خارج اصول – جلسه نود و سوم – مسائل –  مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – متقضای تحقیق فرض دوم – تنبیه

جلسه 93 – PDF

جلسه نود و سوم

مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – متقضای تحقیق فرض دوم – تنبیه

1400/12/23

خلاصه جلسه گذشته

در مورد مقتضای تحقیق در مورد ظهور استثناء عقیب جملات متعدده یا اجمال آن عرض کردیم با ملاحظه دو جهت یکی اینکه عقد الوضع و عقد الحمل واحد باشند یا متعدد و دیگر اینکه مستثنی عام باشد یا علم باشد و مشتمل بر ضمیر باشد یا نباشد صور مختلفی پیدا می‏شود. گفتیم این صور را باید در قالب دو فرض مطرح کنیم.
فرض اول: مستثنی یک عنوان عامی باشد که گاهی مشتمل بر ضمیر است و گاهی مشتمل بر ضمیر نیست که شش صورت در این فرض مورد بررسی قرار گرفت.
فرض دوم: مستثنی علم باشد مثل زید که استثناء می‏شود از جملات متعدده.

فرض دوم

مستثنی علم باشد مثل زید که استثناء می‏شود از جملات متعدده. در این فرض نیزدو قسم متصور است:
1. تارة مستثنی یک فرد است که همه عناوین مذکور در مستثنی منه بر آن منطبق هستند.
2. و اخری مستثنی چند مصداق دارد. یعنی علمی است که در هر یک از عناوین مستنثی منه دارای مصداق است، مثلا در بین فقها و هاشمیین و فساق که در مستثنی منه بیان شده، در هر یک از اینها فردی به نام زید وجود دارد که آن عناوین بر او منطبق است.

قسم اول

مستثنی عَلَم است یعنی یک فرد و مصداق که همه عناوین مستثنی منه بر آن منطبق است.
خود این قسم به حسب مقام ثبوت سه صورت می‎توان برای آن تصویر کرد، از حیث اتحاد و مغایرت عقد الوضع و عقد الحمل:
1. عقد الحمل واحد و عقد الوضع متعدد باشد.
2. عقد الحمل متعدد و عقد الوضع واحد باشد.
3. هر دو متعدد باشند.

صورت اول

از این سه صورت یک صورت را در فرض قبلی مورد بررسی قرار دادیم و آن نیز جایی است که عقد الوضع واحد و عقد الحمل متعدد باشد، مثل اینکه می‏گوید «اکرم العلماء و سلم علیهم و اضفهم الا زیدا»، زیرا اگر عقد الوضع واحد باشد قهرا باید ضمیر ذکر شود و بعد نیز استثناء نسبت به آن صورت بگیرد. در «اکرم الفقهاء و سلم علیهم و اضفهم الا زیدا» فرض ما این است که یک زید وجود دارد که مصداق فقهاء است و استثناء شده، این صورت حکمش همانند صورت دوم از صور شش‏گانه فرض قبلی است. لذا این صورت دیگر نیاز به بررسی ندارد.

صورت دوم

جایی که عقد الحمل واحد و عقد الوضع متعدد باشد، مثل «اکرم العلماء و الفقراء و الهاشمیین الا زیدا». عقد الحمل یعنی وجوب اکرام واحد است اما عقد الوضع در این مثال متعدد است. با توجه به اینکه قبلا گفتیم که استثناء متوجه عقد الحمل است و عقد الحمل در ابتدای مستثنی منه بیان شده و بقیه نیز به دنبال آن بیان شده‏اند این استثناء به همه جملات بر می‏گردد. زیرا اینکه بخواهد به جمله اول برگردد و به سایر جملات رجوع نکند مطلبی است که کسی نمی‏تواند به آن ملتزم شود و خلاف طریقه اهل محاوره است. بنابراین استثناء رجوع می‏کند به همه جملات. این بیان تقریبا شبیه بیانی است که در فرض قبلی گفتیم.

صورت سوم

اینکه هر دو متعدد باشد «اکرم العلماء و سلم علی الفقراء و اکرم الهاشمیین الا زیدا»؛ در این صورت با توجه به اینکه استثناء مربوط به عقد الحمل است و عقد الحمل تعدد دارد، نمی‏دانیم واقعا الان این استثناء به همه جملات برمی‏گردد یا به خصوص جمله اخیره؟ اینجا اجمال پیدا می‏کند. البته ما کاری نداریم از باب قدر متیقن رجوع به اخیره می‏کند ولی از نظر ظهور این کلام مجمل می‏شود.

