جلسه ۵۶ – PDF

جلسه پنجاه و ششم 

احکام عقد – مسأله ۲۴ – دو صورت در مسأله – صورت دوم – ادله عدم سماع ادعای زن – دلیل اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و بررسی آنها – نتیجه

۱۴۰۲/۱۲/۱۳

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مسأله ۲۴ دو صورت قابل بررسی است؛ اصل مسأله این است که زنی که ادعا کرده همسر ندارد و به دنبال آن مردی با او ازدواج کرده، اما بعد از ازدواج ادعا کرده که شوهر داشته است. صورت اول این بود که برای ادعای خودش بینه اقامه کند؛ این را در جلسه گذشته بررسی کردیم و حکم آن را ذکر کردیم.

صورت دوم

صورت دوم آنجایی است که بینه اقامه نکرده است؛ یک ادعایی کرده که شوهر داشته است. البته اینکه الان ادعا کرده شوهر داشته است، همانطور که در جلسه گذشته اشاره شد، حالات و فروض مختلفی می‌توان برای آن تصویر کرد؛ یعنی به دلایل مختلف الان ادعا کرده که شوهر داشته است. مثلاً گمان می‌کرده که عقدی که با اولی داشته است، باطل بوده است؛ بر همین اساس ادعا کرده که شوهر ندارد؛ بعد فهمیده که عقد او درست بوده است. یا مثلاً شوهرش را طلاق داده و گمان می‌کرده که این طلاق صحیحاً واقع شده است؛ الان متوجه شده که آن طلاق واجد شرایط نبوده، لذا ادعا می‌کند که شوهر دارد. یا مثلاً فکر می‌کرده که شوهرش مرده و از دنیا رفته، الان متوجه شده که شوهرش در قید حیات است. اینجا دلایل مختلفی می‌تواند تصویر شود که آن موقع ادعا کرده شوهر ندارد و الان می‌گوید شوهر دارد. یک فرض هم این است که عالماً و عامداً آن موقع دروغ گفته و حالا پشیمان شده است. به هرحال اگر اقامه بینه کند، تکلیف معلوم شد؛ اما اگر بینه نداشته باشد، اینجا امام(ره) فرمودند «لم تسمع دعواها»، ادعای او شنیده نمی‌شود. این را مرحوم سید و نوعاً محشین هم گفته‌اند.
عمده این است که دلیل بر عدم سماع دعوای این زن چیست؟ چرا اگر بینه نداشته باشد، این ادعای او بعد از ازدواج پذیرفته نمی‌شود و مسموع نیست؟

ادله عدم سماع ادعای زن

چند دلیل برای این مسأله قابل ذکر است؛ این ادله را یک به یک بیان می‌کنیم و مورد بررسی قرار می‌دهیم که آیا قابل قبول هست یا نه.

