جلسه ۸۰ – PDF

جلسه هشتادم

۱. ظواهر – قول دوم، سوم، چهارم و بررسی آنها – کلام محقق خویی و بررسی آن

۱۴۰۲/۱۱/۲۹

خلاصه جلسه گذشته

از میان اقوالی که در باب حجیت ظواهر نقل شد یک قول که مرحوم میرزای قمی به آن قائل شده بود و آن تفصیل بین مقصودین به افهام و غیر آنها بود مورد بررسی قرار گرفت.

قول دوم

قول دوم تفصیل بین حصول ظن شخصی به وفاق و عدم حصول ظن شخصی به وفاق است. و همچنین قول سوم تفصیل بین عدم حصول ظن به خلاف و بین غیر آن. زیرا این دو تقریبا مانند هم هستند و در مقام بررسی اشکال واحدی متوجه آنهاست. البته اشکال متوجه به این دو قول به نوعی مثل اشکالی است که به قول اول وارد کردیم.
علی ای حال یک عده ای گفته‎اند حجیت ظواهر اختصاص دارد به جایی که ظن شخصی به وفاق حاصل شود. کاری با ظن نوعی ندارد، کاری با فهم دیگران از مراد متکلم ندارد. این خودش را می‏سنجد که آیا برای او از این کلام ظن شخصی به وفاق و آنچه که ظاهر این کلام نشان می‎دهد حاصل می‎شود یا خیر؟ اگر کسی در مواجهه با کلام متکلم ظن به وفاق آن ظاهر پیدا کرد، این ظاهر برایش حجت است ولو دیگران ظن به وفاق پیدا نکنند، و اگر برای او ظن به وفاق حاصل نشد این ظاهر برای او حجت نیست ولو برای دیگران حاصل بشود. این تفصیلی است که بعضی در اینجا ذکر کردند.

دلیل

دلیل بر این مسئله نیز طبق نظر اینها این است که اعتبار و حجیت ظاهر بر اساس ظن شنونده به مراد متکلم استوار است. شنونده وقتی یک کلامی را از متکلم می‎شنود باید یک فهمی از مراد او پیدا کند، باید حداقل ظن به این پیدا کند که آنچه متکلم از این کلام اراده کرده همان است که در ظاهر این کلام وجود دارد. اگر ظهور در معنای حقیقی دارد باید ظن شخصی به این پیدا کند که متکلم از این لفظ معنای حقیقی را اراده کرده است. اگر معنای مجازی اراده شده است متکلم باید ظن به این مسئله پیدا کند و الا چطور می‏توانیم بگوییم این کلام برای این شخصی که ظن به وفاق پیدا نکرده حجت است؟

بررسی قول دوم

اشکال این قول با توجه به مطلبی که سابقا ما بیان کردیم واضح است. چون مهمترین دلیل حجیت ظواهر بنای عقلاء است. عقلاء در اخذ به ظاهر و ترتیب اثر بر ظاهر کلام متکلم فرقی بین این دو صورت نمی‏بینند. یعنی اگر فرض کنید کسی ظن شخصی به وفاق پیدا نکند، باز هم ظاهر کلام را مورد توجه قرار می‏دهد و به آن اخذ می‏کند.
و الشاهد علی ذلک که اگر کسی با ظاهر کلام مولا مخالفت کند، بعد وقتی که به او اعتراض شود یا مواخذه شود که چرا با ظاهر کلام مولا مخالفت کردی، در پاسخ بگوید به این دلیل که من ظن به مراد متکلم پیدا نکردم، اینجا این عذر مسموع نیست. هیچ کس نمی‎تواند بگوید من چون ظن شخصی پیدا نکردم به این دستور عمل نکردم. مجازاتش می‏کنند تا متوجه شود که دیگر از سخن‏ها نگوید؛ خود اینکه چنین عذری برای شخصی که ظن به وفاق پیدا نکرده و در نتیجه مخالفت کرده است پذیرفته نیست، نشان می‎دهد ظن شخصی نسبت به وفاق در حجیت دخالت ندارد.
پس تفصیل دوم نیز باطل است. البته آنچه که ما از آن به عنوان قول سوم یاد می‏کنیم نیز به نوعی پیوسته به قول دوم است.

