جلسه ۲۸ – PDF

جلسه بیست و هشتم

احکام عقد – مسأله ۱۹ – ادامه بحث درباره تکلیف به حسب واقع – کلام امام – اشکال محقق خویی 

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

ادامه بحث درباره تکلیف به حسب واقع

از مسأله نوزدهم یک مطلب نهایی باقی مانده و برخی نکات جزئی؛ عرض کردیم امام(ره) در پایان این مسأله فرمودند «هذا بحسب موازین القضاء و قواعد الدعوی، و أما بحسب الواقع فیجب علی کل منهما العمل علی ما هو تکلیفه بینه و بین الله تعالی». بحث در این بود که آنچه گفته شد، به حسب قواعد دعوا و موازین باب قضاء بود، لکن تکلیف واقعی این دو نفر که حالا یا نتیجه‌اش وجود زوجیت است یا عدم زوجیت، یعنی به حسب واقع یا زوجیت بین اینها برقرار است یا زوجیتی بین آنها نیست. طبیعتاً واقع گاهی با ظاهر مطابق نیست؛ در این موارد که مثلاً حکم به زوجیت شده اما یک طرف معتقد است زوجیتی بین آنها وجود ندارد، این به یک جهت باید به لوازم زوجیت تن بدهد، اما به حسب واقع می‌داند زوجیتی بین اینها وجود ندارد. اینجا چه باید کرد؟

کلام امام(ره)

