خارج اصول – جلسه صد و سوم – مسائل –  مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت چهارم – اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی و بررسی آن – اشکال محقق عراقی و بررسی آن – حق در اشکال به محقق خراسانی

جلسه 103 – PDF

جلسه صد و سوم

مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت چهارم – اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی و بررسی آن – اشکال محقق عراقی و بررسی آن – حق در اشکال به محقق خراسانی

1401/02/27

خلاصه جلسه گذشته

بحث در صورت چهارم از صور دوران بین نسخ و تخصیص بود. کلام محقق خراسانی درباره این صورت و اینکه در این مورد حمل بر تخصیص می‎شود و نه نسخ، بیان شد و به دنبال آن اشکالات محقق نایینی به محقق خراسانی که چهار اشکال بود ذکر گردید و هر چهار اشکال مورد اشکال و خدشه واقع شد.

اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی

محقق اصفهانی نیز به محقق خراسانی اشکال کردند. اشکال ایشان همانند اشکال محقق نایینی به اصل دوران بین نسخ و تخصیص است. یعنی محقق اصفهانی نیز مثل محقق نایینی معتقد است که اساسا اینجا احتمال نسخ وجود ندارد و لذا جایی برای امکان حمل بر نسخ نیست و چاره‎ای جز حمل بر تخصیص وجود ندارد.
محصل اشکال محقق اصفهانی این است که کلام ائمه(ع) به منزله کلام واحد است، یعنی هر سخنی که امامان(ع) بیان می‏کنند، کأنه از یک متکلم صادر شده و یک کلام محسوب می‎شود زیرا همه این سخنان برای بیان حکم واقعی است که از اول معلوم و ثابت بوده و ائمه(ع) به مناسبت‎های مختلف و در شرایط مختلف این حکم ثابت واقعی را بیان کرده‎اند، لذا با وجود وحدت کلام همه ائمه(ع) و اینکه کلام ایشان به منزله کلام واحد است دیگر نسخ در مورد اینها معنا ندارد زیرا آن چیزی که مثلا امام صادق(ع) بعد از چند دهه بیان می‏کند، یک تشریع مستقل نیست، چون ائمه(ع) مشرع نیستند، اینطور نیست که به صورت فعلی یک حکمی را تشریع کنند، پس اساسا گویا تقدم و تأخری در کار نیست بلکه همه این سخنان به منزله کلامی است که مقارن با هم بیان شده. لذا دیگر جایی برای نسخ باقی نمی‏ماند. پس اینکه محقق خراسانی این مورد را از موارد دوران بین نسخ و تخصیص دانسته درست نیست.
البته اشکال محقق خراسانی فقط به صورت چهارم نیست، بلکه به همه موارد دوران بین نسخ و تخصیص است که محقق خراسانی بیان کرده لذا می‎فرماید: چه عام مقدم ذکر شود و چه موخر و چه قبل از عمل به عام یا خاص باشد و چه بعد از آن؛ به طور کلی در همه این موارد دوران بین نسخ و تخصیص وجود ندارد زیرا اصلا احتمال نسخ منتفی است و یک احتمال بیشتر معقول نیست و آن هم احتمال تخصیص است.
بر این اساس ایشان به محقق خراسانی اشکال می‎کند که چرا شما بعضی از موارد را از موارد دوران بین نسخ و تخصیص قرار دادید و تلاش می‎کنید به نوعی تخصیص را متعین کنید؟

