خارج اصول – جلسه صد و یکم – مسائل –  مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت سوم: ورود عام قبل از وقت عمل به خاص – ثمره نزاع – کلام محقق خراسانی 

جلسه 101 – PDF

جلسه صد و یکم

مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت سوم: ورود عام قبل از وقت عمل به خاص – ثمره نزاع – کلام محقق خراسانی

10401/02/25

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دوران بین نسخ و تخصیص بود. عرض کردیم چندین صورت برای این مسئله قابل تصویر است. یک صورت به نوعی مورد وفاق بود و لذا از محل بحث خارج شد. صورت اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که اگر خاص قبل از وقت عمل به عام و همچنین اگر بعد از وقت عمل به عام وارد شود، حمل بر تخصیص شده و مخصص قلمداد می‎شود.

صورت سوم: ورود عام قبل از وقت عمل به خاص

صورت سوم جایی است که اول خاص، و سپس عام وارد می‎شود لکن ورود عام قبل از وقت عمل به خاص است مثلا می‎گوید «لاتکرم زید العالم یوم الجمعه» ولی قبل از آنکه روز جمعه فرا برسد مولا به نحو عام می‎گوید «اکرم کل عالم»، اینجا عام بعد از خاص وارد شده ولی قبل از وقت عمل به خاص است. این صورت محل بحث است که آیا خاص مخصص این عام محسوب شود یا عام ناسخ خاص محسوب می‎شود.