دلیل اول

یک دلیل عدم اطلاق روایاتی است که قبلاً ذکر کردیم؛ آن روایات بیان کرده‌اند که زن وقتی ادعا می‌کند شوهر ندارد، مورد تصدیق قرار می‌گیرد، «مصدقات علی انفسها». اما این روایات اطلاق ندارد؛ تصدیق زن نسبت به ادعایی که می‌کند، در اصل ازدواج و اخبار به اینکه من شوهر ندارم، مورد قبول است. اما برای بعد از نکاح و بعد از ازدواج و ابطال زوجیتی که محقق شده و ظاهراً صحیح است، کارآیی ندارد. پس تنها دلیلی که می‌تواند ادعای این زن را مسموع قرار دهد و موجب تصدیق سخن او شود، همان روایات است. اما این روایات شامل مانحن فیه نمی‌شود، اطلاق ندارد؛ شامل صورت بقاء نمی‌شود؛ فقط شامل صورت حدوث است؛ فقط در بدو امر که گفته من شوهر ندارم، سخن او پذیرفته است. یعنی ادعای او را نسبت به اصل ازدواج می‌توانیم بپذیریم؛ اما این ادعای جدید که موجب ابطال ازدواج می‌شود، آیا قابل پذیرش است؟ می‌فرماید خیر. به تعبیر بعضی از جمله مرحوم آقای خویی، این روایات حجیت اخبار المراة را نسبت به جواز تزویج ثابت می‌کند، اما نسبت به ابطال زوجیت ثابت نمی‌کند. این دلیلی است که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند، که محصل آن این است که ادله‌ای که می‌تواند اعتبار ادعای این زن را ثابت کند، شامل مقام و مانحن فیه نمی‌شود.
نظیر این را مرحوم آقای حکیم فرموده‌اند که ادله به طور کلی نسبت به تصحیح تزویج این زن کارآیی دارد اما نسبت به ابطال زوجیت مؤثر نیست؛ پس این روایات فقط شامل آن مورد است و شامل مانحن فیه نمی‌شود. وقتی این روایات نتواند حجیت اخبار زن را نسبت به اینکه شوهر دارد و داشته ثابت کند، دیگر دلیلی برای اعتبار ادعای او و مسموع بودن ادعای او وجود ندارد.
البته مرحوم آقای خویی در ادامه می‌فرماید اینکه می‌گوییم اخبار زن نسبت به ابطال زوجیت حجت نیست، اما در عین حال نسبت به خودش اثر دارد؛ همین که الان ادعا می‌کند من شوهر داشتم، لازمه‌اش آن است که حق مطالبه مهر و نفقه و امثال اینها را ندارد؛ چون به هرحال وقتی اعتراف می‌کند به اینکه همسر داشته، در واقع دارد اعتراف می‌کند به اینکه بغی کرده است. لذا استحقاق مطالبه مهریه ندارد؛ نمی‌تواند از کسی که با او ازدواج کرده، مهریه طلب کند، چون عقد او باطل است. البته می‌فرماید: «و إن وجب علی الزوج دفعهما الیها»، این زن حق ندارد مطالبه کند، اما شوهرش (همان که با او عقد کرده) باید هم نفقه بدهد و هم مهریه؛ چون علم اجمالی دارد به وجوب مهریه و نفقه یا حرمت الوطی. از این دو حال خارج نیست، یا وطی حرام است یا مهریه و نفقه واجب است؛ طبیعتاً اقتضای این علم اجمالی آن است که هم مهریه را بدهد و هم نفقه را.

بررسی دلیل اول

این دلیل قابل مناقشه است، به این بیان که چه قرینه و شاهدی وجود دارد که ما بگوییم این روایات مبنی بر مصدقه بودن زن، فقط ناظر به قبل النکاح و جواز تزویج است، این فقط مربوط به ابتدای امر است و شامل مانحن فیه نمی‌شود؟ چه قرینه‌ای اینجا وجود دارد که مانع این اطلاق شود؟ روایات این تعبیر را دارد که اگر زنی ادعا کرد من همسر ندارم، او را تصدیق کنید، «مصدقة علی نفسها»؛ وقتی آن موقع گفته شوهر ندارم، تصدیق می‌شده است؛ الان هم که می‌گوید شوهر دارم، به حسب این روایت باید تصدیق شود. چه فرقی می‌کند آنچه او ادعا کرده چه باشد و کِی باشد؟ بنابراین دلیل اول به نظر می‌رسد قابل مناقشه است.

دلیل دوم

دلیل دوم این است که این ادعا در حقیقت اقرار در حق غیر است؛ وقتی ادعا می‌کند که من شوهر دارم و داشته‌ام، یعنی در حقیقت نسبت به این زوج دارد نفی زوجیت می‌کند؛ کسی که با عقد این زن را به زوجیت خودش در آورده، یک حقی نسبت به این زن پیدا کرده است. وقتی این زن ادعا کرده که من آن موقع همسر داشتم، در واقع منافات با حق زوج دارد؛ این یک اقرار و اعترافی است در دایره حق غیر، و اقرار و اعتراف در حق غیر مسموع نیست.
این دلیل درست است که دعوای او نسبت به غیر مسموع نباشد؛ اما نسبت به خودش یک آثاری دارد و مثلاً نفی می‌کند استحقاق مطالبه مهریه و نفقه را، این بحث دیگری است. اینکه یکباره ادعا کند که من شوهر داشته‌ام، این در حقیقت اقرار در حق غیر است.