بررسی اشکال محقق اصفهانی

به نظر می‎رسد این اشکال وارد نیست. زیرا اینکه ما کلام ائمه(ع) را به منزله کلام واحد بدانیم، باعث نمی‎شود این فصل زمانی طولانی بین عمومات و مخصصات را نادیده بگیریم. بالاخره اگر یک عامی در کلام پیامبر(ص) بیان شده و مردم نیز به آن عمل کرده‎اند یعنی وقت عمل به عام نیز رسیده و مخصصش در کلام امام صادق(ع) ذکر شده، بالاخره بین آنها فاصله زمانی طولانی پدید آمد. لذا چطور می‏توانیم بگوییم اینها همه به منزله کلام واحد و به منزلة المقارن محسوب می‏شوند؟ حقیقتا اینطور نیست. اینکه کلام ائمه(ع) به منزله کلام واحد است از یک جهت درست است یعنی منشأ و ریشه سخنان ائمه معصومین واحد است و بین سخنان آنها تناقض نیست، اینها از یک منبع صادر شده و یک هدف را تعقیب می‏کنند یعنی هم به لحاظ ریشه این سخنان و هم به لحاظ غایت و هدف یکسان هستند. اما نازل منزله مقارن بودن و همچنین نازل منزله کلام واحد بودن به هر حال در واقعیت ماجرا تغییری ایجاد نمی‏کند. حتی اگر متکلم واحد یک سخن را بیان کند و بین دو کلام او یک فصل زمانی طولانی باشد که یکی عام و یکی خاص باشد، جای این وجود دارد که جستجو کنیم که آیا این دلیل خاص ناسخ دلیل عام است یا مخصص آن محسوب می‎شود؟ چه مقدم ذکر شود و چه مؤخر.
البته اینکه ائمه(ع) مشرع نیستند طبق برخی از ادله درست است هرچند پیامبر(ص) از مقام تشریع می‏توانسته در برخی از موارد حکمی را انشاء کند، اما ائمه(ع) مبین احکام شرعی و شارح کلام پیامبر(ص) محسوب می‎شوند. این درست است. تفصیل این بحث در جای خودش باید دنبال شود که آیا شارع فقط به خداوند تبارک و تعالی اطلاق می‎شود و پیامبر و ائمه مبین شرع هستند یا پیامبر(ص) هم شارع محسوب می‎شود و یا ائمه(ع) نیز می‏توانند مشرع باشند. این یک بحث مبسوطی را طلب می‎کند.
در اینکه خداوند تبارک و تعالی شارع است اختلاف و تردیدی نیست و همچنین در اینکه در بعضی موارد پیامبر(ص) مشرع است تقریبا قابل قبول است. اینکه مثلا این اختیار به پیامبر(ص) داده شده که در برخی موارد تشریع کند، یعنی ما یک مواردی داریم که به عنوان فرض النبی شناخته می‎شوند، اینها اموری هستند که بوسیله پیامبر تشریع شده، لذا پیامبر(ص) نیز فی الجمله مشرع محسوب می‎شود.
اما در مورد ائمه (ع) اختلاف است که آیا ایشان هم مشرع هستند یا خیر؟ یعنی ائمه(ع) نیز می‏توانند احکامی را تشریع کنند؟ البته این غیر از آن جهتی است که حاکم بودن و شأن حاکم بودن ایشان اقتضا می‎کند. از این جهت هم ائمه(ع) و هم پیامبر(ص) این اختیار را دارند که احکامی را تشریع کنند، بلکه حتی نواب ائمه(ع) چه نواب عام و چه نواب خاص در عصر غیبت این شأن را دارند که به عنوان حاکم برخی احکام را صادر و انشاء کنند، اما در غیر از حیطه مربوط به این امور، در غیر از شأن مربوط به حکومت آیا ائمه(ع) می‎توانند حکم و یک دستوری را انشاء کنند؟ این احتیاج به بحث دارد ولی نوعا ائمه را مبین و شارح تشریع پیامبر(ص) و خداوند می‎دانند. این حرف درست است لکن در موضوع بحث ما این جهت تأثیری ندارد.
به نظر می‎رسد ائمه(ع) تشریع فعلی برای حکم ندارند، هرچه آنها بیان می‏کنند حکم ثابت واقعی است و همه سخنان آنها به منزله کلام واحد است و گویا مقارن با هم صادر شده‏اند. ولی این تنزیل همانطور که بیان شد جای ایراد دارد. وحدت کلام و مقارن بودن کلام ائمه(ع) در واقعیت مسئله تغییری ایجاد نمی‏کند زیرا وحدت و تقارن از حیث منبع و منشأ و ریشه این سخنان و احکام است و نیز از جهت غایات آنها، امادر هر صورت این فاصله زمانی بین عام و خاص وجود دارد لذا جای این هست که بگوییم این ناسخ است یا مخصص؟
بنابراین اشکال محقق اصفهانی و به محقق خراسانی به نظر می‎رسد وارد نباشد.

