جلسه ۱۰۰ – PDF

جلسه صدم 

مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت دوم – اشکال به راه حل برگزیده و پاسخ آن – عدم ورود اشکالات دیگر بر این راه حل – شاهد راه حل برگزیده –کلام محقق اصفهانی و بررسی آن

۱۴۰۱/۰۲/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در صورت دوم از صور دوران بین نسخ و تخصیص بود. در صورت دوم عرض کردیم محقق خراسانی فرمودند که اینجا به دلیل کثرت تخصیص و ندرت نسخ یک ظهور اقوایی برای عام در دوام ایجاد می‎شود که این باعث می‎شود ما دلیل خاص را حمل بر تخصیص کنیم و نسخ را کنار بگذاریم. مشکل تأخیر البیان عن وقت الحاجه را هم ایشان اینگونه حل کردند که ما یک حکم واقعی داریم که متفاوت از حکم واقعی در برابر حکم ظاهری به معنای مؤدای اصول و حکم ظاهری به معنای مؤدای طرق و امارات است. این حکم واقعی یعنی حکمی که با تمام جزئیات و حدود و ثغورش بیان شده، در مقابل حکمی که صرفا به صورت کلی و ضربا للقاعدة و القانون جعل شده ولی حدود و ثغورش موکول به وقت خودش شده است. آنگاه ایشان فرمود: آن دسته از احکامی که خاص آن در یک فاصله زمانی طولانی بعد از عام وارد شده است، اینها همه در واقع مربوط به این قسم از احکام است. یعنی آن دسته از احکامی که برای امتثال و به منظور عمل به آن بیان شده‎اند و همه حدود و جزئیات و شرایطشان بیان شده، در آنها قطعا تأخیر بیان از وقت حاجت در آن نباید صورت بگیرد اما آن احکامی که به عنوان ضرب قاعده و قانون جعل شده و بیان شده‎اند، اما حدود و ثغور و شرایط و جزئیاتش موکول به وقت خودش شده اینجا کأنه تأخیر بیان از وقت حاجت مشکلی ندارد یا به تعبیر دیگر در این موارد ممکن است بگوییم این خاص حتی ناسخ آن حکم ظاهری است و آن را کنار می‎گذارد. البته تعبیرات اینجا متفاوت است زیرا کلام محقق خراسانی اینجا از مواردی است که تا حدودی مجمل است و لذا تلاش شده که این کلام و سخن تفسیر شود و مراد محقق خراسانی معلوم شود.
به هر حال عرض کردیم این بیان مبتلا به اشکال است. راهی که بعضی از بزرگان بیان کردند و به نظر می‎رسد قابل قبول است و مشکل را می‎تواند حل کند این بود که اساسا تأخیر بیان از وقت حاجت قبح اقتضایی دارد نه ذاتی به این معنا که اگر یک مانعی در برابر آن ایجاد شد یا مصلحتی اقتضا کرد این قبح کنار می‎رود، مثل قبح کذب در جایی که برای نجات جان یک انسان گفته می‎شود، لذا نه تنها محذوری ندارد و این قبح کنار می‎رود بلکه چه بسا رجحان پیدا کند و یا در بعضی موارد واجب شود.

اشکال به راه حل برگزیده

در اشکال به محقق خراسانی گفتید که این راهی است که مبتنی بر اصطلاح ابداعی خود شما و غیر متعارف است. اینکه ما حکم واقعی را به معنای حکم مشتمل بر بیان همه جزئیات و شرایط بدانیم و حکم ظاهری را به معنای حکمی بدانیم که صرفا به عنوان ضرب قانون بیان شده و شرایط و جزئیات در آن بیان نشده، این یک اصطلاحی است که بر خلاف رویه متعارف است و کسی و کتابی این اصطلاح را بیان نکرده و لذا قابل قبول نیست. البته اشکالات دیگری همه به محقق خراسانی ایراد شد، اما یک اشکال این بود که این یک اصطلاحی است که خود شما خلق کردید و به رسمت شناخته نشده. اینجا نیز همین است. شما چیزی را بیان می‎کنید که نظیر ندارد، موردی شبیه آن که وجود ندارد. لذا اشکالی که به محقق خراسانی کردید به خود شما نیز وارد است.