دلیل سوم

دلیل سوم، استصحاب است. مفروض این دلیل این است که ادله لفظیه اطلاق ندارد و شامل صورت ابطال زوجیت نمی‌شود؛ وقتی این زن ادعا می‌کند که من شوهر داشته‌ام، در واقع دارد زوجیتی را که قبل از این منعقد شده، ابطال می‌کند؛ لازمه شوهر داشتن او، باطل شدن عقد نکاح است. فرض مستدل این است که روایات اطلاق ندارد و شامل فرض ابطال زوجیت یا ادعای بعد از نکاح نمی‌شود؛ بلکه فقط آن فرضی را در برمی‌گیرد که موجب جواز زوجیت می‌شود. اینجا اینگونه استدلال می‌شود که تا قبل از ادعای این زن، زوجیت بوده است؛ اصل زوجیت و جواز و صحت آن ثابت شده است. به تعبیر دیگر تا حالا قول زن حجت بوده و معارضی هم نداشته، لذا زوجیت صحیح بود. الان که یک ادعای دیگری مطرح کرده و می‌گوید من شوهر داشتم، این در حقیقت معارض با آن ادعای قبلی و حجت قبلی است. ما الان شک می‌کنیم که آیا کماکان آن سخن و آن ادعا حجت است یا نه؛ تا زمانی که معارض نداشت، ادعای او حجت بود؛ الان شک می‌کنیم با آمدن معارض به حجیت ادعای اول او لطمه خورده یا نه، استصحاب می‌کنیم حجیت ادعای قبلی او را و می‌گوییم همانطور که او در حدوث و هنگام عقد تصدیق می‌شد و مصدقة علی نفسها بود، الان هم که این سخن مطرح شده و ادعای تازه‌ای را مطرح کرده، حجت است و سخن قبلی او مسموع است؛ استصحاب حجیت همان ادعا را می‌کنیم.

بررسی دلیل سوم

این دلیل بنابر بعضی مبانی مورد قبول است، اما بنابر بعضی مبانی مخدوش است. کسانی که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی‌دانند مثل مرحوم آقای خویی، نمی‌توانند به این دلیل تمسک کنند. اما کسانی که قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه هستند، می‌توانند به این دلیل در مانحن فیه استناد کنند و با استصحاب حکم کنند به عدم سماع ادعای جدید این زن؛ لذا به این جهت برخی می‌توانند با تمسک به استصحاب، قائل به عدم مسموعیت ادعای زن شوند.
سؤال:
استاد: فرضاً تعبداً اینجا گفته‌اند زن که این ادعا را کرد، سخن او را بپذیرید؛ چند روایت خواندیم و عمده هم همین روایات بود، «مصدقة علی نفسها». درست است در بعضی از روایات اشکال سندی مطرح شد، اما شاید یکی از آنها از نظر سندی مشکل داشته باشد، ولی بقیه روایات مشکلی نداشتند. پس یقینی در کار نیست و این فقط به اعتبار این است که حضرت فرموده اگر زن ادعا کرد که من همسر ندارم، او را تصدیق کنید؛ چندین روایت را نقل کردیم. پس یقینی در کار نیست.