ثمره نزاع در صورت سوم

ثمره نزاع در اینکه آیا عام ناسخ خاص است یا خاص نسبت به این عام مثل بقیه موارد مخصص محسوب می‎شود، این است که:
اگر ما خاص را مخصص بدانیم قهرا اکرام زید عالم در روز جمعه حرام خواهد بود، یعنی اگر ما این دو را عام و خاص دانستیم دیگر فرقی ندارد خاص قبل عام ذکر شود یا بعد آن، مهم این است که قبل از وقت عمل به خاص یک عامی وارد شده که به حسب آن اکرام همه علماء واجب است و تنها اکرام زید عالم از دایره آن خارج شده و چون نهی از اکرام زید عالم شده لذا اکرام او در روز جمعه حرام می‎شود پس نتیجه این دو دلیل این می‎شود که اکرام همه عالمان واجب است و تنها اکرام زید حرام شده است.
اما اگر «اکرم کل عالم» را ناسخ دلیل خاص قرار دهیم و بگوییم «لاتکرم زیدا العالم یوم الجمعه»؛ را نسخ می‎کند، در این صورت زید عالم نیز در عداد سایر علماء در روز جمعه باید اکرام شود زیرا آن خاص منسوخ شده یعنی نهی از اکرام زید عالم منتفی شده و الان باید فقط به این عام عمل کنیم.
پس ثمره و نتیجه نزاع و اختلاف در ناسخ بودن عام یا مخصص بودن خاص در این صورت، در خصوص زید عالم به این ترتیب ظاهر می‎شود. طبق یک احتمال اکرام زید عالم روز جمعه حرام است و طبق احتمال دیگر اکرام زید عالم در روز جمعه واجب است. هر یک از این دو احتمال باید بررسی شود.
اینجا هیچ محذوری در مخصص بودن «لاتکرم زید العالم» وجود ندارد زیرا تنها محذوری که ممکن است در آن مطرح شود، تأخیر بیان از وقت حاجت است در حالی که اینجا نه تنها بیان از وقت حاجت مؤخر نشده بلکه مقدم بر وقت حاجت شده است. لذا مقتضی در مخصص بودن دلیل خاص موجود است و مانعی هم در برابر آن نیست.
فقط یک نکته ممکن است به ذهن بیاید که اینجا دلیل خاص اول ذکر شده و مقدم آمده، دلیل عام مؤخر ذکر شده، آنگاه سؤال شود که چطور ممکن است دلیل مخصص قبل از دلیل عام بیاید؟ تنها چیزی که می‎تواند مورد سؤال و شبهه باشد این است.
ولی این مشکلی ندارد، اینکه خاص قبل از عام بیاید هیچ مانع و محذوری ایجاد نمی‎کند. مهم این است که وقتی این دو دلیل را با هم می‎سنجیم لسان یکی عموم است و دیگری مخصص است. همانطوری که در دلیل حاکم و محکوم هیچ ضرورتی ندارد که دلیل حاکم بعد از دلیل محکوم وارد شده باشد، اینجا نیز لازم نیست که عام قبل از خاص ذکر شده باشد، مهم این است که وقتی این دو دلیل را با هم می‎سنجیم لسان این دو به نحوی باشد که یکی حکمش به نحو عام باشد و دیگری به نحو خاص. بنابراین در اینکه ما خاص را مخصص عام قرار دهیم هیچ محذوری و مبعدی وجود ندارد.
اما دلیل عام اگر بخواهد ناسخ دلیل خاص باشد یک محذور و مبعدی دارد و آن اینکه ذکر دلیل خاص و نسخ آن قبل از عمل به خاص بی‎فایده خواهد بود. مثلا گفته «لاتکرم زیدا العالم یوم الجمعه» ولی قبل از آنکه روز جمعه فرا برسد این حکم نسخ شده، اگر ما بخواهیم دلیل عام را ناسخ دلیل خاص قرار دهیم لازمه‎اش این است که دلیل خاص لغو باشد و فایده و ثمره‎ای برای آن مترتب نشود. اگر حکمی برای امتثال و عمل جعل شده باشد لکن قبل از وقت عمل به آن لغو شود، سوال این است که این حکم چه فایده‎ای دارد؟ انشاء و جعل این حکم چه نتیجه‎ای دارد؟ گاهی کسی عارف به مصلحت‎ها و مقتضیات انشاء و جعل حکم نیست و حکمی را انشاء می‎کند و سپس معلوم می‎شود که مبتنی بر مصلحت نبوده، برایش بداء حاصل می‎شود و این حکم را لغو می‎کند اما در مورد خداوند متعال که عارف به همه امور است، اگر یک حکم واقعی انشاء کند و آن را قبل از وقت عمل به آن لغو کند جای پرسش و سؤال است که اصلا چه دلیلی داشته که این حکم جعل شود؟ بله حکم امتحانی و اختباری می‎تواند جعل شود و قبل از عمل به آن برداشته شود ولی فرض این است که این یک حکمی است که برای امتثال و اجرا وضع شده است. لذا با توجه به اینکه حمل عام بر نسخ چنین مبعد و محذوری دارد می‎‎گوییم بهتر یا اولی یا متعین آن است که ما دلیل خاص را مخصص عام قرار دهیم و احتمال نسخ را کنار بگذاریم.
پس در صورت سوم در دوران بین نسخ و تخصیص همانطور که ملاحظه کردید باید دلیل خاص حمل بر تخصیص شود نه نسخ. این صورت خیلی بحثی هم ندارد.

