جلسه نودم
مسائل – مسئله هفتم: استنثاء عقیب جمله متعدده – بررسی مسئله به حسب مقام ثبوت – اختلاف در اشکال ثبوتی – پاسخ اشکال ثبوتی
۱۴۰۰/۱۲/۱۶
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در این بود که وقوع استثناء عقیب جمل متعدده آیا ظهور در رجوع به همه جملات دارد یا به خصوص جمله اخیره رجوع و یا کلام اجمال پیدا میکند؟ این سه احتمالی بود که در این مسئله داده شد.
محقق خراسانی ابتدائا بحث از مقام ثبوت و امکان رجوع به همه جملات را به نحو اجمال متعرض شدند و سپس در مقام اثبات و استظهار از این کلام فرمودند: کلام اجمال پیدا میکند یعنی نه ظهور در رجوع به اخیره دارد و نه ظهور در رجوع به همه جملات.
ما کلام ایشان را در هر دو مقام یعنی مقام ثبوت و اثبات متعرض شدیم، لکن در هر دو مقام بحثهایی قابل طرح است. البته بیشتر در مقام اثبات انظار مختلف است.
بررسی مسئله به حسب مقام ثبوت
اختلاف در اشکال ثبوتی
ضمن اینکه اصل امکان را تقریبا همه قبول دارند اما در تقریر اشکال ثبوتی و بیان آن اختلاف است، هرچند روح همه آنها یک چیز است و آن هم استعمال لفظ در اکثر از معنا است. این به نحو اجمال در همه تقریرها و بیانها وجود دارد ولی اینکه چگونه استعمال لفظ در اکثر از معنا تحقق پیدا میکند، بیانها مختلف است.
یعنی از نظر کبروی مطلب تلقی به قبول شده، ولی از نظر صغروی هر کدام به یک نحوی این را بیان کردهاند، مثلا محقق نایینی به یک نحو و محقق اصفهانی به نحو دیگر و محقق عراقی به یک نحو این اشکال را تقریر کردند ولی آنچه از مجموع این کلمات به دست میآید این است که اشکال ثبوتی چندان ضعیف هم به نظر نمیرسد. به حسب نظر بدوی اشکال در امکان رجوع استثناء به همه جملات قابل توجه است. لذا اینکه محقق خراسانی میفرماید بدون تردید اشکالی نیست و سعی میکند این اشکال را ساده قلمداد کند، چندان اینطور نیست.
ما نمیخواهیم وارد اصل این اختلافات شویم و فقط اشارهای اجمالی میکنیم که ببینید چگونه این اشکال تبیین شده و چگونه پاسخ داده شده.
محقق نایینی: محقق نایینی معتقد است موضوع له حروف و ادوات، نسبت کلامیه است و به همین دلیل نمیتواند در چند معنا استعمال شود. ایشان میگوید موضوع له حروف و ادات استثناء یک نسبت است و این نسبت جزیی است و لذا اگر بخواهد چند مورد را استثناء کند مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا است و هو محال. البته پاسخ هم دادهاند.
محقق اصفهانی: محقق اصفهانی معتقد است موضوع له حروف و ادوات وجود رابط است. وجود رابط نیز یک امری است که قابل تطبیق بر چند مصداق نیست. یعنی اگر گفتیم ادات استثناء وضع شدند برای وجود رابط به یک نحو خاص دیگر نمیتوانیم ادات استثناء را در مورد همه جملات استفاده کنیم، زیرا موجب استعمال لفظ در اکثر از معنا است که محال است. محقق اصفهانی میفرماید: ادات وضع شدند برای استخراجات خاصه و لذا مورد اشکال قرار گرفته است.
به هر حال اگر محقق نایینی میگوید: اشکال ثبوتی عبارت از استعمال لفظ در اکثر از معنا است، این را از این منظر مطرح میکند که موضوع له ادوات استناء را نسبت کلامی میداند و نسبت کلامی نمیتواند شامل چند فرد شود.
یا اگر محقق اصفهانی میگوید: موضوع له ادات عبارت از وجود رابط است، این وجود رابط نمیتواند چند مصداق پیدا کند، وجود رابط چون رابط بین دو طرف است و آن دو طرف مشخص هستند، پس یک فرد و یک مصداق و یک معنا برایش بیشتر قابل تصور نیست.
