترتب است.
حق دوم شکم: میانه روی در حلال خواری
بعد از این حضرت فرمودند «و ان تقتصد له فی الحلال»؛. این حق دوم شکم است. حق دوم شکم این است که از حلال به اقتصاد و با میانه روی استفاده کند. یعنی پرخوری و زیاده روی ممنوع است و البته کم خوری و آسیب رساندن به بدن نیز جایز نیست. هم زیاده روی مذموم است و هم کوتاهی کردن ناپسند است.
بیان کلی
این میشود حق دوم . در ادامه امام (علیه السلام) توضیح داده و مرز اقتصاد در حلال را بیان کردند.
من ابتدا یک بیان کلی برای این حق ارائه می کنم تا بعد توضیح بیشتر بدهیم. اینکه می فرماید««و ان تقتصد له فی الحلال» یعنی چه؟ خود امام فرموده، معنای میانه روی این است که از حد تقویت، از حد نیرو بخشی آن را خارج نکند، «الی حد التهوین» یعنی زیاده روی در حلال حتی انسان را به سوی حقارت و ازبین بردن مروت و جوانمردی سوق میدهد «و لاتخرجه الی حد التهویه الی حد التهوین» تهوین یعنی حقارت، چرا حقارت پیدا می شود زیاده روی و پرخوری و شکم بارگی انسان را حقیر و کوچک می کند. می گوید مرز میانه روی در حلال خواری این است، اینقدر نخورد که گرفتار حقارت شود، «و ذهاب المروه» اینقدر نخورد که جوانمردی را در ان از بین ببرد «و ضبطه اذا هم بالجوع و الظمأ»؛ این دو طرف حلال خواری را بیان می کند، لا تخرجه، یعنی پا را از حد تقویت فراتر نگذارد به سوی تهوین و ذهاب مروت برود، بلکه هنگامی که گرسنه شد و هنگامی که تشنه شد بتواند آن را ضبط کند، حفظ کند، نگاه داری کند، شکم بارگی و زیاده خوری، هم مروت را می برد و هم انسان را حقیر می کند و هم قدرت مقاوت انسان را کم میکند. وقتی تشنه و گرسنه شد نمی تواند خویشتن داری کند کم صبر می شود، بی صبر می شود، میگوید همیشه به اندازه ای بخور که خودت را حقیر نکنی و مروتت را از دست ندهی و بتوانی موقع گرسنگی و تشنگی خودت را حفظ کنی،
در ادامه حضرت میفرماید:«فان الشبع المنتهی بصاحبه» سیری که از حد خودش بگذرد، پرخوری (ولو از راه حلال) یک آثار سوئی دارد، آن آثار سوء را بعدا می گوییم، هم از نظر جسمی برای انسان آسیب دارد، هم تنبلی و کسالت می آورد و هم انسان را از کار خیر دور می کند و هم قدرت آگاهی و دانایی انسان را کم می کند، در این فراز یعنی «و ان تقتصد فی الحلال» تا آخر این فراز به این حق دوم اشاره میشود، حق میانه روی در خوردن، میانه روی در ادای حق شکم. اینکه اگر میانه روی نشود، افراط شود چه نتایجی دارد، این در روایات مفصلا به آن اشاره شده به آثار سوء پرخوری و زیاده روی، آثار جسمی دارد، آثار مادی در دنیا دارد، آثار معنوی سوء در دنیا دارد، آثار اخروی دارد.
امام (علیه السلام) اینجا یک چارچوبی را بیان کردند ولی وقتی به ابعاد این ماجرا نگاه می کنیم مسئله بسیار گسترده تر است جهات مختلف مرتبط با حق میانه روی در حلال خواری را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.
نظرات