عرض کردیم امام(ره) می‌فرماید باید به تکلیف واقعی خودش فیما بینه و بین الله تعالی عمل کند. این در یک مواردی ممکن است مشکلاتی ایجاد کند؛ مثلاً در جایی که یک نفر ادعای زوجیت کرده و طرف دیگر آن را انکار کرده، مرد ادعای زوجیت کرده و زن انکار کرده است؛ فرض کنیم شرایط هم به گونه‌ای شد یا موازین و قواعد باب قضا اقتضا کرد که حکم به زوجیت شود، اما زن که منکر است معتقد است زوجیتی بین اینها وجود ندارد؛ اینجا مرد اگر به زوجیت معتقد است، باید به آثار آن تن بدهد، از جمله مهریه را به زن بدهد؛ اما زن که منکر است، حق گرفتن مهریه را ندارد. امام(ره) در ذیل عبارت عروه یک تعلیقه‌ای دارند؛ این عبارت عروه را ملاحظه بفرمایید: «و أما اذا ادعی احدهما الزوجیة و أنکر الآخر فیجری علیهما قواعد الدعوی، فإن کان للمدعی بیّنة و إلا فیحلف المنکر أو یرد الیمین فیحلف المدعی و یحکم له بالزوجیة و علی المنکر ترتیب آثاره فی الظاهر لکن یجب علی کل منهما العمل علی الواقع بینه و بین الله». تعلیقه‌ای که امام ذیل جمله «علی المنکر ترتیب آثاره فی الظاهر» دارند، این است: «بمقدار لا یمکن التخلص عنه لو کان عالماً بخلاف مدعی الزوجیة و إن کان المنکر هو الزوج یجب علیه الطلاق فی الظاهر أو تجدید النکاح مع الامکان»، اگر مدعی زن و منکر مرد باشد، به حسب ادعای زن این زوجیت برقرار است؛ اما مرد منکر زوجیت است و فرض هم این است که حکم به زوجیت شده و از نظر زن این زوجیت بوده و موازین هم اقتضا کرده که زوجیت برقرار است. حالا این مرد باید چه کار کند؟ امام می‌فرماید «یجب علیه الطلاق فی الظاهر» او باید به تکلیف خودش عمل کند و از آن زن جدا شود؛ حالا جدایی از دید ایشان باید با طلاق صورت بگیرد، یا اگر امکان دارد نکاح را تجدید کند و دوباره عقد نکاح را جاری کند. این برای آن است که این عدم تطابق بین ظاهر و واقع و تفصیلی که بین این دو وجود دارد حل شود.
نظیر این در باب مهریه هم هست؛ مثلاً مرد ادعای زوجیت می‌کند و زن منکر است؛ اینجا طبق این مبنایی که امام در تحریر فرموده‌اند و اینجا هم در تعلیقه بیان کرده‌اند، مرد باید به آثار ادعای خودش ملتزم شود و زن هم به آثار ادعا یا انکار خودش.
در ادامه عبارت عروه چنین آمده: «و إذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما»، مدعی ادعای زوجیت کرده، منکر انکار کرده، اما مدعی نتوانسته بینه اقامه کند و نوبت به قسم منکر رسیده است؛ اینجا براساس این موازین باید بگوییم زوجیت بین اینها نیست. اما مدعی چه می‌شود؟ «لكن المدعي مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه»، بالاخره این ادعای زوجیت کرده؛ فرض کنیم مرد ادعای زوجیت کرده و زن انکار کرده و قسم هم خورده و لذا حکم به عدم زوجیت شده است؛ اینجا می‌گوید درست است زوجیت بین اینها برقرار نمی‌شود، اما مرد به اقرار خودش اخذ می‌شود. اگر فرض کنیم سه زن دیگر داشته و این زن چهارم اوست، درست است به حسب ظاهر حکم به عدم زوجیت شده اما به حسب واقع این معتقد است به زوجیت؛ اینجا حق ندارد که زن بعدی یا همان زن پنجم را بگیرد. «فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة»، درست است حکم به عدم زوجیت بین این مرد و این زن شده، اما اینجا حق ندارد به این ظاهر اخذ کند، باید فی ما بینه و بین الله تعالی اگر فکر می‌کند این زوجه اوست، دیگر حق اختیار همسر دیگر را ندارد. «و لا أم المنكرة»، حق ندارد مادر این زن را بگیرد، چون فکر می‌کند این زن اوست و ازدواج با مادرزن هم جایز نیست؛ «و لا بنتها مع الدخول بها»، دختر مدخول بها را نمی‌تواند بگیرد؛ اگر گمانش این است که زوجه او بوده و مدخول بهاست، حق ندارد با دختر او ازدواج کند. این آثار گریبان او را می‌گیرد ولو زوجیتی به حسب ظاهر بین اینها وجود ندارد. «و لا بنت أخيها أو أختها إلا برضاها»، نمی‌تواند دختر برادر آن زن یا دختر خواهر آن زن را بگیرد، مگر اینکه او رضایت بدهد؛ چون خواهرزاده و برادرزاده زن تنها با رضایت زن می‌تواند مزدوج واقع شود. «و يجب عليه إيصال المهر إليها نعم لا يجب عليه نفقتها لنشوزها بالإنكار»، این مرد براساس ادعای خودش باید مهر را به زن بدهد، چون مدعی زوجیت است بینه و بین الله تعالی عقیده دارد که زوجیت وجود دارد، پس باید مهریه را به زن بدهد. زن که منکر است و قسم خورده و حکم به عدم زوجیت شده است؛ اینجا بحث واقع شده است. امام(ره) ذیل همین عبارت نوشته‌اند: بله، مرد باید مهریه را به این زوجه برساند و زن هم نباید بگیرد. اینجایی که مرحوم سید نوشته‌اند «و یجب علیه ایصال المهر علیها»، نمی‌گوید همینطوری مهر را به او بدهد، می‌گوید یک جوری باید این مهریه را به او برساند. امام مرقوم فرموده‌اند «و لایجوز لها اخذه»، زن حق ندارد این را بگیرد؛ می‌گوید مرد باید این مهریه را به او بدهد و زن هم حق ندارد این را بگیرد. «فلو کان الزوج عالماً بالواقعة یجب علیه ایصال المهر بنحو الیها» به حسب ظاهر اگر به زن بگوید که این مهریه توست و این را بگیرد، او می‌گوید زوجیتی بین ما نیست و حق ندارد مهریه را بگیرد. می‌گوید باید به یک نحوی این مهریه را به او برساند، ولی به یک عنوان دیگر، ولو پنهانی، ولو با یک پوشش دیگری؛ این مال اوست و باید این را به او برساند؛ اما به حسب ظاهر زن هم حق اخذ ندارد.
البته همین جا مرحوم سید فرمودند «نعم، لایجب علیه نفقتها» چرا؟ اگر این مرد معتقد است این زوجه اوست، چرا نفقه را نباید بدهد؟ می‌فرماید «لنشوزها بالانکار»، برای اینکه این زن که انکار می‌کند، در حقیقت ناشزه محسوب می‌شود. درست است بر مرد واجب است که نفقه زن را بدهد، ولی وقتی زن می‌گوید زوجیتی بین ما نیست، در حقیقت ناشزه محسوب می‌شود، به سبب انکارش؛ پس دیگر نفقه بر عهده مرد نیست.
سؤال:
استاد: اداء آن فوری نیست؛ فرض کنید الان یک کسی ازدواج کرده و همسرش از دنیا رفته، این مدت هم مطالبه نکرده، آیا این دین مرد هست یا نه؟ باید به او بدهد یا نه؟ باید به ورثه بدهد یا نه؟ … چون طلب نکرده، باید بگوییم نباید بدهد؟ طلب نکردن به این معنا نیست که این پاک شود و دیگر اصلاً از دین او خارج شود؛ بله، عند المطالبه ادائش واجب است، اما این دین هست و اصل دین وجود دارد. …