صورت چهارم: ورود عام بعد از وقت عمل به خاص

صورت چهارم جایی است که دلیل خاص قبل از عام وارد شود و عام هم بعد از وقت عمل به خاص وارد شود. مثل اینکه «لاتکرم زیدا العالم» وارد شود و حداقل یک بار به آن عمل شود آنگاه «اکرم کل عالم» وارد شود. اینجا بحث در این است که آیا عام ناسخ آن خاص است یا این خاص مخصص عام محسوب می‎شود؟ این مثالش با صورت سوم فرق دارد، آنجا چون بحث ورود عام قبل از وقت عمل به خاص بود قید «یوم الجمعه» ذکر شد مثل «لاتکرم زیدا العالم یوم الجمعه» آنگاه قبل از روز جمعه «اکرم کل عالم» وارد شده، اما اینجا فرض این است که عام بعد از وقت عمل به خاص وارد می‎شود لذا قید «یوم الجمعه» دیگر ذکر نمی‎شود یعنی گفته نشده «لاتکرم زیدا العالم یوم الجمعه» سپس روز شنبه بگوید «اکرم کل عالم» چون دیگر جای بحث ندارد، چون قرار بود روز جمعه زید اکرام نشود و نشده و نهی شده از آن و این تمام شده یعنی دیگر در دلیل خاص اقتضاء برای دوام وجود ندارد.
پس مثالی که ذکر می‎کنیم باید به گونه‎ای باشد که دلیل خاص اقتضاء دوام و استمرار داشته باشد. همچنین به خاص عمل شده باشد، آنگاه عام وارد شود و ما بحث کنیم ببینیم که آیا عام ناسخ خاص است یا دلیل خاص به عنوان مخصص محسوب می‎شود. لذا مثال را باید اینگونه فرض کنیم که «لاتکرم زیدا العالم» که اقتضاء دوام و بقاء دارد. دلیل عام نیز بعد از وقت عمل به خاص وارد شده باشد. اینجا جای این بحث است که آیا این دلیل عام ناسخ است یا دلیل خاص مخصص این عام محسوب می‎شود.