قسم دوم

جایی است که مستثنی عَلَم است، لکن این عَلَم در حقیقت بر سه نفر منطبق است که هر یک از اینها مصداق یکی از عناوین مستثنی منه هستند. اینجا نیز به حسب مقام ثبوت سه صورت می‏توانیم تصویر کنیم، لکن چون حکم یک صورت قبلا معلوم شده است قهرا باید حکم دو صورت را بیان کنیم.

صورت اول

جایی که عقد الحمل واحد و عقد الوضع متعدد باشد، مثل «اکرم العلماء و الفقرا و الهاشمیین الا زیدا» و فرض هم این است که یک زید در خارج داریم که عالم است، یک زید داریم که فقیر است و یک زید داریم که هاشمی است. یعنی یک زیدی که فقط عالم است و هاشمی و فقیر نیست، یک زید داریم که هاشمی است و عالم و فقیر نیست و یک زید هم داریم که فقیر است و عالم و هاشمی نیست.
1. بر مبنای استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا
برخی قائل شدند این کلام اجمال پیدا می‏کند. چون مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست. طبق نظر محقق خراسانی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد عقلا محال است. حال اگر گفتیم استثناء به عقد الحمل می‏خورد چون اینجا عقد الحمل واحد است، اما اگر بخواهد به هر سه جمله بخورد این موجب استعمال لفظ در اکثر از معنا است.
محقق خراسانی که فرمودند این اجمال پیدا می‏کند، باید به ایشان عرض کنیم چرا اجمال پیدا می‏کند؟ چون درست است که عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، قرینه می‏شود بر عدم رجوع استثناء به هر سه جمله، ولی چرا ظهور در رجوع به اخیره نداشته باشد؟ لذا چرا بگوییم مجمل می‏شود؟ در این صورت حتی طبق مبنای استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا، می‏توانیم بگوییم ظهور دارد در رجوع به اخیره. بالاخره ظهور دائر مدار بود و نبود قرینه است، اگر قرینه‏ای نباشد یک ظهور شکل می‏گیرد و اگر قرینه‎ای بر خلافش باشد یک ظهور دیگری شکل می‏گیرد. اینجا اگر این مشکل نبود می‏گفتیم استثناء به همه بر می‎گردد مثل فرض اول از قسم دوم، اما با وجود این قرینه یعنی استحاله عقلی استعمال لفظ در اکثر از معنا این مانع رجوع استنثاء به هر سه جمله است، اما اگر در یک معنا استعمال شود دیگر اشکالی ندارد، چون اگر رجوع به جمله اخیره کند دیگر منظور از «الا زیدا» همان زید هاشمی است و این محذوری ندارد.
2. بر مبنای عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا با فرض عدم استحاله
اما طبق مبنای دیگری که در این مسئله وجود دارد که استعمال لفظ در اکثر از معنا محال نیست، اما از نظر عرف و لغت چنین استعمالی جایز نیست، یعنی ثبوتا ممکن است ولی از نظر لغت و عرف مجاز نیستیم یک لفظی را استعمال کنیم در چند معنا.
اگر کسی به این نظر ملتزم شد با توجه به اینکه استثناء به عقد الحمل مربوط می‏شود، قاعدتا اینجا نیز مثل صورت قبل باید بگویید استثناء رجوع می‏کند به جمله اخیره، زیرا خود اینکه واضع و لغت و عرف اجازه استعمال لفظ در اکثر از معنا را نمی‏دهند یک قرینه است بر خلاف ظاهر و مانع رجوع استثناء به همه جملات می‏شود اما مانعیتش به حدی نیست که جلوی ظهور استثناء را در ظهور اخیره بگیرد. بنابراین چرا بگوییم مجمل است؟ لذا وجهی برای اجمال نیست بلکه می‏گوییم ظهور دارد در رجوع به اخیره.
نعم، بر اساس این دو مبنا می‏توانیم مطلب را به گونه‎ای تصویر کنیم که ظهور در رجوع به همه جملات بکند. آن اینکه بگوییم منظور از زید «المسمی بزید» است. المسمی بزید یک عنوانی می‏شود که قابلیت تطبیق بر این سه مصداق را دارد، یعنی دیگر در این صورت استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نمی‏آید تا بخواهد به عنوان قرینه‏ای بر خلاف ظهور جلوی ظهور را بگیرد. اگر گفتیم منظور از «الا زیدا» این است: «الا المسمی بزید» هم زید عالم و هم زید هاشمی و هم زید فقیر را شامل می‏شود.
سوال:
استاد: نه، المسمی بزید یک عنوان کلی است که قابل انطباق بر هر دو است. لذا طبق مبنای اول و دوم نیز دیگر مشکلی در رجوع استثناء همه جملات پیش نمی‏آید. یعنی طبق نظر محقق خراسانی که استحاله عقلی را قائل است و طبق این نظر که عدم جواز به نظر لغت و عرف را قائل است، با یک توجیهی می‏توانیم بگوییم استثناء رجوع به همه جملات می‏کند و آن توجیه این است که منظور از زید، المسمی بزید است. اگر این باشد دیگر محذور استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمی‎آید. در جایی که عقد الحمل متعدد باشد، چون استثناء به عقد الحمل مربوط می‏شود، پس این استثناء یرجع الی تمام الجمل.
اشکال: البته ممکن است اینجا کسی بگوید «المسمی بزید» علمی است که در معنای حقیقی خودش استعمال نشده. وقتی زید به معنای المسمی بزید باشد یعنی کأنه برای زید یک معنای مجازی درست کردید. اگر این معنا مجازی باشد پس ما اینجا مواجه هستیم با دو ظهور که ناچاریم یکی از این دو ظهور را اخذ کنیم و دیگری را کنار بگذاریم. لکن ظهور استثناء در رجوع به همه جملات؛ زیرا استثناء به عقد الحمل مربوط می‏شود و چون عقد الحمل واحد و عقد الوضع متعدد است قهرا این استثناء به همه جملات بر می‏گردد. از طرف دیگر «الا زیدا» ظهور دارد در معنای حقیقی خودش و معنای حقیقی آن یک نفر نه چند نفر. اینکه ما زید را بر المسمی بزید حمل کنیم یعنی اینکه از زید معنایی مجازی اراده کردیم و این خلاف ظاهر است، لذا «الا زیدا» ظهور در این دارد که منظور از زید یک نفر است نه چند نفر.
پس امر ما دائر بین دو ظهور است. حال باید ببینیم که کدام یک از این دو بر دیگری ترجیح دارد. اگر ما توانستیم ترجیح دهیم طبیعتا آن ظاهری که رجحان دارد مقدم می‏شود اما اگر رجحانی وجود نداشت و نتوانستیم یکی از این دو ظهور را بر دیگری ترجیح دهیم کلام مجمل می‏شود و قهرا باید سراغ اصول عملیه برویم. البته این به غیر از قدر متیقن است، بالاخره قدر متیقن این است که رجوع به اخیره می‏کند ولی ظهوری برای آن منعقد نمی‎شود.
3. بر طبق مبنای مختار
اما طبق مبنای ما که استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکالی ندارد، معنایش این است که این زید در سه فرد که هر یک از اینها مصداق یکی از عناوین مستثنی منه است و لذا باید بگوییم این ظهور دارد در رجوع به همه جملات و هیچ محذور و مشکلی نیز وجود ندارد.
تا اینجا بحث در جایی بود که عقد الحمل واحد و عقد الوضع متعدد باشد.

