جلسه ۵۶ – PDF

جلسه پنجاه و ششم

احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – شرط سوم: قصد – پرسش دوم: درباره تفاوت حکم عقد مرد مست و حکم عقد زن مست – ریشه اختلاف بین فقها – مخالفت روایت اسماعیل بن بزیع با قواعد – سه دیدگاه درباره روایت

۱۴۰۲/۰۲/۱۶

خلاصه جلسه گذشته

در مسأله ۱۱ به مناسبت بحث از شرط سوم از شروط معتبر در عاقد مجری صیغه، سخن به اینجا رسید که عقد سکران (عقد مست) آیا صحیح است یا باطل. عرض کردیم در مورد اینکه عقد مرد مست باطل است، اتفاق نظر وجود دارد؛ لکن دو پرسش اینجا مطرح است. پرسش اول که به آن پاسخ داده شد، این بود که بطلان عقد سکران و مرد مست ناشی از زوال عقل است یا فقدان قصد؟ عرض کردیم با اینکه این مسأله چندان تبیین نشده و برخی به نوعی این مسأله را مطرح کرده‌اند که گویا بطلان به خاطر زوال عقل است، لکن همانطور که امام در متن تحریر فرموده‌اند و از کلمات ایشان برمی‌آید، ظاهرش این است که بطلان عقد مرد مست به خاطر نبودن قصد است، نه به خاطر زوال عقل.
پرسش دوم: درباره تفاوت حکم عقد مرد مست و حکم عقد زن مست
پرسش دوم این بود که آیا تفاوتی بین حکم عقد مرد مست و حکم عقد زن مست وجود دارد یا نه.
ملاحظه فرمودید مرحوم سید در متن عروه فرمودند «و فیه قولان»، بعضی قائل به صحت شده‌اند و برخی قائل به بطلان؛ مشهور معتقدند عقد زن مست هم باطل است. یک جمعی فتوا داده‌اند و یک جمعی هم احتیاط کرده‌اند، مثل امام(ره). اما برخی قائل به صحت شده‌اند، از جمله خود مرحوم سید؛ ایشان تنها احتیاط مستحبی کرده و فرموده‌اند: با اینکه عقد زن مست صحیح است، اما احوط آن است که عقد را تجدید کند یا طلاق بدهد. این مسأله باید مورد بررسی قرار بگیرد که آیا تفاوتی بین این دو وجود دارد یا نه.

ریشه اختلاف بین فقها

علت اینکه چنین بحثی پیش آمده و اختلاف نظر پدید آمده، روایتی از محمد بن اسماعیل بن بزیع است؛ روایت از نظر سندی معتبر است و حتی برخی آن را صحیحه می‌دانند؛ اگرچه مرحوم محقق عراقی در سند این روایت اشکال کرده و آن را ضعیف دانسته، لکن وجهی برای این سخن نیست. من عبارت محقق عراقی را خواندم؛ ایشان مثل مشهور قائل به بطلان این عقد شده ولی در حاشیه عروه فرموده‌اند: «بل الاقوی بطلانه لعدم الاعتناء بالروایة الضعیفة»؛ ایشان برای بطلان عقدِ زن مست دو دلیل آورده، که یک دلیل آن ضعف سندی این روایت است. این فرمایش تمام نیست؛ چون سند این روایت معتبر است. کسانی که در این روایت ذکر شده‌اند و رواتی که نام آنها در این روایت آمده، مورد وثوق هستند و مشکلی در آنها وجود ندارد. لذا روایت از نظر سندی قابل قبول است.

