خارج فقه – جلسه نود و یکم – عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال چهارم و بررسی آن

جلسه 91 – PDF

جلسه نود و یکم 

عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال چهارم و بررسی آن

1400/12/17

خلاصه جلسه گذشته

در دلیل دوم مشروعیت نکاح منقطع، روایاتی از اهل‌سنت ذکر شد و دلالت آن بر مشروعیت نکاح منقطع واضح و روشن گردید. گفتیم اشکالاتی نسبت به این روایات و کلاً روایاتی که از طرق شیعه وارد شده، مطرح گردیده است. در بین خود شیعه عمدتاً اشکالی متوجه روایات نیست؛ البته اشکالاتی وجود دارد که به نحو عام راجع‌به نکاح منقطع است که آن را بعداً اشاره می‌کنیم؛ اما روایات تقریباً مورد موافق است. ولی در میان اهل‌سنت اشکالاتی مطرح شده، هم به روایاتی که شیعه نقل کرده و هم به روایاتی که در جوامع روایی خود آنها نقل شده است. در جلسه قبل سه اشکال را بررسی کردیم و آنها را رد کردیم. اشکال اول این بود که در مقابل این روایات که دلالت بر جواز و حلیت نکاح منقطع دارد، روایاتی داریم از پیامبر(ص) که نهی از متعه کرده است؛ این را پاسخ دادیم. اشکال دوم این بود که حلیت و جواز نکاح متعه دایر مدار شرایط خاص بوده و بنابر مقتضیات زمانی و ضرورت‌ها و مصالح جعل شده و موقت است؛ وقتی آن شرایط به پایان رسید، پیامبر(ص) تحریم ابدی کرد؛ این را هم پاسخ دادیم. اشکال سوم این بود که این روایات مربوط به زمانی است که هنوز متعه تحریم نشده بود و متعه هم مثل شرب خمر به تدریج تحریم شده است؛ لذا این روایات قابل استناد نیست. این اشکال را هم پاسخ دادیم.

