جلسه ۹۸ – PDF

جلسه نود و هشتم

مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت اول – بررسی کلام محقق نایینی

۱۴۰۱/۰۲/۱۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در صورت اول از صور دوران بین نسخ و تخصیص بود. صورت اول این بود که عام وارد شده ولی خاص قبل از فرا رسیدن وقت عمل به عام وارد شده است. اینجا بحث در این بود که آیا تخصیص تعین دارد یا امکان نسخ نیز وجود دارد و می‏توان آن را ناسخ دانست؟
محقق خراسانی فرمودند: اینجا نیز تخصیص تعین دارد و نسخ ممتنع است. ولی محقق نایینی در مسئله تفصیل دادند: در بعضی صور فرمودند این ناسخ است و در بعضی صور خاص را به عنوان مخصص پذیرفتند. تفصیل ایشان در حقیقت بین قضایای حقیقیه و خارجیه و نیز در بین خود قضایای حقیقیه بود. یعنی فرمودند: در قضایای خارجیه این مخصص محسوب می شود و در قضایای حقیقیه نیز اگر عام به نحو واجب موقت باشد نسخ ممکن نیست، لکن اگر عام به نحو واجب غیر موقت باشد نسخ ممکن است.

بررسی کلام محقق نایینی

آنچه می‏توانیم نسبت به این تفصیل مطرح کنیم یک اشکال مبنایی است که مربوط به تفسیر ایشان از قضیه حقیقیه و خارجیه است.
محقق نایینی در تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه اینطور نمی‎گویند که قضیه حقیقیه، قضیه‎ای است که مولا و حاکم هم مکلفین را و هم موضوعات را مقدر الوجود در نظر گرفته است، یعنی فرض وجود موضوع کرده و بعد حکم را روی آن بار کرده. این تعریف همانطور که در گذشته در بحث از قضایای حقیقیه و خارجیه بیان کردیم محل اشکال است. اینکه ما موضوع قضایای حقیقیه را مفروض الوجود بدانیم و حکم را بر افراد بر تقدیر وجود آنها بار کنیم مورد اشکال قرار گرفت. ما گفتیم قضیه حقیقیه، قضیه‎ای است که به نحو عام برای عنوان موضوع ثابت شده و هرچه الی یوم القیامه مصداق این موضوع باشد مشمول این حکم است. لذا نیازی به فرض وجود موضوع نیست، در «وَلِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ» حکم وجوب حج بر هر چیزی که فرض مستطیع بودن او بشود و وجود مستطیع را فرض کنیم بار نشده، بلکه روی این عنوان بار شده و این عنوان هر وقت مصداق پیدا کرد مشمول حکم می‎شود، حال مصداق مستطیع ممکن است امروز موجود باشد و ممکن است در آینده موجود شود، لذا کل ما یصدق علیه عنوان المستطیع موضوع این حکم است.
پس با توجه به اینکه قضیه حقیقیه قضیه‎ای است که حکم در آن بر عنوان موضوع بار شده و فرض وجود موضوع در آن لازم نیست و نیز با توجه به اینکه حکمی که روی این عنوان رفته یک حکم واقعی است نه اختباری و امتحانی به این معنا که این حکم انشاء شده برای عمل و امتثال نه برای امتحان و اختبار، پرسش و سؤال از محقق نایینی این است که اگر حکمی به این نحو انشاء شده باشد و قبل از فرا رسیدن وقت عمل به آن، خاص وارد شود، چنانچه بخواهیم این را ناسخ بدانیم لازمه‎اش این است که از زمانی که این حکم انشاء شده تا زمان ورود زمان ناسخ این وجوب یا الزام برای این موضوع به نحو عام ثابت باشد در حالیکه وجهی برای این وجوب آن هم به نحو فعلی نسبت به این مورد وجود ندارد.
پس اگر گفتیم قضیه حقیقیه یعنی قضیه‎ای که حکم به نحو حقیقی روی عنوان موضوع بار شده دیگر ناسخ بودن وجهی ندارد و چه بسا ممتنع باشد، بله اگر تقدیر وجود و موضوع شود نسخ هیچ مشکلی ایجاد نمی‎کند اما اگر ما حکم را از همین الان فعلی دانستیم و روی عنوان موضوع بار شد، دیگر به چه دلیل بگوییم این ناسخ است؟ لذا وجهی برای نسخ نمی‎توانیم تصور کنیم، زیرا اگر بگویم ناسخ است معنایش این است که این حکم همین الان برای این موضوع ثابت است و فعلیت دارد، در حالیکه وجهی برای آن نمی‎توان در نظر گرفت.
بنابراین اشکالی که نسبت به محقق نایینی وارد می شود یک اشکال مبنایی است و آن هم متوجه تعریفی است که ایشان از تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه دارد؛ لذا روی مبنای مختار و تعریفی که برای قضیه حقیقیه و خارجیه ارائه دادیم به نظر می‎رسد این سخن تمام نیست.