ثمره نزاع در صورت چهارم

ثمره و فائده این نزاع نیز اینجا روشن است. اگر گفتیم دلیل خاص مخصص عام است، معنایش این است که بعد از ورود عام همچنان این استثناء وجود دارد یعنی حتی بعد از آنکه «اکرم کل عالم» وارد می‎شود نهی از اکرام زید عالم و حرمت اکرام او به قوت خودش باقی است، یعنی عام هم که می‏آید به خاطر آن که دلیل خاص مخصص این عام قلمداده شده، نشان می‎دهد اراده جدی متکلم به اکرام عالمان به غیر از زید تعلق گرفته. اما اگر گفتیم دلیل عام ناسخ دلیل خاص است، در این صورت اکرام زید عالم دیگر منعی ندارد، یعنی حرمتی که برای زید عالم تا قبل از ورود این عام ثابت بود، آن حرمت کنار می‎رود زیرا ناسخ حکم منسوخ را از بین می‎برد، لذا هیچ استنثایی وجود ندارد و باید به مقتضای «اکرم کل عالم همه عالمان را اکرام کنیم حتی زید عالم را. پس یک ثمره عملی نیز اینجا وجود دارد.
حال اینجا چه باید بکنیم؟
همانطور که ملاحظه شد ثبوتا هر دو محتمل است یعنی هم امکان حمل بر تخصیص است و هم احتمال بر نسخ، اما می‎خواهیم ببینیم مقتضای دلیل چیست و ادله چه اقتضایی دارند؟ به عبارت دیگر مقام اثبات چه اقتضایی دارد؟ باید این را حمل را بر تخصیص کنیم یا نسخ؟
کلام محقق خراسانی در صورت چهارم
محقق خراسانی اینجا تخصیص را بر نسخ مقدم کردند. ما دلیل و بیان ایشان را ذکر می‏کنیم و بعد آن را مورد بررسی قرار دهیم که آیا فرمایش ایشان درست است یا خیر؟
ایشان می‏فرماید: دلیل عام یعنی «اکرم کل عالم» دلالت بر وجوب اکرام همه عالمان می‏کند، معنای عموم همین است، اصالة العموم در این دلیل اقتضاء می‎کند هر کسی که عنوان عالم بر او صدق میکند مشمول حکم وجوب اکرام شود. اگر ما دلیل خاص را مخصص این عام قلمداد کنیم، این در حقیقت با عموم عام معارضه می‏کند، به عبارت دیگر تخصیص یک نحوه معارضه با اصالة العموم است و از آنجا که عموم مستند به وضع واضع است، پس تخصیص عام مقابله با یک امر وضعی محسوب می‎شود. یعنی چون عموم مستند به واضع است، تخصیص که در مقابل این عموم مطرح می‎شود آن امری که مستند به واضع است را مخدوش می‎کند.
اما اگر «لاتکرم زیدا العالم» بخواهد توسط دلیل عام نسخ شود، می‎خواهیم ببینیم نسخ با چه حقیقتی از دلیل خاص مقابله و معارضه دارد؟ نسخ آیا در مقابل اصالة العموم قرار می‎گیرد؟ فرض این است که اینجا عمومی نیست. نسخ در مقابل دلیل خاص است. دلیل خاص یعنی «لاتکرم زیدا العالم» طبق فرض اقتضاء بقاء دارد، یعنی استنثاء زید از وجوب اکرام کأنه استمرار دارد و دائمی است. اگر ما دلیل عام را ناسخ دلیل خاص قرار دهیم یعنی در مقابل این قابلیت استمرار ایستادیم. اینکه دلیل خاص قابلیت دوام و استمرار دارد، از راه اطلاق فهمیده می‏شود یعنی ما مقدمات حکمت را جاری می‎کنیم و نتیجه مقدمات حکمت این است که این یک حکم مستمر و دائمی است. اگر گفته است «لاتکرم زیدا العالم» این یا دارای اجل است یا امد و اجل ندارد. اگر می‏خواست امد و اجلی داشته باشد باید این را با یک قیدی بیان می‏کرد، باید محدوده زمانی این حکم را متذکر می‏شد مثلا می‏گفت «لاتکرم زیدا العالم تا فلان وقت» ولی وقتی می‏بینیم هیچ قیدی اینجا بیان نشده، نتیجه می‏گیریم اطلاق این دلیل اقتضاء می‎کند دوام و استمرار داشته باشد.
اما وقتی دلیل عام در مقابل اطلاق زمانی دلیل خاص می‎ایستد، و آن را نسخ می‎کند معنایش این است که با اطلاق این دلیل از حیث زمانی مقابله می‏کند.
پس از یک طرف تخصیص مقابله با اصاله العموم است و از طرف دیگر نسخ مقابله با اصاله الاطلاق است و در دوران بین حفظ اصالة الاطلاق و حفظ اصالة العموم قاعده این است که اصالة العموم حفظ شود، یعنی ما از اصالة الاطلاق به نفع اصالة العموم رفع ید کنیم. دلیلش هم این است که اصالة العموم مستند به وضع است و اصالة الاطلاق مستند به مقدمات حکمت و معلوم است که وضع مقدم بر مقدمات حکمت و اطلاق است. پس به حسب قاعده در دوران بین اصالة الاطلاق و اصالة العموم، اصالة العموم را حفظ می‎کنیم و اصالة الاطلاق را کنار می‏گذاریم.
