جلسه ۹۴ – PDF

جلسه نود و چهارم

مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – بررسی عموم جملات ماقبل اخیر در صورت اجمال – پاسخ توهم – کلام محقق نایینی و بررسی آن – مسئله هشتم: تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد – تنقیح محل بحث – ادله مانعین – دلیل اول و بررسی آن

۱۴۰۰/۱۲/۲۲

خلاصه جلسه گذشته

آخرین بحثی که در مسئله هفتم مورد بررسی قرار می‏گیرد توهمی است که در مورد این مسئله مطرح شده. اگر ما قائل شدیم که وقوع استثناء عقیب جمله متعدده موجب اجمال می‏شود (حال یا مطلقا کما ذهب الیه محقق الخراسانی یا در بعضی صور کما اخترناه) سوال این است که آیا عموم جملات ماقبل اخیر در مستثنی منه به قوت خودش باقی می‏ماند یا آنها نیز مجمل می‏شوند؟
گفتیم ربما یتوهم که جملات ماقبل اخیره بر عموم خودشان باقی می‏مانند. زیرا در فرض اجمال قدر متیقن آن است که استثناء به جمله اخیر رجوع می‏کند اما نسبت به غیر از جمله اخیره کأنه شک در تخصیص داریم. آن جملات عام بودند و با این استثناء ما شک می‏کنیم آیا این استثناء و تخصیص متوجه آن دو جمله نیز می‏شود یا خیر؟ به اصالة العموم رجوع می‏کنیم و می‏گوییم آن جملات به عموم خودشان باقی هستند و استثناء نمی‏خورند.

پاسخ توهم

این مطلب قابل قبول نیست. زیرا اصالة العموم یک اصل لفظی عقلایی است و در اصول عقلاییه باید هم آن اصل احراز شود و هم محدوده آن احراز شود. به این معنا که اولا: باید احراز کنیم که عقلا چنین اصلی دارند و ثانیا: احراز کنیم آن اصل در چه محدوده و دامنه‏ای مورد استناد قرار می‎گیرد. قبلا گفتیم که عقلاء در موارد شک در تخصیص یقینا به اصالة العموم رجوع می‏کنند، اگر ما احتمال تخصیص و استثناء دادیم در این صورت برای ما محرز است که عقلاء یقینا به اصاله العموم رجوع می‏کنند و احتمال استثناء را نفی می‏کنند، همین جا مثلا در جمله «اکرم العلماء» یا «سلم علی الهاشمین» یا «اضف الفقراء»؛ اگر ما شک می‏کردیم که تخصیص خورده یا نه به عمومش اخذ می‏کردیم. این مسلم است، عقلاء در این موارد به عموم عام تمسک می‎کنند لکن وقوع استثناء عقیب جمل متعدده برای ما این ابهام را ایجاد کرده که آیا استثناء همانطوری که یقینا به جمله اخیر رجوع می‏کند به جملات ما قبل نیز برمی‎گردد یا خیر، و چون این صلاحیت قرینیت دارد و ما احتمال می‏دهیم که متکلم بر آن اعتماد کرده باشد و استثناء را متوجه همه جملات کرده باشد، اینجا ما شک می‏کنیم آیا این عام تخصیص خورده یا خیر؟
در این موارد باید احراز کنیم که عقلاء به اصالة العموم اخذ می‏کنند. یعنی حتی اگر استثنایی به دنبال چند جمله ذکر شود، می‏گویند این لطمه‏ای به عام نمی‏زند و عموم عام به قوت خودش باقی است، لکن این برای ما قابل احراز نیست. ما نمی‏توانیم احراز کنیم در مواردی که استثناء بعد از چند جمله عام ذکر می‏شود باز هم عقلاء به اصالة العموم در جملات ما قبل اخیر اخذ می‏کنند البته این در فرضی است که اجمال پیدا می‎شود. لذا چون شک داریم در رجوع عقلاء به عموم در چنین مواردی، دیگر نمی‏توانیم به اصالة العموم رجوع کنیم. لذا آن توهم به نظر می‏رسد مردود است. پس باید بگوییم جملات ماقبل اخیره نیز اجمال پیدا می‏کنند و عموم آنها قابل اخذ نیست.
حال اگر دست ما از این اصول خالی شد باید برویم سراغ اصول عملیه. این مطلبی است که محقق خراسانی نیز فرمودند و ما قبلا گفتیم ایشان نظرشان این است که این اجمال به مستثنی منه به تمامه سرایت می‏کند و ما نمی‏توانیم بعد از پذیرش رجوع استثناء به اخیره از باب قدر متیقن ادعا کنیم سایر جملات به عموم خودشان باقی هستند.