اشکال چهارم

این اشکال که به نوعی با اشکال اول پیوند دارد این است که در برخی روایات وارد شده که عمر از متعه نهی کرده، و نهی خلیفه دوم از متعه، به اعتبار نهی پیامبر(ص) بوده، و این خودش دال بر تحریم است و اینکه حکم جواز و حلیت کنار رفته است. اینکه عرض کردم به نوعی با اشکال اول مرتبط است، به این جهت است که در اشکال اول مدعا این بود که خود پیامبر(ص) از متعه نهی کرده و روایاتی که مبیّن نهی پیامبر(ص) از متعه هستند، معارض روایات دال بر جواز است. لکن در این اشکال سخن در این است که اگر خلیفه دوم نهی از متعه کرده، به اعتبار حکایت از نهی پیامبر(ص)، معارض روایات دال بر جواز می‌باشد. پس در اشکال چهارم با تکیه بر روایات نهی از متعه که توسط خلیفه دوم صورت گرفته، می‌خواهد اشکال کند.
مستشکل می‌گوید روایاتی داریم که براساس آنها عمر از متعه نهی کرده است؛ چند روایت در این مقام ذکر کرده‌اند که فقط یک روایت را در اینجا می‌خوانم. این روایت هم در صحیح مسلم آمده است؛ اگر به خاطر داشته باشید روایات دال بر جواز را از صحاح سته نقل کردیم.
«عن أبی نضرة قال کان ابن‌عباس یأمر بالمتعة و کان ابن الزبیر ینهی عنها قال فذکرت ذلک لجابر بن عبدالله فقال علی یدیّ دار الحدیث تمتعنا مع رسول الله(ص) فلما قام عمر قال إن الله کان یحل لرسوله ما شاء بما شاء و إن القرآن قد نزل منازله فاتمّوا الحج و العمرة لله کما امرکم الله و ابتّوا نکاح هذه النساء فلن اوتی برجل نکح امرأة الی اجل الا رجمته بالحجارة». ابو نضره نقل می‌کند من به جابر گفتم عبدالله بن عباس سفارش به متعه می‌کند و عبدالله بن زبیر منع می‌کند؛ او گفت: چرا سنت پیامبر(ص) را از کسانی مثل عبدالله بن عباس و عبدالله بن زبیر می‌پرسی؟ (چون در روایتی شبیه این هست که گفته آنها در آن زمان سن کمی داشتند، چرا از آنها می‌پرسی؟) از من بپرس. جابر می‌گوید حدیث در دست و در مشت من است. ما در زمان رسول خدا(ص) متعه می‌کردیم. در زمان رسول خدا(ص) و ابوبکر. وقتی که عمر به خلافت رسید، گفت «إن الله یحل لرسوله ما شاء بما شاء»، خداوند برای رسول خودش هر آنچه که خواست حلال کرد و قرآن هم قد نزل منازله؛ پس حج را تمام کنید و عمره را برای خدا همانطور که به شما امر کرده است؛ این نکاح با زنان را ترک کنید؛ اگر مردی به صورت مدت‌دار با زنی نکاح کند، جز این نخواهد بود که من او را سنگسار می‌کنم.
این روایت با این مضمون باز هم نقل شده است؛ یعنی اینکه در روایات اهل‌سنت بیان شده که او نهی از متعه کرده، در تمام جوامع روایی آنها ذکر شده است. ما این روایت را نقل کردیم تا اشکال مستشکل به روایاتی که دال بر جواز است نقل کنیم. در مورد روایاتی که مبیّن نهی عمر است، یک منظر همان است که تا به حال مطرح می‌کردیم که محل اشکال است؛ خود این روایات اتفاقاً دال بر حلیت است؛ یعنی دال بر آن است که تا آن زمان حلال بوده و در زمان رسول خدا(ص) حلال بوده و بعد او منع کرده است. لکن یک بیانی برخی از بزرگان اهل‌سنت دارند و می‌خواهند بگویند این روایات حکایت می‌کند از نهی پیامبر(ص)؛ از این منظر این روایات می‌تواند به عنوان اشکال بر روایاتی که ما از جوامع روایی اهل‌سنت نقل کردیم تلقی شود.
فخر رازی در توجیه این نهی مثل عده دیگری از بزرگان اهل‌سنت معتقد است که منشأ نهی عمر، نهی پیامبر(ص) بوده و بر این مدعا استدلال می‌کند. می‌گوید اگر بگوییم منشأ نهی عمر، نهی پیامبر(ص) نبوده بلکه اجتهاد شخصی خلیفه بوده، باید خود خلیفه و همه صحابه‌ای که نهی او را شنیده‌اند و هیچ اعتراضی نکرده‌اند، مخصوصاً حضرت امیر علی(ع) را تکفیر کنیم. بعد می‌گوید چون عمر اعتقاد به این داشت که نکاح متعه به وسیله پیامبر(ص) منع شده، از آن ممانعت کرده است. حال چرا اگر منشأ نهی عمر، نهی پیامبر(ص) نباشد مستلزم تکفیر اصحاب به خصوص علی(ع) است؟ وی می‌گوید برای اینکه در مقابل این کار خلیفه، اصحاب از سه حال خارج نبودند؛ یا معتقد به حرمت نکاح بودند و آنچه را که خلیفه گفته برخلاف عقیده خودشان ندیده‌اند، لذا سکوت کردند؛ یا برخلاف خلیفه معتقد به حلیت نکاح متعه بودند اما کوتاهی کردند و خواسته‌اند با خلیفه همراهی کنند و سکوت کرده‌اند؛ یا اینکه بگوییم صحابه اصلاً هیچ آگاهی نداشتند از حلیت و حرمت متعه، لذا در مقابل منع خلیفه سکوت کردند. پس منشأ سکوت اصحاب در برابر منع خلیفه، یکی از این سه امر است.
اینکه بگوییم آنها معتقد به حلیت بودند اما کوتاهی کردند و مسامحه کردند و به خاطر همراهی با خلیفه سکوت کردند و چیزی نگفتند، این مستلزم تکفیر صحابه است؛ برای اینکه صحابه با علم به اینکه متعه از ناحیه پیامبر(ص) مباح دانسته شده، در مقابل تحریم توسط خلیفه سکوت کردند و او را تصدیق کردند، و تصدیق او مستلزم کفر آنهاست. احتمال سوم هم باطل است؛ چون اینکه بگوییم صحابی پیامبر(ص) هیچ کدام ـ حتی حضرت علی(ع) ـ از حلیت و حرمت نکاح متعه باخبر نبوده‌اند و تنها عمر خبر داشته و منع کرده، این هم خیلی بعید به نظر می‌رسد؛ مخصوصاً مسأله‌ای که مورد ابتلاء بوده و رواج داشته است. لذا احتمال سوم هم باطل است. فتعیّن الاحتمال الاول که آنها هم مثل خلیفه معتقد به حرمت نکاح متعه بودند؛ لذا وقتی عمر منع کرد، سکوت کردند. پس این حاکی از آن است که نکاح متعه توسط پیامبر(ص) منع شده بود و اگر خلیفه هم نهی از نکاح متعه کرده، به این دلیل بوده که پیامبر(ص) منع کرده است.
پس روایت منع خلیفه را خواندیم، توجیه بزرگانی مثل فخر رازی را هم نقل کردیم؛ نتیجه اینکه روایات منع از نکاح متعه توسط خلیفه دوم، شاهد بر این است که نکاح متعه توسط پیامبر(ص) تحریم شده است؛ لذا این غیر از آن روایاتی است که دلالت می‌کند بر نهی از متعه توسط خود پیامبر(ص)؛ اشکال اول بر آن اساس استوار بود. این اشکال از منظر دیگری به این مسأله پرداخته و البته نتیجه همان است؛ می‌خواهد بگوید روایاتی که شما از جوامع روایی اهل‌سنت نقل کردید مبنی بر جواز و حلیت نکاح متعه، اینها قابل اتکاء نیستند.