پاسخ

این اتفاقا نظیر دارد. یعنی اینطور نیست که در موارد دیگر اصلا از این راه و از این طریق استفاده نشده باشد.
نظیری که برای آن می‎توان ذکر کرد خبر واحد است. خبر واحد از سوی شارع حجت شده است. معنای حجیت خبر واحد این است که عمل به این خبر برای شما منجز و معذر است(طبق یکی از تفسیرهای حجیت) و اگر بر طبق آن عمل شود و به واقع اصابت کند این منجز است و اگر هم به واقع اصابت نکند معذر است. ممکن است یک مواردی پیش بیاید که شما وقتی به این خبر عمل می‎کنید با واقع سازگاری نداشته باشد، مثلا اگر خبر واحدی اقامه شده که ظهر روز جمعه، نماز جمعه واجب نیست.این از دو حال خارج نیست، یا به حسب واقع نماز جمعه واجب است؛ که با عمل به این خبر یک مصلحت واجب الاستیفاء فوت شده و از بین رفته ولی اگر به حسب واقع نماز جمعه واجب نباشد این مشکلی ایجاد نمی‎کند یا مثلا خبری قائم شود بر عدم حرمت شرب تتن، اما به حسب واقع شرب تتن حرام باشد، اینجا عمل به خبر واحد منجر به القاء در مفسده لازم الاجتناب می‏شود. پس در برخی موارد عمل به خبر واحد موجب تفویت یک مصلحت لازمة الاستیفاء و در برخی موارد مستلزم القاء در یک مفسده لازمة الاجتناب است.
با این حال شارع با علم به اینکه عمل به خبر واحد در مواردی منجر به القاء در مفسده یا تفویت مصلحت می‎شود اما در عین حال این را حجت قرار داده است با اینکه القاء در مفسده یا تفویت مصلحت ملزمه قبیح است اما قبح این دو در واقع یک قبح اقتضایی است یعنی تا مادامی این قبح وجود دارد که در مقابلش یک مصلحت مهمتری نداشته باشیم. اینجا شارع دو امر را در کنار هم قرار داده، از یک طرف ملاحظه کرده برخی موارد چه بسا منجر به این امر قبیح می‎شود ولی از سوی دیگر شارع ملاحظه کرده که عمل به خبر واحد و حجیت خبر واحد به صورت کلی و نسبت به اغلب مردم این اهمیتش آن قدر است که به خاطر چند مورد القاء در مفسده یا تفویت مصلحت آن را حجت قرار دهد.
پس قبح این دو امر از آنجا که اقتضایی بوده، با عروض یک مصلحت مهمتر کنار رفته و لذا می‎بینیم خبر واحد از سوی شارع حجت شده است. پس اینکه مستشکل می‎گوید این راه حل نظیر ندارد و همان اشکالی که به محقق خراسانی وارد بود اینجا نیز وارد می‎شود، به نظر می‎رسد این اشکال وارد نیست.