دلیل چهارم

دلیل چهارم، روایتی است که در اینجا به خصوص وجود دارد؛ یعنی دلیل خاص داریم. «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَى وَ أَنَا أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلا يُصَدِّقْهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَخْتَبِرْ وَ لْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ». سند روایت خوب است، هم در کافی و هم در تهذیب نقل شده است؛ می‌گوید من از امام باقر(ع) در مورد مردی سؤال کردم که با زنی ازدواج کرده است؛ بعد از ازدواج، آن زن به این مرد می‌گوید من حامله‌ام و خواهر رضاعی تو هستم. «وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ عٌدَّةٍ»، عُده به معنای آمادگی است، یعنی من آمادگی برای نکاح نداشتم. پس داستان مربوط به یک مردی است که با زنی ازدواج کرده و حالا بعد از ازدواج می‌گوید من اصلاً آمادگی برای ازدواج نداشتم؛ اولاً من حامله بودم و اینکه خواهر رضاعی تو هستم. حالا اینکه آن موقع چطور ازدواج کرده، نمی‌دانسته؛ نه می‌دانسته خواهر رضاعی این مرد است و نه می‌دانسته که حامله است؛ حالا فهمیده که حامله است. «فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلا يُصَدِّقْهَا»، اگر این مرد با او مواقعه داشته و دخول صورت گرفته، به حرف او توجه نکند و او را تصدیق نکند. «وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَخْتَبِرْ» اما اگر مواقعه نداشته و دخول صورت نگرفته، اختبار و جستجو کند؛ منتهی اگر قبل از این او را نمی‌شناخته؛ (اگر می‌شناخته، هیچ) آن را اختبار کند و درباره او سؤال کند. پس اگر بعد از مواقعه است، فلا یصدقها؛ اما اگر قبل از مواقعه است، جستجو و سؤال کند.
اینجا در واقع بین این دو صورت تفصیل داده است؛ «إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ» یعنی اگر او را به وثاقت می‌شناسد، نمی‌خواهد سؤال کند؛ اما اگر او را به وثاقت نمی‌شناسد، سؤال و جستجو کند. اختبار و سؤال مربوط به جایی است که قبل از این او را به وثاقت نمی‌شناخته است و به وثاقت او اطمینان نداشته است.
به این روایت چطور استدلال می‌شود؟ می‌گویند به سخن آن زن اعتنا نمی‌شود بعد المواقعة، یعنی حرف او مسموع نیست. قبل المواقعة هم باید جستجو کند و اختبار کند و ببیند واقعاً حامله است یا نه، آیا خواهر رضاعی او هست یا نه. اگر به وثاقت او آگاه است، این هم لازم نیست.

بررسی دلیل چهارم

ظاهراً این روایت می‌تواند به نوعی عدم سماع ادعای این زن را ثابت کند.

دلیل پنجم

دلیل دیگری هم اینجا وجود دارد که چه‌بسا می‌تواند مؤید باشد و آن اینکه اگر باب این امر باز شود که به ادعای هر کسی که ادعا می‌کند شوهر داشته ترتیب اثر داده شود و ادعای او مسموع باشد، نتیجه‌اش این می‌شود که هر زنی که بعد از مدتی نمی‌خواهد با مردی زندگی کند، این را مطرح کند و جدا شود، بدون مؤونه. بالاخره این امری است که موجب مشکلاتی خواهد شد؛ یک راه و طریقه‌ای است که می‌تواند مفاسدی را به دنبال داشته باشد و موجب سست شدن بنیان ازدواج و خانواده باشد. به صرف ادعا که نمی‌شود این را پذیرفت.

دلیل ششم

دلیل ششم فی‌الجمله قواعد باب قضا است؛ یعنی البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر.

بررسی دلیل ششم

این دلیل به درد صورت اول می‌خورد، که او ادعا کند و بینه هم بیاورد. اما اینجا که مدعی است و بینه هم ندارد چطور؟ وظیفه او چیست؟ وظیفه‌ای ندارد؛ منکر باید قسم بخورد. لکن اگر منکر نکول کرد یا رد قسم کرد، اینجا باید قسم بخورد. بنابراین قاعده باب قضا به درد صورت دوم نمی‌خورد؛ ما اینجا می‌خواهیم عدم مسموعیت ادعای زن را اثبات کنیم، در حالی که با این ثابت نمی‌شود. لذا در صورت دوم قاعده باب قضا کارآیی ندارد.

نتیجه

مجموعاً از آنچه که تا اینجا گفته شد، هر چند بعضی از ادله مخدوش بود، اما فی‌الجمله این حکم قابل اثبات است.