جلسه ۲۴ – PDF

جلسه بیست و چهارم

احکام عقد – مسأله ۱۹ – مطالب سه‌گانه – مطلب اول: دلیل بر حکم به زوجیت – وحدت یا تعدد دلیل؟ – کلام مرحوم حکیم و بررسی آن – بررسی دلیل اول – بررسی دلیل دوم – اشکال اول                       

۱۴۰۲/۰۸/۲۹

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم مسأله نوزدهم متضمن چند صورت از دعاوی مربوط به نکاح و زوجیت است؛ صورت اول این بود که کسی ادعای زوجیت کند و دیگری او را تصدیق کند؛ مثلاً زنی ادعای زوجیت کند و مرد هم او را تصدیق کند یا بالعکس. گفتیم اینجا چند مطلب باید رسیدگی شود:
یکی اینکه فرمودند «حکم لهما بذلک»، اینکه حکم می‌شود بر این دو (هم مدعی و هم مصدق) به زوجیت. چرا حکم به زوجیت می‌شود؟ دلیل بر حکم به زوجیت چیست؟ عرض کردیم مرحوم سید در عروه دو دلیل به حسب ظاهر ذکر کرده‌اند: یکی به این جهت که حق از این دو تجاوز نمی‌کند و منحصر در این دو است و پای شخص ثالث در میان نیست که به واسطه احتمال ذی‌حق بودن او، ما بخواهیم حکم دیگری کنیم. دوم، لقاعدة الاقرار.

کلام مرحوم حکیم

عرض کردیم اینجا مرحوم آقای حکیم فرموده‌ است اصل این دلیل در مسالک و کشف اللثام و جواهر آمده، لکن ظاهر عبارت آنها این است که این یک دلیل است ولی مرحوم سید اینها را دو دلیل قرار داده است، «و المصنف جعله فی مقابلة قاعدة الاقرار». ایشان اشکال کرده که اگر این بیان مرحوم سید متخذ از آن عبارات باشد، چنانچه مسالک فرموده، غیر ظاهرٍ. عبارت مسالک را در جلسه گذشته خواندیم؛ یکبار دیگر این عبارت را ملاحظه بفرمایید: «قال فی المسالک: لان الحق ینحصر فیهما و قد اقرا به فیدخلان فی عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، لانه الفرض» ظاهر این عبارت این است که این یک دلیل است؛ می‌گوید چون حق منحصر در این دو نفر است و پای شخص ثالث در میان نیست و هر دو هم به این حق اقرار کرده‌اند، پس داخل در عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جایز می‌شوند. این ظاهرش این است که یک دلیل است؛ می‌گوید حق منحصر در این دو است، زوج و زوجه‌ای که یکی ادعای زوجیت کرده و دیگری او را تصدیق نموده است؛ حق منحصر در این دو است و هر دو هم به آن اقرار کرده‌اند، پس چون اقرار کرده‌اند به حق منحصر، داخل در عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جایز می‌شود. این ظاهرش این است یک دلیل است؛ اما مرحوم سید که می‌گوید «لان الحق لا یعدوهما و لقاعدة الاقرار» می‌خواهد دو دلیل را بیان کند. پس اگر بخواهیم این عبارت سید را با ملاحظه آنچه مسالک گفته در نظر