محقق خراسانی هم به نحو دیگری این اشکال را تقریر کردند. ایشان نیز اصل اشکالشان این بود که این سر از استعمال لفظ در اکثر از معنا در میآورد. منتهی از این جهت که طبق مبنای مشهور که وضع عام و موضوع له خاص است طبیعتا موضوع له خاص نمیتواند چند معنا و چند فرد از آن اراده شود، گرچه ایشان فرمودند که فرقی بین اینکه ما بگوییم وضع عام و موضوع له عام و بین اینکه وضع عام و موضوع له خاص باشد وجود ندارد.
محقق عراقی: برخی دیگر مثل محقق عراقی به نحو دیگری این مطلب را تبیین کردند که اساس آن همین استعمال لفظ در اکثر از معنا است منتهی یک بیان متفاوتی دارند. محقق عراقی میگوید: تارة ادات استثناء را ملاحظه میکنیم که این خودش دارای اقسامی است و اخری مستثنی را مورد ملاحظه قرار میدهیم. ادات استثناء بر دو قسم هستند:
۱. ادات استثناء حرف هستند مثل «الا».
۲. ادات استثناء اسم است مثل «استثناء»، «استثنی»، «غیر».
مستثنی نیز دارای اقسامی است:
۱. مستثنی عام است.
۲. مستثنی فرد و مصداق است.
مستثنی عام مثل «اکرم الفقهاء و الاصولیین و النحویین الا الفساق منهم» «فساق» عام است، جمع محلی به «ال» است که دلالت بر عموم میکند. یعنی فاسقین از فقها، فاسقین از اصولیین، فاسقین از نحویین را خارج میکند.
گاهی مستثنی یک فرد است. مثل «اکرم الفقهاء و الاصولیین و النحویین الا زیدا» که یک فرد خارج میشود منتهی برای اینکه امکان رجوع به همه وجود داشته باشد، باید در هر یک از این سه صنف یک فردی به نام زید داشته باشیم یعنی یک زید فقیه و یک زید اصولی و یک زید نحوی که این استثناء بتواند هر سه را در بر بگیرد و آن وقت باید بحث کنیم که آیا ظهور در رجوع به همه دارد یا خیر؟ اگر در خارج یک زید باشد و آن هم نحوی یا فقیه یا اصولی باشد دیگر از بحث ما خارج است زیرا آن دو صنف دیگر کسی به نام زید ندارند تا بخواهند با استثناء خارج شوند.
پس گاهی مستثنی یک فرد است لکن فردی که در همه عناوین مستثنی منه میتوان یکی از آن را پیدا کرد و گاهی نیز مستثنی یک فرد است ولی چون مستثنی منه احکام متغایر دارند اینجا ما با مشکل برخورد میکنیم، مثلا میگوید «اکرم العلماء و اهن الفساق و اضف الهاشمیین الا زیدا» و اینجا یک زید بیشتر نیست لکن این زید هم عنوان عالم و عنوان فاسق و هم عنوان هاشمی بر آن منطبق شده، حال اینجا نمیدانیم این زید که یک نفر است ولی هر سه عنوان مستثنی منه بر آن منطبق است مشمول کدام یک از این احکام ماقبل استثناء است، آیا باید به عنوان عالم اکرام شود یا به عنوان فاسق مورد اهانت قرار بگیرد یا به عنوان هاشمی مهمانش کنیم؟
ایشان ابتدا در مورد استثناء با غیر حرف مثل کلمه «غیر»، «استثناء» و «استثنی» میگویند اگر بخواهد این به همه جملات برگردد، موجب استعمال لفظ در اکثر از معنا است زیرا کلمه «غیر» یا کلمه «استثنی» یا «استثناء» به معنای اخراج است و اخراج واحد را میرساند. وقتی شما میگویید «اکرم العلماء و الاصولیین و النحویین غیر زید» این «غیر» دلالت بر اخراج واحد دارد و ما نمیتوانیم آن را در چند اخراج استعمال کنیم. زیرا اگر به حسب فقهاء در نظر بگیریم اخراج زید یک اخراج است و اگر به اعتبار اصولیین در نظر بگیریم اخراج او اخراج دوم است و اگر به اعتبار نحویین در نظر بگیریم اخراج او اخراج سوم است. زیرا وحدت و تعدد اخراج تابع وحدت و تعدد مخرج عنه است و اینجا چون مخرج عنه متعدد است پس اخرج نیز متعدد است و این یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا که محال است.