روایت اسماعیل بن بزیع

«مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ النَّبِيذِ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا»؛ می‌گوید من از امام موسی بن جعفر(ع) درباره زنی سؤال کردم که به شرب نبیذ مبتلا و مست شده و در آن حال مستی خودش را به مردی تزویج کرده است. «ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ»، بعد که از حال مستی بیرون آمد، این تزویج را انکار کرد. «ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَفَزِعَتْ مِنْهُ»، بعد گمان کرد که حالا که عقد کرده، این عقدِ لازم است و به هرحال باید به زوجیت این مرد دربیاید، با او زندگی کند و چاره‌ای ندید جز اینکه با او همراه شود. «فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ»، بعد براساس آن ازدواجی که صورت گرفته بود، با آن مرد زندگی کرد. «أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ وَ لَا سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا»، آیا آن مرد برای این زن حلال است یا اینکه این تزویج فاسد است؟ به دلیل اینکه این زن در حال مستی خودش را به زوجیت آن مرد درآورده و هیچ راه و سبیلی برای آن مرد نسبت به این زن نیست؛ یعنی شوهرش محسوب نمی‌شود. بالاخره آیا بین اینها پیوند زناشویی حاصل شده یا نه؟ «فَقَالَ(ع) إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا»، امام(ع) فرمود: اگر این زن همراه با آن مرد زندگی کرده، یعنی بعد از آنکه از حال مستی خارج شد، پذیرفت و با او زندگی کرد، این خودش رضایت از ناحیه زن تلقی می‌شود. «قُلْتُ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ» ، آیا تزویج بر این زن صحیح است؟ حضرت فرمود بله.
ظاهر این روایت آن است که با اینکه این زن در حال مستی خودش را به زوجیت مردی در آورده، اما چون بعد الافاقة و خروج از حالت مستی، به زندگی با این مرد رضایت داده، این عقد صحیح است. یعنی لولا اجازه بعد الافاقة، این عقد صحیح نبود؛ اما چون بعد از خروج از حال مستی اجازه کرده، این عقد صحیح است و شرعاً این زن زوجه آن مرد محسوب می‌شود. در حالی که همین مطلب نسبت به مرد مست پذیرفته نشد؛ در مورد مست گفتند حتی اگر بعد الافاقة هم اجازه کند، آن عقد باطل است و صحیح نمی‌شود. اما در مورد زن، با توجه به چنین روایتی حکم به صحت شده است. پس عقد زن مست به شرط الاجازة بعد الافاقة، صحیح است.

مخالفت روایت با قواعد

عرض کردم که این روایتی است که دلالت آن روشن است و سند آن هم معتبر است؛ اما چرا برخی این را پذیرفته‌اند و برخی دیگر نپذیرفته‌اند و بر سر این روایت اختلاف شده است؟ بعضی‌ها به اعتبار این روایت حکم به صحت عقد زن مست کرده‌اند و برخی هم این روایت را علی‌رغم سند معتبر آن نپذیرفته‌اند. تنها کسی که در سند اشکال کرده محقق عراقی است، و الا بقیه با سند روایت مشکلی ندارند. منشأ اختلاف این است که در این روایت چند مطلب وجود دارد که اینها برخلاف قواعد است؛ اینها با برخی از احکام و قواعد دیگر سازگار نیست.
1. یکی اینکه این زن در حقیقت وقتی که از حال مستی بیرون آمد، اساساً زوجیت را انکار کرد؛ لذا الحاق رضایت بعد از انکار فایده‌ای ندارد. مثلاً در بیع فضولی یا نکاح فضولی گفته‌اند که اگر کسی فضولةً زنی را به زوجیت مردی در آورد، اگر این زن اجازه کرد این عقد صحیح است؛ چون اگر نکاح یا بیع یا هر معامله دیگر فضولةً واقع شود ولی اجازه به دنبال آن بیاید، این صحیح می‌شود. اما اگر انکار کند، اینجا عقد قابلیت بقاء خودش را از دست می‌دهد؛ لذا اجازه بعدی مفید نیست. در متن روایت اینطور دارد: «ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ»، بعد از آنکه از حالت مستی بیرون آمد، انکار کرد و گفت چنین چیزی نبوده و من خودم را به تزویج کسی درنیاوردم. چطور می‌شود انکار صورت بگیرد، مجدداً اعلام رضایت شود، اما صحیح باشد؟ همین قدر که انکار به میان می‌آید، دیگر قابلیت الحاق اجازه برای صحت از بین می‌رود.
2. مانع دوم که سبب می‌شود این روایت مورد پذیرش قرار نگیرد، این است که این زن گمانش این بوده که این عقد صحیح است و چون چنین گمانی داشته، رضایت داده است. اگر می‌دانست این عقد مشکل دارد، چه‌بسا رضایت نمی‌داد. عبارت این است: «ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا»، گمان کرد که این عقد بر او لازم شده است؛ اینجا عقد تمام شده است؛ گمان کرده این عقد واجب الوفاء است؛ چون چنین گمانی داشته، کأن راهی غیر از رضایت در مقابل خودش نمی‌دیده است؛ در حالی که اگر می‌دانست چنانچه او رضایت ندهد این عقد به‌هم می‌خورد و هنوز لازم نشده، چه‌بسا رضایت نمی‌داد. یعنی از باب ناچاری این رضایت به این عقد ملحق شده است؛ چون می‌گوید «ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا»، اول انکار کرد و بعد که تأمل کرد، متوجه شد که گویا عقد واقع شده و به او فهماندند که تو این کار را کرده‌ای، او هم مجبور شد که رضایت بدهد. چنین رضایتی مصحح عقد نمی‌شود؛ این مثل سایر معاملات فضولی است؛ اگر رضایت از روی میل باطنی و قلبی و نه از باب ناچاری پدید بیاید، آن عقد صحیح می‌شود؛ اما اگر از روی ناچاری بگوید من راهی غیر از این ندارم و رضایت بدهد، این رضایت برای تصحیح عقد کافی نیست.
3. اشکال اصلی و اساسی این است که اساساً این عقد در حال مستی واقع شده و حداقل این است که شخصی که مست است، قصد و اراده جدی به انشاء عقد ندارد. اگر کسی در حال عادی بگوید زوجتک، ظاهرش این است که این مراد جدی است و قصد کرده و این عقد صحیح است؛ اما در حال مستی، قصد جدی نسبت به مضمون عقد وجود ندارد. اگر اساساً قابلیت عقد برای الحاق رضا از بین برود، چرا این عقد صحیح باشد؟ پس اصل صحت عقد سکری و زن مست، ولو با اجازه بعدی، زیر سؤال است؛ چون عقد زن مست فاقد قصد است. مثل مرد مست؛ همانطور که عقدِ مرد مست مقبول نیست، زن مست هم مقبول نیست. چرا عقد مرد مست صحیح نیست؟ به خاطر مستی؛ چون مستی مانع قصد جدی است. در مورد زن مست هم همینطور است. پس اینجا چرا بگوییم صحیح باشد؟ خود این هم برخلاف قاعده است؛ چون عاقد باید در عقد قصد جدی داشته باشد و اینجا قصد جدی تحقق ندارد. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید اینها همه برخلاف قاعده است.

