خارج فقه – جلسه نود و سوم – عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال ششم و بررسی آن

جلسه 93 – PDF

جلسه نود و سوم 

عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال ششم و بررسی آن

1400/12/23

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل دوم مشروعیت نکاح منقطع بود؛ عرض کردیم روایات فراوانی هم در جوامع روایی شیعه و هم در کتب روایی اهل‌سنت وارد شده که دلالت بر حلیت و مشروعیت متعه و نکاح منقطع دارد. اشکالاتی نسبت به این دلیل مطرح شده که تا اینجا پنج اشکال را ذکر کردیم و به همه آنها پاسخ دادیم.

اشکال ششم

اشکالاتی که تا به حال مطرح شد بیشتر متوجه روایات اهل‌سنت بود؛ عمده این اشکالات را خود آنها نسبت به این طایفه از روایات که دلالت بر جواز می‌کنند ایراد کردند. ولی اشکال ششم چه بسا متوجه روایاتی است که در جوامع روایی شیعه نقل شده است؛ یعنی آن روایاتی که دلالت بر جواز و مشروعیت و حلیت متعه مطلقا دارند.
اشکال این است که روایات دال بر جواز معارض دارد؛ چون ما با روایاتی برخورد می‌کنیم که نه تنها دلالت بر جواز و مشروعیت ندارند، بلکه از آنها منع استفاده می‌شود. اگر چاره‌ای برای این روایات اندیشیده نشود، قهراً مشکل درست می‌کند. چند روایت را در اینجا به عنوان روایات معارض که دال بر منع و حرمت است، می‌توان ذکر کرد.
روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع) قَالَ: حَرَّمَ‏ رَسُولُ‏ اللَّهِ‏(ص)‏ يَوْمَ‏ خَيْبَرَ لُحُومَ‏ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ». این روایت را قبلاً هم در زمره روایاتی که بر اساس آنها پیامبر(ص) از متعه نهی کرده، نقل کردیم؛ گفتیم اهل‌سنت روایاتی نقل کرده‌اند که بر طبق آنها پیامبر(ص) از متعه نهی کرده است. یکی از این روایات از قول امیرالمؤمنین(ع) نقل شده و اهل‌سنت آن را آورده‌اند و اینجا به عنوان روایتی معارض با روایات جواز نقل می‌شود و در کتب معتبره ما هم آمده است.
روایت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَنِ‏ الْمُتْعَةِ فَقَالَ‏ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ قَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا». علی بن یقطین می‌گوید از امام(ع) پرسیدم از متعه؛ حضرت فرمود تو کجا و متعه کجا؟! خداوند تو را از آن بی‌نیاز کرده است. یعنی معلوم است که حضرت نمی‌پسندیده این کار را که به علی بن یقطین فرموده تو کجا و این کجا؛ بالاخره اگر یک امر مجاز و مباحی بود، اینطور نباید حضرت بین او و این عمل فاصله می‌انداخت.
روایت سوم: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ دَعُوهَا أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُرَى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ فَيُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى صَالِحِي إِخْوَانِهِ وَ أَصْحَابِهِ». مفضل می‌گوید شنیدم که امام صادق(ع) درباره متعه می‌فرماید: آن را رها کنید و کنار بگذارید؛ آیا یکی از شما شرم نمی‌کند به اینکه در موضع عورت دیده شود؟ پس این را حمل کند بر برادران و اصحاب صالح او؛ یعنی تسری بدهد و بگوید بقیه هم همینطور هستند. ظاهر این روایت این است که این کار پسندیده نیست؛ اگر پسندیده بود، حضرت امر به کنار گذاشتن نمی‌کرد. چون امر به رها کردن و ترک کردن نموده‌اند. بعد وجه این امر را هم ذکر کرده که آیا شرم نمی‌کند یکی از شما که چنین کاری انجام دهد؛ «أن یری فی موضع العورة» یعنی در موضعی دیده شود که آشکار شدنش خوب نیست. موضع العورة یعنی أن یری فی موضع که آن موضع مثل عورت است؛ بعد این را حمل کند بر برادران و اصحاب صالح. این به وضوح ظهور در منع و حرمت و دلالت دارد.
روایت چهارم: «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ(ع) إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ‏ لَا تُلِحُّوا عَلَى‏ الْمُتْعَةِ إِنَّمَا عَلَيْكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ فَلَا تَشْتَغِلُوا بِهَا عَنْ فُرُشِكُمْ وَ حَرَائِرِكُمْ فَيَكْفُرْنَ وَ يَتَبَرَّيْنَ وَ يَدْعِينَ عَلَى الْآمِرِ بِذَلِكَ وَ يَلْعَنُونَا». حضرت نهی می‌‌کند و می‌فرماید دنبال متعه نباشید و این کار را نکنید. می‌فرماید شما اقامه سنت کنید؛ لذا از متعه به گونه‌ای که از همسرانتان فاصله بگیرید، جدا شوید، آن وقت نتیجه‌اش این می‌شود که آنها تکفیر می‌کنند، تبری می‌جویند و شکایت به ما می‌برند و ما را مورد لعن قرار می‌دهند. یعنی کاری که شما می‌کنید و آسیبی که کار شما به خانواده‌ها و همسرانتان می‌زند، دودش به چشم ما می‌رود. حضرت به این جهت از متعه منع کرده‌‌اند.
روایت پنجم: «عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) لِي وَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَا الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِي مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّكُمَا تُكْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَيَّ وَ أَخَافُ أَنْ تُؤْخَذَا فَيُقَالَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ». عمار می‌گوید امام صادق(ع) خطاب به او و سلیمان بن خالد فرمود: من بر شما متعه را حرام کردم تا مادامی که در مدینه هستید؛ چون شما زیاد پیش من می‌آیید و رفت‌وآمد با من زیاد دارید، من خوف دارم به این جهت شما را بگیرند و بگویند اینها اصحاب جعفر هستند؛ یعنی کار شما مایه مشکل شود. تا مادامی که در مدینه هستید و با من رفت‌وآمد دارید، این کار را نکنید. حضرت در اینجا نهی کرده از متعه، آن وقت چطور گفته می‌شود که مشروعیت دارد و حلال است؟
مجموعاً اینها روایاتی است که معارض به آن روایات است و بالاخره باید پاسخی برای آنها پیدا شود.

