جلسه ۹۵ – PDF

جلسه نود و پنجم

مسائل – مسئله هشتم: تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد – دلیل چهارم و بررسی آن – نتیجه

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله منکرین جواز تخصیص عام قرآنی به خبر واحد بود. عرض کردیم مانعین به چند دلیل تمسک کردند. دلیل اول را دیروز ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد این دلیل وافی به مقصود نیست.

دلیل دوم

به طور کلی اگر خبری مخالف قرآن باشد ادله حجیت خبر واحد شامل آن نمی‏شود هرچند به حسب ظاهر مخصص عام قرآنی محسوب شود. زیرا مخصص نسبت به عام از نظر دلالت قوی‏تر است ولی چون مخالف عام قرآنی محسوب می‏شود بنابراین ادله حجیت خبر واحد شامل آن نمی‏شود. زیرا مهمترین دلیل حجیت خبر واحد اجماع است که یک دلیل لبی است و دلیل لبی چون اطلاق ندارد و تنها در آن می‏توان به قدر متیقن اخذ کرد و قدر متیقن از اجماع بر حجیت خبر واحد اخبار آحادی است که هیچ نحوه مخالفتی ولو به صورت تخصیص یا تقیید با قرآن نداشته باشد. پس کأنه اگر خبر واحد مخصص عام قرآنی به حسب ظاهر باشد این خبر واحد اصلا حجت نیست تا بخواهد عام قرآنی را تخصیص بزند.

بررسی دلیل دوم

این دلیل نیز مردود است. زیرا:

اشکال اول

اینکه می‏گویند دلیل حجیت خبر واحد اجماع است، این محل کلام است. چون چند دلیل بر حجیت خبر واحد اقامه شده، آیات، بنای عقلاء و اجماع.
اگر کسی به اجماع برای حجیت خبر واحد تمسک کند و مقصودش همان اجماع اصطلاحی باشد، قطعا باطل است. زیرا مسئله حجیت خبر واحد اجماعی نیست. یک عده‎ای از اصحاب اساسا در حجیت خبر واحد خدشه کرده‎اند. اگر اجماعی بود دیگر کسی را نباید به عنوان منکر پیدا می‏کردیم در حالیکه جمعی از بزرگان منکر حجیت خبر واحد هستند.
اگر غیر از اجماع بخواهد به عنوان دلیل حجیت خبر واحد مورد استناد قرار بگیرد، مثل بناء عقلاء، بناء عقلاء در اخذ به ظاهر خبر ثقه است و در اعتبار خبر ثقه فرقی بین خبری که مخصص یا مقید کتاب باشد با خبر ثقه‏ای که مخصص یا مقید کتاب نباشد نمی‎گذارند. عقلاء به مطلق خبر ثقه اخذ می‏کنند هر چند این خبر مخالف با یک عام قرآنی باشد و جنبه تخصیص یا تقیید نسبت به آن داشته باشد.
برخی نیز به تواتر اجمالی که از روایات استفاده می‏شود استناد کردند. یعنی می‏گویند روایات فراوانی داریم که برای ما یقین ایجاد می‏کند نسبت به این مضمون که خبر واحد حجت است. حال اگر معنا و مضمون روایات را که گفته می‏شود تواتر اجمالی نسبت به آن محقق شده در نظر بگیریم قدر متیقن از آن خبر ثقه یا خبر عادل است ولی دیگر فرقی بین اینکه این خبر مخصص یا مقید کتاب باشد یا نباشد وجود ندارد.
پس ادله حجیت خبر واحد چه بنای عقلاء، چه آیات بنابراین که دلالت آیات را مبنی بر حجیت خبر واحد بپذیریم و چه روایات همه دلالت بر اعتبار خبر ثقه دارند مطلقا، سواء کان مخصصا للکتاب او مقیدا له او لم یکن مخصصا ام مقیدا له؛ چه مخصص و مقید کتاب باشد یا نباشد خبر واحد حجت دانسته شده. پس اینکه ادعا می‏کنند ادله حجیت خبر واحد شامل خبری که جنبه تخصیص یا تقیید نسبت به کتاب داشته باشد نمی‎شود، صحیح نیست چون ادله حجیت خبر واحد اعم از آیات و روایات و بنای عقلاء بر این مطلب دلالت ندارد.
پس اشکال اول به این دلیل این شد که اساسا اجماع به عنوان دلیل حجیت خبر واحد قابل قبول نیست تا شما بخواهید از باب قدر متیقن حجیت خبر ثقه را منحصر کنید به خبر ثقه‏ای که مخصص کتاب یا مقید آن نباشد.