سه دیدگاه درباره روایت

اینها باعث شده که اختلاف نظر پیش بیاید؛ با توجه به اینکه سند روایت معتبر است ولی چون دلالت آن بر صحت مبتلا به موانع متعدد است، سه موضع اینجا اختیار شده است؛ یعنی فقها در برابر این روایت، سه دیدگاه پیدا کرده‌اند:

دیدگاه اول: تخصیص قواعد به روایت

بعضی‌ها به طور کلی گفته‌اند این روایت چون سند آن صحیح است ما ناچار هستیم به واسطه این روایت، آن قواعد را تخصیص بزنیم. درست است برخلاف قاعده است؛ ولی این روایت باعث شده آن اصول و قواعدی که گفته شد، تخصیص بخورد؛ به این بیان که مثلاً عقد مست باطل است، مگر در مورد زن؛ یعنی یک تخصیص از حیث زنان می‌خورد؛ لذا حکم بطلان می‌شود مختص مردان. درست است قاعده اقتضا می‌کند عقد هر مستی باطل باشد، اما تعبداً به خاطر این روایت، عقد زن مست را خارج می‌کنیم.
تخصیص دوم نسبت به رضایت بعد الانکار است؛ می‌گوییم در عقد فضولی اگر رضایت بعد الانکار باشد، فایده‌ای ندارد مگر در جایی که زن در حال مستی عقد کرده باشد و بعد الافاقة انکار کند، ثم اجازت. چون سند روایت معتبر است، ما نمی‌توانیم دست از روایت برداریم؛ بنابراین تخصیص می‌زنیم عدم صحت بیع فضولی یا معامله فضولی را در جایی که رضایت بعد الانکار باشد؛ می‌گوییم این یک مورد استثنا شده است.
تخصیص سوم این است که می‌گوییم درست است که اگر بعد از گمان صحت، رضایت باشد کمکی به صحت عقد نمی‌کند؛ یعنی اگر کسی عقدی جاری کند فضولةً، بعد به گمان اینکه این عقد واقع شده و من هم کاری نمی‌توانم بکنم، به ناچار بخواهد رضایت بدهد، این باعث صحت عقد نمی‌شود. مگر در جایی که زن مست این کار را بکند؛ یعنی اگر زن مستی عقد کرد، بعد به تخیل و توهم صحت آن عقد رضایت داد، این عقد صحیح می‌شود. برخی مثل صاحب حدائق با اینکه این روایت برخلاف برخی قواعد است، گفته‌اند ما با این روایت تخصیص می‌زنیم آن قواعد را.