صورت دوم

صورت دوم جایی است که عامی وارد شود و خاص بعد از وقت عمل به عام وارد شود.

وجه حمل بر نسخ

اینجا احتمال اینکه این خاص را بخواهیم ناسخ قرار دهیم بیشتر از صورت اول است، زیرا اگر وقت عمل به عام رسیده باشد و سپس خاص وارد شود، لازمه‎اش تأخیر البیان عن وقت الحاجه است یعنی وقتی که حاجت و نیاز به امتثال بوده، آن وقت، مولا حکم را بیان نکرده و بعد که وقت عمل رسید و از وقت عمل هم گذشت آنگاه حکم را بیان کرده. این مشکل ایجاد می‎کند، اینکه از زمان امتثال و عمل تأخیر انداخته شود و آنگاه حکم و دستور صادر شود این قبیح است، تأخیر البیان عن وقت الحاجه قبیح است و این چیزی است که مولای عرفی حکیم مرتکب نمی‎شود چه برسد به شارع و خداوند متعال؛ زیرا این اغراء به جهل است؛ امروز بگوید «اکرم العلماء یوم الجمعه» بعد روز شنبه بگوید «لاتکرم زیدا العالم»؛ اینجا در حالیکه وقت عمل به عام گذشته و این همه علماء را اکرام کرده و از جمله آنها زید عالم بوده، آن وقت روز شنبه به او می‏گوید او را اکرام نکن؛ این قبیح است و تأخیر البیان عن وقت الحاجه، مطلبی است که نمی‏توانیم به آن ملتزم شویم مخصوصا درمورد خداوند متعال و شارع حکیم.
لذا باید بگوییم این اصلا مخصص محسوب نمی‎شود بلکه ناسخ است، یعنی تا حالا مصلحت اقتضاء می‎کرده که این حکم عام باشد هم شامل زید و هم غیر او شود ولی أجل این حکم تمام شده و تا شنبه اکرام او واجب بود از شنبه این حکم نسخ شد و دیگر این وجوب برداشته شد و حرمت پیدا کرد.
بنابراین در صورت دوم، به نظر می‏رسد باید این دلیل خاص را ناسخ حساب کنیم نه مخصص و چه بسا به نظر برسد در این موارد نسخ بر تخصیص رجحان دارد.

