جلسه ۷۹ – PDF

جلسه هفتاد و نهم

۱. ظواهر –تفصیل اول (میرزای قمی) و بررسی آن – اشکال اول، دوم، سوم و چهارم  

۱۴۰۲/۱۱/۲۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث در حجیت ظواهر بود. عرض کردیم درباره حجیت ظواهر چهار قول وجود دارد؛
قول اول که بررسی آن را به آینده موکول می‏کنیم قول به حجیت ظواهر در غیر مورد کتاب است. یعنی همان تفصیلی که اخباری‎ها دادند بین ظواهر کتاب و غیر آن و قائل به عدم حجیت ظواهر کتاب شدند. برای بررسی آن قول باید ادله اخباریین مبنی بر عدم حجیت ظواهر کتاب را بررسی کنیم که آن چند دلیل است و نیازمند بحث مبسوط تری است.
سه قول دیگر هست: قول به حجیت ظواهر مطلقا و قول به حجیت ظواهر برای مقصودین به افهام و عدم حجیت نسبت به غیر مقصودین به افهام که میرزای قمی قائل شده است و قول به اختصاص حجیت ظواهر به حصول ظن شخصی به وفاق و یا قول به اختصاص حجیت ظواهر به عدم حصول ظن به خلاف، اگر اینها را از هم جدا کنیم پنج قول می‏شود زیرا این دوتای اخیر معمولا با هم ذکر می‎شود که آیا حجیت ظواهر در صورتی است که ظن به وفاق حاصل شود یا حداقل ظن به خلاف حاصل نشود. بنابراین از این چند قول یک قول را که در آینده انشاء الله بررسی خواهیم کرد. عمده این سه قول است. تفصیل بین مقصودین به افهام و غیر آن و تفصیل بین حصول ظن شخصی به وفاق و عدم آن یا تفصیل بین عدم حصول ظن به خلاف و غیر آن.

تفصیل اول (میرزای قمی) و بررسی آن

ابتدا تفصیل میرزای قمی مبنی بر اختصاص حجیت به مقصودین به افهام را بررسی می‎کنیم و بعد می‎رویم سراغ تفصیل های دیگر. میرزای قمی می‏گوید در مورد من قصد افهامه، دو احتمال متصور است:
احتمال اول: مراد جدی متکلم از جمله‏ای که می‏گوید غیر از آن چیزی باشد که ظاهرش نشان می‏دهد. این احتمال مربوط به متکلم است. مثلا متکلم گفته است رایت اسدا، و منظور او رجل شجاع بوده ولی قرینه یرمی را فراموش کرده است در کنار آن ذکر کند. این احتمال با اصالة عدم الخطاء و الغفله از بین می‏رود یعنی وقتی می‏بینیم در کلام متکلم احتمال خطا و غفلت وجود دارد شاید منظورش این بوده لکن یادش رفته، ولی اصل عدم خطا و عدم غفلت این احتمال را نفی می‏کند. ذکر این احتمال وجهی نداشته که حتی میرزای قمی بخواهد آن را ذکر کند.
احتمال دوم: وقتی متکلم می‎گوید رأیت اسدا یرمی مراد جدی او حیوان مفترس است منتهی شنونده به قرینه یرمی توجه نکرده است. این احتمال نیز با اصالة العدم الغفلة و الخطاء بر طرف می‎شود.
پس کسی که قصد افهام او می‏شود با دو احتمال آسیب و آفت می‏تواند مواجه شود که اصل عدم خطا و غفلت را جاری می‏کند و آن احتمال آسیب را از بین می‏برد ولی کسی که مقصود به افهام نیست، فرض کنید من در این اتاق با یک نفر سخن می‏گویم و کسی بیرون در ایستاده و حرف را گوش می‏دهد. او نمی‏تواند اصل عدم خطاء و غفلت را جاری کند؛ زیرا قرینه همیشه قرینه لفظیه نیست. ممکن است قرائن حالیه ای وجود داشته باشد که مقصود به افهام با اتکاء به آن قرینه مراد جدی متکلم را به دست بیاورد. اما کسی که مقصود به افهام نیست نمی‏تواند با تمسک به یک اصلی که اینها اصول عقلایی هستند مثل اصاله عدم الخطاء و الغفله بگوید مراد جدی متکلم این معناست مثلا معنای مجازی است یا حقیقی.
بر این اساس میرزای قمی در مورد کتاب و سنت می‏گوید: بسیاری از احکام قرآن به صورت خطابات شفاهی است و این مختص به مشافهین و مخاطبین است. زیرا می‏گوید مشافهین و مقصودین به افهام لعل بر قرائنی تکیه می‏کردند که به واسطه آن قرائن مراد جدی متکلم را به دست آوردند و این قرائن به ما نرسیده است.
ایشان نتیجه می‏گیرد که ظواهر برای آنها حجت است ولی برای ما حجت نیست. در مورد روایات نیز همینطور است. بسیاری از این روایات محفوف به یک قرائنی است که یا آن قرائن حالیه یا لفظیه ذکر نشده است یا قابل ذکر شدن نبوده است. بنابراین از این طریق نمی‎توان حجیت ظواهر کتاب و سنت را برای غیر مخاطبین و غیر مقصودین به افهام اثبات کرد. لذا ایشان راه دیگری پیشنهاد می‏کند یعنی نمی‏خواهد مثل اخباریین قائل به عدم حجیت ظواهر کتاب شود. بلکه معتقد است که ظواهر کتاب برای غیر مقصودین به افهام نیز حجت است. ظواهر روایات نیز برای ما که مخاطب و مشافه نبودیم حجت است اما از باب حجیت ظن مطلق. میرزای قمی می‏گوید آن ظواهر برای ما حجت است منتهی نه از باب حجیت ظن خاص بلکه از باب دلیل انسداد، ایشان انسدادی است، لذا مقدماتی ذکر می‎کند تا انسداد مطلق را ثابت کند و نتیجه بگیرد حجیت مطلق الظن را نه خصوص ظواهر و امثال اینها را، به طور کلی از راه دلیل انسداد اثبات می‏کند حجیت مطلق ظن را و از همین رهگذر ظواهر کتاب و روایات را نیز برای غیر مقصودین به افهام حجت می‏کند.
پس میرزای قمی حجیت ظواهر را مختص به مقصودین به افهام می‏داند و غیر مقصودین به افهام برایشان ظواهر حجت نیست.