اشکال دوم

سلمنا که دلیل حجیت خبر واحد اجماع به همان معنای متعارف باشد، شما ادعا می‏کنید که اجماع یک دلیل لبی است و در دلیل لبی باید به قدر متیقن اخذ شود و قدر متیقن نیز خبری است که مخصص و مقید قرآن نباشد. لکن این مردود و غیر قابل قبول است، زیرا قدر متیقن در جایی ملاک قرار می‏گیرد که شمول یک دلیل برای ما مشکوک باشد، در حالیکه ما اینجا هیچ شکی در شمول اعتبار نسبت به مطلق اخبار آحاد نداریم و یقین داریم اخبار آحاد مطلقا حجت هستند، اعم از اینکه مقید و مخصص کتاب باشند یا نباشند. حال چرا شک نداریم؟
زیرا وقتی به سیره عملی فقها و اصحاب نگاه می‏کنیم اینها در همه موارد به خبر ثقه اخذ کرده‌اند. به عبارت دیگر سیره عملی و رفتاری فقیهان و اصحاب ائمه این بوده که عام قرآنی را با خبر ثقه تخصیص می‏زنند یا مطلق قرآنی را با خبر ثقه مقید می‏کنند. وقتی ما یقین داریم به این بناء و سیره عملی آیا باز هم می‏توانیم بگوییم این مسئله برای ما مشکوک است و بر این اساس به قدر متیقن اخذ کنیم؟ خیر، زیرا اخذ به قدر متیقن تنها در صورت شک ممکن است و ما اینجا هیچ شکی نداریم. زیرا در طول دوران ائمه و بعد از آن در بین فقها عملا به اخبار آحادی که مخصص و مقید قرآن بوده اخذ کرده‎اند و این برای ما یقین ایجاد میکند که معقد این اجماع عام است البته این بنابر این فرض است که ما بگوییم دلیل حجیت خبر واحد اجماع به معنای اصطلاحی است.
سوال:
استاد: وقتی می‏گوییم سلمنا دلیل خبر واحد اجماع باشد، یعنی هیچ مخالفی ندارد، فرض می‏کنیم این اجماعی است. لو سلم که هیچ مخالفی نیست و این امر اجماعی است، این آقا می‏گفت چون اجماع دلیل لبی است ما در دلیل لبی باید به قدر متیقن اخذ کنیم و قدر متیقن خبر واحدی است که مخالف کتاب و مخصص آن نباشد، یعنی تنها این اخبار حجت است. عرض ما این است که این شک اینجا تحقق ندارد، یعنی اگر ما گفتیم دلیل حجیت خبر ثقه اجماع است، ما می‏بینیم در طول دوران حضور ائمه و بعد از آن اصحاب ائمه و فقها همه اخبار آحاد را معتبر دانستند و هیچ تفصیلی ندارد و تفکیکی نکردند و ما یقین داریم معقد اجماع عمومیت دارد. پس جایی برای اخذ به قدر متیقن نیست. در سیره عملی و رفتاری که فقیهان در رابطه با خبر واحد دارند بین آنجایی که مخصص کتاب باشد و آنجایی که نباشد فرق نگذاشتند. پس از راه دلیل حجیت خبر، یعنی اجماع نمی‏شود اثبات کرد که ادله حجیت خبر ثقه شامل خبری که مخالف کتاب است نمی‏شود.
پس ما می‏توانیم نظر مجمعین را از همین رفتار عملیشان کشف کنیم. شما که می‏گویید اینها همه حجیت خبر را پذیرفتند و چون اتفاقی است پس این حجت است، آیا در عمل و رفتار چگونه عمل کردند؟ شما می‏توانید شاهدی را پیدا کنید که خبری که مخالف کتاب باشد و مخصص و مقید آن محسوب شود را کنار گذاشته باشند؟ پس این امری یقینی و قطعی است.
فتحصل مما ذکرنا کله که دلیل دوم مردود است.

