جلسه ۵۶ – PDF

جلسه پنجاه و ششم

مقدمه سوم: اصل اولی در عمل به امارات ظنیه – کلام شیخ انصاری

۱۴۰۲/۱۰/۱۱

مقدمه سوم

مقدمه سوم از مقدمات بحث از امارات و ظنون پیرامون تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه است. منظور از تأسیس اصل این است که ما ببینیم ادله عامه و قواعد چه اقتضایی دارد؟ گاهی ما به سراغ ادله خاصه می‏رویم که مثلا آیه یا روایتی یا اجماع مثلا یک ظن خاصی را برای ما حجت می‏کند. اما قبل از اینکه به سراغ ادله خاصه برویم می‏خواهیم ببینیم مقتضای عمومات و اطلاقات و قواعد نسبت به عمل به امارات غیر علمیه و امارات ظنیه چیست؟ یعنی اگر ما مواجه شدیم با یک اماره ای که مفید ظن است و دلیلی بر اعتبار آن نداریم و حجیت و اعتبار آن اماره مشکوک است، اصل و قاعده چه اقتضایی دارد؟ آیا در جایی که ما شک داریم در حجیت اماره ظنیه اصل اعتبار و حجیت است یا عدم اعتبار؟ این به هر حال مهم است که ما مقتضای اصل اولی در باب امارات ظنیه را بدانیم.
در این رابطه انظار مختلفی بیان شده است یا به تعبیر دیگر راه های متعددی طی شده است برای بیان این اصل اولی. شیخ انصاری از یک راهی به بیان این اصل پرداختند، خود محقق خراسانی از راه دیگر و محقق نایینی و عراقی مطالبی را در این رابطه چه در مقام بیان راه حل و چه به عنوان اشکال به راه حل های دیگر مطرح کردند. مثلا شیخ انصاری یک راه حلی بیان کرده است و محقق خراسانی نسبت به راه حل شیخ اشکال کرده و خودش راه دیگری را اختیار نموده است. ما یک گزارش اجمالی از این بحث ها بیان می‏کنیم تا نهایتا ببینیم که اصل اولی چیست و چه راهی برای اثبات این اصل اولی مناسب است.

کلام شیخ انصاری

شیخ انصاری با تمسک به ادله اربعه یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل می‏گوید اماره ظنیه معتبر نیست و عمل به ظن حاصل از اماراتی که حجیتش مشکوک است جایز نیست. یعنی حرمت عمل به ظن. اصل اولی حرمت عمل به ظن است الا ما خرج بالدلیل که بحث دیگری است. ایشان به برخی از آیات و روایات و اجماع و عقل تمسک کرده‎اند.

دلیل اول: آیات

آیه: « قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ » ؛ بگو به اینها که آیا خداوند به شما اذن داده یا به خدا افتراء می‎بندید؟ آنچه از این آیه استفاده می‎شود این است که نسبت دادن چیزی به خداوند یا با اذن خداست یا بدون اذن او، اگر خدا اذن داده باشد که چیزی را به او نسبت بدهند، این اشکالی ندارد، اما اگر خداوند اذن نداده باشد، و کسی چیزی را به خدا نسبت بدهد این افتراء است، و قطعا افتراء حرام است، چه نسبت به خداوند و چه غیر خداوند؛ نسبت کذب و افتراء به هر کسی حرام است. اگر به انسان دیگری نسبت ناروا و کذب داده شود این افتراء و محرم است و اگر نسبت به خداوند این نسبت ناروا داده شود این هم افتراء محرم است. این کلیت این مطلب که از این آیه استفاده می‏شود.
در امارات ظنیه که اعتبارش برای ما مشکوک است گویا اذنی وجود ندارد، اگر اماره ای معتبر بر چیزی قائم شود، می‏توانیم بگوییم اذن وجود دارد ولو ظاهرا، ما که به حسب واقع نمی‏دانیم، آنجا می‏توانیم بگوییم که خبر زراره که دلیل بر اعتبارش داریم این را می‏گوید لذا می‏توانیم بگوییم حکم خدا این است زیرا مأذون از طرف شارع هستیم، مأذون هستیم به ترتیب اثر دادن به خبر زراره ولو ظاهرا، اما اگر از راه قیاس یا استحسان یک حکم شرعی را استفاده کنم و بگویم هذا هو حکم الله ،این افتراء محرم است.
پس آنچه که شیخ انصاری فرموده در قالب یک قیاس شکل اول قرار می‏گیرد:
صغری: عمل به اماره ظنیه افتراء است.
کبری: افتراء و نسبت کذب به خداوند حرام است.
نتیجه: عمل به اماره ظنیه حرام است.
یک صغری و کبری دارد، کبرای حرمت افتراء روشن است، نسبت ناروا دادن ثابت شده است چه به خدا و چه به غیر خدا جایز نیست. یکی از اینها همین آیه است. «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» اذن در مقابل افتراء است.
صغری نیز روشن است، صغری این است که عمل به اماره ظنیه مصداق افتراء است. نسبت ناروا دادن به خداست. این نیز روشن است.
نتیجه: اینکه نمی‏توانیم به امارات ظنیه عمل کنیم.
آیات دیگری نیز اینجا وجود دارد مثل «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا» آیات متعددی اینجا وجود دارد که می‏تواند برای این منظور مورد استناد قرار بگیرد.

