جلسه ۴۵ – PDF

جلسه چهل و پنجم 

احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل اول: آیه – بررسی دلیل اول – پاسخ صاحب جواهر به اشکال دوم – بررسی پاسخ صاحب جواهر – اشکال سوم و چهارم

۱۴۰۱/۱۲/۰۶

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم یکی از اموری که در عاقد مجری صیغه به نظر مشهور باید وجود داشته باشد، بلوغ است. دلیل بر اعتبار بلوغ، یکی آیه «و ابتلوا الیتامی» است که اجمالاً مطالبی درباره این آیه بیان شد. اشکالاتی به استدلال به این آیه شده بود؛ برخی از این اشکالات ذکر شد، برخی دیگر از این اشکالات باقی مانده است.
یک اشکال این بود که منطوق جمله شرطیه در آیه آن است که اگر بلوغ و رشد حاصل شد، دفع اموال واجب است، لکن مفهومش آن است که اگر این دو محقق نشد، دفع اموال واجب نیست. یعنی دلالت بر حرمت دفع اموال نمی‌کند تا از آن بخواهیم بطلان معاملات صبی را نتیجه بگیریم.

پاسخ صاحب جواهر به اشکال دوم

صاحب جواهر به این اشکال جواب داده است. فرموده:
اولاً: مفهوم این جمله، حرمت است، نه آنطور که ادعا شده عدم الوجوب باشد؛ یعنی آیه مفهومش این است که تا زمانی که به بلوغ و رشد نرسیده‌اند، دفع اموال به آنها حرام است و این نظیر دارد؛ در مواردی عرفی هم هست که وقتی به کسی می‌گوید اگر فلان‌طور شود این کار را باید انجام دهی. مفهومش این است که اگر این چنین نشد، آن کار را نباید انجام دهی؛ ظاهر عرفی جمله این است. پس ایشان اولاً می‌گوید مفهوم دلالت بر حرمت دارد، نه عدم الوجوب.
ثانیاً: می‌فرماید اینجا تناسب حکم و موضوع مقتضی حرمت دفع اموال است؛ یعنی لولا آن قاعده‌ای که در جملات شرطیه وجود دارد، اصلاً خصوص این مورد به واسطه تناسبی که بین حکم و موضوع وجود دارد، دلالت بر حرمت دفع اموال یتامی به آنها می‌کند. چون بالاخره یا اینها صلاحیت دارند یا ندارند؛ اگر صلاحیت داشته باشند، دفع مال آنها و در اختیار قرار دادن مال آنها به خود آنها، واجب است. اگر هم صلاحیت نداشته باشند، حرام است؛ چطور می‌شود مال کسی که صلاحیت ندارد از آن مال استفاده کند یا در آن تصرف کند به او داده شود؟ پس تناسب حکم و موضوع، یعنی موضوع اموال یتامی و دفع مال به آنها، اقتضا می‌کند تا زمانی که به بلوغ و رشد نرسیده‌اند، یعنی هر دو محقق نشده، حرام است دفع اموال آنها به آنها. یعنی در واقع می‌گوید اینجا فرض سومی متصور نیست.