وجه حمل بر تخصیص

اینجا چیزی که می‎تواند مبعد نسخ باشد مطلبی است که محقق خراسانی روی آن تاکید دارد و دیگران نیز گفتند و آن کثرة التخصیص و ندرة النسخ است که اقتضاء می‎کند که این را نتوانیم نسخ به حساب بیاوریم. توضیح ذلک:
ما در شرع موارد زیادی می‎بینیم که به این شکل تخصیص صورت گرفته است، مثلا یک حکم عامی در زمان پیامبر(ص) وارد شده است یا در قرآن یا در روایات، اما مخصص آن مثلا در زمان امام صادق(ع) وارد شده و گاهی می‎بینیم بین این عمومات و مخصصات یک فاصله طولانی مثل صد سال یا صد و پنجاه سال فاصله است. تمام اینها را آقایان حمل بر تخصیص کردند، نسخ موارد بسیار نادری دارد، مواردی که نسخ در آنها صورت گرفته است، نسخ قرآن به وسیله قرآن که منضبط و معلوم است و بیان شده مواردی هم که نسخ حکم صورت گرفته موارد بسیار نادری است. اما از آن طرف تخصیص زیاد است، اساسا اینکه می‎گویند ما من عام الا و قد خص، گواه بر این است که در بین عقلاء هم مسئله همینطور است اصلا در همه قوانین موضوعه بشری اینطور است که هیچ عامی را شما پیدا نمی‏کنید که تخصیص نخورده باشد، قوانین همه ذیلش تبصره دارد، حال تبصره‎هایی که بشر می‎گذارد به این دلیل است که احاطه به امور ندارد و در جریان اجرای قانون به مشکلاتی بر می‎خورد و به آن عام یک تخصیص یا تبصره می زند اما خداوند متعال درموردش جهل راه ندارد، خداوند متعال اگر مخصص را با تأخیر بیان می‏کند بر اساس مصالحی است که اقتضاء می‎کرده است.
اکثر اینها نیز بعد از وقت عمل به عام بوده است یعنی وقتی یک حکم عامی بیان شده است زمان عمل و امتثال به آن عام فرا رسیده بوده و سالها بر طبق آن عمل کردند وقتی صد سال بعد دلیل خاص وارد می‎شود این دیگر معلوم است که بعد از وقت عمل به عام بوده است و لذا ما می‏بینیم در تمام این موارد اساسا سیره و روش فقها این بوده که اینها را به عنوان مخصص محسوب کردند نه به عنوان ناسخ. پس کثرة التخصیص و ندرة النسخ اقتضاء می‏کند که این موارد را حمل بر تخصیص کنیم.

اشکال

پس در صورت دوم از یک طرف به حسب آن محذور و مشکلی که گفتیم یعنی تأخیر البیان عن وقت الحاجه که قبیح است باید ملتزم به نسخ شویم از طرفی می‏بینیم نسخ موارد بسیار محدودی دارد و تخصیص فراوان است و سیره و روش فقها در برخورد با چنین ادله‎ای که جنبه خاص دارند و بعد از وقت عمل به عام وارد شدند این است که آنها را حمل بر تخصیص کردند و کسی نگفته اینها ناسخند.
پس یا باید همه اینها را حمل بر نسخ کنیم که این خلاف روش و سیره فقها است و خلاف واقعیتی است که در اوامر و نواهی شرعی وجود دارد یا باید بپذیریم تأخیر البیان عن وقت الحاجة رخ داده و شارع این قبیح را مرتکب شده است. بالاخره چه باید کنیم؟ اینکه گفتیم امکان نسخ در این صورت از صورت اول بیشتر است به این دلیل است، زیرا در صورت اول محذور و مشکل تأخیر البیان عن وقت الحاجه پیش نمی‎آمد ولی اینجا این مشکل وجود دارد.
پس از یک طرف به حسب طبع مسئله برای اینکه این محذور پیش نیاید باید حاصل را حمل بر نسخ کنیم ولی از آن طرف موارد نسخ بسیار کم است و فقها تمامی این موارد را حتی وقتی که بعد از وقت عمل به عام بوده، حمل بر تخصیص کردند و همه را مخصص دانستند. حال باید چه کنیم؟ بالاخره باید از این مشکل و محذوری که پیش آمده رفع ید کنیم و بگوییم تأخیر بیان از وقت حاجت اینجا عیبی نداشته، یا باید آن را حمل بر نسخ کنیم؛ نمی‎شود گفت تأخیر البیان عن وقت الحاجه قبیح است و این قبیح را پیامبر(ص) مرتکب شده، زیرا این اغراء به جهل است، علت اینکه تأخیر بیان عن وقت الحاجه قبیح است این است که این اغراء به جهل است یعنی خود شارع به دست خودش مردم را در باتلاق جهل و گرفتاری انداخته، اینها نباید یک کاری را می‏کردند و چون شارع نگفته اینها این کار را کردند. این قابل پذیرش نیست.