بگیریم، این درست نیست، مگر اینکه بگوییم منظورش این است که اینها ادعای بدون معارض دارند؛ «اللهم الا أن یرجع الی الدعوی بلا معارض»، مگر اینکه بگوییم منظور از انحصار در این دو، این است که اینها ادعایی دارند که معارض هم ندارد، پس پذیرفته می‌شود و دیگر ربطی به اقرار ندارد. می‌گوید در این فرض می‌تواند این یک دلیل مستقل باشد، لکن یک مشکلی دارد «دلیله من النص ان تمّ لایشمل المقام» اگر بخواهیم حق این دو را که منحصر دانسته شده برگردانیم به ادعای بدون معارض، این می‌تواند دلیل مستقل باشد؛ اما این جمله که صاحب مسالک فرموده که «فیدخلان فی عموم اقرار العقلاء» تازه اگر دلالتش را بپذیریم، «لایشمل المقام»، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز چه ربطی به دعوا و ادعای بلامعارض دارد؟ ادعایی که معارض نداشته باشد خودش پذیرفته می‌شود و دیگر نیازی نیست که ما این را داخل در اقرار العقلاء علی انفسهم ببریم. یا اینکه بگوییم منظور از «لان الحق ینحصر فیهما» این است که این دو اخبار عن نفسهما می‌کنند یا اخبار عما تحت یدهما می‌دهند؛ مثلاً اگر کسی بگوید بدن من پاک یا نجس است، اخبار از خودش و چیزهایی است که به خودش مربوط می‌باشد و لذا پذیرفته می‌شود؛ اگر کسی اخبار از نسبش کند، این حرف درست است و پذیرفته می‌شود. اینجا هم این می‌گوید او زوجه من است و او هم تصدیق می‌کند؛ دارند اخبار از خودشان می‌کنند؛ این هم می‌تواند وجهی برای مستقل قلمداد شدن «لان الحق ینحصر فیهما» محسوب شود، لکن اخبار عن النفس ربطی به این موضوع ندارد؛ ادعای زوجیت ربطی به اخبار عن النفس ندارد.
پس مرحوم آقای حکیم می‌خواهد بفرماید اگر ما این عبارت مسالک را در نظر بگیریم، اینها نمی‌توانند دو دلیل باشند؛ «لان الحق ینحصر فیهما و قد اقرا به فیدخلان فی عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» این یک دلیل است. دو توجیه هم کردند برای اینکه به نوعی عبارت مسالک را حمل کنند بر دو دلیل، بر اینکه لان الحق را از «قد اقرا به» جدا کنند؛ یکی اینکه «لان الحق» رجوع به ادعای بلا معارض کند، منظور این باشد؛ دیگر اینکه برگردد به اخبار عن نفسه، فرمودند هیچ کدام از اینها قابل قبول نیست، چون ادعای بدون معارض اگر باشد، آن وقت آن دلیلی که بعد از آن ذکر شده، ارتباطی با آن پیدا نمی‌کند. اگر اخبار عن نفسه باشد، این هم ربطی به ادعای زوجیت ندارد.
پس در مجموع ایشان می‌خواهد بگوید ظاهر عبارات بزرگانی که به نظر می‌رسد مرحوم سید این دو دلیل را از آن عبارات اخذ کرده، این است که اینها یک دلیل هستند و دو دلیل نیستند.

