جلسه صد و دوم
مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت چهارم – اشکالات محقق نایینی به محقق خراسانی و بررسی آنها
۱۴۰۱/۰۲/۲۶
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در صورت چهارم از صور دوران بین نسخ و تخصیص بود. محقق خراسانی در این صورت فرمودند ما خاص را حمل بر مخصص میکنیم و احتمال نسخ را منتفی دانستند. محصل فرمایش محقق خراسانی این بود که اگر دلیل خاص بخواهد موجب تخصیص عام شود، ناچاریم از عموم رفع ید کنیم و اصالة العموم را کنار بگذاریم. زیرا تخصیص معنایش این است که عموم «اکرم کل عالم» به قوت خودش باقی نیست و در مورد زید عالم تخصیص خورده. اگر بخواهیم حمل بر نسخ کنیم و بگوییم عام ناسخ خاص محسوب میشود اینجا باید از اطلاقی که در ناحیه دلیل خاص وجود دارد رفع کنیم و بگوییم دلیل خاص ظهور در دوام و بقاء و استمرار ندارد. پس امر دائر است بین رفع ید از اصالة العموم و حمل بر تخصیص یا رفع ید از اصالة الاطلاق و حمل بر نسخ.
در چنین مواردی به حسب قاعده باید عموم را حفظ کرد و از اطلاق رفع ید نمود. زیرا اصالة العموم مستند به وضع است و اصالة الاطلاق مستند به مقدمات حکمت و چون ظهور وضعی قویتر است از ظهور اطلاقی پس ناچاریم ظهور وضعی را حفظ کنیم و به عموم دست نزنیم، بلکه ظهور اطلاقی را کنار بگذاریم. لازمه این امر این است که عام به عنوان ناسخ خاص محسوب شود.
ولی اینجا یک خصوصیتی وجود دارد که به کمک ظهور اطلاقی میآید و آن خصوصیت کثرة التخصیص و قلة النسخ است. کثرة التخصیص و ندرة النسخ اقتضاء میکند که ما ظهور اطلاقی را مقدم کنیم به این معنا که بگوییم دلیل خاص دوام و استمرار دارد و نسخ نشده، یعنی آن اطلاقی که در دلیل خاص بود و استمرار و دوام زمانی که در«لاتکرم زیدا العالم» وجود داشت را حفظ کنیم و به آن آسیبی نرسانیم. نتیجه این امر این است که اینجا دلیل خاص حمل بر تخصیص شود و احتمال نسخ کنار رود. این محصل فرمایش محقق خراسانی است.
اشکالات محقق نایینی محقق خراسانی
این کلام از ناحیه شاگردان محقق خراسانی از جمله محقق نائینی و محقق اصفهانی و محقق عراقی مورد اشکال قرار گرفته.
ایشان چند اشکال به استادشان ایراد کردند.
اشکال اول: اساسا بین اصالة العموم و اصالة الاطلاق تعارضی وجود ندارد.
اشکال دوم: اصالة عدم النسخ یک اصل عملی است و اصل لفظی که اصالة العموم باشد مقدم بر اصالة عدم النسخ است.
اشکال سوم: با اصالة الاطلاق نمیتوان استمرار را ثابت کرد.
اشکال چهارم: اینجا اساسا استصحاب عدم نسخ جریان ندارد.
اشکال اول
محقق نایینی میفرمایند اصالة العموم با اصالة الاطلاق معارضهای ندارند تا ناچار باشیم که یکی را تقدیم بر دیگری کنیم. دلیل ایشان این است که:
اصالة العموم بنابر نظر محقق خراسانی (که مورد پذیرش عدهای هم قرار گرفته از جمله محقق نایینی ولی ما با آن مخالفت داشتیم) اگر بخواهد جریان پیدا کند نیازمند مقدمات حکمت است یعنی دلیل عام برای اینکه افاده عموم کند حتما باید مقدمات حکمت در آن جریان پیدا کند و آنگاه از آن عموم استفاده شود. حال چگونه ما در عموم مقدمات حکمت را جاری کنیم؟
فرض کنید متکلم میگوید «اکرم کل عالم» طبق نظر محقق خراسانی ابتدا باید در مدخول کل مقدمات حکمت جاری شود و اطلاق ثابت شود و آنگاه بعد از ثبوت اطلاق در مدخول کل بتوانیم عموم را استفاده کنیم. در این مثال ابتدا به مقدمات حکمت ثابت میشود که آنچه که مدخول کل قرار گرفته، عالم است و این عالم اطلاق دارد، فرق نمیکند مرد باشد یا زن، هاشمی باشد یا غیر هاشمی، لذا با مقدمات حکمت ثابت میشود که مدخول کل اطلاق دارد. بعد از اینکه با مقدمات حکمت اطلاق در مدخول کل ثابت شد، آنگاه کل که وضع شده برای عموم دلالت میکند بر شمول و استغراق حکم نسبت به همه افراد و مصادیق عالم.