اشکال محقق خویی

در رابطه با مطلب اول بعضی اشکال کرده‌اند که اصلاً یعنی چه ما تفکیک کنیم و تفصیل بدهیم و بگوییم که بر مرد واجب است مهریه را بدهد اما زن هم حق ندارد بگیرد؛ اصلاً یعنی چه؟ تفصیل بین اینها درست نیست. اگر ما اقرار را پذیرفتیم و گفتیم اقرار نافذ است، دیگر نمی‌توانیم بین آثار این تفکیک کنیم؛ یک وقت است که ما می‌گوییم قاعده اقرار را مطلقا نافذ نمی‌دانیم، این ادعا کرده بالاخره اقرار به زوجیت کرده، اینکه به حسب یک شخص آثارش پذیرفته شود، به حسب شخص دیگر پذیرفته نشود، این اصلاً معنا ندارد. اگر ما این آثار را نسبت به مقر پذیرفتیم، دیگران هم باید به این اثر توجه کنند. مدعی می‌گوید این زوجه من است، یعنی در واقع اعتراف به دین می‌کند و می‌گوید من این مهریه را به او بدهکارم. خودش به عهده‌اش هست که ایصال کند. اما اینکه زن می‌گوید من زوجه او نیستم، یعنی در حقیقت عدم استحقاق خودش را نسبت به این مهریه اعلام می‌کند. پس ما اینجا گرفتار دو اقرار متناقض هستیم؛ اگر دو اقرار متناقض در مقابل هم قرار بگیرند، پس اساساً باید بگوییم این اقرار اثری ندارد و هر دو ساقط می‌شوند.
این یک اشکالی است که مرحوم آقای خویی اینجا به مرحوم سید کرده‌اند. ایشان می‌گوید این حرف درست نیست؛ برای اینکه این اقرار در مقابلش یک اقرار دیگر است. این دو اقرار ساقط می‌شوند در اثر تعارض و لا یثبت علیه شئ، چیزی بر او ثابت نمی‌شود. بله، ایشان می‌گوید باید تفصیل بدهیم بین صورت علم رجل به اینکه واقعاً زوجیت هست و بین عدم علم. آنچه که گفته شد، مربوط به ظاهر امر است؛ در ظاهر امر این مرد ادعای زوجیت کرده، این ادعای زوجیت یعنی اقرار؛ زن هم انکار کرده است؛ حکم به زوجیت شده است. اینجا که مرحوم سید فرموده یجب علیه ایصال المهر الیها، این به حسب ظاهر و به حسب اقرار است یا به حسب علم و یقین به زوجیت؟ آقای خویی در واقع می‌خواهند بگویند اینکه مرحوم سید فرموده به حسب ظاهر مرد مدعی زوجیت است، زن هم منکر است و به حسب ظاهر مرد اقرار کرده، ما نباید این ایصال المهر را به پای اقرار این مرد بگذاریم. به عبارت دیگر وجوب ایصال مهر بر مرد به دو جهت و به دلیل می‌تواند باشد؛ یکی اینکه بگوییم این یقین دارد به اینکه این زن اوست و کاری به مسأله دیگری ندارد، این علم و یقین دارد، باید مهریه را بدهد؛ وقتی یقین به زوجیت دارد، باید مهریه را بپردازد. باید به علمش عمل کند؛ وقتی شما یقین دارید به کسی بدهکار هستید، باید بدهکاری را بدهید. یک وقت است که می‌گوییم ما کاری به علم او نداریم؛ به حسب ظاهر که نگاه می‌کنیم، مرد ادعا کرده و زن انکار، ولو ظاهراً حکم به عدم زوجیت شده است. همین ظاهر را اگر اخذ کنیم، این مرد بالاخره با این ادعا اقرار به زوجیت کرده است. ما به همین اقرار باید اخذ کنیم، یعنی او به حسب ظاهر وظیفه‌اش این است که مهر را بدهد. ایشان می‌گوید این درست نیست؛ می‌گوید در عبارت سید یک تسامحی وجود دارد؛ از مجموع عبارت بدست می‌آید که زوج به حسب اقرارش باید مهریه را بدهد؛ در حالی که زوج به موجب