عدم ورود اشکالات دیگر بر راه حل برگزیده

به علاوه یک اشکالی که قبلا به محقق خراسانی برخی وارد کرده بودند و البته پاسخ داشت، به طور کلی اینجا وارد نمی‎شود.
اشکال به محقق خراسانی این بود که شما که می‎گویید عام گاهی برای بیان حکم واقعی وارد نشده، بلکه صرفا غرض این بوده که یک قاعده و قانونی ضرب شود و جزئیات و حدود و شرایطش بعدا بیان شود.
چنین عامی به طور کلی بی اعتبار و بی ارزش است، چون نمی‎توانیم در هنگام شک به این عموم رجوع کنیم، به تعبیر دیگر اصالة العموم در مورد چنین عموماتی بی‎فایده است و اعتباری ندارد و ارزش ندارد، بالاخره اصاله العموم را در هر عامی باید بتوانیم پیاده کنیم. در حالیکه اصالة العموم در این قسم از عمومات بی خاصیت است. این اشکالی بود که به محقق خراسانی برخی وارد کردند و البته روی همان مبنای محقق خراسانی هم جواب داشت.
اما آن اشکال اینجا وارد نیست. چون ما می‏گوییم این یک عامی است که برای بیان حکم واقعی هم وارد شده و جزئیات و شرایط و حدودش نیز بیان شده و برای این است که مکلف به آن عمل کند لکن خاصش بعد از یک فاصله طولانی بیان شده، لذا این عام هیچ نقصی ندارد و در هنگام شک می‏توانیم به آن رجوع کنیم و اصالة العموم را جاری کنیم. لذا آن اشکالی که به محقق خراسانی وارد بود به این راه حل وارد نیست.
سایر اشکالاتی هم که به محقق خراسانی آنجا وارد کردیم اینجا دیگر وارد نمی‎شود.
فتحصل مما ذکرنا کله که این راه حل که گفتیم نظیر هم دارد و امر مستبعد و غریبی نیست، این راه مشکل قبح تأخیر بیان از وقت حاجت را حل می‎کند. لذا نهایتا در این صورت از صور دوران بین نسخ و تخصیص می‎توانیم این را حمل بر تخصیص کنیم و مشکل قبح تأخیر بیان از وقت حاجت نیز بر طرف شود و نظیر هم دارد.

شاهد راه حل برگزیده

ما گفتیم گاهی حکمی بیان میشود ولی خاص بعد از وقت عمل به عام وارد می‎شود و در عین حال قبحی ندارد و این به خاطر مصلحت اقوایی است که باعث می‎شود که قبح اقتضایی تأخیر بیان از وقت حاجت کنار رود، و آن مصلحت تدریج بیان احکام است. حال چیزی که به عنوان شاهد می‎تواند بیان شود و جای شبهه و خدشه ندارد این است که بر اساس برخی روایات، برخی از احکام حقیقی و واقعی اسلام بعد از ظهور حضرت ولی عصر(عج) بیان می‎شوند، یعنی آن موقع آن احکام اساسا فعلیت پیدا می‎کنند.
ما نمی‎خواهیم بگوییم که عموماتی الان بیان شده و خاصش بعدا بیان می‎شود، بلکه می‎خواهیم بگوییم احکامی هستند که باید زمینه عمل به آنها فراهم شود و این زمینه چه بسا تا آن زمان فراهم نیست. ما روایاتی داریم که بر اساس آنها این احکام در آن زمان به فعلیت می‎رسند.
نفس اینکه برخی احکام تا آن زمان اجراء نمی شوند با اینکه حکم واقعی هستند، این خودش می‎تواند یک شاهد و مؤیدی باشد بر اینکه گاهی مصلحت اقتضاء می‎کند یک حکمی اساسا به مرحله فعلیت نرسد یا اگر هم می‎رسد برخی جزئیات و شرایطش بعدا بیان شود. پس هیچ بعید نیست که در برخی موارد بگوییم مصلحت اقتضاء کرده که این حکم بعدا و در ظرف زمانی خودش فعلیت پیدا کند و به مرحله اجرا و امتثال برسد.
نتیجه بحث در صورت دوم از صور دوران بین نسخ و تخصیص این است که ما می‎توانیم این را حمل بر تخصیص کنیم.

کلام محقق نایینی

محقق نایینی یک بیانی دارند که به طور کلی در مورد همه موارد دوران بین نسخ و تخصیص (که یکی از آنها این صورت است و دو صورت دیگر که باقی‎مانده (کلام محقق نایینی را بعدا اشاره می‎کنیم) جریان دارد و آن اینکه دوران بین نسخ و تخصیص قابل قبول نیست. محقق خراسانی فرمودند: کثرة التخصیص و ندرة النسخ اقتضاء می کند این را حمل بر تخصیص کنیم، بعد یک بیانی دارند، ولی محقق نایینی یک اشکالی به ایشان دارد ولی چون آن اشکال متوجه همه صورت های دوران بین نسخ و تخصیص است بعدا آن را بیان می کنیم.