کلام محقق نایینی

از جمله کسانی که معتقد است که در جملات ما قبل اخیره اصالة العموم جریان پیدا می‏کند محقق نایینی است. محقق نایینی یک بیانی دارد برای توجیه حفظ عموم در جملات ما قبل اخیره. ایشان می‏گوید وقتی متکلم چند جمله را بیان می‏کند و بعد به دنبال آن استثناء می‏آورد یا باید مراد او این باشد که فقط از جمله اخیر استثناء کند یا از همه جملات و احتمال دیگری متصور نیست. زیرا قبلا گفتیم، اینکه بخواهد استثناء به همه جملات غیر از جمله اخیر برگردد بر خلاف طریقه اهل محاوره است. پس دو احتمال بیشتر اینجا نیست.
1. اگر اراده متکلم به این تعلق گرفته است که استثناء فقط به جمله اخیر بخورد، عموم سایر جملات به قوت خودش باقی است و هو المطلوب.
2. اگر استثناء به تمامی جمل مربوط باشد و اراده متکلم به این تعلق گرفته باشد که همه جملات را تخصیص بزند، این باید در یک قالب دیگری بیان شود. به نظر محقق نایینی اراده متکلم مبنی بر تعلق استثناء به همه جمل با این بیان و با این قالب بیانی نمی‏تواند بیان شود. اگر منظورش این است که همه اینها را استثناء بزند باید طور دیگری بیان کند. زیرا این بیان مقصود متکلم را تأمین نمی‏کند.
لذا به نظر محقق نایینی نمی‏توانیم بگوییم متکلم از یک طرف اراده کرده استثناء به همه جملات برگردد و در عین حال مقصود و مرادش را به این صورت بیان کند. لذا آوردن چنین تعبیری کاشف از این است که او رجوع استثناء به همه جملات را اراده نکرده، بلکه مقصودش این بوده که فقط به جمله اخیر رجوع کند. نتیجه اینکه عموم جملات ما قبل اخیره به قوت خودش باقی است.
این بیانی است که محقق نایینی اینجا برای صحت رجوع به اصالة العموم در جملات ما قبل اخیره بیان کرده‎اند.

بررسی کلام محقق نایینی

این مطلب قابل قبول نیست. زیرا:
در صورتی که متکلم اراده کرده باشند که بخصوص جمله اخیره بخورد، می‏تواند عموم جملات دیگر حفظ شود. اما اگر اراده او تعلق به رجوع استثناء به همه جملات گرفته باشد، اینکه با این بیان و در این قالب این جمله را بیان کند، این با آن مقصود سازگار نیست، باید در آن تأمل کنیم. زیرا محقق نایینی در این فرض امر را دائر بین دو احتمال کردند، گفتند یا اراده به استثناء از اخیره تعلق گرفته یا به استثناء از همه جملات و احتمال سومی در کار نیست. در حالیکه ما اینجا یک احتمال سومی هم می‏توانیم تصور کنیم و آن اینکه متکلم بنا را بر اجمال گذاشته باشد. مگر نمی‏تواند متکلم به صورت مجمل سخن بگوید؟ اجمال تابع مصلحت‏هایی است و گاهی متکلم مصلحت را در اجمال می‏بیند و کلام را به گونه‏ای بیان می‏کند که مجمل باشد. اجمال نیز با اهمال فرق می‏کند. اینکه متکلم بخواهد اهمال کند در مورد متکلمین عادی قابل قبول است و ممکن است اما در مورد خداوند تبارک و تعالی و شارع اهمال به هیچ وجه قابل قبول نیست. اما همین شارع بر اساس حکمت گاهی مصلحت را در این می‏بیند که کلام را مجمل بگذارد، لذا چه اشکالی دارد که همین قالب بیانی را اختیار کند و قصد او نیز رجوع استثناء به همه جملات نباشد بلکه چه بسا او بنا را بر اجمال گذاشته باشد و بخواهد در بعضی از موارد کلام را مجمل بگذارد و به صورت اجمال مطالبش را بیان کند.
پس این که محقق نایینی فرموده در هر صورت چون قدر متیقن آن است که استثناء به اخیره رجوع می‏کند پس سایر جملات به عموم خودشان باقی می‏مانند، تمام نیست.
هذا تمام الکلام فی مسئلة الثالثه