اقرار ملزم به مهر نیست. عبارت ایشان این است: «فی العبارة مسامحة أو غفلة واضحة فان الزوج غیر ملزم بموجب اقراره، لان اقراره بکونه مدیناً للمرأة بالمهر معارض باقرارها بعدم استحقاق شیء علیه و بذلک یسقط الاقراران و لایثبت علیه شیء؛ نعم، لو علم الرجل فيما بينه و بين اللّه ثبوت الزوجية و صدق مدعاه، وجب عليه إيصال المهر إليها، باعتبار أنها مالكة له بالعقد»، به اعتبار اینکه این زن مالک این مهریه شده به سبب عقد؛ او چنین عقیده‌ای دارد. «إلّا أن هذا غير الثبوت بالإقرار، كما هو أوضح من أن يخفى». ایشان این اشکال را به مرحوم سید می‌کند؛ قهراً آن تعلیقه‌ای که امام دارند که می‌گوید واجب است مرد مهریه را بدهد ولی واجب نیست زن بگیرد، باید معلوم شود که امام که فرموده باید مهریه را بدهد از چه جهت است؛ آیا مِن باب علمه بانها معقودة یا از باب اقرارش، می‌گوید ظاهر عبارت سید این است که می‌گوید این اقرار کرده، به اقرارش هم باید اخذ شود و باید مهریه را بدهد.
سؤال:
استاد: «و إذا حلف المنکر حکم بعدم الزوجیة بینهما لکن المدعی مأخوذ باقراره المستفاد من دعوا» … ایشان تصریح می‌کند و می‌گوید گریبان مدعی را می‌گیریم و اخذ می‌کنیم او را، می‌گوییم باید به این چیزها ملتزم شوی، باید مهریه را بدهی؛ چرا؟ مأخوذ باقراره. ایشان می‌گوید این مسامحه است؛ چون اقرار این معارض با انکار زن است و کأن آن اقرار به عدم دارد و این اقرار به مهریه؛ این دو تا متعارض می‌شوند و تساقط می‌کنند. بله ایشان هم می‌گوید فی العبارة مسامحة نمی‌گوید ایشان توجه به این نداشته؛ ظاهر عبارت این است. … می‌گوید متفرع بر اینکه این ادعا را دارد و اخذ به اقرارش می‌شود فلیس له این چندتا اثر را ذکر می‌کند و بعد می‌گوید و یجب علیه ایصال المهر الیها؛ در حقیقت ظاهر عبارت این است که وجوب ایصال مهر را دارد مستند به آن ادعا و اقرار می‌کند. آقای خویی می‌گوید ما نمی‌توانیم این را مستند به اقرار کنیم؛ درست است مهر بر او واجب است در صورتی که علم به این زوجیت دارد، یقین دارد زوجیت است؛ به نظر می‌رسد این اشکال یا حداقل این دقتی که ایشان اینجا کرده‌اند قابل توجه و مقبول است.
دو تا مسأله بود در واقع؛ یکی اینکه آیا ما اساساً وجوب ایصال مهر را مستند به اقرار بدانیم یا مستند به علم و یقین او بینه و بین الله … اینجا هم که می‌گویند بینه و بین الله در واقع دارند به علم اخذ می‌کنند، می‌گوید این عبارت یک مسامحه در آن هست. بله، فی ما بینه و بین الله تعالی در واقع دارد به همان علم ظاهراً می‌گوید چون این می‌داند مال اوست باید به او بدهد؛ لذا تعبیر تسامح به کار می‌برد و الا معلوم است که اینجا منظور همان فی ما بینه و بین الله تعالی است و می‌گوید باید بدهد.
یک نکته دیگر مانده که در جلسه آینده بیان می‌کنیم؛ مسأله نشوز است که در ادامه فرمود «نعم لایجب علیه نفقتها …. اینجا می‌گوید نفقه واجب نیست چون بالانکار ناشزه شده است. اینجا مرحوم آقای حکیم یک اشکالی دارند که این را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.