دلیل سوم

کبری: روایاتی که با این مضمون وارد شده که «كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُف» یا با این تعبیر که «مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ الله فَلَمْ أَقُلْهُ»، اینها دلالت می‏کند بر اینکه هر روایتی که مخالف با قرآن باشد زخرف و باطل است و ائمه معصومین آن را نگفتند. این روایات مسلم است و عنوانش نیز اخبار العرض علی کتاب الله است، روایاتی که در مورد عرضه هر روایتی به کتاب خداست که اگر با کتاب خدا سازگار بود آن روایت معتبر است و هر روایتی که با کتاب خدا سازگار نبود معتبر نیست. این کبرای مسئله است که مسلم است.
صغری: خبری که مخصص یا مقید عام قرآنی باشد، یصدق علیه انه مخالف لکتاب الله، این روشن است که مخصص همیشه بر خلاف عام است، مقید بر خلاف مطلق است. پس خبر مخصص و مقید عام قرآنی از مصادیق روایاتی است که مخالف با کتاب خداست و باطل است و باید کنار گذاشته شود. پس بر اساس این روایات ما نمی‏توانیم به خبر ثقه‏ای که مخصص یا مقید کتاب خداست اخذ کنیم.
دلیلش هم این است که موجبه کلیه با سالبه جزئیه نقیضین محسوب می‏شوند، «کل عالم یجب اکرامه» که موجبه کلیه است، نقیضش این است که «لاتکرم العلماء الادباء» عالمان علم ادبیات، یا عالمان علم صرف، نباید اکرام شوند آن اولی موجبه کلیه است و دومی سالبه جزئیه است و بین اینها تناقض است. بر این اساس عام و مخصص می‏شوند متناقضین زیرا عام به نحو موجبه کلیه است و خاص به نحو سالبه جزئیه؛ پس بین اینها تناقض وجود دارد.
نتیجه اینکه بر اساس اخبار العرض علی کتاب الله و اینکه حکم به باطل بودن روایات مخالف کتاب خدا شده، کشف می‏کنیم که مخصص و مقید نمی‏تواند مورد استناد قرار بگیرد. لذا اگر خبر ثقه‏ای مخالف با کتاب باشد یا به تعبیر دیگر مخصص و مقید آن باشد اعتبار و ارزش ندارد و کنار می‏رود و نمی‏تواند تخصیص بزند.

بررسی دلیل سوم

این دلیل نیز مردود است. ولی نه از جهت کبری بلکه از جهت صغری. زیرا اینجا بین قضایای منطقی و آنچه که در عرف قانونگذاری وجود دارد، خلط شده است. درست است که بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه تناقض است ولی باید توجه داشت که در قانونگذاری عرفی این یک امر متداول و متعارف است که یک عامی را بیان می‏کنند و بعد مخصص آن را می‏گویند، روش عقلاء در قانونگذاری این است که اول عام را می‏گویند و بعد آن عام را تخصیص می‏زنند، و لذا دیگر این را نمی‏توانیم بگوییم متناقضین. در قانونگذاری از این مسئله پذیرفته شده و مورد قبول بوده که تبصره و مقیدها را که ذیل قانونی قرار می‏دهند هیچ وقت مخالف آن قانون محسوب نمی‏شود. این یک رویه عقلایی است. شارع نیز که از عقلاء بلکه رئیس عقلاء است با همین روش امر و نهی کرده و قانونگذاری کرده است.
لذا اینکه ما خبر واحد مخصص یا مقید عام قرآنی را مخالف محسوب کنیم و بگوییم بین این خبر و عام قرآنی تناقض وجود دارد محل اشکال است.