اشکال محقق عراقی به محقق خراسانی

محقق خراسانی فرمود: ما اینجا امرمان دایر بین نسخ و تخصیص است. لکن چون یک ظهور اطلاقی داریم و یک ظهور مربوط به عام و ظهور اطلاقی علی رغم ضعفش قوی تر از ظهور وضعی است، (به خاطر خصوصیتی که در اینجا وجود دارد و آن هم کثرة التخصیص و قلة النسخ است) ما اینجا ظهور اطلاقی را مقدم می‏کنیم در حالیکه اگر این خصوصیت نبود باید اصالة العموم مقدم می‎شد اما کثرة التخصیص و ندرة النسخ به کمک ظهور اطلاقی می‎آید و باعث تقویت آن می‎شود و لذا اصالة العموم را کنار می‎گذاریم و حکم به تخصیص می‎کنیم و می‎گوییم این دلیل خاص مخصص عام محسوب می‎شود ولو مقدم بیان شده باشد.
محقق عراقی اشکالشان این است که کثرة التخصیص و قلة النسخ چه زمانی حادث شده؟ آیا از اول معلوم بود که تخصیص بسیار بیشتر از نسخ است یا بعد از یک دوره زمانی و بعد از بررسی کلمات ائمه(ع) به این نتیجه رسیدیم؟
اگر این مسئله از همان اول معلوم بود، ما می‏توانستیم بگوییم ظهور اطلاقی به واسطه این خصوصیت تقویت می‏شود. کلام در این است که ظهور اطلاقی چه زمانی منقعد شده و این قرینه چه زمانی تحقق پیدا کرده و این خصوصیت کی حادث شده؟ ما الان داریم بحث می‏کنیم در دو کلامی که یکی ظهور وضعی دارد مثل «اکرم کل عالم» که اصالة العموم در آن اقتضا می کند که این عام تخصیص نخورده باشد و یک دلیلی داریم که خاص است مثل «لاتکرم زیدا العالم» این دلیل خاص ظهور اطلاقی در این داشت که این حکم استمرار و بقاء دارد، اطلاق زمانی دارد یعنی مقید به یک زمان خاص و محدود نیست بلکه اکرام زید مطلقا استثناء شده از عموم وجوب اکرام علماء حال سؤال این است که این خصوصیتی که محقق خراسانی می‎گویند به کمک ظهور اطلاقی می‎آید و آن را تقویت و به دنبال آن اصالة العموم کنار می‎رود، چه زمانی پدید آمده است؟ این بسیار دیرتر از خاص پدید آمده، زمانی که خاص وارد شد این خصوصیت وجود نداشت که در آن ظهور اطلاقی اثر بگذارد چون بعد از دوران ائمه(ع) و بررسی سخنان ائمه(ع) معلوم شد که شهرت تخصیص بیشتر است. اما آن زمانی که خاص وارد شده و عام هم وارد شده و این شبهه و این دو احتمال پیش آمده که آیا این حمل بر تخصیص شود یا حمل بر نسخ؟ آن موقع کثرة التخصیص هنوز تحقق پیدا نکرده بود، آن موقع هنوز ندرة النسخ محقق نشده بود. لذا خصوصیتی که محقق خراسانی می‏گوید موجب تقویت ظهور اطلاقی می‎شود و این باعث می‎شود نتوانیم آن را حمل بر نسخ کنیم بلکه حمل بر تخصیص کنیم، این اشتهار، این شهرت و این کثرت در زمان ورود خاص تحقق نداشته بلکه بعدها محقق شده، لذا چطور می‏تواند به عنوان قرینه قلمداد شود و بر اساس آن ظهور اطلاقی بر اصالة العموم مقدم شود؟

بررسی اشکال محقق عراقی

به نظر می‏رسد این اشکال چندان بی وجه نیست. بالاخره ما نمی‎توانیم ظهور اطلاقی دلیل خاص را که در کلام ائمه(ع) محقق شده را متوقف کنیم بر یک امری که بعدها تحقق پیدا کرده، اشتهار تخصیص یک چیزی است که بعدها معلوم شده، آن موقع که معلوم نبود که تخصیص کثرت دارد و نسخ قلیل است، بعدها این کشف شد. آن وقت این چطور می‏توانیم ظهور یک سخنی را متوقف کنیم بر یک امری که بعدها تحقق پیدا می‎کند. بالاخره این کلام در زمان خودش یک ظهور اطلاقی داشته. ما که نمی‏توانیم این را حمل بر اجمال کنیم و بگوییم این پا در هوا بوده و بعدها این ظهور پیدا شده است.
لذا به نظر می‏رسد این اشکال محقق عراقی به محقق خراسانی چندان بی وجه نیست.