بررسی اشکال ششم

لکن این اشکال وارد نیست؛ چون:
اولاً: روایاتی که دال بر جواز و حلیت و مشروعیت نکاح منقطع است، آنقدر فراوان است که کادت أن تبلغ حد التواتر، اصلاً نزدیک است به حد تواتر برسد یا به حد تواتر رسیده است. لذا به طور کلی با وجود یقینی که از آن روایات برای انسان حاصل می‌شود؛ وجود این چند روایت بر فرض تمامیت سند و دلالت، لطمه‌ای به حلیت و مشروعیت آن نمی‌زند. لذا یا باید این روایات کنار گذاشته شود یا توجیهی برای این روایات ذکر کنیم. توجیهاتی که اینجا می‌توان ذکر کرد را در ادامه خواهیم گفت. پس اولاً آن روایات متواتر است و این چند روایت نمی‌تواند معارض آنها تلقی شود؛ در معارضه طبیعتاً وجوه ترجیح که در روایات دال بر جواز هست، اقتضا می‌کند که آنها مقدم شوند، بر فرض اینکه تعارض اینها را با آنها بپذیریم؛ چون اصلاً در یک مرتبه نیستند.
ثانیاً: روایت اول یعنی «حَرَّمَ‏ رَسُولُ‏ اللَّهِ‏(ص)‏ يَوْمَ‏ خَيْبَرَ لُحُومَ‏ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ»، را برخی از بزرگان برای آن محاملی ذکر کرده‌اند؛ مثلاً مرحوم شیخ، علامه مجلسی، فیض کاشانی، اینها این روایت را حمل بر تقیه کرده‌اند. دلیل آنها این است که مسأله اباحه متعه از ضروریات مذهب امامیه است؛ یعنی از بدیهیات است و اصلاً قابل انکار نیست. احتمال دیگری هم غیر از تقیه چه‌بسا بتوانیم ذکر کنیم و آن اینکه به طور مطلق منع نکرده‌اند بلکه در صورت بروز برخی مفاسد منع کرده‌اند. به تعبیر دیگر، این روایت به قرینه برخی روایات دیگر حمل بر کراهت می‌شود؛ درست است «حرّم» دارد ولی با توجه به روایاتی که هم در مورد حمر اهلیه است و هم در مورد نکاح متعه، جای حمل بر کراهت هم وجود دارد، آن هم با تحقق قیود و شرایطی، تازه کراهتش هم مطلق نیست. بنابراین روایت اول که هم در تهذیب ذکر شده و هم در استبصار و نمی‌توانیم آن را به راحتی کنار بگذاریم؛ حمل بر تقیه یا کراهت می‌شود.
ثالثاً: روایت دوم که علی بن یقطین نقل کرده برخلاف مدعای مستدل هیچ دلالتی بر منع و حرمت و حلیت ندارد. چون:
1. «ما أنت و ذاک» تو کجا و متعه کجا، هیج دلالتی بر منع و حرمت ندارد. ممکن است به خاطر شأن خاص و موقعیت خاصی که علی بن یقطین داشته، بالاخره فرد معنون و متشخصی بوده، در دستگاه رفت و آمد داشته و باید بیشتر مراقبت می‌کرده و تمکن از اینکه نیازهای خودش را ارضا و برآورده کند داشته است، لذا حضرت فرموده چرا می‌خواهی این کار را انجام دهی؛ خداوند تو را از این کار بی‌نیاز کرده است. لذا این دلالت بر منع ندارد، بلکه بیشتر دلالت بر جواز دارد؛ منتهی می‌خواهد بگوید تو چرا می‌خواهی این کار را بکنی، این برای کسانی است که نیاز دارند. این طریق و راهی است برای کسانی که به نوعی به این نکاح نیازمند هستند؛ تو کجا و این کجا. لذا از این به‌هیچ وجه حرمت استفاده نمی‌شود، بلکه خود «قد اغناک الله عنها» دلالت بر جواز دارد.