مسئله هشتم: تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد

تنقیح محل بحث

در مسئله هشتم بحث در این است که آیا عمومات قرآنی را می‏توانیم با خبر واحد تخصیص بزنیم یا خیر؟ ابتدا لازم است که محل نزاع را منقح کنیم. محل نزاع تخصیص عمومات کتاب با خبر واحدی است که به عنوان یک دلیل معتبر ظنی شناخته می‏شود، لذا اخبار آحادی که محفوف به قرائن قطعیه هستند از محل بحث ما خارج است. یعنی در جواز تخصیص کتاب به خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه بحثی نیست. همچنان که در جواز تخصیص عمومات کتاب به خبر متواتر بحثی نیست. زیرا این دو قسم از اخبار مفید قطع و یقین هستند و لذا مشکلی در تخصیص عمومات کتاب به این دو دسته از اخبار نیست.
انما الکلام فی جواز تخصیص عمومات الکتاب بخبر الواحد الذی لم یکتنف بالقرائن القطعیه. خبر واحد ظنی که البته دلیل بر اعتبار و حجیتش داریم لکن از نظر صدور برای ما ظنی است. دلالتش قطعی است لکن صدورش ظنی است، خبر واحد ثقه است و اساسا علت اینکه بحث شده در اینجا که آیا تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد جایز است یا خیر، این است که از یک طرف قرآن است که قطعی الصدور است و از طرف دیگر خبر واحد است که ظنی الصدور است. حال ما چطور میتوانیم یک قطعی الصدور را با یک ظنی الصدور تخصیص بزنیم.
علی ای حال موضوع بحث و نزاع جواز تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد ثقه است که مفید ظن است و صدورش برای ما مظنون است.

اقوال

اقوال در این مسئله مختلف است:
قول اول: اکثرا قائل به جواز تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد هستند.
قول دوم: برخی آن را جایز نمی‏دانند؛ مرحوم محقق از شیخ طوسی و جماعتی حکایت کرده که آنها قائل به انکار مطلقا شدند که البته این جای بحث دارد. سید مرتضی و جمع دیگری نیز نظرشان همین است.
قول سوم: بعضی در مسئله توقف کردند. صاحب معالم می‏فرماید «الیه یمیل المحقق»، محقق تمایل به این نظر دارد.
عمده این است که ما ادله این اقوال به خصوص دو قول اول و دوم را مورد بررسی قرار دهیم.

ادله قائلین به عدم جواز تخصیص

اما قائلین به عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد به چند دلیل تمسک کردند. ما خلاصه این ادله را بیان می‏کنیم و از آن عبور می‏‏کنیم، زیرا این بحثی است که شاید خیلی نیاز به تفصیل و بسط ندارد.
مانعین به چند دلیل تمسک کرده‎اند.

دلیل اول

خبر واحد اگر محفوف به قرینه قطعیه نباشد هرچند حجت است و ما دلیل بر اعتبار آن داریم اما چون ظنی الصدور است نمی‏تواند در مقابل قرآن که قطعی الصدور است قرار بگیرد و آن را تخصیص بزند. عمده دلیل این گروه این است. به نظر این گروه قرآن قطعا از ناحیه خداوند صادر شده و ما اطمینان داریم که شارع این عمومات را فرموده اما در ناحیه مخصص خبر واحد است. خبر واحد می‏خواهد مخصص آن عمومات باشد و از آنجا که ظنی الصدور است نمی‏تواند مقدم شود بر قطعی الصدور، زیرا تخصیص معنایش این است که خاص بر عام مقدم است و اقوی، حال چطور ممکن است چیزی که ظنی الصدور است قوی تر از چیزی باشد که قطعی الصدور است.