بررسی کلام مرحوم حکیم

صرف نظر از عبارت مسالک، عبارت برخی دیگر مثل صاحب جواهر این مشکلات را ندارد. آقای حکیم با عبارت مسالک می‌سنجد و این اشکال را می‌کند؛ عبارت صاحب جواهر این است: «لان الحق منحصر فیهما و اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» این ظهور در این دارد که دو دلیل است؛ یکی «لان الحق منحصر فیهما»، یا حداقل جای این احتمال هست؛ و یکی هم «و اقرار العقلاء علی انفسهم جائز». این عبارت با عبارت مسالک فرق دارد؛ عبارت مسالک دنباله‌اش یک چیزی دارد که ظهور در وحدت دلیل دارد، می‌گوید «فیدخلان فی عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، حق منحصر در این دو است و اینها هم اقرار کرده‌اند، پس داخل آن اقرار می‌شود؛ حداقل اشعار به وحدت دلیل در کلام مسالک وجود دارد. اما عبارت جواهر اینطور نیست؛ عبارت جواهر به صورت تفریع بیان نشده بلکه می‌گوید «لان الحق منحصر فیهما و اقرار العقلاء»، این ظهور در دو دلیل دارد.

نتیجه

فتحصل مما ذکرنا کله اینکه مرحوم سید در اینجا دو دلیل ذکر کرده، فی نفسه اشکالی ندارد، صرف نظر از عبارت‌های پیشین، صرف نظر از عبارت مسالک، صرف نظر از اینکه عبارت جواهر هم ظهور در دو دلیل داشته باشد یا نداشته باشند، منعی از اینکه ما این دو دلیل را به نحو مستقل برای این مدعا ذکر کنیم، وجود ندارد.
یک دلیل این است که این دو دارای حق‌اند، حق منحصر در این دو است و پای شخص ثالث در میان نیست و هیچ معارضی هم وجود ندارد؛ می‌شود دعوا بلا معارض، این فی نفسه خودش یک دلیل است؛ ادعای بدون معارض، پذیرفته می‌شود و کاری به قاعده اقرار هم ندارد. قاعده اقرار هم یک دلیل مستقلی است. پس الحق ما فعله صاحب العروة مِن جعلهما دلیلین مستقلین. عرض کردم اگر عبارت مسالک در نظر گرفته شود، اشعار به وحدت دلیل دارد، ولی عبارت صاحب جواهر چنین اشعاری از آن استفاده نمی‌شود. حداقل این است که تحمل دو دلیل مستقل را دارد.
بعد از اینکه معلوم شد این دو دلیل مستقل‌اند و یک توضیح اجمالی راجع‌به این دو دلیل دادیم، هر دو را بررسی می‌کنیم.
سؤال:
استاد: اخبار عن نفسه یعنی اخبار از چیزی که تماماً به خودش مربوط است؛ وقتی می‌گوید بدنم پاک است، اینجا پای هیچ کسی در میان نیست؛ پاکی و نجاست بدنش به خودش مربوط است، ولی وقتی ادعای زوجیت می‌کند، اخبار عن نفسه فقط نیست، اخبار از خودش است به ضمیمه اخبار از دیگری. … ما فعلاً اصل اخبار را می‌گوییم؛ در اخبار عن نفسه کسی لازم نیست او را تصدیق کند، نمی‌گویند یکی دیگر باید بگوید این درست می‌گوید؛ همین قدر بگوید که بدن من پاک است یا نجس، این کافی است؛ ولی آنجا همین که دیگری باید تصدیق ‌کند، پس اخبار عن نفسه نیست، چون لازم است یکی آن را تصدیق کند. در اخبار عن نفسه ما معطل چیز دیگری نمی‌مانیم؛ اخبار از خودش مورد پذیرش است و اثر بر آن مترتب می‌شود؛ اما آنجا تا تصدیق دیگری نباشد، فایده ندارد. پس اخبار عن نفسه نیست و ربطی به مسأله زوجیت ندارد.

بررسی دلیل اول

اما دلیل اول همین که صاحب عروه فرمودند، یک ادعایی شده یک حقی را یکی از این دو نفر دارد و آن را ادعا کرده، طرف دیگر هم که حق دارد (زوجه یا زوج)، او هم تصدیق کرده؛ حق بین این دو است و منحصر در این دو است و از این دو عبور نمی‌کند؛ پای شخص ثالث هم در میان نیست. اینها دارند یک ادعایی می‌کنند، یکی ادعا کرده و دیگری هم تصدیق کرده و معارضی هم در میان نیست؛ همان تقریری که در جلسه گذشته از دلیل اول ارائه کردیم، به نظر می‌آید این دلیل درست است و مشکلی ندارد؛ مستقلاً با قطع نظر از قاعده اقرار، خود این ظرفیت دارد که ما به استناد این، حکم به زوجیت کنیم. لذا دلیل اول چندان بحثی ندارد.

بررسی دلیل دوم

اما در مورد دلیل دوم، قاعده اقرار اقتضا می‌کند که این دو که اقرار به زوجیت کرده‌اند، اقرار آنها نافذ باشد؛ این دلیل را در جلسه گذشته توضیح دادیم و بیان کردیم.