حال اینجا اگر بخواهیم به این قاعده عمل کنیم، باید آن چیزی که مقابل اصاله العموم ایستاده و به عموم آسیب می‏زند را کنار بگذاریم یعنی بگوییم این دلیل خاص مخصص محسوب نمی‎شود، حفظ اصاله العموم به نفی تخصیص است زیرا تخصیص در مقابل اصالة العموم می‏ایستد، معنای این سخن این است که باید دلیل عام را ناسخ قرار دهیم. زیرا ناسخ قرار دادن دلیل عام مقابله با اطلاق است، لذا ما از اطلاق رفع ید می‎کنیم و دلیلش هم این است که اگر ما سر دو راهی قرار گرفتیم که آیا عموم را حفظ کنیم یا اطلاق را؟ می‏گویند عموم را حفظ کنید و اطلاق را رها کنید و کنار زدن اطلاق به این است که ما دلیل عام را ناسخ دلیل خاص قرار دهیم.
لکن محقق خراسانی می‏فرماید اینجا یک خصوصیتی وجود دارد که ما ناچاریم از اصالة العموم به نفع اصالة الاطلاق رفع ید کنیم. و آن ویژگی و خصوصیت کثرة التخصیص و قلة النسخ است. یعنی نسخ یک موارد بسیار محدود دارد و تخصیص مصداق زیاد دارد. تازه نسخ نوعا و به حسب آنچه که اهل فن گفته‎اند به وسیله قرآن صورت می‏گیرد و اینکه ما بتوانیم قرآن و حکم قرآنی را با یک روایت نسخ کنیم این جای بحث دارد. اما در مجموع اگر هم تحقق و وقوع آن را بپذیریم و قبول کنیم که مثلا یک حکم در آیه قرآن روایت منسوخ می‏شود، این بسیار نادر و قلیل است، و خود همین کثرة التخصیص و قلة النسخ یک ظهوری برای اطلاق درست می‏کند که جبران عدم استنادش به وضع را می‏کند. اصاله الاطلاق به دلیل استناد به مقدمات حکمت از نظر ظهور ضعیف‏تر است از اصالة العموم، اصالة العموم قوی تر از اصالة الاطلاق است زیرا اصالة العموم مستند به وضع واضع است و بنابراین اصاله الاطلاق زودتر آسیب می‎بیند تا اصاله العموم. بر این اساس هم گفتیم باید نسخ مقدم شود اما همین ضعف اطلاق که ما را وادار می‎کند که دلیل عام را حمل بر نسخ کنیم، یا با اصالة العموم مقابله نکنیم و دلیل خاص را حمل برتخصیص نکنیم، این وقتی با قرینه‎ کثرة التخصیص و قلة النسخ، مواجه می‎شود، خود به خود موقعیتش تضعیف می‏شود. می‎گوییم اینجا درست است که این دلیل بر حسب قاعده باید حمل بر نسخ شود اما چون اینقدر نسخ کم است که انسان تردید می‎کند وشک می‎کند آیا می‏تواند این را حمل بر نسخ کند یا خیر؟ لذا این باعث می‎شود که احتمال نسخ ضعیف شود و احتمال تخصیص قوی شود.
پس اگر در اینجا ما اصالة الاطلاق را به اعتبار اینکه ظهورش قوی تر از اصالة العموم است، مقدم می‎کنیم این برای این است که اصولا نسخ به ندرت اتفاق می‎افتد بنابراین دلیل خاص را حمل بر تخصیص می‎کنیم و خاص را مخصص به حساب می‎آوریم یعنی با اصالة العموم مقابله می‎کنیم و عموم «اکرم کل عالم» را خدشه دار می‏کنیم زیرا اگر این کار را نکنیم، باید به اطلاق آسیب بزنیم و دلیل عام را ناسخ قلمداد کنیم در حالیکه نسخ قلیل و نادر است. پس از نسخ عبور می‏کنیم و می‏گوییم این ناسخ نیست، بلکه دلیل خاص مخصص این عام است.
بنابراین نتیجه فرمایش محقق خراسانی این است که در صورت چهارم از صور دوران بین نسخ و تخصیص ما دلیل خاص را مخصص عام محسوب می‏کنیم و نسخ را کنار می‏گذاریم، ریشه آن نیز کثرة التخصیص و قلة النسخ است و این به عنوان یک قرینه قوی به ما کمک می‎کند که اصالة الاطلاقی را که از نظر ظهور ضعیف‏تر از اصالة العموم است مقدم کنیم بر اصالة العموم.

بحث جلسه آینده

اینجا اشکالاتی به محقق خراسانی ایراده شده که باید این اشکالات را بررسی کنیم و ببینیم این اشکالات به محقق خراسانی وارد است یا خیر؟ همانطور که در جلسه قبل بیان شد محقق نایینی اینجا نظری دارند در مقابل محقق خراسانی. محقق اصفهانی نیز به محقق خراسانی اشکال کردند.
ما باید هم کلام محقق نایینی و اصفهانی در اشکال به محقق خراسانی مورد بررسی قرار دهیم و احیانا اشکالات دیگری که در این مقام به محقق خراسانی وارد است. اینها باید بررسی شود تا معلوم شود حق در مسئله کدام است.

برچسب‌ها:, , ,