بررسی دلیل اول

این دلیل همانطور که در جای خود ملاحظه کردید مردود است؛ با زیرا نسبت بین عام و خاص با قطع نظر از اینکه در کلام شارع باشد یا در کلام موالی عرفیه، از سه حال خارج نیست:
حالت اول: یقین به صدور هر دو داریم. مثلا یقین داریم که مولا گفته «اکرم العلماء» و یقین داریم همان مولا گفته «لاتکرم زیدا» اینجا روشن است با توجه به اینکه هر دو یقینی است و ما مطمئن به صدور هر دو از ناحیه متکلم هستیم، خاص بر عام مقدم می‏شود. حال یا به دلیل اینکه خاص قرینه محسوب می‏شود نسبت به عام و قرینه بر ذوالقرینه مقدم است، یا به دلیل اینکه اقوی است از عام به واسطه اظهر بودن یا نص بودن و لذا در این فرض عام را تخصیص می‏زند.
حالت دوم: یقین داریم عام از ناحیه متکلم صادر شده ولی در مورد صدور خاص شک داریم. اصل صدور خاص برای ما مشکوک است. قهرا اینجا عموم عام مقدم است مثل همه مواردی که ما شک در تخصیص عام داریم و با اصالة العموم احتمال تخصیص را نفی می‏کنیم اینجا نیز قهرا خاص کنار می‏رود و عام مقدم می‏شود.
حالت سوم: جایی است که یقین داریم عام از ناحیه مولا صادر شده، ولی یک ثقه‏ای برای ما نقل کرده که آن عام را خود مولا تخصیص زده، یعنی ما یقین به صدور خاص از مولا نداریم، صدورش برای ما مظنون است ولی چون ثقه این مطلب را برای ما نقل کرده، این حجیت دارد. بالاخره دلیل حجیت خبر ثقه، این خبر را برای ما معتبر دانسته ولو اینکه اصل صدورش برای ما ظنی باشد.
پس ما مواجه هستیم با یک عام که قطعی الصدور است و یک خاص که حجیت دارد و معتبر است، لکن صدورش ظنی است.
اینجا به هر یک از این دو دلیل که نگاه می‏کنیم دارای یک ویژگی هستند.
در ناحیه عام یک جهت صدور داریم و یک جهت دلالت. صدورش برای ما یقینی است زیرا آیه قرآن است، عام قرآنی است، این مقطوع است که از ناحیه خداوند تبارک و تعالی صادر شده اما دلالتش که عبارت از عموم است، به مقتضای اصالة العموم معتبر است، این جمله ظهور در عموم دارد، پس اصل صدور قطعی، اما دلالتش ظنی است. در طرف مقابل جمله‏ای داریم مثل «لا تکرم زید العالم» که اصل صدورش برای ما قطعی نیست، اینکه مولا این را گفته مظنون است زیرا یک ثقه‏ای به ما خبر داده که مولا اینچنین گفته؛ اما دلالتش واضح تر است و روشن‏تر است.
پس در هر یک از این دو طرف یک جهت صدور داریم و یک جهت دلالت، عمده این است که ببینیم این دو دلیل یعنی عام قرآنی و خاص روایی در چه نقطه‏ای با هم معارضه می‏کنند؟ اگر این نقطه کشف شود تکلیف معلوم می‏شود.
تعارض بین جهت دلالت آیه و جهت صدور روایت است. زیرا جهت صدور آیه اصلا جای بحث ندارد و چیزی نمی‏تواند با آن معارضه کند، کسی نمی‏تواند در جهت صدور آیه از خداوند خدشه کند. حتی قول به تحریف از آنجا که ادعای تحریف به نقیصه دارند، خدشه‏ای در صدور آن ایجاد نمی‏کند، زیرا همه منکر تحریف به زیاده هستند. کسانی که قائل به تحریف قرآن هستند می‏گویند آیاتی از قرآن کم شده اما در اینکه آنچه موجود است قطعا از ناحیه خداوند صادر شده است کسی خدشه‏ای ندارد لذا جهت صدور آیه هیچ معارضی ندارد. اما جهت دلالتش که همان عموم باشد باید معلوم شود اعتبار و ارزش و حجیت عموم در چه محدوده‏ای است. پس این می‏تواند در مقابلش دلیل دیگری قرار بگیرد.
