جلسه ۹۷ – PDF

جلسه نود و هفتم

مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – تنقیح موضوع بحث – صورت اول – قول اول: تخصیص – قول دوم: تفصیل

۱۴۰۱/۰۲/۱۸

مسئله نهم : دوران بین نسخ و تخصیص

آخرین بحثی که از مبحث عام و خاص باقی مانده دوران بین نسخ و تخصیص است. از آنجا که محقق خراسانی این مسئله را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و صوری برای آن ذکر کرده، ما برای اینکه در هر صورتی مسئله به نحو مستوفی مورد بررسی قرار بگیرد این صور را ابتدائا ذکر می کنیم و آنگاه به بحث و بررسی آن صور خواهیم پرداخت.

تنقیح موضوع بحث

به طور کلی وقتی عامی وارد می‎شود و به دنبال آن خاص ذکر می‎شود، گاهی این خاص متصل است و گاهی منفصل. اگر خاص متصل باشد که اساسا امکان نسخ متصور نیست و همانطور که قبلا گفتیم جایی که خاص متصل باشد، حتی مسامحتا عنوان تخصیص به کار می‎بریم لذا در جایی که خاص متصل در کنار عام بیان شود، از دایره بحث خارج است؛ بحث مربوط به جایی است که مخصص یا خاص منفصل باشد. لذا می‎خواهیم ببینیم اگر خاصی منفصلا بیان شد، آیا امکان اینکه ما آن را ناسخ قلمداد کنیم وجود دارد یا خیر؟ ولی چون در مورد زمان ورود خاص احتمالاتی وجود دارد ما این صور و احتمالات را بیان می‎کنیم و آنگاه به بررسی هر یک از این صور می‎پردازیم.
اگر خاص مقارن با عام وارد شود، همانطور که محقق خراسانی فرمودند احتمال نسخ در آن جریان ندارد. در این فرض درست است که خاص متصل نیست، اما مقارنت وجود دارد، زیرا مخصص متصل را از دایره بحث خارج کردیم و اینجا که می گوییم خاص مقارن با عام وارد می‎شود منظور اتصال نیست. یک وقت می‏گوییم «اکرم العلماء الا زیدا العالم»، این مخصص متصل است، اما یک وقت می‎گوییم «اکرم العلماء» بعد بلافاصله می‏گوییم «لاتکرم زیدا العالم» اینجا مقارنت است اما اتصال نیست. این صورت مخصص محسوب می‎شود و احتمال نسخ در آن جریان ندارد. این یک امری واضح است و هیچ تردیدی در آن نیست. وقتی که مولا می‏گوید «اکرم العلماء» و بلافاصله می‎گوید «لاتکرم زیدا العالم» اینجا نسخ اصولا معنا ندارد، نسخ یک ویژگی‏هایی دارد که در ادامه بحث روشن می شود که با وجود این ویژگی‏ها اساسا نمی‎توانیم این را به عنوان فسخ محسوب کنیم. لذا این صورت کنار می‏رود.
گاهی خاص بعد از عام وارد می‎شود و گاهی قبل از عام. خود این دو صورت هر یک دارای دو صورت هستند که مجموعا چهار صورت می‎شود و محل بحث و نزاع این چهار صورت است.

الف) اگر خاص بعد از عام وارد شود، دو صورت دارد:
۱. گاهی قبل از وقت عمل به عام وارد می‏شود.
۲. گاهی بعد از وقت عمل به عام وارد می‎شود.
ب) اگر خاص قبل از عام وارد ‎شود، دو صورت دارد:
۱. گاهی عام بعد از عمل به خاص وارد می‏شود
۲. گاهی عام قبل از عمل به خاص وارد می‏شود.
این چهار صورت محل بحث و نزاع است. می‏خواهیم ببینیم خاص در این موارد چهارگانه ناسخ عام محسوب می‏شود یا مخصص عام؟
پس موضوع بحث منقح شد چون:
اولا: مخصص متصل از دایره نزاع خارج است.
ثانیا: مخصص یا خاص که مقارن با عام وارد شود نیز از محل بحث خارج است.
ثالثا: صوری که در محل بحث داخل هستند، جایی است که خاص قبل از عام یا بعد از عام وارد شود. حال این دو صورت هرکدام قبل از وقت عمل به دیگری یا بعد از وقت عمل به دیگری وارد می‏شود. لذا این چهار صورت محل نزاع است.
صورت اول: ورود خاص قبل از وقت عمل به عام
جایی است که خاص بعد از عام ولی قبل از وقت عمل به عام، وارد شده باشد. مثلا امروز اوائل هفته مولا می‏گوید «اکرم العلماء یوم الجمعه» لکن قبل از روز جمعه یک دستور دیگری صادر می‏کند و می ‏گوید «لاتکرم زیدا العالم». اینجا خاص بعد از عام وارد شده ولی قبل از آنکه نوبت عمل به عام برسد این دستور صادر گردیده است.
در این صورت آیا امکان نسخ وجود دارد یا خیر؟ این محل اختلاف است، ولی قبل از اینکه به اقوالی که در این مسئله وجود دارد اشاره کنیم، خوب است به فایده و ثمره این نزاع نیز اشاره کوتاهی داشته باشیم.