این مطلبی است که قبلا هم ذکر کردیم، در بحثهای ابتدایی عام و خاص که آیا جریان اصالة العموم متوقف بر مقدمات حکمت است یا نه. این را محقق خراسانی فرمودند، خود محقق نایینی هم این را قبول کردند و البته همانطور که اشاره شد ما با این مطلب مخالفت کردیم و گفتیم جریان اصالة العموم متوقف بر مقدمات حکمت نیست اما علی المبنا اگر ما جریان اصالة العموم و افاده ادات عموم را بر عموم متوقف بر مقدمات حکمت دانستیم، آنگاه اینجا اگر بخواهد اصالة العموم در ناحیه دلیل عام جاری شود و «اکرم کل عالم» دلالت بر عموم کند حتما باید مقدمات حکمت جریان پیدا کند. یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه بر خلاف نباشد و اینحا با وجود خاص قرینه بر خلاف است، زیرا فرض این است که خاص ابتدا وارد شده و سپس عام بعد از وقت عمل به خاص وارد شده. لذا بودن خاص قبل از عام خودش یک قرینه است که مانع جریان مقدمات حکمت میشود. بنابراین اطلاق از این حیث منعقد نمیشود و نتیجه این است که عموم جریان پیدا نمیکند. پس وجود خاص قبل از عام مانع جریان اصالة العموم است یعنی این دلالت دارد بر اینکه از «اکرم کل عالم» عموم اراده نشده و تخصیص خورده. پس اصالة العموم اصلا جریان ندارد تا شما بگویید اینجا بین اصالة العموم و اصالة الاطلاق تعارض پیش میآید.
بررسی اشکال اول
این اشکال همانطور که گفتیم روی مبنایی که ما اختیار کردیم وارد نیست یعنی ما اصل این مبنا را قبول نداریم. اینکه جریان عموم متوقف بر مقدمات حکمت باشد مورد پذیرش ما قرار نگرفت و ما در اصل این مبنا اشکال داریم. ولی از آنجا که خود محقق خراسانی این مبنا را قبول کردند و جریان اصالة العموم را متوقف بر مقدمات حکمت دانستند ممکن است بگوییم این اشکال به محقق خراسانی وارد است و این میشود یک اشکالی که متوقف بر پذیرش آن مبنا است.
اشکال دوم
سلمنا که بین اصالة العموم و اصالة الاطلاق تعارض باشد، یعنی هم احتمال تخصیص وجود داشته باشد و هم احتمال نسخ و بین این دو اصل تعارض باشد، لکن یکی از این دو اصل لفظی است اما دیگری اصل لفظی نیست، بلکه اصل عملی است. دقت کنید که اینجا منظور از اصل عملی چیست؟ از یک طرف اصالة العموم داریم، یعنی «اکرم کل عالم»، بر فرض دلالت بر عموم بکند و ما قرینیت خاص نسبت به عدم اراده عموم را نادیده بگیریم و بگوییم قرینیتی ندارد و اصالة العموم اقتضاء میکند که «اکرم کل عالم» تخصیص نخورده باشد و دلیل خاص به عنوان مخصص محسوب نشود. ولی این اصل یک اصل لفظی است.
در مقابل ما اصل عدم نسخ را داریم، اصل عدم نسخ یعنی همان استصحاب عدم نسخ، زیرا وقتی دلیل عام وارد میشود شک میکنیم که دلیل خاص که قبلا آمده و به آن هم عمل شده آیا دوام و استمرار دارد یا خیر؟ اگر بگوییم استمرار دارد معنایش این است که نسخ نشده است و اگر بگوییم استمرار ندارد معنایش این است که نسخ شده. پس ما شک داریم در دوام و استمرار دلیل خاص یا به تعبیر دیگر شک داریم در نسخ یا عدم نسخ دلیل خاص. استصحاب عدم نسخ اقتضاء میکند که این دلیل نسخ نشده باشد. توضیح استصحاب این است که :
ما یقین داریم به اینکه وقتی که خاص بیان شد اقتضای استمرار داشته، وقتی گفتند «لاتکرم زیدا العالم» اقتضای دوام و استمرار داشت یعنی این حکم محدودیتی از نظر زمانی ندارد. الان با آمدن دلیل عام بعد از وقت عمل به خاص شک میکنیم که آیا آن اقتضایی که در دلیل خاص بود و به حسب آن استمرار داشت، آیا این استمرار از بین رفته یا خیر؟ یا به تعبیر دیگر آیا نسخ شده یا خیر؟ میگوییم قبلا قابلیت بقاء و استمرار داشت، الان نیز استمرار دارد، این یعنی عدم نسخ، یعنی نسخ نشده. پس استصحاب عدم نسخ یک اصل عملی است و در دوران بین اصل لفظی و عملی قطعا اصل عملی مقدم است یعنی اصالة العموم مقدم بر اصالة عدم النسخ است.