دیدگاه دوم: طرح روایت

موضع دوم، طرد روایت است؛ یعنی به کلی روایت را کنار گذاشته‌اند. گفته‌اند درست است این روایت سنداً معتبر است، اما به خاطر مضامین مخالف با قواعد، این را کنار می‌گذاریم. به عبارت دیگر از روایت اعراض کرده‌اند به خاطر دلالت بر برخی امور که خلاف قاعده است؛ مثل صاحب ریاض که این چنین فرموده است: «إلا أنها لمخالفتها الاصول القطعیة المعتضدة فی خصوص المقام بالشهرة العظمیة لایجوز التعویل علیها فی مقابلتها و تخصیصها بها»، به این روایت نمی‌توانیم اعتماد کنیم و نه می‌توانیم تخصیص بزنیم آن اصول قطعیه را به سبب این روایت. «فطرحها رأساً أو حملها علی ما فی المختلف و غیره و إن بعد متعینٌ»، پس طرح این روایت رأساً متعیّن است؛ این روایت را کنار بگذاریم. یا آن را حمل کنیم بر آن چیزی که علامه در مختلف و برخی دیگر برای این روایت ذکر کرده‌اند. یعنی ایشان می‌گوید ما دو راه داریم: یا اینکه روایت را به کلی کنار بگذاریم، یا به دنبال توجیه باشیم. لکن توجیهاتی که برای این روایت ذکر شده، خودش بعید است. پس چه راهی می‌ماند؟ طرح الروایة رأساً، فطرحها رأساً متعیّن، چون آن راه دیگر بعید است چاره‌ای نیست جز اینکه روایت را کلاً کنار بگذاریم.

دیدگاه سوم: توجیه روایت

دیدگاه سوم، توجیه روایت است؛ اینکه محاملی برای این روایت ذکر کنیم. منظور از توجیه چیست؟ یعنی یک کاری کنیم که نه روایت طرح شود و نه به وسیله این روایت، آن اصول مسلمه را تخصیص بزنیم. روایت را حفظ کنیم، ولی یک جوری معنا کنیم که مخالف با آن اصول قطعیه و مسلمه نباشد. چطور معنا کنیم؟ اینجا توجیهاتی مختلفی برای آن ذکر شده است. مرحوم علامه حلی یک چیزی فرموده، علامه مجلسی یک چیزی فرموده، اینجا چند توجیه برای این مسأله ذکر کرده‌اند.
توجیه اول: مرحوم محقق نراقی یک توجیهی ذکر کرده است. ایشان می‌گوید: این روایت اساساً دلالت می‌کند بر اعتبار صرف رضایت به زوجیت و کفایت آن برای عقد نکاح، و عدم شرطیت لفظ در عقد نکاح. ما می‌دانیم که مشهور براساس روایات مختلف معتقدند در نکاح لفظ معتبر است؛ یعنی بدون بر زبان راندن أنکحتک یا زوجتک و سپس قبلت، عقد نکاح واقع نمی‌شود. اما مرحوم نراقی می‌گوید این روایت اساساً می‌خواهد بگوید رضایت قلبی کافی است. لازم نیست صیغه لفظی گفته شود تا نکاح تحقق پیدا کند. نتیجه این حرف چیست؟ اگر این حرف را بزنیم، هیچ کدام از آن مشکلات پیش نمی‌آید. چون عقد زن مست در حال مستی، مسلماً باطل است و اینجا هم بطلان آن مسلم است؛ لکن اگر امام فرموده که این جایز است، به خاطر رضایت بعدی است؛ چون راضی شده، یعنی کأن خود همین رضایت موجب علقه زوجیت شده است و قبل از آن هیچ فایده‌ای نداشته است.
سؤال:
استاد: می‌خواهد بگوید آن چیزی که در حال مستی گفته، کالعدم است؛ انکار بعدش هم هیچ، ولی بعد رضایت داده است. می‌گوید در حقیقت عامل اصلی تحقق زوجیت، همین رضایت است. کأن با این رضایت اصلاً عقد واقع شده و زوجیت محقق شده است؛ می‌گوید این روایت دلیل بر این است که برای نکاح، لفظ لازم نیست. و امام هم که فرموده «نعم» و این زوجیت محقق است، به خاطر رضایت قلبی اینهاست و لازم نیست لفظ به کار برده شود.
این توجیه مرحوم نراقی نه با اصل اولی، نه دومی و نه سومی، هیچ مخالفتی هم پیش نمی‌آید. انکار بعد الافاقة، انکار کرده، کأن بر آن لفظ در حال مستی و انکارش اثری مترتب نشده، یعنی می‌گوییم عقدی به واسطه اینها پدید نیامده است؛ اصلاً ما از بعد از رضایت نگاه می‌کنیم؛ این شده مبنای صحت ازدواج. این توجیهی است که مرحوم نراقی کرده است.

بحث جلسه آینده

علامه حلی یک توجیهی دیگری کرده، علامه مجلسی و برخی دیگر هم توجیهاتی کرده‌اند که لازم است به آنها هم اشاره کنیم.