اما اگر گفتیم استثناء با حرف انجام میشود مثل «الا»، اینجا چون مبنای مشهور این است که وضع حروف و ادوات، عام و موضوع له خاص است استحاله کاملا واضح است، استعمال لفظ در اکثر از معنا روشنتر است، اگر گفتیم موضوع له خاص است یعنی موضوع له جزیی است یک مصداق است یک مصداق اخراج. اگر شما یک اخراج را در چند مورد استعمال کنید این محال است، بالاخره مشکل در جایی که موضوع له خاص باشد بیشتر از جایی است که موضوع له عام باشد.
اگر گفتیم معنای اسمی مورد نظر است یعنی استثناء به غیر حرف صورت بگیرد طبیعتا معنای اسمی یک معنای کلی است اما باز هم استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میآید. اگر گفتیم وضع عام و موضوع له خاص است این مشکل بیشتر خودش را نشان میدهد.
پس در هر صورت ما چه استثناء را با ادوات و حروف انجام دهیم و چه با اسم و چیزی که دارای معنای اسمی است، استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میآید.
اما در مورد مستثنی گفتیم تارة مستثنی عام است و تارة یک فرد و یک مصداق است. مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا در صورتی پیش میآید که آن فرد در همه عناوین مربوط به مستثنی منه وجود داشته باشد. یعنی مثلا اگر گفته میشود «اکرم الفقهاء و النحویین و الاصولیین الا زیدا» زید هم در بین فقهیان و هم در بین نحویین و هم در بین اصولیین مصداق داشته باشد نه اینکه مصداقش واحد باشد بلکه در هر کدام یک زید داشته باشیم که هر یک مصداق این عناوین کلی باشند. اگر بخواهیم با یک «الا» هر سه زید را خارج کنیم لازمهاش این است که لفظ واحد در اکثر از معنای واحد استعمال شده باشد. پس در واقع مشکل ثبوتی از دید ایشان وجود دو استحاله است:
استحاله اول: مربوط به استعمال ادات استثناء در اکثر از معنای واحد.
استحاله دوم: مربوط به خود مستثنی است که این نیز مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است.
پس مشکل ثبوتی هم از دید محقق خراسانی و هم از دید شاگردان ایشان مثل محقق نایینی و محقق اصفهانی و محقق عراقی یک چیز است و آن هم عبارت از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است، لکن بیانات مختلف است. این مشکل ثبوتی است که به نظر بدوی مشکل نسبتا قابل توجهی است.
پاسخ اشکال ثبوتی
محقق خراسانی برای حل مشکل ثبوتی، از آنجا که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را محال میداند از یک منظر جواب داده لکن ما به تبع امام خمینی و کسانی که استعمال لفظ در اکثر از معنا را محال نمیدانند قهرا به یک ترتیب دیگری میتوانیم جواب بدهیم.
پاسخ اول
محقق خراسانی فرمود: اینجا لفظ در اکثر از معنای واحد استعمال نشده است، زیرا معنای واحد که ادات استثناء در آن استعمال شده، همان اخراج است و اخراج در همه این موارد واحد است، ادات استثناء یعنی «الا» به طور کلی در یک معنا استعمال شده و آن هم اخراج است و اخراج نیز واحد است. وحدت و تعدد اخراج تابع وحدت و اخراج مخرج عنه نیست. اگر مخرج عنه متعدد شود این موجب نمیشود که اخراج نیز متعدد شود، همانطور که اگر مخرج متعدد باشد موجب تعدد اخراج نمیشود. مثلا اگر بگوییم «اکرم العلماء الا زیدا و بکرا و عمرا» اگر خارج شدگان را متعدد فرض کنیم آیا تعدد مخرج موجب تعدد اخراج میشود؟ هیچ کسی این را نگفته. لذا به اخراج واحد چند نفر از دایره علماء خارج میشوند. ایشان خیلی خلاصه به این نحو پاسخ دادند.
