جلسه ۲۹ – PDF

جلسه بیست و نهم

موضوع شناسی: ۱. پول – ادامه مال بودن پول – دلیل دوم –  بررسی کارآیی دلیل اول و دوم در مورد پول‌های الکترونیکی – دلیل سوم – بررسی کارآیی دلیل سوم در مورد پول‌های الکترونیکی      

۱۴۰۲/۱۲/۰۱

مروری بر مطالب گذشته

فاصله‌ای بین بحث پیش آمد که قهراً یک مقداری کار را مشکل می‌کند و نیازمند یک مروری بر گذشته است به صورت اجمالی. بحث ما در مورد پول به اینجا رسید که آیا پول مال محسوب می‌شود یا نه. عرض کردیم ادعا شده که پول، مال است؛ این یک وجه ایجابی دارد و یک وجه سلبی. وجه ایجابی این است که پول مال محسوب می‌شود؛ وجه سلبی این است که پول سند نیست، حالا یا سند دین یا سند عهده. وجه سلبی این ادعا را قبلاً بحث کردیم و گفتیم به شواهد و دلایلی می‌توان تمسک کرد که پول (به خصوص پول‌های امروزی) نه سند دین محسوب می‌شوند و نه سند تعهد. در وجه ایجابی یعنی اینکه پول مال است، گفتیم ادله و شواهدی قابل ذکر است؛ شاهد اول که مرحوم شهید صدر متعرض آن شده، این است که اگر پول سند باشد، با از بین رفتن آن سند و تلف شدن آن، باید بانک یا دولت خود را موظف به پرداخت معادل آن بداند، در حالی که الان اگر پول از بین برود و تلف شود، هیچ نهادی خود را متعهد به پرداخت معادل آن نمی‌بیند؛ در اسناد قاعده این است، مخصوصاً در سند دین اگر از بین برود، مثلاً یک چکی که دست کسی است بسوزد، طبیعتاً صاحب چک یا مدیون خود را موظف می‌بیند به اینکه این دین را ادا کند.
البته مرحوم آقای صدر دو امری را که می‌تواند مستقلاً به عنوان شاهد ذکر شود، با هم بیان کرده است، که ما فکر می‌کنیم اینها هر کدام مستقلاً قابلیت استناد دارند.
شاهدی که ما در جلسه گذشته نقل کردیم این بود که اگر اسکناس از اعتبار ساقط شود، مثلاً یک دولتی اعلام کند که این اسکناس‌ها تا فلان تاریخ اعتبار دارند و از آن تاریخ به بعد دیگر این اسکناس‌ها هیچ ارزشی برای داد و ستد ندارند، اگر کسی در آن مدت معین به بانک مراجعه کرد، بانک خود را ملزم به پرداخت اسکناس جدید معادل آن می‌داند؛ اما اگر از آن زمان بگذرد، بانک تعهدی ندارد که معادل آن را بپردازد. در حالی که این امر در سند جاری نمی‌شود؛ یعنی کسی که بدهکار است به طلبکار اعلام کند که اگر تا فلان تاریخ آمدی و طلب خود را گرفتی که هیچ و الا من این را ادا نمی‌کنم. این به طور متعارف در اسناد جریان ندارد؛ البته آن جلسه هم گفتیم که می‌توانند به عنوان یک شرط در هنگام قرض مثلاً این را ذکر کنند و مورد توافق قرار بدهند که اگر تا فلان تاریخ برای وصول طلب مراجعه نکردی، من برئ الذمه باشم؛ این یک امر جداگانه‌ای است. ولی طبع اسناد اینطور است که نمی‌توانند برای آن مدت تعیین کنند؛ بلاخره دین باید ابراء شود و تا پرداخت نکرده باشد، نمی‌تواند خود را برئ الذمه بداند. ما مسأله زمان و مدت معین برای اعتبار اسکناس را به عنوان شاهد اول گفتیم؛ آن چیزی که در ابتدای سخن گفتیم، در حقیقت شاهد دوم محسوب می‌شود.
پس شاهد اول که جلسه گذشته هم عرض کردیم، همین است که اگر اسکناس از اعتبار ساقط شود و در آن مدت مقرر برای تعویض به بانک ارائه نشود، بانک ملزم به پرداخت معادل آن بعد از مدت معین نیست؛ این خودش نشان می‌دهد که مسأله، مسأله سند نیست و خودش مالیت دارد.