قول سوم

قول سوم تفصیل بین جایی است که ظن به خلاف پیدا شود و جایی که ظن به خلاف پیدا نشود.
عده ای گفتند ظاهر کلام متکلم در صورتی حجیت دارد که حداقل شنونده از کلام گوینده ظن به خلاف پیدا نکند. مثلا فرض کنید متکلم گفته است رایت اسدا یرمی؛ اما او می‏گوید علی رغم این ظاهر من ظن به خلاف پیدا کردم و آن اینکه او واقعا یک حیوان مفترس دیده است؛ می‏گوید من ظن به این معنا پیدا کردم، نمی‏گوید قرینه را نشنیدم نمی‏گوید احتمال خطا دادم، زیرا آنها با اصالة عدم الخطاء و الغفله مرتفع می‏شود. ممکن است اینجا کسی بگوید من اینجا ظن خلاف پیدا کردم متکلم گفته است رایت اسدا یرمی اما من احتمال خطا دادم، احتمال غفلت دادم لذا ظن به خلاف این پیدا کردم و گمان کردم که متکلم اراده کرده حیوان مفترس را. این حرف مسموع نیست زیرا به شنونده می‏گویند تو مگر اصل عدم خطا و غفلت را نداشتی، اصل این است که در کلام متکلم خطا و غفلت وجود ندارد. بله یک زمان انسان یقین پیدا می‏کند که متکلم خطا یا غفلت کرده که بحث دیگری است ولی به صرف شک در غفلت یا خطا اصل عدم خطا و غفلت این احتمال را نفی می‏کند پس هیچ عذری نمی‏تواند بیاورد، عذر خطای گوینده، عذر غفلت گوینده اینهاهیچ کدام پذیرفته نیست و می‏تواند مورد مواخذه قرار بگیرد. پس قول سوم نیز مثل قول دوم است. یک ادعایی دارد و یک شاهدی می‏آورد.

بررسی قول سوم

اشکال قول سوم نیز همان اشکالی است که گفتیم که بنای عقلا بر اخذ به ظواهر است و در این جهت فرقی بین عدم حصول ظن به خلاف و حصول ظن به خلاف وجود ندارد. حتی می‏گویند اگر برای شنونده ظن به خلاف پیدا شد باز هم این ظاهر حجت است. بنای عقلاء بر حجیت مطلق ظواهر است و شاهدش هم این است که اگر کسی با ظاهر کلام مولا مخالفت کند به این بهانه که من ظن به خلاف داشتم، این عذر از او مسموع نیست، یا به این بهانه که من احتمال خطا و غفلت دادم لذا ظن به خلاف پیدا کردم این عذرها و بهانه ها هیچ کدام مسموع نیست. بنابراین قول سوم نیز باطل است.
سوال:
استاد: اینجا یک بحثی است که بعدا به آن اشاره می‏کنیم. شیخ انصاری در رسائل یک مطلبی گفته است که آیا دلالت ظاهر بر مراد دلالت قطعی است یا خیر؟ در اینکه ظاهر کلام دال بر مراد است، بحثی نیست و همه این را قبول دارند، یعنی آن کسی که می‏خواهد از الفاظ استفاده کند یک مطلبی را به شنونده بفهماند، از یک کلماتی استفاده می‏کند که ظهور در معنایی دارد که او اراده کرده است. در اصل دلالت ظاهر بر مراد اختلافی نیست، این یک امر عرفی و روشن و واضح است. اما یک بحثی هست که آیا این دلالت قطعی است کما ذهب الیه الشیخ، شیخ انصاری می‏فرماید دلالت ظاهر بر مراد یک دلالت قطعی است، اما محقق خراسانی می‏گوید دلالت ظاهر بر مراد دلالت قطعی نیست. این اختلاف وجود دارد که این دلالت قطعی است یا خیر؟ ولی در اصل دلالت ظاهر بر مراد اختلافی نیست. بحث در قطعی بودن یا نبودن است که بعدا به آن اشاره می‏‎کنیم.
پس قول سوم نیز باطل شد.

قول چهارم

قول چهارم قول به حجیت ظواهر است مطلقا. قول پنجم را وعده دادیم که بعد از این مورد بررسی قرار دهیم، یعنی همان تفصیل اخباری‎ها بررسی خواهیم کرد.
اما قول مشهور قول به حجیت ظواهر است مطلقا. دلیل بر حجیت ظواهر مطلقا نیز بنای عقلاء است. مهمترین دلیل بنای عقلاء است. یعنی با مراجعه به عقلاء در میابیم که عقلاء به ظاهر کلام متکلم اخذ می‏کنند و در این جهت هیچ فرقی بین من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه وجود ندارد. هیچ فرقی بین حصول ظن شخصی به وفاق و عدم حصول ظن شخصی به وفاق وجود ندارد. هیچ فرقی بین عدم حصول ظن به خلاف و حصول ظن به خلاف وجود ندارد. آنچه عقلاء مورد توجه قرار می‏دهند و بر آن اثر مترتب می‏کنند و اخذ می‏کنند به آن، مطلق ظواهر است. زیرا ظواهر دلالت بر مراد متکلم می‏کند، حال بسته به این که متکلم در چه جایگاهی باشد، آیا مولا باشد یا غیر آن، اثراتش فرق دارد. اگر مولا باشد باید از دستور مولا اطاعت کند. این اطلاقی که در بنای عقلاء وجود دارد، یعنی عمومیت و شمول؛ زیرا بنای عقلاء دلیل لفظی که نیست، ما داریم این سیره و روش عقلاء را مورد نظر قرار می‏دهیم، می‏گوییم عقلاء روش عملیشان این است که در محاورات و در مقام تفهیم و تفهم و گفتگوهایی که با هم دارند به ظاهر کلام یکدیگر اخذ می‏کنند. این مسلم است، این بنای عملی قابل خدشه نیست.
شارع نیز از این بناء و سیره عملی منع و ردعی نکرده است بلکه او بما هو رئیس العقلاء همین روش را عمل کرده است. به عبارت دیگر شارع برای فهماندن مراد خودش به مخاطبان از یک طریق و روش دیگری استفاده نکرده است بلکه امضاء کرده است همان چیزی که بین عقلاء رواج دارد.
با این دو مقدمه اصل مدعا ثابت می‏شود. یکی اینکه روش عملی و بناء وسیره عملی عقلاء در اخذ به ظواهر است مطلقا. شارع نیز از این سیره ردع نکرده است. پس سیره عقلاء در اخذ و عمل به ظواهر مطلقا مورد ردع شارع نیست و همین کفایت می‏کند و بلکه می‎توانیم بگوییم امضاء نیز کرده است. ولی صرف عدم ردع برای اثبات مدعا کافی است.
این دلیلی است که محقق خراسانی در کفایه هم ذکر کرده است و تقریبا مورد پذیرش هم قرار گرفته است.
ملاحظه کردید که ما در مقام اشکال به سایر اقوال نیز عمدتا تکیه بر همین بیان داشتیم که بنای عقلاء مطلق است. سیره عملی عقلاء عام است و شامل همه این فروض و حالات می‏شود لذا مشکلی دیگر وجود ندارد.
پس تا اینجا از این چهار قول، قول به حجیت ظواهر مطلقا را ثابت کردیم، می‏ماند یک قول دیگر که آن هم مردود است ولی چون نقل می‏کنند و ادله اخباری ها را اینجا ذکر می‏کنند ما نیز آن را ذکر خواهیم کرد. اگر آن دلیل را رد کنیم که قطعا رد خواهیم کرد، تفصیل بین حجیت ظواهر کتاب و غیر آن، حق در مسئله می‏شود قول به حجیت ظواهر مطلقا۰

