خارج اصول – جلسه نود و دوم – مسائل –  مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – بررسی مسئله به حسب مقام اثبات – فرض اول – صور شش گانه – حق در مسئله 

جلسه 92 – PDF

جلسه نود و دوم

مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – بررسی مسئله به حسب مقام اثبات – فرض اول – صور شش گانه – حق در مسئله

1400/12/18

خلاصه جلسه گذشته

بحث در وقوع استثناء عقیب جمل متعدده به حسب مقام اثبات بود. یعنی اگر استثنایی در پی چند جمله ذکر شود آیا ظهور در خصوص به جمله اخیره دارد یا به همه جملات برمی‏گردد؟
کلام محقق خراسانی را که قائل به اجمال شده بود مورد بررسی قرار دادیم و عرض کردیم باید ببینیم قرائن و شواهدی مبنی بر ظهور در رجوع به هر یک از این دو دارد یا ندارد.
تفصیل محقق نایینی را نیز ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد تفصیلی که ایشان دادند مخدوش و محل اشکال است.
باید ببینیم آیا حق با قائلین به اجمال است یا می‏توانیم بگوییم استثناء ظهور در رجوع به همه جملات یا رجوع به خصوص اخیره دارد.

حق در مسئله

قبل از اینکه به بیان حق در مسئله بپردازیم ابتدا لازم است جهاتی را که در این مسئله می‏تواند مؤثر باشد را ذکر و صوری که به حسب این جهات پدید می‏آید را احصاء کنیم و آنگاه حکم هر یک از این صور را بیان کنیم.
دو جهت در این مسئله باید مورد ملاحظه قرار بگیرد. زیرا این جهات موجب پدید آمدن صور و اقسامی در مسئله می‏شود که بعضا حکم آنها با هم متفاوت است.

جهت اول

جهت اول همان است که در کلام محقق نایینی به آن اشاره شده و آن هم اتحاد و تغایر عقد الوضع و عقد الحمل است. از این جهت جملاتی که مشتمل بر مستثنی منه است بر سه قسم است:
1. این جملات در عقد الوضع متحد و در عقد الحمل متغایر باشند. مثلا گفته می‏شود «اکرم العلماء و سلم علیهم و اضفهم الا الفساق منهم» اینجا عقد الوضع این جملات یکی است، همه درباره علماء سخن گفته‏اند اما عقد الحمل متغایر است زیرا یکی اکرام است و دیگری سلام و سومی ضیافت.
2. این جملات در عقد الوضع متغایر و در عقد الحمل متحد باشند مثل «اکرم الفقها و الاصولیین و النحویین الا الفساق منهم».
3. این جملات هم در عقد الوضع متغایر باشند و هم در عقد الحمل مثل «اکرم الفقها و اهن الفساق و اضف الهاشمیین الا زیدا» و فرض هم این باشد که در هر سه صنف شخصی به نام زید باشد، یعنی هم یک فقیهی داشته باشیم که نامش زید باشد و هم فاسقی داشته باشیم که نامش زید باشد و هم هاشمی که نامش زید باشد.
پس با ملاحظه اتحاد و تغایر عقد الوضع و عقد الحمل سه قسم پدید می‏آید.