دلیل دوم

دلیل دوم همین مسأله تلف است؛ اگر اسکناس در دست شخص تلف شود، فرض کنید طلبکار این اسکناس را دریافت کرده اما این اسکناس در خانه‌اش در اثر آتش‌سوزی از بین رفته، اینجا نمی‌تواند هیچ ادعایی علیه مدیون داشته باشد. اما اگر طلبکار یک چکی را از بدهکار گرفته اما قبل از آنکه به بانک برود، این چک پاره شد یا مثلاً بین لباس‌ها شسته شد و خراب شد، اینجا می‌تواند به آن شخص مراجعه کند و مطالبه یک سندی دیگری را کند؛ اما اگر پول داخل لباس‌ها شسته شد، نمی‌تواند به آن آقا بگوید این پول از بین رفت و شما یک پول دیگر به من بده؛ این مسأله نشان دهنده این است که این اسکناس‌ها (مخصوصاً اسکناس‌های کاغذی) مال محسوب می‌شوند و سند نیستند. این در حقیقت شاهد دوم است. عرض کردم مرحوم آقای صدر این دو را یکجا بیان کرده و بین این دو تفکیک نکرده، در حالی که هر کدام از اینها می‌توانند یک شاهد مستقلی باشند.
نسبت به شاهد اول خود مرحوم صدر هم اشکال کرده‌اند و ما اشکال ایشان را نقل کردیم؛ اما مسأله تلف شدن و از بین رفتن یک شاهدی است که به نظر می‌رسد قابل قبول است. بعضی از بزرگان این شاهد را پذیرفته‌اند؛ شهید صدر هم این را ذکر کرده که اگر به صورت اسکناس این طلب پرداخت شود، اینجا ادای دین صدق می‌کند؛ یعنی همین که این اسکناس را از بدهکار می‌گیرد، دیگر بدهکار برئ الذمه می‌شود. اما اگر مثلاً به جای پول نقد به او چک بدهد و بلافاصله چک تلف شود، اینجا صدق ادای دین نمی‌کند.

بررسی کارآیی دلیل دوم در مورد پول الکترونیکی

به نظر ما این شاهد خوبی است بر اینکه اسکناس‌ مال است؛ ولی آیا این شاهد را در مورد پول‌های الکترونیکی می‌توانیم تصور کنیم؟ چون آنجا تلف معنا ندارد بلکه اعداد و ارقام است که در بانک‌ها جابجا می‌شود، الان شما نگاه کنید در اکثر معاملات پولی دست به دست نمی‌شود، فقط یک عدد و رقم برای این شخص هست، وقتی چیزی را می‌خرد این عدد و رقم تغییر می‌کند و یک عدد دیگر می‌شود؛ و عددی که فروشنده داشته، اضافه می‌شود. در این پیامک‌ها که می‌آید، یا + است یا – و فقط ی سری اعداد جابجا می‌شوند و اسکناسی در کار نیست. جهت اعتبار اینجا خیلی مهم است و این را بعداً عرض کنیم. به هرحال شاهد اول و شاهد دوم نمی‌تواند برای پول‌های الکترونیکی کارآیی داشته باشند؛ چون تلف در اینجا معنا ندارد، از بین رفتن معنا ندارد. بله، از بین رفتن و تلف در این پول‌های الکترونیکی، به یک شکل متصور است؛ اینکه مثلاً بانک که همه اطلاعات و داده‌های مربوط به اشخاص را ذخیره کرده، پاک شود یا آن را هک کنند. تا حالا دقیقاً معلوم بود که این اشخاص چه مقدار بدهکار هستند و چه مقدار طلبکار، چه مقدار دارایی دارند؛ اگر به این مخزن و بانک اطلاعات نفوذ کنند و به کلی آن اطلاعات را پاک کنند، اینجا مشکلی که پدید می‌آید این است که میزان اموال و موجودی‌های مردم نزد بانک‌ها مجهول می‌شود؛ اینجا تلف به آن معنا که به کلی نابود شود، نیست. فرض کنید هیچ جایی که این اطلاعات را ذخیره کنند ندارند؛ چون در چند لایه اطلاعات را حفظ می‌کنند؛ چه در سیستم‌های کامپیوتری و چه در بایگانی کاغذی، فرض کنید همه اینها از بین برود؛ اگر همه اینها هم از بین برود، در حقیقت آن مال که اعتباری است، تلف نشده؛ آنچه از بین رفته امارات و اسناد و گواهی‌های نشان دهنده اموال مردم است؛ بالاخره فی الواقع هست، منتهی کسی اطلاع ندارد. ممکن است با یک روشی مصالحه کنند و حل کنند؛ اما در پول‌های امروزی و الکترونیکی، تلف به معنایی که در مورد پول‌های کاغذی به کار می‌رود، اتفاق نمی‌افتد.
پس شاهد دوم تنها در مورد پول‌های کاغذی کارآیی دارد و مالیت آنها را اثبات می‌کند، اما در مورد پول‌های الکترونیکی کارآیی ندارد.