بررسی اشکال دوم
این اشکال نیز خالی از ایراد نیست، زیرا اگر ما آن اصلی را که در مقابل اصالة العموم در ما نحن فیه تصویر میکنیم استصحاب عدم نسخ یا اصالة عدم النسخ باشد، این حرف محقق نایینی درست است، از یک طرف اصالة العموم داریم میخواهیم این عموم را حفظ کنیم، اگر بخواهیم خاص را مخصص قرار دهیم باید از این اصالة العموم دست برداریم و این هم یک اصل لفظی است. اما از آن طرف اگر استصحاب عدم نسخ یا اصالة عدم النسخ باشد، این اصل عملی است و حق با محقق نایینی است ولی محقق خراسانی در تعبیراتشان همانطوری که در توضیح کلام ایشان اشاره کردیم تعبیر اصالة الاطلاق را مطرح کردند. گفتند در ناحیه دلیل خاص ما یک اطلاق زمانی داریم، یعنی «لاتکرم زیدا العالم» دلالت میکند بر حرمت اکرام زید در همه زمانها. این مقید به یک زمان و محدود به یک حد زمانی خاص نشده بلکه دلالت بر استمرار دارد. پس دلیل خاص اطلاق زمانی دارد. اگر بخواهیم دلیل عام را ناسخ قرار دهیم یعنی باید از این اطلاق رفع ید کنیم. لذا مقتضای حفظ اطلاق این است که ما دلیل عام را ناسخ دلیل خاص قرار ندهیم.
محقق خراسانی تعبیری که در رابطه با این اصل در ناحیه خاص به کار بردند تعبیر اصالة الاطلاق است نه اصالة عدم النسخ و نه استصحاب عدم نسخ. اگر بحث از دوران بین اصاله الاطلاق و اصاله العموم باشد و تعارض بین این دو، دیگر نمیتوان اشکال کرد که یکی اصل عملی است و دیگری اصل لفظی. هم اصالة العموم یک اصل لفظی است و هم اصالة الاطلاق، در عبارات محقق خراسانی نیز مسئله اصالة الاطلاق مطرح شده و از این تعبیر استفاده شده. بله اگر ما بگوییم اصالة عدم النسخ داریم و تعارض بین اصالة العموم و اصالة عدم النسخ است اینجا جای اشکال محقق نایینی است که این یکی اصل لفظی است و دیگری اصل عملی و با بودن اصل عملی نوبت به اصل لفظی نمی رسد. پس این اشکال نیز وارد نیست.
اشکال سوم
محقق نایینی میفرماید که ما بر فرض مسئله اصالة الاطلاق را در نظر بگیریم و بگوییم استصحاب عدم نسخ یا اصالة عدم النسخ مطرح نیست یعنی از دو اشکال قبلی صرف نظر کنیم، یک اشکال دیگری اینجا وجود دارد و آن اینکه اساسا با اصالة الاطلاق نمیتوان استمرار را در ناحیه دلیل خاص ثابت کرد.
در اشکال اول محقق نایینی فرمود اصلا بین اصالة العموم و اصالة الاطلاق تعارضی وجود ندارد. در اشکال دوم گفتند یک طرف اصاالة العموم است و یک طرف اصالة عدم النسخ و چون اصالة العموم یک اصل لفظی است مقدم میشود بر اصالة عدم النسخ، یعنی کأنه اصالة الاطلاق را برگرداند به اصالة عدم النسخ یا استصحاب عدم النسخ.
در اشکال سوم ایشان میفرماید: بر فرض تعارض بین اصالة الاطلاق و اصالة العموم باشد و بر فرض اصالة الاطلاق نیز به استصحاب به عدم نسخ یا اصالة عدم النسخ بر نگردد و خود اصالة الاطلاق به عنوان یک اصل لفظی مطرح باشد ولی این اصالة الاطلاق، اینجا (بر خلاف نظر محقق خراسانی که مدعی شدند دلالت بر استمرار حکم خاص دارد) اساسا چنین دلالتی ندارد. یعنی این اطلاقی که در دلیل خاص است نمیتواند استمرار در حکم خاص را ثابت کند، نمیتواند حرمت اکرام زید را به طور مطلق در همه زمانها ثابت کند زیرا ما در هر دلیلی اول باید اصل حکم را استفاده کنیم بعد استمرارش را، یعنی استمرار حکم متأخر از اصل حکم است. اصل حکم باید اول ثابت شود و بعد استمرار حکم ثابت شود. یعنی اینها دو امر هستند در طول یکدیگر. اول حکم اول باید ثابت شود و یک دلیل نمیتواند متکفل هر دو امر باشد، یعنی دلیل نمیتواند هم اصل حکم را ثابت کند و هم استمرارش را، زیرا این دو در طول هم هستند، استمرار حکم متأخر از اصل حکم است. بنابراین بر فرض هم که بین اصالة العموم و اصالة الاطلاق تعارض باشد، ولی این نزاع به واسطه اینکه اصالة الاطلاق دلالت بر استمرار حکم ندارد به نفع اصالة العموم به پایان میرسد.