جهت دوم

جهت دوم این است که مستثنی ضمیر باشد یا غیر ضمیر. زیرا گاهی مستثنی فقط ضمیر است، مثلا در این سه مثالی که گفتیم دو تای آنها مشتمل بر ضمیر بود، «الا الفساق منهم» و گاهی مشتمل بر ضمیر نیست. جایی که مشتمل بر ضمیر نیست دو قسم است:
1. گاهی یک عنوان عام است که در بین همه عناوین مذکور در مستثنی منه وجود دارد، مثلا می‏گوید «اکرم الفقها و سلم علیهم و اضفهم الا الفساق»، دیگر ضمیر در آن وجود ندارد و عنوانش نیز یک عنوان عام است که دارای مصداق در هر سه موردی که در مستنثی منه ذکر شده است.
2. گاهی مستثنی که به صورت غیر ضمیر آمده به صورت علم است مثل قسم سوم از مثالهایی که گفتیم، «اکرم الفقها و اهن الفساق و اضف الهاشمیین الا زیدا» یا ممکن است بگوید «اکرم الفقها و سلم علیهم و اضفهم الا زیدا» زیرا خود این می‏تواند در ضمن هر یک از اقسام سه گانه گفته شده تحقق پیدا کند.
بنابراین این دو جهت باعث می‏شود اقسامی در مسئله پدید بیاید که باید حکم این اقسام و صور را بنابر استظهار از هر یک از این جملات ببینیم چیست؟
ما ابتدائا دو فرض کلی در نظر می‏گیریم و سایر اقسامی که به واسطه جهات دو گانه پدید می‏آید را در قالب این دو فرض مورد بررسی قرار می‏دهیم.
فرض اول: مستثنی مشتمل یک عنوان عام باشد.
فرض دوم: مستثنی عنوان عام ندارد بلکه علم است.