دلیل دوم: روایات

روایات متعددی نیز با مضمون عدم جواز عمل به اماره ظنیه وارد شده است. از جمله یک روایتی که در باب قضاء وارد شده است:
«اَلْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلاَثَةٌ فِي اَلنَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي اَلْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِحَقٍّ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِحَقٍّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلْجَنَّةِ» ؛ این روایت خیلی عجیب است. واقعا قضات ما اگر همین یک روایت را جلوی دیدگانشان قرار دهد خیلی قضایا فرق می‏کند.
می‎فرماید: سه گروه از قضات در جهنم و یک گروه در بهشت هستند. آن کسی که به ظلم و جور حکم می‏کند و می‏داند، یعنی حق برای او آشکار است ولی بر خلاف عدل و حق حکم می‏کند، این جایش در آتش است. گروه دوم، وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ کسی که ندانسته جور و ستم در حکم می‏کند، یعنی کسی که نمی‏داند، یعنی عالم نیست، بلد نیست و به خاطر عدم علم و اطلاع بر مبانی قضا حکم به جور می‏کند. این فرق می‏کند که با کسی که تلاشش را می‏کند و جایی اشتباه می‏کند و گروه سوم، وَ رَجُلٌ قَضَى بِحَقٍّ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ، گروه سوم از قضات که در آتش هستند آن کسی است که به حق حکم می‏کند ولی نه از روی علم حالا تصادفا اینطور شد، به ظلم حکم نمی‏کند، به حق حکم می‏کند ولی چون عن علم نبوده باز این هم جایش در آتش است و تنها یک گروه در جنت جای دارد، رَجُلٌ قَضَى بِحَقٍّ وَ هُوَ يَعْلَمُ کسی که به حق حکم می‏کند و از روی علم و آگاهی.
شاهد ما قسم سوم است، گروه سوم کسی است که قَضَى بِحَقٍّ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ، نمی‏داند حکم خداست و همینطور گفته است، علم ندارد، عن جهل گفته است ولو با واقع نیز مطابق درآمده است و حق به حق دار رسیده است. نفس قضاوت بغیر علم موجب دخول در نار است. قضاوت بغیر علم یعنی چه؟ قاضی می‏خواهد بگوید هذا هو حکم الله، در واقع دارد به استناد یک اماره غیر معتبر، یک چیزی که اعتبار ندارد، یک چیزی که نمی‏داند حکم می‎کند، یعنی دارد به یک اماره غیر معتبر استناد می‎کند. همینطور خوشش آمده یک حکمی داده است. این دارد در واقع چیزی را به خدا نسبت می‏دهد که خدا نگفته است. یا چون نمی‏داند یک چیزی را به خدا نسبت می‏دهد، همین که نمی‏داند که خدا این را گفته است، این جایش در آتش است. این معنایش چیزی جز عدم اعتبار اماره غیر معتبر نیست.
سوال:
استاد: آنچه که معتبر است. مثلا خواب حجت نیست، یک وقت این مفید قطع است که ما گفتیم قطع از هر راهی حاصل شود معتبر است ولی اگر مفید قطع نباشد ولو خواب هیچ کدام ارزش ندارد، بستگی به این دارد که صرف افاده ظن تا مادامی که اماره به رسمیت شناخته نشود این فایده ای ندارد.

دلیل سوم: اجماع

شیخ انصاری به اجماع تمسک کرده و می‏گوید وحید بهبهانی در بعضی از رسائل خودش فرموده که اساسا عدم جواز یا حرمت عمل به چیزی که استناد به شارع ندارد یا استنادش به شارع معلوم نیست، نه تنها نزد علماء و بزرگان بلکه نزد عامه مردم نیز پذیرفته شده است علماء اتفاق نظر دارند بر این امر نه تنها علماء بلکه عامه مردم یقین دارند و همه متفقند بر این که این جایز نیست، چیزی که انسان نمی‏داند به خدا نسبت بدهد، اماره‎ای که مفید ظن است را بدون علم و بدون اینکه معتبر شده باشد به آن استناد کند و حکمی را به خدا نسبت دهد. بر این ادعای اجماع کرده است.
البته ممکن است این را به عنوان ضرورت هم مطرح کنیم، بالاتر از اجماع. زیرا ادعای اجماع می‏شود اجماع منقول هرچند اینجا اجماع محصل هم وجود دارد ولی وقتی پای عوام به میان می‏آید و سخن از بداهت می‏شود این می‏شود ضرورت. کأنه یک دلیل دیگری است. ضروری است این مسئله یعنی بدیهی است و دیگر لایطالب بالبرهان، مطالبه برهان نمی‏شود؛ معلوم است که چیزی را که نمی‏دانید از شارع است یا خداوند آن را گفته است حق ندارید به خدا نسبت دهید، این هم دلیل سوم که اگر ضرورت هم در نظر بگیریم می‏شود دلیل چهارم. حال بداهت یا ضرورت.