صورت دوم

اما اگر عقد الحمل متعدد و عقد الوضع نیز متعدد باشد، مثل «اکرم العلماء و سلم علی الفقراء و اضف الهاشمیین الا زیدا». در این صورت نیز مثل صورت قبلی باید ملتزم به اجمال شویم. زیرا از یک طرف ما نمی‎توانیم شاهدی پیدا کنیم که «الا زیدا» به همه برمی‎گردد. درست است که این به عقد الحمل متوجه است و استثناء ظهور در این دارد که به عقد الحمل مربوط است ولی ما اینجا سه عقد الحمل داریم. به چه دلیل بگوییم به هر سه بر می‎گردد؟ به چه دلیل بگوییم فقط به اخیر بر می‎گردد؟ نه می‏توانیم رجوع به هر سه را ثابت کنیم و نه می‏توانیم رجوع به خصوص اخیره را ثابت کنیم. نتیجه این می‏شود که کلام اجمال پیدا می‎کند. البته قدر متیقن جای خود دارد.

صورت سوم

یک صورت نیز قبلا در موردش بحث شده و آن جایی است که عقد الوضع واحد و عقد الحمل متعدد باشد. این نیز از مباحث گذشته حکمش معلوم می‏شود.
پس در فرض دوم با اینکه ما شش صورت داریم اما ما حکم چهار صورت را بیان کردیم چون دو صورت از صور شش گانه فرض دوم حکمش قبلا معلوم شده و قهرا مشترک با آن صوری است که در فرض اول مطرح شد.