بررسی کارآیی دلیل اول در مورد پول‌ الکترونیکی

شاهد اول یعنی اینکه بانک تا یک مدت معینی خود را متعهد به پرداخت معادل می‌کند؛ این را در مورد پول‌های الکترونیکی ممکن است بپذیریم. یعنی مثلاً فرض کنید یک بانکی می‌خواهد منحل شود؛ اعلام می‌کند هر کسی در اینجا پول یا سپرده‌ یا دارایی دارد، مراجعه کند و تکلیف پولش را معلوم کند. آنچه که در این بانک‌ها هست، همین اعداد و ارقام است؛ حالا هنوز اسکناس جریان دارد، اما فرض کنید به یک زمانی برسیم که به کلی اسکناس‌های کاغذی جمع شود که علی الظاهر به اینجا خواهیم رسید که اسکناس کاغذی منسوخ شود؛ اگر کسی در آن مدت مراجعه نکرد و همینطور ماند تا چند سال و بعد آن مجموعه هم منحل شد، بعداً که مراجعه کند چیزی وجود ندارد تا بخواهد خودش را متعهد به بازپرداخت آن کند یا به گونه‌ای آن را به جای دیگر منحل کند. لذا شاهد اول همانطور که در مورد اسکناس‌های کاغذی کارآیی دارد، می‌تواند در مورد پول‌های الکترونیکی هم کارآیی داشته باشد.
پس ملاحظه فرمودید که این دو شاهد، مال بودن اسکناس کاغذی را قطعاً ثابت می‌کند؛ در مورد پول‌های الکترونیکی شاهد دوم کارآیی ندارد اما شاهد اول کارآیی دارد.
سؤال:
استاد: من نهایتش را در نظر گرفتم؛ اینکه چندتا با هم ادغام می‌شوند را کار نداریم؛ فرض کنید به جایی می‌رسد که کلاً می‌خواهند آنها را جمع کنند و به هیچ جایی هم منتقل نمی‌شود و فردا هم هیچ کسی پاسخگو نیست. … قاعده همین است؛ اما اگر فرض کنید خود بانک مرکزی ادعا کند و اعلام کند که تا این تاریخ اگر کسی مراجعه نکرد، ما هیچ تعهدی نداریم؛ بعد نهایتاً در مورد مجموع این اموالی که مالک آن معلوم نیست و مجهول المالک است، یک تصمیمی می‌گیرند و یک بلایی به سر آنها می‌آورند، این متصور است؛ اینجا اینطور نیست که لزوماً همیشه معلوم می‌شود و بعد این حفظ می‌شود؛ ما فرضی را می‌گوییم که به کلی می‌خواهد از بین برود. …. طبع رمز ارز با این متفاوت است؛ اتفاقاً این بحث را سال گذشته داشتیم؛ چند راه برای از بین رفتن رمز ارز وجود دارد؛ یک راه این است که مالک، رمز و کلید کیف پولش را گم کند و این را به هیچ کسی نداده باشد و هیچ کجا ذخیره نکرده باشد، اینجا هیچ کسی نمی‌تواند به داد او برسد؛ حتی سازمان متصدی امور رمز ارز (که الان ده‌ها نمونه از این سازمان‌ها وجود دارد) هم نمی‌تواند به او کمک کند. اینجا به کلی از بین می‌رود و هیچ راهی در مورد آن وجود ندارد. در مورد رمز ارزها اساساً یکی از اشکالاتی که مخالفین مشروعیت رمز ارز یا مخالفین به رسمیت شناختن رمز ارز مطرح می‌کنند، همین پر خطر بودن حضور این واحد پولی (البته اگر آن را پول بدانیم) در جریان مبادلات است. اتفاقاتی که در این مسأله افتاده، نمونه زیاد دارد؛ یکی از چیزهایش همین ریسک بالای رمز ارز است.