حق در اشکال به محقق خراسانی

چه بسا بتوانیم اشکال مهمتری به محقق خراسانی بکنیم. و آن اینکه اینجا احتمال نسخ منتفی است ولی نه به آن دلیل که محقق نایینی و محقق اصفهانی گفتند، بلکه به دلیل دیگری این امر منتفی است و آن اینکه اساسا نسخ احکام شرعیه در زمان حیات پیامبر(ص) به پایان رسید و امکان نسخ پس از آن منتفی شد. تا زمانی که پیامبر بودند احکام شرعیه نسخ می‏شد اما اینکه بعد از زمان پیامبر نیز ما احتمال نسخ را بدهیم این مردود است. زیرا اساسا نسخ بعد از پیامبر(ص) منتفی شده است. در جلسات قبل نیز اشاره کردیم که قرآن تنها با آیات قرآن نسخ می‏شود. احکام شرعی در کتاب خدا بیان شده و موارد نسخ آن نیز معلوم است. گرچه در مورد نسخ و اینکه چه احکامی منسوخ شدند و چه احکامی باقی ماندند اختلاف وجود دارد.
مثلا یکی از اموری که در مورد آن اختلاف شده که آیا نسخ در آن تحقق پیدا کرده نکاح منقطع است. اهل سنت می‏گویند درست است نکاح موقت تشریع شده و در قرآن نیز بیان شده ولی این توسط پیامبر(ص) یا بعد از پیامبر(ص) نسخ شده است. البته ما به این اشکال در بحث از مشروعیت ازدواج موقت پاسخ دادیم و گفتیم که قطعا نمی‏توانیم ادعای نسخ ازدواج موقت را بپذیریم. به هر حال صرف نظر از اختلافی که در این باره وجود دارد و در مورد اینکه چه تعداد از احکام شرعی نسخ شدند اما اصل اینکه نسخ احکام شرعی بعد از پیامبر(ص) دیگر متوقف شد و ما دیگر چیزی به عنوان نسخ احکام شرعی نداریم، چیزی است که کاملا قابل اثبات است.
اگر بگوییم نسخ بعد از زمان پیامبر(ص) هم اتفاق افتاده و این مخصصاتی که در احکام شرعی وجود دارد و زیاد هم هست را حمل بر نسخ کنیم، این یک تالی فاسد دارد و آن اینکه بالاخره دین و احکام آن هر روز تغییر می‏کند، و این امری است که نمی‏توانیم آن را بپذیریم زیرا بالاخره منجر به این می‏شود که دین متزلزل جلوه کند. حتی این در بین عقلاء و عرف نیز خیلی مرسوم نیست و پسندیده نیست. اینکه مثلا یک مجلسی یا نهاد قانون‎گذاری همواره قانون تصویب کند و بعد آن را نسخ کند، این امری است که در بین عقلاء نیز نمی‏توانیم آن را بپذیریم چه برسد به شارع.
لذا هم در صورت چهارم و هم در صور پیشین که ادعا شده که مسئله دایر بین تخصیص و نسخ است می‏توانیم اینچنین به محقق خراسانی اشکال کنیم که:
نسخ بعد از رحلت پیامبر(ص) متوقف شد و در زمان پیامبر(ص) تعداد محدودی نسخ محقق شده که در جای خودش بیان شده و البته طرق کشف احکام منسوخ نیز مشخص است. ولی بعد از رحلت پیامبر(ص) دیگر نسخ قابل قبول نیست. اگر گفتیم نسخ از دوره پیامبر(ص) به بعد متوقف شده دیگر جایی برای اینکه ما بگوییم این عام یا خاصی که در زمان ائمه(ع) وارد شده ناسخ آن عام یا خاص قبلی است آن هم با یک فاصله طولانی، باقی نمی‎ماند و احتمال نسخ کلا منتفی می‎شود.
این اشکالی است که بعضی از بزرگان اینجا ذکر کرده‎اند و به نظر ما اشکال قابل قبولی است. واقعش این است که نه تنها در صورت چهارم بلکه در همه مواردی که دوران بین نسخ و تخصیص توسط محقق خراسانی ادعا شده، می‏توانیم این اشکال را کنیم که اساسا جایی برای احتمال نسخ نیست، زیرا نسخ در یک دوره‎ای واقع شده و به پایان رسید و وقتی که این تمام شد دیگر جایی برای این نیست که بتوانیم آن را حمل بر نسخ کنیم.
با این بیان دیگر وجهی ندارد که در این مسئله به اشکال تأخیر بیان از وقت حاجت پناه ببریم و آنگاه به دنبال این باشیم که این قبحش اقتضایی است ولکن به جهت یک مصلحت مهمتر این قبح کنار رفته است. لذا این راه با توجه به آن نکته‏ای که گفتیم دیگر ضرورتی ندارد.
پس اگر ما احتمال نسخ را منتفی بدانیم چنانچه اینطور است و بگوییم اینجا اساسا احتمال نسخ وجود ندارد قهرا تخصیص تعین پیدا می‏کند و نیازی به این راه‎ها نیست.

برچسب‌ها:, , ,