بررسی پاسخ صاحب جواهر

حالا آیا این دو پاسخی که ایشان مطرح کرده، می‌تواند مدعای ایشان را ثابت کند؟ بالاخره صاحب جواهر تقریباً دلالت آیه را بر اعتبار بلوغ پذیرفته، لذا پاسخ می‌دهد به این دو اشکالی که بیان شد.
بررسی پاسخ اول: به نظر می‌رسد آنچه صاحب جواهر در پاسخ اول گفته‌اند، یک قاعده کلی نیست؛ یعنی ما نمی‌توانیم در همه مواردی که یک جمله شرطیه ذکر شده و جزا یک حکم وجوبی است، بگوییم در صورت فقدان شرط، حکم مبدل به حرمت می‌شود؛ إن جائک زید فاکرمه، شرط مجئ اگر تحقق پیدا کرد، اکرام واجب می‌شود. اما عند عدم المجئ آیا اکرام حرام است یا وجوب اکرام برداشته می‌شود؟ اینکه ما به صورت کلی ادعا کنیم در صورت فقدان شرط، وجوب مبدل به حرمت می‌شود، این درست نیست. حتی آنچه که مستشکل هم گفته مبنی بر اینکه در صورت فقدان شرط، وجوب فقط برداشته می‌شود، یعنی عدم الوجوب استفاده می‌شود، این هم یک قاعده کلی نیست. یک جاهایی انتقاء الجزاء عند انتفاء الشرط به آن است که مثلاً وجوب کنار برود؛ یک جاهایی اقتضای این را دارد که حرمت ثابت شود. ما نمی‌توانیم یک قاعده کلی بدهیم که هر جا یک حکم وجوبی معلق بر شرطی شده، با انتفاء شرط آن حکم وجوبی مبدل می‌شود به حرمت، یا مبدل می‌شود به عدم الوجوب؛ این به حسب موارد مختلف متفاوت است. مثلاً فرض کنید کسی می‌گوید اگر فلانی بالغ شد، باید تکالیفش را انجام دهد. اینجا می‌توانیم بگوییم تا زمانی که بالغ نشده، اتیان به تکالیف حرام است؟ نه؛ اینجا نمی‌توانیم بگوییم با انتفاء شرط حکم وجوب کنار می‌رود و به جای آن حرمت ثابت می‌شود؛ قطعاً نمی‌شود این ادعا را کرد. اما جاهایی بعید نیست که با انتفاء شرط، حرمت ثابت شود.
پس این پاسخ صاحب جواهر به نظر ناتمام است.
بررسی پاسخ دوم: اما پاسخ دومی که داده‌اند که تناسب حکم و موضوع اقتضا می‌کند که دفع اموال حرام باشد، این هم قابل قبول نیست. اگر این شخص به بلوغ و رشد نرسیده باشد، دفع مال به او حرام است؟ اصلاً همین موضوع و حکم را در نظر می‌گیریم، یکی یتامی یعنی یتیمانی که به بلوغ و رشد نرسیده‌اند، یکی هم دفع المال. با رسیدن به بلوغ و رشد، ایشان می‌گوید دفع المال بر طبق این آیه واجب است؛ شق ثانی این است که هنوز بالغ و رشید نشده‌اند.، پس دفع مال به آنها باید حرام باشد. چون شق ثالثی اینجا قابل تصویر نیست؛ یا قابلیت دارند یا ندارند؛ اگر قابلیت دارند باید مال آنها را به آنها داد؛ اگر قابلیت ندارند اصلاً نباید مال را به آنها داد. این اصل فرمایش صاحب جواهر است. لکن اگر کسی بالغ و رشید نشده، آیا دفع مال به آنها مشکلی دارد؟ دفع المال یک چیز است، تصرف و کار کردن و نگهداری چیز دیگری است ولی این مشکلی دارد؟ یعنی ممکن است مال را به یتیم بدهیم برای نگهداری. پس دفع المال ملازم با تصرف نیست؛ اینکه می‌فرماید شق ثالثی قابل تصویر نیست، ما می‌گوییم هست، شق ثالث قابل تصویر است. دفع مال یتیمی که به بلوغ نرسیده یا رشید نشده لزوماً حرام نیست در صورتی که تصرف نکند.
به علاوه، فرض کنیم دفع مال حرام باشد، سلمنا به مقتضای این جمله شرطیه اگر یتیم به بلوغ و رشد نرسیده باشد، دفع الاموال إلیه حرامٌ؛ ولی آیا بین حرمت دفع مال و بطلان معامله صبی تلازمی وجود دارد؟ یعنی بگوییم نباید اموال را به آنها داد؛ حالا یک ولیّی معصیت می‌کند و اموال یتامی را به آنها می‌دهد و آن صبی با این مال معامله می‌کند، آیا این معامله باطل است؟ آیا از این استفاده می‌شود که صبی مسلوب العبارة است؟ از این استفاده می‌شود که او حق ندارد این کار را بکند و اگر این کار را بکند معامله او باطل است؟ نه، چنین چیزی استفاده نمی‌شود.
سؤال:
استاد: بالاخره فادفعوا می‌گوید واجب است به آنها بدهیم، اما اگر به بلوغ و رشد نرسیدند، دفع المال حرام است؟ این را می‌شود از این آیه استفاده کرد؟ …یعنی «ادفعوا» را می‌خواهیم بگویید به معنای اعم باشد که شامل … یعنی آن را می‌خواهید قرینه بگیرید که این «ادفعوا اموالهم» فقط دفع نیست، دفعی است که می‌خواهد با آن تصرف انجام دهد. ما در جواب اول گفتیم صرف دفع که این آیه می‌گوید، چون دفع فعل این شخص است؛ اینکه او تصرف کند، …. من می‌خواهم شق ثالثی را در نظر بگیرم که فرض کنید در جایی بعضی موارد این چنین است، دفع صورت می‌گیرد ولی یتیم نمی‌خواهد تصرف کند؛ آنجا شما چه می‌گویید؟ می‌خواهم عرض کنم دفع به همراه تصرف که مورد نهی واقع نشده است. شما می‌گویید دفع حرام است؛ ما فرض سومی را در نظر می‌گیریم، دفع المال صورت بگیرد ولی او هیچ تصرفی نکند، این را شما چه می‌گویید؟ …. به مرحله بعد کار ندارد؛ آن ممکن است غایت باشد. …. آنجا امکان تصرف برای او فراهم می‌شود؛ نهایتش این است که وقتی مال یتیم را به او می‌دهی، ممکن است او تا آخر عمر تصرفی در این مال نکند، این محتمل است یا نه؟ اگر دفع صورت بگیرد و هیچ تصرفی نکند، اینجا باز دفع حرام است؟ …. من می‌خواهم بگویم شق ثالثی هم می‌توان تصویر کرد.
سؤال:
استاد: بحث این است که ما می‌گوییم نه، چون دال بر حرمت نیست. …. گفته بود اگر بالغ و رشید شده بودند دفع کنید …. آیا می‌گوید لا تدفعوا یا می‌گوید لایجب علیکم الدفع؟ همه بحث ما بر سر همین است.