ثمره بحث

چه فرقی می کند ما اینجا بگوییم «لاتکرم زیدا العالم» ناسخ عام است یا مخصص عام؟ آیا ثمره‏ای اینجا می‏توان تصویر کرد؟
ثمره این است که اگر ما گفتیم «لاتکرم زیدا العالم» مخصص عام است معنایش این است که زید از همان زمانی که عام صادر شده واجب الاکرام نبوده، یعنی وقتی خاص وارد می‏شود این کشف از اراده جدی مولا می‏کند و نشان می‏دهد که از ابتدا واجب الاکرام نبوده؛ اما اگر بگوییم ناسخ است، این معنایش آن است که از همان ابتدا که عام وارد شده، این زید واجب الاکرام بوده ولی به وسیله خاص حکمش نسخ شده، اینجا وجوب اکرام منتفی شده و به جای آن حرمت جایگزین شده است.
نکته‎ای که اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد این است که همه بحث در مورد زید عالم است یعنی ما در مورد حکم عام نسبت به افراد دیگر بحثی نداریم، آن تکلیفش روشن است و مشکلی ندارد.

اقوال در مسئله

بعد از اینکه معلوم شد محل بحث در صورت اول چیست و نزاع در چه فرضی است اینجا دو نظر و دو دیدگاه وجود دارد:
قول اول: محقق خراسانی و برخی از شاگردان ایشان و نیز برخی از اصولیین پیشین مثل صاحب معالم، صاحب قوانین معتقدند که امکان نسخ اینجا نیست، بلکه فقط تخصیص متصور است.
قول دوم: محقق نایینی اینجا یک تفصیلی دادند در مسئله و در برخی صور قائل به نسخ شدند و گفتند امکان نسخ نیز وجود دارد. در برخی از صور گفتند که امکان نسخ نیست.
پس دو نظر اینجا وجود دارد:
اول: اساسا امکان نسخ نیست.
دوم: فی الجمله امکان نسخ وجود دارد.