دلیل چهارم: عقل

شیخ انصاری می‏فرماید از نظر عقل این کار قبیح است. یعنی اگر به اماره غیر علمی استناد کند و خود را به آن متعبد بداند و به آن عمل کند این از نظر عقل قبیح است. عقل به لزوم اطاعت از فرمان مولا حکم می‏کند و اطاعت مولا را لازم می‏داند حتی کسی ممکن است بگوید من احتمال می‏دهم این دستور مولا باشد و به صرف این احتمال آن را انجام می‏دهم ولی این احتیاط است و از نظر عقل حسن است ولی چیزی را که نمی‏داند که دستور است و اصلا کاری به این ندارد که این دستور مولا است یا نیست، انجام بدهد، از نظر عقل قبیح است. عقل می‏گوید این را برای چه انجام دادی؟ چرا این کار را کردی؟ آیا دستور بود؟ آیا این عمل شما مصداق اطاعت بود؟ تو حق نداری سر خود بیایی کاری را انجام بدهی و این را به خدا نسبت بدی و بگویی این حجت است و معتبر است، حق نداری این کار را بکنی.
عرض کردم مسئله احتیاط غیر از حکم عقل است، احتیاط در واقع انجام یک عمل به رجاء درک مصلحت آن عمل است با این احتمال که این کار را انجام بدهد به مصلحت واقع دست پیدا می‎کند. این احتیاط از نظر عقل حسن است. در باب احتیاط هیچ وقت خودش را ملتزم نمی‏داند که این حکم خداست بلکه می‏گوید اگر دستور خدا باشد من انجام داده باشم. اما وقتی خود را متعبد به اماره غیر علمی می‏داند این معنایش این است که قلبا ملتزم شده است به اینکه این دستور خداست و این از نظر عقل قبیح است.

نتیجه

پس شیخ انصاری با استناد به ادله اربعه تعبد به امارات غیر علمیه را حرام می‏داند، به نظر ایشان اصل اولی در باب امارات ظنیه حرمت عمل به ظن است. اگر شک داشته باشیم در اعتبار و حجیت یک اماره ظنی با توجه به این ادله‏ای که گفته شد از کتاب و سنت و اجماع و عقل، باید بگوییم عمل جایز نیست.
سوال:
استاد: ما فقط کلام شیخ انصاری را نقل کردیم. محقق خراسانی به شیخ انصاری اشکال کردند، اشکالات محقق خراسانی را باید ذکر کنیم و بعد ببینیم این اشکالات وارد است یا خیر؟
سوال:
استاد: اول بحث عرض کردیم. منظور از این اصل یعنی مقتضای اصل اولی در مسائل کلی دیگر نیز همین است؛ می‏گوییم اصل اولی یعنی آنچه که مقتضای قواعد و عمومات و اطلاقات است. … . نه؛ اینجا روشن است، ما اینجا وقتی می‏گوییم مقتضای اصل چیست، مقتضای اصل عملی اینجا منظور نیست، نمی‏خواهیم ببینیم که اصل عملی اینجا چه اقتضایی دارد.
وقتی می‏گوییم اصل اولی، این فرق می‏کند با آن اصل مصطلح. یک وقت صحبت در مقتضای اصل عملی است. یعنی فرض کنید دست ما از ادله لفظیه کوتاه است می‏گوییم اصل عملی چه اقتضایی دارد، برائت، استصحاب، تخییر، احتیاط؛ اینجا ما اصلا کاری به آن اصل عملی نداریم، منظور از اصل عملی توضیح هم دادیم مقتضای عمومات و قواعد است، یعنی عمومات آیات و روایات یا قواعدی که به صورت کلی در این مقام وجود دارد. می‏خواهیم ببینیم که اگر ما شک در حجیت امارات ظنیه کردیم عمومات آیات و روایات، قواعد، چه اقتضایی دارد، ادله عامه چه اقتضایی دارد؟ این با قطع نظر از ادله خاصه است. زیرا مثلا می‏رویم می‏بینیم که یک روایتی برای ما مثلا استصحاب را حجت کرده است در یک فرضی، یا با بناء عقلاء ظواهر را حجت می‏کنیم، خبر واحد را حجت می‏کنیم و شارع نیز آن را امضاء کرده است، آنها به کنار؛ می‏خواهیم ببینیم با قطع نظر از ادله خاصه مقتضای ادله عامه چیست؟ منظور از اصل اولی اینجا این است. یعنی مقتضای ادله عامه با قطع نظر از روایات و ادله خاصه، آن عمومات و ادله‎ای که درباره ظن وارد شده است، آن چیزهایی که در مورد امارات ظنیه وارد شده است، آنها این امارات ظنیه را برای ما حجت کردند یا می‏گویند حجت نیست.