اشکال سوم

اشکال دیگر به استدلال به دلالت آیه بر اعتبار بلوغ است و آن اینکه اصلاً فرض کنیم که آیه دلالت می‌کند بر حرمت دفع مال؛ آیه می‌گوید یتامی را مورد آزمون و ابتلاء قرار دهید تا زمانی که ایناس الرشد شود؛ «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ»، اصلاً می‌گوییم این آیه دلالت بر حرمت دفع مال به یتامی می‌کند و کاری به بحث‌های قبلی هم نداریم. اما آیا لازمه آن، بطلان معامله است؟ شما فرض کنید این اموال توسط ولیّ نگهداری می‌شود و بعد صبی معامله می‌کند و اشخاص را می‌بیند، همه کارها را انجام می‌دهد و بعد به ولیّ می‌گوید من این کارها را کرده‌ام و بعد اموال را به او می‌دهد. آیا از این آیه استفاده می‌شود که این معامله باطل است؟ چه دلیلی برای بطلان این معامله وجود دارد؟ این هم یک اشکال دیگری به استدلال به این آیه است.
سؤال:
استاد: استدلال کنندگان در واقع می‌خواهند بگویند ندهید که نرود و این کار را نکنند؛ در حقیقت می‌خواهد این را نتیجه بگیرد. یعنی به نظر آنان آیه دارد می‌گوید شما اموال یتامی را تا زمانی که بالغ نشده‌اند به آنها ندهید؛ چون اگر بدهید، آنها معامله می‌کنند. نمی‌توانیم بگوییم معامله‌ای که می‌کنند صحیح است. از آن طرف نهی و استفاده حرمت لزوماً به معنای بطلان معامله نیست؛ آن حتی با صحت معامله هم سازگار است، نه اینکه بگوییم این خودش دلالت بر صحت دارد؛ چون صحیح است و نافذ است، می‌گوید ندهید که نروند این کار را بکنند. این شاید از آن آیه نتواند بدست آید. … آن به عنوان احتمال است، اما اینکه بگوییم صحت از آن استفاده می‌شود، این به نظر نمی‌آید.
این هم اشکالی است که به استدلال به این آیه ممکن است طرح شود و به نظر می‌رسد وارد است؛ گرچه برخی سعی کرده‌اند به این اشکال جواب دهند، ولی واقع این است که ملازمه‌ای اینجا وجود ندارد.