کلام محقق اصفهانی در توضیح عبارت محقق خراسانی

علی رغم تفسیری که از کلام محقق خراسانی توسط بسیاری از محشین و شارحین کفایه صورت گرفته و آن همان است که ما عرض کردیم اما محقق اصفهانی یک تفسیر دیگری برای کلام ایشان ذکر کرده است.
محقق خراسانی فرمودند که ما یک حکم واقعی داریم در برابر حکم ظاهری که این غیر از حکم واقعی در برابر حکم ظاهری و حکم واقعی در برابر حکم امتحانی است، حکم واقعی در برابر حکم ظاهری به معنای مؤدای طرق و امارات، حکم واقعی در برابر حکم ظاهری به معنای مؤدای اصول عملیه، حکم واقعی در برابر حکم امتحانی و اختباری، این حداقل سه اطلاق برای حکم واقعی است.
محقق خراسانی می‎گوید حکم واقعی هم داریم به این معنا که حکمی که بیان شده است برای عمل و امتثال مکلف است و همه اجزاء و شرایطش هم بیان شده، لکن برخی از احکام صرفا به عنوان کلی بیان شدند یا به تعبیر دیگر ضربا للقانون بیان شدند ولی جزئیات و شرایطش بیان نشده و موکول شده به بعد. این یک تفسیری است که برای کلام محقق خراسانی ذکر شده و نوعا هم همین را بیان کردند و ما نیز همین را در توضیح کلام محقق خراسانی بیان کردیم، ولی محقق اصفهانی تفسیری دیگر بیان کردند.
ایشان می‏گویند منظور محقق خراسانی این است که حکم واقعی گاهی با اراده جدی به عموم بیان می‎شود لکن این تارة مبتنی بر مصالح واقعی است و اخری مبتنی بر مصالح ظاهری. اگر یک عامی که از آن اراده جدی عموم شده، مبتنیا علی المصالح الواقعیه بیان شود این حکم واقعی است، اما اگر عام بیان شود و اراده جدی هم به عموم تعلق گرفته باشد ولی این مبتنی بر مصالح ظاهری باشد این حکم ظاهری می شود. ایشان در توضیح کلام محقق خراسانی اینطور می‎گویند که اگر یک حکمی که در آن اراده جدی به عموم تعلق گرفته مبتنی بر مصالح واقعیه باشد، این حکم واقعی است اما اگر همان حکم، مبتنی بر مصالح ظاهری باشد این می شود حکم ظاهری.

بررسی کلام محقق اصفهانی

این توضیحی است که ایشان در مورد کلام محقق خراسانی بیان کرده ولی واقعش این است که شاید آنچه که دیگران در توضیح این عبارت محقق خراسانی گفتند با ظاهر عبارت ایشان سازگارتر است، اینجا ما نمی‏توانیم بگوییم چنین چیزی ممکن نیست، بله ممکن است چنین معنایی مراد محقق خراسانی باشد ولی باید دید ظاهر عبارت ایشان با کدام یک از این تفاسیر قرابت دارد.
به نظر می‏رسد همان توضیحی که ما در بیان راه حل محقق خراسانی گفتیم و نوعا نیز همین را در تفسیر عبارت محقق خراسانی ذکر کردند با عبارت ایشان سازگارتر است.
تا کنون ما از صور دوران بین نسخ و تخصیص یک صورت را گفتیم محل نزاع نیست و آن را کنار گذاشتیم. چهار صورت دیگر باقی ماند.
صورت اول جایی بود که عام وارد شود و خاص قبل از وقت عمل به عام وارد شود، آنجا گفتیم حمل بر تخصیص می‎شود و بحثش را مفصل گفتیم و تفصیل محقق نایینی را جواب دادیم.
صورت دوم جایی است که خاص بعد از وقت عمل به عام وارد شود. اینجا نیز حمل بر تخصیص می‎شود البته همین‎جا محقق اصفهانی و محقق نایینی بیانی دارند که به طور کلی می‎گویند حمل بر تخصیص می‎شود که ما بعدا کلام ایشان را مورد بررسی قرار می‏دهیم.