جلسه هفتاد و نهم
۱. ظواهر –تفصیل اول (میرزای قمی) و بررسی آن – اشکال اول، دوم، سوم و چهارم
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در حجیت ظواهر بود. عرض کردیم درباره حجیت ظواهر چهار قول وجود دارد؛
قول اول که بررسی آن را به آینده موکول میکنیم قول به حجیت ظواهر در غیر مورد کتاب است. یعنی همان تفصیلی که اخباریها دادند بین ظواهر کتاب و غیر آن و قائل به عدم حجیت ظواهر کتاب شدند. برای بررسی آن قول باید ادله اخباریین مبنی بر عدم حجیت ظواهر کتاب را بررسی کنیم که آن چند دلیل است و نیازمند بحث مبسوط تری است.
سه قول دیگر هست: قول به حجیت ظواهر مطلقا و قول به حجیت ظواهر برای مقصودین به افهام و عدم حجیت نسبت به غیر مقصودین به افهام که میرزای قمی قائل شده است و قول به اختصاص حجیت ظواهر به حصول ظن شخصی به وفاق و یا قول به اختصاص حجیت ظواهر به عدم حصول ظن به خلاف، اگر اینها را از هم جدا کنیم پنج قول میشود زیرا این دوتای اخیر معمولا با هم ذکر میشود که آیا حجیت ظواهر در صورتی است که ظن به وفاق حاصل شود یا حداقل ظن به خلاف حاصل نشود. بنابراین از این چند قول یک قول را که در آینده انشاء الله بررسی خواهیم کرد. عمده این سه قول است. تفصیل بین مقصودین به افهام و غیر آن و تفصیل بین حصول ظن شخصی به وفاق و عدم آن یا تفصیل بین عدم حصول ظن به خلاف و غیر آن.
تفصیل اول (میرزای قمی) و بررسی آن
ابتدا تفصیل میرزای قمی مبنی بر اختصاص حجیت به مقصودین به افهام را بررسی میکنیم و بعد میرویم سراغ تفصیل های دیگر. میرزای قمی میگوید در مورد من قصد افهامه، دو احتمال متصور است:
احتمال اول: مراد جدی متکلم از جملهای که میگوید غیر از آن چیزی باشد که ظاهرش نشان میدهد. این احتمال مربوط به متکلم است. مثلا متکلم گفته است رایت اسدا، و منظور او رجل شجاع بوده ولی قرینه یرمی را فراموش کرده است در کنار آن ذکر کند. این احتمال با اصالة عدم الخطاء و الغفله از بین میرود یعنی وقتی میبینیم در کلام متکلم احتمال خطا و غفلت وجود دارد شاید منظورش این بوده لکن یادش رفته، ولی اصل عدم خطا و عدم غفلت این احتمال را نفی میکند. ذکر این احتمال وجهی نداشته که حتی میرزای قمی بخواهد آن را ذکر کند.
احتمال دوم: وقتی متکلم میگوید رأیت اسدا یرمی مراد جدی او حیوان مفترس است منتهی شنونده به قرینه یرمی توجه نکرده است. این احتمال نیز با اصالة العدم الغفلة و الخطاء بر طرف میشود.
پس کسی که قصد افهام او میشود با دو احتمال آسیب و آفت میتواند مواجه شود که اصل عدم خطا و غفلت را جاری میکند و آن احتمال آسیب را از بین میبرد ولی کسی که مقصود به افهام نیست، فرض کنید من در این اتاق با یک نفر سخن میگویم و کسی بیرون در ایستاده و حرف را گوش میدهد. او نمیتواند اصل عدم خطاء و غفلت را جاری کند؛ زیرا قرینه همیشه قرینه لفظیه نیست. ممکن است قرائن حالیه ای وجود داشته باشد که مقصود به افهام با اتکاء به آن قرینه مراد جدی متکلم را به دست بیاورد. اما کسی که مقصود به افهام نیست نمیتواند با تمسک به یک اصلی که اینها اصول عقلایی هستند مثل اصاله عدم الخطاء و الغفله بگوید مراد جدی متکلم این معناست مثلا معنای مجازی است یا حقیقی.
بر این اساس میرزای قمی در مورد کتاب و سنت میگوید: بسیاری از احکام قرآن به صورت خطابات شفاهی است و این مختص به مشافهین و مخاطبین است. زیرا میگوید مشافهین و مقصودین به افهام لعل بر قرائنی تکیه میکردند که به واسطه آن قرائن مراد جدی متکلم را به دست آوردند و این قرائن به ما نرسیده است.