اشکال چهارم

اشکال دیگری که اینجا به نظر می‌رسد، این است که فرض کنید صبی می‌خواهد وکالتاً از طرف دیگری معامله کند؛ خودش نمی‌خواهد معامله کند. اصلاً می‌گوییم سلمنا آیه دلالت بر حرمت دفع اموال به یتامی دارد و همچنین بطلان معامله خود صبی هم از آن استفاده می‌شود در رابطه با اموال خودش. اما فرضاً اگر صبی بخواهد وکالتاً عن الغیر معامله کند، آیا این آیه دلالت بر بطلان معامله او می‌کند؟ اساساً هیچ ربطی به این صورت ندارد. موضوع بحث چیست؟ موضوع بحث را از اول هم گفتیم که آیا عاقد مجری صیغه باید بالغ باشد یا نه. این عاقد مجری صیغه عقد چه‌بسا بخواهد وکالتاً عن الغیر این عقد را جاری کند؛ آیا این به حسب آیه محذوری دارد؟ موضوع بحث این است که آیا عبارة الصبی نافذ است یا نه، آیا صبی مطلقا مسلوب العبارة است یا نه. اینکه می‌گوییم مسلوب العبارة یعنی عبارت او هیچ اثری ندارد، چه برای خودش و چه برای دیگری، چه وکالتاً و چه اصالتاً. قطعاً از این آیه بطلان عقد صبی وکالتاً عن الغیر استفاده نمی‌شود.
پس این آیه دلالت بر اعتبار بلوغ در عاقد مجری صیغه مطلقا ندارد؛ دلالت بر این نمی‌کند که کسی که می‌خواهد عقد را جاری کند ولو وکالتاً عن الغیر، حتماً باید بالغ باشد. بله، اگر هم بخواهد چیزی را اثبات کند، چه چیزی را اثبات می‌کند؟ می‌گوید اگر صبی بخواهد خودش مباشرتاً نسبت به اموال خودش معامله‌ای صورت بدهد، باید بالغ و رشید باشد. اما فرض کنید جز نقش اجرای صیغه، هچ نقش دیگری ندارد؛ طفلی درس خوانده است و ممکن است قریب الاجتهاد باشد یا در حد طلبه فاضل، احکام و مسائل را می‌داند و صرفاً هم می‌خواهد به عنوان وکیل از غیر، صیغه را جاری کند؛ به چه دلیل بگوییم جایز نیست؟ چرا بگوییم مسلوب العبارة است مطلقا؟ روایات را بعداً ذکر خواهیم کرد.
لذا این آیه دلالت بر اعتبار بلوغ مطلقا ندارد و نمی‌تواند تمام فروض مسأله را منوط به اعتبار بلوغ کند. ادله دیگر، مثل روایات و اجماع، این دو را باید بررسی کنیم و ببینیم آیا می‌توانیم اعتبار بلوغ را در عاقد مجری صیغه اثبات کنیم یا نه. این مطلبی است که دنبال خواهیم کرد.