اشکال اول

لکن نسبت به این دلیل اشکال شده است. مرحوم محقق عراقی اشکال کرده، مرحوم آقای خویی اشکال کرده است؛ مرحوم آقا ضیاء عراقی در حاشیه عروه ذیل عبارت مرحوم سید این را فرموده: «و فی کفایة قاعدة الاقرار فی امثال المقام نظرٌ إذ لیس شأنها الا ترتیب ما کان ضرراً علی المقر لا مطلقا» ، ایشان می‌گوید اینکه با قاعده اقرار بتوانیم اثبات زوجیت کنیم، اشکال دارد؛ چون قاعده اقرار تنها آن دسته از اموری را که به ضرر مقر است اثبات می‌کند؛ چون این یک امر عقلائی است که اگر کسی چیزی را بر علیه خودش می‌گوید، این نشان می‌دهد که هیچ غرضی جز راستگویی و صداقت ندارد، و الا چه کسی حاضر است علیه خودش اقرار کند؟ چه کسی اقرار به چیزی می‌کند که به ضرر اوست؟ پس معلوم می‌شود که راست می‌گوید. اما اگر نسبت به چیزی اقرار کند که به نفع اوست، اینجا اقرار نافذ نیست.
بر این اساس، گفته‌اند در مسأله زوجیت دو دسته آثار داریم: یک دسته از آثار به ضرر مقر است؛ مثلاً مرد اقرار به زوجیت می‌کند، حالا یا در قالب مدعی یا در قالب تصدیق کننده. اگر اقرار به زوجیت کند، دیگر با مادر و خواهر و دختر این زن نمی‌تواند ازدواج کند، نفقه به گردن او می‌آید، اینها همه به ضرر اوست. اما یک سری امور هم به نفع اوست در اثر اقرار به زوجیت: جواز الاستمتاع، اگر اقرار به زوجیت کند این امکان برای او فراهم می‌شود. اینها ثابت نمی‌شود. در مورد زوجه هم همینطور است؛ اگر زوجه اقرار به زوجیت کند، طبیعتاً محدودیت‌هایی برای او ایجاد می‌شود و یک چیزهایی به ضرر اوست؛ دیگر نمی‌تواند با دیگری ازدواج کند، نمی‌تواند بدون اذن به سفر برود؛ حالا اگر بگوییم خروج از منزل هم نیاز به اذن دارد، نمی‌تواند بدون اذن از منزل خارج شود؛ یا تمکین نسبت به زوج به طور کلی؛ اینها همه به ضرر اوست و اقرار نسبت به اینها می‌تواند نافذ باشد. اما از آن طرف، یک چیزهایی هم به نفع اوست؛ نفقه را می‌تواند مطالبه کند، مهریه را می‌تواند مطالبه کند، متمتع شدن، اینها به نفع اوست و لذا نمی‌تواند با این قاعده ثابت شود. بنابراین می‌گویند ما با قاعده اقرار نمی‌توانیم عنوان زوجیت را اثبات کنیم، چون مشتمل بر چیزهایی است که به نفع مقر است و چیزهایی که به ضرر اوست؛ اگر اینطور باشد، ما نمی‌توانیم همه آثار زوجیت را بار کنیم، مثل ارث و امثال اینها. پس عنوان زوجیت را نمی‌توانیم بار کنیم، اما آن آثاری که بر علیه مقر است، ثابت می‌شود. مرحوم آقای خویی این استدلال را ذکر کرده و می‌گویند اگر بخواهیم عنوان زوجیت را ثابت کنیم، فقط به دلیل اول می‌توانیم تمسک کنیم، «لان الحق لا یعدوهما»؛ اما عنوان زوجیت با دلیل دوم ثابت نمی‌شود. پس با دلیل دوم یعنی قاعده اقرار آن دسته از آثاری که بر علیه مقر است، ثابت می‌شود. کأن یک نوع تبعیض در ترتب آثار که در بعضی از آثار این قاعده پذیرفته می‌شود و در بعضی از آثار پذیرفته نمی‌شود. این یک دیدگاه است؛ تبعیض به جهت قاعده اقرار.
بعضی‌ها هم به طور کلی می‌گویند قاعده اقرار نمی‌تواند عنوان زوجیت را ثابت کند، چون تبعیض معنا ندارد؛ ما نمی‌توانیم یک اقرار و یک دلیل را نسبت به بعضی از اجزاء آن بپذیریم و نسبت به بعضی از اجزاء نپذیریم؛ مجموع را باید نگاه کنیم؛ مجموع آنچه که از این اقرار حاصل می‌شود، بالاخره به نفع اوست یا به ضرر او؟
یک دیدگاه هم که البته این منافاتی با حرف آقای خویی ندارد، این است که آن آثاری که با قاعده اقرار درست می‌شود، ثابت می‌شود؛ اما آن دسته از آثاری که با قاعده اقرار درست نمی‌شود، از این است که راه دیگر درست می‌کنیم. نتیجه عملی آن شاید فرق نکند، منتهی راه آن مهم است؛ می‌گویند یک دسته آثار مسلماً با قاعده اقرار ثابت می‌شود؛ آن آثاری که به ضرر مقر است، که نمونه‌های آن را گفتیم. اما در مورد بعضی از آثار و آنهایی که به ضرر او نیست، آنها را چطور باید ثابت کنیم؟ این را در جلسه آینده توضیح می‌دهیم.