بررسی تفصیل اول

این بیان همانطور که در کفایه ملاحظه کردید و در بحث هایی که قبلا مطرح شده است، قابل قبول نیست. چند اشکال نسبت به کلام میرزای قمی وارد است که اینها را سریع عرض می کنم و عبور می‏کنم.

اشکال اول

مهمترین دلیل بر حجیت ظواهر بنای عقلاء است، این دلیلی است که محقق خراسانی در کفایه برای حجیت ظواهر مطلقا اقامه کرده است و همه آن را تقریبا قبول کردند. قبل از ایشان نیز البته ذکر شده است، محصل آن دلیل که در واقع در قالب اشکال به میرزای قمی ذکر می‏شود این است که عقلاء در اخذ به ظواهر و حجیت ظواهر بین من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه، تفاوتی نمی‏بینند. عقلاء بنای عملیشان بر این است که به ظواهر کلام متکلم اخذ می‏کنند و هیچ قید و بندی برای اخذ به ظواهر قائل نیستند.
والشاهد علی ذلک که اگر متکلمی یک سخنی بگوید ،به کسی خطاب کند و یک مطلبی بگوید در حالیکه دیگران مقصود به افهام و مخاطب او نیستند، عقلا هیچ فرقی بین این دو مخاطب نمی‏گذارند، اگر یک مقصود به افهام و مخاطب بیاید بگوید فلانی این حرف را زد یا بر اساس گفته او کاری انجام دهد و دیگری که مقصود به افهام نبوده این کار را انجام دهد، هیچ فرقی بین اینها نمی‎بینند.

اشکال دوم

در احکام شرعی یا در میان عرف متشرعه و فقها نیز همین رواج دارد. اگر فرض کنید یک کسی اقرار کند نزد دیگری که من فلانی را کشتم، اقرار به قتل کند یا اقرار به دین کند، این به عنوان یک اقرار پذیرفته می‏شود ولو مقصود به افهام هم نباشد. فرض کنید دو شاهد عادل شهادت دهند که ما آنجا بودیم که زید به عمر می‏گفت من این مقدار به فلانی بدهکارم ولو آن دو مقصود به افهام نبودند، یا دو شاهد عادل شهادت دهند که ما شنیدیم که این آقا نزد فلانی اقرار به قتل می‏کرد؛ این مسموع است و این اقرار یا بینه حجت است و می‏تواند مبنای حکم حاکم شرع قرار بگیرد. اینکه فقها در مسئله اقرار و بینه فرقی نمی‏گذارند بین من قصد افهامه و لم یقصد، این خودش بهترین شاهد است بر اینکه فرقی بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام نیست. ظاهر کلام برای کسی که آن کلام را می‎شنود حجیت دارد بدون مدخلیت قصد به افهام کسی و غیر آن.