از آن طرف در ناحیه صدور روایت کسی می‏تواند در مقابل این روایت بگوید هر چند این هرچند صدورش یقینی نیست ولی ما چون دلیل بر حجیت خبر ثقه داریم تنها مانعی که می‏تواند در مقابل آن قرار بگیرد این است که در مقابلش یک چیزی قرار بگیرد، و الا دلالت و مفادش روشن است، صریح گفته است «لا تکرم زیدا العالم» در ناحیه دلالت مشکلی ندارد، مشکل در حجیت خبر ثقه است.
پس طرفین تعارض عبارت است از دلیل قطعی الصدور و ظنی الدلاله و دلیل مظنون الصدور و قطعی الدلاله. پس تعارض در نقطه دلالت آیه و صدور روایت است.
اینجا نمی‎توان به هر دو اخذ کرد، زیرا یکی از اینها مشکل دارد، لذا برای حل این مسئله باید دلیل اعتبار و پشتوانه اعتبار هر یک از این دو را مورد بررسی قرار دهیم.
از یک طرف در آیه اصالة العموم مطرح است. تنها چیزی که می‏تواند مورد معارضه قرار بگیرد اصالة العموم در آیه است، اصالة العموم در آیه به اعتبار بنای عقلاء است و لذا باید دید اصالة العموم بقول مطلق ثابت است یا مشروط به یک قید است؟ مسلما عموم در آیه و هر عامی مقید و مشروط به این است که یک دلیل معتبر در مقابلش نباشد. پس در ناحیه آیه اصالة العموم مقید به عدم وجود دلیل معتبر در مقابلش می‎باشد.
می‏آییم سراغ روایت، در این مورد هم باید دید آیا حجیت خبر ثقه مشروط به قید و شرطی است یا خیر؟ از این طرف ما هیچ قید و شرطی در مقابل خبر ثقه نداریم. حجیت خبر ثقه به نحو مطلق ثابت است و مشروط به این نیست که در مقابلش دلیل معتبری نباشد شاهد بر اینکه حجیت خبر ثقه مطلق است و مشروط به عدم وجود دلیل معتبر در مقابش نیست این است که اگر یک خبر ثقه‏ای در مقابل این خبر قرار بگیرد و تعارض پیش بیاید و وجهی برای ترجیح یکی بر دیگری نباشد هر دو ساقط می‏شوند. آنجا کسی نگفته این خبر چون در مقابلش یک دلیل معتبر است پس دیگر معتبر نیست، نه هر دو معتبر هستند و هر دو ساقط می‏شوند. لذا خود این تساقط شاهد بر این است که هر دو حجت هستند منتهی چون وجهی برای ترجیح وجود ندارد هر دو ساقط می‏شوند. خود این شاهد قویی است که حجیت خبر ثقه مشروط به هیچ قیدی نیست.
نتیجه اینکه از یک طرف دلیل اعتبار اصالة العموم دلالت می‏کند بر اینکه به عموم می‏توان اخذ کرد به شرط این که در مقابل عام دلیل معتبری بر تخصیص قائم نشده باشد، از آن طرف در مورد خبر ثقه دلیلی که اعتبار و حجیت خبر ثقه را مقید به یک شرط و قیدی بداند (مثل عدم وجود دلیل معتبر در مقابلش) وجود ندارد، بلکه دلیل حجیت خبر ثقه مطلق است.
نتیجه تعارض این است که اصالة العموم از کار می‏افتد ولی دلیل حجیت خبر ثقه به قوت خودش باقی می‏ماند و این یعنی تخصیص عموم الکتاب بخبر الواحد. چون اصالة العموم تنها در صورتی جاری است که در مقابلش یک خبر ثقه‏ای که مخصص آن محسوب شود نباشد، اما اگر در مقابلش یک دلیل معتبری باشد دیگر این عموم معتبر نیست و الان ما اینجا این دلیل معتبر را داریم، یک خبر ثقه‏ای داریم که دال بر تخصیص است. پس با وجود این دلیل دیگر اصالة العموم مخدوش می‏شود اما دلیل حجیت خبر ثقه نتوانست مخدوش شود ولو اینکه در مقابلش یک دلیل قرآنی باشد. زیرا اساسا بر خلاف گمان مستدل که اینجا بین جهت صدور آیه و جهت صدور روایت تعارض دیده، تعارض بین جهت صدور این دو نیست بلکه بین جهت دلالت آیه و جهت صدور روایت است و در این موارد ملاحظه کردید که مسلما خبر بر آیه مقدم می‏شود.
لذا دلیل اول مانعین از تخصیص عموم کتاب به خبر واحد مردود است.

بحث جلسه آینده

ادله دیگر مانعین