ایشان نتیجه میگیرد که ظواهر برای آنها حجت است ولی برای ما حجت نیست. در مورد روایات نیز همینطور است. بسیاری از این روایات محفوف به یک قرائنی است که یا آن قرائن حالیه یا لفظیه ذکر نشده است یا قابل ذکر شدن نبوده است. بنابراین از این طریق نمیتوان حجیت ظواهر کتاب و سنت را برای غیر مخاطبین و غیر مقصودین به افهام اثبات کرد. لذا ایشان راه دیگری پیشنهاد میکند یعنی نمیخواهد مثل اخباریین قائل به عدم حجیت ظواهر کتاب شود. بلکه معتقد است که ظواهر کتاب برای غیر مقصودین به افهام نیز حجت است. ظواهر روایات نیز برای ما که مخاطب و مشافه نبودیم حجت است اما از باب حجیت ظن مطلق. میرزای قمی میگوید آن ظواهر برای ما حجت است منتهی نه از باب حجیت ظن خاص بلکه از باب دلیل انسداد، ایشان انسدادی است، لذا مقدماتی ذکر میکند تا انسداد مطلق را ثابت کند و نتیجه بگیرد حجیت مطلق الظن را نه خصوص ظواهر و امثال اینها را، به طور کلی از راه دلیل انسداد اثبات میکند حجیت مطلق ظن را و از همین رهگذر ظواهر کتاب و روایات را نیز برای غیر مقصودین به افهام حجت میکند.
پس میرزای قمی حجیت ظواهر را مختص به مقصودین به افهام میداند و غیر مقصودین به افهام برایشان ظواهر حجت نیست.
بررسی تفصیل اول
این بیان همانطور که در کفایه ملاحظه کردید و در بحث هایی که قبلا مطرح شده است، قابل قبول نیست. چند اشکال نسبت به کلام میرزای قمی وارد است که اینها را سریع عرض می کنم و عبور میکنم.
اشکال اول
مهمترین دلیل بر حجیت ظواهر بنای عقلاء است، این دلیلی است که محقق خراسانی در کفایه برای حجیت ظواهر مطلقا اقامه کرده است و همه آن را تقریبا قبول کردند. قبل از ایشان نیز البته ذکر شده است، محصل آن دلیل که در واقع در قالب اشکال به میرزای قمی ذکر میشود این است که عقلاء در اخذ به ظواهر و حجیت ظواهر بین من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه، تفاوتی نمیبینند. عقلاء بنای عملیشان بر این است که به ظواهر کلام متکلم اخذ میکنند و هیچ قید و بندی برای اخذ به ظواهر قائل نیستند.
والشاهد علی ذلک که اگر متکلمی یک سخنی بگوید ،به کسی خطاب کند و یک مطلبی بگوید در حالیکه دیگران مقصود به افهام و مخاطب او نیستند، عقلا هیچ فرقی بین این دو مخاطب نمیگذارند، اگر یک مقصود به افهام و مخاطب بیاید بگوید فلانی این حرف را زد یا بر اساس گفته او کاری انجام دهد و دیگری که مقصود به افهام نبوده این کار را انجام دهد، هیچ فرقی بین اینها نمیبینند.
اشکال دوم
در احکام شرعی یا در میان عرف متشرعه و فقها نیز همین رواج دارد. اگر فرض کنید یک کسی اقرار کند نزد دیگری که من فلانی را کشتم، اقرار به قتل کند یا اقرار به دین کند، این به عنوان یک اقرار پذیرفته میشود ولو مقصود به افهام هم نباشد. فرض کنید دو شاهد عادل شهادت دهند که ما آنجا بودیم که زید به عمر میگفت من این مقدار به فلانی بدهکارم ولو آن دو مقصود به افهام نبودند، یا دو شاهد عادل شهادت دهند که ما شنیدیم که این آقا نزد فلانی اقرار به قتل میکرد؛ این مسموع است و این اقرار یا بینه حجت است و میتواند مبنای حکم حاکم شرع قرار بگیرد. اینکه فقها در مسئله اقرار و بینه فرقی نمیگذارند بین من قصد افهامه و لم یقصد، این خودش بهترین شاهد است بر اینکه فرقی بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام نیست. ظاهر کلام برای کسی که آن کلام را میشنود حجیت دارد بدون مدخلیت قصد به افهام کسی و غیر آن.