پاسخ

محقق خراسانی برای حل این مشکل می‏گوید:
عمومات بر دو دسته هستند:
۱. یک دسته از عمومات مبین حکم واقعی هستند (حکم واقعی در مقابل حکم امتحانی نه حکم واقعی در مقابل حکم ظاهری. منظور از حکم واقعی در مقابل حکم امتحانی یعنی حکمی که صادر شده تا مکلف به آن عمل کند نه حکمی که برای امتحان مکلف صادر شده. یک اصطلاح حکم واقعی در برابر حکم ظاهری همان است که دیروز توضیح دادیم یعنی حکمی که مؤدای طرق و امارات است، در مقابل حکم ظاهری که موضوعش شک است و مودای اصول عملیه است.) یعنی برای این صادر شدند که مکلف به آن عمل کند.
۲. یک دسته از عمومات اساسا برای این منظور صادر نشدند و مبین حکم واقعی نیستند. یعنی قرار بر این نیست که از همان لحظه‎ای که حکم صادر می‎شود از همان لحظه مورد عمل قرار بگیرد بلکه فعلا قانون به نحو کلی بیان شده تا بعد جزئیات و حدود و ثغورش بیان شود و بعد عمل شود.
پس یک دسته از عمومات برای این صادر شدند که مکلف به آنها عمل کند و دیگر هیچ حالت انتظاری نسبت به آنها نیست و از وقتی که صادر می‎شود همه باید به آن عمل کنند. یک دسته از عمومات هم این حالت انتظار در آنها وجود دارد، یعنی مثل اینکه مرحله به مرحله اعلام می‎کنند فعلا به نحو کلی بیان شده تا بعد جزئیاتش و حدود و ثغورش و شرایطش بیان شود.
ایشان می‏گویند: تأخیر بیان از وقت حاجت نسبت به دسته اول قبیح است، اما تأخیر بیان از وقت حاجت نسبت به دسته دوم قبیح نیست، زیرا اساسا دسته اول برای امتثال و عمل صادر شده، وقتی یک عامی انشاء می‏شود و مبین حکم واقعی است به این معنا که اساسا این دستور صادر شده برای اینکه به آن عمل شود، مبین حکم واقعی است، در این فرض هر بیانی که مربوط به این حکم است اگر از وقت عمل تأخیر بیفتد، این قبیح است، این تأخیر بیان از وقت حاجت است و قبیح است و ما اساسا نمی‎توانیم به آن ملتزم شویم، هیچ کس، حتی یک مولای عرفی هم نمی‎تواند این کار را بکند، چه برسد به شارع.
اما در دسته دوم که حالت انتظار در آن است و قرار است حدود و ثغورش بعدا بیان شود، اینجا اگر تأخیر بیان از وقت حاجت باشد هیچ مشکلی ندارد.
سپس ایشان می‏گوید این عموماتی که ما در شریعت می‏بینیم که مخصص آنها بعدها و با یک فاصله زمانی طولانی وارد شده، اینها همه از قسم دوم هستند نه قسم اول. یعنی عموماتی هستند که برای بیان حکم واقعی صادر نشدند، قرار بر این نبوده که از همان لحظه‎ای که این حکم بیان می‎شود همه به آن عمل کنند بلکه غرض این بوده که یک بیان کلی از حکم ارائه شود، آنگاه به مرور جزئیاتش و شرایطش و هرچه که به نوعی مربوط به این حکم است یا مخصصاتش بعدا بیان شود.
در این قسم از عمومات تاخیر بیان از وقت حاجت اشکالی ندارد و اینکه شما می‏گویید بسیاری از عمومات در زمان پیامبر(ص) صادر شده و مخصصش بعدها آمده این تأخیر بیان عن وقت الحاجه که همگان بر قبح آن اتفاق دارند، این از آن قسم نیست و هیچ مشکلی پیش نمی‎آید.