2. در ادامه روایت دارد که وقتی حضرت به او فرمود «ما أنت و ذاک»، می‌گوید «فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا»، من می‌خواهم بدانم، نه اینکه برای خودم این کار را بکنم. مثل این است که از امام(ع) سؤال می‌کند که من می‌خواهم حکمش را بدانم، برای خودم نمی‌پرسم. «فَقَالَ(ع) هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع) فَقُلْتُ نَزِيدُهَا وَ نَزْدَادُ قَالَ وَ هَلْ يَطِيبُهُ إِلَّا ذَاكَ»، می‌گوید این در کتاب علی(ع) آمده است؛ حکمش در کتاب علی(ع) آمده؟ جواز یا منعش آمده؟ ظاهر این کلام آن است که حضرت می‌خواهد بگوید اصل جواز آنجا آمده؛ اگر می‌خواهی حکمش را بدانی، این جایز است؛ در کتاب علی(ع) هم جواز ذکر شده است. لذا این روایت دلالت بر منع ندارد. البته اینکه به نحو مطلق جواز و حلیت و مشروعیت ثابت شود یا اینکه مثلاً اباحه در فرض خاصی باشد و اگر آن فرض تحقق پیدا نکند کراهت داشته باشد یا نه، این بحثی است که بعداً ذکر خواهیم کرد. عمده این است که این روایت معارض روایات دال بر جواز و حلیت نیست.
پس هم ذیل این روایت قرینه است و هم لسان، لسان نهی و منع نیست. تازه بر فرض هم دلالت بر منع داشته باشد، منع به نحو مطلقا از آن استفاده نمی‌شود. مدعا منع مطلق بود، در حالی که این آن را نمی‌رساند.
رابعاً: روایت سوم که حضرت فرمود «دَعُوهَا أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُرَى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ…»، اینجا هم دال بر منع نیست. چون اگر می‌گوید این را رها کنید، این ناظر به شرایط خاصی است؛ شرم نمی‌کنید که یکی از شما در موضع عورت دیده شود. ظاهر موضع عورت، موضع تقیه است، موضع پنهان است. یعنی بالاخره وقتی شما به این عمل می‌کنید آن هم در این شرایط، به خصوص در مورد بعضی افراد، این باعث می‌شود که شما مورد سوء ظن قرار بگیرید و بعد این را به سایر برادرانتان تعمیم دهند و برای آنها هم مشکل درست شود. «أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُرَى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ»، یعنی کاری که پنهانی باید انجام شود، کاری که مثلاً در آن زمان اگر انجام می‌شد، معلوم می‌شد که اینها پیرو اهل‌بیت(ع) هستند و چه بسا برای آنها مشکل درست می‌کرد، حضرت از این منع کرده است. این ظاهرش آن است که حضرت می‌خواهد مسأله افشا نشود. اتفاقاً اهل‌بیت(ع) تأکیداتی در مورد متعه دارند. روایاتی که صاحب وسائل در ذیل عنوان باب استحباب المتعة ذکر کرده، آن روایات را باید بعداً بررسی کنیم که اینها چه می‌خواهد بگوید؛ آیا واقعاً دال بر استحباب مطلقا است؟ آیا این تأکیدات به نحو مطلق است یا این هم ناظر به فرض خاصی است، که بعداً اشاره خواهیم کرد. اما اجمالاً حضرت اگر با این لحن اینها را منع کرده، در واقع می‌خواهد بگوید مراقب باشید که این کار افشا نشود؛ لذا می‌گوید خجالت نمی‌کشید که یکی از شما در موضع عورت دیده شود؟ چیزی که مربوط به پیروان اهل‌بیت(ع) است، اگر کشف و آشکار شود، برای همگان دردسر و گرفتاری درست می‌کند.