فرض اول

یعنی جایی که مستثنی عام باشد، مثل کلمه «فساق»، این خودش به اعتبار آن دو جهتی که گفتیم، شش صورت پیدا می‏کند.
صورت اول: جایی است که عقد الوضع واحد باشد و عقد الحمل متعدد. در عین حال در مستثنی علاوه بر اینکه این عنوان عام وجود دارد ضمیر نیز در آن ذکر شده. مثلا می‏گوید «اکرم العلماء و سلم علیهم و اضفهم الا الفساق منهم»، اینجا عقد الحمل متعدد لکن عقد الوضع واحد است، مستثنی نیز مشتمل بر یک عنوان عام است در عین حال ضمیر نیز در آن بیان شده.
اینجا چون ضمیر ذکر شده و ضمیر نیازمند مرجع است باید ببینیم مرجع این ضمیر کدام است؟ قاعدتا مرجع این ضمیر اسم ظاهری است که در مستثنی منه بیان شده چون مرجع ضمیر باید یک اسم ظاهر باشد، لذا قطعا ضمیر «منهم» به «العلماء» که در جمله اول از جملات سه گانه مستثنی منه ذکر شده، برمی‏گردد. حال جملات بعدی که مشتمل بر ضمیر است، یعنی «سلم علیهم و اضفهم» این جملات بعدی هم که ضمیر در آن بیان شده، منظور همان علماء است، اگر تصریح به عنوان علماء نشده برای این است که تکرار پیش نیاید و این یک امر متعارفی است در محاوره، لذا عنوان علماء تکرار نشده است لذا وقتی که استثناء می‏شود، ظاهر این است که این به جمله اول و جملات بعدی بر می‏گردد.
بر این اساس بحث در این بود که آیا استثناء به خصوص جمله اخیره بر می‏گردد یا همه جملات؟ اگر بگوییم به خصوص جمله اخیر برمی‏گردد، از آنجا که جمله اخیر اسم ظاهر نیست نمی‏تواند مرجع ضمیر باشد پس رجوع به خصوص اخیره منتفی است. یک احتمال دیگر اینجا بیشتر نیست و آن اینکه به همه جملات بر گردد. این احتمال هم که به جمله اول برگردد و به بقیه جملات رجوع نکند گفتیم بر خلاف طریقه اهل محاوره است. علاوه بر اینکه در جمله دوم و سوم نیز ضمیری آمده که مرجعش خود همین علماء است. لذا در صورت اول می‏توانیم بگوییم استثناء رجوع می‏کند به همه جملات.
صورت دوم: یعنی جایی که عقد الحمل یکی و عقد الوضع متعدد باشد. فرض ما هم این است که مستثنی مشتمل بر ضمیر است و در عین حال یک عنوان عام نیز در آن می‏باشد مثل «اکرم الفقها و الاصولیین و النحویین الا الفساق منهم» اینجا با توجه به اینکه استثناء متوجه عقد الحمل است، (بر خلاف محقق نایینی که استثناء را متوجه عقد الوضع می‏دانست) و این ضمیر بر میگردد به جمله قبلی و ما سه اسم ظاهر داریم، امر دائر است بین این که اسم ظاهر اخیر مرجع ضمیر باشد یا همه اسم‏های ظاهری که در جمله قبل ذکر شده. اینکه بخواهد خصوص جمله اخیر منظور باشد، دلیلی برای آن نیست، درست است که قدر متیقن همین است لکن این استثناء که رجوع به عقد الحمل می‏کند و فرض هم این است که عقد الحمل یکی است پس باید هر سه را در بر بگیرد. یعنی ظاهر کلام این است که استثناء رجوع می‏کند به همه جملات پیشین نه خصوص جمله اخیر. زیرا اگر بگوییم به خصوص جمله اخیر بر می‏گردد، باید بگوییم در عبارت «والنحویین» «واو» جانشین «اکرم» شده که در آخر این جمله حذف شده، یعنی «و النحویین» در حقیقت « و اکرم النحویین» بوده، اگر عقد الحمل‏ها متفاوت بود، شاید وجهی برای رجوع به قبلی‏ها نبود. اما فرض این است که همان عقد الحمل با سه عقد الوضع بیان شده. بنابراین اگر بخواهد متوجه عقد الحمل شود باید ملتزم شویم به اینکه استثناء رجوع به همه جملات می‎کند.
سوال:
استاد: بسیار خب، این آخری چیست؟ «والنحویین» (ما بحث در ظهور داریم و اصلا کاری به قدر متیقن نداریم، می‏خواهیم ببینیم از نظر عرفی ظهور در کدام یک دارد) این اسم بدون عقد الحمل که نیست، پس باید بگوییم در «والنحویین» «واو» حذف شده و منظور «اکرم النحویین» است و این بر خلاف عرف است که «واو» جانشین «اکرم» شده باشد، یعنی کأنه آنها را در نظر نگیریم و این را در نظر بگیریم و بگوییم اینجا یک جمله داریم « والنحویین» یعنی «اکرم النحویین» و این خلاف ظاهر است.
سوال:
استاد: می‏گوید «الا الفساق من النحویین» اکرام در این جمله کجاست؟ نیاورده، پس این «والنحویین» به تنهایی نمی‏تواند جمله‏ای باشد که استثناء به آن برگردد، پس شما باید اینجا بگویید «اکرم» حذف شده و جای آن «واو» آمده و این خلاف ظاهر است. ما میگوییم این متوجه «اکرم» می‏شود به عنوان عقد الحمل و قطعا این سه گروه مشمول استثناء می‏شوند.