قول اول: تخصیص

کسانی که می‏گویند اینجا امکان نسخ نیست در توضیح این مطلب و اثبات مدعای خودشان می‎گویند: به طور کلی سخن و بحث اینجا درباره حکم واقعی است نه حکم امتحانی و صوری. زیرا برخی از احکام امتحانی و صوری هستند. در موالی عرفیه گاهی از اوقات مولا برای اینکه عبد را امتحان کند یک دستوری را صادر می‏کند و غرض او امتثال مکلف نیست او می‏خواهد بداند تا چه حد عبد در برابر اوامر او انقیاد و خضوع دارد. حتی ممکن است بداند که او اهل عمل نیست اما می‏خواهد این مطلب به وضوح ثابت و روشن شود و به اصطلاح برای اتمام حجت این کار را می‏کند. خداوند تبارک و تعالی برای اینکه بفهمد عبد چگونه اهل اطاعت است، نیازی به صدور چنین دستوراتی ندارد، او عالم به خفیات است اما گاهی برای اتمام حجت این کار را انجام می دهد تا در مقابل عبد بتواند احتجاج کند.
حال اوامر امتحانی و احکامی که برای امتحان صادر می‏شوند، اینها به طور کلی از این بحث خارج هستند، اما احکام واقعی (یعنی احکامی که غرض از آنها امتثال عبد است، لذا این احکام واقعی مقابل احکام ظاهری نیست، احکام واقعی به معنای مؤدای امارات و طرق در مقابل مؤدای اصول نیست، منظور از این احکام واقعی یعنی احکامی که برای این صادر شده‎اند که حقیقتا امتثال شوند، احکام حقیقی) موضوع بحث است.
در احکام حقیقی غرض امتثال مکلف است و اینکه مکلف این دستور را اتیان بکند، فرض کنید الان عامی که در اینجا وارد شده است یک حکم حقیقی است «اکرم العلماء یوم الجمعه»؛ وقتی یک حکم واقعی مثل «اکرم العلماء یوم الجمعه» صادر می‎شود هدف و غرض مولا این است که مکلف به آن دستور عمل کند و غرض او را تأمین کند حال اگر قبل از اینکه روز جمعه فرا برسد یک دستور دیگری صادر کند و بگوید «لاتکرم زیدا العالم». چنانچه بخواهیم این دستور را ناسخ دستور اول قرار دهیم، این صحیح نیست و مشکل ایجاد می‏شود؛ زیرا دستور اول اقتضاء می‏کرد این حکم روز جمعه مورد عمل قرار بگیرد و همه علماء در آن روز تکریم شوند. حال با توجه به اینکه این یک حکم واقعی است نه امتحانی و با توجه به اینکه قبل از وقت عمل به عام صادر شده، چگونه می‏تواند ناسخ آن محسوب شود؟ زیرا نسخ یعنی رفع حکم ثابت در شریعت. حال اگر حکمی در شریعت ثابت شده و قرار بر این بوده که از ناحیه مکلف امتثال شود، چگونه می‏توانیم بگوییم قبل از عمل به آن حکم این حکم نسخ شده است؟ چه فایده‏ای و چه ثمره‏ای بر این حکم مترتب می‏شود؟ نسخ برای این است که یک حکمی که در شریعت ثابت شده و مورد عمل قرار گرفته رفع شود، حال قبل از اینکه اساسا این حکم امتثال شود اگر نسخ شود، جای این سوال است که چرا این حکم گفته شد که بعد نسخ شود؟
اگر این حکم ظاهرش این باشد که استمرار دارد ولی الان به هر دلیلی استمرار آن و اطلاق زمانی آن از بین رفته و می‏خواهد بگوید این حکم زمان و اجلش تا اینجاست و ادامه ندارد، آنگاه حکمی هنوز وقت عملش فرا نرسیده چه فایده‏ای برای رفع آن می‏توانیم تصور کنیم؟
اما در مورد تخصیص بحث در این است که مخصص کشف از اراده جدی مولا می‏کند، لذا اینکه دلیل خاص قبل از وقت عمل به عام صادر شود و کشف از اراده جدی مولا کند، هیچ محذور و مشکلی ندارد. تا قبل از اینکه این خاص بیاید، مکلف فکر می‏کرد اکرام همه عالمان واجب است اما الان که این دلیل خاص آمده کشف می‏کند که این فرد از دایره عموم خارج است لذا این کشف از اراده جدی می‏کند و این هیچ محذوری ندارد. درست است که هم نسخ و هم تخصیص هر دو از یک جهت یک محدودیتی را در دلیل عام ایجاد می‎کند اما فایده‏ای که برای تخصیص می‏توان تصویر کرد، برای نسخ قابل تصویر نیست.
لذا جمعی از جمله محقق خراسانی بر این عقیده شده‏اند که امکان نسخ اینجا وجود ندارد، لذا اگر خاص بعد از عام و قبل از وقت عمل به آن وارد شود امکان نسخ نیست و تنها چیزی که اینجا می‏توان تصویر کرد تخصیص است.