این مطلب اشتباه نیست اما اگر ما قائل شدیم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال نیست دیگر ریشه همه این اشکالات برطرف میشود. قبلا در بحث از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد گفتیم که این استعمال محال نیست و توضیح دادیم وجه عدم استحاله را. اگر این مبنا پذیرفته شود دیگر جایی برای اشکال ثبوتی باقی نمیماند. لذا این میشود یک اشکال مبنایی.
پاسخ دوم
پاسخ دوم که نوعا در کلمات با اختلافی که وجود دارد بیان شده، این است که سلمنا استعمال لفظ در اکثر از معنا محال باشد ولی اینجا اساسا لفظ در هیچ یک از آن فروضی که گفته شد در چند معنا استعمال نشده است. نه «الا» در چند معنا استعمال میشود و نه معنای اسمی در مورد مستثنی نیز همینطور است. قائل به استحاله میگوید: اگر بخواهد «الا» به همه جملات رجوع کند یا کلمه «غیر» رجوع به همه جملات کند، مستلزم این است که چند اخراج باشد و اگر اخراج متعدد شود استعمال لفظ در اکثر از معنا است.
در حالیکه اینجا ما به طور کلی گفتیم:
حروف وضعشان عام و موضوع له آنها عام است مثل محقق خراسانی و بر خلاف مشهور. اگر موضوع له «الا» عام باشد یعنی یک معنای کلی دارد و معنای کلی یعنی قابل صدق بر کثیرین است. پس میتواند «الا» یا «غیر» به عنوان اینکه یک معنای کلی دارد و قابل صدق بر کثیرین است مخرج کثیرین هم باشد یعنی به اخراج واحد چند فرد و مصداق را خارج کند. مثلا، فاسقین از فقهاء و از اصولیین و از نحویین همه را اخراج کند و این مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست.
در ناحیه مستثنی مثل اکرم العلماء و الاصولیین و النحویین الا زیدا» و فرض هم بشود که زید متعدد است و چند زید داریم. بالاخره اینجا اگر بخواهد این زید، زید نحوی و اصولی و عالم باشد این یعنی اینکه زید در چند معنا استعمال شده یعنی چند زید خارج شده است پس استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. امام خمینی اینجا یک مطلبی فرمودند و آن اینکه:
در حقیقت آنچه اینجا خارج میشود المسمی بزید است یعنی زید به عنوان یک فرد از دایره آن اصناف و مستثنی منه خارج نشده است، بلکه آنچه اینجا خارج شده المسمی به زید است، یک فرد چند فرد نمیشود. نظیر این مطلب را در باب تثنیه و جمع داریم. مثلا اگر دو زید به صورت تثنیه به کار روند و شما بگویید «زیدان»، «زیدان» در مقام تثنیه یک زید است تثنیه یعنی دو فرد که یک حقیقت دارند، اما اگر دو حقیقت متباین بودند نمیتوانیم اینها را تثنیه یا جمع ببندیم، این زید با آن زید فرق دارد. یک وقت میگوییم «عالمان»، حقیقت این عالم با آن عالم یکی است میتوانیم تثنیه ببندیم و بگوییم عالمان اما این فرد مباین با آن فرد است، چطور میشود اینها را تثنیه کرده و بگوییم «زیدان»؟ آنجا گفتند منظور از «زیدان» این نیست که خصوص زید دو تا میشود بلکه منظور المسمی بزید است، آنکه دو تا شده المسمی به زید است که دو تا شده است و این هیچ محذوری ندارد.
همانطوری که در باب تثنیه و جمع از این راه برای حل مشکل استفاده میکردیم اینجا نیز میگوییم الا زیدا اگر چه متعدد است، ولی آن زیدی که به عنوان مستثنی اینجا ذکر شده و در واقع دلالت بر اخراج سه زید میکند منظور المسی به زید است نه خصوص زید که یک لفظ باشد که در چند معنا استعمال شده باشد. پس استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پیش نمیآید.
به نظر میآید حرف امام خمینی حرف درستی است.
فتحصل مما ذکرنا کله که در مقام ثبوت اشکالی تولید نمیشود و هیچ منعی و محذوری در رجوع استثناء به همه جمل وجود ندارد.
نظرات