دلیل سوم

شاهد و دلیل سوم بر اینکه پول یک نوع مال محسوب می‌شود، این است که طلبکار نمی‌تواند هنگام ادای دین توسط بدهکار، از پذیرفتن آن امتناع کند، در حالی که نسبت به سند اینطور نیست؛ یعنی اگر سند دین یا تعهد به طلبکار داده شود، او می‌تواند امتناع کند و نپذیرد. فرض کنید کسی از دیگری یک میلیون تومان طلب دارد؛ او هم یک میلیون تومان اسکناس به این طلبکار می‌پردازد. طلبکار نمی‌تواند بگوید من این را قبول نمی‌کنم و باید فلان‌طور باشد. بدهکار بوده و الان هم دارد بدهی‌اش را می‌پردازد؛ حق امتناع و عدم پذیرش آن را ندارد. اما اگر فرض کنید این یک میلیون تومان را در قالب چک به او بدهد، او می‌تواند امتناع کند و بگوید من به تو پول نقد دادم، الان هم پول نقد می‌خواهم و چک قبول نمی‌کنم. لذا نفس جواز امتناع در صورتی که بدهکار دین خود را به صورت چک ادا کند و عدم جواز امتناع در صورتی که پول نقد به طلبکار بپردازد، این نشان دهنده این است که پول خودش مالیت دارد و سند محسوب نمی‌شود. چون او حق امتناع از گرفتن مال را ندارد، اما حق امتناع از گرفتن سند را دارد؛ لذا معلوم می‌شود که اینها مال هستند. این در مورد اسکناس‌های کاغذی کاملاً روشن است؛ یعنی یک میلیون تومان اسکناس به بدهکار ارائه می‌کند.
چک‌ها هم دو دسته هستند؛ یک سری چک‌های تضمین شده توسط بانک است، یک سری چک‌های اشخاص است که باید به بانک ببرد و وصول کند؛ چک‌های مسافرتی هم هست. البته چک‌های مسافرتی الان فرقی با اسکناس ندارد؛ اوایل اینطور بود که این چک‌های مسافرتی را به بانک می‌بردند و پول می‌گرفتند؛ اما الان مثل پول شده است. اما چک‌های تضمین شده، یعنی چک‌هایی که بانک آن را تضمین کرده و از حساب شخص خارج شده، غیر از چک‌های عادی است. اگر کسی حسابی در بانک داشته باشد، از حسابش چکی را می‌کشد که آن شخص از حسابش بردارد؛ این چک تضمین شده نیست؛ اینجا به راحتی می‌تواند امتناع کند و آن را نپذیرد. اما چک تضمین شده یعنی چکی است که بانک ضامن آن است و این بانک خود را ملزم به پرداخت مبلغ آن چک کرده است؛ به عبارت دیگر از حساب آن شخص خارج شده یا حداقل در معرض خروج از حساب آن شخص است. اینها هم در واقع حکم اسکناس را دارد؛ درست است سند است، اما اینکه بخواهیم بگوییم مالیت ندارد، مشکل است. واقع این است که مشکل است که ما چک‌های تضمین شده را مال بدانیم یا سند؛ از یک جهت سند است، چون اگر از بین برود و تلف شود، می‌تواند دوباره طلب کند، به شرط اینکه از حساب خارج نشده باشد؛ از یک طرف هم با اسناد دیگر متفاوت است. ممکن است بگوییم اینها سندهای غیرقابل خدشه هستند. حال آیا طلبکار می‌تواند از پذیرش چک تضمین شده خودداری کند؟ بعید نیست که بگوییم حتی از گرفتن این هم می‌تواند امتناع کند؛ این تابع عرف و آن چیزی است که بین مردم رواج دارد. اما به طور کلی طلبکار همین که حق امتناع از اخذ اسکناس را ندارد، نشان می‌دهد که اینها مال هستند و مالیت دارند؛ اگر مال نبودند، حق داشت آن را نپذیرد، در حالی که می‌تواند نسبت به چک و اینها امتناع کند؛ پس آنها سند هستند و این مال.

بررسی کارآیی دلیل سوم در مورد پول الکترونیکی

آیا شاهد سوم در مورد پول‌های الکترونیکی می‌تواند کارآیی داشته باشد؟ در مورد پول‌های کاغذی کارآیی دارد؛ اما راجع‌به پول‌های الکترونیکی چطور؟ یعنی شخص بگوید این عدد انتقال پیدا کرد، یعنی این عدد از حساب کم شده و به حساب تو اضافه شده؛ آیا او می‌تواند بگوید که من نمی‌خواهم؟ حق ندارد این کار را بکند؛ آنجا وصول محقق شده است. البته یک بحثی در مورد پول‌های الکترونیکی و جابجایی بین کارت‌ها وجود دارد؛ بعضی از آقایان یک نظری دارند که البته تا حدی عجیب به نظر می‌رسد؛ می‌گویند اینکه پول از یک حسابی به یک حساب دیگر منتقل شد، اینجا قبض محقق نشده است و قبض را به برداشت از حساب می‌دانند؛ آن وقت در مسأله خمس و اینها هم یک آثاری دارد، که این را در جلسه آینده اشاره خواهیم کرد.