قول دوم: تفصیل

محقق نایینی تفصیل دادند در مسئله و در برخی صور قائل به امکان نسخ شدند، در برخی صور امکان نسخ را نپذیرفتند. ایشان می‏گوید: قضایای مبین احکام شرعیه بر دو قسم هستند:
الف) گاهی حکم مبین عام به صورت قضیه خارجیه بیان شده است.
ب) گاهی حکم مبین عام به صورت قضیه حقیقیه وارد شده است.
معنای قضیه حقیقیه و خارجیه بنابر نظر محقق نایینی روشن است. به نظر ایشان قضیه خارجیه قضیه‏ای است که موضوعش محقق شده و فرض موضوع یا تقدیر موضوع در آن وجود ندارد. اما در قضیه حقیقیه لازم نیست که موضوعش تحقق داشته باشد، بلکه موضوع مفروض الوجود یا مقدر الوجود است. یعنی ممکن است موضوع الان تحقق نداشته باشد و بعدا تحقق پیدا کند.
اگر قضیه به صورت قضیه خارجیه باشد اساسا امکان نسخ نیست و بدون تردید مسئله، مسئله تخصیص است. مثلا اگر مولا دستور بدهد که همه عالمانی که در شهر وجود دارند روز جمعه اکرام شوند و قبل از روز جمعه دستوری صادر می‏کند که فلان شخص عالم اکرام نشود، اینجا قطعا این مخصص محسوب می‏شود و نمی‏تواند ناسخ باشد زیرا فرض این است که این دستور یک دستور حقیقی است نه امتحانی و اگر قبل از وقت عمل به عام این حکم نسخ شود و کنار برود چه اثر و فایده‏ای دارد اما اگر مخصص باشد اثرش این است که کشف از اراده جدی مولا می‏کند. پس در صورتی که قضیه، قضیه خارجیه باشد امکان نسخ وجود ندارد.
اما اگر قضیه حقیقیه باشد. در قضیه حقیقیه دو صورت می‏توان تصویر کرد:
الف) گاهی حکم عام به صورت یک واجب موقت بیان می‎شود.
ب) گاهی به صورت غیر موقت بیان می‎شود.
الف) اگر عام به صورت واجب موقت بیان شده باشد، نسخ ممکن نیست، اما در واجب غیر موقت نسخ ممکن است. مثلا آیه «كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقونَ» وجوب روزه را در ماه مبارک رمضان بیان کرده است. این حکم حقیقی است و در قالب قضیه حقیقیه بیان شده. حال اگر فرض کنید قبل از ماه رمضان این آیه نازل شده باشد که «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» اینجا ما باید قائل به تخصیص شویم. زیرا وقتی وجوب روزه در ماه رمضان را بیان کرده و قبل از آمدن وقت عمل به این عام یک عده‏ای را خارج می‏کند مثل مریض و مسافر و می‏گوید روزه بر اینها واجب نیست کاشف از این است که مراد جدی مولا به غیر مریض و مسافر تعلق گرفته. اما اگر «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» ناسخ آیه قبلی باشد این معنایش آن است که در فاصله بین نزول آیه «كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقونَ»و نزول مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» روزه بر مریض و مسافر واجب بوده و بعدا این روزه از آنها برداشته شده و این مطلبی است که نمی‏توان به آن ملتزم شد.
ب) در صورتی که عام یک واجب غیر موقت باشد؛ مثل اینکه از یک طرف مولا بگوید «اکرم کل عالم» به صورت یک قضیه حقیقیه و روز مشخصی هم برای آن بیان نکند و قبل از آنکه وقت عمل به عام فرا برسد بگوید «لاتکرم زیدا العالم» اینجا امکان نسخ وجود دارد زیرا نسخ عبارت است رفع ما هو ثابت فی الشریعة، آن حکمی که در شریعت ثابت بوده یک قضیه حقیقیه بوده و در قضیه حقیقیه نیز موضوع مفروض و مقدر در نظر گرفته شده و موقت هم نبوده که جلوی نسخ را بگیرد. بنابراین هیچ محذوری در اینکه ما این را ناسخ قلمداد کنیم وجود ندارد.
پس مجموعا به نظر محقق نایینی در قضایای خارجیه امکان نسخ نیست و باید حمل بر تخصیص شود. در قضایای حقیقیه نیز باید بین عامی که واجبی را به صورت موقت بیان کرده و عامی که به صورت واجب غیر موقت بیان شده است، تفصیل قائل شویم. یعنی در صورت اول امکان نسخ نیست و در صورت دوم امکان نسخ وجود دارد.
حال باید بررسی کنیم این دو نظر را باهم مقایسه کنیم و ببینیم در صورت اول از صور چهارگانه حق در مسئله کدام است.