خامساً: روایت چهارم هم دلالت بر منع ندارد؛ چون:
1. خطاب این روایت به بعض موالی است؛ یعنی افرادی بودند که از نزدیکان و موالیان آن حضرت به شمار می‌رفتند؛ معلوم می‌شود افراد خاصی در اینجا مخاطب قرار گرفته‌اند. یعنی آن افراد خاص چه‌بسا در یک شرایطی بودند که حضرت مصلحت نمی‌دیده که مبادرت به این کار کنند.
2. تعبیر «لا تلحوا» دارد؛ الحاح یعنی اصرار. حضرت نمی‌گوید این کار را نکنید، می‌گوید اصرار بر این کار نداشته باشید؛ یعنی عادت به این کار نکنید، دنبال این کار نباشید، که اگر عادت به این کار کنید و اصرار داشته باشید، باعث ایجاد مشکلات برای خانواده‌ها می‌شود. اتفاقاً جمله «إنما علیکم اقامة السنة» آن جنبه نفی را می‌گوید؛ ولی در حدی که اقامه سنت شود، مانعی ندارد. یک اموری در زمان‌هایی شعار شیعه بوده؛ همین الان هم در بعضی مناطق این شعار شیعه است؛ حالا کار نداریم که درست است یا غلط؛ ولی در آن زمان که به شدت به دنبال حذف و منع این عمل و این نکاح مشروع بودند، حضرت تأکید داشتند که در حد اقامه سنت این مانعی ندارد. اما الحاح بر این کار نداشته باشید، چه اینکه الحاح بر این کار باعث می‌شود برای خانواده‌ها و همسران شما مشکلاتی پیش آید و گرفتاری‌هایش مربوط به ما می‌شود؛ پیش ما می‌آیند و شکایت می‌کنند. لذا این روایت نه تنها دال بر منع نیست، بلکه یدل علی الجواز. اتفاقاً در این روایات که سندشان هم خوب است، نکاتی هست که ما از این نکات می‌توانیم به عنوان قیود و حدود این نکاح از آن استفاده کنیم. اینها در حقیقت آن اطلاق را حداقل در بعضی موارد محدود می‌کند.
سادساً: روایت پنجم هم که عمار آن را نقل کرده، خطاب به دو نفر خاص است؛ می‌گوید «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) لِي وَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ»، حضرت به ما دو نفر گفت که «قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَا الْمُتْعَةَ»، این معلوم می‌شود که یک نهی خاص نسبت به دو فرد خاص و در شرایط خاص بوده است؛ می‌گوید تا مادامی که در مدینه هستید، شما دو نفر نباید این کار را انجام دهید. چون شما نزد من رفت‌وآمد دارید و من نگران شما هستم که شما را بگیرند و بعد بگویید اینها اصحاب جعفر هستند.
لذا این هم دلالت می‌کند بر جواز؛ می‌گوید شما مراقبت کنید که تا مادامی که در مدینه هستید و نزد من رفت‌وآمد دارید این مشکلات پیش نیاید؛ از این منع استفاده نمی‌شود و دال بر حرمت نیست. اما آیا کراهت را می‌توانیم از این استفاده کنیم؟ صاحب وسائل این روایات را ذیل این عنوان آورده «باب کراهة المتعة مع الغناء عنها و استلزامها الشنعة أو فساد النساء»، این را در ادامه بررسی خواهیم کرد. اجمالاً اینکه این روایات معارض آن روایات محسوب نمی‌شود و دال بر منع و تحریم نیست؛ همه اینها پاسخ و توجیه دارد و لذا اشکال ششم هم هیچ خدشه‌ای در مشروعیت نکاح منقطع ایجاد نمی‌کند.

برچسب‌ها:, , , ,