نتیجه بحث

پس به طور کلی اگر بخواهیم یک ضابطه کلی اینجا بیان کنیم می‎گوییم:
1. اگر عقد الحمل یکی باشد ظهور دارد در رجوع استثناء به تمام جمل اعم از اینکه مستثنی عنوان عام باشد یا علم باشد.
2. اگر عقد الحمل متعدد باشد، در جایی که عقد الوضع واحد است مثل صورت قبلی استثناء ظهور دارد در رجوع به همه جملات.
3. اگر عقد الوضع متعدد باشد، کلام مجمل می‏شود.
این محصل بحث در مورد مقتضای تحقیق در مسئله وقوع استثناء عقیب جمل متعدده.

تنبیه

بحثی آخر مسئله هفتم مطرح می‏شود و آن اینکه در جایی که کلام ظهور در رجوع به همه جملات یا خصوص اخیره دارد بحثی نداریم، بالاخره کلام ظهور دارد حال یا به همه جملات برمی‏گردد یا به خصوص جمله اخیر، اما در جایی که کلام مجمل می‏شود چه باید کرد؟
اینجا مورد اجمال همواره از موارد دوران بین اقل و اکثر است. زیرا می‏گوییم یا رجوع به اخیره می‏کند یا به همه جمل، بالاخره مورد می‏شود از موارد دوران بین اقل و اکثر. طبیعتا رجوع به اخیر که اقل است به عنوان قدر متیقن پذیرفته شده است یعنی در اینکه این استثناء شده ولو از باب قدر متیقن، بحثی نیست، درست است که ظهور ندارد ولی بالاخره از باب قدر متیقن قابل انکار نیست اما نسبت به آن دو جمله دیگر چه باید بکنیم؟ بالاخره عقد الحمل اگر متعدد باشد آن جمله اول و دوم در مستثنی منه آیا مجمل می‏شوند و حتی به عمومشان نمی‏شود اخذ کرد؟

توهم

اینجا ربما یقال که آن دو جمله قبلی به عموم خودشان باقی می‏ماند، ما این را قبلا نیز اشاره کردیم، یعنی در «اکرم العلماء و سلم علیهم و اضفهم الا زیدا» استثناء قطعا به اخیره بر می‏گردد، اما آیا «اکرم العلماء» اجمال پیدا می‏کند و ما به عموم آن نمی‏توانیم اخذ کنیم یا عموم آن به قوت خودش باقی می‏ماند؟ همچنین «سلم علیهم» آیا به کلی دیگر به خاطر اجمال نمی‏شود به آن اخذ کرد یا به عموم خودش باقی می‏ماند؟ به عبارت دیگر بحث در این است که آیا مستثنی منه نیز مجمل می‏شود؟ وقتی گفتیم کلام اجمال پیدا می‏کند اینجا قهرا باید بگوییم مستثنی منه نیز مجمل می‏شود لکن برخی گمان کردند که چه دلیلی دارد ما دست از عموم جمله اول و دوم برداریم؟ «اکرم العلماء» یک عام است و ما شک کردیم که تخصیص خورده یا نه؟ اصالة العموم می‏گوید به عموم خودش باقی است. «سلم علیهم» یک عام است، شما هم که می‏گویید که قدر متیقن از استثناء این است که رجوع به اخیره می‏کند، پس در رجوعش به آن دو جمله شک داریم، اصالة العموم اقتضاء می‏کند که بگوییم آن دو جمله به عموم خودش باقی است و آنها دیگر اجمال پیدا نمی‏کنند.
پس ربما یتوهم که مثل همه مواردی که شک در تخصیص عام داریم می‏توانیم به اصالة العموم تمسک کنیم، اینجا نیز همینطور. اگر شما شک کنید «اکرم العلماء» تخصیص خورده یا خیر می‏گویید اصالة العموم اقتضاء می‏کند که تخصیص نخورده اینجا نیز این متوهم گمان می‏کند که ما در مورد آن دو جمله اول شک داریم تخصیص خورده یا خیر؟ پس با اصالة العموم نفی می‏کنیم احتمال تخصیص را، لذا عموم جمله اول و دوم به قوت خودشان باقی است.

بحث جلسه آینده

و فیه نظر. این حرف درست نیست. ما نمی‏توانیم عموم آن دو جمله اول را حفظ کنیم که انشاء الله در جلسه آینده در مورد آن بحث خواهیم کرد.

برچسب‌ها:, , , , , ,