بررسی اشکال چهارم

به نظر ما این اشکال هم وارد نیست و پاسخ به این اشکال از برخی مطالب پیشین روشن و آشکار می‌شود. چون:
اولاً: قبلاً هم گفتیم که اگر واقعاً پیامبر(ص) از نکاح متعه نهی کرده و آن را ممنوع اعلام کرده بود، عمر باید این را به پیامبر(ص) نسبت می‌داد، نه به خودش. در اکثر قریب به اتفاق روایاتی که مبیّن منع خلیفه دوم از متعه است، وی این عمل و نهی را به خودش نسبت داده، نه به پیامبر(ص). بالاخره یک جایی باید این مسأله مطرح شود که پیامبر(ص) این کار را کرده است. البته فقط در یک روایت نقل شده که عمر جمله‌ای را در پاسخ به اعتراض یکی از صحابه گفته، که مثلاً شاید بگوییم این بتواند مؤید و کمک این توجیهی باشد که فخر رازی کرده است؛ می‌گوید «إن رسول الله(ص) احلها فی زمان ضرورة ثم رجع الناس الی السعة»، می‌گوید رسول خدا(ص) متعه را در زمان ضرورت حلال کرد، بعد مردم به سعه برگشتند. این مطلب دیگری است؛ اگر کسی به این جمله بخواهد استناد کند، این می‌شود مؤید اشکال دوم؛ یعنی جزء شواهد اشکال دوم قرار می‌گیرد که ما بیان کردیم که مسأله متعه دایرمدار ضرورت و نیاز و شرایط خاص و مصلحت بوده است. بنابراین، این نمی‌تواند مؤید اشکال چهارم و توجیهی باشد که فخر رازی کرده است. پس نهی عمر از متعه در هر حال نمی‌تواند مستند به نهی پیامبر(ص) باشد؛ اینجا فقط گفته شده که «احلها فی زمان ضرورة»، اینکه آن را در زمان ضرورت حلال کرده است؛ در اینجا سخن از منع و نهی پیامبر(ص) نیست، فقط می‌خواهد بگوید حلیت مربوط به زمان خاصی بوده است. اگر امر دایر مدار ضرورت و مصلحت باشد، این همان اشکال دوم است که ما عرض کردیم.
فتحصل مما ذکرنا که اگر مسأله نهی پیامبر(ص) مطرح بود و خلیفه دوم به اعتبار نهی پیامبر(ص) منع از متعه کرده، نباید این نهی را در همه جا به خودش نسبت دهد، بلکه به پیامبر(ص) نسبت می‌داد؛ مثل بعضی موارد دیگر که در مقابل برخی بدعت‌ها اعتراض کردند و ایستادند به عنوان اینکه اینها خلاف سنت رسول خداست.
ثانیاً: اگر منع خلیفه دوم مستند به نهی پیامبر(ص) باشد، نه بر اساس اجتهاد شخصی خود خلیفه، پس چرا بسیاری از صحابی رسول خدا(ص) از جمله عبدالله بن مسعود، جابر بن عبدالله، ابوسعید خدری، گفته‌اند «تمتعنا فی عهد رسول الله(ص) و ابی‌بکر و نصف خلافة عمر»، ما در زمان رسول خدا(ص) و خلافت ابی‌بکر و تا اواسط خلافت عمر، متعه می‌کردیم. اگر رسول خدا(ص) نهی کرده بود، پس این صحابه به چه دلیل و بر چه اساسی گفته‌اند ما متعه می‌کردیم؟ این لازمه‌اش آن است که اینها برخلاف گفته رسول خدا(ص) عمل کرده باشند. به عبارت دیگر این توجیه مستلزم کفر برخی دیگر از صحابه می‌شود.
ثالثاً: فخر رازی می‌گوید هیچ یک از صحابه اعتراض نکردند و در صدد توجیه سکوت آنها برآمد؛ ایشان گفت یا معتقد به حرمت بودند یا از روی مسامحه همراهی کردند و چیزی نگفتند، یا اساساً اطلاع نداشتند تا بخواهند اعتراض کنند. حالت سوم مردود است؛ اما اینکه اینها از روی مداهنه سکوت کرده باشند، خود این محل اشکال است. چه کسی گفته که سکوت کردند و اعتراض نکردند؟ در گزارشات تاریخی بعضاً بیان شده که به خلیفه دوم چه به صورت علنی و چه به صورت خصوصی و چه به صورت عملی این اعتراض صورت گرفته است. موارد متعددی در گزارشات تاریخی آمده که افرادی علی‌رغم منع خلیفه، این کار را انجام داده‌اند و خلیفه در پی آنها فرستاده و آنها را تهدید کرده که اگر یک بار دیگر این کار انجام دهید، شما را رجم و سنگسار می‌کنم؛ مخصوصاً در بعضی موارد که از این نکاح فرزندی متولد می‌شد، این سخت‌گیری بیشتر بود. در برخی دیگر از گزارشات تاریخی آمده که گفتگوهایی بین برخی از بزرگان اصحاب و عمر صورت گرفته است. مثلاً در یکی از موارد بنابر نقل تاریخ طبری شخصی به نام عمران بن سواده با خلیفه دوم گفتگو کرده و پرسش و پاسخ‌هایی صورت می‌گیرد و می‌گوید چرا شما این دو متعه را حرام کردید، با اینکه نه رسول خدا(ص) آن را تحریم کرد و نه ابوبکر و این عمره حلال است، و عمر هم پاسخ می‌دهد. بعد دوباره می‌گوید مسلمانان می‌گویند تو متعه زنان را حرام کردی با اینکه خداوند آن را حلال کرده و ما در زمان پیامبر(ص) و ابوبکر در مقابل مقداری خرما متعه می‌کردیم و بعد از چند روز از هم جدا می‌شدیم. اینجا خلیفه آن جمله‌ای که نقل کردم را در پاسخ به عمران گفت «إن رسول الله(ص) احلها فی زمان ضرورة ثم رجع الناس الی السعة»؛ در زمان ضرورت حلال کرد و بعد از اینکه مردم سعه پیدا کردند، این کار کنار گذاشته شد. بالاخره ملاحظه می‌فرمایید که اعتراضات هم صورت گرفته و سکوت مسلّم نیست.
رابعاً: مسأله دوران حلیت متعه بر مدار ضرورت و شرایط خاص، این خودش تالی فاسد دارد؛ قبلاً هم گفتیم که اگر این چنین بوده که متعه دایرمدار مصلحت و ضرورت بوده و با تمام شدن آنها پیامبر(ص) منع کرده و خلیفه هم به اعتبار منع پیامبر(ص) بعد از پایان ضرورت منع کرده، درست نیست. اینکه هرگاه ضرورتی پیش آید این اقتضای جواز و حلیت دارد، این نیاز به منع او یا حتی منع پیامبر(ص) ندارد؛ بالاخره الضرورات تبیح المحظورات.
سؤال:
استاد: لازم نیست مصادیق ضرورت را او تعیین کند. ضرورت یک امر عرفی است؛ کسی نیامده برای ضرورت یک اصطلاح شرعی قرار دهد. ضرورت یک معنای عرفی دارد؛ ضرورت غیر از عسر و حرج و غیر از اکراه است. در مورد اضطرار و ضرورت گفته‌اند که گاهی اضطرار ممکن است به حد اکل میته برسد و گاهی اضطرار یک حد پایین‌تری دارد.
می‌خواهیم این را عرض کنیم که اگر مسأله، مسأله اضطرار بوده این دیگر احتیاج به منع ندارد، احتیاج به نهی ندارد؛ مگر اینکه بگوییم او فقط می‌خواسته اعلام کند که این کار را انجام ندهید چراکه ضرورت تمام شده است؛ ولی در هر حال نباید بگوید «أنا احرمهما»؛ باید می‌گفت ایها الناس اضطرار و ضرورت تمام شد، به حکم خدا و رسول خدا(ص) عمل کنید؛ نباید این را به خودش استناد می‌داد.
لذا مجموعاً نمی‌توان این روایات را به عنوان روایاتی که حکایت از نهی پیامبر(ص) می‌کند قلمداد کرد؛ اساساً برخلاف گفته فخر رازی که حاکی از منع و نهی پیامبر(ص) است، اینها نمی‌تواند حکایت از منع و نهی پیامبر(ص) داشته باشد، نه به حسب ظاهر الفاظ و نه به حسب قرائن و شواهدی که گفتیم. بنابراین، این هم از این منظر نمی‌تواند اشکال تلقی شود.
اگر هم بگوییم اجتهاد شخصی بوده و کاری به نهی پیامبر(ص) و منع پیامبر(ص) ندارد، این خودش اشکالات دیگری دارد که در گذشته هم به آن اشاره کردیم. این نمی‌تواند حلیت و جوازی که از برخی روایات که در جوامع روایی اهل‌سنت آمده را مخدوش کند.

 

برچسب‌ها:, , , ,