صورت سوم: هم عقد الوضع متعدد باشد و هم عقد الحمل و مستثنی نیز مشتمل بر ضمیر و در عین حال یک عنوان عام باشد. مثل اینکه بگوییم «اکرم العلماء و اضف الهاشمیین و سلم علی التجار الا الفساق منهم» و فرض ما نیز این است که هر سه صنف حداقل دارای برخی مصادیق فاسق هستند. اینجا آیا می‏توانیم بگوییم استثناء به همه جملات برمی‏گردد؟
در این فرض نه عقد الوضع واحد است و نه عقد الحمل، اگر عقد الوضع واحد بود می‏گفتیم استثناء به همه جملات بر می‏گردد توضیحی که دادیم. در جایی هم که عقد الحمل واحد بود گفتیم استثناء به همه جملات بر می‏گردد به دلیل اینکه استثناء اصلا متعلق به عقد الحمل است. وقتی عقد الحمل واحد است هر سه مورد مشمول استثناء می‏شود. بالاخره برای بازگشت استثناء به همه جملات یا باید عقد الوضع یکی باشد یا عقد الحمل، زیرا در جاییکه عقد الوضع واحد باشد یک ملاکی می‏توان در نظر گرفت که بر اساس آن استثناء به همه جملات برگردد، در جایی که عقد الحمل واحد باشد یک ملاک دیگری قابل تصویر است که استثناء بر طبق آن به همه جملات برگردد. اما جاییکه نه عقد الوضع واحد است و نه عقد الحمل به چه وجهی می‏توانیم استثناء را به همه جملات بر گردانیم، گفته «اکرم العلماء و اضف الهاشمیین و سلم علی التجار» اینجا واقعا هیچ ظهوری در اینکه رجوع به جمله اخیر بکند ندارد و ظهوری نیز در رجوع به همه جملات ندارد و لذا در این فرض کلام مجمل می‏شود و البته مسئله قدر متیقن یک امر جدایی است و بحث ما در مقام استظهار است، اینکه حالا قدر متیقن این است که به جمله اخیر بر می‏گردد این یک مطلب دیگری است که ارتباطی به بحث ما ندارد.
صورت چهارم: عقد الوضع واحد، لکن عقد الحمل متعدد باشد و عنوان عام هم در مستثنی بدون ضمیر آمده باشد. مثل «اکرم العلماء و سلم علیهم و اضف علیهم الا الفساق» اینجا با اینکه ضمیر در کلام بیان نشده اما بالاخره باید آن را در تقدیر بگیریم، یعنی بگوییم «الا الفساق» در حقیقت «الا الفساق منهم» است، زیرا اگر ما ضمیر را در تقدیر نگیریم باید ملتزم به استنثاء منقطع شویم، یعنی بگوییم «الا الفساق» به صورت عام بیان شده، اعم از اینکه فساق از این سه صنف منظور باشد یا غیر این سه صنف. اگر فساق از غیر این سه صنف منظور باشند استثناء منقطع می‏شود، استثناء منقطع یعنی افرادی استثناء شوند که اساسا جزء مستثنی منه نیستند. اگر مثلا فاسقین از شعراء و نحویین نیز منظور باشند قهرا استثناء می‏شود استثناء منقطع، در صورتی استثناء متصل است که فاسقین از این سه گروه استثناء شده باشند.
بنابراین برای اینکه استثناء منقطع نشود (که استثناء منقطع خودش خلاف ظاهر است) باید بگوییم این مشتمل بر ضمیر است لذا می‏شود مثل صورت اول یعنی همانطور که در صورت اول گفتیم ظهور در رجوع به همه جملات دارد این هم ظهور در رجوع به همه جملات دارد. پس حکم صورت چهارم نیز می‏شود مثل صورت اول.
صورت پنجم: عقد الوضع متعدد و مغایر باشد اما عقد الحمل یکی باشد و مستثنی نیز مشتمل بر ضمیر نباشد مثل «اکرم الفقهاء و الاصولیین و النحویین الا الفساق». حکم این صورت نیز مثل صورت چهارم یا به تعبیر دیگر مثل صورت دوم است. زیرا درست است که اینجا ضمیر بیان نشده ولی برای اینکه استثناء منقطع نشود باید بگوییم ضمیر در تقدیر است. وقتی ضمیر در تقدیر بود معنایش این است که « الا الفساق» همان «الا الفساق منهم» است، پس می‏شود مثل صورت دوم، همانطور که در صورت دوم گفتیم استثناء ظهور در رجوع به همه جملات دارد این نیز رجوع به همه جملات می‏کند.
صورت ششم: دقیقا مثل صورت سوم است. یعنی جایی که عقد الوضع متعدد و مغایر و عقد الحمل نیز مغایر و متعدد باشد و مستثنی نیز مشتمل بر عنوان عام لکن بدون ضمیر باشد مثل «اکرم العلماء و اضف الهاشمیین و سلم التجار الا الفساق»، اینجا باید ملتزم شویم به تقدیر ضمیر تا انقطاع در استثناء پیش نیاید یعنی « الا الفساق منهم» باید مقصود باشد. اگر اینچنین شد می‏شود مثل صورت سوم. همانطور که در صورت سوم ما گفتیم اجمال پیش می‏آید اینجا نیز کلام مجمل می‏شود، نه ظهور در رجوع به اخیره دارد و نه ظهور در رجوع به همه جملات.
این شش صورت مربوط به فرضی بود که مستثنی علم نباشد، بلکه یک عنوان عامی باشد که تارة بدون ضمیر و اخری مع الضمیر ذکر شود.

بحث جلسه آینده

فرض دوم : جایی است که مستثنی علم باشد، مثلا زید استثناء شده باشد که خود این فرض صوری دارد که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

برچسب‌ها:, , , , , , ,