اشکال سوم

یک خلطی که در کلام میرزای قمی وجود دارد، خلط بین مخاطبین و مقصودین به افهام است. اینها با هم فرق دارند. ممکن است من در یک جمع صد نفره سخنرانی کنم، این صد نفر مخاطب من محسوب می‏شوند یعنی خطاب من به این صد نفر است ولی مقصودین به افهام یک فرد خاص باشد گاهی هم مقصود به افهام اعم از مخاطب است، جایی نیز این دو عنوان بر هم منطبق هستند. هر مخاطبی مقصود به افهام هم هست و هر مقصود به افهام نیز مخاطب است. بر این اساس خطابات قرآنی این پرسش در موردشان مطرح است که آیا مختص به حاضرین در مجلس تخاطب است یا موجودین در آن عصر یا کل انسان الی یوم القیامه، یعنی سه طیف می‏توانیم تعریف کنیم:
1. حاضرین در مجلس تخاطب؛ وقتی پیامبر قرآن را بیان می‏کردند یک تعداد محدودی مثل صد نفر یا دویست نفر وجود داشتند.
2. موجودین در عصر پیامبر. یعنی همه انسانهایی که در آن عصر با پیامبر بودند و این حرف به گوش آنها می‏رسید یا باید می‏رسید.
3. همه انسانها الی یوم القیامه.
حال ممکن است کسی بگوید خطابات قرآنی مختص به حاضرین در مجلس تخاطب است ولی اگر کسی این حرف را زد معنایش این است که مقصود به افهام نیز همان ها هستند؟ بین اینها ملازمه ای وجود ندارد. ممکن است یکی مخاطب خاص باشد ولی مقصود به افهام عام باشد. روایات نیز همینطور است. اینکه در زمان ائمه اشخاصی می‎آمدند سوال می‎کردند که من این کار را انجام می‏دهم تکلیف من چیست؟ من با این مشکل مواجه شدم چه باید بکنم؟ مثلا حضرت فرموده است تعید الصلوة ؛ اینجا مخاطب یک نفر است ولی آیا مقصود به افهام نیز فقط همان است یا مقصود به افهام کل من اتصف بهذا الوصف است. هر کسی به این شرایط و اوصاف در این وضعیت قرار گرفت تکلیفش این است. پس بین مخاطب خاص و مقصود به افهام ملازمه ای نیست. همه روایات ما اینطور است.

اشکال چهارم

بیان میرزای قمی یک تالی فاسد بزرگی دارد و آن این که تمام روایاتی که به این شکل هستند و اغلب روایات ما را تشکیل می‏دهند اینها اختصاص داشته باشند به مخاطبین و دیگران از اینها نتوانند استفاده کنند و این چیزی است که نمی‎توان به آن ملتزم شد.

خلاصه بحث

اولا: ما گفتیم دلیل حجیت ظواهر بناء عقلاء است و بناء عقلاء در همه این موارد یکسان است و فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصودین به افهام نیست.
ثانیا: البته در همان ادامه اشکال اول می‏توان آن را بیان کرد یا به صورت مستقل بیان کرد و آن اینکه نقض می‏کنیم کلام میرازی قمی را به آنچه که در شریعت اتفاق افتاده است. اخذ به اقرار و بینه برای کسانی که مقصود به افهام هم نبودند. چندین حکم ما از این قبیل داریم.
ثالثا: اینکه میرزای قمی بین تخاطب و قصد به افهام ملازمه برقرار کرده است این نیز قابل قبول نیست.
رابعا: تالی و فاسدهایی طبق این قول به وجود می‎آید.
البته ایشان تلاش کرده است که از راه انسداد مسئله را حل کند، این را می‏تواند پاسخ دهد که بله این روایات فقط برای آنها حجت بوده است و ما از راه ظن مطلق مشکل را حل می‏کنیم ولی خود دلیل انسداد نیز محل اشکال است.
این مجموعا یک گزارش خیلی کوتاه و مختصر از کلام میرزای قمی و تفصیلی که ایشان دادند و اشکالاتی که متوجه ایشان بوده است.

بحث جلسه آینده

دو تفصیل دیگر باقی مانده است:
1. تفصیل بین حجیت ظواهر در صورت حصول ظن شخصی به وفاق و غیر آن
2. تفصیل بین حجیت ظواهر در صورت عدم حصول ظن به خلاف و غیر آن.
این دو تفصیل نیز باید بررسی شود تا حق در مسئله روشن شود.