شواهد بطلان صغری

شاهد اول: در تمام مباحث علم اصول هیچ کس عام و خاص را از مصادیق خبرین متعارضین قرار نداده. بله می‏گویند یک تعارض بدوی و ابتدایی وجود دارد ولی این بلافاصله مرتفع می‏شود، تعارض مستقر نیست. در باب تعارض سخن از تعارض خبرهایی است که تعارض بین آنها مستقر شده، تعارض ابتدایی که حقیقتا تعارض نیست زیرا بلافاصله این تعارض برطرف می‏شود. بنابراین عدم گنجاندن عام و خاص در باب تعارض شاهد بر این است که اگر خبری مخصص عام قرآنی یا مقید آن باشد با عام قرآنی تعارض و اختلاف ندارد و لا یصدق علیه انه مخالف لکتاب الله، لذا اخبار العرض علی کتاب الله شامل خبر مخصص و مقید عام قرآنی نمی‏شود.
شاهد دوم: اگر عام و خاص از موارد و مصادیق تناقض و مخالفت با یکدیگر محسوب می‏شدند، نباید در کتاب خدا عام و خاص وجود می‏داشت، اگر عام و خاص، متعارضین باشند دیگر وجود عام و خاص در قرآن معنا ندارد، در حالیکه ما یقین داریم برخی عمومات و مخصصات آنها در قرآن ذکر شده. مثلا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یا «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع» که مطلق عقود و بیوع را لازم الوفاء و حلال می‏کند، این یک عام و مطلق است، اما در همین قرآن بیع ربوی استثناء شده یا برخی از عقود استثناء شده‎اند. لذا هم خاص و هم عام در قرآن آمده و اگر بین خاص و عام تخالف وجود داشت و خاص مخالف عام محسوب می‏شد، آن وقت چطور می‏توانیم بگوییم قرآن مشتمل بر مطالب متخالف و متعارض و ناسازگار و متناقض است؟ اصلا یکی از وجوه اعجاز قرآن این است که در قرآن اختلافی وجود ندارد. اینکه می‏فرماید «وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً» به کلی هرگونه اختلافی را در قرآن نفی کرده است. این خودش یک شاهد است بر اینکه خاص مخالف عام نیست.
پس شما نگویید اخبار العرض اقتضاء می‏کند خبر واحدی که مخصص است به کلی باطل است و باید کنار رود. چون، خبر واحد مخصص یا مقید اصلا مخالف کتاب محسوب نمی‏شود تا اخبار العرض شامل آن شود.
شاهد سوم: اگر ما بخواهیم مخصص را مخالف عام بدانیم باید بین مخصص متصل و مخصص منفصل فرق بگذاریم. یعنی بگوییم مخصص منفصل مخالف عام محسوب میشود اما مخصص متصل مخالف محسوب نمی‏شود. زیرا اگر بگوییم مخصص به طور کلی مخالف با عام است، دیگر فرقی نمی‏کند این مخصص متصل باشد یا منفصل. خود همین مستدل نیز قطعا نمی‏پذیرد که مخصص متصل مخالف با عام باشد، اگر مثلا گفته شود «اکرم العملاء الا الفساق منهم» اینجا به صورت متصل فساق را از دایره علماء خارج کرده، آیا کسی می‏تواند بگوید ذیل جمله مخالف صدر جمله است؟ خیر بلکه از این مجموع یک معنا استفاده می‏شود. اما در مورد مخصص منفصل طبق این مبنا باید بگوییم مخصص منفصل مخالف عام محسوب می‏شود در حالیکه التزام به این مطلب مشکل است. اینکه بگوییم یک روایت اگر متصلا بیاید، این هیچگونه مخالفتی با قرآن ندارد، اگر منفصلا بیاید مخالفت دارد، قابل قبول نیست.
البته تصویر اینکه خبر ثقه‏ای به عنوان مخصص متصل آیه محسوب شود مشکل است و چنین فرضی نمی‏توانیم داشته باشیم لکن غرض این است که تالی فاسد مدعای اینها را بیان کنیم.
شاهد چهارم: روایات فراوانی در جوامع روایی ما نقل شده که بر اساس آنها ائمه(ع) مطالبی گفته‏اند که اطلاقات و عمومات کتاب را تخصیص و تقیید می‏زند. از مجموع این روایات ما یک علم اجمالی پیدا می‏کنیم که بالاخره یک تعدادی ولو اندک در بین این روایات هست که از ائمه صادر شده و مخصص کتاب و عمومات قرآنی است. حال جای این سؤال است که اگر یقین به صدور چنین روایاتی داریم آنگاه شما این روایات را از باب مخالفت با کتاب باطل می‏دانید یا خیر؟ از یک طرف نمی‏توانند آن را باطل بدانند زیرا یقین به صدور آنها از ائمه(ع) دارند بوسیله تواتر اجمالی. پس باید بگویند این روایات معتبر هستند. معنای این سخن این است که اخبار العرض علی کتاب الله مثل «ما جائکم یخالف کتاب الله فلم اقله له» یا «فهو زخرف» تخصیص خورده باشد؛ یعنی باید بگوییم «كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُف» الا در این مواردی که ما یقین داریم که ائمه مطالبی گفته‏اند که مخصص محسوب می‏شوند. این لسان «مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ الله فَلَمْ أَقُلْهُ» اصلا تخصیص بردار نیست، بالاخره اگر روایت مخالف کتاب باشد باطل است، نمی‏توان گفت برخی از روایاتی که مخالف کتاب هستند باطل هستند و برخی باطل نیستند. پس لازمه اینکه شما خبر واحد مخصص و مقید را مخالف کتاب بدانید این است که در مورد بعضی از روایات بپذیرید مخصص بودن و مقید بودن خبر ثقه را، زیرا به نحو تواتر اجمالی از لابه لای این همه روایات که از ائمه(ع) صادر شده ما یقین داریم بالاخره چند روایتی مخصص و مقید هستند. پس از یک طرف یقین داریم چند روایت مخصص و مقید عمومات کتاب هستند و از آن طرف نیز «كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُف» اقتضاء می‏کند هیچ حدیثی نباید مخصص و مقید باشد. اگر بخواهیم بین اینها جمع کنیم باید بگوییم «كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُف» الا فی بعض الموارد که این قابل قبول نیست زیرا لسان اخبار «كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُف» اباء از تخصیص دارد و نمی‏توانیم آن را تخصیص بزنیم.
پس باید بپذیریم که اخباری که مخصص یا مقید عمومات قرآنی هستند اساسا مشمول اخبار العرض علی کتاب الله نمی‏شوند.