لذا محقق خراسانی مشکل تأخیر البیان عن وقت الحاجه را به این طریق حل می‏کند که اساسا این عموماتی که در شریعت بعد از زمان طولانی مخصصشان وارد شده، این عمومات از آن دسته عموماتی هستند که مبین حکم واقعی نیستند یعنی برای این وارد نشدند تا مکلف به آن عمل کند. پس تأخیر بیان خاص از این عمومات از قبیل تأخیر البیان عن وقت الحاجه نیست و قبحی هم ندارد.
ان قلت: اشکالی که اینجا ممکن است مطرح شود این است که ما چگونه این عمومات را تشخیص دهیم؟ از کجا بفهمیم این از قبیل قسم اول است یا از قبیل قسم دوم؟ این مشکل است، شما یک ادعای کلی کردید که این عموماتی که خاصش با یک فاصله زمانی طولانی و بعد از وقت عمل به عام بیان شده، در مقام بیان حکم واقعی نبودند. سؤال این است که ما چگونه این دو دسته از عمومات را از هم تشخیص دهیم؟
قلت: ما این را از راه قرائن می‏فهمیم، آن دسته اول که در مقام بیان حکم واقعی هستند و غرض این است که مکلف از الان به آن عمل کند، اینها معمولا نیازی به قرینه ندارد و به صورت عادی یک حکمی صادر شده و مکلفین نیز در مواجهه با این دستور گمان می‎کنند این باید مورد عمل قرار بگیرند و معطل چیزی نمی‏مانند و اینکه ممکن است مخصص یا مقیدی داشته باشد به آن کاری ندارند اما اگر از قبیل دسته دوم باشد یعنی عامی باشد که در مقام بیان حکم واقعی نیست این نیاز به قرینه دارد یعنی بالاخره قرائنی باید در کنار این عام وجود داشته باشد که مکلفین بفهمند و بدانند که این الان برای عمل بیان نشده است، حال مصلحت یا حکمتی بوده که این عام الان بیان شود ولی به هر حال یک قرائنی اینجا باید نصب شود که مکلف بفهمد که این دستور و عام فعلا بنابر مصالحی بیان شده ولی الان وقت عمل و امتثال آن فرا نرسیده است.
لذا ما از راه قرائن می‏فهمیم که کدام یک از این عمومات از قبیل قسم اول است و از آن قبیل که باید از لحظه صدور مورد عمل قرار بگیرد و کدام یک برای عمل صادر نشده است و وقتش بعدا خواهد آمد.
بالاخره محقق خراسانی این مشکل را اینطور حل می‎کنند و می‏گویند خاص اگر بعد از وقت عمل به عام وارد شده باشد، مخصص محسوب می‎شود نه ناسخ و مشکل تأخیر بیان عن وقت الحاجه را اینطور حل می کند که در مواردی که خاص بعد از وقت عمل به عام وارد شده در این موارد اساسا به یک معنا وقت عمل به عام فرا نرسیده است. یا به تعبیر دیگر این حکم در مقام بیان حکم واقعی نبوده، بلکه بیان شده تا حدود و ثغورش و شرایطش و هر آنچه که به آن مربوط است بعدا بیان شود.

بحث جلسه آینده

حتما همانطور که به ذهن شما هم رسیده، واقعش این است که این حرف عجیب و بعیدی است که ما از طرفی بگوییم این خاص بعد از وقت عمل به عام رسیده و در عین حال تأخیر بیان عن وقت الحاجة نیز پیش نمی‎آید و بگوییم عموماتی که از این قبیل هستند عموماتی هستند که در مقام بیان حکم واقعی نیستند لذا محذور تأخیر بیان عن وقت الحاجه مرتفع می‎شود. این مقداری مستبعد به نظر می‎رسد که در جلسه بعد به آن می‏پردازیم.