اشکال سوم
یک خلطی که در کلام میرزای قمی وجود دارد، خلط بین مخاطبین و مقصودین به افهام است. اینها با هم فرق دارند. ممکن است من در یک جمع صد نفره سخنرانی کنم، این صد نفر مخاطب من محسوب میشوند یعنی خطاب من به این صد نفر است ولی مقصودین به افهام یک فرد خاص باشد گاهی هم مقصود به افهام اعم از مخاطب است، جایی نیز این دو عنوان بر هم منطبق هستند. هر مخاطبی مقصود به افهام هم هست و هر مقصود به افهام نیز مخاطب است. بر این اساس خطابات قرآنی این پرسش در موردشان مطرح است که آیا مختص به حاضرین در مجلس تخاطب است یا موجودین در آن عصر یا کل انسان الی یوم القیامه، یعنی سه طیف میتوانیم تعریف کنیم:
۱. حاضرین در مجلس تخاطب؛ وقتی پیامبر قرآن را بیان میکردند یک تعداد محدودی مثل صد نفر یا دویست نفر وجود داشتند.
۲. موجودین در عصر پیامبر. یعنی همه انسانهایی که در آن عصر با پیامبر بودند و این حرف به گوش آنها میرسید یا باید میرسید.
۳. همه انسانها الی یوم القیامه.
حال ممکن است کسی بگوید خطابات قرآنی مختص به حاضرین در مجلس تخاطب است ولی اگر کسی این حرف را زد معنایش این است که مقصود به افهام نیز همان ها هستند؟ بین اینها ملازمه ای وجود ندارد. ممکن است یکی مخاطب خاص باشد ولی مقصود به افهام عام باشد. روایات نیز همینطور است. اینکه در زمان ائمه اشخاصی میآمدند سوال میکردند که من این کار را انجام میدهم تکلیف من چیست؟ من با این مشکل مواجه شدم چه باید بکنم؟ مثلا حضرت فرموده است تعید الصلوة ؛ اینجا مخاطب یک نفر است ولی آیا مقصود به افهام نیز فقط همان است یا مقصود به افهام کل من اتصف بهذا الوصف است. هر کسی به این شرایط و اوصاف در این وضعیت قرار گرفت تکلیفش این است. پس بین مخاطب خاص و مقصود به افهام ملازمه ای نیست. همه روایات ما اینطور است.
اشکال چهارم
بیان میرزای قمی یک تالی فاسد بزرگی دارد و آن این که تمام روایاتی که به این شکل هستند و اغلب روایات ما را تشکیل میدهند اینها اختصاص داشته باشند به مخاطبین و دیگران از اینها نتوانند استفاده کنند و این چیزی است که نمیتوان به آن ملتزم شد.
خلاصه بحث
اولا: ما گفتیم دلیل حجیت ظواهر بناء عقلاء است و بناء عقلاء در همه این موارد یکسان است و فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصودین به افهام نیست.
ثانیا: البته در همان ادامه اشکال اول میتوان آن را بیان کرد یا به صورت مستقل بیان کرد و آن اینکه نقض میکنیم کلام میرازی قمی را به آنچه که در شریعت اتفاق افتاده است. اخذ به اقرار و بینه برای کسانی که مقصود به افهام هم نبودند. چندین حکم ما از این قبیل داریم.
ثالثا: اینکه میرزای قمی بین تخاطب و قصد به افهام ملازمه برقرار کرده است این نیز قابل قبول نیست.
رابعا: تالی و فاسدهایی طبق این قول به وجود میآید.
البته ایشان تلاش کرده است که از راه انسداد مسئله را حل کند، این را میتواند پاسخ دهد که بله این روایات فقط برای آنها حجت بوده است و ما از راه ظن مطلق مشکل را حل میکنیم ولی خود دلیل انسداد نیز محل اشکال است.
این مجموعا یک گزارش خیلی کوتاه و مختصر از کلام میرزای قمی و تفصیلی که ایشان دادند و اشکالاتی که متوجه ایشان بوده است.
بحث جلسه آینده
دو تفصیل دیگر باقی مانده است:
۱. تفصیل بین حجیت ظواهر در صورت حصول ظن شخصی به وفاق و غیر آن
۲. تفصیل بین حجیت ظواهر در صورت عدم حصول ظن به خلاف و غیر آن.
این دو تفصیل نیز باید بررسی شود تا حق در مسئله روشن شود.
نظرات