بررسی اشکال سوم
این اشکال نیز به نظر میرسد وجهی ندارد زیرا در تمام موارد اطلاق هم حکم و هم عدم تقیید حکم به قیود احتمالی و ممکن ثابت میشود. یعنی همان دلیلی که حکم را ثابت میکند همان دلیل اطلاقش را نیز ثابت میکند، در مواردی که اصالة الاطلاق جریان پیدا میکند اینکه این حکم مقید به زمان محدودی نیست، بلکه استمرار دارد، چرا نمیتواند از آن استفاده شود؟ اینجا تعجب است که چطور محقق نایینی دلالت دلیل بر استمرار زمانی حکم را نمیپذیرند؟ کأنه این را جزء قیود ثانویه قرار دادند که نمیتواند بوسیله همان دلیل بیان شود، لذا به نظر میرسد این اشکال محقق نایینی تمام نیست.
اشکال چهارم
چهارمین اشکال آن است که حتی استصحاب عدم نسخ هم جریان پیدا نمیکند. زیرا استصحاب اگر بخواهد جریان پیدا کند باید ارکان و مقدماتش محقق شوند و مهمترین رکن استصحاب یقین به حدوث و شک در بقاء است این مهمترین ارکان استصحاب است و اساسا قوام استصحاب به این دو رکن است. حال باید ببینیم اینجا یقین به حدوث و شک در بقاء وجود دارد یا خیر؟
ما یقین به آمدن خاص داریم چون این خاص قبل از وقت عمل به عام و اساسا قبل از عام آمده است، ابتدا گفته «لاتکرم زیدا العالم» پس صدور خاص مسلم است و بعد هم عام آمده است، الان شک در بقاء خاص داریم لذا این رکن محقق است یعنی الان نمیدانیم که آیا این دلیل خاص که نهی کرده از اکرام زید عالم و حرمت اکرام زید عالم را بیان کرده، آیا این مربوط به یک زمان محدودی بوده یا هنوز ادامه دارد یا استمرار دارد، پس شک در بقاء داریم، اما یقین به حدوث نداریم، یعنی یقین نداریم که این حکم از اول استمرار زمانی داشته یا نداشته؛ بله، اصل صدور خاص مسلم است ولی باید ضمن اینکه حکم بیان میشود قابلیت استمرار و اقتضای دوامش نیز از آن استفاده شود. یعنی یقین به حدوث و شک در بقاء. ما اینجا یقین به حدوث حکم مطلق یا به تعبیر دیگر حکمی که قابلیت استمرار و دوام داشته باشد، نداریم بنابراین استصحاب عدم نسخ جریان پیدا نمیکند.
بررسی اشکال چهارم
این اشکال نیز وارد نیست. ما اگر یقین به حدوث دلیل خاص پیدا کردیم، دیگر یقین به این حدوث از یقین به استمرار زمانی آن جدا شدنی نیست، اینها از هم تفکیک نمیشود این به همان نکتهای بر میگردد که در اشکال سوم گفته شد.
محقق نایینی میگویند دلیل خاص نمیتواند هم زمان دلالت بر اصل حکم و دلالت بر استمرار حکم کند. ما آن را پاسخ دادیم و گفتیم هیچ محذوری در اینکه دلیل هر دو را هم زمان دلالت کند وجود ندارد. اگر اینچنین است پس اینجا نیز میگوییم دلیل خاص که مبین حرمت اکرام زید عالم است، یقینی الحدوث است و این برای ما قطعی است که این حکم صادر و بیان شده است و این حکم به نحوی که قابلیت دوام داشته، بیان شده است. پس ما یقین به حدوث این حکم داریم، شک در بقاء نیز وجود دارد. پس اشکال چهارم محقق نایینی به محقق خراسانی نیز وارد نیست.
فتحصل مما ذکرنا کله: اشکالات چهارگانه محقق نایینی به محقق خراسانی هیچکدام وارد نیست.
حال آیا این کلام صحیح است و ما باید بپذیریم کلام محقق خراسانی را یا خیر؟ همانطور که اشاره شد محقق اصفهانی و محقق عراقی نیز به محقق خراسانی اشکال کردند، اشکال ایشان را نیز باید مورد بررسی قرار دهیم و بعد ببینیم حق در این مسئله کدام است؟
نظرات