کلام محقق خویی

ایشان یک نکته‎ای فرموده است که مناسب است آن را بررسی کنیم. ایشان در کتاب مصباح الاصول می‎فرماید: که عقلاء دو نوع مطلوب دارند:
۱.گاهی مطلوب رسیدن و تحصیل واقع است. می‏خواهند به واقع دست پیدا کنند.
۲.گاهی مطلوب خروج از عهده تکلیف است. یعنی کاری کنند که ذمه آنها از اشتغال تکلیف بری شود. خیالشان راحت شود که دیگر چیزی گردنشان نیست.
بین اینها باید فرق گذاشت. ایشان می‏گویند جایی که عقلاء به دنبال خروج از تکلیف هستند به ظواهر اخذ می‏کنند چه ظن به خلاف حاصل شود چه نشود. مطلقا به ظواهر عمل می‏کنند اما در جایی که غرض و مطلوبشان تحصیل واقع باشد در صورتی به ظاهر اخذ می‏کنند که یک اطمینانی برای آنها پیدا شود. تا اطمینان به ظهور این کلام پیدا نکنند به ظاهر اخذ نمی‏کنند و بر طبق آن عمل نمی‏کنند. زیرا اینجا دنبال این هستند که به واقع برسند، می‏خواهند آن چه واقع است به آن دسترسی پیدا کنند مثلا شارع یا قانونگذار اگر چیزی را واجب کرده است، اینها می‏خواهند به آن برسند. در این موارد باید برایشان اطمینان پیدا شود.
اما اگر فقط دنبال این باشند که خودشان را از عذاب خلاص کنند، یک مؤمّن از عقاب برای خودشان پیدا کنند که فردا مواخذه نشوند، بالاخره یک حجتی داشته باشند یا یک عذری بتوانند بیاورند، آنجا اگر ظن به خلاف هم داشته باشند اشکالی نمی‏بینند و به ظواهر اخذ می‏کنند.
محقق خویی کأنه فرق گذاشته بین این دو صورت و گفته است یک جاهایی ظن به خلاف معتبر نیست و در یک فرضی معتبر است.

بررسی کلام محقق خویی

به نظر می‏رسد این ادعا وجهی ندارد. ما با همان بیانی که به سه قول گذشته اشکال کردیم به این نیز اشکال می‏کنیم. این بیان محقق خویی در حقیقت یک تفصیلی است بین خود ظن به خلاف. می‏گوید یک جاهایی عدم ظن به خلاف معتبر است و یک جاهایی معتبر نیست. جایی که مطلوب رسیدن به واقع و تحصیل آن است اگر ظن به خلاف باشد آن ظاهر حجت نیست. آنجا عدم حصول ظن به خلاف معتبر است. اما جایی که مطلوب خروج از عهده تکلیف باشد اینجا ظن به خلاف هم باشد لطمه ای به حجیت ظاهر نمی‏زند.
ملاحظه کردید سیره عملی عقلاء هیچ فرقی بین این دو حالت نمی‏بیند. اصلا عقلا ظواهر را حجت می‏دانند مطلقا، نمی‏گویند اگر مطلوب تحصیل واقع باشد باید اطمینان پیدا شود. اصلا فرقی بین این دو حالت برای آنها وجود ندارد، چه بخواهند به واقع برسند و چه دنبال مومن از عقاب باشند. لذا این بیان محقق خویی نیز تمام نیست.